با این تصمیم قضائی نهایتاً محکوم علیه تبرئه گردید

بنام خدا

عطف به نظریه مورخ 5/8/77 ریاست محترم مجتمع قضائی شهید بهشتی در ص 418 ذیل تقاضای محکوم علیه مبنی بر اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی که توسط همسر محکوم علیه به اجرای احکام آورده شد و وی با حالت گریان بیان می‌کرد اگر شوهر من که مریض است جلب و به زندان بیفتد، می‌میرد وسه دختر من بی‌سرپرست می‌شوند.پس از ملاحظه پرونده به وی گفتم که حکم قطعی است و از مهلت قطعی شدن آن چند ماه می‌گذرد، دیگر کاری نمی‌شود انجام داد، جزء اینکه شاکی رضایت بدهد و محکوم علیه تقاضای تخفیف مجازات بنماید که بیان داشت شاکی به هیچوجه حاضر به رضایت نیست و زندگی ما را متلاشی کرده، به وی گفتم که شما لابد حق‌الوکاله وکیل را نپرداخته‌اید که با ابلاغ رای به وکیل در موقع مقرر اعتراض ننموده، بیان داشت چند میلیون تومان به وکیل پول داده‌ایم و حاضریم مدارک آنرا بیاوریم. بسیار برای من تعجب آور بود که با این وصف چطور وکیل محکوم علیه به رای اعتراض نکرده و حتی ویرا در مورد رای مطلع ننموده است، پس از چند سوالی در اطراف پرونده جهت اطمینان به اظهاراتشان گفتم اگر مدارکی در این مواردی که سوال نمودم دارید. بیاورید که فردای آنروز مدارک خواسته شده را با قرارداد حق‌الوکاله آورد، که در مورد حق‌الوکاله متوجه صحت اظهاراتش شدم، با توجه به حجیم بودن پرونده و تراکم کارهای جاریه، امکان مطالعه پرونده در اداره نبود، ناچار پرونده را به منزل برده و مورد مطالعه قرار دادم، هر چه پرونده را بیشتر مطالعه می‌کردم، مطالب قابل توجه و بررسی در آن بیشتر می‌یافتم، چند روز بعد نامه‌ای به شماره  ص 427 از نائب رئیس کمیسین اصول 88 و 90 قانون اساسی به پیوست سه برگ با مضمون اینکه از اقدامات قضایی این کمیسیون را مطلع نمائید دریافت نمودم که این نامه هم مزید بر علت بر مطالعه و دقت بیشتر در پرونده شد، هر چند وفق ماده 90 قانون اساسی به نظر می‌رسد کمیسیون باید با مقامات مسئول قوه‌ی قضائیه مکاتبه کند و مکاتبه با شعبه یا اجرای احکام، الزام و تکلیفی را برای پاسخ ایجاد نمی‌کند، ولی علاقه‌مندی من به کار تحقیق کاربردی و ارائه آن به مسئولین جهت بر طرف نمودن نواقص قانونی مرا وادار نمود که با دقت بیشتر ،یک کار تئوری عملی که حداقل جهت کارآموزان قضائی مفید باشد عرضه نمایم. و حداکثر مطلوبم این باشد که انشاء ا... مجلس شواری اسلامی با تحقیق در امثال این پرونده، نواقصی که در قوانین موضوعه‌ی ما وجود دارد بر طرف کند که این نواقص باید از طریق کسانی که در عمل با قانون تماس مستقیم دارند به مراجع قانونگذاری اعلام گردد و مرجع قانونگذاری نیز با تحقیق و بررسی بیشتر اقدام جدّی در برطرف نمودن نواقص که به عبارت دیگر برطرف نمودن مشکلات مردم است بنماید. از جمله نواقصی که به نظر بنده در قوانین می‌توان از آن نام برد، قانون تشدید مجازات کلاهبردای مصوب 67، که ماده یک قانون با بیان کلی امور تقلبی یا امور غیر واقع، دست قضات را بازگذاشته تا با استنباط خود از مسائل مطروحه در پرونده‌ها امور حقوقی را با عناوین مانور متقلّبانه و یا امیدوار نمودن به امور غیر واقع جنبه کیفری بدهند، که از این رهگذر مشکلات عدیده‌ای برای عده‌ای پیش آمده و حیثیت و آبروی افرادی از بین رفته، برای مثال کتاب کلاهبرداری اختلاس و ارتشاء در آرای دیوانعالی کشور تالیف یدا... بازگیر و رای اصراری کیفری 28-1374 م 16/8/74، که 45 نفر از 46 نفر هیئت عمومی در مقابل سه دادگاه کیفری یک که به کلاهبرداری حکم داده بودند، موضوع پرونده را حقوقی تشخیص دادند که رای مذکور در کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوانعالی کشور سال 74 درج گردیده است را شاهد می‌آورم و شواهد بسیار دیگری نیز هست که به همین پرونده بسنده می‌شود، پس از اینکه پرونده به اجرای احکام آمد، با توجه به اینکه محکومیت حبس داشت برگ جلب صادر شد و پس از دستخط ریاست محترم مجتمع و ملاحظه اجمالی پرونده، برگ جلب لغو گردید ص419و 420، چهار روز بعد نماینده وکیل متهم نامه‌ای به شماره  ارائه، که تجدید نظر خواهی ما به شماره  ثبت گردیده است، که به جای ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر به شعبه 210 (510 فعلی) دادگاه عمومی ارسال شده، و وکیل شاکی این موضوع را مخفی داشته است ص(421). در ذیل این نامه خطاب به مدیر دفتر شعبه 209 نوشته شد که بررسی گردد که آیا تجدیدنظر خواهی به شماره  در دفتر مربوطه ثبت گردیده یا خیر، در صورت ثبت علت عدم ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر چه بوده است؟ مدیر دفتر در پاسخ بیان داشت، با سلام برابر اعلام همکار محترم، آقای عباس بیانی نسبت به حکم صادره تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده نامبرده قبل از تجدیدنظر جهت اجرای حکم ارسال شده دستور فرمائید معطوفاً به شماره 74/129/3031 مورخه 29/6/77 موضوع اجرائیه کان لم یکن فرض و سوابق اعاده گردد(ص 422). با توجه به تاریخ ابلاغ رای به وکیل متهم (ص416)20/11/76 با تاریخ نامه اخیر الذکر، (14/8/77) از دفتر شعبه 209 پرونده تجدیدنظر خواهی جهت ملاحظه مطالبه شده در پرونده تجدیدنظر خواهی، فرم تجدیدنظر خواهی ملاحظه شد ولی اصل لایحه وکیل متهم ملاحظه نشد که ظاهراً مفقود شده، لذا تصویر آن توسط نماینده وکیل به پرونده ضمیمه شده است، حال اگر عدم پیگری وکیل متهم را در مدت نه ماه که هیچگونه ابلاغ رای و احضاریه‌ای به آنها نشده را کوتاهی وی فرض نمائیم، در مورد وکیل شاکی که پیگیر اجرای حکم کیفری شده چه می‌ توان گفت؟ مستند شماره 1 زیرا عقلاً و منطقاً بسیار بعید است متهم و و کیلش که تلاش خود را در جهت اعاده دادرسی نموده و موفق هم شده‌اند به منظور تجدیدنظر خواهی که در پایان دادنامه به صراحت ذکر شده، اقدامی ننموده باشند!! با توجه به عدم ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر، به نظرم آمد که فعلاً نیازی به اظهار نظر من در ارتباط با ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمی‌باشد، ولی با مطالعه لایحه تجدیدنظر خواهی وکیل محکوم علیه و تطبیق آن بر محتویات پرونده، متوجه شدم که ضعف لایحه، نه تنها ممکن است تاثیر مثبتی در تجدیدنظر نداشته باشد، بلکه ممکن است تاثیر منفی هم داشته باشد، لذا احساس وظیفه شرعی نمودم که در همین مرحله به نقد و بررسی پرونده بپردازم، برای اینکه وکیل متهم با ملاحظه این نوشته بر ما مدعی نشود به نقد نوشته ایشان در لایحه تجدیدنظر خواهی می‌پردازم، البته این نکته را متذکر می‌گردم که این به منزله نفی زحمات وکیل نیست، وقتی از طرف قضات اشتباه ممکن است به طریق اولی ازوکلاء هم ممکن است خانم ز-ص ق در عنوان لایحه خود (مستند شماره 2) دیوانعالی کشور و مستشاران معظم را مورد خطاب قرار داده است.در صورتی که در ذیل رای شعبه 129 بیان شده که رای قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است، به نظر می‌رسد وکیل محکوم علیه موارد نقض رای دادگاه از طرف دیوانعالی کشور را با اعاده دادرسی یکی دانسته، در صورتی که قبول اعاده دادرسی نقض دادنامه نیست، عدم توجه به ماده 472 آئین دادرسی کیفری و موارد ماده 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری موجب چنین اشتباهی شده است، وکیل محکوم علیه در بند یک لایحه خود در چند خط آخر عنوان نموده (شعبه 129 حکم قبلی صادره از دادگاه کیفری را با تعیین مجازات جدید ابقاء نموده است!؟ در حقیقت فقط ردّ مال از حکم قبلی کم شده، در حالیکه قبول اعاده دادرسی از شعبه دوم دیوانعالی کشور در خصوص کل رای صادره قبلی بوده نه فقط قسمت مربوط به ردّ مال) اولاً اعاده دادرسی مواردش در ماده 23 اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مشخص است و کل و جزء ندارد. و اگر استعلامی هم از طرف شعبه 129 به عمل آمده، به نظر وجاهت قانونی نداشته، ثانیاً اظهار وکیل متهم سهواً یا عمداً در مورد مجازات اشتباه می‌باشد زیرا ردّ مال فقط از حکم قبلی کم نشده، بلکه حبس از دو سال به یکسال و جزای نقدی از صدو پنجاه و دو میلیون ریال به یک میلیون ریال تقلیل داده شده است، وکیل محکوم علیه در بند 4 لایحه خود (مستند شماره 2) بیان داشته (علت تقلیل مجازات در حکم مورد بحث چه بوده اگر واقعاً جرم احراز نشده پس تقلیل مجازات چه معنا دارد؟ اگر واقعاً وجدان قاضی در این خصوص اقناع نگردیده چرا با اصرار حکمی برای خود مسئولیت شرعی و قانونی ایجاد کرده است!؟ شاید سنگینی موضوع و پر حجم بودن پرونده علّت آن بوده یا اینکه صدور حکم برائت موکل مستلزم ابطال اسناد تنظیم شده نسبت به موتورها و ماشین‌ها (معوض معامله) بوده که ورود به این موضوع مطّول حقوقی برای ایشان دشوار می‌نموده است!) به اظهارات وکیل متهم در این بند چند اشکال وارد است. اولاً از مضمون رای شعبه دوم دیوانعاملی کشور در دادنامه 25/5499-2(ص268) اینطور استنباط می‌شود که  اعاده دادرسی وفق بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بوده است: بند 5 بیان می‌دارد که قبول اعاده دادرسی منوط است به اینکه (بعلت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد) و لازمه این بند این نیست که قاضی در رسیدگی مجدداً به کیفر رای ندهد، ثانیاً چون محکوم علیه متقابلاً در پرونده شاکی نبوده و دعوی حقوقی نیز مطرح ننموده، بنابراین ابطال سند موضوعاً متنفی بوده و دادگاه در صورت برائت متهم نیز تکلیفی نسبت به ابطال اسناد نداشته  است. در بند 5 لایحه تجدیدنظر، وکیل متهم اشارات جالبی نموده است، در بند 6 لایحه تجدیدنظر، وکیل متهم بیان داشته (حکم شماره 176-5/2/74 مبنی بر ابطال سند دو دستگاه ماشین بنز و مزدا و موتور سیکلت می‌باشد) وکیل متهم موتور سیکلت را در اینجا اشتباهاً ذکر کرده است،(ص261 و 262) در ادامه بند شش بیان شده )اولاً ماشین متعلق به تجدید نظر خوانده نبوده لکن با حکم دادگاه مال دیگری برای نامبرده تملیک شد! ثانیاً در مورد یک دستگاه ماشین و موتور سیکلت، کدام عقل سلیم و منطق صحیح می‌پذیرد که مالک مجاناً آنرا به دیگری واگذار نماید. آنهم به صورت رسمی؟ اگر واقعاً معّوض نمی‌داشت و متعاملین از انجام معامله قصد خاصی غیر از تملیک نمی‌داشتند، عموماً و عرفاً باید به شکل تنظیم سند عادی انجام می‌گرفت) وکیل متهم در قسمت اولاً به نکته جالبی اشاره کرده، ولی مطلب را خوب تشریح ننموده، زیرا ابطال سند با توجه به دادنامه  ص 205، 206، 207، وجاهت قانونی دارد، ولی تملیک یک دستگاه بنز به شاکی محمل قانونی ندارد، زیرا پس از ابطال سند یک دستگاه بنز می‌باست در مالکیت قبلی آن بنام علیرضا قدرت استقرار یابد نه شاکی، (ص62) در ضمن چون هم از طرف شاکی ماشین به متهم انتقال یافته و هم از متهم به شاکی بهتر بود که در بیان ماشین از طرف وکیل متهم مشخصات آن در لایحه ذکر می‌شد، در قسمت ثانیاً همانطور که متذکر شدم ذکر ابطال سند موتور سیکلت از جانب شاکی اشتباه می‌باشد. نتیجه‌گیری وکیل متهم در قسمت ثانیاً نیز خارج از موازین قضائی است، چون غالب معاملات قبل از تنظیم سند رسمی ابتدا به صورت سند عادی انجام می‌گیرد که یک دلیل عمده آن به لحاظ عدم پرداخت مالیات واقعی است و در معاملات ماشین سند عادی هم معتبر است. در بند 7 لایحه تجدیدنظر مطالب عنوان شده از طرف وکیل متهم جهت معوّض معامله با مطالب عنوان شده از طرف متهم در تعارض است، زیرا متهم در هیچیک از اظهارات خود در مراجع انتظامی و قضائی تحویل و انتقال یک دستگاه بنز و چهار دستگاه موتور سیکلت که  انتقال بنز و یک دستگاه موتور سیکلت با واسطه از طرف خواهر و برادرش بوده را در قبال انتقال دو دستگاه ماشین ذکر نکرده، بلکه صرفاً معوض معامله را 16 تابلو بیان داشته و این نشانه عدم هماهنگی وکیل با موکلش می‌باشد، که نتیجه منفی آن به موکّلش بازتاب می‌یابد، در بند 8 اشکالاتی به لایحه تجدیدنظر وارد است، وکیل متهم در بند 8 بیان داشته... ( به عبارت آخری با ترفندها و لطایف‌الحیل از ضعف نفس و بیماری جسمی و عصبی موکل سوء استفاده شده و با انجام معاملات متعدد قصد چپاول اموال یک هنرمند و نقاش مظلوم دنبال شده است که پس از عقیم ماندن اقداماتشان مبادرت به طرح دعاوی مختلف منجمله مورد اخیر کرده‌اند.)

اولاً وکیل متهم برای مظلوم جلوه دادن محکوم علیه نمی‌بایست از کلمات توهین آمیز ضعیف‌النفس استفاده کند ضمن آنکه پرداخت حق‌الوکاله سنگین از طرف متهم جهت تبرئه و احقاق حق خود می‌تواند قرینه و اماره‌ ای بر عزّت نفس ایشان نیز باشد، ثانیاً اقدامات شاکی عقیم هم نمانده است. زیرا بر فرض عدم تحویل تابلو در قبال ماشین، شاکی تا تاریخ لایحه تجدیدنظر موّفق بوده، دو دستگاه ماشین مورد ادّعای خود را تحویل بگیرد و اسنادش را هم بنام خود کند، یک ماشین بنز و چهار دستگاه موتور سیکلت که خود بارها در اظهاراتش در پرونده بیان داشته معوّض دو دستگاه ماشین به متهم بوده مسترد ننموده و یکسال حبس و صدهزار تومان جزای نقدی در پرونده کلاسه 17/3031/129 و 1156800 ریال محکومیت حقوقی محکوم علیه در پرونده 74/200/204 (مستند شماره3) حاصل دعاوی متعدد شاکی علیه متهم است، که تا رسیدگی مرجع تجدید نظر به قوت خود نیز باقی است و ممکن است تنفیذ گردد. بنابراین نه تنها اقدامات شاکی علیه متهم عقیم نمانده!! بلکه خیلی موفق هم بوده است، در بند 9 لایحه تجدیدنظر در قسمتی از آن بیان شده.( متاسفانه دادگاه اخیر سوالات مطروحه و پاسخ‌های داده شده از جانب موکل در مسائل تخصصی نقاشی و ثمن تابلوهای نفیس هنری و تابلوهای نقاشی ارائه شده به ریاست دادگاه را صورت‌جلسه ننموده). برعکس اظهارات وکیل متهم تابلوهای ارائه شده به دادگاه صورتجلسه شده است (ص 382) تعجب‌آور اینکه وکیل متهم هم در آن جلسه حضور داشته اینطور اظهارات خلاف واقع ممکن است باعث تردید در  اظهارات مثبت و صحیح لایحه تجدیدنظر بشود، در بند 10 لایحه تجدیدنظر خواهی وکیل متهم اشکالاتی وجود دارد که در بند شش توضیح داده شده وکیل متهم در قسمتی دیگری از لایحه خود در این بند بیان می‌دارد.