آراء برتر

 
پانزده سال حبس بدون رویت محکوم علیه وبی نتیجه بودن دادخواهی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٤:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳۱
 

بنام خدا

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب کاشان

 سلام علیکم، با احترام: اینجانب رضا نیکخوی منفرد وکیل پایه یک دادگستری کانون مرکز با شماره پرونده21520 درروز چهارشنبه 15/9/91 در پرونده890529/ج اعلام وکالت خود را از ح-ب اعلام نمودم وتقریبا از اول وقت اداری تا اتمام وقت اداری مشغول مطالعه قسمتی ازپرونده ویاداشت برداری بودم چون این قسمت از پرونده را که مطالعه کردم به مطالب شایان توجهی رسیدم که ممکن است موجب آزادی موقت یا دائم محکوم علیه براساس سابقه ای که در پرونده موجود است گردد، که وثیقه متعلق به پدرش است وهنوز رفع اثر از وثیقه را درخواست نکرده است لذا این نامه را بافکس ارسال می نمایم واصل آنرا انشاءا...در سه شنبه این هفته که برای مطالعه بقیه پرونده می آیم ارائه می دهم

 گویا تشکیل این پرونده مصادف  با احیای مجدد دادسرا بود ه زیرا اشکالات زیادی در رسیدگی شکلی دادسرا وجود داشته که مهمترین آن آزادی فردی بوده است که آقای م-ا یکی ازسه محکوم علیه پرونده در اولین بازجوئی خود مدعی بوده که آن فرد مواد مخدر را برای او آورده است وقرائن وامارات هم برآن دلالت می کند که این فرد منکر اظهارات م-ا شده و نهایتا این فرد اگر بازداشت شده باشد فقط شبی بوده که دستگیر شده فردای آن روز دستگیر شده با تامین پنجاه میلیون ریال کفالت آزاد شده و بنظردیگر در دادسرا جهت تحقیقات احضار نشده که در قرار نهائی دادسرا نسبت به اتهام وی منع پیگرد صادر گردیده است

آخرین تفهیم اتهامی که به موکل آقای ح-ب شده وقرار کفالت صد میلیون ریال قبلی وی به بیست میلیون تومان تشدید شده تفهیم اتهام به شرح ذیل است.

 حسب محتویات پرونده،گزارش مامور انتظامی،دفاعیات غیرموجّه تان در رابطه با چاقو وجرح عمدی واقرارتان درخصوص حمل مواد مخدر(7کیلو تریاک)متهمید به مشارکت در حمل ونگهداری مقدار هفت کیلو تریاک وجرح عمدی باچاقو نسبت به مأمورانتظامی، اتهامت تفهیم از خودت دفاع کن

 بعد از این تفهیم اتهام تفهیم اتهام دیگری نسبت به موکل صورت نگرفته اما نسبت به دو متهم دیگر پرونده مشارکت در حمل ودر معرض فروش قرار دادن انجام وبا توجه به میزان مجازات قرار وثیقه شان به بازداشت موقت تبدیل شده است آقای ح -ب برای اخذ آخرین دفاع احضار شده که احضاریه آن بلحاظ عدم شناسائی اعاده گردیده است واز طریق وثیقه گذار احضار نگردیده که با قرار مجرمیت وکیفر خواست پرونده به دادگاه انقلاب ارسال گردیده است

دادگاه انقلاب چون موضوع اتهام ح-ب را منطبق با بند 4 ماده 4 قانون اصلاح مواد مخدر می دانسته برای وی وکیل تسخیری تعیین کرده است

در اینجا یک نکته حائز اهمیت است که متهمین اگر قصد فروش ویا در معرض فروش قرار دادن تریاکها را داشتند با دخالت مامورین ودرگیری پیش آمده نتیجه جرم فروش یا در معرض فروش قرار دادن محقق نگردیده است البته بنظر می رسد که با توجه به کلمه معرض که اسم مکان است متهمین می بایست محلی را برای عرضه انتخاب می کردند  که در حین عرضه ولو به مقدار بسیار کم دستگیر می شدند تا جرم فروش و در معرض فروش قرار دادن تحقق یابد البته جزئیات چگونگی دستگیری متهمین با عنایت به اینکه سه کیلو تریاک توسط مأمورین از ده کیلو کم شده و در دو صورتجلسه اولیه 7 کیلو ذکر شده وتفهیم اتهام به 7 کیلوتریاک بعمل آمده که نحوه کم شدن سه کیلو از معمّا های پرونده است از محتویات پرونده اینطور می توان نتیجه گرفت که مأمورین برای دستیابی به مواد متوسل به زور شده اند اما نحوه وچگونگی کشف مواد معلوم نیست زیرا معمولا در مواردی که مامورین از طریق مخبربه فروشندگان مواد مخدر دست می یابند عملیات صوری فروش هم انجام می پذ یرد سپس مأمورینی که در کمین معامله هستند وارد عمل می گردند بنابراین با عدم تحقق عنصر مادی جرم ،جرم فروش ودر معرض فروش قرار دادن فقط دارای عنصر معنوی  است یعنی قصد آن وجود داشته وبا صرف قصد عمل مجرمانه ای که شروع به عملیات اجرائی آن هم شده باشد را نمی توان جرم تحقق یافته تلقی کرد، البته اگر عملیات اجرائی در حد شروع به جرم مورد نظر باشد وشروع به جرم، جرم باشد وقانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد شروع به جرم باید تفهیم اتهام ومراحل بعدی آنرا طی کند وسپس مورد حکم قرار گیرد قانونگدار برای شروع به جرم فروش ودرمعرض فروش قرار دادن مجازاتی در نظر نگرفته است شایان ذکر است که اگر قسمتی از عملیات اجرائی جرم خود جرم جداگانه ای باشد متهم یا متهمین جرم قابل تعقیب ومجازات هستند که در مقدمات برای انجام فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر قانونگذار برای حمل مجازات در نظر گرفته که آقای حجت بخشی برای حمل مواد مخدر نه راننده بوده نه مالک ماشینی که حمل را انجام داده ولی همراهی وی با شخص مباشربا وحدت قصد واقتران زمانی وی را در عداد معاون در جرم قرار می دهد که پس از صدور رای دادگاه انقلاب با توجه به پانزده سال حبس برای هر سه متهمین علاوه بر اعتراض آقایان م-ا وح-ب ووکلای ا-ک دادستان محترم نیز اعتراض نموده که متن اعتراض دادستان محترم به شرح ذیل است

