نقد وبررسی یک رای در دفاع ازموکل

بنام خدا

رئیس ومستشاران محترم شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام واحترام

در دفاع ازموکل احسان الله دهقانی کسوجی در پرونده به شماره بایگانی 960594 که وقت رسیدگی آن به تاریخ 3/2/1397ساعت 10 صبح می باشد درابتدا به جهت ارتباط موضوعی در دفاع آیه ای از قران مجید با ترجمه آن بیان می گردد

وما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا(28 سوره نجم)برای ایشان علمی نیست وفقط از گمان پیروی می کنند وبی تردید گمان برای دریافت حق کسی را بی نیاز نمی کند

رای صادره در دادنامه به هیچوجه مفید علم نیست وغالب موارد آن ظن وگمان است وظن وگمان نباید دردعاوی کیفری مبنا قرار گیرد زیرا این دعاوی با آبرو وحیثیت افراد سرکار دارد وباید بر اساس دلائل موجد علم ویقین باشد واصل برائت است وبرای مجازات ابتدا باید عمل از نظر قانون جرم باشد وبا ادله اثباتی جرم مرتکب تحت تعقیب قرارگیرد البته با توجه به مکاتباتی که موکل با ادارات راه وشهرسازی انجام داده وپاسخی که از مدیرکل دفتر حقوقی آقای عباسعلی بنی اسدی به شماره 133900/71/5-مورخ 4/11/96دریافت داشته (پیوست 1)وبررسی وتحقیقی که حسب دستورمقامات مافوق خود آقای زمانی رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان رودهن وبومهن انجام داده ومراتب را با نامه شماره 199/13/11مورخ 8/1/1397 (پیوست 2)که بیان داشته (ملک مورد نظر خارج از حریم قانونی محور مذکوربوده وهیچگونه آسیبی به جسم راه وارد نکرده است)

بهتر وشایسته بود که شکایت خود را مسترد می نمودند زیرا ارتکاب عمل خاکبرداری ازحیث ادله اثباتی جرم برفرض ارتکاب آن ازطرف موکل جرم نبوده ومی توان گفت که تعقیب جزائی سالبه به انتفاع موضوع است امید است که در جلسه رسیدگی این کار انجام پذیرد تا زحمت زیادی برای دادگاه تجدیدنظر ایجاد نشود وچنانچه بر حسب دستور مقامات مافوق اداره مذکور به پیگیری شکایت اعتقاد دارند لطفا نماینده اداره مذکور به این سئوال پاسخ دهد که عمل مرتکب فعل خاکبرداری با کدامیک از موارد ماده 7 قانون ایمنی راهها انطباق دارد جهت استحضارماده 7 بشرح ذیل است بیان می گردد

ماده 7-ریختن زباله ،نخاله،مصالح ساختمانی ، روغن موتور ونظایر آن ویا نصب واستقرار تابلو یا هر شیی دیگردر راهها وراه آهن وحریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها وهمچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می شود ونیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است

تبصره1- مرتکبان جرلیم بالا علاوه بر جبران خسارت به حبس از سه ماه تا دوسال محکوم .......

آقای دهقانی ازجهات مختلف استحقاق تبرئه شدن در پرونده را دارد با عنایت به اینکه اصل بر برائت است(ماده4قانون مجازات اسلامی) تمامی استدلالات دررای ظنی است وهمانطور که در آیه شریفه قران به آن اشاره شد ظن وگمان انسانرا بی نیاز ازحق نمی کند برای اینکه این اظهار مبنی بر ظن ادعا نباشد با استناد به متن رای به تشریح آن می پردازم

در سطر دوم دادنامه 940742 آمده که(حسب گزارش شماره 20/971/74/ص مورخه 23/1/1394 اداره راه وشهر سازی پردیس آقای احسان اله دهقانی کسوجی در محور آزاد راه پردیس ومحور قدیم (روبروی شمس آباد) مبادرت به استقرار گل وگیاه وغیره والنهایه مجددا شروع به فعالیت در بین دو جاده نموده وبا این اقدام خود به محدوده تحت تولیت اداره راه وشهرسازی پردیس تجاوز نموده )

