-جایگزینی نظام مالیاتی اسلام به جای نظام مالیاتی فعلی با رویکرد به اقتصاد اسلامی

 

 

 

فصل پنجم

 

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهادها

      ما افاءالله علی رسوله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم ومااتیکم الرسول فخذوه وما نهئکم عنه فا نتهواواتقوالله ان الله شدیدالعقاب1

        وآنچه که خدا از اموال کافران دیار به رسول خود غنیمت داد آن متعلق به خدا ورسول وخویشاوندان رسول است ویتیمان وفقیران، راه گذران، این حکم برای آنست که غنایم دولت توانگران را نیفزاید(بلکه به مبلغان دین وفقیران اسلام تخصیص یابد)وبه شما آنچه رسول حق دستور دهد(ومنع یا عطا کند) بگیرید وهر چه نهی کند واگذارید واز خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است.

       1-جایگزینی نظام مالیاتی اسلام به جای نظام مالیاتی فعلی با رویکرد به اقتصاد اسلامی

        با انقلاب اسلامی در سال 1357، نظام ستم شاهی سرنگون و نظام جمهوری اسلامی جایگزین آن گردید، اما این نظام در ابتدا و سپس به مرور زمان بیشتر در قسمتی از شاخه نظامی با تأسیس کمیته های انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در شاخه غیر نظامی با نهاد جهاد سازندگی و کمیته امداد و بنیاد مسکن، شکل گرفت، و ارتش، نیروی انتظامی، وزارت خانه و ادارات تابعه شاکله اصلی خود را حفظ نمود و فقط مدیریت ها عوض گردید، یعنی سیستم اداری و سیستم

اقتصادی کشور چندان دستخوش تغییر بنیادی قرار نگرفت در قوانین، به جز قوانین مجازات اسلامی، در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، قوانین سابق به قوت خود باقی ماند، و موردی تغییراتی در آنها به وجود آمده است، به نظر اصلی که مانع در جایگزینی مالیات های اسلامی با مالیات قانونی فعلی بود، وابستگی بودجه کشور به قسمتی از درآمدهای مالیاتی بوده است و مدیران اجرایی جدید بعد از انقلاب با حجم عظیمی از مشکلات اداره کشور که تجربه اداره کشور را هم

نداشتند مواجه بودند، بعضی از جریانات داخلی بعد از انقلاب از جمله گروهک ها و منافقین و مهمتر از اینها جنگ تحمیلی مزید بر علت بود که ساختارهای موجود در نظام قبلی را برای بیشتر نشدن مشکلات حفظ کنند. عقیده بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رضوان علیه در تشکیل نظام اسلامی قطعاً تغییر نظام اقتصادی سابق به نظام اقتصادی اسلامی بوده است، اما معضلات و مشکلات بعد از انقلاب و نیز واهمه مسئولان اجرایی از جایگزینی نظام مالیاتی اسلامی با نظام مالیاتی لازم الاجرا به خاطر وابستگی حدود 30 درصدی بودجه به مالیات و نداشتن تخصص و تجربه لازم در تأمین بودجه از طریق جایگزینی مالیات های اسلامی، و همچنین نبودن سابقه اجرای مالیات های اسلامی در کشورهای اسلامی، همگی موجب آن گردید، که حتی فکر تغییر نظام مالیات اسلامی را با نظام مالیات فعلی ننمایند، و امام راحل نیز امورات کشور را به دست مسئولان اجرایی سپرده بود، و شاید مصلحت نظام اسلامی ایجاب می نمود که در آن زمان وضع موجود را حفظ کنند،اما اگر تا اتمام جنگ تحمیلی توجیهی برای مسئولان نظام اسلامی در جایگزینی مالیاتهای اسلامی به جای مالیات های فعلی وجود داشت، بعد از اتمام جنگ دیگر توجیهی وجودنداشته است، اگر اسلام یک دین جامع است و دارای نظام اقتصادی مخصوص به خود می باشد و نیاز به التقاط و یا تلفیق با نظام های اقتصادی دیگر جهت اداره کشور ندارد،که یقیناچنین است باید نظام اقتصادی اسلام که دارای مالیات های مخصوص به خود می باشد در کشور قانونمند و اجرایی گردد، نه اینکه مسئولان اصلاً به تغییر این گونه فکر نکنند. در کتاب ولایت فقیه امام خمینی رضوان الله علیه که از سخنرانی ها و تقریرات ایشان در قبل از انقلاب جمع آوری شده بود،  به مسائل مالی حکومت اشاراتی جالب داشته اند، مسئولان فعلی نظام وظیفه دارند، ایده های بنیانگذار انقلاب و جمهوری اسلامی را اجرایی کنند، امام خمینی رضوان الله علیه می فرمایند:

