گرانی وناتوانی سازمان تعزیرات حکومتی

بنام خدا

گرانی و احتکار از جرائمی است که در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است متاسفانه با وجود اینکه درسال91 افزایش حقوق کارکنان دولت 15درصدوکارگران بخش خصوصی18درصد نسبت به سال گذشته بوده است کمترین افزایش قیمت کالا وارزاق عمومی مردم از 30 درصد  کمتر نبوده است هانطور که در مبحث قبلی گفته شد  تعزیرات حکومتی جایگاه صحیح قانونی ندارد  وبر فرض که هم که قانونی باشد  درکشوری که قسمت عمده اقتصاد آن دولتی است و قوه مجریه جایگاه قوه قضائیه را در رسیدگی به جرائم مربوط اشغال وافراد غیر قاضی بر مسند قضاوت تکیه بزنند به عبارتی قوه مجریه هم قاضی باشد هم مجری البته گرانی واحتکاروسایر جرائم مرتبط نباید قابل کنترل باشد در هر حال وضع گرانی واحتکارخصوصاً در بخش مسکن نشانگر واضحی برناتوانی سازمان تعزیرات حکومتی است