اولا آنچه بعنوان گزارش آمده نامه رئیس اداره راه خطاب به دادستان شهرستان است که رئیس اداره راه از دادستان جهت اعمال تبصره 1ماده 6 تقاضای نماینده دادستانی نموده است که دادستان محترم نیزدر تاریخ26/1/94 دستتورات لازم را می دهد که درتاریخ 30/1/94 فرمانده نیروی انتظامی به همراه معاون ونماینده دادسرا در محل حاضر می شوند وگزارش تاریخ فوق را تنظیم می کنند که در دادنامه به صفحه 9در این مورد اشاره شده صفحه10 گزارش فرمانده نیروی انتظامی خطاب به دادستان شهرستان می باشد که تاریخ آن 31/1/94 بوده که عینا مطالب مندرج در گزارش 30/1/94 در آن درج شده است

ثانیا رئیس اداره راه یا کارمندان آن اداره می بایست قبل از تاریخ گزارش محل را بازدید کرده باشند که درخواست از دادستان نموده اند اگر همانزمان که بازدید کردند تخریبی که با طول وتفصیلی که در گزارش داده اند رخ داده بود چرا رئیس اداره راه در درخواست خود به آن اشاره ای نکرده است

ثالثا دستوردادستان که جنبه فوری وفوتی داشته چرا با تاخیرچهار روزه انجام شده است که درفاصله 4روزخیلی کارها می تواند انجام پذیرد وبه دیگران نسبت داد

رابعا اقدام اولیه اگر تعقیب کیفری نداشته اقدام ثانویه نیز برفرض اینکه توسط آقای دهقانی انجام پذیرفته نمی تواند تعقیب کیفری داشته باشد لذا ذکر آن نه تنها نمی تواند دلیلی علیه مرتکب باشد بلکه دلیلی است بر عدم تعقیب کیفری مگراینکه اقدام مجدد از نظر قانون جرم باشد که چنین نیست آقای دهقان بر این عقیده است که اقدام اولیه درسال 1393هم توسط آقای نجات اله والی تبار انجام گرفته بود که برای ساخت اتاقک ودرختکاری وپل 80 میلیون تومان توسط پسرش هزینه کرده بود وتحویل من داد ومن یک کانکس در آنجا قراردادم تا من بعنوان شاکی در پرونده ای که آنزمان با شکایت من 18 ماه حبس قطعی داشت رضایت بدهم وچون من رضایتم را مشروط به تحویل دادن زمین دیگرم به متراژ4800نمودم با توجه به اینکه خیلی نفوذ در اداره راه ومرجع انتظامی دارد با اشاره ایشان اعمال تبصره1ماده 6 شد وبا توجه به اینکه من یک کانکس آنجا گذاشته بودم اقدام سال 93را به من منتسب کردند واین بار چون به مجازات یکسال حبس دیگر درپرونده دیگر محکوم شده بود وبه زندان هم افتاده بود زمینی را که با استنکاف ایشان ازتنظیم سند بنام من سند زده شده ازطرف آقای والی تبار جهت تحویل به من اقدام به خاکبرداری وتسطیح آن نمودند تا رضایت من را بدست آورند وپرونده ها را مختومه کنند اما با اعمال نفوذ وغیرقانونی در حالی که رد مال نکرده از زندان آزاد شد و سناریو جدید را برای من طراحی کردند تا ضمن محکوم نمودن من پروانه وکالت مرا باطل کنند ومن نتوانم از موکلین خود که راجع به زمین خواری ازایشان شاکی هستند وکالت کنم آنچه آقای دهقان بیان می دارد بر اساس پرونده های متعدد آقای دهقان وآقای والی تبار با قرائن وامارات و واقعیتهای که بر منطقه حاکم است بنطر مقرون به واقع است