 دفتر باتوجه به استدلال ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی کاشان وضمن احترام به ریاست محترم دادگاه ونظراتشان، چون اگراتهام نامبردگان از مصادق معاونت در خرید وفروش وعرضه باشد با توجه به اعمال تخفیف مجازات در مورد آنان تغییر عنوان اتهامی درمجازات آنها ممکن التاثیر است، لذا پرونده جهت اقدام مورد صلاحدید به دادستان محترم کل کشور ارسال گردد

 البته شرطی آوردن جمله از طرف دادستان را می توان نوعی احترام به موقعیت دادگاه تعبیر کرد زیرا اگر دادستان شک به معاونت جرائم مذکور برای متهمین داشت دستور ارسال پرونده را به دادستانی کل نمی داد که دادستان محترم کل دادنامه دادگاه انقلاب را به شرح ذیل تایید می نماید

 درپرونده پیوست آقایان م-ا فرزند حسین ،ح-ب فرزند حسین و وکلای ا- ک اعتراض نموده ودادستان محترم کاشان نیز به حکم اعتراض کرده که باتوجه به محتویات پرونده از جمله گزارش مأمورین انتظامی واظهارات متهمین دادنامه مطابق با موازین قانونی صادر شده واز ناحیه معترضین دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه بشود ارائه نگردیده است لذا با رد اعتراض پرونده جهت اجرای حکم اعاده می گردد14/1//89 دادستان کل کشور

 البته اگر دادستان محترم کل کشور اطلاع پیدا می کرد که از میان همان مأمورین دستگیر کننده متهمین وتتظیم کنندگان صورتجلسه، سه کیلو از ده کیلو تریاک را برای خود برداشته اند به هیچوجه رأی را تایید نمی نمودند

البته در مورد اتهام ح-ب در مورد با جرح با چاقو پرونده در مرحله رسیدگی دادگاه از پرونده دادگاه انقلاب تفکیک شده است ودر دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته است با توجه به آخرین تفهیم اتهامی که به آقای ح-ب شده در پرونده دادگاه انقلاب اتهام وی مشارکت در حمل ونگهداری مقدار هفت کیلوگرم تریاک بوده که قرار مجرمیت ایشان نیز بر مبنای همین دوجرم تنظیم گردیده حال اگردر مرحله اظهار نظر نسبت به قرار مجرمیت عناوین جرائم دیگری به جرائم قبلی اضافه گردد تا زمانی که مجددا تفهیم اتهامات جدید به متهم یا متهمین انجام نگرفته باشد نمی تواند در قرار مجرمیت ذکر گردد که در مورد موکل این موضوع صدق می کند هرچند محتویات پرونده بسیار گویاست که موکل مواد مخدری را نگهداری نکرده است ولی با عنایت به اینکه هم در تفهیم اتهام وهم در قرار مجرمیت حمل ونگهداری ذکر گردیده است بنا براین داد گاه انقلاب می بایست مطابق بند ج ماده14قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب صرفا به جرائم حمل ونگهداری رسیدگی کند لذا مجازات منطبق است با بند4 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب3/8/67که در این صورت چون مجازات در بند4ماده 5 قانون مواد مخدر منطبق با تبصره یک ماده186 قانون آئین دادرسی  دادگاههای عمومی وانقلاب که انتخاب وکیل تسخیری را برای جرائمی که مجازات آن قصاص نفس،اعدام،رجم، وحبس ابد می باشد نیست انتخاب وکیل تسخیری الزامی نداشته تا بواسطه حضور وکیل تسخیری در جلسه دادگاه رای را حضوری دانست بنا بر این رای دادگاه انقلاب کاشان غیابی است ومستنبط ازتبصره3 ماده339 قانون آئین دادرسی مدنی بدین وسیله اینجانب بعنوان وکیل آقای ح-ب نسبت به رای غیابی دادگاه انقلاب تقاضای واخواهی دارم ضمنا موکل وثیقه بیست میلیون تومانی در پرونده دارد که تقاضای آزادی وی از زندان با وثیقه سپرده شده نیز مورد تقاضاست متشکرم- رضا نیکخوی منفرد وکیل آقای ح-ب

