آراء برتر

 
-جایگزینی نظام مالیاتی اسلام به جای نظام مالیاتی فعلی با رویکرد به اقتصاد اسلامی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸
 

 

 

 

فصل پنجم

 

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهادها

      ما افاءالله علی رسوله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم ومااتیکم الرسول فخذوه وما نهئکم عنه فا نتهواواتقوالله ان الله شدیدالعقاب1

        وآنچه که خدا از اموال کافران دیار به رسول خود غنیمت داد آن متعلق به خدا ورسول وخویشاوندان رسول است ویتیمان وفقیران، راه گذران، این حکم برای آنست که غنایم دولت توانگران را نیفزاید(بلکه به مبلغان دین وفقیران اسلام تخصیص یابد)وبه شما آنچه رسول حق دستور دهد(ومنع یا عطا کند) بگیرید وهر چه نهی کند واگذارید واز خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است.

       1-جایگزینی نظام مالیاتی اسلام به جای نظام مالیاتی فعلی با رویکرد به اقتصاد اسلامی

        با انقلاب اسلامی در سال 1357، نظام ستم شاهی سرنگون و نظام جمهوری اسلامی جایگزین آن گردید، اما این نظام در ابتدا و سپس به مرور زمان بیشتر در قسمتی از شاخه نظامی با تأسیس کمیته های انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در شاخه غیر نظامی با نهاد جهاد سازندگی و کمیته امداد و بنیاد مسکن، شکل گرفت، و ارتش، نیروی انتظامی، وزارت خانه و ادارات تابعه شاکله اصلی خود را حفظ نمود و فقط مدیریت ها عوض گردید، یعنی سیستم اداری و سیستم

اقتصادی کشور چندان دستخوش تغییر بنیادی قرار نگرفت در قوانین، به جز قوانین مجازات اسلامی، در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، قوانین سابق به قوت خود باقی ماند، و موردی تغییراتی در آنها به وجود آمده است، به نظر اصلی که مانع در جایگزینی مالیات های اسلامی با مالیات قانونی فعلی بود، وابستگی بودجه کشور به قسمتی از درآمدهای مالیاتی بوده است و مدیران اجرایی جدید بعد از انقلاب با حجم عظیمی از مشکلات اداره کشور که تجربه اداره کشور را هم

نداشتند مواجه بودند، بعضی از جریانات داخلی بعد از انقلاب از جمله گروهک ها و منافقین و مهمتر از اینها جنگ تحمیلی مزید بر علت بود که ساختارهای موجود در نظام قبلی را برای بیشتر نشدن مشکلات حفظ کنند. عقیده بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رضوان علیه در تشکیل نظام اسلامی قطعاً تغییر نظام اقتصادی سابق به نظام اقتصادی اسلامی بوده است، اما معضلات و مشکلات بعد از انقلاب و نیز واهمه مسئولان اجرایی از جایگزینی نظام مالیاتی اسلامی با نظام مالیاتی لازم الاجرا به خاطر وابستگی حدود 30 درصدی بودجه به مالیات و نداشتن تخصص و تجربه لازم در تأمین بودجه از طریق جایگزینی مالیات های اسلامی، و همچنین نبودن سابقه اجرای مالیات های اسلامی در کشورهای اسلامی، همگی موجب آن گردید، که حتی فکر تغییر نظام مالیات اسلامی را با نظام مالیات فعلی ننمایند، و امام راحل نیز امورات کشور را به دست مسئولان اجرایی سپرده بود، و شاید مصلحت نظام اسلامی ایجاب می نمود که در آن زمان وضع موجود را حفظ کنند،اما اگر تا اتمام جنگ تحمیلی توجیهی برای مسئولان نظام اسلامی در جایگزینی مالیاتهای اسلامی به جای مالیات های فعلی وجود داشت، بعد از اتمام جنگ دیگر توجیهی وجودنداشته است، اگر اسلام یک دین جامع است و دارای نظام اقتصادی مخصوص به خود می باشد و نیاز به التقاط و یا تلفیق با نظام های اقتصادی دیگر جهت اداره کشور ندارد،که یقینا چنین است باید نظام اقتصادی اسلام که دارای مالیات های مخصوص به خود می باشد در کشور قانونمند و اجرایی گردد، نه اینکه مسئولان اصلاً به تغییر این گونه فکر نکنند. در کتاب ولایت فقیه امام خمینی رضوان الله علیه که از سخنرانی ها و تقریرات ایشان در قبل از انقلاب جمع آوری شده بود،  به مسائل مالی حکومت اشاراتی جالب داشته اند، مسئولان فعلی نظام وظیفه دارند، ایده های بنیانگذار انقلاب و جمهوری اسلامی را اجرایی کنند، امام خمینی رضوان الله علیه می فرمایند:

