آراء برتر

 
تصویب نامه خلاف قانون هیئت وزیران عامل سرسام آور قیمت خودرو(قسمت دوم)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
 

 البته آنچه درقسمت اول بیان شد وآنچه در این قسمت بیان می دارم حاصل مطالعه حقوقی وتجربیات قضائیم می باشد وازنقدونظر هر منتقدی که منطبق با موازین قانونی وحقوقی باشد با کمال میل استقبال می کنم تصویب نامه هیت وزیران در خصوص تعیین قیمت خودروهای سبک خارج از صلاحیت هیئت وزیران وعملا ورود در مبحث قانونگذاری بوده است در تصویب نامه هیت وزیران در بند یک آمده است

 شرکت های خودرو سازی مجازند با     هما هنگی سازمان حمایت از مصرف کنند گان وتولید کنندگان به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد وقیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله ای ارز که توسظ سازمان مذکور تعیین وابلاغ می گردد)اقدام نمایند

 در اینجا باید از هیئت وزیران پرسید که شما بر اساس کدام قانون  دارای اختیار برای صدورمجوزبرای شرکت های سازنده خودرو هستید این اختیار هیئت وزیران با کدامیک ازسه مورد صلاحیت ایشان دراصل 138 قانون اساسی در صدورتصویب نامه انطباق دارد.شرکت های سازنده خودرویا خصوصی اند یا دولتی در هر دوصورت تابع اساسنامه شرکت خود می باشند گرچه سازمان حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان طبق بند12 اساسنامه خود اختیارتصویب قیمت کالا وخدمات را دارد اما یازده وظیفه دیگر هم دارد که در بند2 آن حمایت از مصرف کنندگان درقبال نوسانات نا متناسب قیمتهای داخلی وخارجی وکنترل آنها است ودر هیچکدام ازوظایف 12گانه اخذ مجوزازهیئت وزیران قید نگردیده است جالب است که یک سازمان دولتی باید با هماهنگی شرکت های خودروساز قیمت تجاری خودرو را تعیین کند ودراین راستا با تعریفی که در پرانتزازقیمت تجاری نموده که نوعی ابداع ونوآوری ازقیمت تجاری می باشد و طبق بند2 درآمدی هم نصیب دولت می شود هیئت وزیران بهتر بود به جای این مصوبه دربرابر رشد فزاینده قیمت اتومبیل در یک سال اخیر با وجود حدود نیم قرن از صنعت اتومبیل سازی در کشورمیزان وابستگی این صنعت را به ارز خارجی در مورد هر خودروئی معین می کرد چه ایرادی دارد که بامردم صادق بود وهر خودرو تولید داخل را از جهت لوازم مورد نیاز خارجی وداخلی و هزینه های ساخت به مردم اطلاع رسانی کرد چرا ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل  ابلاغی مورخ25/5/89 وزیر بازرگانی  ورئیس مجمع عمومی سازمان حمایت تعیین شده درجلسات 8-15-22-29/4/89 هیات تعیین وتثبیت قیمت ها درمورد اتومبیل رعایت نشده است پیشنهاد می کنم اگر دولت در پایان سال کمبود منابع مالی دارد به جای اینکه بار تورمی بسیار بالا را به مردم تحمیل کند از یک درصد از میلیاردرهائی که درآمد روزانه میلیونی دارند مالیات طبق قانون مالیاتها اخذ نماید زیرا گران شدن اتومبیل هم تاثیر در کرایه های شهری وهم درقیمت خودروهای کارکرده وهم تاثیردرقیمت خدمات فنی اتومبیل دارد که خود به خود اثرات آن به سایر کالاها سرایت خواهد کرد ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته)


 
comment نظرات ()