بنام خدا

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان کاشان

باسلام واحترام پیرو فکس لایحه دفاع از موکل درپرونده 89549/ج پس از مطالعه تقریبا کامل پرونده لایحه تکمیلی بشرح ذیل تقدیم می گردد

قبل از اینکه وارد دفاع ماهیتی از موکل شوم لازم است ازجهت توجه ودقت بیشتر به مطالبی که عنوان می کنم بیان دارم که اینجانب خود تا 1/7/1390 درکسوت قضاء مشغول انجام وظیفه بوده ام وآخرین سمت قضائی اینجانب مشتشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده که شش سال در این سمت بوده وحاصل این مدت کار نقض دهها رای کیفری وحقوقی بوده است که دونمونه آن به جهت بارعلمی کاربردی از طریق اینترنت درآراء برتر قابل ملاحظه است من مدت چهار ماه است که پروانه وکالت دریافت داشته ام وآقای ح-ب نوه خاله من است وبنا به تقاضای پدرش وکالت ح-ب رابه جهت وضعیت بد اقتصادی بنحو رایگان پذیرفته ام و اگر هم در این پرونده موفق بشوم ریالی درآینده هم از ایشان وخانواده اش نخواهم گرفت انشاءالله خداوند بزرگ این تلاش وکوشش را به حساب بخشش از اشتباه وخطاهای غیر عمدی که احیانا در طول دوران قضاء ممکن است رخ داده باشد قرار دهد و در قلم من نفع مادی برای خودم نیست از این جهت تقاضای بذل عنایت وتوجه بیشتر را نسبت به استنادات واستدلالهای به کاربرده شده در لوایح تقدیمی دارم شاید شما بگویید چرا از تهران اقدام نمی کنید البته اگر روند پرونده طوری بود که هیچ اقدام قضائی در کاشان میسر نبود قطعا مزاحمتی برای شما وهمکاران محترمتان فراهم نمی کردم اما عقیده دارم که مشکل مجازات غیر منطبق بر موازین قضائی موکل با توجه به اینکه موکل پس از تفهیم اتهام در دادسرا واخذ تامین، مراجع انتظامی وقضائی دیگربه وی دسترسی نداشته اند تا اینکه برای تحمل کیفر  دستگیر وبه زندان معرفی می گردد وبنا به استدلال هائی که در لایحه قبلی بیان داشتم رای دادگاه انقلاب نسبت به موکل غیابی می باشد اگر رایی که غیابی بوده سهوا یا بر اثر استنباط غلط حضوری تلقی گردد وپس از اعتراض در مرجع تجدید نظر نیز به غیابی بودن رای توجهی نشود ورای دادگاه نخستین تایید گردد تایید دادگاه تجدیدنظرماهیت رای غیابی را عوض نمی کند ومرور زمان نیز مسقط حق مسّلم موکل نیست لذا در زمان اجرای حکم دادستان باید اقدام لازم قانونی را برای طی شدن روند رسیدگی مطابق با قانون انجام دهد لذا اگر اقدام قانونی برای موکل در کاشان میسر نبود قطعا ازتهران اقدام می کردم

 اما اشکالات وارد بر رسیدگی

از آنجا که در دادسرامعمولاً پایه واساس شکل گیری پرونده از اولین تحقیقات مرجع انتطامی وقضائی انجام می گیرد گزارش دستگیری متهمین در ص1و2 پرونده مورد بررسی قرار می گیرد.

درگزارش ص1 زمان دستگیری را ساعت 30/19 -29/12/83اعلام داشته  که در این گزارش بیان شده م-ا نیز فوراً اقرارواعتراف نمود که تریاکها از شخصی بنام ح-پ بوده وحاضرم اورا معرفی کنم اشتباه کردم تریاکها را آوردم بفروشم نکته اینجاست که در زمان تنظیم صورتجلسه ح-پ حضور نداشته اما ملاحظه می گردد که همین صورتجلسه را امضاء کرده بنا براین بر خلاف گزارش  دستگیری متهمین باید قبل از ساعت 30/19 باشد نکته دیگری که این گزارش را مورد خدشه قرار می دهد مجروح شدن پای گروهبان خیر اندیش است که توسط ح-ب بوده است که چگونگی آن در گزارش تشریح نگردیده است ملاحظه می گردد که در ص2 پرونده مجددا صورتجلسه دستگیری وکشف تریاک وجود دارد که ساعت دستگیری را45/23 اعلام داشته است قطع نظر از موارد فوق دلیل قاطع دیگری که دلالت بر عدم اعتماد بر دو گزارش فوق است این است که مامورینی که اسم آنها در گزارش نیست ولی تحت تعقیب قرار گرفته اند سه بسته یک کیلویی از تریاکها راسرقت کردند ودر اخذ اظهارات ازمتهمین در سوال ها تلقین شده که متهم هستند به فروش 7 کیلو تریاک بنابر این بر اساس این دو برگ گزارش نحوه دستگیری متهمین قابل اعتماد نیست بازپرس محترم شعبه دوم در قرار مجرمیت مورخ 23/11/84با استنباط خودش بیان داشته که اتهام هر سه متهم مشارکت در حمل ودر معرض  فروش قرار دادن می باشد که دادستان وقت در تایید قرار مجرمیت وتوضیحی راجع به موضوع پرونده اتهام هرسه متهم رامشارکت در عرضه تریاک دانسته  که بنظر می رسد دادستان وقت تفاوتی بین عرضه تریاک با درمعرض فروش قرار دادن قائل نبوده است  در صورتی که اگر فرقی نبود قانونگذاردر قانون اصلاح مواد مخدرعلاوه برکلمه توزیع نیازی نبود عبارت در معرض فروش را بیان کند پس بین این دو فرق وجود دارد اسا سا بر اساس اصل تفسیر قوانین جزائی بنفع متهم و اصل تفسیز مضیق قوانین جزائی نباید این دو را به یک معنا دانست

