آراء برتر

 
برنامه اقتصادی یک کاندیدای رد صلاحیت شده ریاست جمهوری
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱۱
 

 علّت طرح برنامه اقتصادی پس از رد صلاحیت از کاندیدای ریاست جمهوری

این بوده که چون قبل از اینکه کاندیدا شوم موضوع را برای تعدادی از اقوام ودوستان وتعدادکمی از همکاران محترم قضائی در میان گذاشتم وگمان نمی کردم که صلاحیتم  با وجود پیشینه قضائی وسوابق کاری وموقعیت اجتماعی احراز نگردد وبنظر با توجه به مصاحبه وسخنرانی بعضی از اعضاء محترم شورای نگهبان متاسفانه بدلیل عدم شهرت رسانه ای بنظر پرونده من وامثال من در شورای نگهبان بررسی نشده چون در مورد تعداد شرکت کنندگان غیر مشهور مطالبی از قبیل خود شیفتگی  خود کم بینی وخود خواهی ومطرح نمودن خود  وخود بزرگ بینی در رسانه های ارتباط جمعی بیان شده لذا سعی نمودم ابتدا با بیان مواردی از سوابق وکارهای خود با عنوان چرا کاندیدای ریاست جمهوری شدم دلیل وانگیزه خود را بیان کنم اما پس از عدم احرازصلاحیت هم برای دفاع از صلاحیت خود وهم برای استفاده احتمالی رئیس جمهور محترم آینده ازبرنامه اقتصادی ونیز مجلس شورای اسلامی در تدوین قانون مالیات اسلامی برنامه اقتصادی خود را بیان کنم البته نگارنده در زمینه های سیاسی ،اجتماعی فرهنگی هنری، اداری ومسائل بین الملل هم ایده هائی دارد که بعضاً در وبلاگ آراء برتر درج گردیده که نیازی به بحث مبسوط آن در این مقوله نیست

 برنامه اقتصادی

1-جایگزینی مالیات اسلامی با مالیات فعلی-

 ایرادات واشکالات وارد بر سیستم مالیاتی فعلی بر هیچ کارشناس امور مالی واقتصادی پوشیده نیست واصلاح ساختار اقتصادی کشور بدون اصلاح ساختار مالیاتی امکان پذیر نیست ، شایان ذکراست پیش نویس قانون مالیات اسلامی در 106 ماده و46تبصره با بهره گیری از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده با صرف وقت زیاد ودقت بسیار تهیه گردیده که فکر می کنم کاری بی سابقه در تاریخ مالیات اسلامی است وآنرا تقدیم به بنیانگذار جمهوری وانقلاب اسلامی امام خمینی رضوان الله علیه که بیانات وی برای اجرای مالیات اسلامی قبل از انقلاب مشّوق نگارنده بوده تقدیم می کنم بجز دو ماده انتهائی آن کلیه مواد آن قبل از اینکه کاندیدای ریاست جمهوری به ذهن نگارنده خطور کند انشاء گردیده بود که سعی گردیده تمام ایرادات واشکالات وارد که توسط اقتصادانان وکارشناسان مالیاتی ومحققین در کتابها ومقالات وپایان نامه های مالیاتی بیان شده در انشاء مواد در نظر گرفته شود ومواد پیشنهادی رافع ایرادات واشکالات باشد اما بدیهی است هنگام بررسی آن در خرد جمعی کارشناسی لازم باشد تغییراتی درآن داده شود ولی نگارنده آمادگی دفاع از تک تک مواد وتبصره های آنرا دارد واز نقد ونظر اهل فن با کمال میل استقبال می کند فقط در این پیش نویس تعریف شان وحدود آن موکول به تصویب آئین نامه شده است که نگارنده نظر شخصی خود را در مورد شان ابتدا در ذیل بیان می دارد وپیش نویس در پایان ضمیمه می گردد

با استقرار مالیات اسلامی

هرکس که بیش از شان خود که با توجه به عرف  درنظر گرفته می شود دارائی دارد می بایست به اندازه مازاد بر شان خمس  درآمد و دارائی خود رابپردازد وچنانچه خیلی بیش از شان خود اموال ودارائی داشته باشد دولت از وی مالیات امنیت به تناسب دارائی اخذ نماید

شان هر خانواده ایرانی برای سرپرست شغل مناسب با درآمد کافی ،مسکن مناسب با اثاثیه ولوازم مناسب با شخصیت اجتماعی و وسیله نقلیه افراد متوسط جامعه و وسایل  ومحل کار مناسب در نظر گرفته شود وبرای هر فرزند ایرانی که به سن 18 سال تمام برسد یک شان منظور گردد

اخذ مالیات پس از اولویت برای دفاع وامنیت کشوردر صورت عدم تامین انها از منابع دیگر درآمد دولت برای پوشش افرادی که کمتر از شان خود بهره مند هستند مصرف می گردد مهمترین برنامه اقتصادی نگارنده پس از بند1

2-کوچک کردن دولت و بر چیدن اقتصاد دولتی باواگذاری کلیه سهام شرکتهای دولتی وموسسات دولتی اعم از سود ده وزیان ده به همه مردم بر اساس ارزش کارشناسی سهام وقرعه همانطور که یارانه دریافت می کنند واداره آن تا زمان تشکیل مجمع عمومی وسپس واگذاری آن به مجمع عمومی

3-جلوگیری از سواستفاده از بیت المال یا به عبارتی بودجه کشور

 ردیف های بودجه کشور ردیف های نامحدودی نیستند هما نطور که قانون مالیاتها راماده به ماده قانونی مورد نقد وبررسی قرار دادم که از دل آن پیش نویس قانون مالیاتهای اسلامی تنظیم گردید اولویت اول بررسی ردیف های بودجه با حوصله وصرف وقت کافی با کمک کارشناسان واهل فن مربوطه جهت تعیین وشفاف سازی بازده مفید ردیف های بودجه خواهد بود که پس از بررسی جامع حذف وکاهش ویا افزایش وانتقال اعتبارات به ردیف های دیگر یا ردیف جدید با لایحه به مجلس شورای اسلامی برای مثال

 حذف نشر وانتشارات  مجلات وکتابها  غیر ضروری در وزارتخانه ها که بیشتربرای استفاده از ردیف بودجه است تا رشد وتعالی فرهنگی وآموزشی با کارشناسی دقیق

حذف همایش های غیر کارآمد ومهمانیهای غیر ضروری با کارشناسی دقیق

حذف ماموریت های غیر ضروری خصوصا به خارج از کشوربا کارشناسی دقیق

حذف ادارات وارگانهائی موازی کار که بازده مفید ندارند وهدایت کارکنان آن با حفظ حقوق و مزایا به سمت کارهای تولیدی مولّد با همکاری خودشان در شرکتهائی که با واگذاری سهام به آنها سهامدار شده اند ویا انتقال آنها در همان حوزه خدمت در جاهای دولتی مورد نیازبا رعایت تخصص وحرفه اشان ویا بازخریدی یا بازنشستگی با ارفاقات لازم با تمایل خودشان با اخذ مجوزازمجلس شورای اسلامی ازجمله ادغام شوراهای حل اختلاف وتعزیرات حکومتی در دادگاههای دادگستری

فروش باشگاه های ورزشی دولتی در اسرع وقت وممنوع نمودن هر شرکت یا موسسه دولتی را به هزینه نمودن برای با شگاه های ورزشی وهزینه نمودن بودجه آن برای ورزش همگانی وانتخاب ملی پوشان ازطریق ورزش همگانی با تعیین دقیق بهره مندی ملی پوشان هر رشته از حقوق ومزایا وجوائز در هر رشته

