آراء برتر

 
تصویب نامه خلاف قانون هیئت وزیران موجب گرانی سرسام آور خودرو(قسمت اول)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
 

 

بنام خدا

در حالی که در سال جاری شاهد صعود افسارگسیخته قیمت انواع اتومبیل بوده ایم هیئت وزیران با تصویب نامه خلاف قانون اساسی وقانون عادی بشرح ذیل موجبات افزایش سرسام آوری ازطرف سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان را فراهم نموده است

تصویب نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده

شماره219604/ت48802ک                               ۹/۱۱/۱۳۹۱

  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

     وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

     1ـ شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می گردند) اقدام نمایند.

     تبصره ـ فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir.124 است.

     2ـ شرکتهای یاد شده موظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را در دوره های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می گردد، واریز نمایند. صددرصد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس  جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.

     3ـ فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت های موضوع بند (1) منوط به اجرای تعهدات زیر می باشد:

     الف ـ افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.

     ب ـ کاهـش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.

     ج ـ ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش  فروش و تصویب فیش های واریزی مابه التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

     د ـ راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.

     هـ ـ تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.

     4ـ به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 1392، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش می یابد.

     این تصویب نامه در تاریخ 8/11/1391 به تأیید مقام  محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

اصل 138 قانون اساسی موارد تصویب آئینامه وتصویب نامه را بشرح دیل اعلام می نماید

اصل ۱۳۸ - علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.

تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند

 

ملاحظه می گردد که اصل 138 سه مورد را برای آئینامه و تصویب نامه مقرر نموده است

ا-انجام وظایف اداری

2-تامین اجرای قوانین

3-تنظیم سازماتهای اداری

اختیارتصویب تعیین قیمت خودروهای سبک با هیچیک ازموارد سه گانه فوق انطباق ندارد اگر گفته شود که در راستای وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان تصویب نامه تنظیم شده است پاسخ می گوییم که سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولیدگان براساس اساسنامه سال1358شورای انقلاب اداره می گردد ودر هیچکدام ازمواد اساسنامه اختیاری برای تصویب تعیین قیمت کالا وخدمات به هیئت وزیران داده نشده است لازم به ذکر است با اینکه اکثر مصوبات مهم شورای انقلاب مورد بازنگری وقانونگذاری قرارگرفته است متاسفانه تشکیلات سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولیدکنندگان بر اساس اساسنامه مذکور بسیارگسترده گردیده که می توان گفت درحد یک وزراتخانه گردیده وبودجه عطیمی از بیت المال را به خود اختصاص می دهد ولی در عمل واجرا نه تنها بازده مفیدی مخصوصا برای مصرف کنندگان نداشته است بلکه به ضررمصرف کنندگان نیزبوده است شاهد مثال افزایش قیمت ها ی کالا وخدمات درسال1391می باشد اگرسازمان درسال فوق گام مثبتی برای مردم برداشته است به مردم گزارش دهد بهترین پیشنهاد برای این سازمان وسازمانهای مشابه با این سازمان انحلال وتخیصص بودجه آنهادرجهت کیفیت تولید و ایفای حقوق مصرف کنندگان وتولیدکنندگان می باشدومن الله توفیق(بایان قسمت اول) رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق


 
comment نظرات ()