     «مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته نشان می دهد تنها برای سدرمق فقرا و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است. مثلاً خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال می ریزد و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می دهد، طبق مذهب ما از تمام منافع کشاورزی، تجارت، منابع زیرزمینی و روی زمینی و بطور کلی از کلیه منافع و عواید بطرز عادلانه ای گرفته می شود، بطوریکه از سبزی فروش درب این مسجد تا کسی که به کشتیرانی اشتغال دارد، یا معدن استخراج می کند، همه را شامل می شود، این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسلام بپردازند تا به بیت المال وارد شود، بدیهی است درآمد به این عظمت برای اداره کشور اسلام و رفع همۀ احتیاجات مالی آن است. هرگاه خمس درآمد کشورهای اسلام یا تمام دنیا را اگر تحت نظام اسلام درآید حساب کنیم معلوم می شود منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست، بلکه قضیه مهم تر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالی تشکیلات بزرگ حکومتی است. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند باید با همین مالیاتهائی که داریم یعنی خمس و زکات که البته مالیات اخیر زیادنیست جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی) اداره شود.سادات، کی به چنین بودجه ای احتیاج دارند. خمس درآمد بازار بغداد برای سادات و تمام حوزه های علمیه و تمام فقرای مسلمین کافی است، تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها، تعیین بودجه ای به این هنگفتی دلالت دارد بر این که منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است، برای عمده حوائج مردم و انجام خدمات عمومی اعم از بهداشتی و فرهنگی و دفاعی و عمرانی قرار داده شده است. مخصوصاًٌ با ترتیبی که اسلام برای جمع آوری و نگهداری و مصرف آن تعیین کرده که هیچگونه حیف و میلی در خزانه عمومی واقع نشود و رئیس دولت و همۀ والیان و متصدیان خدمات عمومی یعنی اعضاء دولت هیچگونه امتیازی در استفاده از درآمد و اموال عمومی بر افراد عادی ندارند بلکه سهم مساوی می برند. آیا این بودجۀ فراوان را باید به دریا بریزیم یا زیر خاک کنیم تا حضرت بیاید یا برای این است که آنروز مثلاً پنجاه سید بخورند، یا اکنون فرض کنید به پانصد هزار سید بدهند که ندانند چکارش کنند در صورتیکه میدانیم حق سادات و فقرا به مقداری است که با آن امرار معاش کنند، منتهی طرح بودجۀ اسلام اینطور است که هر درآمدی مصارف اصلی معینی دارد یک صندوق مخصوص زکات و صندوق دیگر برای صدقات وزکات و یک صندوق هم برا ی خمس است. سادات از صندوق اخیر تأمین معاش می کنند و در حدیث است که سادات در آخر سال باید اضافه از مخارج  خود را به حاکم اسلام برگردانند و اگر کم آوردند حاکم به آنان کمک می کند. از طرفی جزیه کلا بر اهل ذمه مقرر شده و خراج که از اراضی کشاورزی وسیعی گرفته می شود درآمد فوق العاده ای را بوجود می آورد، مقرر شدن چنین مالیاتهائی دلالت دارد بر اینکه حاکمی و حکومتی لازم است، وظیفه حاکم و والی است که بر اهل ذمّه بر حسب استطاعت مالی و درآمد شان مالیات سرانه ببندد یا از مزارع و مواشی آنها مالیات متناسب بگیرد، همچنین خراج یعنی مالیات بر اراضی وسیعی را که مال الله و در تصرف دولت اسلامی است جمع آوری کند. این کار مستلزم تشکیلات منظم و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحت اندیشی است و با هرج و مرج انجام شدنی نیست، این بعهدۀ متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهائی را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده سپس جمع آوری و به مصرف مصالح مسلمین برسانند. ملاحظه می کنید که احکام مالی اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد و اجرای آن جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامی میسّر نیست.»

        آیا می توان گفت که امام خمینی رضوان علیه، قبل از تشکیل حکومت، اعتقاد به مالیاتهای اسلامی داشته اما با تشکیل حکومت که به رهبری وی به نتیجه رسیده، از عقیده خود بازگشته است؟ مسلماً خیر.1

مرحوم آیه الله طالقانی، رضوان اله علیه، در مورد مالکیت در اسلام بیان داشته اند :

     «از آیات قرآنی و سنت صحیح این اصل مسلم و مورد استناد است که مالکیت نسبی و محدود می باشد و آدمی مالک مطلق و تام التصرف در زمین و منابع و فرآورده های از آن نیست تا هرقدر و هرطور که بخواهد در آن تصرف کند، در واقع مال مال الله. و انسان خلیفه الله. و بنده اوست، بعبارت دیگر چون این خلافت برای همه است فرد وکیل و نایب جمع می باشد و تصرفاتش باید در حد خیر و مصلحت عموم باشد، با این نظر مالکیت، محدود ، مقید، عاریتی و تفویضی است از این اصل اساسی، این احکام اصولی درباره علاقه و روابط مالکیت سرچشمه می گیرد.