ماده 4 اصلاح قانون مواد مخدر که بند4آن منطبق برفعل متهمین در نظر گرفته شده است بیان می دارد

 ماده چهارم

هرکس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را بهر نحوی به کشور وارد و یا بهر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
4. بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
تبصره: هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام

هر چند از نظر مجازات فعل توزیع وفعل در معرض فروش قرار دادن دارای یک مجازات است اما اینطور نیست که هردو به یک معنا باشند هر کدام از کلماتی که قانونگذار با کلمه یا آورده جرم مستقل است که می تواند بر فعل مرتکب یا مرتکبین انطباق داشته باشد بنظر می رسد که وقتی  کلمه ای دارای بار حقوقی باشد اما قانونگذار تعریفی برای آن ننموده باشد جهت پی بردن به معنا ومفهوم کلمه می باست به کتب معتبر لغت مراجعه کرد در لغت نامه دهخدا کلمه معرض را اینطورمعنا کرده است

  • معرض . [ م َ رِ ] (ع اِ) جای ظاهر کردن چیزی و به فتح راء نیز درست است . (غیاث ) (آنندراج ). محل عرض و ظاهر کردن چیزی . (از اقرب الموارد). جایی که چیزی را عرضه می کنند.(ناظم الاطباء). عرضه گاه . نمایشگاه . ج ، معارض . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || محل و موقع و محل وقوع . (ناظم الاطباء)
  • .فرهنگ فارسی معین

(مَ رِ) [ ع . ] (اِ.) 1 - جای نشان دادن چیزی . 2 - جای دیده شدن . 3 - جای عرضه شدن . 4 - نمایشگاه .

 موضع. جایگاه :

 وکلمه توزیع را اینطورلغت نامه دهخدا اینطور  معنی کرده است

 توزیع

لغت نامه دهخدا

توزیع. [ ت َ ](ع مص ) وابخشیدن چیزی میان گروهی . (زوزنی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). پخش کردن . (تاج المصادر بیهقی ) (دهار). بخش کردن . (آنندراج ) (غی ...

توزیع

فرهنگ فارسی معین

(تُ) [ ع . ] (مص م .) پراکنده ساختن ، تقسیم کردن

بنظر بازپرس وقت شعبه دوم ودادستان وقت بدون توجه به معنا ومفهوم این کلمات فعل سه نفر از مرتکبین را در معرض فروش قرار دادن در نظر گرفته اند

در این پرونده آنچه موجب احراز جرم شده کشف مواد واقرارهای اولیه در مرجع انتظامی وقضائی بوده است وفردی که حسب اقرار یکی از متهمین، مواد مخدر متعلق به وی بوده که به قرینه دستگیری وی با هماهنگی یکی از متهمین دستگیر شده بلافاصله پس از دستگیری سه متهم وحسب اظهار وکیل یکی از متهمین سابقه دار بودن در مواد مخدر امکان صحت آن بوده اما چون نه مواد مخدراز وی کشف شده نه اقراری نموده بلحاط عدم کفایت دلیل برایش منع پیگرذ صادر شده بنابر این تنها دلیلی که می توان یکی از جرائم یا معاونت ویا شروع به جرم را منتسب به متهمین نمود اقرار متهمین بوده است واقرار متهمین درمرجع انتطامی حسب تعریفی که از کلمات توزیع ومعرض در معتبرترین کتب لغت شده براساس اقرار متهمین به سه نفر متهم دستگیر شده انطباق ندارد وبر سایر موارد ماده 4 قانون مواد مخدر نیز منطبق نبوده است  یکی از متهمین که مواد را حسب اظهار اولیه خود از کسی تهیه کرده بوده با همکاری دونفر دیگر قصد فروش آنرا داشته اند که با دستگیر شدن موفق نمی شوند که جرم فروش وتوزیع عقیم می ماند و  برای شروع  به  جرم  فروش  وتوزیع  قانونگذار مجازاتی  در نظر نگرفته است  وقتی  برای  جرمی  عنوان  مشارکت یا شریک جرم صحیح می باشد که مطابق ماده32  قانون  مجازات  اسلامی  جرم مستند  به  عمل  همه  افراد  شرکت کننده  باشد  بر فرض  که  در  پرونده  جرم  فروش  وتوزیع  تحقق  می یافت

 همراه بودن دونفر ونگهبانی ومواظبت برای تحقق جرم عمل دونفررا منطبق با بند3 ماده42 قانون مجازات اسلامی قرار می دهد ومی بایست مجازات معاون در جرم برای آنها در نظر گرفت وقتی هیچکدام از موارد جرم ماده 4 قانون مواد مخدر بر فعل سه نفر متهم انطباق نداشته  باید دید فعل متهمین بر کدام یک از موارد ماده 5 قانون مواد مخدر انطباق دارد