( در هر صورت از آنجا که در عقد معاوضه یا بیع، عوض باید هم سنگ معوض باشد. تجدیدنظر خوانده می‌توانست دادخواست مطالبه مابه‌التفاوت ارزش مال خود را تقدیم دادگاه نماید و یا ادعای ثمن و فسخ قرارداد را مطرح کند. اینطور که معلوم است این معاوضه با این اوصاف برای وی سودمند نیز بوده است) با عنایت به ماده 464و 465 قانون مدنی که ماده 465 بیان می‌دارد در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست، حتماً لازم نیست عوض هم‌سنگ معوض باشد، ضمن اینکه بیان اینگونه، ممکن است این ذهنیت را ایجاد کند که عوض هم‌سنگ معوّض نبوده که وکیل متهم اینطور ارائه طریق می‌نماید شایان ذکر است که مابقی لوایح تقدیمی خانم ز-ص ق در طول دادرسی صحیح و قابل توجه است، خصوصاً استدلال ایشان در لایحه شماره  (ص281) که جالب و قابل امعان نظر است. اما در مورد لوایح وکلای شاکی، تمام مطالب عنوان شده، شرح و بسط اظهارات تایپ شده شاکی در ص اول پرونده می‌باشد، که آب و تاب دادن آن به منظور انحراف ذهن قاضی رسیدگی کننده می‌باشد. و برای اینکه وکلای شاکی نیز بر ما مدّعی نشوند، اظهارات اولین وکیل شاکی را نقد و بررسی می‌کنیم، وکیل شاکی آقای م -د که آن‌زمان کارآموز وکالت بوده، در لایحه خود ص 22، 23 و 24 که در اعتراض به قرار منع پیگرد، ایرادات شکلی و ماهوی گرفته، در ایرادات شکلی قسمت اول (ص23) بیان داشته (همانگونه که از اوراق پرونده بر می‌آید در مرحله بازپرسی نه از شاکی پرونده آقای ح -ر (موکل) تحقیق به عمل آمده و کسب دلیل گردیده و نه ازمتهم بازجوئی گردیده است و جناب بازپرس محترم بر مبنای تحقیقات معمولی و ناقصی که در مرجع انتظامی صورت گرفته به فوریّت و شتاب زده  مبادرت به صدور قرار نهائی منع پیگرد به لحاظ حقوقی بودن موضوع و تحت عنوان تخلف از تعهد اقدام نموده‌اند. متأسفانه شیوه ناصحیح و غیر قانونی که در حال حاضر در سراسر کشور در امور کیفری رایج است، باعث شده که وکیل شاکی چنین برداشت‌هایی را بنماید، آن شیوه غلط این است که کافی است یکی از عناوین مجرمانه در شکوائیه‌ای که به حوزه‌ قضائی ارائه می‌شود،‌ذکر گردد در این مرحله نیازی به ارائه دلایل نیست و به صرف یک ادّعای شاکی مشتکی عنه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و مامور با لباس به درب منزل و محل کار مشتکی عنه مراجعه می‌نماید و چه بسا که آبرو و حیثیت افراد زیر سوال برود.

بدون اینکه جرمی از طرف او واقع شده باشد، در این پرونده، این مرحله انجام شده و اظهارات شاکی در مرجع انتظامی در چند صفحه (2 و3و 4) مفصلاً اخذ شده و بازپرس با ملاحظه اظهارات شاکی و مشتکی عنه، معتقد به این شده که جرمی واقع نگردیده، وقتی از نظر قاضی در تحقیقات انجام شده جرمی واقع نشده، تحقیق مجدداً از شاکی و متهم نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه  احضار بدون دلیل متهم(وفق ماده 121 آئین دادرسی کیفری که بیان داشته، مستنطق (بازپرس) نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد) برای وی تخلف انتظامی محسوب می‌شود. وکیل شاکی در قسمت دیگری از لایحه خود بیان داشته (متهم خود را فردی تحصیل کرده و دانشمندهو هنرمند معرفی و در این ارتباط حتّی نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری ارسال که فتوکپی آن ضمیمه پرونده است و در آن ادّعاهایی را عنوان نموده که با ملاحظه نامه مذکور، ریاست محترم دادگاه به شیوه عمل مشارالیه واقف خواهند شد. هر چند متهم در مورد نوشتن نامه به مقام معظم رهبری مدعی است که نامه توسط شاکی تنظیم شده و او نامه را امضاء کرده، که قرائن مربوطه از جمله داشتن تصویر نامه جهت ارائه به مرجع قضائی و آدرس شاکی در انتهای نامه مؤیّد آن است، و عناوینی از قبیل دانشمند بودن و کاشف ویروس سرطان را منکر است، و همانطور که محتویات پرونده گویای آنست متهم تحصیل کرده و هنرمند(نقّاش) است و ممکن  است متهم در علومی مطالعه و تحقیقات داشته باشد و خودش را صاحب‌نظر بداند، لذا بر فرض اینکه نامه ارسالی (ص 16 تا 19) به مقام معظم رهبری توسط خود متهم تنظیم شده باشد، مطالب جالبی به آن اشاره کرده و ادعاهای کلی مطرح نموده که قابل انطباق بر مصدایق از قبیل هنر هم می‌تواند باشد. وکیل شاکی در بند 2 لایحه خود بیان داشته متهم در باب خرید اتومبیل مزدا و تعویض آن با مغازه‌ای که مدعی است در خیابان فرشته دار است، در حضور آقایان مسعود پهلوانی و دکتر فرامرز بنائیان مذاکراتی را انجام و حتی به تنظیم قولنامه‌ای مبادرت می‌نماید، لکن به بهانه مشاوره با وکیل از ارائه آن خودداری و بدین ترتیب اتومبیل دوم را نیز از موکل کلاهبرداری می‌کند و حال آنکه قرار بوده است مغازه‌ واقع در خیابان فرشته را در مقابل بهای اتومبیل‌های موکل برای فروش و تسویه حساب‌ بدهی‌هایش در اختیار او بگذارد، تحقیق از آقایان مسعود پهلوانی و فرامرز بنائیان موضوع را روشن خواهد کرد.) اولاً صدر و ذیل اظهارات وکیل شاکی با هم مغایر است در صدر گفته، متهم مدعی است مغازه در خیابان فرشته دارد، در ذیل گفته مغازه واقع در خیابان فرشته را در مقابل بهای اتومبیل‌های موکل برای فروش و تسویه حساب بدهی‌هایش در اختیار او بگذارد، وکیل متهم در مورد کلاهبرداری اتومبیل طوری مطلب را نوشته که این‌طور القاء شود که همزمان با تحویل گرفتن اتومبیل، ایشان(متهم) قولنامه مغازه را به بهانه مشاوره با وکیلش برده که مغایر با اظهارات شاکی در محتویات پرونده است.