     «مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته نشان می دهد تنها برای سدرمق فقرا و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است. مثلاً خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال می ریزد و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می دهد، طبق مذهب ما از تمام منافع کشاورزی، تجارت، منابع زیرزمینی و روی زمینی و بطور کلی از کلیه منافع و عواید بطرز عادلانه ای گرفته می شود، بطوریکه از سبزی فروش درب این مسجد تا کسی که به کشتیرانی اشتغال دارد، یا معدن استخراج می کند، همه را شامل می شود، این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسلام بپردازند تا به بیت المال وارد شود، بدیهی است درآمد به این عظمت برای اداره کشور اسلام و رفع همۀ احتیاجات مالی آن است. هرگاه خمس درآمد کشورهای اسلام یا تمام دنیا را اگر تحت نظام اسلام درآید حساب کنیم معلوم می شود منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست، بلکه قضیه مهم تر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالی تشکیلات بزرگ حکومتی است. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند باید با همین مالیاتهائی که داریم یعنی خمس و زکات که البته مالیات اخیر زیادنیست جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی) اداره شود.سادات، کی به چنین بودجه ای احتیاج دارند. خمس درآمد بازار بغداد برای سادات و تمام حوزه های علمیه و تمام فقرای مسلمین کافی است، تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها، تعیین بودجه ای به این هنگفتی دلالت دارد بر این که منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است، برای عمده حوائج مردم و انجام خدمات عمومی اعم از بهداشتی و فرهنگی و دفاعی و عمرانی قرار داده شده است. مخصوصاًٌ با ترتیبی که اسلام برای جمع آوری و نگهداری و مصرف آن تعیین کرده که هیچگونه حیف و میلی در خزانه عمومی واقع نشود و رئیس دولت و همۀ والیان و متصدیان خدمات عمومی یعنی اعضاء دولت هیچگونه امتیازی در استفاده از درآمد و اموال عمومی بر افراد عادی ندارند بلکه سهم مساوی می برند. آیا این بودجۀ فراوان را باید به دریا بریزیم یا زیر خاک کنیم تا حضرت بیاید یا برای این است که آنروز مثلاً پنجاه سید بخورند، یا اکنون فرض کنید به پانصد هزار سید بدهند که ندانند چکارش کنند در صورتیکه میدانیم حق سادات و فقرا به مقداری است که با آن امرار معاش کنند، منتهی طرح بودجۀ اسلام اینطور است که هر درآمدی مصارف اصلی معینی دارد یک صندوق مخصوص زکات و صندوق دیگر برای صدقات وزکات و یک صندوق هم برا ی خمس است. سادات از صندوق اخیر تأمین معاش می کنند و در حدیث است که سادات در آخر سال باید اضافه از مخارج  خود را به حاکم اسلام برگردانند و اگر کم آوردند حاکم به آنان کمک می کند. از طرفی جزیه کلا بر اهل ذمه مقرر شده و خراج که از اراضی کشاورزی وسیعی گرفته می شود درآمد فوق العاده ای را بوجود می آورد، مقرر شدن چنین مالیاتهائی دلالت دارد بر اینکه حاکمی و حکومتی لازم است، وظیفه حاکم و والی است که بر اهل ذمّه بر حسب استطاعت مالی و درآمد شان مالیات سرانه ببندد یا از مزارع و مواشی آنها مالیات متناسب بگیرد، همچنین خراج یعنی مالیات بر اراضی وسیعی را که مال الله و در تصرف دولت اسلامی است جمع آوری کند. این کار مستلزم تشکیلات منظم و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحت اندیشی است و با هرج و مرج انجام شدنی نیست، این بعهدۀ متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهائی را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده سپس جمع آوری و به مصرف مصالح مسلمین برسانند. ملاحظه می کنید که احکام مالی اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد و اجرای آن جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامی میسّر نیست.»