ماده5 قانون مبارزه با مواد مخدر

هرکس تریاک و دیگر موادمخدر مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

 4- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

چون موکل اینجانب نه راننده مواد حمل کننده بوده ونه اتومبیل حمل کننده متعلق به وی بود بنابر این عمل مشارکت در حمل نمی تواند منتسب به وی گردد با مقداری سخت گیری می توان گفت چون همراه  ونگهبان بوده ودر صدد تسهیل انجام معامله بوده عمل موکل را می توان به استناد بند 3ماده 43 معاون در حمل مواد مخدر دانست وچون حسب ماده727 مجازات جرم حداقل مجازات مقرر دربند4 ماده5 پنج سال حبس است که با رعایت ماده 22 قاضی دادگاه می تواند به کمتر از پنج سال هم حکم دهدیا مجازات دیگری غیر از حبس بدهد بنا بر این برای معاونت درجرمی که حداکثر مجازات قانونی آن پنج سال حبس است نیازی به تعیین وکیل تسخیری نیست تا به اعتبار حضور او رای حضوری تلقی گردد حتی در مواردی که مجازات جرمی منطبق با تبصره 1ماده 186 قانون آئین دادزسی که وکیل تسخیری برای متهم الزامی است چنانچه متهم در زمان رسیدگی در دادگاه حاضر نشود ولایحه دفاعیه ندهد اکثر نمایندگان قضات استان تهران در یک جلسه مشاوره قائل به این بوده اند که رای غیابی است که مشروح مذاکرات آنها ازطریق اینترنت قابل ملاحظه است که سوال ونتیجه گیری از مذاکرات جهت استحضار بشرح ذیل است

سئوال 362 – در جرایمی که حضور وکیل متهم در جلسه دادرسی الزامی است چنانچه متهم متواری و دستگیر نشده باشد و کیفرخواست هم غیابی صادر شده باشد آیا دادگاه می‌تواند رأساَ وکیل تسخیری تعیین و رسیدگی نماید؟

نظر اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (5/5/85):
برابر فرض سئوال، متهم متواری بوده و دستگیر نشده بدین لحاظ امکان تحقیق از متهم مذکور و اخذ دفاعیات وی در دادسرا وجود نداشته است لیکن چون در امر کیفری، معوق گذاشتن پرونده صحیح نمی‌باشد دادسرا اقدام به رسیدگی قانونی نموده و سپس پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کرده است.

دادگاه جهت رسیدگی حضور وکیل متهم را الزامی دانسته اما چون متهم وکیل معرفی نکرده در نتیجه دادگاه راسا مبادرت به انتخاب وکیل تسخیری کرده و پس از رسیدگی به موضوع، رای مقتضی صادر نموده است اکنون سئوال این است که اقدام دادگاه صحیح بوده است یا خیر؟ در این خصوص با توجه به بحث و تبادل نظر‌های به عمل آمده در جلسه، سه نظر به شرح ذیل ابراز گردید:

نظر اول – با توجه به فرض سئوال اقدام دادگاه صحیح بوده، لیکن رای صادره غیابی می‌باشد (نظر ده نفر).

نظر دوم – اقدام دادگاه صحیح بوده و رای صادره نیز حضوری خواهد بود زیرا وکیل تسخیری همانند وکیل تعیینی دارای کلیه اختیارات قانونی در مقام دفاع از موکل خود می‌باشد و از این حیث تفاوتی با وکیل تعیینی ندارد (ده نفر).

نظر سوم (اقلیت) – اقدام دادگاه صحیح نمی‌باشد زیرا متهم متواری بوده و به همین جهت وکیل مذکور اساسا دسترسی به موکل نداشته تا بتواند دفاعیات او را بشنود و یا دلایل و مدارک او را اخذ و به دادگاه، ارائه نماید ضمن اینکه با این اقدام دادگاه حق انتخاب وکیل تعیینی از متهم سلب شده و رای صادره از حالت غیابی خارج می‌گردد. در نتیجه امتیاز حکم غیابی که به نفع متهم بوده نیز از دست می‌رود. بنابراین در فرض سئوال موقعی اقدام دادگاه صحیح و رای صادره حضوری تلقی می‌گردد که حداقل وکیل تسخیری به متهم دسترسی داشته باشد تا بتواند دفاع لازم را از موکل خود به عمل آورد.

 دادستان محترم کاشان درذیل دادنامه8909973659000650-15/8/89 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کاشان رای صادره قطعی اعلام شده است اگر قائل به این باشیم که آراء دادگاه انقلاب در خصوص مواد مخدر قطعی است چون حکم اعدام در رای نبوده است که لازم باشد  به تایید دادستان برسد ونسبت به سایر مجازاتها هم اعتراض در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی نگردیده است لذا اساسا ارسال پرونده بعنوان اعتراض به دادستانی کل کشور موجبی نداشته است واظهار نظر به سبک وسیاق بیان شده از وظایف دادستان کل خروج موضوعی داشته است ونمی تواند ملاک عمل باشد ضمن اینکه دادستان کل به جزئیات پرونده وارد نشده تا بداند که رای دادگاه غیابی بوده واگر قائل به این باشیم که آراء مربوط به مواد مخدر با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب قابل تجدید نظر بوده ولو اینکه در ذیل رای قطعی اعلام شده باشد مرجع اعتراض دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است واگر قائل شویم که آراء دادگاه انقلاب در خصوص مواد مخدر قطعی است با توجه به  عدم پیش بینی در قانون مواد مخدر در مورد اعتراض به آراء قطعی موضوع اعتراض به رای قطعی دادگاه انقلاب مطابق با ماده18 اصلاحی قانون دادگاه های عمومی وانقلاب باید انجام گیرد که تا کنون انجام نگرفته است

