آراء برتر

 
نقدو بررسی ماده6 لایحه اصلاح قانون مالیاتها در طرح یک فوریتی مجلس (قسمت ششم)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٩
 

نقدو بررسی ماده6 لایحه اصلاح قانون مالیاتها در طرح یک فوریتی

ماده 6- متن زیر جایگزین ماده 54 وتبصره های آن می شود

ماده 54-در آمد اجاره براساس قرارداد اعم ازرسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد ودر مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری گردد ویا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد(80)ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین واعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشورباشد میزان اجاره بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره-در صورتی که مستاجر جزء مشمولین ماده2 این قانون باشد اجاره پرداختی اشخاص مذکور ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود

برای مقایسه واینکه بدانیم چه تغییراتی در ماده54 اصلاحی داده شده است ماده 54 قانون مالیاتها فعلی می آید

ماده 54 ـ مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و درصورتی که اجاره‌نامة رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یارونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به‌عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد میزان‌اجاره‌بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسنادو مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجارة ملک بیش از مبلغی‌است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته‌، مالیات‌مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره 1ـ ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس‌اجاره‌بهای املاک مشابه تقویم گردد به اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد.

تبصره 2ـ از ابتدای سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول‌مالیات اجاره املاک‌، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون‌تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها وروستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین خواهد شد.

 

شایان ذکر است که تبصره2 در اصلاحات قانون مالیاتها در سال 1380 به قانون مالیاتها الحاق گردیده است وبنظر علّت اصلی الحاق هم فرار مالیاتی با اسناد رسمی اجاره بوده است بسیاری از مالکین در هنگام تنظیم سند عادی برای عدم پرداخت مالیات واقعی با مستاجر قرار دیگری مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره با مبلغ خیلی کمتر در دفتر اسناد رسمی می گذارند ومعمولا مستاجر بلحاظ ملاحظاتی مجبور به پذیرش چنین شرطی می گردد مامورین مالیاتی با علم به اینکه مال الاجاره آن مقداری نیست که در سند رسمی اجاره است اما باتوجه به اینکه در متن ماده 53 قانون مالیاتها به آن تصریح در تعیین اجاره شده است نمی توانستند به آن متعرّض شوند لذا در اصلاحات سال 80 برای جلوگیری از این فرار مالیاتی تبصره 2 را به ماده53 الحاق نمودند البته معلوم نیست که سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای این تبصره در اسناد رسمی اجاره تا چه اندازه موفّق بوده است شاید اگر در عبارت  تبصره کلمه اعم از رسمی وعادی را بکار می برد ودر صدر ماده در انتهای جمله اضافه می کرد که مال الا جاره اختلاف فاحش با اجاره واقعی املاک مشابه نداشته باشد در این صورت تبصره ماده 2 تثییت می گردید که صحیح اصلاح نکردن قانون موجب گردید با شکایت یکی از مودیان مالیاتی ورای دیوان عدالت اداری عملاً خواسته قانونگذار وسازمان مالیاتی از تصویب تبصره2 بی نتیجه بماند  رای ذیوان عدالت اداری در خصوص موضوع تبصره2 بشرح ذیل است


شاکی: آقای مرتضی علی‎یاری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31-213 مورخ 10/2/1382 سازمان امورمالیاتی کشور.
مقدمه شماره دادنامه: 246 کلاسه پرونده: 653/82
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به تاریخ 25/4/85 اعلام داشته‏است، طبق ماده 54قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب 27/11/1380، مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‎شود.