        آیا می توان گفت که امام خمینی رضوان علیه، قبل از تشکیل حکومت، اعتقاد به مالیاتهای اسلامی داشته اما با تشکیل حکومت که به رهبری وی به نتیجه رسیده، از عقیده خود بازگشته است؟ مسلماً خیر.1

مرحوم آیه الله طالقانی، رضوان اله علیه، در مورد مالکیت در اسلام بیان داشته اند :

     «از آیات قرآنی و سنت صحیح این اصل مسلم و مورد استناد است که مالکیت نسبی و محدود می باشد و آدمی مالک مطلق و تام التصرف در زمین و منابع و فرآورده های از آن نیست تا هرقدر و هرطور که بخواهد در آن تصرف کند، در واقع مال مال الله. و انسان خلیفه الله. و بنده اوست، بعبارت دیگر چون این خلافت برای همه است فرد وکیل و نایب جمع می باشد و تصرفاتش باید در حد خیر و مصلحت عموم باشد، با این نظر مالکیت، محدود ، مقید، عاریتی و تفویضی است از این اصل اساسی، این احکام اصولی درباره علاقه و روابط مالکیت سرچشمه می گیرد.

1- زمین و منابع طبیعی ملک خاص هیچ کس نیست (نه فرد و نه اجتماع) فقط سرپرست مسلمانان (امام، ولی امر بر حسب مصلحت عموم بر زمین و منابع آن نظارت دارد، (اصل اباحه و عدم مالکیت خصوصی جز در موارد و یا شرایط خاص))

2- افراد در حد تصرفات مفید و عملی مثمر دارای حق خاص و محدود در تصرف زمین و منابع طبیعی آن، و حق مالکیت در منسوجات و کالاها می شوند.

1- امام خمینی، نامه ای از کاشف الغطاء یا ولایت فقیه

 

3- فقه اسلامی برای احراز مالکیت و اعمال مفیدی که منشأ آنست تعریف و شرایط خاصی دارد.

4- منابع طبیعیت (انفال و فیئی) نباید در تصرف و اختیار افراد و طبقه خاصی قرار گیرد و کسی هم نمی تواند دیگران با شراسط خاص را از بهره برداری از آنها جلوگیری نماید.

5- پول و فلزات که وسیله مبادلۀ کالاها و تقدیر ارزش آنها می باشد نباید در دست افرادی متمرکز و گنجینه شود، تا به این وسیله قدرت یابند و منابع حیاتی و ضروری و وسائل زندگی در اختیار صاحبان قدرت قرار گیرد و وضع طبیعی و عادلانۀ کار و توزیع مختل شود.

6- در حدود اصول و احکام اسلامی اگر فرآوردۀ اشخاص از نقد و جنس به حد نصاب معین رسید، یا در زمان معینی افزایش یافت مالیات مستقیم و ثابت (زکوه، خمس) به آن تعلق می گیرد.

7- سرپرست اسلامی (امام، ولی امر، نواب) بر حسب مصلحت عمومی حق تصرفات در اموال و بستن خراج و تعیین حد آن بر زمین ها و منابع طبیعی دارند.

8- سودها و اموالی که از معاملات نامشروع (ربا، قمار، بخت آزمائی) یا از کالاهای مضر یا غیر مفید بدست آید موجب مالکیت نمی شود.

9- مهجورین و سفهاء در اموال خود، حق تصرف ندارند.