دادستان محترم جنابعالی نیز در لایحه سه صفحه ای تایپ شده خطاب به رئیس دادگاه انقلاب کاشان در مورد موکل بیان داشته اید که

از آنچه که گذشت ودر پرونده بطور کامل منعکس وثبت وضبط است چنین بنظر می رسد که آقای م-ا ضمن توصیف وضع بد مالی خود نزد آقای ح-ب اورا از اینکه مقداری تریاک دارد وجهت بهبود وضع مالی وبه حساب وصول مطالبات خود از فرد افغانی که تریاکها را نزد وی گذاشته بود باخبر کرد و وی از جهت اینکه کاری برای آقای محمود ارباب کرده باشد موضوع را به دوست خود آقای ا-ک اعلام نموده  مامورین محترم انتظامی به هر نحو از موضوع مطلع لذا آقای مرتضی رمضانی وذبیح اله جدیری را بعنوان خریدارجهت خرید صوری به گونه ای که متهمین با فروشنده در ارتباط بوده اند وهماهنگی های لازم را بعمل آورده اند تا اینکه آقای م-ا را در موعد حاضرو در مراحل پایان تحویل وتحول مامورین آنها را دستگیر نموده اند لذا قصد اصلی وعمل اصلی ومحوری خرید وفروش بوده بین م-ا (فروشنده ) است وبدیهی است فروشنده همان مالک تریاک ها یعنی م-ا بوده وخریدار آقای رمضانی وجدیدی بوده اند وآقایان ک وب فی الواقع با یافتن مشتری برای آقای م-ا وبرقراری وتماس های تلفنی با وی و خریداران وقوع معامله تریاکها را تسهیل نموده اند وهر اقدامی توسط این دو انجام شده تماما در این راستا بوده است چه اینکه بیع وشرا بین م-ا(فروشنده) جدیدی ورمضانی (خریدار) صورت می گرفته وکس دیگر هم از طرف آنان به وکالت عمل نمی کرده لذا بنظر می رسد عمل انتسابی به آنها از مصادیق معاونت در فروش یا در معرض فروش قرار دادن ده کیلو تریاک بوده ومشارکت در عرضه وبدین سببب یعنی مجازات15 سال حبس در مورد این دو رای صادره مواجه با ایراد است نظر دادگاه محترم مورد بهره برداری واقع خواهد شد

ضمن تشکر از زحمات دادستان محترم در تهیه مکتوب فوق که صفحه آخر آن در این لایحه مضبوط وبیان گشت هما نطور که در ابتدا لایحه بیان داشتم در دو صفحه گزارش ازدستگیری متهمین وبازجوئی های اولیه از متهمین در مرجع انتظامی وقضائی وتا صدور قرار تامین برای متهمین آقایان رمضانی وجدیدی مطرح نبوده اند واساسا با توجه به اینکه اینها مامور نیروی انتظامی بوده اند و با توجه به در گیری که بین ح-ب ومامورین پیش می آید نحوه وچگونگی دستگیری متهمین وکشف مواد در هاله ای از ابهام در پرونده است اگر مامورین بعنوان مخبر بنحو صوری خریدار مواد بوده اند چرا اسمشان در صورتجلسه دستگیری وکشف مواد نیامده است و اصلادر تحقیقات اولیه پرونده بیانی از اینکه این مامورین در ظاهر بعنوان خریدار ودر واقع بعنوان مخبر بوده اند وجود ندارد البته نحوه چگونگی بر ملا شدن کشف سه کیلو از تریاکها از مامورین با توجه به اینکه به جرم مامورین ظاهرا در دادسرای نظامی رسیدگی شده نمودی در پرونده ندارد ومطابق تبصره 2 ماده یک قانون مجازات نیروهای مسلح نظر به اینکه تعقیب قضائی مامورین متهم در دادسرای نظامی صورت گرفته می توان گفت که ضابط مرجع قضائی نبوده اند اما در مورد اظهارات آقای م-ا درتاریخ 1/1/84 و قصه فرد افغانی باتوجه به اظهاراتی که پس از دستگیری بیان داشته ومعمولا در زمان دستگیری اگر کسی برای بار اول مرتکب جرمی شده باشد اظهاراتش مقرون به واقع است واظهارات اولیه آقای  م-ا با توجه به نداشتن سابقه کیفری که متاسفانه خودش مصرف کننده تریاک است که البته علت مصرف را کاهش درد های ناشی از جانبازی بیان کرده است و باز متاسفانه وضعیت بسیار بد اقتصادی یک جانباز 65 درصد این کشور که در زمان دستگیری  وبازرسی وسایل همراه وی18 دفترچه پرداخت قسط داشته که از نظر تنظیم کننده این لایحه اقدام دلالی وی برای خرید وفروش مواد مخدر با وصف مذکور با کمک دوستش ح-ب برای پوشش دادن به بدهی ها یش بوده  واظهارات اولیه وی مقرون به واقع است وقصه فرد افغانی می تواند در  اثر تهدید یا تطمیع فرد یا افرادی باشد که مواد مخدر را در اختیار او گذاشته اند که بایک تحقیق محسوس یا غیر محسوس در محل زندگی آقای م-ا توسط مامور مجرب به راحتی می توان به صحت وسقم قصه فرد افغانی پی برد البته اگر به خودش هم شرط  بهره مندی از آزادی مشروط واستفاده از مرخصی بیان نمودن حقیقت اینکه مواد متعلق به چه کسی است عنوان شود بی شک عین حقیقت را بیان خواهد داشت