4-مبارزه جدّی با ربا خواری اعم از خصوصی ودولتی به هر شکل ممکن وتقاضای شناسائی با ارائه راهکاروهمکاری ازمردم

5-مبارزه جدی با رانت خواری به هر طریق ممکن وحذف امتیازات خصوصی بلا جهت وحذف انحصارات دولتی وخصوصی وتقاضای شناسائی و ارائه راهکار وهمکاری از مردم

6-مبارزه جدی با دلال بازی که موجب افزایش بی جهت قیمت کالا وخدمات می گردد وتقاضای شناسائی و ارائه راهکار وهمکاری از مردم

7-بررسی وتحقیق در نقدینه گی های در اختیار افراد تا چنانچه مالیات قانونی اخذ نشده اخذ گردد ودر صورتی که مبالغی ازآن با بررسی های دقیق کارشناسی از طرق غیر قانونی وغیر مشروع مثلا از طریق پول شویی وقاچاق ویا رانت بدست آمده باشد برخورد مناسب قانونی وهدایت نقدینگی به سمت تولید مورد رغبت صاحبان آنها با ایجاد بسترهای لازم ازجمله قرار دادن اطلاعات لازم به آنها

8-جلو گیری از ورود هر کالای غیر ضروری به کشوربا بررسی کارشناسی

9-بررسی قیمت تمام شده کالاهای ضروری ورودی به کشور با هزینه های مربوطه به منظور تعیین قیمت فروش و نهایتا اخذ مالیات

10-معرفی کالاهای ضروری ورودی به کشوربه صنعتگران وکشاورزان که در صورتی که بشود در داخل کشور مانند یا مشابه آن با کیفیت کالا خارجی تهیه نمود جهت خود کفائی وتولید آن

11-بررسی کالا های تولید داخل از جهت مصرف مواد اولیّه با هزینه های مربوطه به منظور تعیین قیمت با سود متعارف ومعقول ونهایتاً اخذ مالیات

12-برگرداندن حقوق ودارائی های بیت المال که از طریق رانت ،رشوه ،تبانی وسوء مدیریت ها تحصل گردیده با کسب اطلاعات وبررسی کارشناسی بسیار دقیق با حفظ حرمت وآبروی افراد ودادن فرصتهای کافی جهت دفاع وشکایت در مراجع قضائی وگرفتن مجوز قانونی از مجلس به اینکه در صورت همکاری وبازگرداندن داوطلبانه اموال بیت المال هم مشخصات سوء استفاده کننده مخفی بماند وهم عفومجازات وعدم طرح پرونده در مراجع قضائی که این بند می تواند بعنوان یک لایحه در مجلس مورد تقنین قرار گیرد

13-استقرارکمیته امداد یا قسمتی از آن برای افراد نیازمند یا نیازمند جدید در مساجد کشور ودلالت وراهنمائی افراد آبرومند نیازمند کمک های کمیته امداد هر محله به مسجد مربوط به منطقه خود واستفاده مومنین با تقوا برای کار باحفظ کامل آبروی افراد نیازمند

14-با بررسی دقیق میزان منابع مالی یارانه ها وتقسیم افراد کشور به سه گروه ضعیف ومتوسط ومرفّه کشور که علاوه برکمک گیری خود افراد برای تعیین گروه خود ازاطلاعات موجود کشور برای شناسائی استفاده می شود که برای گروه ضعیف هم یارانه نقدی ویارانه غیر نقدی تعلق می گیرد وبرای گروه متوسط فقط یارانه غیر نقدی با اختصاص یارانه به بخشهای تولیدی کشور وقشر مرفّه با توجه به استفاده آنها تا مرفه شدن از امکانات وشرایط موجود کشورچنانچه داوطلبانه تقاضای قطع یارانه را ننمایند توسط دولت قطع می گردد وضعیت مالی ودارائی سه گروه را قانون تعیین می کند

15-حمایت مالی از تولیدات در کالاهای اساسی با وام های بدون بهره ونظارت در قیمت وتوزیع پس از تولید

16-حمایت مالی از مخترع ترین ومبتکرین که کالاهائی در جهت قطع وابستگی به تولیدات خارجی تولید می کنند با بهره گیری از نظر کارشناسان در تمام مراحل

17-استقبال کامل از ایده ونظریه های کارشناسان امور مالی و اقتصادانان در حل معضلات اقتصادی کشوروحتی بررسی ایده های اشخاص غیر کارشناس با بررسی کارشناسی

نگارنده از تاریخ 14/12/87 مدیریت وبلاگ آراء برتر را در سایت پرشین بلاگ بعهده دارد ونوشته هائی در مورد سازمان تعزیرات حکومتی ،شورای حل اختلاف، قانون پول شویی وغیره که قابل دسترسی برای عموم است دارد که برخی از آنها نیزجزء برنامه های نگارنده محسوب می شود که آماده دفاع از مطالب را با نقد ونظر دارد امید است مورد استفاده رئیس جمهورآینده قرار گیرد واینجانب مشمول دعای خیر امت اسلامی خصوصاً اقشار آسیب پذیر قرار گیرم

درپایان برای اینکه ثابت کنم مشکل اصلی این کشور بی بند وباری قانونی است دومطلب از روزنامه همشهری9/3/1392 ص2-مجلس گزارش قانون گریزی دولت را به قوه قضائیه فرستاد خلاصه مهم این خبر این است که ازآغاز دوره نهم تا پایان سال1391از718مصوبه دولت 193 مصوبه مغایر با قانون شناخته شد وخبر دوم ص4- کاغذ با ارز مرجع وارد وباارز آزاد فروخته شد میزان کاغذ روزنامه فروخته شده در بازار آزاد 100هزارتن این دوخبر دو مورد از صدها یا هزارها بی بندو باری قانونی درکشور است که برخورد با این بی بند وباری ها رئیس جمهوری را می خواهد که         ومن الله توفیق رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته و وکیل فعلی دادگستری

 

 بنام خدا

پیش نویس قانون مالیاتهای اسلامی

ماده 1- این قانون جایگزین قانون مالیاتهای غیر مستقیم می گردد

ماده2 – منظور از مالیات اسلامی در این قانون خمس وزکات شرعی است که به اشخاص حقیقی تعلّق می گیرد

ماده3- دارائی و درآمد اشخاص حقوقی با توجه به تعلّق آن به اشخاص  حقیقی موضوع مالیات اسلامی قرارمی گیرد

ماده4- هر شخص ایرانی مسلمان غیر مجتهد مشمول مالیات اسلامی لازم است دارای مرجع تقلید باشد ودراولین اظهارنامه که به سازمان مالیات اسلامی ارسال می دارد مرجع تقلید خود را اعلام کند

ماده5- کسانی که مرجع تقلیدی معرفی نکنند مقام معظم رهبری از حیث دارا ئی ودرآمد مشمول مالیات، مرجع تقلید آنها محسوب می گردد

ماده6-هرمجتهدی که مرجع تقلید نباشد واجتهاد وی برای سازمان مالیات اسلامی محرز باشد ودارائی ودرآمد ش مشمول مالیات گردد همچون سایر مراجع تقلید می تواندمالیات مشمول خود را با صلاحدید  خود مصرف نماید ونیازی به ارسال اظهارنامه ندارد

ماده7- ضوابط مربوط به مقررات مالیات اسلامی در مورد ایرانیان غیر مسلمان نیز اجرا می گردد

ماده8-خمس به 20 درصد سود خالص باقیمانده در یک سال از کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی مازاد بر نیاز خود ونیز به 20 درصد دارائیهای مازاد برشأن اشخاص حقیقی تعلّق می گیرد