 در تبصره 2ماده مذکور اعلام شده، از ابتدای سال 1382 ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده برای محدوده شهرها و روستاها براساس مترمربع تعیین خواهد شد. منظورتبصره مذکور اجاره نامه‎های غیر رسمی می‎باشد. اما در بخشنامه مورد شکایت اجاره نامه رسمی را هم شامل دانسته و مدیرکل فنی مالیاتی مرقوم نموده‎اند، به طور کلی و فارغ از وجود یا عدم وجود سند اجاره ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه شماره 31- 213 مورخ 1/2/1382 سازمان
امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2490-212 مورخ 20/12/1382 اعلام داشته‎اند، 1-آنچه شاکی به عنوان بخشنامه از آن یاد کرده، نظریه مشورتی دفتر فنی مالیاتی عنوان سازمان امور اقتصادی و دارائی آذربایجان شرقی بوده و برای ادارات امور مالیاتی لازم الاتباع نبوده است تا قابلیت شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. 2-
رئیس سازمان متبوع به منظور اجرای صحیح حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‎های ماده مرقوم مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 6193/871-213مورخ 1/9/1382 نموده‎اند، که به موجب بند یک این بخشنامه بر تعیین مال الاجاره از روی سند رسمی تأکید شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
بـه صراحت ماده 54 اصلاحـی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 «مال الاجاره از روی
سند رسمی تعیین میشود…» و در صورت وجود سند رسمی و ارائه آن توسط مؤدی مالیاتی، مال الاجاره مقرر در اجاره نامه رسمی ملاک و مأخذ تعیین مالیات با رعایت سایر مقررات مربوط قرارمیگیرد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده فوق الذکر در باب تعیین مالیات اجاره املاک مشمول قانون توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مذکور منصرف از حکم مقرر در فراز
ماده 54 قانون در زمینه اعتبار مندرجات سند رسمی از جمله میزان مال الاجاره است.بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 31-213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالیاتی کشور که
تعیین اجاره بهاء املاک استیجاری را به منظور تعیین میزان مالیات آن حتی در صورت وجود و ارائه اجاره نامه رسمی به کمیسیون مقرر در ماده 64 محول کرده است، خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی میباشد و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می
گردد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی

وقتی در  اصلاح قانون دقت لازم بعمل نمی آید براحتی علت وانگیزه آن مخدوش می شود نظر نگارنده این است که مراد قانونگذار از تبصره 2 ناظر به سند رسمی بوده است اما چون بنحو صریح در قانون بیان نشده دیوان عدالت اداری نمی تواند اعتبار سند رسمی را با رای خود از بین ببرد اما دیوان عدالت اداری بهتر بود که علّت وانگیزه قانونگذار از الحاق تبصره 2 به ماده54بیان نمی نمود  زیرا اسناد عادی برای ادارات دولتی هیچوقت اعتباری نداشته که منظور قانونگذار ازالحاق تبصره 2 اسناد عادی تلّقی گردد در اصلاح ماده 54 مجددا بنحو صریح بیان نشده که درآمد اجاره با سند رسمی هم اگر اختلاف فاحش با املاک مشابه داشت ملاک ارزش اجاری املاک می باشد که این عدم تصریح به سند رسمی رای دیوان عدالت اداری را شامل این ماده اصلاحی هم می نماید بنظرمیرسد اصلاح کنندگان اشکال را طور دیگری تصور کرده اند که میزان اجاربها را  در اسناد رسمی واجاری دانسته اند ومعلوم نیست این تخفیف را به چه منظور دانسته اند وجالب اینجاست که با تغییر رئیس سازمان مالیاتی دویا سه سال است که در تهران ارزش اجاری املاک علیرغم رای دیوان عدالت اداری تعیین می گردد البته برای اسناد عادی صحیح است اما اینکه برای اسناد رسمی استفاده نمی شود آنرا در اجرا در درون سازمان مالیاتی باید بررسی کرد وبنظر می رسد که در تعیین ارزش اجاری املاک نرخ مالیاتی هم تعیین واین یعنی قانونگذاری در پایان یادآوری می گردد که مبحث مربوط به اجاره املاک در لایحه قانون اصلاح به پایان رسید اما از مهمترین مسئله که چند سالی خصوصاً در فصل جا به جایی وتمدید اجاره از آن سخن گفته می شود وآن مسکن های خالی است حرفی به میان نیامد البته ممکن است چون به ضرر اصلاح کنندگان قانون تمام می شود بهتر است که مسکوت بماند وشاید هم عدم تمایل نمایندگان مجلس موجب آن شده است که نگارنده بطور جداگانه دراین خصوص مطلبی در وبلاگ دارد( پایان قسمت ششم) ومن الله توفیق  

رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق





 

 


 
comment نظرات ()