جناب آقای دادستان آنچه باعث شده مجازات 15 سال حبس برای متهمین مورد حکم قرار گیرد متاسفانه تفسیر موسّع از قانون در خصوص عرضه مواد مخدر توسط بازپرس شعبه دوم ودادستان وقت بوده است اگر منظور از عرضه مواد مخدر همان توزیع مواد باشد که قبل از اینکه توزیعی صورت بگیرد متهمین دستگیر شده اند وجرم عقیم رخ داده واگر بگوییم صرف قصد فروش یا شروع انجام عملیات اجرائی برای عرضه، جرم توزیع ویا در معرض فروش قرار دادن تحقق می یابد ماده قانونی را تفسیر موسّع نموده ایم که قطعا تفسیر به ضرر متهم تمام می شود زیرا عرضه مقدمه توزیع و در معرض فروش قرار دادن  است هیچ جنس یا کالائی نیست که بخواهند آنرا بفروشند که قبل آن عرضه صورت نگیرد ودر جرم در معرض فروش قرار دادن با توجه به کلمه معرض که اسم مکان می باشد مرتکب باید محلی را برای فروش انتخاب کند وبه نحو مقتضی به اطلاع خریداران ومصرف کنندگان مواد مخدر برساند ودر محل عرضه با مواد مخدر ولو کم دستگیر شود تا جرم در معرض فروش قراردادن تحقق یابد نتیجه تفسیر موسّع در این پرونده این شده است که موکل حجت بخشی که جرمش با توجه به تحقیقات مقدماتی اولیه در پرونده واقاریر متهمین صرفا می تواند معاونت در حمل مواد مخدر باشد که حداکثر مجازات قانونی آن پنج سال حبس است که با رعایت تخفیف ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه انقلاب می توانست به وی حبس کمتر از پنج سال بدهد یا حتی مجازات حبس را به غیر حبس تبدیل کند با تفسیر موسّع به نحوی مورد مجازات قرار گرفته است که با رعایت تخفیف ماده38 قانون مواد مخدر برای وی پانزده سال حبس در نظر گرفته می شود

تفسیر قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام با مجمع است بدیهی است اگر برداشت های مختلف از یک کلمه یا عبارت قانونی در دادسرای عمومی و انقلاب می شود که تاثیری مانند تاثیر پرونده مذکور برای متهمین آن دارد مانعی وجود ندارد که از مجمع تشخیص تقاضای تفسیر نمود یا حداقل از اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام کرد

اما اگر موضوع اتهام عرضه ودر معرض فروش قرار دادن به اتهام متهمین در اثناء رسیدگی با تفسیر موسّع اضافه نمی گردید پرونده وفق تحقیقات مقدماتی اولیه وقرار های تامین صادره تا کنون با تحمل مجازات مرتکبین آن تاکنون مختومه شده بود ویا در شرف مختومه شدن بود اما فقط تا کنون دو سال از پانزده سال حبس محکومین سپری شده است با اضافه شدن عرضه ودر معرض فروش قرار دادن و صدور قرار مجرمیت وتنظیم کیفرخواست بر اساس آن موضوع اتهام مشمول بند 4 ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر که حکم آن اعدام است قرار گرفته که بلحاظ اینکه بار اولشان بوده وبا رعایت تخفیف ماده38 قانون مذکور متهمین به 15 سال حبس محکوم شده اند وبلحاظ اینکه مجازات قانونی برای جرم مذکور در بند4 ماده 4 قانون مذکور برای کسانی که بار اول مرتکب می شوند حبس ابد بوده است مطابق با تبصره1 ماده 186 آئین دادرسی کیفری برای محاکمه ح-ب تعیین وکیل تسخیری الزامی بوده است اما گزارش مامورین دائر بر متواری بودن آقای ح-ب موجب نمی شود که دادگاه انقلاب حسب تبصره 2 ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری موکل را از طریق نشر آگهی احضار نکند وچون دادگاه انقلاب به این تکلیف قانونی عمل نکرده است رای صادره خالی از اشکال شکلی نیست