تبصره1- تشخیص میزان نیازومازاد بر نیاز بعهده شحص ایرانی طبق عرف براساس شأن اجتماعی، اقتصادی شخص می باشد که در صورت تردید سازمان مالیات اسلامی نسبت به میزان نیاز شخص، سازمان می تواند میزان نیاز سالانه را تعیین کند

تبصره2- تشخیص سازمان مالیاتی طبق تبصره یک قابل اعتراض در دادگا ه عمومی حقوقی می باشد که معترض می بایست طرح دعوی نموده وگواهی آنرا به حوزه مالیاتی خود ارائه نماید

تبصره3-رای قطعی دادگاه عمومی لازم الا تباع است واعتراض مجدد در هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست

تبصره4- رای قطعی دادگاه بنفع هر طرف باشد طرف مقابل علاوه بر هزینه دادرسی، به دو برابرهزینه دادرسی بعنوان جریمه محکوم می گردد که در انتهای رای قطعی به آن تصریح می گردد

ماده 9-دارائی ودرآمد اشخاص حقوقی به میزان سهم اشخاص به دارائی ودرآمد اشخاص حقیقی درمحاسبه دارائی ودرآمد مشمول مالیات اسلامی اضافه می گردد

ماده10-در سایر موارد مشمول خمس،معدن،گنج،مال حلال مخلوط به حرام،جواهراتی که با غواصی به دست می آید، غنائم جنگی،زمینی که کافرذمّی از مسلمان می خرد مطابق ضوابط مذکور در توضیح المسائل مقام معظم رهبری ومراجع تقلید عمل می گردد  

ماده11-مشمولین پرداخت زکات طبق نصابهاوضوابط عنوان شده درتوضیح المسائل مقام معظم رهبری ومراجع تقلید زکات خود راباید به امام جمعه  محل خود بپردازند و ازامام جمعه شهر خود و در صورت نداشتن امام جمعه از نزدیکترین شهری که دارای امام جمعه است گواهی برائت از ذمّه زکات اخذ نمایند

تبصره-گواهی برائت ذمه زکات  در سه نسخه تنظیم می گردد ویک نسخه از آن را پرداخت کننده باید به حوزه مالیاتی منطقه سکونت خود تحویل دهد یک نسخه نزد امام جمعه مربوطه بایگانی می گردد ونسخه سوم متعلّق به پرداخت کننده می باشد

 ماده12- چنانچه پس از پرداخت زکات مازاد بر درآمد پرداخت کننده در سال مالی وی مشمول خمس گردد باید خمس خود را به مرجع تقلید خود پرداخت وتصویر برابر با اصل رسید پرداخت خمس را به سازمان مالیات اسلامی تحویل دهد

 ماده13 -مصرف زکات طبق  ضوابط  ذکر شده در توضیح المسا ئل مقام معظم رهبری ومراجع تقلید توسط امام جمعه شهربا نظارت اداره مالیات اسلامی شهر با اولویت همان محلی که مشمول زکات گردیده مصرف می گردد

ماده14- پرداختی بعنوان خمس به مراجع تقلید غیر از مقام معظم رهبری مانع از این نیست که سازمان مالیات اسلامی بررسی های لازم را در مورد صحت مالیات پرداخت شده بنماید

ماده15- هر ایرانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون خمس خود را به مراجع تقلید غیر از مقام معظم رهبری می پرداخته است همچنان می تواند به مراجع تقلید خود بپردازد وچنانچه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نیز افرادی بخواهند خمس خود را به مرجع تقلید مورد نظر خود بدهند با رعایت مفاد این قانون بلامانع است

ماده16- اتباع خارجی که خمس خود را به مراجع تقلید درایران می پردازند مشمول این قانون نیستند

ماده17- به دارائی ودرآمد اتباع خارجی که در ایران کسب دارائی ودرآمد نموده ویا می نمایند اعم از اینکه در ایران سکونت داشته باشند یادرخارج از ایران ضوابط مربوط به مالیات اسلامی نیز قابل اعمال است مگر اینکه بین دولت ایران ودولت متبوع خارجی معاهده مالیاتی جداگانه تنظیم شده باشد

ماده18- پرداختی به مراجع تقلید چنانچه بنحو صحیح وبه میزان درآمد مشمول مالیات باشد موجب برائت مالیاتی در سال مالی پرداخت کننده خواهد شد

 تبصره-پرداخت کننده باید تصویر برابر با اصل رسید پرداختی خود را به حوزه مالیاتی محل دارائی ویاکسب درآمد تحویل داده ورسید دریافت دارد

ماده19-پرداخت خمس به مراجع تقلید غیر از مقام معظم رهبری مانع از ارسال اظهارنامه مطابق این قانون نخواهد بود

تبصره- در صورتی که در بررسیهای سازمان مالیاتی مشخص گردد که مالیات پرداخت شده کمتر ازمالیات مشمولی است که می بایست پرداخت شود مابه التفاوت اخذ و ودرصورت تعمّد با تشخیص  سازمان 10 درصد مابه التفاوت بعنوان جریمه اخذ وبه حساب سازمان مالیات اسلامی واریز می گردد

ماده20-چنانچه پرداخت کننده معترض به رسیدگی سازمان مالیاتی در میزان مالیات  باشد می تواند در دادگاه عمومی حقوقی محل دارائی ویا تحصیل درآمد طرح دعوی بطرفیت سازمان بنماید درصورتی که رای قطعی دادگاه بنفع معترض باشد سازمان مالیات اسلامی مکلّف است 10 درصد مابه التفاوت را بعنوان خسارت ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی دادگاه به معترض بپردازد

21-در صورتی که رای قطعی دادگاه بنفع معترض باشد پرونده مامور یا مامورین مسئول به دادگاه اداری سازمان مالیاتی ارسال ودرصورتی که دادگاه مذکور تعمّد یا مسامحه وسهل انگاری مامور یا مامورین را تشخیص دهد علاوه بر مجازات اداری متخلّف یا متخلّفین مکلفند 10 درصد مابه التفاوت پرداختی به معترض را به سازمان مالیاتی بپردازند یا ترتیب پرداخت آنرا با توافق حوزه مالیاتی بدهند

ماده22- رای دادگاه اداری در مورد تخلف کارمند یا عدم تخلف قابل اعتراض از طرف کارمند محکوم شده وسازمان مالیاتی در دیوان عدالت اداری می باشد ورای دیوان قطعی است

ماده 23- -به ترکه فرد متوفّی درصورتی که تا آخرین سال حیات متوفی  ورثه مدارک پرداخت مالیات اسلامی از مورث خود ارائه دهند مالیات تعلق نمی گیرد

تبصره- در صورتی که ورثه نتوانند مدارک ارائه دهند چنانچه وضعیت مالی ورثه یا بعضی از ورثه بنحوی باشد که پس از تقسیم ترکه معاف از مالیات از نظر قانون مالیات اسلامی می باشند به وارثین با این شرایط مالیات اسلامی تعلق نمی گیرد وورثه ای که مشمول مالیات اسلامی می شوند باید خمس وزکات را بپردازند وسپس اموال متوفی را تملّک کنند

ماده24-سازمان مالیات اسلامی زیر نظر مقام معظم رهبری است ورئیس سازمان توسط ایشان منصوب می گردد

تبصره- رئیس سازمان مالیاتی دارای یک معاون امور مالی ویک معاون اموراداری است که توسط رئیس سازمان منصوب می شوند

ماده25- تشکیلات سازمان مالیات اسلامی و شرح وظایف معاونین مالی واداری طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد رئیس سازمان       حد اکثر ظرف سه ماه از تصویب نهائی این قانون تنظیم و با تصویب مقام معظم رهبری اجرا خواهد گردید