وصرفاً ساخته و پرداخته وکیل شاکی و نوعی ترفند به منظور انحراف ذهن قاضی رسیدگی کننده است، اما تحقیق از آقای مسعود پهلوانی که خود خریدار مغازه متهم بوده و آقای بنائیان که حسب اظهارات خودش با شاکی معاملات داشته، و حضورش در زمان قولنامه به احتمال قوی به منظور انجام معامله بوده، روشنگر چه مطلبی می‌تواند باشد؟ وکیل شاکی در این قسمت از ذکر اینکه آقای پهلوانی شاهد همان خریدار مغازه بوده طفره رفته است چون ایشان می‌دانسته که شهادت کسی که ذینفع باشد نمی‌ تواند مورد قبول قاضی باشد. در بند 3- وکیل شاکی بیان داشته، (متهم مدعی است قیمت تابلوهای ادعائی 180 میلیون ریال است، و حال آنکه شاکی مدعی است توسط متهم 000/000/152 ریال از او کلاهبرداری شده و بدین ترتیب ظاهراً متهم وجهی نیز طلبکار است؟!! تحقیق در این خصوص واقعیت قضیه را روشن خواهد کرد.) وکیل شاکی در این بند با ذکر کلمه مدعی است از طرف شاکی و از طرف متهم هر دو را مدعی ذکر نموده و مدعی از نظر حقوقی به کسی گفته می‌شود که  ادّعایش هنوز ثابت نیست، آیا ادّعا از طرف متهم دو علامت تعجب و یک علامت سوال دارد ولی از طرف شاکی خیر؟!! در بند چهار وکیل شاکی بیان داشته، (مراتب فوق به اضافه اقدامات متهم و اعضای خانواده‌اش در برخورد با مأمورین آگاهی و مخفی شدن متهم از نظر مأمور آگاهی و اظهارات وی در باب منشاء و زمان آشنائی خودی با موکل و تناقض گوئی‌های پی در پی وی در تحقیقات انجام یافته در آگاهی مؤیّد اقدامات غیر قانونی و متقلبانه وی جهت بردن مال موکل بوده است که جملگی با جلب متهم به دادرسی و تحقیقات آتی روشن و مبرهن خواهد شد. در خاتمه نظر ریاست محترم دادگاه را به دو فقره سوابق شروع به کلاهبرداری متهم از آقایان برخورداری و ساعتچی که فتوکپی صورت‌مجلس سازش آنها پیوست است و اقدامات قبلی وی جلب نموده و استماع گواهی از گواهان و تحقیقات لازم در این خصوص را تقاضا دارم و همچنین در مورد مغازه واقع در خیابان فرشته که مورد ادّعای متهم است نیز بررسی لازم به عمل آید تا چهره واقعی متهم شناخته شود) در اینجا لازم است جهت مخفی شدن متهم نکاتی ذکر شود شکوائیه شاکی در تاریخ 20/11/71 به دادسرای ناحیه 7 داده شده است، سرپرست ناحیه ذیل شکوائیه با عنوان عیناً جهت بررسی به اداره آگاهی مرکز ارسال می‌شود، نتیجه‌ی گزارش شود(ص یک) سپس شاکی به تنهائی در آگاهی مورد تحقیق قرار می‌گیرد(ص 2، 3، 5) و با گزارش  بدون تحقیق از متهم پرونده به دادسرا ارسال می‌گردد (ص 4) سرپرست ناحیه ذیل گزارش می‌نویسد، بسمه تعالی، نسبت به دستگیری عباس بیانی(متهم) اقدام در صورت ضرورت برای دستگیری منزل مسکونی بازرسی شود، پاسگاه انتظامی به فاصله ذکر شده (با هدایت شاکی، وارد منزل متهم شده و نسبت به دستگیری وی اقدام می‌نمایند. ص(6) اما عکس‌العمل خانواده متهم طبیعی بوده و ناشی از ترس و وحشت به نظر می‌رسد، زیرا بدون هیچگونه احضار قبلی و بدون زمینه ذهنی، ناگهان مأمور وارد منزل شود و بخواهد سرپرست خانواده را دستگیر نماید بدیهی است که برای اعضاء خانواده نمی‌تواند موضوع خیلی عادی باشد، و عنوان عدم حضور توسط اعضاء خانواده از همین موضوع ناشی می‌شود. غرض از بیان این مطلب توجیه عمل متهم و خانواده‌ی وی نیست، بلکه بیان این مطلب است که وکیل شاکی با بزرگ جلوه دادن غیر واقعی موضوع می‌خواهد ذهن قاضی رسیدگی کننده را به اتهام مورد نظر خود جلب نماید، چون وکیل بهتر از هر کس می‌داند که با توجه به تراکم کارهای محّوله، قاضی فرصت تطبیق مطالب وی را ندارد. وکیل شاکی در بند 4 لایحه خود بیان داشته (تناقض گوئی‌های پی در پی وی در تحقیقات انجام یافته در آگاهی مزید اقدامات غیر قانونی و متقلبانه وی جهت بردن مال موکل بوده است )متهم قبل از این لایحه به آگاهی یک بار با ورود به منزل دستگیر و اعزام شده و اظهاراتش در 9 خط در صفحه 7 می‌باشد، که هیچگونه تناقضی در آن مشاهده نمی‌شود، با ملاحظه این 9 خط شاید بتوان سایر مطالب عنوان شده وکیل شاکی را محک زد، وکیل اطمینان داشته که حجم کار قاضی به وی فرصت دقّت در مطالب عنوان شده از طرف وی و تطبیق آن با اظهارات متهم را نمی‌دهد.