آراء برتر

 
نقد وبررسی قانون مجازات اسلامی مصوب1392در مقایسه با قانون مجازات عمومی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢۱
 

بنام خدا

نقد وبررسی قانون مجازات اسلامی سال 1392و1370در مقایسه با قانون مجازات عمومی سال 1352(قسمت اول )

مقدمه

قانون مجازات عمومی مصّوب سال 1304 بوده است که درسال 1352 مواد 1تا 59 آن با تصویب 59 ماده دیگر ملغی شده است چون کتاب اول وپنجم قانون مجازات اسلامی سال 1370 و1392 از قانون مجازات عمومی با کمی تغییرات ماهیتی اقتباس گردیده است لذا می توان گفت که قانون مجازات عمومی نسبت به قانون مجازات اسلامی قانون مادر محسوب می شود لذا در مقایسه ابتدا این قانون بیان می گردد قانون مجازات اسلامی مشتمل بر 5 کتاب است که کتاب اول کلیات وکتاب دوم حدود وکتاب سوم قصاص وکتاب چهارم دیات وکتاب پنجم به تعزیرات اختصاص یافته که کتاب دوم وسوم وچهارم بعد از انقلاب اسلامی از منابع فقهی استخراج گردیده است وچون سابقه ای در قانون مجازات عمومی ندارد به مقایسه مطالب کتاب اول وپنجم اکتفاء می گردد از آنجا که فهرست مطالب هرکتابی یا موضوعی تا حدودی ما را به کیفیت مطالب آن راهنمائی می کند لذا ابتدا فهرست باب اول قانون مجازات عمومی با فهرست کتاب اول قانون مجازات اسلامی سال 1370وکتاب اول قانون مجازات اسلامی سال 1392 با ارائه فهرستهای مربوط به هر قانون مورد مقایسه قرار می گیرد

آنچه در قانون مجازات اسلامی سال 1370 و1392 بعنوان کتاب اول با موضوع  کلیات بیان شده درقانون مجازات عمومی با عنوان باب اول با موضوع کلیات بیان گردیده است که بشرح ذیل می باشد

باب اول کلیات

فصل اول-مواد عمومی

فصل دوم –جرائم ومجازاتها

فصل سوم-مجازاتها واقدامات تامینی تبعی وتکمیلی

فصل چهارم-شروع به جرم

فصل پنجم-تکرارجرم

فصل ششم-شرکاءومعاونین جرم

قصل هفتم-تعدد جرم

فصل هشتم حدود مسئولیت جزائی

فصل نهم-تخفیف مجازات وسقوط مجازات

فصل دهم-عفو واعاده حیثیت

    مبحث اول –عفوعمومی

    مبحث دوم-عفو خصوصی

   مبحث سوم اعاده حیثیت

منظور ازباب این است که این باب دارای زیر مجموعه هائی است که درتقسیم بندی قانون فوق زیر مجموعه ها فصل نامیده شده هر فصل هم ممکن است زیر مجموعه هائی داشته باشد که در قانون مجازات عمومی مبحث نامیده شده وفقط در فصل دهم مبحث ذکر گردیده است

تقسیم بندی قانون مجازات اسلامی 1379

کتاب اول- کلیات

باب اول –موادعمومی

باب دوم- مجازاتها واقدامات تامینی

فصل اول-مجازاتها واقدامات تامینی وتربیتی

فصل دوم-تخفیف مجازات

فصل سوم-تعلیق اجرای مجازات

فصل چهارم آزادی مشروط زندانیان

باب سوم-جرائم

فصل اول-شروع به جرم

فصل دوم –شرکاءومعاونین جرم

فصل سوم-تعدد جرم

فصل چهارم-تکررجرم

باب چهارم –حدود مسئولیت جزائی

فهرست فوق قابل بحث است اما چون درحال حاضر تقسیم بندی قانون مجازات اسلامی سال 1392 اجرائی گردیده است این تقسیم بندی بیشتر مورد بحث قرار می گیرد