ماده26- تشکیلات سازمان مالیات اسلامی بر اساس امکانات مالی وانسانی موجود سازمان مالیاتهای مستقیم برنامه ریزی می گردد

ماده27- درصورتی که بر اساس تشکیلات جدید سازمان مالیات اسلامی امکانات مالی موجود مازاد بر نیاز باشد با اعلام رئیس سازمان به مقام معظم رهبری ایشان در مواردی که مصلحت بداند مورد استفاده قرار می دهد

تبصره- در مورد نیروی انسانی مازاد بر نیاز به شرح مواد آتی عمل می گردد

ماده28-مسائل مستحدثه که در این قانون ذکر نشده بر طبق  توضیح المسا ئل مقام معظم رهبری وعند الزوم استفتاء از ایشان می باشد که برای سازمان مالیاتی لازم الا تباع ودر حکم قانون خواهد بود

ماده29-مالیات های اسلامی به حساب سازمان مالیاتی واریزودر موارد ماده55 این قانون با اولویت فقر زدائی با نظر مقام معظم رهبری هزینه می گردد

ماده30- به پیشنهاد هیئت دولت درموارد صریح ومعینی از بودجه کشور درصورتی که محل اعتباری برای آن از منابع دیگر نباشد درصورتی که بودجه سازمان مالیاتی اقتضاء هزینه نمودن در موارد ذکر شده را داشته باشد ومعاون مالی واداری سازمان مالیات اسلامی آنرا تایید کند با دستور مقام معظم رهبری اعتبار در اختیار دولت قرار می گیرد

تبصره- درخواست اعتبار طبق ماده30 فقط برای همان سال است که درخواست می شود وچنانچه در سالهای بعد مجددا مورد نیازباشد درهمان سال باید مورد درخواست قرار گیرد

ماده31- بودجه سازمان مالیاتی به پیشنهاد معاون مالی  پس از بررسی های لازم در میزان درآمد ها وهزینه ها به نظر رئیس سازمان مالیاتی رسیده وایشان می تواند به هر طریق و در صورت لزوم با استفاده از  خبرگان و متخصصین وکارشناسان رسمی داخل و خارج از سازمان مالیاتی بررسی  های لازم را بعمل آورده و درصورت لزوم پس از اصلاحات لازم بودجه را به مقام معظم رهبری پیشنهاد نماید پس از تایید مقام معظم رهبری بودجه تصویب می گردد این بودجه از شمول بودجه کل کشور خارج وهیچ اعتباری از بودجه سالانه کشور به آن اختصاص داده نمی شود وهزینه های سازمان مالیات اسلامی نباید حداکثر ازیک پنجم درآمد سازمان بیشتر باشد

تبصره -پس از تصویب بودجه هر سال توسط مقام معظم رهبری کلیات وجزئیات بودجه در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد-

 ماده 32- هر فرد ایرانی در ایران وخارج از ایران  که دارای دارائی ودرآمدی است که  خود رامشمول مالیات اسلامی می داند باید اظهارنامه ای مبنی بر میزان دارائی ودرآمد سالانه وحدود مبلغی را که مشمول مالیات اسلامی طبق ضوابط این قانون است با تعیین زمان برای سال مالی خود به سازمان مالیات اسلامی اعلام کند

تبصره1- چنانچه فرد ایرانی مشمول مالیات اسلامی آنرا کتمان نماید وبا بررسی های سازمان مالیات اسلامی معلوم گردد که مشمول مالیات اسلامی می باشد پس از تشخیص مالیات به میزان مالیاتی که به وی تعلّق می گیرد مشمول جریمه نیز می باشد

تبصره2 در صورتی که حوزه مالیاتی مربوطه احراز نماید که کتمان مالیات عمدی نبوده دو سوم جریمه بخشیده می شود

تبصره3- جریمه کمتر از یک میلیون تومان قطعی وغیر قابل اعتراض  است و درصورتی که جریمه یک میلیون تومان وبیشتر باشد ومودی نسبت به آن معترض باشد می تواند در دادگاه حقوقی طرح دعوی نماید

ماده33- درصورتی که شخص مشمول مالیات دارائی ودرآمد خود را از سازمان مالیات اسلامی مکتوم نگه دارد وسازمان مالیات اسلامی نیز نتواند آنرا شناسائی کند چنانچه درآینده دعوی در مراجع قضائی طرح ونسبت به دارائی  ومنافع درآمد مطالباتی داشته باشد ودر رسیدگی مراجع قضائی به موضوع پرونده وی به هر طریقی معلوم گردد که دارائی ودرآمد مشمول مالیات داشته ومکتوم نموده علاوه بر دریافت مالیات مشمول یک برابر مالیات مشمول بعنوان جریمه به مالیات متخلّف اضافه می گردد

ماده34-اتباع خارجی که در ایران دارائی ودرآمد کسب می کنند از حیث پرداخت مالیات بنحوی با آن رفتار می شود که در کشور متبوع وی به ایرانیان ساکن در آنجا مالیات تعلق می گیرد

 تبصره- چنانچه در کشور تبعه خارجی که در ایران فعا لیت اقتصادی  می کند افراذ ایرانی که فعالیت اقتصادی کنند وجود نداشته باشد تبعه خارجی علاوه بر پرداخت مالیاتی معادل ایرانیان درصورت صلاحدید سازمان مالیاتی تا 10 درصد بیشتر مالیات تعلّق می گیرد

تبصره مالیات اتباع ایرانی غیر مسلمان مانند مسلمانان می باشد

ماده35- ارسال اظهارنامه حداکثر باید ظرف 15 روز ازمبدأ زمانی سالانه هر شخص مشمول مالیات انجام پذیرد وظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانونی برگ تشخیص میزان مالیات، باید مالیات متعلق پرداخت یا ترتیب پرداخت آن با حوزه مالیاتی مربوطه داده شود

تبصره1- حوزه مالیاتی در صورت تردید نسبت به صحّت میزان مالیات

 در اظهارنامه از هر طریق ممکن حتی با احضار ومصا حبه با مودی مالیاتی می تواند تحقیق وبررسی لازم را بنماید

تبصره2-برگ تشخیص مالیات توسط حوره مالیاتی محل دارائی یا درآمد مودی حداکثر سه ماه از تاریخ وصول اظهارنامه ویا بررسی وتحقیق حوزه مالیاتی به مودی ابلاغ می گردد

تبصره3-  در صورت لزوم در زمانی که بررسی وتحقیق نسبت به اظهارنامه توسظ حوزه مالیاتی صورت می گیرد حوزه مالیاتی می تواند برگ تشخیص موقت صادر وبه مودی ابلاغ نماید

ماده 36- در هر مورد که تحقیق وبررسی در مورد مالیات مودی یا توقیف اموال مودی نیاز به کسب اجازه از دادستان شهرستان برای ورود به مخفیگاه مودی باشد با درخواست حوزه مالیاتی دادستان شهرستان یا معاونین ایشان با دستور ایشان به مرجع انتظامی مربوطه با همراهی مامور یا مامورین انتظامی ومامورین مالیاتی بازرسی انجام خواهد شد

تبصره- در مورد توقیف واقدامات بعدی مقررات اجرای احکام مدنی لازم الاجرا است

ماده37- درصورت تاخیر در ارسال اظهارنامه براساس هرماه یک درصد مالیات مشمول بعنوان جریمه  به مالیات  اضافه می گردد  و      تاخیر کمتر از یک ماه  یک ماه محسوب خواهد شد

ماده38- ارسال اظهارنامه برای کسانی که خود رامشمول مالیات طبق ضوابط این قانون نمی دانند لازم نیست