در قسمت دیگری از دادنامه که مقتبس از گزارش 30/1/94 است آمده است(مشاهده گردید آقای دهقانی با یک دستگاه لودراقدام به مسطح نمودن وخاکبرداری از حریم جاده وبزرگراه نموده که پیش از حضور اینجانبان محل را ترک نموده ) وقتی آقای دهقان وحتی راننده لودر در محل حضور نداشته معلوم نیست مرجع انتظامی از کجا کشف کرده که آقای دهقان خاکبرداری کرده است؟!اخذ اظهارات از آقایان بیات که همسایه مجاورند  معلوم نیست تحت عنوان شاهد هستند یا مطلع در دادنامه معلوم نیست آقای دهقان را عقیده براین است که دو برادر با حمایت های آقای والی تباردرزمین مشاعی مستقرشده وبه احتمال قوی مجوزی هم برای تاسیسات رستوران ندارند اگراین دونفر در حمایت من مطلبی را گفته باشند می بایست به آن شک کرد آقای روشنی هم بعنوان متهم در این پرونده بوده ودوروز هم تحت بازداشت نیروی انتظامی بعد ازتسطیح زمین قرار گرفته و اگر اکنون با امضا برگ مکتوب که به دادگاه ارائه می گردد وچند نفر هم بعنوان گواه اظهارت مکتوب را که ایشان امضاء کرده را گواهی نموده اند

(پیوست شماره3)وجود نداشت باز از نظر قانونی وجاهت نداشت که اظهارات یک متهم تحت فشار بازداشت علیه دیگری استفاده شود؟!

دیگر استدلال ظنی تناقض آشکاراعلام کردن اظهارات آقای دهقانی است اگر دادگاه بنظر خود اظهارات آقای دهقانی را تناقض آشکار می دانست باید به آقای دهقانی موارد تناقض را تفهیم می کرد شاید توضیحات ایشان رفع تناقض می کرد که چنین نشده اما دادگاه در شرح تناقض بیان داشته آقای دهقانی گفته که مالک زمین مورد خاکبرداری است واز طرفی خاکبرداری را از خود نفی می کند یک اصل مهم در فقه هست که اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند چون من مالک زمین هستم پس دیگری نمی تواند در ملک من با اذن یا بدون اذن اقدامی کند اگر صرف مالکیت دلیل بر اقدام به خاکبرداری است آقای نجات اله والی تبار بصورت مشاعی در این زمین شریک است پس با این استدلال ایشان هم می بایست تحت تعقیب قرارمی گرفت چرا تحت تعقیب قرار نگرفته است

استدلال دیگر دادگاه استناد به نظریه کارشناسی اولیه است

اولا وقتی به نظریه کارشناسی اعتراض می شود وهیئت کارشناسی تعیین می گردد مبنا قرار دادن نظریه کارشناس اولیه وجاهت قانونی ندارد

 ثانیا اظهار نظر کارشناس اولیه طبق قرار کارشناسی نیست بازپرس محترم از کارشناس خواسته با ترسیم کروکی اعلام نماید تصرف وتخریب در حریم راه قدیم جاجرود وآزاد راه تهران انجام شذه یاخیردر گزارش کارشناس اولیه کروکی که از اهمیت ویژه برخوردار است ملاحظه نمی گردد

ثالثا کارشناس اولیه در نظریه تکمیلی خود که تقریبا مانند نظریه هیئت کارشناسی است بنظر از موارد قبلی عدول کرده