فهرست قانون مجازات اسلامی سال1392

شایان ذکراست در این فهرست به جای باب بخش آمده است

کتاب اول –کلیات

بخش اول –موادعمومی

فصل اول تعاریف

فصل دوم- قلمرو قوانین جزائی در مکان

فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

 فصل چهارم-قانونی بودن جرائم ومجازاتها ودادرسی کیفری

بخش دوم – مجازاتها

فصل اول- مجازاتهای اصلی

فصل دوم مجازاتهای تکمیلی وتبعی

فصل سوم –نحوه تعیین واعمال مجازاتها

فصل چهارم-تخفیف مجازات ومعافیت ازآن

فصل پنجم- تعویق صدور حکم

فصل ششم-تعلیق اجرای مجازات

فصل هفتم- نظام نیمه آزادی

فصل هشتم-نظام آزادی مشروط

فصل نهم –مجازاتهای جایگزین

فصل دهم-سقوط مجازات

   مبحث اول – عفو

   مبحث دوم-نسخ قانون

   مبحث سوم-گذشت شاکی

   مبحث چهارم- مرور زمان

   مبحث پنجم –توبه مجرم

مبحث ششم-قاعده درا

بخش سوم جرائم

فصل اول- شروع به جرم

فصل دوم-شرکت درجرم

فصل سوم-معاونت درجرم

فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

فصل پنجم-تعدد جرم

فصل ششم-تکرار جرم

بخش چهارم- شرایط وموانع مسئولیت کیفری

فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری

فصل دوم-موانع مسئولیت کیفری

بخش پنجم- ادله اثبات دعوی

فصل اول- مواد عمومی

فصل دوم – اقرار

فصل سوم- شهادت

فصل چهارم- سوگند

فصل پنجم –علم قاضی

بخش ششم – مسائل متفرقه

 هر حقوق خوان یا حقوق دانی با دقت به سه قسمت بخش یا باب وفصول مربوطه   قوانین مصوب فوق نگاهی داشته باشد در می یابد که کدام تقسیم منطقی تراست شاید تا کنون در نقد وبررسی مواد قانونی کسی نبوده که تقسیم بندی قانونگذاررا درقانون مجازات اسلامی مورد نقد وبررسی قرار داده باشد واز نظربعضی ها این کار نوعی متّه به خشخاش گذاشتن باشد اما انتظار این است که وقتی قانونگذار قانونی را تصویب می کند که ابزار دست قضات و وکلا واساتید محترم حقوق است که با قانون سر کار دارند حتی در حرف ربط بین عبارات می بایست دقت لازم را بنماید که مناسب باشد چه برسد در عناوین ،تعاریف وعبارات وچون این قانون آزمایشی است حقوقدانان نباید از بیان ونقد وبررسی حتی در جزئی ترین موارد کوتاهی کنند

قانونگذارسال 1392قانون مجازات اسلامی در کتاب اول دربخش اول ، فصل اول را اختصاص به تعاریف نموده است و2ماده قانونی را که سابقه قبلی آن جزء مواد عمومی بوده بیان داشته ماده اول آنرا نمی توان تعریف نامید واختصاص یک فصل به تعریف جرم چندان وجاهتی ندارد ضمن اینکه مواد15و16و17 و18 صرفا تعریف حدود وقصاص ودیات و تعزیرات است که اگر لازم بود فصلی را بعنوان تعاریف اختصاص داد جایگاه بیان آنها در فصل تعاریف بود وبهتر بود قانونگذار به جای ذکر موارد موضوع هرفصل تعاریف آنرا در فصل تعاریف ارائه می نمود خصوصا تعاریفی که از موارد آن کاملا قابل استخراج نیست مثل اقدام تامینی وتربیتی مجازات تکمیلی وتبعی واعاده حیثیت ،که در قانون مجازات عمومی سال 52 تعاریف آن کاملا ساده و واضح بیان گردیده است ملاحظه می گردد که فصل چهارم بخش اول با عنوان قانونی بودن جرایم ومجازاتها ودادرسی کیفری با دو ماده 12و13 بیان گردیده که به استثناء عبارت انتهائی ماده 13 که ارتباطی به موضوع فصل هم ندارد ودر قانون اساسی در اصل171 به آن تصریح شده این دو ماده تکرار همان مواد 1و2 است

 در بخش دوم مجازاتهای اصلی بیان شده ، بدیهی است که مخاطب زمانی که مجازاتهای اصلی بیان شده است انتظار بیان مجازاتهای فرعی را دارد اما درفصل دوم موارد مجازاتهای تکمیلی وتبعی بیان شده وبا اینکه در ماده 1 از اقدامات تامینی وتربیتی درموارد شمول قانون مجازات اسلامی نامبرده شده اما اقدامات تامینی وتربیتی در مواد قانونی بنحو مجزا نیآمده و تعریف نشده البته در فصل دهم بخش دوم مجازاتها واقدامات تامینی وتربیتی اطفال ونوجوانان را آورده است گوئی قانونگذار را عقیده بر این است اقدامات تامینی وتربیتی در مورد اطفال ونوجوانان مصداق دارد درصورئی که پیشینه این اقدامات در قوانین جزائی بیانگر این است که در مورد بزرگسالان نیز مصداق دارد واقدامات تامینی وتربیتی برمجازاتهای تکمیلی وتبعی صدق می کند وطبق تبصره2ماده 23قانون مجازات اسلامی سال 92می تواند بنحو مستقل مورد حکم واقع شود بنابر این لازم بود که در عنوان بخش هم بیاید اما در عنوان بخش با اینکه در قانون مجازات اسلامی1370در باب دوم آمده است در قانون 1392 حذف گردیده است