ماده39-عدم ارسال اظهارنامه طبق تبصره فوق مانع ازآن نخواهد بود که دارائی ودرآمد فردی که خود را مشمول ماده 38 قرار می دهد مورد تحقیق وبررسی مامورین مالیات اسلامی قرار گیرد

ماده40-در صورتی که برای مامورین مالیات محرز گردد که فردی که اظهارنامه نداده بر اساس دارائی ودرآمد خود مکلّف به دادن اظهارنامه بوده مامورین مالیاتی ضمن تعیین مالیات در صورتی که احراز نمایند که عدم ارسال اظهارنامه با تعمّد به منظور فرار از مالیات بوده مالیات مشمول بعلاوه 10 درصد مالیات مشمول بعنوان جریمه عدم ارسال اظهارنامه می بایست پرداخت گردد تا مفاصا حساب مالیاتی صادر گردد

تبصره - مفاد مواد20و21و22 این قانون در مورد ماده40 این قانون نیز قابل اعمال است

ماده41- کسی که یکبار اظهارنامه مالیاتی به حوزه مالیاتی خود ارسال نموده باشد چنانچه به هر دلیلی خود را مشمول اظهارنامه مالیاتی برای سال بعد یا سالهای بعد نداند می بایست در اظهارنامه ضمن بیان دلائل خود مدارک ومستندات را پیوست اظهارنامه نموده وبه حوزه مالیاتی محل خود تحویل داده ورسید دریافت نماید

ماده42- ارسال اظهارنامه  تا چهارماه  با پرداخت جریمه تاخیر قابل پذیرش است وبعد از چهارماه فرد مشمول مالیات مستنکف از پرداخت مالیات شناخته می شود مگر اینکه عذر موجه داشته باشد

ماده43- عذر موجه براساس ضوابط ذکر شده در آئین دادرسی مدنی است ورسیدگی به عذر موجه با سازمان مالیات اسلامی است که در صورت اعتراض به نظر سازمان فرد مشمول باید اعتراض در دیوان عدالت اداری بنماید ورای دیوان قطعی خواهد بود

ماده44- درصورتی که دیوان عدالت اداری نظر سازمان مالیاتی را تایید نمود چنانچه رسیدگی دادگاه تا سه ماه طول بکشد به میزان زمان رسیدگی برای هرماه یک درصد به مالیات فرد مشمول بعنوان جریمه اضافه می گردد وچنانچه رسیدگی دادگاه بیش از سه ماه طول بکشد برای مدت زائد برسه ماه جریمه تعلق نمی گیرد

ماده45-رسیدگی به عذر موجه مانع از وصول مالیات در برگ تشخیص بدون لحاظ جریمه مالیات نخواهد بود 

ماده46-سازمان مالیاتی پس از بررسی اظهارنامه مشمول در صورت لزوم تحقیق در مورد صحت وسقم آن ظرف سه ماه مالیات را به فرد مشمول مالیات ابلاغ می کند وفرد مشمول باید ظرف یک ماه مالیات خود رابپردازد یا ترتیب پرداخت را با توافق سازمان بدهد

تبصره-ابلاغ مالیات مشمول به هر نحوی که مودی از آن مطلع گردد انجام می پذیرد

ماده47 –فردی که خود را مشمول خمس می داند می تواند قبل از رسیدن سال مالی خود نیز مالیات مشمول بر اساس سود بدست آمده را بعنوان علی الحساب هر زمان که بخواهد به حوزه مالیاتی خود بپردازد ورسید دریافت کند وشماره رسید یا رسیدهای خود را در اظهارنامه سالانه جهت احتساب مالیات نهائی خود قید وتصویر برابر با اصل را ضمیمه اظهارنامه نماید

  ماده 48-در صورت عدم اقدام فرد مشمول مالیات درصورت قطعی شدن میزان مالیات وابلاغ  به وی فرد مشمول مالیات مستنکف از پرداخت مالیات شناخته شده واموال مستنکف در داخل کشور از طریق دایره اجرای حوزه مالیاتی ابتدا توقیف وسپس بر اساس تشریفات مزایده به فروش رسیده و مالیات مشمول بعلاوه 10درصد مالیات مشمول بعنوان جریمه استنکاف وهزینه اجرا از محل فروش اموال توقیف شده اخذ وبه حساب سازمان مالیاتی واریز می گردد وسازمان مالیاتی به هر طریق قانونی که صلاح بداند نسبت به وصول مالیات از هر ایرانی مستنکف از پرداخت مالیات اسلامی خارج از کشور حتی با طرح دعوی در دادگاههای خارج ازکشور اقدام خواهد نمود

 ماده49-توقیف اموال به میزان مالیات مشمول بعلاوه ده درصد مالیات

تعیین شده با ارزیابی یک کارشناس رسمی می باشد وتبدیل تأمین در صورت تأیید کارشناس رسمی در مورد ارزش اموال دیگر به میزان مالیات مشمول بعلاوه 10 درصد آن بلامانع است

ماده50- وسایل ضروری برای تحصیل درآمد وامرار معاش ووسایل ضروری ولازم منزل توقیف نمی گردد

تبصره- تشخیص ضروری بود ن برمبنای عرف محل با سازمان مالیاتی است

ماده 51-ایرانیان مقیم خارج از کشوردرهر کشوری که اقامت دارند چنانچه مالیات به آن کشور می پردازند مالیات پرداختی در آن کشور به عنوان هزینه محسوب وبه سود خالص درآمد آنها دریک سال بر اساس ضوابطی که برای ایرانیان مقیم درکشور در نظر گرفته می شود خمس تعلق می گیرد

ماده52-معترض نسبت به میزان مالیات وتوقیف اموال می تواند در دادگاه عمومی حقوقی ایران به طرفیت سازمان مالیاتی طرح دعوی نماید

ماده53– معترض باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات به وی طرح دعوی نموده وگواهی آن را به حوزه مالیاتی خود تحویل دهد

تبصره- معترض باید به حوزه مالیاتی خود میزان مالیاتی که محل اختلاف نیست را پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا که به موافقت حوزه مالیاتی رسیده باشد را بدهندوبرای طرح دعوی اعتراض در دادگاه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت از حوزه مالیاتی ارائه دهد مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند گواهی را ملاحظه کنند وبدون آن دادخواست را ثبت نکنند   

ماده54-درصورتی که معترض تامین نقدی تا صدور حکم قطعی بسپارد در این صورت  از توقیف اموالی که بعنوان مالیات از وی اخذ گردیده رفع اثر می گردد

ماده55-حکم قطعی که از دادگاه عمومی حقوقی صادر می گردد  قابل اعتراض مجدد در هیج مرجعی نیست مفاد مفاد مواد19و20 و21 این قانون درمورد این تبصره قابل اعمال است

ماده56-رای قطعی دادگاه که بنفع هریک از طرفین صادر گردد طرف مقابل می بایست علاوه برخسارات دادرسی طرف مقابل به میزان 10 درصد مالیات مشمول را به طرف مقابل بعنوان جریمه خسارت پرداخت کند

تبصره-جریمه خسارت مودی با درخواست وی از حوزه مالیاتی خود باید حداکثر درظرف یک ماه به مودی پرداخت گردد 

ماده57-هر ایرانی از نظر اقتصادی واجتماعی دارای شأنی می باشد که اموال ودارائیها ودرآمد آن تا حد شان وی ازمالیات اسلامی معاف می باشد

ماده58- این ماده شامل درآمدهای ناشی ازکسب وکاراست ومشمول درآمدهای مالیاتهای اسلامی که ارتباطی با شأن نداشته ودارای نصاب معینی است نمی شود