رابعا بنظرمی رسد که کارشناس اولیه تلقی حقوقی صحیحی از تصرف و تخریب نداشته چون تصرف توسط مرتکب می بایست تا زمان کارشناسی استمرار داشته باشد وبه صرف خاکبرداری نمی توان عنوان تخریب داد اما در نظریه هیئت کارشناسی آمده (با در نظر گرفتن توضیحات گزارش و همچنین موارد مشروحه فوق اعلام می گردد زمین خریداری خوانده در حریم دو جاده اسفالته قدیم وجدید تهران دستکاری وساخت وسازدر سطح زمین حریم جاده ها باید از قبل مجوز لازم به جهت دستکاری وتغییرات یا عدم آن از طریق اداره راه وشهرسازی صادر گردد که در این خصوص مجوز لازم از طریق خوانده ارائه نشده است) در متن وتوضیحات گزارش هم آمده (خوانده دخالت هائی ازلحاظ بهم ریختگی وخاک برداری در سطح الارض وگذر آی مسیل (رودخانه)برای رفت و آمد واحیانا استفاده اعیانی تغییراتی شده است که محل مزبور عمدتا فاقد اعیانی است)همانطور که قضات محترم تجدید نظر ملاحظه می کنند نه در متن ونه در نظریه کوچکترین اشاره ای به تخریب نشده است براساس این نطریه بازپرس می بایست قرار منع تعقیب بلحاظ عدم احراز جرم صادر می کرد ولی بازپرس بر اساس اظهارات خالی از واقعیت وکذب رئیس اداره ثبت وگزارش نیروی انتظامی که دقیقا ملهم از نامه های رئیس وقت اداره راه است قرار مجرمیت برای آقای دهقانی صادر می کند وتقریبا بی کم کاست عین مطالب در کیفرخواست درج می شود و دادگاه با اینکه پس ازنظریه هیئت کارشناسی چنین بیان می دارد

(علی ایحال با توجه به شرح مذکور اقدامات متهم ازمصادیق ماده 6 قانون ایمنی راه ها وراه آهن بوده که اشعار می دارد ....هرگونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در حریم قانونی آزاد راه ها وراه های اصلی وفرعی ....بدون اجازه وزارت راه وترابری ممنوع است) براساس همین استدلال دادگاه می بایست با توجه به عدم احراز جرم رای به منع تعقیب یا برائت صادر می کرد ولی بر خلاف استدلال خودش بر اساس شکایت اداره راه بیان می دارد شکایت اداره راه در راستای مواد 6و7 وتبصره 1 ماده 7 است به عبارت دیگر دادگاه بیان می کند گرچه برای دادگاه احراز شده که عمل مرتکب از مصادیق ماده 6 است اما بر اساس شکایت اداره راه در راستای مواد 6و7 و17قانون ایمنی راهها وضمن عدول از مواد استنادی درکیفرخواست آقای دهقانی را به حداکثر مجازات قانونی درتبصره 1ماده 7 محکوم می کنم ؟؟!! ضمن اینکه در اظهارت نوعی تعارض است آیا شکایت شاکی می تواند دلیل ارتکاب جرم باشد؟!ضمنا استناد دادگاه به ماده 27 قانون مجازات اسلامی چون آقای دهقانی بازداشت قبلی نداشته است نیزوجاهت نداشته بنابراین از مشروح مطالب فوق نتیجه می گیریم که تمامی متن رای براساس ظن وگمان است

اولا برفرض که عمل مرتکب جرم باشد با ظن وگمان نمی بایست جرمی را احراز وبرای آن مجازات تعیین کرد لذا از این جهت اگر مرتکب آقای دهقان باشد مستحق برائت است

ثانیا برفرض که عمل ارتکابی مرتکب از مصادیق ماده 7 باشد دلیلی منطبق با شرع وقانون وادله اثبات دعوی که ثابت کند عمل ارتکابی را آقای دهقان انجام داده در پرونده وجود ندارد لذا از این جهت هم مستحق برائت است

ثالثا بر اساس نظریه هیئت کارشناسان رسمی که در رای دادگاه هم به آن استناد شده بر فرض که عمل خاکبرداری توسط آقای دهقانی انجام شده باشد از مصادیق ماده 6 است وجرم نیست واز این جهت نیز مستحق برائت است لدا ضمن پوزش از تصدیع وقت دادگاه تقاضای برائت موکل را دارم متشکرم

رضا نیکخوی منفرد وکیل آقای دهقانی



/ 0 نظر / 40 بازدید