آراء برتر

 
نامه سرگشاده یک کاندیدای ریاست جمهوری در مورد رد صلاحیت به مقام معظم رهبری
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۸:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٩
 

بسم الله الرحمان الرحیم

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَیْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا ۚ وَکَذَٰلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ ﴿١۴﴾چون به توانایی [جسمی و عقلی] خود رسید و رشد و کمال یافت، به او حکمت و دانش دادیم؛ و این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.

با سلام واحترام وآرزوی سلامتی وتوفیق روزافزون خدمت به اسلام ومسلمین قبل از اینکه این نامه را برای حضرتعالی بنویسم هنوز صلاحیت های کاندیداها بنحو رسمی اعلام نشده بود اما بنحو غیر رسمی از اینترنت معلوم شده بود که چه تعدادی صلاحیتشان تایید شده است مطالبی در ذهنم بود برای اینکه آنرا با شما در میان بگذارم یا بصورت جداگانه نوشته ودر وبلاگم قرار دهم تفالّی به قران کریم زدم آیه فوق آمد که آنرا به فال نیک گرفته ومطالب خود را با حضرتعالی بعنوان بالاترین مقام کشور در میان می گذارم وانشاءالله با تصمیماتی که اتخاذ می فرمائید مفید برای اعتلای نظام جمهوری اسلامی ومسلمین خواهد گشت مسئولین نظام باید در مسائلی که پیش می آید پاسخگو به مردم خصوصاً نسل جوان وتحصیل کرده باشند نگارنده بعنوان قاضی بازنشسته طبعا باید تسلط بیشتری به قانون داشته باشم یکی از عللی که نگارنده کاندیدا شده عدم درک صحیح نسبت به قانون در نهادهای مختلف کشور است اگرازنگارنده بخواهید که دلیل شما بر این ادعا چیست در پاسخ می گویم آمار پرونده های مطرح در دیوان عدالت اداری وآراء دیوان در درجه اول است ودر درجات بعدی تراکم پرونده ها دردادگستری است متاسفانه امروز با عدم درک صحیح از قانون مراجع قانون گذاری در کشور فراوان است وبا بخشنامه وتصویب نامه وآئین نامه توسط مراجع غیر صالح قانون وضع می کنند که بسیاری از آنها منجر به اذیت مردم وشکایت در دیوان عدالت اداری ورای دیوان وبعضا رای هیئت عمومی دیوان می گردد مثلا هیئت دولت تصویب نامه انشاء می کند که مغایر با قانون است وآنرا هم اجرا می کند نگارنده در مسائلی که در چند وقت پیش در مورد موضوع رئیس سازمان تامین اجتماعی پیش آمده بود دوتصویب نامه هیئت دولت را مورد نقد وبررسی قانونی قرارداده  وهر دو را مغایر با قانون دانسته ودر وبلاگ آراء برتر جهت اظهار نظر اهل فن قرار دادم که این نقد مورد استفاده بعضی از سایت ها قرار گرفته وتاکنون بر این نقد وبررسی ایرادی گرفته نشده است قانون مالیاتها که برای کشور قانونی غیر کارآمد ومشحون از ایراد واشکال هست هر چند سال یکبار تغییراتی کلی در آن داده می شود که اکنون در مجلس شورای اسلامی اصلاحات آن با طرح یک فوریتی ازچند ماه پیش مطرح است نگارنده با بررسی ماده به ماده قانون اصلاحی توانسته است 6 ماده آنرا تاکنون در هفت قسمت  نقد نماید که برای اظهار نظر اهل فن در وبلاگ آراء برتر قرارگرفته است که نزدیک به11هزار ساعت نفر کار کارشناسی بر روی آن انجام گرفته که اگرایراد واشکالات نگارنده توسط اهل فن صحیح تشخیص داده شود برای این همه صرف وقت وهزینه بیت المال باید خون گریه کرد مشکل اصلی در کشور ما عدم درک صحیح از قانون است  ونیز بی توجهی وعدم اجرا ویا عمل به مصوبات غیر قانونی است نه مبحث رجل سیاسی متاسفانه کم کاری مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف موجب شده که وظیفه مجلس در تعیین شرایط وضوابط اصل 115 قانون اساسی را شورای نگهبان بعهده بگیرد مجلس شورای اسلامی باید با بهره گیری از اهل فن ونهایتاً با تصویب قانون بیان کند رجل سیاسی به چه کسی گفته می شود ومدیر ومدبر کیست شورای نگهبان وظیفه اش طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات است وتایید صلاحیت یعنی انطباق مصادیق با شرایط وضوابط وتعاریف ذکرشده در اصل 115 قانون اساسی اگرمصادیق با ضوابط وشرایط تطبیق نمی کند با مدرک ودلیل اعلام کند نه اینکه بیان کنند که تشخیص ما این است که اینها رجل سیاسی نیستند یا مدیر ومدبّر نیستند اگر یک جوان کنجکاوی از اعضاء محترم شورای نگهبان سئوال کند شما که رجل سیاسی را تعیین می کنید کدامتان سیاستمدار بوده اید؟! وکدامتان تحصیلات علوم سیاسی دارید که رجل سیاسی را تشخیص می دهید؟! وضوابط مدیر ومدبّر بودن چیست ؟چه پاسخی به این جوان می دهندآیا ما باید نسبت به سئوالات جوانانمان پاسخگو باشیم؟ یا نباید پاسخگو باشیم اگر پاسخگو نباشیم یعنی اینکه حرف ما وحی منزل است که اگر چنین باشد دیگر بحثی نیست که یقیناً مسئولین نطام پاسخگو هستند چطور یک قاضی بازنشسته از دادگاه عالی که یک عمر با جان ومال وناموس مردم بطور ملموس سرکار داشته ودرد آشنا با مشکلات مردم بوده و وحتی قانون انتخابات ریاست جمهوری سال1364 که به تایید شورای نگهبان هم رسیده مورد نقد قرار می دهد ودر زمان تصدی امر قضاء می توانسته عالیترین مقامات کشور را در صورت توجه اتهام محاکمه کند رجل سیاسی ومدیر ومدبر نمی تواند باشد چه کسی گفته است فقط افرادی که در قوه مجریه پست وسمت اجرائی داشته ذی شرایط هستند آیا از نظر حقوقی غیر از این است وقتی تعریفی از عبارتی نداشته باشیم باید به قدر متیقّن اکتفا کرد ما معتقدیم که قانون اساسی ما مترقی ترین قانون اساسی است امکان نداشته که فقهاء تنظیم کننده قانون اساسی علاوه براینکه نظارت در انتخابات را بعهده شورای نگهبان گذارده باشند تصویب نهائی صلاحیت رابدون قید وشرط و به تشخیص وتعریف اعضاء شورای نگهبان گذاشته باشند بند9 ماده 110قانون اساسی نیزتطبیق تعاریف بر مصادیق است لذا نمی توان نظارت استصوابی را از آن برداشت کرد طبق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است ولی ابتدا باید دید اصل 99قانون اساسی نیاز به تفسیر دارد یا خیر که این قابل بحث در مجامع علمی است اصولاً مصادره قانون بنفع خود امر مطلوبی نیست واصل بر این است که اصول قانون اساسی قابلیت تفسیر ندارد  بعبارتی اگر نظارت استصوابی را بپذ یریم این به معنی دور یا بسته شدن تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی به نظریک نفر خواهد بود واین نوع حکومت از نظر تمامی فقهاء شیعه فقط منحصر به وجود مقدس امام دوازدهم صاحب الزّمان صلوات الله علیه خواهد بود ودراین نطام دیگر انتخاب وانتخابات ومجلس قانونگذاری معنا ندارد اگر نظرمقام معظم رهبری غیراز این است ممنون می شوم که نگارنده را ارشاد فرمائید وچنانچه با نظر نگارنده موافق هستید ماده 53 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب1364 که صلاحیت کاندیداها را بدون تعریف موارد اصل 115 بعهده شورای نگهبان قرار داده است  بنظرخلاف قانون اساسی است و متاسفانه باید بگویم قانون انتخاب ریاست جمهوری در ماده 33 آن جرائم را بیان کرده است اما فراموش کرده که مجازات 15 بند آنرا بیان کند که بنظر نگارنده مهم است وباید تا قبل از انتخابات سال 1392 اصلاح گردد البته عدم توجه نمایندگان ادوار مختلف به این مهم که غیر حقوقدان هم می داند که جرم بدون مجازات بی معنی است  بنظرعدم دقّت وتوجه کافی به قانون به تصور اینکه ماده  94قانون انتخابات مجازات را بیان کرده است درصورتی که ماده 94 بشرح ذیل بیان می دارد

