آراء برتر

 
رئیس محترم قوه قضائیه لطفا این رای قطعی را با مقدمه وضمائم ملاحظه کنند
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٢
 

بنام خدا

با سلام واحترام

  در روز تولد مولایمان صاحب الزمان عج الله تعالی فرجه الشریف که روز جهانی مستعضفین نام گرفته بعد از فریضه نماز صبح مشغول تلاوت قران بودم که ناگهان به فکرم افتاد که در دفاع از یک خانواده مستعضف ستم دیده چند خطی برای شما بنویسم بلکه انشاءالله در روز جهانی مستضفین برای یک مستضعف فرجی حاصل شود برای مصلحت بودن یا نبودن نگارش با قران استخاره کردم اول سوره مومنون آمد مستضعفی که ازاو سخن می گویم 13یا 14 سال است که برای احقاق حق خود پله های دادگستری را بالا و پایین می رود وشاید از بیش از 10 دادگاه رای دارد که یک رای دادگاه هم نصیب نگارنده زمانی که قاضی شعبه 50 تجدیدنظر بود شده است بعد از بازنشستگی نگارنده این فرد مستضعف به سراغ نگارنده آمد ونگارنده هم که از وضع نابسامان مادی وی مطلع بود بدون کوچکترین چشمداشت مادی حتی در صورت موفقیت دردعاوی احتمالی آینده بطوری که به خود این فرد هم گفته شده با قصد ونیت خیر (والله علیم بذات الصدور) مشاوره وراهنمائی حقوقی ولوایح دفاعیه برای دادگاهها را بعهده گرفتم رایی که در ذیل در اینترنت با اختصاری کردن اسمها به غیر از اسم فرد مستعضف ستم دیده که خود اجازه ذکر نامش را با واگذارکردن امور حقوقی به نگارنده داده است در راستای   

بند 4 تبصره 3 ماده 211قانون برنامه پنجم توسعه کشور که بیان می دارد 

ـ قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد  در اینترنت قرار می گیرد

البته نگارنده مدعی نیست که صد در صد ایرادها به رای وارد است اما 90درصد را مطمئن است لذا حضرتعالی می توانید آنرا به مجربترین قضات یا کارشناسان حقو قی واگذار کنید تا آنرا مورد بررسی قراردهند اگر این رای را تحویل گرفتید آراء دیگری هم هست که قابلیت اعمال ماده 18 قانون دادگاههای عمومی وانقلاب را دارد از جمله رایی که منجر به وصول بناحق سه میلیارد تومان ازبیت المال بنفع شخصی با دعوای صوری سرقت شد درضمن رای دادگاه تجدیدنظر وپیوستهای آن توسط ذینفع از مجاری قانونی برای شما ارسال می گردد در ذیل فقط اصل رای وایرادات برآن می آید و از نقد ونظر اندشمندان حقوقی در قسمت نظر آن استقبال می کنم 