وکیل شاکی در قسمتی دیگری از اظهارات خود در بند چهار بیان داشته (نظر ریاست محترم دادگاه را به دو فقره سوابق شروع به کلاهبرداری متهم از آقایان برخورداری و ساعتچی که فتوکپی صورت‌مجلس سازش آن پیوست است و اقدامات قبلی وی جلب نموده، استماع گواهی از گواهان و تحقیقات لازم در این خصوص را تقاضا دارم) وکیل شاکی اگر چه کارآموز وکالت است ولی حداقل لیسانس حقوقی دارد و آگاه است که سوابق کیفری به مواردی اطلاق می‌شود که شخصی محکومیت کیفری داشته باشد، گواهی عدم سوء پیشینه متهم گواه بر نداشتن سابقه است(ص 83) فتوکپی ناخوانای صورت‌جلسه سازش در یک شکایت متقابل روشنگر چه مطلبی می‌تواند باشد؟!! آیا ارزش قضائی دارد؟!! آیا این چیزی جز ترفند برای انحراف ذهن قاضی رسیدگی کننده نیست؟ وکیل شاکی در قسمت دیگری از بند 4 بیان داشته(و همچنین در مورد مغازه واقع در خیابان فرشته که مورد ادعای متهم است نیز بررسی لازم به عمل آید تا چهره واقعی متهم شناخته شود) منظور وکیل شاکی از ذکر مغازه مورد ادّعای متهم معلوم نیست چیست و چه بررسی باید به عمل آید، به نظر می‌رسد ک وکیل شاکی با زیاد نمودن موارد می‌خواهد ذهن قاضی رسیدگی کننده را از مسیر اصلی منحرف نماید، البته ایشان کارآموز وکالت است و چندان از نظر استدلات حقوقی نباید به وی خورده گرفته شود، ولی با اضافه شدن دو وکیل دیگر در مراحل مختلف پرونده، ملاحظه می‌گردد که آنها نیز بر همین مطالب عنوان شده از طرف کارآموز با آب و تاب بیشتری اصرار داشته‌اند، برای اینکه وکلای دیگر شاکی از این نقد و بررسی ما بی‌نصیب نباشند نمونه‌هائی از اظهاراتشان را ذکر می‌کنیم، آقای م-پ ف در لایحه یازده صفحه‌ای مشترک خود با کارآموز وکالت آقای م د (ص 122 تا 133) در نتیجه‌گیری خود در ص 123، بیان داشته، (براساس مفاد دو سند رسمی انتقال موجود در پرونده تصاحب دو دستگاه اتومبیل بنز 1990 و مزدای 1991 ملکی موکل توسط متهم محرز است،‌بنا به اقرار صریح و مکّرر متهم، نامبرده در مقابل تصاحب دو دستگاه اتومبیل فوق‌الذکر هیچ وجهی به موکل نداده است) وکلاء شاکی در این لایحه قسمت‌هایی را درشت نوشته‌اند و قصدشان از این کار با توجه به تراکم کار قاضی رسیدگی کننده تحت تاثیر قرار دادن قاضی به نفع خودشان می‌باشد، که اگر قاضی فرصت خواندن تمام مطالب در لایحه را ندارد، خط‌های درشت آن‌را مطالعه و در ذهن خود به نفع شاگی حفظ نماید. اما وکلاء شاکی بیان داشته‌اند بنا به اقرارا صریح و مکّرر متهم، با توجه به تعریف اقرارا در ماده 1251 قانون مدنی، اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود، آیا اظهارات متهم در پرونده به ضرر خود و به نفع غیر است که اطلاق اقرار به آن شود، جای بحث  دارد، ثانیاً بر فرض این که اظهارات متهم اقرار محسوب شود. این اقرار قابل تجزیه نیست و از حیث ارزشی هر دو هم‌پایه یکدیگر است، وکلاء شاکی یک قسمت از اظهارات متهم را که گفته در قبال ماشین ها پول نداده‌ام و تابلو داده‌ام، پول نداده‌ام را اقرار محسوب اما تابلو داده‌ام را ادّعا تلّّّقی نموده‌اند؟!! جهت اطلاع وکلاء شاکی ماده 1282 قانون مدنی که بیان می‌دارد( اگر موضوع اقرار در محکه مقیّد به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آنرا تجزیه کرده و از قمستی از آن که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند) ذکر می‌گردد وکلاء شاکی در همین نتیجه‌گیری بیان داشته‌اند. (به جزء 4 دستگاه موتور سیکلت و یک دستگاه اتومبیل بنز مدل 1975 که جمعاً سه میلیون تومان تعیین قیمت شده است، متهم هیچ پول یا مال دیگری به موکل نداده‌اند) اولاً انیکه چه کسی این قیمت را تعیین کرده، هیچ مدرک و قرارداد کتبی در پرونده موجود نیست و شاکی مدعی است و متهم منکر این قیمت تعیین شده است. ثانیاً این قسمت از اظهارات وکلاء تمام مباحث کیفری عنوان شده از طرف شاکی و خودشان را زیر سوال می‌برد، هر چند متهم در تمامی اظهاراتش در پرونده بیان داشته که معوّض دو اتومبیل فقط 16 تابلو بوده و یک بنز و چهار دستگاه موتور سیکلت که طرّاحی‌های بر روی موتور سیکلت‌ها انجام گرفته که قرار بوده توسط شاکی در خارج از کشور به فروش رسیده، و پولش مسترد گردد(مستند شماره4) حال بر فرض صحّت اظهارات شاکی و کذب اظهارات متهم، و بر فرض اینکه متهم در یک معامله‌ی معوّض قسمتی از ثمن معامله را نپرداخته باشد، عدم پرداخت کلاهبرداری محسوب می‌گردد؟!!! وکیل شاکی در قسمت دیگری از اظهارات خود بیان داشته،( به علاوه محرز است که متهم برای به دست آوردن اتومبیل‌های موکلان به یک سری ادعاها و اقدامات واهی و پوچ متوسل شده و بدین ترتیب با جلب اعتماد موکل موفق به تحصیل و بردن مال وی بدون پرداخت بها آن شده است) وکلاء شاکی گویا دچار فراموشی شده و یا تعمداً به جهت جلب نظر قاضی رسیدگی کننده به نفع خود، اظهارات چند خط قبل خود را که گفته‌اند متهم به جزء چهار دستگاه موتور سیکلت و یک دستگاه بنز مال دیگری به شاکی نداده را نقض نموده‌اند، در قسمتی از نتیجه‌گیری لایحه، وکلاء شاکی با خطوط درشت، بیان داشته‌اند.