آراء برتر

 
نقد وبررسی مواد جزائی قانون اصلاح قانون مالیاتهای سال1394(قسمت دوم)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٩
 

بنام خدا

درقسمت اول نقد وبررسی مواد جزائی قانون اصلاح مالیاتهای سال 1394پیشینه مجازات حبس در قوانین مالیاتی ازابتدای آن در قانون مالیاتهای مستقیم یعنی سال 1337 تا سال 1380 با ذکر قوانین آن بیان شد

درقانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27مجازات حبس نسبت به مودیان مالیاتی موضوع ماده 201از قانون مالیاتها حذف گردید این ماده مربوط به فراریان مالیاتی بود حال چرا دولت ومجلس شورای اسلامی تصمیم به حذف مجازات حبس گرفتند شاید یک دلیلش متروک بودن اجرای این ماده از زمان قانونگذاری حبس تا زمان حذف آن بوده که شاید به تعداد انگشتان دست هم پرونده مقدماتی در موضوع ماده 201 وسابقه قبلی اش(ماده 145قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345) در اداره دارائی تشکیل نشد ویا شاید دلیلش این بوده که باید به مودیان مالیاتی اعتماد کرد وآنها را تشویق به پرداخت مالیات نمود که با این وصف نتیجه بهتری بدست می آید وشاید هم بعلت ارتباط مودی ومامور مالیاتی برای تنظیم شکایت وبیم تبانی بین آنها تالی فاسدآن بیشتر از نتیجه تعقیب کیفری بوده ویاصرف وقت وهزینه مقرون به صرفه نبوده ویا ممکن است دلایل دیگری داشته که از آن بی اطلاعیم در هرحال قانونگذار از حذف مجازات حبس ماده 201 نتیجه مثبتی نگرفته است که بعد از 14سال با شدت بیشتری در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حبس را مجددا آورده است

 آخرین پیش نویس قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366با اصلاحات بعدی با شماره ثبت165وشماره ترتیب 268 در جلسه علنی شماره 34 چهارشنبه 3/8/1391 به صورت طرح یک فوریتی اعلام وصول گردیده است که مواد جزائی که به قانون مالیاتها الحاق گردیده بشرح ذیل بوده است

شایان ذکر است که اصلاح قانون مالیاتهای سال66واصلاحات بعدی در 43ماده می باشد که در ماده 43مواد 274تا 280درموضوع مجازات به مواد قبلی قانون الحاق گردیده است

ماده 43-متون زیر به عنوان مواد 274تا284 الحاق می شود

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب ومرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت که مطابق قوانین توسط سازمان مالیاتی کشور تعیین می گردد در دادگاههای عمومی محاکمه وبه حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال وهمچنین تعلیق از فعالیتهای اقتصادی محکوم خواهند شد

1-هر شخص که اسناد ومدارک خلاف واقع تنظیم وبه ان استناد کند

2-هر شخص که مبادرت به اختفای فعالیت خود وکتمان درآمد حاصل ازآن را بنماید

3-هرشخص که قانونا مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده ودر سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی وهزینه ای مربوط خوداری نماید

4-هرشخص که به موجب مقررات این قانون ویا قانون مالیات برارزش افزوده موظف به وصول یا کسر وایصال مالیات مودیان دیگرشده ومالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند

5-هر شخص که معاملات وقراردادهای خود را برخلاف واقع به نام دیگران یا معاملات وقرادادهای مودیان دیگر را به نام خود تنظیم نماید

6-هرشخص که در اجرای ماده 181 این قانون مانع از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث گردد ویا ازانجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خود داری واین امر منجر به زیان دولت گردد

تبصره-در مورد اشخاص حقوقی مدیر عامل واعضای هیئت مدیره متفقا یا منفردا مسئول احکام این ماده خواهند بود

ماده 275-مجازات شروع به جرم مالیاتی از سه ماه تا یک سال حبس تعزیری است بنابراین  هر شخص که قصد ارتکاب  جرم های مالیاتی مذکور در این قانون را نموده وشروع به اجرای آن نماید چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را را ترک کرده واسناد ومدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح نماید تعقیب کیفری نخواهد شدلیکن بعد ازکشف جرم به مجازات شروع به جرم  مالیاتی فوق محکوم خواهد شد مگر انکه در جریان تعقیب کیفری وقبل از صدور حکم قطعی با اقاریر وراهنمایی های خود موجب استیفای حقوق دولت گردد که در این صورت استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت

تبصرهکشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور ودستگاههای اجرایی نظارتی امکان پذیر خواهد بود

ماده 276-هر شخص نظیر حسابداران ،حسابرسان وهمچنین موسسات حسابرسی ،ماموران مالیاتی وکارکنان بانک ها وموسسات مالی واعتباری درارتکاب جرم های مالیاتی مذکور در این قانون با مودی همکاری و مشارکت نماید شریک جرم محسوب می گردد ومانند مباشر جرم مجازات خواهد شد مگر انکه مطابق قوانین دیگر برای آنها مجازات شدیدترپیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم خواهند شد در مورد موسسات حسابرسی مدیران متفقا یا منفردا شریک جرم خواهند شد

