آراء برتر

 
نقد وبررسی مواد جزائی قانون اصلاح قانون مالیاتهای سال 1394(قسمت اول پیشینه)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۳:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٧
 

بنام خدا

نقد وبررسی مواد جزائی قانون اصلاح قانون مالیاتهای سال 1394(قسمت اول پیشینه مواد حبس)

 مجازات در قانون مالیاتها ابتدا منحصر به جریمه نقدی بوده که ازدرصدی از مالیات تا صد در صد مالیات بعنوان ضمانت اجرای  قانون بوده است که اجرای مجازات جریمه نقدی همچون جریمه جرائم راهنمائی ورانندگی توسط ادارات مالیاتی اجرا می شده است البته ضمانت اجرای حقوقی هم در قوانین مالیاتی پیش بینی شده است

 اما حبس بعنوان مجازات برای اولین بار بشرح ذیل در قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب 1/4/1337 آورده شده است

متن ماده 19 - تبصره ذیل به ماده 32 قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 1335 اضافه می‌شود: ‌هر کس دفاتر و اسناد مربوط به دفاتر بازرگانی را که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد به قصد فرار از پرداخت مالیات بر خلاف حقیقت تهیه یا‌تنظیم و به آن استنادنماید از چهار ماه تا دو سال به حبس تأدیبی محکوم می‌شود تعقیب و اقامه دعوای مزبور از طرف وزیر دارایی به عمل خواهد آمد‌وزیر دارایی مکلف است قبلاً برای تشخیص موضوع نظر محاسبین خبره و قسم‌خرده را جلب و در صورت تأیید آنها در مقام تعقیب واقامه دعوی برآید. ‌هر گاه مؤدی مورد تعقیب طبق تشخیص وزارت دارایی مالیات مورد مطالبه را بپردازد وزارت دارایی می‌تواند دعوی خود را استرداد نماید در این‌صورت دعوی کیفری موقوف خواهد ماند.

کارمندانی که امر مالیاتی مختومه را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به انفصال ازخدمات دولتی که کمتر از یک سال نخواهد بود در دادگاه اداری محکوم‌خواهند شد وهمچنین مأمورینی که گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی داده و یا معتمداً وسائل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به حبس ‌تأدیبی از چهار ماه تا دو سال محکوم می‌شوند دادگاهها خارج از نوبت به جرائم مذکور رسیدگی خواهند نمود

دومین قانونی که در آن حبس بعنوان مجازات پیش بینی شده بود قانون راجع به تسهیلات برای مودیان مالیاتی مصوب1/12/1338بوده که در تبصره 3ماده 1 آن بشرح ذیل بیان شده است

 در صورتی که مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات اظهارنامه خلاف حقیقت تهیه و تسلیم نماید مشمول ماده 19 قانون اصلاح مالیات‌بر درآمد مصوب اول تیر ماه1337 خواهد بود و همچنین مأمورین دارایی که بدون در دست داشتن مدارک و بدون ذکردلیل و به قصد اعمال غرض از‌مؤدیان مطالبه مالیات اضافی نمایند مشمول قسمت آخرماده 19 قانون مالیات بر درآمد فوق‌الذکر می‌باشند.

سومین قانون مالیاتی که درآن حبس پیش بینی شده قانون مالیاتهای مسقیم سال 1345 می باشد در ماده145وبند3ماده 273 آمده است

 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345

هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه‌یا تنظیم شده استنادنماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مقامات صالحه قضایی از‌طرف وزیر دارایی به عمل خواهد آمد.

بند3ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345

- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخیص یا اعضاءکمیسیون تشخیص مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل‌وصول گردد مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی معاف و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر درقانون استخدام کشوری‌محکوم خواهد شد. ‌ضمناً نسبت به زیان وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می ‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در‌دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستان انتظامی‌مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت‌مأموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی‌چهار سال محکوم می‌شوند و درمواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی متعمداً وسائل تعقیب مؤدیانی راکه بی‌تقصیرند فراهم سازند به‌موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند دادگاهها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی خواهند ‌نمود.

قانون مالیاتهای مستقیم حتی بعد از انقلاب اسلامی تا تصویب قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366لازم الاجرا بود وحبس در قانون مالیاتهای سال 1366درمواد201و270وتبصره 2و3ماده 199وماده 200 آمده است 

ماده 201 – قانون مالیاتهای سال 1366

هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه وحساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای‌تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس از سه ماه تا دوسال محکوم خواهد شد. مدیر یا‌مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرره راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر واسناد‌مدارک باعث تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی گردند و این امربه موجب اسناد و دلایل محرز شود مشمول مجازات مقرر در این‌ماده خواهند بود. تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد.

ماده 270 - مجازات تخلف مأموران تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از: 1 - هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی‌عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی ازروی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمدمؤدی را کمتر یا بیشتر از‌میزان واقعی تشخیص داده‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه‌ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد

2 - -در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخیص مشمول مرورزمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی‌که در اجرای ماده 158 این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به‌مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد . ‌ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهدمتخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی‌مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نیت متهم وسیله دادستانی‌انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت. ‌مأموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولتی از یک الی‌چهار سال محکوم می‌شوند ودر مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به‌موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود. ‌این حکم شامل مأموران تشخیصی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد 156 و 227و 239 این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در‌هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور‌زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 این قانون مطالبه مالیات نمایند. ‌تبصره - تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود

در اصلاح قانون مالیاتهای سال 1380 حبس از ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم حذف گردید اینکه دلیل حذف مجازات حبس چه بوده است چون دسترسی به پیش نویس قانون اصلاح سال 1380 برای نگارنده امکان پذیر نگردید نمی توان اظهار نظر مطابق با واقع نمود که آیا سازمان مالیاتی به نمایندگی از دولت چنین پیشنهادی را داده که مجلس شورای اسلامی آنرا تصویب کرده یا مجلس راسا اقدام به حذف آن نموده اما حذف آن ممکن است به این دلیل بوده که با وجود فرار مالیاتی در دوران بعد از انقلاب تا سال 1380 برای فراریان مالیاتی به تعداد انگشتان یک دست هم پرونده تشکیل نشده است مواد قانونی دیگری که در قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 وجود داشت عبارتنداز

 تبصره 2ماده 199قانون مالیاتهای سال 66

هرگاه  مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات وجرائم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دوسال محکوم خواهند شد

تبصره 3 ماده 199قانون مالیاتهای سال66

چنانچه کسرکننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی  از سه ماه تا دوسال محکوم خواهد شد

شایان ذکر است که در قانون اصلاح قانون مالیاتهای سال 94 تبصره 2و3 ماده 199 حذف گردیده است

ماده 200قانون مالیاتهای سال 1366

در هر مورد که به  موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی  مقرر گردیده  در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط مشمول جریمه ای  معادل 20 درصد آن نیز خواهد بود ودر مورد تکرر  به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد

لازم به ذکر است با توجه به حذف تبصره 2 ماده 199 در اصلاح ماده 200 در قانون اصلاح مالیاتهای سال 94 تمام عبارت ماده 200 آورده شده وفقط به جای بیان تبصره 2 که بیانگر مجازات است حبس تعزیری درجه 6 بیان شده است
نچه بیان شد پیشینه مجازات حبس در قانون مالیاتهای مستقیم از سال 1337 تا سال 1380 در مورد مودیان مالیاتی بوده است که در سال 1380 مجازات حبس مودیان مالیاتی حذف گردید اما مجازات حبس نسبت به ماموران مالیاتی تا کنون تغییری ننموده است (پایان قسمت اول)


 
comment نظرات ()