دادستان محترم شما با نگارش مرقومه تایپ شده سه صفحه ای خطاب به دادگاه انقلاب بنظر سعی بر این داشته اید که بنحوی اشکالات همکاران محترمتان را در تفسیر موسّع قانون برطرف نمائید نگارنده که تقریبا دو روز کامل وقت ادارای را صرف مطالعه پرونده ویک روز هم صرف اخذ  وکالتنامه واخذ توضیحات از حجت بخشی در زندان کاشان وقت گذاشته است  همانند شما به این مطلب واقف گردیده که نقش موکل در پرونده از آقای م-ا خیلی کم رنگتر واز آقای ا-ک نیز براساس مستندات پرونده کم رنگتر بوده است ازآنجا که هر سه محکومین تقاضای عفو کردند که دو سوم حبس آقای م-ا مورد موافقت قرار گرفته که در پرونده ملاحظه گردید و حسب اظهارات تلفنی همسر آقای ح -ب دو سوم حبس آقای ا-ک نیز مورد عفو قرار گرفته اما از عفو ح-ب خبری نیست شاید بخاطر درگیری باشد که در زمان دستگیری با مامورین داشته هر چند اینجانب با توضیحاتی که در لایحه دادم نامبردگان را حتی به بیش از این مقدار عفو شایسته میدانم اما باتوجه به نقش کم رنگ ح-ب نسبت به دو محکوم دیگر این پرونده آزادی قریب الوقوع دو متهم می تواند آثار مخرب روحی برای ایشان وهمسر جوانش به بار آورد که بی صبرانه منتظر آزادی شوهرش است وتنهایی زندگی کردن وتا مین معاش برایش بسیار سخت است لذا اینجانب بعنوان یک همکار سابق که در رسیدگی به پرونده های قضائی موی سر وصورت سفید کرده پیشنهادهای ذیل را از محضر حضرتعالی دارم

1-این لایحه حاصل دو روز کامل مطالعه پرونذه با سپری کردن ساعتها وقت به پشتیبانی سوابق طولانی قضائی است که بنظر دارای نکات علمی کاربردی است ومطالعه دقیق آن بیش از نیم ساعت وقت لازم ندارد لذا درصورتی که موافق پیشنهاد شماره2باشید برای هر یک از قضات محترم دادگستری وعند الزوم دادسرا با لایحه قبلی تکثیر ودر اختیار هرنفر از قضات یک نسخه قرار گیرد

2-  ترتیب جلسه ای با حضور کلیه قضات دادگستری ویا دادسرا در خصوص موضوعات

الف-عرضه و توزیع ودر معرض فروش قرار دادن مواد مخدر

ب – حضوری یا غیابی  بودن رای دادگاه انقلاب بر اساس مطالب ذکر شده در لایحه داده شود در صورتی که نظرات مختلف در این جلسه ابراز گردید از آنجا که تاثیر مهمی در مجازات در پرونده ها همانند این پرونده دارد از مجمع مصلحت نظام نظر تفسیری آن خواسته شود

3- اگر نظر اکثریت قضات محترم بر غیابی بودن رای باشد چنانجه خود نیز با آن موافق باشید مراتب به دادگاه انقلاب صادر کننده رای ارسال گردد

4-چنانچه دادگاه انقلاب غیابی بودن را پذیرفت پرونده روال قانونی خود را طی می کند وچنانچه نپذیرفت از طریق ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب عمل گردد

5- چنانچه با هیچیک از پیشنهاد های فوق موافق نباشید هرطور که خود صلاح می دانید وعدالت وانصاف اقتضاء می کند عمل کنید  ممنون خواهم شد درصورت امکان نتیجه را به این شماره 22714775فکس نما ئید  در اجرای عدالت موفق باشید     

 رضا نیکخوی منفرد وکیل ح-ب

نتیجه ازدو لایحه پس از پیگیری وهفت بار سفر به کاشان این بوده که چون اعتراض توسط دادستان محترم کل رد گردیده است اقدامی ندارد ولی آیا واقعا نباید اقدامی داشته باشد؟؟قضاوت با حقوقدانان ازنقدونظر استقبال می شود انشاءالله قضات بتوانند در قیامت هم از قضاوتهایشان دفاع کنند صرف مختومه کردن پرونده وآمار دادن قضاوت نیست که اگر چنین باشد باید یه این آیه شریفه استناد کرد که فاقض وانت قاض انما تقضی فی الحیوه الدنیا(پس قضاوت کن درحالی که قاضی هستی جزاین نیست که فقط در زندگی دنیا قضاوت میکنی)البته پس از اینکه جواب دادستان محترم کاشان را شنیدم از طریق دیوان عالی کشور اقدام برای اعاده دادرسی نمودم که بیان داشتند اعاده دادرسی در احکام دادگاه انقلاب در خصوص مواد مخدر با دادستانی کل کشور است که نهایتا دادستانی نیز اعاده دادرسی رانپذیرفت وارشاد نمود که با استناد به ماده 26آئین نامه اصلاح مواد مخدر به دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی وانقلاب مراجعه و در خواست بدهم که این کار هم انجام گرفت ولی دادیار محترم هم ظاهرا عقیده دارد چون اعتراض یکبار توسط دادستان محترم کل کشور رد گردیده است اقدامی ندارد ولی آیاواقعا بر اساس موازین شرعی وقانونی با اوصافی که در لوایح مذکور بیان شد اقدامی ندارد؟در پایان یک نکته اخلاقی را از یکی از استاتیدخود بیان می کنم که قاضی اگر در عفو اشتباه کند بهتر از آن است که در مجازات اشتباه کند ومن الله توفیق (رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته و وکیل فعلی دادگستری)


 
comment نظرات ()