آراء برتر

 
نقد وبررسی ماده 3و4 لایحه قانون اصلاح مالیاتها در دستورکار مجلس (قسمت چهارم)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢
 

نقد وبررسی ماده 3و4 قانون اصلاح مالیاتها (قسمت چهارم)

متن زیر جایگزین ماده 34 ومواد35تا 37 ومواد39تا 43 وتبصره های آنها حذف می شود

ماده 34- اشخاص زیر مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع 17 این قانون اموال ودارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم ویا به نام آنها ثبت ویا معاملاتی راجع به آنها انجام دهند

1-بانک ها وسایر موسسات پولی واعتباری ،شرکتها ،موسسات،نهادهای عمومی غیر دولتی وسایر اشخاص حقوقی دولتی وغیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر ویا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند

2-ادارات ثبت اسناد واملاک در هنگام ثبت مال غیر منقول به ام وراث یا موصی له

3- دفاتر اسناد رسمی در هنگام ثبت مال تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک

4-شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد

5-شرکت های کارگزاری، صندوق های م سایر موسسات مالی وپولی

6- محاکم دادگستری وادارات اجرای احکام دادگستری

7-صندوق های دادگستری وادارات ثبت اسناد واملاک کشور

8-سازمان اوقاف وامور خیریه

9-اداره سرپرستی صغار ومحجورین

اشخاص مذکور در صورت- تخلف علاوه براینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات وجرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند،مشمول جریمه ای معادل ده درصد(10)قیمت مال نیز خواهند بود در مورد بانکهاریال شرکتها وموسسات دولتی، متخلف وشرکاء ومعاونین وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت

تبصره- دستور العمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی خواهد رسید

ماده فوق الذکر وبندها وذیل آن جایگزین مواد حذف شده ذیل می با شد

ماده 34 ـ بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که‌اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع‌از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیزمقدار سهام یا سهم‌الشرکه متوفی را تنظیم و به حوزة مالیاتی محل‌تسلیم نمایند، همچنین موظفند در صورت مراجعة مأموران‌تشخیص‌، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنهابگذارند.

ماده 35 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول‌را به اسم وراث یا موصی له ثبت می‌نمایند همچنین کلیة دفاتراسناد رسمی در موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معاملة‌وراث راجع به ماترک را ثبت کنند باید گواهی‌نامة حوزة مالیاتی‌صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکه مالیات متعلق‌کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده‌است مطالبه نمایند و قبل از ارائة این گواهی‌نامه مجاز به ثبت‌نیستند.

ماده 36 ـ بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که‌وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال‌دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یاوصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که‌گواهی‌نامة موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارائه گردد.

ماده 37 ـ در صورتی که به موجب احکام دادگاه‌ها براساس‌حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفندرونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا درصورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبة مالیات‌گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به دارایی‌متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس ازقطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی یاعدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبة مالیات مؤثر باشدپروندة امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی‌ارسال و طبق رأی هیأت‌، اقدام خواهد شد.

.ماده 39 ـ در مورد وقف‌، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس‌و نذرکننده و در مورد وصیت‌، وصی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ وقوع عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه‌ای روی‌نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شودحاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت‌به انضمام اسناد مربوطه به حوزة مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسیددریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند الف‌ماده 38 این قانون باشد مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال‌بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب مادة مزبور باشدمالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم‌اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد 40 و 41این قانون استفاده نمایند.

تبصره ـ در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت‌از مصادیق بند 3 ماده 24 این قانون و یا مشمول مقررات فصل‌مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی‌، یا حبس و نذرکننده‌، یا وصی‌حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یاوصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ‌وقوع عقد یا فوت موصی به حوزة مالیاتی صلاحیتدار تسلیم ورسید دریافت دارند.

ماده 40 ـ در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به‌پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تامدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد ودرصورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشدمی‌توانند طبق ماده 41 این قانون عمل کنند.

ماده 41 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند درصورتی که‌جزء ماترک‌، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث‌، معادل‌مالیات متعلق‌، مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق‌وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبة مالیات بر ارث قرارگرفته است به جای مالیات قبول کند.

تبصره ـ در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات‌قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول هیچ‌گونه مالیاتی نخواهد بود.

ماده 42 ـ درصورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه‌تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی‌تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند پس از وصول مالیات‌از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که‌ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی باشد سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است درصورت تقاضای وراث با تقسیط‌مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

ماده 43 ـ درصورتی که بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات واشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36این قانون تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزدآنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق‌مسؤولیت تضامنی دارند مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصدقیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی ومؤسسات دولتی‌، متخلف و شرکاء و معاونان وی در تخلف نیزمسؤولیت تضامنی خواهند داشت‌.