1- زمین و منابع طبیعی ملک خاص هیچ کس نیست (نه فرد و نه اجتماع) فقط سرپرست مسلمانان (امام، ولی امر بر حسب مصلحت عموم بر زمین و منابع آن نظارت دارد، (اصل اباحه و عدم مالکیت خصوصی جز در موارد و یا شرایط خاص))

2- افراد در حد تصرفات مفید و عملی مثمر دارای حق خاص و محدود در تصرف زمین و منابع طبیعی آن، و حق مالکیت در منسوجات و کالاها می شوند.

1- امام خمینی، نامه ای از کاشف الغطاء یا ولایت فقیه

 

3- فقه اسلامی برای احراز مالکیت و اعمال مفیدی که منشأ آنست تعریف و شرایط خاصی دارد.

4- منابع طبیعیت (انفال و فیئی) نباید در تصرف و اختیار افراد و طبقه خاصی قرار گیرد و کسی هم نمی تواند دیگران با شراسط خاص را از بهره برداری از آنها جلوگیری نماید.

5- پول و فلزات که وسیله مبادلۀ کالاها و تقدیر ارزش آنها می باشد نباید در دست افرادی متمرکز و گنجینه شود، تا به این وسیله قدرت یابند و منابع حیاتی و ضروری و وسائل زندگی در اختیار صاحبان قدرت قرار گیرد و وضع طبیعی و عادلانۀ کار و توزیع مختل شود.

6- در حدود اصول و احکام اسلامی اگر فرآوردۀ اشخاص از نقد و جنس به حد نصاب معین رسید، یا در زمان معینی افزایش یافت مالیات مستقیم و ثابت (زکوه، خمس) به آن تعلق می گیرد.

7- سرپرست اسلامی (امام، ولی امر، نواب) بر حسب مصلحت عمومی حق تصرفات در اموال و بستن خراج و تعیین حد آن بر زمین ها و منابع طبیعی دارند.

8- سودها و اموالی که از معاملات نامشروع (ربا، قمار، بخت آزمائی) یا از کالاهای مضر یا غیر مفید بدست آید موجب مالکیت نمی شود.

9- مهجورین و سفهاء در اموال خود، حق تصرف ندارند.

10- تحریم مصارف در راه بیهوده و زیانبخش به فرد و اجتماع، که این تحریم خود مانع جلب ثروت نامحدود و نامشروع است. »1

شایسته است نظام اسلامی فعلی، خود را عرضه بر این اصل مالکیت نسبی و محدود با بندهای آن بنماید، تا میزان موفقیت خود را در اجرایی نمودن این بندها ارزیابی نماید.

1-سید محمود طالقانی، مالکیت در اسلام در مقایسه با نظام های اقتصادی غرب

     شایان ذکر است که در زمینه جایگزینی خمس به جای مالیاتهای فعلی رساله دکتری نیز با موضوع امکان جایگزینی مالیات بر درآمد یا خمس و تبیین آثار آن با برخی متغیرهای اقتصاد کلان تدوین گردیده است، که فرضیه های تحقیق تدوین کننده و قسمتی از چکیده تحقیق وی بیان می گردد:

«فرضیه های تحقیق :

1- مالیات جایگزین درآمد بیشتری را نسبت به نظام فعلی ایجاد می نماید.

2- توزیع درآمد در طرح جایگزین بهبود می یابد.

چکیده تحقیق رساله دکتری در موضوع مذکوربیان میدارد

تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام مستلزم به کارگیری سیاست ها و ابزارهای خود نظام می باشد. از این رو برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور پیشنهاد شد خمس ارباح مکاسب به عنوان عمده ترین مالیات بر درآمد در اسلام جایگزین کامل مالیات بر درآمدهای متناظر در نظام مالیاتی کشور گردد، تا ضمن حذف دوگانگی در نظام پرداخت های الزامی (وجوه شرعی و مالیاتی) و ایجاد زمینه دینداری و اجرای احکام الهی با توجه به ویژگیهای خمس کارکرد نظام مالیاتی کشور به ویژه در راستای ایجاد عدالت تقویت گردد.»1

1- محمد تقی گیلک حکیم آبادی، رساله دکتری، امکان جایگزینی مالیات بر درآمد یا خمس و تبیین آثار آن با برخی متغیرهای اقتصاد کلان