ماده 277-هر شخص به قصد فراراز مالیات مودی را ترغیب یا تطمیع یا تهدید یا تحریک نماید ویا وقوع جرم مالیاتی را تسهیل ویا لوازم آن را تهیه نماید معاون جرم محسوب وبه حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد چنانچه معاون جرم از حسابداران،حسابرسان ویا از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور باشند به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد در مورد موسسات حسابرسی مدیران متفقا یا منفردا معاون جرم محسوب خواهند شد

ماده278-هریک از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور که با دادن گزارش خلاف واقع وغیر مستند موجبات تعقیب جزائی مودیان بی تقصیر را فراهم نمایند به مجازات افترا طبق قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد

ماده 279-متخلفین موضوع مواد274الی 279 این قانون علاوه بر مجازات های مقرر در مواد مذکور مسئول جبران خسارت وزیان های وارده به دولت که مطابق قوانین توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد خواهند بود

تبصره- قواعد تکرر وتعدد جرم وشرایط تخفیف وتشدید وتعلیق مجازات جرم مالیاتی طبق قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد

ماده 280-قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها ومناطقی که مقتضی بداند دادسرا ودادگاه ویژه تشکیل می دهند در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم وتجهیزات ومکان استقرار آنها را تامین نماید

ماده 43 یا به عبارتی دیگر مواد 274 تا 280 از ماده 43 پیشنهاد دولت برای مجازات بوده است این مواد در مجلس شورای اسلامی پس از3 سال در کمسیونهای مجلس بعنوان قانون درمواد ذیل بیان شده است

بند ۶۰  متون زیر به عنوان مواد( ۲۷۴ ) تا ( ۲۸۲ ) الحاق می شود:

ماده ۲۷۴  موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ٬ به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:

۱ تنظیم دفاتر ٬ اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده( ۱۸۱ ) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد( ۱۶۹ ) و ( ۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

۵  تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ٬ یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

۶  خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی 

تبصره ۱ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست

. تبصره ۲- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.

ماده ۲۷۵  چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد ٬ برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:

۱ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره  مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.

ماده ۲۷۶  چنانچه هریک از حسابداران ٬ حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ٬ مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

ماده ۲۷۷  مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد ( ۲۷۴ ) تا ( ۲۷۶ ) این قانون ٬ مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده( ۱۵۷ ) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.

ماده ۲۷۸  رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند ٬دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

ماده ۲۷۹  هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی ٬ عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده( ۱۶۹ مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال ٬ به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود

 از نظر نگارنده در مواد جزائی به آنچه در پیش نویس دولت ارائه شده از حیث مقررات جزائی نمی توان اشکال مهمی وارد نمود وبنظر تحت نظر افراد حقوقدان تنظیم گردیده است

اما در مورد مواد مصوب جزائی مصوب مجلس شورای اسلامی از نظر نگارنده افراد غیر خقوقدان وبعضا توسط افراد حقوق خوان دارای مدرک حقوقی دچار تغییراتی شده است

 اولین ایراد که به بندهای ماده 274 می توان وارد نمود ایراد ادبی است بندها فاقد فاعل است و غالبا در نگارش سلیس فارسی جمله با فاعل شروع می شود وبا فعل پایان می یابد که در ماده مذکور رعایت نشده اما در پیش نویس دولت رعایت شده است

دومین ایراد ارجاع مجازات جرم مالیاتی به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی است برخلاف پیش نویس لایحه می باشد مجازات درجه 6 هم مربوط به اشخاص حقیقی است وهم مربوط به اشخاص حقوقی و چون در قانون مصوب مجلس مجازات اشخاص حقوقی را بطور مجزا در ماده 275 آورده است ذکر بدون تخصیص مجازات درجه 6 خالی از اشکال نیست

 سومین ایراد اینکه دولت در پیش نویس خود برای بندهای ماده 274 صرفا حبس در نظر گرفته است اگر قرار بود نهایتا با احراز جرم به جزائی نقدی هم بتوان حکم داد غایت وغرض دولت که متولی اجرا ی مجازات است مورد تردید قرار می گیرد خصوصا اینکه دولت با ایجاد واحد بازرسی ونظارت موضوع ماده 181قانون مصوب متحمل هزینه های زیادی می شود

 چهارمین ایراد اینکه مجازات درجه 6 برای اشخاص حقیقی عبارت از 1-حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال 2-جزای نقدی بیش ازبیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال 3-انتشار حکم قطعی در رسانه ها که قاضی دادگاه طبق قانون اختیار هریک از سه مورد را دارد ممکن است کسی صدها میلیون تومان فرار مالیاتی داشته باشد گرچه قاضی می تواند حبس را انتخاب کند اما غیر حبس راهم می تواند انتخاب کند بنابر این با وصف مذکور خصوصا طولانی وپرهزینه بودن تعقیب کیفری بنظر مقرون به صرفه عدم پیگیری است یا قانون در مورد مجازات باید اصلاح شود