ماده 94 ـ مجازات های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند تخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است ، محکوم نماید

 بنابر این قید مجازات های این فصل فقط می تواند در بر گیرنده فصل هشتم باشد نه فصل دوم که ماده 33 با هفده بند بیان کننده جرم است البته این ماده ابهام دیگری نیز دارد وآن عبارت مجازات مذکور است که معلوم نیست این مذکور اشاره به کدام مجازات است ضمن اینکه باز گذاشتن اختیار قاضی برای مجازات نقض ضمنی مجازاتهای تعیین شده  نیز می تواند تلقّی گردد که چنین اختیاری در حقوق جزای اسلامی وعرفی مدوّن بسیار نادر است واز نظر حقوقدانان امری نامطلوب است امید است اگرمطالب مذکور غیر صحیح است نگارنده را ارشاد فرمائید مویّد ومنصور در خدمت به اسلام ومسلمین باشید وانشاءالله تصمیمی که حضرتعالی در موضوع انتخابات اتخاذ می فرمائید موجب شور وشادی ونشاط ملت ومشارکت حداکثری در ایجاد حماسه سیاسی گردد التماس دعا ومن الله توفیق رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته وکیل فعلی دادگستری وکاندیدای ریاست جمهوری1392

 


 
comment نظرات ()