2-سید ضیاء الدین کیاالحسینی

     در خصوص گرایش به جایگزینی مالیاتهای اسلامی به جای مالیاتهای فعلی در تیرماه 1387 همایشی با موضوع مبانی فقهی و اقتصادی مالیات های اسلامی که مجموعه مقالات آن منتشر گردیده است. که مدیر مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید شهرستان قم و دبیر همایش در قسمتی از پیشگفتار کتاب مذکور بیان داشته «در تأکیدها و دستورات پیامبر اکرم (ص) در جمع آوری و  توزیع درآمدهای ناشی از زکات خمس، خراج و همچنین دستور العمل های علی (ع) به استانداران برای نحوه وصول درآمدهای مالیاتی و رعایت عدل و انصاف، اتکاء به خود اظهاری و افزایش اعتماد بین کارگزاران مالیاتی و مؤدیان از جمله آنها می باشد. در این راستا مرکز مطالعات اقتصادی پیرو اهداف فوق الذکر به منظور و اکاوی مباحث مالیاتی با نگاهی دینی اقدام به برگزاری همایش مبانی فقهی و اقتصادی مالیات های اسلامی با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور در تیرماه 1387 نمود که هدف عمده آن بررسی راهکارهای مناسب برای طراحی نظام مالیاتی بر اساس آموزه های دینی بوده است .»2

بنابراین از دیدگاه امام خمینی رضوان الله علیه و سایر اندیشمندان اسلامی، با مالیاتهای اسلامی
می توان کشور را اداره کرد،

     موارد تعلق خمس در هفت چیز است :

مسأله 1474، خمس در هفت چیز واجب است :

«1- منافع کسب و کار 2- معدن 3- گنج 4- مال حلال مخلوط به حرام  5- جواهراتی که با غواصی از دریا به دست می آید 6- غنیمت جنگی 7 زمینی که کافرانی از مسلمان می خرد(بنابر احتیاط واجب) »1

در هفت مورد مذکور منافع کسب و کار انطباق بیشتری با قانون مالیاتها دارد.وبا توجه به اینکه در ایران معادن بسیار ارزشمندو گران قیمتی وجود دارداگر خمس آن طبق مسائل بیان شده دررساله مراجع تقلید اخذ گردد  فقط از همین مورد تا حدود بسیاری از کشور می توان فقر زدایی کرد

1-آیه الله ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل

      قانون مالیاتها بر مبنای میزان درآمد، در سالهای بعد از انقلاب ابتدا قوس صعودی در آخرین پله درآمد 75%مالیات( سال1366) و سپس قوس نزولی 55%(سال 1371) و در آخرین اصلاحات قانون مالیاتها 35%(سال1380) و اشخاص حقوقی 25% که به درصد خمس 20% نزدیک شده است و خمس هم درصدی از درآمد است بنابراین جایگزینی درصد معینی با درصد معین دیگر نباید ایجاد اشکالاتی در وصول درآمد بنماید، البته با توجه به پاسخ استفتاء از مقام معظم رهبری  و آیه الله. مکارم شیرازی، مالیات جزء مؤونه است و منظور از مؤونه هزینه های قابل قبول برای احتساب معافیت از خمس می باشد، و می توان چنین نتیجه گرفت که در حال حاضر پرداخت مالیات از درآمد خمس می کاهد، اما عکس آن بسیار بعید است، زیرا بعید است که مأمورین مالیاتی پرداخت خمس را جزء هزینه های قابل قبول با توجه به عدم تصریح آن درقانون بپذیرند، و غالب متدینین پس از پرداخت مالیات چنانچه درآمدشان مشمول خمس هم باشد خمس آنرا هم می پردازند، اما ممکن است بسیاری از افراد سست ایمان بلحاظ پرداخت مالیات اگر درآمد شان مشمول خمس هم گردد، نپردازند. چون پرداخت خمس جنبه عبادی داشته و الزام و اجباری نسبت به آن نیست اما اگر قانونمند گردد و حکومت مصلحت بداند می تواند، جنبه الزامی هم داشته باشد. و حکومت اسلامی وظیفه دارد که مقررات خودرا بنحوی تنظیم نماید، که مردم به طرف اجرای تکالیف الهی سوق یابند، نه گریز از تکالیف الهی، امر به معروف و نهی از منکر فقط خلاصه در بی حجابی و بدحجابی زنان نیست که باید بدان توجه کرد گرچه از اهمیت برخوردار است و بی توجهی نسبت به آن موجب افشاء فساد می گردد.اما اسلام یک دین جامع است و باید درصدد اجرای تمام موازین اسلامی بود. نظام اسلامی وظیفه دارد، مردم را بسوی کمالات انسانی و فضائل اخلاقی علاوه بر تأمین معاش آنها سوق دهد، اکنون آنچه در فرهنگ مالیاتی فعلی وجود دارد. فرهنگ دروغ و بی اعتمادی، است چون باور قلبی به اصل مالیات و میزان مالیات تعیین شده برای خود ندارند و به مأمورین مالیاتی میزان درآمد واقعی خود را اعلام نمی کنند و به دروغ و فریب متوسل می شوند، در صورتی که خداوند متعال در قرآن به پیامبر خطاب می کند، :«خُذ مِن اَموالِهِم صدقهً تُطَهِّرَهُم وَ تُزَکِّیهِم »