باید از اصلاح کنندگان قانون پرسید

اولاً ایراد مواد حذف شده چه بوده وچه مشکلاتی را برای سازمان مالیاتی بوجود می آورده

ثانیاً با حذف مواد مذکور موضوعاً منتفی می شود یا به گونه دیگر با اعمال سلیقه های مسئولین مالیاتی در قالب آئین نامه اجرائی می آید که اگر چنین است که قطعا چنین است این خیلی جالب است که مسولین مالیاتی قانون در قالب آئین نامه اجرائی وضع می کنند!!1

ثالثاً هر حذف واصلاحی باید در قالب اهداف آن که از جمله عدالت مالیاتی یا تامین منابع مالیاتی یا آسان وقابل فهم کردن مواد قانونی بیان شده باشد حذف واصلاح مذکور در راستای کدام هدف قانونگذار می باشد؟!

چه تفکیک ماهیتی می توان بین بند4و5 با بند 1 ماده 34 اصلاحی قائل شد در هر سه این بند ها شرکت بیان شده است

در بند 2 مسئول کیست کارمند ثبّات مدیر قسمت مربوطه رئیس اداره یا معاون اداره ؟ یا در بند6 دادرس دادگاه مسئولیت دارد یا مدیر دفتر یا منشی  وثبّات دادگاه ظاهراً بند 6 جایگزین ماده 37 گردیده است که نیاز به نقد نیست خواننده خود مقایسه کند متوجه این افتضاح نه اصلاح می شود شاید اصلاح کنندگان قانون مالیاتها بگویند جزئیات از قبیل اینکه چه کسی مسئول است در آئین نامه اجرائی بیان می شود در پاسخ به چنین اظهاری می گوئیم مسئولیتی که  عدم انجام آن موجب مسئولیت تضامنی وجریمه است ازامور ماهیتی مهم است و قابل واگذاری به آئین نامه اجرائی نیست در اینجا لازم می دانم در مورد مسئولیت تضامنی که موارد بسیاری در قانون مالیاتهای فعلی وقانون اصلاح مالیاتها وجود دارد توضیحی داده شود ایجاد تضامن باید با طرح دعوی از طرف دادگاه حقوقی ومحکومیت متخلف باشد که گمان نمی کنم از ابتدا قانون گذاری قوانین مالیاتی درکشور یک مورد هم اجرا شده باشد شاید از همین جهت است که خظ ونشان های اینگونه اثر ارعابی خود را از دست داده است

 

ماده 4 قانون اصلاح قانون مالیاتها

ماده 4- متن زیر جایگزین ماده 38 وتبصره های آن می شود

ماده38- اموالی که به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل می شود به نرخ مدکور در ماده17 این قانون ودر صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند3ماده24 این قانون منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود

 تبصره- در مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند3 ماده 24 این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود

 برای اینکه این ماده را مورد نقد وبررسی قرار دهیم ماده 38 قانون مالیاتها را در ذیل می آوریم

 ماده 38 ـ اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت‌منتقل می‌شود درصورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده‌24 این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمداتفاقی نگردد به شرح زیر مشمول مالیات است‌:

الف ـ در مورد وقف و حبس‌، منافع مال هر سال مشمول‌مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

ب ـ در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به‌شرح بند الف فوق و درصورتی که عین مال مورد نذر و وصیت‌باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یک جا به نرخ مقرربرای وراث طبقة دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصرة 1 ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بودکه وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصرة 2 ـ حوزة مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف و حبس ونذر و وصیت‌، حوزه‌ای است که محل اقامت متولی یا حبس ونذرکننده یا موصی در محدودة آن واقع است و در صورتی که افرادمذکور مقیم ایران نباشند حوزة مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصرة 3 ـ دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم‌دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و ادارة سرپرستی‌صغار و محجورین و همچنین بانک‌ها و سایر مؤسسات‌، مجازنخواهند بود به مفاد وصیت‌نامه‌ای ترتیب اثر دهند مگر این که‌گواهی‌نامة حوزة مالیاتی مبنی بر اینکه وصیت‌نامة مذکور از طرف‌وصی یا وراث به‌حوزة‌مالیاتی‌صلاحیتدارتسلیم‌شده‌است‌،ارائه‌گردد

 

خواننده اگر خود دو ماده را کنار هم گذاشته ومقایسه کند برتری ماده 38 قانون مالیاتها را براحتی تشخیص می دهد مظالبی که در مورد اصلاح وحذف در ماده 3 اصلاحی گفتیم در مورد ماده 4 نیز تا حدود زیادی قابل انطباق است مضافاً اینکه در قانون فعلی نرخ ما لیاتی موضوع ماده 34 نرخ ماده 131 درقسمت اول ودر قسمت دوم براساس ماده 20 در طبقه دوم ارث محاسبه میگردد که در ماده 34 اصلاحی به جای نرخ ماده 131 نرخ ماده 17 را آورده ودر قسمت دوم نرخی را بیان نداشته است ظاهرا اصلاح کنندگان قانون توجه نکرده اند نرخ  در ماده 131 در هر مورد با توجه به افزایش مبلغ موضوع درآمد در پله های مالیاتی اجرا می گردد اما نرخ ماده 17 بر اساس نوع موضوعات مشموع مالیات درصدهای متفاوتی دارد وبیان کلی نرخ ماده 17  صحیح نیست پایان قسمت چهارم (ادامه دارد)


 
comment نظرات ()