شماره دادنامه-940997022070692

تاریخ تنظیم-1394/11/12

شماره پرونده-900998022230874

شماره بایگانی930533

                                   رای دادگاه

با توجه به تجدیدنظر خواهی خانم ف-خ-به وکالت از م-ج وف-م به طرفیت آقای حجت گودرزی وبانک صادرات ایران نسبت به دادنامه شماره 930120مورخ9/2/1392صادره از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در قسمتی حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت وجه صادره ودر سایر قسمتها دعوی خواهان اولیه (تجدیدنظرخوانده)محکوم به     بی حقی اعلام شده است درعین حال با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای حجت گودرزی به طرفیت م-ج وف-م وبانک صادرات ایران نسبت به دادنامه 930120مورخ 9//2/1392 نسبت به قسمتی که رد تقاضای خواهان صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه خانم ف-خ به موجب لایحه شماره7ت/992 مورخ16/10/92دادخواست تجدیدنظرخواهی خویش را نسبت به بانک صادرات ایران مسترد کرده است با استناد به ماده 363 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی آقایان م-ج وف –م را به طرفیت بانک صادرات ایران صادر واعلام می دارد اما در خصوص قسمتهای باقی مانده از تجدیدنظر خواهی اصحاب دعوی، دادگاه با توجه به لوایح تجدیدنظرخواهی نامبردگان،نظربه اینکه در صفحه 62 پرونده آقای گودرزی و وکیل محترم وی درآن مقطع قسمتی از خواسته ها را مسترد کرده اند که از جمله آنها ضرروزیان ناشی از کسری میزان 46 مترمربع واجرت المثل کار ونسبت به بانک فک رهن را ودادگاه بر مبنای همان قرار ابطال صادر کرده ولی دادنامه نشده است ولزوما تقاضای خواهان در صفحه62،89(خواسته خواهان)راجع به هزینه های ساخت به جهت عدم برآورد هزینه ها بطور دقیق می باشد بنابر این با توجه به اینکه در خواسته فک رهن خواسته مسترد شده ودر خصوص مطالبه مبلغ 6000000(شش میلیون)ریال هم شعبه 121دادگاه حقوقی تهران سابق براین به موجب دادنامه شماره1022مورخ11/9/1386 اتخاد تصمیم  بایسته به عمل آورده وبا قطعیت حکم وجه پرداخت شده است دادگاه با توجه به تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از ناحیه طرفین(هریک نسبت به قسمتی از موضوع)ضمن استناد به مواد 348،349،356،358قانون آئین دادرسی مدنی ولحاظ بند الف ماده 107قانون مذکور وبند 6 ماده 84 قانون مذبورولحاظ ماده 89 آن با نقض رای تجدیدنظر خواسته قرار ابطال دادخواست خواهان آقای گودرزی را در خصوص فک رهن واجرت المثل ایام کارکرد وقرار رد دعوی مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال وخسارات دادرسی از این مجرا را به اعتبار امر مختوم صادر واعلام می دارد لیکن در خصوص محکومیت آقایان م ج-وف-م به پرداخت مازاد     خرج کرد وخسارات دادرسی وتاخیر در تادیه از این مجرا،   دادگاه باتوجه به اینکه عمده استدلال دادگاه محترم بدوی صادرکننده رای برگرفته از ورور قضات ارجمند شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 87 مورخ 31/1/1390 که در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره6مورخ 25/12/1386 صادره از شعبه 121 دادگاه حقوقی تهران بوده ،می باشداین در حالی است که خواسته در پرونده مذکور در ابتدا اجرت المثل والزام به فک رهن بوده که خلع ید نیز نسبت به آن اضافه شده است بنابراین با توجه به مدلول ماده4 قانون آئین دادرسی مدنی ولحاظ ماده349 آن ،مرجع محترم تجدیدنظر درآن مقطع مجرا وموجبی قانونی نداشته تا خارج از موضوع خواسته را مطرح نماید وچنانچه در مقام استدلال واستنباط به این امر اقدام نموده، استنباطی قابل احترام بوده لیکن تبعیتی برای دادگاه بدوی رسیدگی کننده متعاقب در جهت اعمال       مد نظر آن ها ایجاد   نمی نماید وبه اعتباری برخوردار از خصیصه اعتبار امر مختوم ولازم الاجرا نبوده تا تکلیف به پیروی ازآن برای شعبه126 دادگاه حقوقی تهران ایجاد نماید ولزوما چنانچه ریاست ارجمند شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران در مقام صدور رای خود به نوعی معتقد به تعدیل در قرارداد بوده واستناد به رای مذکور مبنا برای این تفکر حقوقی واقع شده است با توجه به اصل لزوم وصحت قراردادها ولازم الوفا بودن شروط ضمن عقد ومستفاد از مدلول مواد10،219،231،233و 237قانون مدنی واینکه تقسیم واحدها بر مبنای توافقات طرفین بر این امر وادعا می باشد می بایست اساس تقسیم را که برگرفته ومبتنی براین توافق وبا اراده طرفین صورت پذیرفته است زیر سئوال قرار دهند که تا کنون تقسیمات انجام یافته دستخوش تغییر نشده است بر این مبنا دادگاه با توجه به مدلول مواد197،198،348،358و365 قانون آئین دادرسی مدنی و1257،1258،1284،1286،1284،1221،1224 قانون مدنی وبا لحاظ قرارهای صادره فوق ضمن قبول تجدیدنظرخواهی آقایان م-ج وف-م ورد دفاعیات آقای گودرزی با نقض حکم صادره در قسمت محکومیت خواندگان دعوی اولیه (تجدیدنظرخواهی آقایان م-ج وف-م)حکم بر بی حقی خواهان(آقای گودرزی) صادرواعلام می دارد این رای قطعی است

رئیس شعبه  دادگاه تجدیدنظر استان تهران          مستشاردادگاه

 

 بنام خدا

 

ان الله یا مرکم ان تودو الامانات الی اهلها واذا حکتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمعیا بصیرا(ایه58سوره نساء)

 