ماده59-ضوابط مربوط به شان افراد با توجه به شخصیت اجتماعی ومالی  شخص در محدوده مکانی محل سکونت وکسب وکار فرد باتوجه به پیشینه قبلی آن درسالهای گذشته طبق آئین نامه جداگانه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیئت دولت تهیه وبه تصویب اکثریت نمایندگان کمسیون اقتصادی مجلس می رسد

ماده60- چنانچه دارائی های هرفرد ایرانی بیش ازسه برابر شأن وی باشد یک خمس دیگر به دارائی های وی تعلق می گیرد

ماده61- چنانچه دارائی های فرد ایرانی بیش از پنج برابر شأن وی باشد سازمان مالیاتی می تواند درصد دیگری با توجه به میزان دارآئی ودرآمد بعنوان مالیات حفاظت وامنیت به مودی مالیاتی ابلاغ نماید چنانچه مودی به درصد اعلام شده اعتراض داشته باشد می تواند در دادگاه حقوقی به طرفیت سازمان مالیاتی طرح دعوی نماید رای دادگاه حقوقی در این مورد مطابق با مقررات آئین دادرسی مدنی قابل اعتراض است وپس از قطعیت رای مفاد 20و21و22این قانون در مورد این ماده قابل اعمال است

ماده62- رای قطعی دادگاه قابل اعتراض مجدد در هیچ مرجعی نخواهد بود

 ماده63-چنانچه پس از ارسال اظهارنامه به حوزه مالیاتی اتفاقی رخ دهد که فرد ایرانی که قبلا خود را مشمول مالیات می دانسته وبا اظهارنامه اعلام کرده است دیگر خود را مشمول نداند باید مراتب با اظهارنامه دیگری به حوزه مالیاتی مربوط اعلام گردد حوزه مالیاتی موظف است اظهارنامه دوم را بررسی ونظر خود را به فرد اعلام کننده اظهارنامه دوم ابلاغ نماید

ماده64- چنانچه نظر حوزه مالیاتی دائربرعدم قبول ادعای اظهار کننده باشد اظهار کننده می تواند در دادگاه حقوقی حوزه مالیاتی خود طرح دعوی نماید وگواهی طرح دعوی را به حوزه مالیاتی ارائه دهد اجرا تازمان حکم قطعی از دادگاه متوقف خواهد ماند 

ماده65- چنانچه افرادی مشمول مالیات اسلامی بشوند اما اظهارنامه ای ارائه ندهند سازمان مالیاتی از طریق مامورین مالیاتی درآمد ودارائی این افراد را مشخص و10درصد دارائی ودرآمد مشمول مالیات بعنوان جریمه اخذ می گردد

ماده66- سازمان مالیاتی از تمام وزارتخانه ها وسازمانها وموسسات عمومی وشرکتهای دولتی ونهادهای انقلابی جهت شناسائی اموال مشمول مالیات می تواند کسب اطلاع کند ومدیران مسئول موظف به همه گونه همکاری می باشند در صورت عدم همکاری بالاترین مسئول مربوطه متخلّف محسوب وبه دادگاههای اداری معرفی واین دادگاهها موظفند ظرف سه ماه از وصول گزارش رای خود را نسبت به متخلف اعلام نماید

ماده 67-رئیس سازمان مالیاتی چنانچه تقاضای تعلیق متخلّف را نماید بلافاصله تا صدور حکم قطعی دادگاه اداری اجرا می گردد وقابل اعتراض نمی باشد

ماده68- درصورتی که سازمان یا نهادی فاقد دادگاه اداری باشد سازمان مالیاتی می تواند متخلف را به دادگاه اداری در دادگستری همان حوزه مالیاتی معرفی کند ورسیدگی به پرونده متخلف حداکثر ظرف سه ماه می بایست به نتیجه قابل اجرا منجر گردد

تبصره- مجازات متخلّف منطبق بریکی از مجازاتهای اداری است

ماده69-در مدت تعلیق کارمند سه چهارم حقوق به وی پرداخت می گردد درصورت برائت باحکم قطعی دادگاه اداری علاوه برپرداخت ربع حقوق پرداخت نشده جهت اعاده حیثیت یک ربع حقوق هم اضافه در مدت تعلیق دریافت می دارد ودر صورت محکومیت میزان کسر حقوق از زمان تعلیق محاسبه می گردد وچنانچه کارمند متخلف تعلیق نشده باشد کسر حقوق به میزان یک ربع حقوق از زمان ابلاغ قطعی حکم دادگاه اداری قابل اجرا است

 ماده70-رای دادگاه اداری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ به متخلف قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است ورأی دیوان قطعی ولازم الا جرا است ودر هیج مرجع دیگری قابل رسیدگی مجدد نیست. 

ماده71-شرکتهای خصوصی وشرکتهای دولتی که سهم خصوصی دارند وهر موسسه ای که دارای شماره ثبت در ثبت شرکتها است اعم از شرکتهای تجاری ومدنی ونیز شرکتهای مدنی که سابقه ثبت درثبت شرکتها ندارند می بایست دارائی های خود وسود تقریبی سالانه ومبدا سال مالی خود وتعداد اعضا وسهم هریک ازسهامداران درشرکت را بااظهارنامه ظرف یک ماه از تصویب این قانون به حوزه مالیاتی خود اعلام نمایند

 ماده 72-کلیه مدارک ارسال شده و اطلاعات واصله به سازمان مالیاتی محرمانه تلقی می شود وقابل استفاده برای غیر سازمان مالیات اسلامی نمی باشد مگر با دستور یا حکم قضائی

تبصره1- خروج اطلاعات مالی اشخاص حقیقی وحقوقی توسط مامورین وکارکنان سازمان مالیات اسلامی تخلّف وموجب تعلیق متخلّف تا صدورحکم ازدادگاه اداری خواهد بود

تبصره 2- تعلیق متخلّف توسط رئیس سازمان پس از بررسی گزارش مربوطه واحراز تخلّف خواهد بود

ماده73- کلیه موسسات وصندوق های خیریه علاوه بر اینکه باید اظهارنامه دارائی های خود را ارائه دهند چنانچه برای تحت پوشش قرار دادن افراد تحت حمایت خود درآمدی کسب می کنند درآمد ماهانه وسالانه خود را می بایست با اظهارنامه به سازمان مالیاتی اعلام کنند

ماده74-حوزه مالیاتی هر شرکت خصوصی همان مکانی است که در روزنامه رسمی در زمان ثبت شرکت یا زمان تغییرات شرکت اعلام شده است

 ماده75-هر فرد ایرانی که بطور خصوصی وآزاد با هروسیله اعم از مغازه یا وسیله نقلیه وغیره درکشوریا خارج ازکشوراز یک منبع یا منابع مختلف کسب درآمد می کند چنانچه خود را مشمول مالیات اسلامی با ضوابط مربوط به این قانون بداند مکلف است با اظهارنامه مالیاتی دارائی ودرآمد سالانه خود را به سازمان مالیاتی اعلام کند

ماده76-  افرادی که در استخدام دولت یا بخش خصوصی هستند چنانچه درآمدشان از یک منبع یا منابع مختلف مشمول مالیات شود اظهارنامه مالیاتی باید تنطیم وبه سازمان اعلام کنند

ماده 77-کسانی که خود را مشمول پرداخت مالیات اسلامی نمی دانند وخود را در شغل ومسکن و ازدواج ولوازم زندگی بنحو متعارف  نیازمند حمایت های مالی نظام جمهوری اسلامی می دانند با تشخیص سازمان مالیاتی در اولویت مصرف مالیاتهای اسلامی اخذ شده طبق این قانون می باشند