( شیوه مورد عمل متهم در مقایسه با موارد مشابه قبلی(آقایان برخورداری و ساعتچی) یکسان بوده و متهم این شیوه را به عنوان شگرد و روش معمول خود در مورد موکل نیر بکار برده است.) وکلاء شاکی در این قسمت با کل‌گوئی و ذکر موارد مشابه بدون اینکه توضیحی در این مورد بدهند، قصد داشته که ذهن قاضی رسیدگی‌کننده را معطوف به این دارند که وی فرد سابقه‌داری است، و این مورد اول ودوم وی نیست، اما شیوه‌ها و ترفندهایی که شاکی و وکلایش برای محکوم کردن متهم به کار برده‌اند، پس از ارجاع شکوائیه شاکی به اداره آگاهی و اعاده آن با تحقیقات انجام شده، به احتمال قوی به نظر  می‌رسد که به طور شفاهی موضوع را چنان مطرح می‌کند که موفق می شود از سرپرست محترم دادسرا، بدون احضار جلب با ورود به منزل را بگیرد، و با اقدام سریع و بردن مأمور به درب منزل متهم و با ورود یک افسر و یک استوار به منزل متهم (ص6)، فرصت فکر کردن در موضوع و گرفتن وکیل جهت پاسخ به شکوائیه را از متهم سلب کند و به زعم خود با فشار بر وی در آگاهی به مقصد خود برسد. و بعد از اینکه با قرار منع پیگرد بازپرس (ص8) مواجه می‌شود به تکاپوی جدّی می‌افتد و با اینکه وکیل برای خود می‌گیرد، خودش در سه صفحه به قرار منع پیگرد اعتراض می‌کند که از ظواهر لایحه معلوم است که این اعتراضیّه نیز توسط وکیل یا فرد آشنای به حقوق تنظیم شده، وتشابه اساسی با لایحه وکیل خود دارد، که به نظر می‌رسد به منظور بزرگ جلوه دادن اتهام در نزد قاضی رسیدگی کننده می‌باشد، ضمن انیکه به پیوست اعتراضیه خود دو برگ فتوکپی ناخوانا(ص 9 و 10) و یک نامه تایپ شده دو صفحه‌ای آقای علی ساعتچی، بدون امضاء بدون شماره پرونده ص 11 و 12 و بدون تاریخ و یک برگ جلب مادر همسر متهم(ص 13) را بدون اینکه مقام قضائی دستوری در این موارد داده باشد، و بدون ارتباط با موضوع پرونده شاکی و صرفاً به منظور حجیم نمودن پرونده و متقاعد نمودن قاضی به تعقیب در مورد کلاهبرداری ضمیمه پرونده نموده است، که موفق هم می‌شوند و دادگاه 169 کیفری دو، دستورات تکمیلی صادر می‌نماید. (ص24) یکی از دستورات تکمیلی استعلام از نشانی شهود مورد ادّعای شاکی است ولی شاکی تمام شهودش را به آگاهی می‌برد و از آنان تحقیق به عمل می‌آید که این نشانگر روابط قوی شاکی با شهود است، صورت‌جلسات تحقیق از شهود شاکی و تصاویر مدارک بی‌ربط به پرونده با علم به اینکه مدارک و مطالب قابل تعمّق برای کلاهبرداری وجود ندارد، به منظور حجیم نمودن پرونده است تا قاضی رسیدگی با توجه به تراکم کار فرصت مطالعه دقیق تمام مطالب را نداشته باشد، و بالاخره همین مدارک و اظهارات شهود باعث می‌شود که قرار منع پیگرد فسخ شود، دادگاه در قرار فسخ چنین آورده است با توجه به لوایح اعتراضیّه و گواهی گواهان و اظهار نظر کارشناس رسمی موضوع نامبرده طرح در دادگاه تشخیص و با فسخ قرار معترض عنه قرار جلب متهم به دادرسی صادر می‌گردد.(ص 89) از 89 صفحه‌ی پرونده تا صدور قرار جلب متهم به دادرسی، دو صفحه مدرک توسط متهم ارائه شده(ص 71 و 72) مابقی تحقیقات اداره آگاهی و مدارک بی ربط ارائه شده از طرف شاکی است، و در مرحله بعدی پس از تفهیم اتهام و اخذ تامین از متهم، پرونده با کیفرخواست به دادگاه 196 کیفری دو ارسال و این دادگاه با استدلال به اینکه در ماده یکم از قانون تشدید مجازات کلاهبرداری علاوه بر حبس جریمه نقدی تعیین گردیده و جریمه نقدی مطابق میزان کلاهبرداری می‌باشد و مبلغ مورد نظر در ما نحن‌فیه مازاد بر دویست هزار تومان می‌باشد علیهذا به استناد بند دو از ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم کیفری یک صادر و اعلام می‌گردد. ص 106 پس از ثبت پرونده در شعبه‌ی 