 دربخش دوم مجازاتها فصل هائی برای آن در نظر گرفته شده که ازفصل چهارم تا یازدهم نحوه وحالتهای مترتب بر اجرای مجازات است وآنچه در ذهن از مجازاتها تداعی می گردد انواع مجازاتها است فصل یازدهم بخش 2 به سقوط مجازات اختصاص داده شده است وشامل 6 مبحث است مبحث اول عفو چون درماده 96 پس ازکلمه عفو با کلمه یا تخفیف مجازات را هم آورده و آثار تخفیف مجازات با آثار عفو متفاوت است بنابر این صرف کلمه عفو در عنوان مبحث صحیح نیست مبحث دوم نسخ قانون ومبحث سوم گذشت شاکی طبق مواد قانونی بیان شده درهمین دو فصل الزاما موجب سقوط مجازات نیست وممکن است موجب تخفیف گردد درمبحث چهارم که مرورزمان است چون ممکن است حکمی به مجازات صادر نشده باشد لذا مرور زمان مانع تعقیب وموجب موقوفی تعقیب است نه سقوط مجازات در مبحث ششم با توجه به استثناهائی که در این فصل در مورد توبه بیان شده بهتر بود برای سقوط مجازات توبه را مقید به بعضی ازموارد می نمود قاعده درا در مبحث ششم موجب سقوط مجازات نیست بلکه موجب سقوط تعقیب است چون در قاعده درا جرمی احراز نمی شود

بخش سوم به جرائم اختصاص داده شده است قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 70و92 در فهرست بندی خود رعایت ترتیب صحیح را ننموده است ابتدا باید بخش مربوط به جرائم بیان شود سپس مجازاتها که این ترتیب به خوبی در قانون مجازات عمومی سال 1352 رعایت گردیده مجازات نتیجه عمل مجرمانه است ابتدا فعل وترک فعل ممنوع بیان می شود ودرصورت اقدام ممنوع موجب مجازات است دربخش سوم فصل چهارم را اختصاص به سر دستگی گروه مجرمانه سازمان یافته داده است که سابقه در قانون مجازات اسلامی سال 92 نیز ندارد این فصل که اختصاص به یک ماده ودو تبصره دارد بنظر جایگاه بیان آن در قانون تعزیرات است  دربخش چهارم با اینکه در کلیه بخشها عنوان بخش را به یک کلمه اختصاص داده در این بخش عنوان بخش را طوری بیان داشته که موضوع هر دو فصل را در برگرفته است که البته اگر یک فصل به آن اختصاص می داد بهتر بود چون آنچه موجب مسئولیت کیفری است عدم آن مانع مسئولیت کیفری است که همین موضوع در قانون مجازات اسلامی سال 70 در یک باب با عنوان حدود مسئولیت کیفری ودر قانون مجازات عمومی در یک فصل با عنوان حدود مسئولیت کیفری آمده است که با توجه به اینکه دفاع مشروع هم مربوط به مسئولیت کیفری می باشد ودفاع مشروع شرایط وحدودی دارد بهتر بود عنوان همان حدود مسئولیت کیفری می بود بخش پنجم اختصاص به ادله اثبات در امور کیفری می باشد که با توجه به اینکه در کنار قانون مجازات اسلامی قانون آئین دادرسی کیفری نیز داریم بنظر بهتر بود در قانون آئین دادرسی بیان می گردید

در بخش ششم بنظر می رسد که قانونگذار نتوانسته فصلی را در بخشهای مربوط به اموال تحصیل شده ازجرم اختصاص دهد یک بخش را با عنوان متفرقه اختصاص داده است که این بخش هم در قانون مجازات اسلامی سال 70 وهم در مجازات عمومی سال 92 در مواد عمومی بیان شده است که بنظر جایگاه بهتری نسبت به بخش متفرقه است ومن الله توفیق( پایان قسمت اول)

 


 
comment نظرات ()