«ای رسول از مؤمنان صدقات را دریافت دار تا بدان صدقات، نفوس آنها را پاک و پاکیزه سازی »

لذا چنانچه باورهای دینی و مذهبی مردم با امر به معروف و نهی از منکر در مردم تقویت شود، با کمال رغبت و شوق و داوطلبانه خمس پرداخت خواهند نمود، چنانچه هم اکنون در پرداخت خمس به مراجع تقلید چنین است ، ممکن است عده ای چنین گمان کنند که با قانونمند شدن خمس نظام سنتی فعلی پرداخت خمس به مراجع تقلید با اشکال مواجه می شود، که بنظر گمانی بیجا است، زیرا زمانی که خمس قانونمند گردد، برای افرادی که مشمول پرداخت خمس می شوند، می توان فرم متحدالشکلی برای عرضه کالا وخدمات تهیه کرد، که در سه نسخه باشد، یک نسخه یک نسخه برای ارائه کننده کالاوخدمات(فروشنده) ویک نسخه برای  گیرنده کالا وخدمات( خریدار) و یکی هم برای ارائه به بیت المال که همزمان با پرداخت مالیات علی الحساب در هر ماه با قبض پرداخت آن به بیت المال.

نظر نگارنده در جایگزینی سازمان امور مالیاتی به سازمان بیت المال بلحاظ مقدس بودن عبارت بیت المال در شریعت اسلام و در روایات ائمه معصومین علیهم السلام است، و در تشکیلات جایگزین نیز می بایست تغییرات اساسی به وجود آید، تشکیلات بیت المال اساساً نیاز به این «تشکیلات عریض و طویل سازمان مالیاتی ندارد»1 اشکال دیگری که در جایگزینی خمس یا مالیاتهای اسلامی به جای مالیات فعلی ممکن است بیان گردد، این است که جایگزینی  ممکن است به استقلال حوزه های علمیه شیعه لطمه وارد کند، در پاسخ به این اشکال می توان گفت که استقلال حوزه علمیه شیعه در زمان استقرار نظام های غیراسلامی بوده است، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی با رهبریت یکی از مراجع تقلید شکل گرفت، ودر قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ولایت فقیه حاکم بر اصول دیگر است، و ولی فقیه می بایست مجتهد و مرجع تقلید مردم باشد، بنابراین نمی توان حوزه های علمیه را جدا از نظام اسلامی دانست، ضمن اینکه در حال حاضر در بودجه های سالانه کمک هایی جهت اداره حوزه های علمیه در نظر گرفته شده و سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات اسلامی که متولیان آنها تحصیل کرده های حوزه هستند و در تبلیغات از طلاب استفاده می کنند، از بودجه های دولتی استفاده می کنند .

     در پرداخت خمس با توجه به میزان ثابت آن که تعلّق آن پس از معافیت های همگانی که به میزان شأن افراد از درآمد و دارائی است، و همه افراد را در بر می گیرد، هم رعایت مالیات تناسبی و هم رعایت مالیات تصاعدی مالیاتهای عرفی مورد نظر نظریه پردازان مالیات عرفی شده است. بدیهی است برای قانونمند شدن مالیاتهای اسلامی، شأن افراد و قدر متیقن آن با حداکثر شأن یک فرد به صورت قانونی باید تعریف شود که البته در این زمینه در قوانین موضوعه در باب مستثنیات دین ملاک هایی آورده شده که نیازمند تعریف دقیق و همه جانبه می باشد که پس از تعریف کسانی که پائین تر از حد شؤون عرفی خود قرار دارند، باید به آنها رسیدگی نمود تا به حد شؤون عرفی خود برسند، خمس نه بر اساس درآمد، که بر اساس سود خالص حاصله از کسب و کار است، که این یک امتیاز برای پرداخت کنندگان است، که پس از کسر هزینه ها به سود خالص خمس تعلق می گیرد، و از مزایای خمس، تک نرخی بودن آن است که هم محاسبه آن برای مأمورین بیت المال ساده و آسان است و هم برای مؤدیان کاملاً شفاف و قابل محاسبه است، یکی از ایرادات که اکثر منتقدین به مالیات فعلی می گیرند، و در اکثر پایان نامه ها با محوریت موضوع مالیات به آن پرداخته شده، پیچیدگی و عدم شفافیت نظام مالیاتی است، ضمن اینکه در این نظام نظارت بر گران فروختن جنس نیز براحتی امکان پذیر است، و مؤدیان براحتی خمس خود را می توانند محاسبه کنند، و حتی دانش آموز سوم دبستان نیز براحتی می تواند خمس را محاسبه کند.نکته دیگر آنکه قانون الهی است و برای عدم اجرای آن در صورت قانونمند شدن نمی توان اعتصاب کرد.