ریاست محترم دادگستری استان تهران

 با سلام واحترام ودرخواست موکد در احقاق حق وحکم به عدالت

  به استناد ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وماده 477قانون آئین دادرسی کیقری نسبت به دادنامه قطعی شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران به شماره ه693-94درپرونده874-900به شماره بایگانی930532(پیوست1)با توجه به ایرادات واشکالات بسیار دادنامه که حقوق اینجانب حجت گودرزی برخلاف موازین شرعی وقانونی نادیده وپایمال گردیده است ورایی برخلاف بین شرع صادر گردیده اعتراض وتقاضای نقض دادنامه فوق و رسیدگی مجدد عادلانه را دارم البته من حقوقدان نیستم ولی حقوقدان مجربی بخاطرظلم فراوانی که در حق اینجانب شده بنحو رایگان زحمت لوایح قبلی و این لایحه را بعهده گرفته است ومعتقد است که رای شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی در دادنامه 120-93-9/3/1393با شماره بایگانی 900875 برخلاف بیّن شرع است زیرا در تعیین سهم اینجانب بعنوان شریک ملک برخلاف نظریه کارشناس رسمی وهیئت کارشناسان رسمی بدون اینکه مبنای استدلال خود در تقسیم بندی هایی که نموده بیان کند به عدد ورقمی می رسد که مبنای منطقی ومعقول ندارد که در لایحه تجدیدنظرخواهی بیان شده که تقسیم های مذکور موجب دارا شدن غیر عادلانه دوشریک بالمناصفه اینجانب ازسهم اینجانب بوده طبق ماده 301قانون مدنی بوده که وقتی عملی را قانون مدنی که برگرفته از اصول وقواعد شرعی است تجویزنمی کند قطعا خلاف بیّن شرع است

 شایان ذکر است که ثبت دادخواست در دادگاه حقوقی  دائر برمطالبه وجه در تاریخ 13/9/1390بوده که پس از رسیدگی های انجام شده در تاریخ9/12/1392دادنامه بدوی صادرگردیده است(پیوست2در2ص) اعتراض نسبت به دادنامه مذکور از طرف اینجانب در تاریخ 21/5/1393ثبت که لایحه تجدید نظر خواهی پیوست است (پیوست 3در12ص)تجدیدنظرخواهی درتاریخ 1/6/1393به شعبه  دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع ومتاسفانه بدون اینکه وقت رسیدگی داده شود یا وقت نظارتی به جهاتی صادر شود در تاریخ 3/11/94یعنی پس از 17ماه دادنامه پیوست 1ازشعبه  تجدیدنظر صادرگردیده است ودارای ایرادات شکالات ذیل است که به هیچ وجه قابل اغماض نیست

 ایراد اول-در پرونده ای که هردو  طرف تجدیدنظر خواه هستند برای اجتناب از اشتباه درعبارات باید دقت لازم بشود هزینه دادرسی که اینجانب پرداخت کردم چندین برابرطرف مقابلم بوده ولی انشاء رای به گونه ای است که گویا تجدیدنظر خواهی اینجانب چندان به حساب نمی آید وتجدید نظرخواهی اینجانب را با عبارت(درعین حال تجدیدنظرخواهی آقای گودرزی)بیان داشته است ودر سطر سوم دادنامه در داخل پرانتز اینجانب را تجدیدنظر خوانده بیان داشته است براساس ابلاغ دادخواست وضمائم وکیل محکوم علیه تجدیدنظرخواه به اینجانب (پیوست 4در3ص)ایشان بانک صادرات ایران را طرف  تجدیدنظرخواهی  قرار نداده است اما در دادنامه بعنوان تجدیدنظرخوانده بیان شده است

 ایراد دوم –براساس صفحه3پیوست 4 که شرح تجدیدنظرخواهی است تجدیدنظر خواهی نسبت به قسمتی از محکوم به است که در ابتدای دادنامه باید بیان شود ولی اشاره ای به آن نشده است ضمنا هزینه دادرسی مربوط به تجدیدنظر هم براساس قسمتی ازرای تجدیدنظر خواسته توسط محکوم علیه تجدید نظر خواه پرداخت شده است