 پنجمین ایراد اینکه مجازات شخص حقوقی درحقوق جزا مجازات تکمیلی وتتمیمی است البته اشتباه مذکور در قانون مجازات اسلامی نیز شده است مجازات مجزا برای اشخاص حقوقی بدون ذکرصریح اینکه مدیر یا مدیران شخص حقوقی قابل تعقیب کیفری هستند ممکن است مجرایی برای فرار مالیاتی اشخاص حقوقی باشد

 ششمین ایراد اینکه ماده 279 در پیش نویس لایحه دولت نیامده با اینکه در ماده 274 به مجازات درجه 6 اشاره شده اما در ماده 279 حبس با مجازات تکمیلی در نظرگرفته شده است تعیین این مجازات سنگین سئوال بر انگیز است درضمن در انتهای این ماده به سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده اشاره کرده که دارای ابهام اساسی است

 هفتمین ایراد اینکه در پیش نویس لایحه دولت علاوه براینکه معاون جرم مالیاتی در ماده 277و شروع به جرم در ماده 275 بیان شده بود وقواعد مربوط به تکرار جرم وتعدد جرم وشرایط تخفیف وتشدید وتعلیق مجازات جرم مالیاتی طبق تبصره ماده 279 به قانون مجازات اسلامی ارجاع شده بود اما در مواد جزائی نه از تعریف معاون جرم مالیاتی وشروع به جرم مالیاتی اثری است ونه ارجاعی به قانون مجازات اسلامی شده است شاید از نظر قانونگذار موارد فوق موضوعیت ندارد؟!

هشتمین ایراد اینکه در پیش نویس لایحه دولت در ماده 279 دادن گزارش خلاف واقع که موجب تعقیب مودیان بی تقصیر است برای آن مجازات جرم افترا درنظر گرفته شده بود اما با توجه به اهمیت حفظ آبرو وحیثیت اشخاص معلوم نیست چرا موضوع این ماده حذف گردیده است

نهمین ایراد اینکه در تبصره 2 ماده 274 در اعلام جرم واقامه دعوی توسط دادستان انتظامی مالیاتی به سایر مراجع قانونی اشاره شده است که این سایر مراجع قانونی واجد ابهام است صرفا دادسرا عمومی وانقلاب وضابطین آن متولی تعقیب جرم هستند اما چطور دادسرای عمومی وانقلاب می تواند در جرائم اختصاصی که در حوزه فعالیت اداره مالیاتی است وارد شود محل بحث جدی است

دهمین ایراد اینکه ماده 274 با تغییراتی جانشین ماده 201 قبلل از اصلاح سال 1380 بوده وآنچه از مفاد بندهای فوق تداعی می شود اعمال بند های ماده 274 در مورد فرار مالیاتی با علم وعمد می باشد که در متن ماده نه به فرار مالیاتی  نه به علم وعمد اشاره شده است   

 ودر پایان قبل از اینکه سازمان مالیاتی یک تشکیلاتی وفق ماده 181 قانون مالیاتهای سال 94 تشکیل دهد با توجه به اینکه مجازات حبس نسبت به مودیان مالیاتی از بعد از انقلاب تا سال 1366در ماده145 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345 با اصلاحات بعدی وازسال 1366در ماده201 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 در مورد فراریان مالیاتی درقانون وجود داشته ونیز حبس در بند 3 ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345 از قبل از انقلاب تا سال 1366واز سال 1366 حبس در ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 تا اجرای قانون فعلی لازم الاجرا بوده وهمچنین حبس در تبصره 2 و3 ماده 199وماده 200 قانون مالیاتهای مستقیم ازسال 1366تا قانون اصلاح قانون مالیاتهای سال 1394وجود داشته بهتر است سازمان امور مالیاتی گزارش تحلیلی آماری از عملکرد خود در مورد مواد مذکور ارائه دهد این به جهت این است که چون برای اهدافی قرار است از بیت المال هزینه کرد باید دید که متولی این کار قابلیت اینکار را دارد یا با عدم توانائی خود بیت المال را به هدر می دهد اگر بیت المال را به هدر می دهد به هر طریق ممکن از اقدام برای هزینه باید جلو گیری کرد البته نگارنده مدعی نیست که نقد وایراد وی بی ایراد ونقص است لذا صمیمانه در قسمت نظر از نقد خقوقدانان استقبال می کند ومن الله توفیق

رضا نیکخوی منفرد  قاضی بازنشسته وکیل فعلی دادگستری آماده مناظره در مورد چالشهای قانون مالیاتهای مستقیم فعلی از طریق اینترنت ورسانه های ارتباط جمعی


 
comment نظرات ()