10- تحریم مصارف در راه بیهوده و زیانبخش به فرد و اجتماع، که این تحریم خود مانع جلب ثروت نامحدود و نامشروع است. »1

شایسته است نظام اسلامی فعلی، خود را عرضه بر این اصل مالکیت نسبی و محدود با بندهای آن بنماید، تا میزان موفقیت خود را در اجرایی نمودن این بندها ارزیابی نماید.

1-سید محمود طالقانی، مالکیت در اسلام در مقایسه با نظام های اقتصادی غرب

     شایان ذکر است که در زمینه جایگزینی خمس به جای مالیاتهای فعلی رساله دکتری نیز با موضوع امکان جایگزینی مالیات بر درآمد یا خمس و تبیین آثار آن با برخی متغیرهای اقتصاد کلان تدوین گردیده است، که فرضیه های تحقیق تدوین کننده و قسمتی از چکیده تحقیق وی بیان می گردد:

«فرضیه های تحقیق :

1- مالیات جایگزین درآمد بیشتری را نسبت به نظام فعلی ایجاد می نماید.

2- توزیع درآمد در طرح جایگزین بهبود می یابد.

چکیده تحقیق رساله دکتری در موضوع مذکوربیان میدارد

تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام مستلزم به کارگیری سیاست ها و ابزارهای خود نظام می باشد. از این رو برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور پیشنهاد شد خمس ارباح مکاسب به عنوان عمده ترین مالیات بر درآمد در اسلام جایگزین کامل مالیات بر درآمدهای متناظر در نظام مالیاتی کشور گردد، تا ضمن حذف دوگانگی در نظام پرداخت های الزامی (وجوه شرعی و مالیاتی) و ایجاد زمینه دینداری و اجرای احکام الهی با توجه به ویژگیهای خمس کارکرد نظام مالیاتی کشور به ویژه در راستای ایجاد عدالت تقویت گردد.»1

1- محمد تقی گیلک حکیم آبادی، رساله دکتری، امکان جایگزینی مالیات بر درآمد یا خمس و تبیین آثار آن با برخی متغیرهای اقتصاد کلان

2-سید ضیاء الدین کیاالحسینی

     در خصوص گرایش به جایگزینی مالیاتهای اسلامی به جای مالیاتهای فعلی در تیرماه 1387 همایشی با موضوع مبانی فقهی و اقتصادی مالیات های اسلامی که مجموعه مقالات آن منتشر گردیده است. که مدیر مرکز مطالعات اقتصادی دانشگ

/ 2 نظر / 49 بازدید
mojtabah

آیتالله خمینی در وصیتنامۀ سیاسی-الهی میفرمایند وصیت اكید من به قوای مسلح پاسدار و بسیج، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند. در این صورت میتوانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. . وظیفه شرعی و میهنی آنان است كه اگر قوای مسلح ، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند كه – بیاشكال به تباهی كشیده میشوند - و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند. و بر رهبر و شورای رهبری است كه با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا كشور از آسیب در امان باشد "دو وظیفۀ اصلی سپاه پاسداران، محافظت از اصل حکومت به وسیلۀ ولی فقیه و اصل جهاد است. . . بنابراین سپاه پاسداران را نباید از بُعدهای سیاسی یا باورهای ایدئولوژیکی محروم کرد. بدون فداکاریهای ما بسیجیها آقای احمدینژاد وجود خارجی نخواهند داشت. http://www.youtube.com/watch?v=Wd76F71NN-0

fatemeh

سلام بر اساس امر بانک مرکزی نرخ تورّم به بیشتر از ۲۰ درصد رسیده. این یعنی حقوق‌ها باید ۲۰ درصد بیشتر بشوند. همه میگویند بسیجیها بهترین حقوق و مزایا را دارند. ما که ندیدیم. نون برای ما هم گران شده. همه چیز برای ما هم گران شده. در یک بلاگ خواندم که ماها بهترین حقوق هارا میگیریم و نرخ تورّم به ما اثر نخواهد داشت.والله به امام قسم اگر این واقعیت داشته باشد.فقط همین را می‌خواستم بگویم.