نکته مهم دیگری که در خمس باید رعایت شود به دارائی مازاد بر شأن عرفی نیز برای یکبار خمس تعلق می گیرد، و چنانچه بعداً به این دارائی اضافه گردد، فقط به اضافه خمس تعلق می گیرد، که اجرایی شدن این قسمت موجب تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی خواهد گردید. البته کسانی که بناحق و با نپرداختن مالیات واقعی خود در سالهای گذشته  ثروت اندوزی کردند،که براحتی قابل شناسایی هستند یا باید محاسبه اموالشان را به دولت اسلامی بطور شفاف بیان کنند، یا بر اساس مال حلال مخلوط به حرام، یک خمس دیگر هم بپردازند، بنظر نگارنده چنانچه قانون خمس اجرائی گردد، ضمن کفایت اداره کشور، در سال اول اجرای آن بتوان فقر را در کشور ریشه کن کرد، البته مشروط به اینکه تخصیص بودجه در امور غیر بازده مفید نیز از بودجه کشور حذف وبه فقراءومحرومان جامعه اختصاص داده شود. و بودجه کشور به شرط بازدهی مفید برای کشور اختصاص یابد

.«اصلاح نظام بودجه ای کشور بر اساس فعالیت و نه تداوم بودجه سنوات قبلی »1

1- راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی از نگاه رئیس جمهور دکتر محمود احمدی نژاد (سایت خبر)

     از موارد دیگر مزایای خمس این است که خمس به اشخاص حقوقی تعلق نمی گیرد، خمس فقط به اشخاص حقیقی، در صورتی که مشمول خمس گردند به مجموع درآمدهای شخص حقیقی تعلق می گیرد، و برای اجرایی کردن آن می توان از قانون مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات علی الحساب به شرح فوق الذکر پس از فرهنگ سازی، کمک گرفت. البته با اصلاحات اساسی در قانون مالیات بر ارزش افزوده همزمان با قانونمند نمودن خمس، بعنوان بازویی برای اجرای آن کمگ گرفت، قانون مالیات بر ارزش افزوده که مملو از اشکالات قانونی و اجرایی و بسیارپر هزینه برای اجرا نیز می باشد، و به قسمتی از اشکالات آن در این نوشتار اشاره شد، صرفاً در مالیاتهای اسلامی، می بایست بعنوان مالیات علی الحساب، آن هم از افراد مشمول مالیات اسلامی اخذ گردد، افراد در موضع مالیاتهای اسلامی به دو دسته تقسیم می گردند، افراد مشمول مالیات و افراد غیر مشمول، از طرفی هیچ فرد تولید کننده یا ارائه کننده خدمات نیست، که خود مصرف کننده نباشند، هم اکنون همه افراد کشور دارای کدملی هستند که می توان از آن به کد شناسائی نیز تعبیر نمود،. و افرادی که در فعالیتهای تولیدی و خدماتی و واسطه ای فعالیت می کنند می بایست کد اقتصادی داشته باشند، که در حال حاضر قانونمند هم شده است، ارائه کننده تولید و خدمات می بایست مکلف باشد، که جنسی را که می فروشد و یا خدماتی را که ارائه می دهد، کد اقتصادی خود را در آن درج کند، فاکتورها برای همه ، می بایست متحد الشکل باشد و برای ضریب اطمینان از جعل سازمان بیت المال، که فرم متحد الشکل در اختیار می گذارد می تواند، کنار کد اقتصادی فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات رابه نوشتن چند رقم از کد ملی اشان ملزم نماید.حال افرادی که مشمول پرداخت مالیات اسلامی (خمس) می باشند نسخه ای از فاکتورها را برای خود نگهداری می کنند و نسخه ای را چنانچه فروشنده باشند به خریدار می دهند، و نسخه ای را هم برای سازمان بیت المال با پرداخت مدرک مالیات علی الحساب در هر ماه یا سه ماه می فرستند، تولید کننده مشمول مالیات هم نسخه مربوط به فروش خود از اجناس و هم نسخه مربوط به خرید اجناس را برای محاسبه نهائی خمس سالانه به سازمان بیت المال ارائه می دهد، و با توجه به پرداختهای علی الحساب خمس از طریق فاکتورها چنانچه بدهی داشته باشد، ما به التفاوت را خواهد پرداخت وچنانچه به مرجع تقلیدی غیر از ولی فقیه خمس پرداخت کرده است مدرک آن را جهت محاسبه وتسویه حساب مالیات سالانه در اختیار  سارمان بیت المال  قرار می دهد.البته در مالیات بر ارزش افزوده فعلی نیز نهایتاً می بایست پرداختهای مالیات از مالیات نهائی کسر گردد، که این مورد فرهنگ سازی نشده بود. اما افرادی که مشمول مالیات نمی شوند باید از طرف سازمان بیت المال بنحوی برنامه ریزی شود که فاکتورهای در اختیار خود را بتوانند هر چند وقت یکبار حداقل هر سه ماه یکبار، به سازمان بیت المال ارائه داده و مالیات پرداختی را وصول کنند.وکسانی هم که مشمول پرداخت مالیات می شوند فاکتورها رابرای کسر مالیات علی الحساب از مالیات سالانه نگهداری و به سازمان بیت المال ارائه نمایند چنانچه فرهنگ سازی صحیح شود، این عمل موجب می شود که اکثر خریداران، کالا یا خدماتی را بدون دریافت فاکتور قبول نکنندودر صورت اجرایی شدن آن واسطه ها و دلالان بیمورد که موجب افزایش قیمت بی جهت کالاها می گردند حذف شوند. قاچاق کالا کم رونق شود و خریداران کالا و خدمات به افرادی مراجعه کنند که به آنها فاکتور می دهند، و با فاکتور دادن، کیفیت کالاها نیز بنحوی کنترل می گردد، و کالاهای بی کیفیت و تقلبی قابلیت عرضه در بازار را نخواهد داشت و نظارت بر کالاها از مبدأ تا مقصد هم براحتی میسّر است و پرداخت مالیات به افراد غیر مشمول مالیات در هر سه ماه نوعی پس انداز برای آنها نیز می باشد و جهت ضریب اطمینان از اصالت فاکتورها، می توان از دریافت کننده مالیات سه ماهه، کد ملی خواست، اما سازمان بیت المال جهت ضریب اطمینان از اصالت فاکتور برای خود نیز می تواند رمزهایی را در فاکتورها در نظر بگیرد.