ماده78- افراد مشمول ماده77با اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل سکونت خود باید بنحو دقیق وضعیت شغل وازدواج ودرآمد و دارائی خود رااعلام نمایند

تبصره -سازمان مالیاتی در صورت احراز ماده 77می بایست ظرف سه ماه پاسخ را با نوع تسهیلات وزمان اعطاء آن به در خواست کننده اعلام کند

ماده79-سازمان مالیات اسلامی با دریافت اظهارنامه موضوع ماده 77مجاز خواهد بود که تحقیقات لازم در مورد صحت اظهارنامه بنماید

ماده80- افراد مجرد که قصد ازدواج دارند وخود را مشمول ماده77 می دانند در اظهارنامه علاوه برسن وشغل می بایست  وضعیت مالی خانواده خود که با آنها زندگی می کند را شرح دهند

ماده81-دارائی های مشمول خمس فقط  یکبار در طول عمر هر فرد ایرانی اخذ می گردد ودر صورت فوت چنانچه برای سازمان مالیات اسلامی ثابت شود که متوفّی مطابق ضوابط این قانون خمس خود را پرداخته اند به ترکه متوفی خمس تعلق نمی گیرد

ماده82-پس از اخد مالیات بر دارائی چنانچه در زمان مبدا مالیاتی دارائی مشمول دیگری به دارائی قبلی اضافه شده مالیات دارائی اضافه شده می بایست پرداخت گردد

 

ماده 83- برای مالک یا مالکین خانه های خالی کمتر ازیکسال برابر با اجاره یک خانه درهمان محدوه درآمد در نظر گرفته می شود

ماده 84-برای خانه های خالی بیش از یکسال وکمتر از دوسال 5درصد وبیش از دوسال وکمتراز سه سال ده درصد درآمد اجاره موضوع ماده 83 بعنوان جریمه خالی نگه داشتن اضافه می گردد

ماده85- برای خانه های خالی بیش ازسه سال بدون عذر موجه پرونده تشکیل و جهت بررسی احتکار به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می گردد

ماده86-داشتن فرزند اعم از پسر یا دخترقبل از18 سال تمام مجوزی برای خالی نگه داشتن واحد مستقل خالی نیست وبرای فرزند بالای 18 سال می توان یک واحد مسکونی در نظر گرفت

ماده87-زمینهای خالی از بنا واشجار وزراعت واقع شده دربافت مسکونی چنانچه در اثر خدمات شهری ارزش زمین افزایش یافته باشد سازمان مالیات اسلامی ابتدا قیمت زمین را توسط سه نفر کارشناس رسمی بدون خدمات شهری ارزیابی نموده وسپس زمین را با خدمات شهری ارزیابی نموده قیمت زمین بدون خدمات شهری به علاوه 20 درصد ارزش فعلی زمین به مالک هنگام فروش تعلق می گیرد و80 درصدارزش افزوده در اثر خدمات شهری به سازمان مالیات اسلامی تعلق می گیرد

تبصره1- درصورت نیاز شهرداری به زمینهای ماده87 جهت خدمات شهری مالک یا مالکین موظفند ظرف شش ماه در صورت ابلاغ درخواست شهرداری دائر برنیاز در صورتی که مسکن برای سکونت خود وخانواده خود دارند به قیمت روز با رعایت ماده 87 به شهرداری واگذار نمایند

تبصره2- درصورت عدم نیاز شهرداری سازمان مسکن وشهر سازی وفق تبصره ماده87می تواند اقدام نماید

ماده88--سازمان مالیات اسلامی موظّف است این گونه زمینها را ظرف شش ماه از اجرای این قانون شناسائی کند ومراتب را به دفاتراسناد رسمی اعلام نماید

ماده89- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در مورد نقل وانتقال زمینهای موضوع ماده87این قانون حوزه مالیاتی مربوطه را مطلع نماید تانسبت به اجرای ماده87 اقدام نماید

 ماده 90-مفاد ماده87 در مورد خانه های قدیمی که خدمات شهری موثر در قیمت فعلی ملک مسکونی اشان بوده است در هنگام فروش یا تجدید بنا اجرا می گردد با این نفاوت که 50 درصد قیمت افزایش یافته بر اثر عوامل ذکرشده به سازمان مالیاتی می بایست پرداخت گردد

تبصره-حوزه مالیاتی مکلف است حداکثرظرف شش ماه خانه های خالی در حوزه مالیاتی خود را شناسائی ولیست آنرا تهیه کند

 ماده 91-دفاتر اسناد رسمی مکلفند در هنگام تنظیم سند رسمی املاک استعلام در مورد ماده87از حوزه مالیاتی ملک غیر منقول بعمل آورد

ماده 92-در صورتی که حوزه مالیاتی  ملک غیر منقول وزمین مورد فروش جهت ساخت کل بنا را جزء ماده87و90 اعلام نمود فروشنده یا سازنده باید گواهی مفا صا حساب یا گواهی مربوط به توافق در پرداخت  موضوع ماده 87 راجهت فروش به دفتر اسناد رسمی ارائه نماید 

ماده 93- درصورت عدم اقدام به هر دلیل دفاتر اسناد رسمی وانتقال رسمی زمین موضوع ماده84 به اشخاص حقیقی یا حقوقی سر دفتر اسناد رسمی ضامن مالیات می باشد و با ابلاغ واقعی به سردفتر وی می بایست ظرف یک ماه مالیات را پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا بدهد 

ماده 94- درهنگام انتقال ملک غیر منقول و واگذاری محل کسب دارای سر قفلی یا حق کسب وپیشه ووسایل نقلیه 5درصد از قیمت روز آنها بعنوان علی الحساب مالیاتی از فروشنده توسط دفتر اسناد رسمی اخذ وبه حساب سازمان مالیات اسلامی واریز می گردد وچنانچه پس از بررسی ومحاسبه مالیات سالانه پرداخت کننده برای سازمان مالیاتی محرز گردد که فروشنده معاف از مالیات طبق ضوابط این قانون می باشد علی الحساب به فروشنده علاوه بر سود سرمایه گذاری کوتاه مدت از زمان پرداخت علی الحساب تا زمان درخواست علی الحساب به فروشنده حداکثر ظرف یک ماه مسترد می گردد

تبصره1-چنانچه فروشنده خود را مشمول مالیات اسلامی بداند پرداختی بعنوان علی الحساب محسوب مالیات وی محسوب می گردد

تبصره2-دفاتر اسناد رسمی مکلفند حسب مورد درصورت تردید نسبت به قیمت روز اعلام شده از طرف فروشنده از طریق خبرگان محلی ودر صورت لزوم کارشناس یا کارشناسان رسمی به هزینه متقاضیان انتقال رسمی حسب مورد قیمت روز را به فروشنده اعلام نماید

ماده95- درصورت بررسی سازمان مالیاتی معلوم شود که اختلاف سند انتقال داده شده درزمان انتقال بیش از10 درصد می باشد سردفتر اسناد رسمی ضامن کل مابه التفاوت می باشد وظرف یک ماه می بایست مابه التفاوت را به حساب سازمان مالیاتی پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا با توافق حوزه مالیاتی خود بدهد

ماده96- پرداخت کنندگان حقوق به کارکنان اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی مکلفند 3درصد از حقوق پرداختی به کارکنان خود را بعنوان علی الحساب مالیاتی کسر وبه حساب سازمان مالیاتی واریز ومتعاقب واریز، لیست کارکنان خود با مبالغ پرداخت شده برای هر نفر را به حوزه مالیاتی خود ارسال دارند ویک نسخه یا تصویری از لیست پرداخت شده را به کارکنان خود تحویل دهد

