آراء برتر

 
فرارمالیاتی پیشینه وسرانجام آن در قوانین مالیاتی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٩
 

 

ماده 145 ق م م سال 1345

هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد، تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مقامات صالحه قضایی از طرف وزیر دارایی به عمل خواهد آمد.

قبل از اینکه معادل این ماده را در قوانین مالیاتی بعد از انقلاب اسلامی متذکر شویم به لحاظ اهمیت ماده مذکور پیشینه قبلی این ماده بیان می‌گردد.

مجازات حبس تا قبل از قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد مصوب 1/4/1337 در جرائم مالیاتی چه در مورد مؤدیان مالیاتی و چه در مورد مأموران مالیاتی وجود نداشت در ماده 19 قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد مصوب 1/4/1337، تبصره‌ای به ذیل ماده 32 قانون مالیات بردرآمد مصوب 1335 اضافه شد، که در آن برای اولین بار مجازات حبس در قوانین مالیاتی آورده شد، که عین ماده 19 قانون مذکور در همین پایان‌نامه در تحولات قانون مالیات‌ها آورده شده که با ملاحظه این ماده به نظر جامعیت بهتری نسبت به قوانین بعدی برخوردار است.

معادل ماده 145 ق م م  سال 1345 ماده 20١ ق م م   سال 1366 می باشد.

ماده 201

هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به تراز نامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرره راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد ومدارک باعث تشیخص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی گردند و این امر به موجب اسناد و دلایل محرز شود مشمول مجازات مقرر دراین ماده خواهند بود. تعقیب و اقامت دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی به عمل خواهد آمد.

این ماده در اصلاحات سال 1380 حذف و به نحو دیگری انشاء شده است که بشرح ذیل      می باشد:

ماده 90 متن زیر چایگزین ماده 201 می شود و یک تبصره به آن الحاق می گردد.

ماده 201 ق م م   سال 1380

هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

تبصره تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.

در حال حاضر در موضوع مالیاتها، قاطعانه می توان گفت که در هر هفته حداقل دو یا سه مقاله با محوریت مالیات در روزنامه ها و مجلات ایران چاپ می شود و آن موضوعی که از همه بیشتر در آنها مورد بحث قرار می گیرد، فرار مالیاتی است به نظر می رسد اگر قانون گذار ماده 201 ق م م   سال 1366 را حذف می کرد، بهتر بود که به این نحو قانون گذاری در مورد ماده 201 بنماید، البته نتیجه ای که از انشاء ماده جدید می توان گرفت، چیزی جز حذف ماده و یا به عبارتی جرم زدایی و یا حبس زدایی از جرم سابق فرار مالیاتی نبوده است. البته ممکن است استدلال شود که چون عملاً ماده 201 از تاریخ تصویب آن به تعداد انگشتان یک دست هم پرونده برای تعقیب مطرح نشده است. اقدام به حذف آن گردیده، و حبس زدایی هم جزء سیاستهای فعلی نظام جمهوری اسلامی است.

در پاسخ به این استدلال می توان گفت که حبس زدایی برای مواردی است که زندانهای ما را مملو از مجرمین نموده و آثار و تبعات منفی حبس قانونی بیش از تحمل حبس خواهد بود و هم چنین ممکن است استدلال شود چون ماده 201 عملاً جنبه اجرایی نداشته، نسبت به حبس زدایی از آن اقدام گردیده است اما در پاسخ به این استدلال نیز می توان چنین گفت که هدف قانون گذار از تعیین حبس برای فعل یا ترک فعل بیشتر به دلیل جنبه بازدارندگی از آن فعل یا ترک فعل است، و ماده 201 گرچه جنبه اجرایی نداشته، اما جنبه ترهیبی و بازدارندگی داشته است. این ضعف مدیران اجرایی بوده که ناتوان از شناسائی و تعقیب قضائی مؤدیان مرتکب اعمال مذکور در ماده 201 بوده اند و این امکان وجود داشت که در آینده مدیران قوی با تمهیداتی زمینه اجرای آن را فراهم نمایند، در همین قانون در مواردی  مجازات حبس در نظر گرفته شده است،. گرچه آنها نیز همانند ماده 201، موارد اجرایی نداشته است. اما به نظر شایسته یک قانون گذار نیست که برای موارد کم اهمیت مجازات حبس مقرر نماید.اما برای موارد با اهمیت از دیدگاه حقوقدان و اقتصاد دانان حبس در نظر نگیرد، قسمت اول ماده 201 ق اصلاحی م م سال 1380، آن قسمت که بیان داشته( یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه حساب سود و زیان خودداری کند، علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد) قانون گذار قبلاً در ماده 192 ق م م   سال 1366 جرم عدم تسلیم اظهارنامه که جریمه آن 5% مالیات است، و در اصلاحیه سال 1380 به ده درصد افزایش یافته، بیان نموده است. لذا می توان در مورد ماده 201 اصلاحی چنین گفت که قانون گذار از مفاد ماده 201 ق م م  سال 1366 بدین نحو عدول نموده که فقط سه بار عدم تسلیم  اظهارنامه مالیاتی در سه سال موجب آن خواهد شد که از معافیت ها و بخشش های قانونی در مدت سه سال برخوردار نگردد. بنابراین قسمت دوم ماده 201 هیچ ارتباط منطقی با قسمت اول ندارد. قسمت اول با حذف مجازات فاقد مجازات دیگری در قانون مالیاتها می باشد، و در مورد قسمت دوم هم مجازاتی تعیین ننموده است.

تبصره ماده 201 ق م م  سال 1380 که بعد از قانون گذاری جدید به طور مجزا آورده شده، قبلاً در ذیل ماده 201 ق م م  سال 1366 وجود داشته است که مخصوص طرح دعوی تعقیب مرتکبین جرم موضوع ماده 201 ق م م  سال 1366 بوده است و طبعاً با حذف موضوع جرم و مجازات از ماده 201، تعقیب آن در مراجع قضائی سالبه به  انتفاء موضوع گردیده است، اما به نظر می رسد که قانون گذار تصور نموده برای ماده 201 اصلاحی سال 1366؛ جریمه ها و مجازاتهای دیگر در قانون مالیاتها بوده است که چنین نمی باشد. ضمناً ماده 233 ق م م  که بیان می دارد در صورتی که مأموران تشخیص مالیات ضمن رسیدگی خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده 201 این قانون برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند که با تغییر ماده 201 اصلاحی سال 80 این ماده نیز سالبه به انتفاء موضوع می گردد.

 


 
comment نظرات ()