     البته همزمان با تغییر نظام مالیاتی سایر فعالیتهای اقتصادی مشهودو ملموس در جامعه باید اسلامی گردد.بنظر نگارنده با قانونی شدن ارائه فاکتور در هر خریدو فروش مجالی برای فعالیت ربا خواران باقی نمی ماند از اینرو باید فعالیتهای بانکهانیز در دادن تسهیلات از حالت فعلی بر مبنای ظواهر عقود اسلامی به طور صوری ودر عمل ربوی خارج وتسهیلات بانکها با نظارت دقیق در شکل صحیح عقود اسلامی انجام پذیرد

 

2-پیشنهاد دوم : کنار گذاشتن کلیه قوانین و مقررات مالیاتی وتصویب قانون جدید

     با کنار گذاشتن کلیه قوانین مالیاتی فعلی، از اقتصاد دانان و نظریه پردازان و کارشناسان امور مالیاتی و کارشناسان ارشد و دکترا که در زمینه مالیاتی پایان نامه یا رساله ای ارائه نمودند واقتصاد دانان اسلامی وحقوقدانان برجسته که کار تجربی هم انجام داده باشند و نیز بهره گیری از اساتید ادبیات فارسی مجمعی جهت تدوین قانون مالیاتهای جدید تشکیل گردد.زیرا اصلاح کل قوانین مالیاتی با توجه به اینکه چند برابر قانون فعلی، بخشنامه،آئین نامه، دستور العمل قانون را احاطه کرده  عملا اصلاح بعید بنظر می رسد و درصورتی که مجلس شورای اسلامی این پیشنهاد را قبول کند نمایندگان باید متعهد گردند، که تغییری در قانون مدوّن مجمع تخصصی بوجود نیاورند، مگر اینکه بتوانند اکثریت مجمع را متقاعد نمایند.

 

3-پیشنهاد سوم : اصلاح قانون مالیاتهای فعلی و ساختار تشکیلات آن

چنانچه توان تغییر به دو طریق فوق میسر نباشد، حداقل جهت کارآمد شدن نظام مالیاتی فعلی مراحل دادرسی مالیاتی را از سازمان مالیاتی حذف و سازمان صرفاً در محدوده تشخیص مالیات و ابلاغ آن به مؤدی فعالیت کند، و اگر مؤدی معترض به میزان مالیات باشد، ابتدا مبلغ مورد قبول خود را به حساب مالیاتی واریز نماید، آنگاه برای ما به التفاوت خود طرح دعوی در دادگستری نماید، البته این کار یکبار سابقه در نظام مالیاتی کشور داشته است،( لایحه حذف دیوان دادرسی مالیاتی مصوب 14/3/1334) که مواد یک و دو آن بیان می گردد

ماده 1- کلیه مواد قانون مصوب آبان ماه 1309 و مواد اصلاحی آن راجع به دیوان دادرسی دارایی به استثنای مواد 1 و 2 و 3 قانون مزبور که به قوت خود باقی است و همچنین تمام مقررات و آئین نامه هایی که مربوط به دیوان دادرسی دارایی ملغی و دعاوی اشخاص و دولت مانند سایر دعاوی در مراجع صلاحیتدار دادگستری طبق قوانین و مقررات عمومی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 2- دعاوی که در دیوان دادرسی مطرح بوده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده به دادگستری ارجاع می شود، آن چه در مرحله بدوی بوده به دادگاههای شهرستان و آن چه در مرحله تجدید نظر بوده به دادگاههای استان حوزه های قضایی مربوطه ارجاع و رسیدگی خواهد شد.