تبصره1- در صورتی که پس از بررسی حوزه مالیاتی برای حوزه مالیاتی محرزگردید که حقوق بگیرمعاف از مالیات طبق ضوابط این قانون بوده است حوزه مالیاتی علی الحساب مالیاتی را از تاریخ پرداخت علی الحساب تا زمان درخواست دریافت علی الحساب شخص معاف از مالیات بعلاوه سود سرمایه گذاری کوتاه مدت طبق درصد اعلامی بانک مرکزی را به آن افزوده وجمع علی الحساب مالیاتی وسود سرمایه گذاری را حداکثر ظرف یک ماه مسترد می نماید

تبصره-2-سازمان مالیات اسلامی مکلف است برای هریک از افراد لیست یک پرونده مالیاتی تشکیل دهد وتصویری از لیست پرداختی را در پرونده هر نفر نگهداری نماید

ماده97-  وزارتخانه ها نهادها وبنیاد های دولتی  وشرکتها وموسسات دولتی وهرشرکت خصوصی اعم از مدنی وتجاری، ثبت شده یا غیر ثبت شده موظفند در قبال خدماتی که اشخاص ثالث در ازای دستمزد انجام می دهند 5درصد از دستمزد  آنها را کسر کرده وبعنوان علی الحساب مالیاتی شخص ثالث با لیست علی الحساب مالیاتی آنها با قبض به حساب سازمان مالیاتی پرداخت وقبض پرداخت را به سازمان ارسال و یک نسخه یا تصویر آنرا در اختیار شخص ثالث قرار دهد درصورت معاف بودن شخص ثالث مفاد ماده96در مورد شخص ثالث نیز اجرا می گردد

تبصره1- متخلّف از ماده فوق در صورت اثبات اعم از عمداً یا سهوا  ضامن پرداخت می باشد وظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانونی می بایست مبلغ علی الحساب را به انضمام 5/2 درصد علی الحساب بعنوان جریمه تخلف به سازمان مالیات اسلامی پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا با توافق حوزه مالیاتی بدهد

تبصره2- پرداخت کننده طبق تبصره 1 جهت مطالبه اصل علی الحساب شخص ثالث می تواند به وی مراجعه کند ودر صورت عدم تمکین شخص ثالث با اقامه دعوی در مرجع صلاحیت دار قضائی مبلغ پرداختی را مطالبه کند 

ماده98-در هر مورد که در این قانون علی الحساب مالیاتی پیش بینی گردیده است  در صورتی که پرداخت کننده علی الحساب با بررسی سازمان مالیات اسلامی معاف از مالیات شناخته نشود چون علی الحساب مالیاتی علاوه بر شناسائی افراد مشمول مالیات از منابع مالیاتی است که با نقدینگی آن سازمان می تواند قسمتی از وظایفش را انجام دهد سازمان مکلّف است نیم درصد علی الحساب پرداختی را به علی الحساب پرداختی جهت احتساب مالیات اضافه نماید

تبصره -در صورتی که بودجه سازمان مالیات اسلامی کافی باشد  با دستور کتبی رئیس سازمان برای مقطع زمانی معین تا 5/2 درصد دیگر به علی الحساب جهت احتساب مالیات افزوده می گردد

ماده99- کلیه وارد گنندگان کالا وفروشندگان مواد خام برای تولید کالا و تولید کنندگان و توزیع کنندگان  اعم ازفروشندگان واسطه وفروشنده نهائی مکلفند درهنگام فروش 3درصد از قیمت فروش خود را کسر وبعنوان علی الحساب مالیات خود در هر یک ماه به حساب سازمان مالیاتی واریزنموده ولیست پرداختی خود را به حوزه مالیاتی خود ارسال نمایند وبه خریدار فاکتور مخصوص سازمان مالیاتی تحویل دهند

تبصره1-فاکتور سازمان مالیاتی بصورت متحدالشکل در سه نسخه می باشد که در نسخه فروشنده وسازمان مالیاتی کد اقتصادی برای دارندگان کد درج می گردد وافراد موضوع ماده99 که به هر دلیلی کد اقتصادی ندارند شماره کد ملی در فاکتور مربوط به فروشنده وسازمان مالیاتی درج می گردد

تبصره2- حوزه مالیاتی مربوط در هنگام تحویل فاکتور به افراد موضوع ماده99مکلف است درصورت داشتن کد اقتصادی کد اقتصادی را ودر صورت نداشتن کد اقتصادی به هردلیلی کد ملی را در نسخه فروشنده وسازمان مالیاتی درج نماید

تبصره3- استفاده از کد اقتصادی دیگری به منظور فراراز مالیات یا کمتر پرداخت نمودن مالیات موجب پرداخت 10 درصد مالیات مشمول پس از تشخیص مالیات برای استفاده کننده و10 درصد برای شخصی که کد اقتصادی خود را در اختیار دیگری قرار داده می باشد

ماده100 –جهت جلوگیری از فرار مالیاتی وقاچاق کالا وکنترل کیفیت وقیمت هر مصرف کننده نهائی می تواند از فروشنده تقاضا کند که  3درصد به قیمت فروش نهائی به وی اضافه نموده وفاکتورمخصوص سازمان مالیاتی مربوط به خریدار راتحویل دهد

تبصره1-فاکتور سازمان مالیاتی در سه نسخه می باشد که یک نسخه مخصوص فروشنده یک نسخه مخصوص خریدارویک نسخه مخصوص سازمان مالیاتی است که فروشنده باید فاکتورهای مربوط به هر ماه را به همراه لیست آن باقبص پرداخت 3درصد لیست به حوزه مالیاتی خود تحویل دهد

 

تبصره2- عدم ارسال به موقع بدون عذر موجه موجب جریمه ای به میزان 5درصد جمع مبالغ فاکتورها خواهد بود

 

ماده101-جهت اجرای این قانون کادرنیروی انسانی اداری واجرائی لازم از افراد شاغل در سازمان مالیاتی کشور با آموزشهای لازم تامین می گردد

 ماده 102-رئیس سازمان ودو معاون وی به تشخیص رئیس سازمان چنانچه خارج از سازمان باشد بلامانع است

ماده 103-چنانچه در اجرای این قانون نیروی انسانی شاغل در سازمان مالیاتی کشوراضافه بر نیاز سازمان مالیات اسلامی باشد سازمان مالیات اسلامی می تواند با موافقت مستخدم رسمی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی مستخدم اقدام نماید

ماده104- با افرادی که مستخدم غیر رسمی سازمان مالیاتی کشور می باشند در بازخریدی سوابق خدمت مانند افراد رسمی برخورد می گردد

ماده105-سازمان مالیاتی می تواند به کارکنان رسمی سازمان مالیاتی کشور اضافه بر نیاز که حداقل بیست سال تمام سابقه کار دارند درصورت تامین بودجه در صورت موافقت برای بازنشستگی با حقوق ومزایای سی سال بازنشسته نماید وپنج سال هم به پاداش پایان خدمت آنها اضافه نماید    

ماده 106-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین وآئینامه ها وبخشنامه های مالیاتی ملغی اعلام می گردد چنانچه مواردی برای وصول واجرا مالیات لازم باشد باشد با طرح یا لایحه قانونی به مواد یا تبصره های مربوط الحاق می گردد

تبصره- این قانون در106 ماده و46 تبصره تنظیم گردیده نیاز به آئین نامه اجرائی به استثنای ماده59 ندارد ودر صورت ابهام یا اجمال مواد مجلس شورای اسلامی با تفسیرقانونی رفع ابهام می نماید

 

 

 

 


 
comment نظرات ()