 ایراد سوم –اینکه در پیگیری پرونده ازسامانه الکترونیکی تنها رویدادی راکه پس از ثبت پرونده در شعبه  تجدیدنظرقبل از صدور رای ملاحظه شد استعفای وکیل طرف مقابل اینجانب بود که دررای مذکوراسم ایشان  در صدر دادنامه قرارگرفته و درحال حاضر در روند پرونده ازسامانه الکترونیکی از استعفای وکیل خبری نیست ولی استرداد دعوی توسط وکیل نسبت به بانک صادرات بیان شده است؟! البته ویرایش نمودن متن الکترونیکی بنظر کار سختی نیست ضمن اینکه امکان اینکه در پرونده برگه ای برداشته شود وبرگه دیگری با شماره برگه قبلی جایگزین آن شود نیزکار سختی نیست بیان این مطلب به این جهت است که اولا در دادخواست اولیه که از طرف اینجانب بوده واینجانب بانک صادرات ایران را یکی از خواندگان با خواسته فک رهن قرارداده بودم این خواسته توسط وکیلم در مرحله رسیدگی دادگاه بدوی مسترد شد ودادگاه بدوی قرارابطال دادخواست در این مورد صادرکرد بنابراین بانک صادرات برخلاف آنچه در دادنامه ذکرشده است طرف مقابل اینجانب در تجدیدنظر خواهی نبوده است بنابراین وقتی طرف مقابل در دعوی اولیه صرفا خوانده بوده که محکوم به وجه نقد شده است ومحکومیتی برای بانک صادرات صادر نشده محکوم علیه ویا وکیل وی نسبت به محکومیت می تواند تجدیدنظر خواهی کند وطبعا تنها موردی را که می تواند پس از تجدیدنظرخواهی در مرحله تجدیدنظر مسترد نماید تمام یا قسمتی از تجدیدنظر خواهی است بنابر این استراد تجدیدنظر خواهی خوانده بدوی نسبت به بانک صادرات که محکوم علیه هم در دادنامه نیست با هیچ منطق قضائی سازگار نیست وبرفرض که در دادنامه تجدیدنظرخواسته بانک صادرات هم محکوم می شد خوانده تجدیدنظرخواه ذی سمت برای استراد تجدیدنظر خواهی نسبت به بانک نبود زیرا ایشان به وکالت از موکلین خود خوانده در پرونده بدوی بوده واگربرفرض بانک محکوم علیه از طرف خواهان می بود خوانده      نمی توانسته خواسته ای نسبت به بانک داشته باشد تا مسترد نماید این مورد از معما های دادنامه شعبه  تجدیدنظراست بنابراین وکیل طرف مقابل فقط می توانسته تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نماید ویا ازسمت وکالت خود استعفا دهد که با توجه به اینکه قبلا استعفای وکیل در سامانه مورد ملاحظه قرارگرفته است درست وصحیح مطلب باید استعفای وکیل باشد نه استراد دعوی نسبت به بانک صادرات که از پایه واساس اشکال دارد. ثانیا در ابلاغ اوراق تجدیدنظرخواهی خوانده به اینجانب پیوست 4 نامی از بانک صادرات نمی باشد که در ایراد اول بیان شد

 ایرادچهارم-پیچیده نمودن رای با ورود به قرارهای دادگاه بدوی است که قرارهای صادره دادگاه بدوی از دوحال خارج نیست یا صحیحا صادره شده یا غلط صادرشده در هردوصورت طبق ماده 349 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدینظرخواهی ودر مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می کند نه ازطرف اینجانب ونه ازطرف مقابل اینجانب بعنوان تجدیدنظرخواه اعتراضی به قرارهای دادگاه نشده تا دادگاه براساس ماده مذکور مجاز به ورود واظهارنظر نسبت به آن باشد ضمن اینکه در انشاء آن هم اشکال دارد اگرقرارابطال دادخواست نقض می شود مجددا نباید قرار ابطال دادخواست با همان استدلال صادرگردد ولواینکه قرار دادنامه هم نشده باشد ضمن اینکه قرارابطال دادخواست اولیه مخصوص به دادگاه بدوی است که حسب مورد قابلیت تجدیدنظر دارد ویا قطعی است

 ایراد پنجم -احکام دادگاه باید مستند ومستدل باشد شعبه دادگاه تجدیدنظر در مورد اعتبار امرمختوم بدون اینکه سبب وموضوع امر مختوم در دعوی را تشریح واستدلال نماید موضوع 6میلیون تومان محکوم به دادنامه تجدیدنظر خواسته رابه استناد دادنامه 1022مورخ11/9/1386که شماره دادنامه هم غلط ذکرشده؟! زیرا این دادنامه فاقد محکومیت است ودراین دادنامه در مورد خواسته آقای گودرزی دائر بر پرداخت بهای معادل 7/46حکم به رد دعوی صادر شده است دادنامه صحیح        169-11/3/87درپرونده 1172/86می باشد که جمعا 6میلیون تومان در این دادنامه علیه دوشریک آقای گودرزی بابت تراکم حکم محکومیت صادر و با اجرائیه وصول گردیده است در صورتی که 6میلیون تومان در رای تجدیدنظر خواسته مربوط  به خرید بعلاوه2 ازشهرداری بوده،شعبه  دادگاه تجدیدنظر این دو 6میلیون را بر اساس اظهارات وکیل خواندگان دعوی اولیه یکی دانسته و   مشمول امر مختوم دانسته که موضوع وسبب دردو حکم مورد استناد متفاوت است