ملاحظه می گردد که تشکیل دیوان دادرسی دارایی با قانون آبان ماه 1309، شکل گرفته و نزدیک به بیست و چهار سال فعالیت می کرده، چه ملاحظاتی باعث گردیده که حذف گردد. همان ملاحظات ممکن است بطریق اولی در حذف دادرسی فعلی وجود داشته باشد، ممکن است بعضی استدلال کنند که دادگستری هم اکنون در فشار تراکم کار است دادرسی مالیاتی هم بعهده دادگستری گذارده شود وضع بدتر از حال می گردد، در پاسخ به این اشکال می توان گفت.

اولاً کسانی که به تشخیص مالیات خود اعتراض داشته باشند، باید مالیات مورد قبول خود را بپردازند.

ثانیاً، طرح دعوی در دادگستری با پرداخت هزینه دادرسی بعهده معترض است، به عبارتی اعتراض مستلزم هزینه است.

ثالثاً، چنانچه اعتراض ناوارد باشد، علاوه بر هزینه دادرسی که متحمل شده، جریمه تأخیر مابه التفاوت مالیات را نیز می بایست بپردازد.

رابعاً، هم اکنون با توجه به هزینه اندک طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، و اینکه محدودیتی برای طرح شکایت از آراء قطعی سازمان مالیاتی برای معترض وجود ندارد، پرونده های بسیاری در دیوان عدالت اداری که قضات به آنها رسیدگی می کنند مطرح است و این طرح می تواند قسمت زیادی از بار پرونده های دیوان عدالت اداری را کم کند و از قضات آن در دادگاههای عمومی استفاده کرد.

خامساً، در صورتی که دعوی مؤدی مالیاتی منجر به نتیجه مثبت گردید، می توان در قانون پیش بینی نمود که هزینه دادرسی بعلاوه تمام یا درصدی از آن بعنوان جریمه از مأمورین مالیاتی که دقتهای لازم را ننموده اند اخذ گردد، تا همین باعث شود که مأمورین مالیاتی با دقت و حوصله و توجه بیشتری به تشخیص مالیات اقدام نمایند.

سادساً، با حذف دادرسی، از نظام مالیاتی، تعداد قابل توجهی از مأمورین مالیاتی را می توان در امر تشخیص مالیات به کار گرفت و از تراکم کار در حوزه های مالیاتی کاست.

در پایان جهت حسن ختام تفسیر مختصری از آیه ای که در قبل از آغاز فصل آورده شد، بیان می گردد.

      «این آیه یک اصل اساسی را در اقتصاد اسلامی بازگو می کند و آن اینکه جهت گیری اقتصاد اسلامی چنین است که در عین احترام به مالکیت خصوصی برنامه را طوری تنظیم کرده که اموال و ثروتها متمرکز در دست گروهی محدود نشود که پیوسته در میان آنها دست به دست بگردد، البته این به آن معنی نیست که ما پیش خود قوانین وضع کنیم و ثروتها را از گروهی بگیریم و به گروه دیگری بدهیم بلکه منظور این است که اگر مقررات اسلامی در زمینه تحصیل ثروت و همچنین مالیاتهائی همچون خمس و زکات و خراج و غیر آن و احکام بیت المال و انفال درست پیاده شود خود به خود چنین نتیجه ای را خواهد داد که در عین احترام به تلاشهای فردی مصالح جمع تأمین خواهد شد و از دو قطبی شدن جامعه (اقلیتی ثروتمند و اکثریتی فقیر) جلوگیری می کند. »1

از آنجا که نگارنده دارای سمت قضائی است اگر بگویند، با توجه به تحقیق و بررسی نسبتا عمیقی که راجع به نظام مالیاتی کشور در پایان نامه کارشناسی ارشد انجام داده ای، چه رأیی برای نظام مالیاتی صادر می کنید، چنین رأیی صادر می نمایم

البته نگارنده تعدیل ثروت وبرقراری عدالت اجتماعی را بنحو سریع ومطلوب درپیشنهاد اول می داند

 

 

 

1-آیه الله ناصر مکارم شیرازی، تفسییر نمونه جلد 23 ص507

 



 
comment نظرات ()