146 دادگاه کیفری یک وقت رسیدگی چهارشنبه 25/12/72 ساعت 10 صبح تعیین می‌گردد، برای وقت رسیدگی متهم وکیل انتخاب و وکیل متهم برای جلسه دادگاه لایحه‌ای یک صفحه‌ای که به شماره  ثبت گردیده ارائه و وکیل متهم در این مرحله بنام خانم ش-ف  با ارائه گواهی پزشک به دادگاه از حضور در جلسه اعلام معذوریّت می‌نماید. (ص133) اقدامات شاکی از جلب به دادرسی متهم تا اولین جلسه دادگاه، انتخاب وکیل دیگری است بنام م-پ ف که ارائه لایحه یازده صفحه‌ای به اتفاق وکیل دیگر شاکی که به نقد و بررسی آن قبلاً پرداخته شده از جمله اقدامات ایشان و همچنین تنظیم دعوی حقوقی به طرفیت متهم به تبع امر کیفری با نام موکل خود (ص 138) می‌باشد، دادگاه در جلسه رسیدگی به شرح ذیل تصمیم می‌گیرد. (با توجه به محتویات پرونده و انیکه شاکی در جلسه حاضر دادخواست ضرر و زیان تسلیم داشته است که می‌باید به متهم ابلاغ گردد، لذا موجبات رسیدگی فراهم نیست مقرر است دفتر وقت رسیدگی مجدد تعیین به شاکی و وکلای ایشان حضوراً ابلاغ وقت و دادخواست ضرر و زیان به متهم و وکیل وی ابلاغ گردد ص 135) وقت رسیدگی بعدی 20/12/73 تعیین می‌گردد، در این جلسه وکیل متهم حاضر و لایحه، پنج صفحه‌ای خود که قابل امعان نظر است به دادگاه ارائه و بیان می‌دارد که ابلاغ به متهم از طریق تلفن اعلام گردیده که به لحاظ بیماری بستری و قادر به حضور در دادگاه نمی‌باشد و شاکی اظهار می‌دارد متهم به عناوین مختلف از حضور در دادگاه طفره می‌رود، دادگاه در این جلسه به شرح ذیل تصمیم می‌گیرد.

دادگاه با توجه به مراتب بالا و عدم اعاده برگ ثانی دادخواست اولاً فتوکپی از دادخواست ضرر و زیان خواهان تهیه و به وکیل متهم با تعهد ابلاغ به موکل خویش ابلاغ گردد.2- وقت رسیدگی تعیین به مرجع انتظامی محل مربوطه نوشته شود متهم عباس بیانی فرزند حبیب ا... برای جلسه رسیدگی دادگاه جلب و معرفی گردد. 3- از طریق وثیقه‌گذار نیز در مورد معرفی متهم به دادگاه اقدام گردد. 4- اصول پرونده‌های مورد شکایت آقایان ساعتچی و برخورداری مطالبه گردد و سپس وکیل شاکی در نامه بدون تاریخ خود به ریاست محترم شعبه بیان داشته در خصوص سوابق مربوط به شکایت آقایان ساعتچی و برخورداری از متهم پرونده حاضر، با عنایت به اوراقی که در پرونده امر هم مضبوط می‌باشد تنها کلاسه‌ای که فعلاً در اختیار می‌باشد به شرح ذیل است، شعبه 5 آگاهی تهران- کلاسه 2487/36 سال 62 (ص 146) در راستای درخواست فوق مدیر دفتر دادگاه شعبه 146 بدون اینکه دستوری در ذیل درخواست وکیل شاگی از طرف رئیس محترم دادگاه صادر شود، پرونده کلاسه مورد نظر در آگاهی را از رئیس شعبه پنج آگاهی تهران مطالبه می‌کند و اصل نامه را تحویل وکیل شاکی آقای م- پ ف می‌دهد. ص 139 حال جای این سوال است که با وجود اینکه شاکی و وکلایش بارها به پرونده‌های آقایان ساعتچی و برخورداری به عنوان سابقه سوء متهم در شکوائیه و لوایح خود اشاره نموده‌اند، آیا واقعاً از شماره‌های پرونده دادگاه مطلع نبوده‌ اند؟!! البته عدم اطلاع از شماره پرونده می‌تواند اثرات مثبتی برای آنها داشته باشد، زیرا ارسال اصل پرونده‌ها دادگاه را در جریان کل ماوقع پرونده و تصمیمات قضائی صادر شده قرار می‌دهد، که با وجود اینکه متهم هیچگونه محکومیتی را در این پرونده‌ها ندارد، ممکن است به جای تاثیر منفی تاثیر مثبت برای متهم داشته باشد، ضمن اینکه دفتر دادگاه‌های مربوطه پرونده را تحویل شاکی و یا وکیلش نمی‌دهند و همین ارسال پرونده زمان می برد، اما از ارسال پرونده با نامه از طرف اداره آگاهی در پرونده چیزی نیست، منتهی، تصاویری که احتمالاً وکیل شاکی از نسخه ی ثانی پرونده‌هائی که در آگاهی است از آگاهی تهیه و به دفتر دادگاه آورده و ضمیمه پرونده می‌نماید، و این همزمان با ضمیمه نمودن تصاویر از مدارک مربوط به متهم توسط وکیلش توأم می‌شود که تمیز مدارک شاکی از مدارک متهم با دقت در متن مطالب فهمیده می‌شود. و امکان اینکه قاضی رسیدگی کننده تمام این تصاویر را تهیه شده از طرف وکیل شاکی در نظر گرفته باشد بعید نیست (ص 150 تا 180) سپس دادگاه در جلسه رسیدگی 4/4/73 که با حضور شاکی ح-ر، و وکلایش م-د و م ط ومتهم عباس بیانی و وکیلش خانم ش-ف تشکیل و با اخذ توضیح از شاکی و وکلایش و با اخذ دفاع و آخرین دفاع

/ 0 نظر / 33 بازدید