 ایراد ششم-استناد به مواد قانونی در رای باید براساس استدلال دررای باشد ذکر مواد قانونی بدون استدلال وارتباط با موضوع خواسته، ذکر وعدم ذکرآن یکسان است بلکه ذکر آن بدون استدلال موجب زحمت واحیانا سردرگمی است چنانچه براساس تعداد مواد قانونی که در دادنامه شعبه  تجدیدنظر آمده استدلال هم بیان می شد این رای می بایست چند صفحه باشد تنها استدلال که برای بیحقی اینجانب در رای بیان شده اصل لزوم وصحت قراردادها ولازم الوفا بودن شروط ضمن عقد است اولا خواسته مطالبه وجه بوده نه بررسی صحت یا تنفیذ قرارداد وشروط آن ویا ابطال قرارداد که لازم باشد به اصل مذکوراستناد شود ثانیا اصل مذکور کلی است وباید برمصادیق تطبیق داده شود اگر به این راحتی وبا استدلال کلی می شد صحت هر قراردادی را تایید نمود لازم نبود که بعضی از اساتید حقوق چند جلد کتاب راجع به موضوع قراردادها به نگارش درآورند

 ایراد هفتم – وقتی دردادخواست اولیه تصویر برابراصل قرارداد ضمیمه نبوده ودر ضمائم لایحه تجدیدنظر طرف مقابل هم قرارداد طرفین ضمیمه نبوده دادگاه بدون ملاحظه اصل قرارداد چگونه صحت آنرا احرازکرده؟! که می توان گفت این هم از معما های پرونده است؟!

 ایراد هشتم –شعبه  تجدیدنظر صلاحیت ممیّزی رای دادگاه همعرض خود را نداشته است،ضمن اینکه در ممیزی انصاف را هم رعایت نکرده و بدون اینکه عبارت یا عبارتهائی از رای دادگاه همعرض بیاورد صرفا دادگاه استنباط خودش را بیان داشته است واستنباط هم غلط است زیرا شعبه 50 تجدیدنظر نتیجتا رای بدوی را تایید نموده در متن رای شعبه    50(پیوست )که استدلالها تغییر یافته هیچ تکلیفی هم برای دادگاه بدوی تعیین نکرده است دادگاه نباید استدلال خود را بر اساس ظن وگمان قرار دهد بنظر می رسد قاضی انشاء کننده رای بدون اینکه رای شعبه 50 را ملاحظه کند اظهارات وکیل طرف مقابل را پذیرفته است

 ایراد نهم-که مهمترین ایراد دادنامه شعبه  تجدیدنظراست ودر ایراد دوم اشاره ای به آن شده ورود دادگاه تجدیدنظربه قسمتی از دادنامه تجدیدنظر خواسته بوده که نسبت به آن توسط وکیل طرف مقابل تجدید نظر خواهی نشده است شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظربه قسمتی از دادنامه تجدیدنظر که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده وقطعی بوده(پیوست4ص3) بدون داشتن مجوز قانونی ورود نموده است وآنرا نقض کرده است؟؟!!لذا باعنایت به ایرادات مذکور نه تنها اشکال وایراد دادنامه تجدید نظرخواسته برطرف نگردیده بلکه شعبه  دادگاه تجدیدنظر مقدار مطالباتی که دردادنامه بدوی برای اینجانب در نظر گرفته است وقسمتی ازآنرا خوانده دعوی بدوی قبول داشته وتجدیدنظر خواهی نسبت به آن ننموده آنرا نیز حکم به بیحقی صادر کرده است؟؟!!بنابراین دادنامه 693-94-13/11/1394با شماره بایگانی930533 شعبه  تجدیدنظر برخلاف مواد،301،302،304،575،601،675قانون مدنی صادر گردیده است که توضیح مواد مذکور در دادنامه87-31/1/90 شعبه 50 تجدیدنظردرصفحات 7و8و10(پیوست ) بیان شده که دلالت کافی برخلاف بیّن شرع بودن دادنامه شعبه  تجدیدنظر می باشد بنابراین تقاضای نقض دادنامه مذکور ورسیدگی عادلانه براساس ماده 477 مورد درخواست است        حجت گودرزی

 

 

 

 

  

 

 


 
comment نظرات ()