آراء برتر

 
حقوقدانان محترم قرار دادسرا لایحه اعتراض ورای دادگاه را مورد نقد ونطر قرار دهند
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
 

   شکوائیه

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ری

سلام علیکم

با احترام، اینجانب به وکالت از ر- ن م به پیوست سه برگ مبایعه نامه عادی از آقای م –غ ساکن روستای ج بعنوان فروش مال غیر(کاهبرداری)ومسئول آژانس املاک غ  که برادر وی می باشد بعنوان معاونت در فروش مال غیر شاکی هستم آقای م –غ از سادگی وبی اطلاعی موکل در مورد املاک نهایت سوء استفاده را می نماید وبر اساس یک مبایعه نامه عادی واهی که هیچگونه ارزشی از جهت سند اولیه ملک که متعلق به اشخاص دیگری است ندارد مبایعه نامه عادی دیگری در تاریخ 12/5/87 با موکل در آژانس املاک غ تنظیم می نماید که بر اساس تعریف های غیر واقع از جمله اخذ سند مالکیت رسمی مبلغ بیست ودو میلیون وپانصد هزار تومان از موکل دریافت می نماید که موکل پس از اطلاع از وضعیت زمین در صدد فسخ مبایعه نامه واسترداد وجه خود می گردد که تلاشهای وی بی نتیجه می ماند  که موکل  با مشکلات فراوانی مواجه می شود که وصف آن از حوصله این شکایت خارج است علیهذا تقاضای تعقیب قانونی مشتکی عنهما را به اتهام ا- انتقال مال غیر2-معاونت در انتقال مال غیر دارم.. رضا نیکخوی منفرد وکیل ر-ن م

 

این شکوائیه به شعبه .... دادسرای عمومی شهرری ارجاع وبه کلاسه910679ب/... ثبت می شود که بازپرس محترم پس از اخذ یک سئوال از وکیل که ملک مدعی دارد وبا پاسخ منفی وکیل دایر بر خیر در فرم تایپی بشرح ذیل قرار منع پیگرد صادر می نماید

به تاریخ9/7/91 پرونده کلاسه ...ب/910679 تحت نظراست با توجه به حمیع اوراق ومحتویات پرونده وتحقیقات انجام شده ختم تحقیقات را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید

دادستان محترم عمومی وانقلاب شهرری

در خصوص اتهام آقای م –غ دائر بر فروش مال غیر ومسئول آژانس غ  دائر بر معاونت درآن موضوع شکایت آقای رضا نیکخوی منفرد به وکالت از ر ن م توضیحات شاکی وبلحاظ مدعی نداشتن ملک مورد معامله وعدم احراز مال به غیرقبل از انتقال آن به شاکی بلاظ فقد عنصر مادی بزه انتسابی وتلقی موضوع بعنوان الزام به تنظیم سند که   اساسا فاقد وصف کیفری است

لذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری وبندهای(ک)و(و) ماده3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب1381 قرار منع تعقیب نامبرده صادر واعللام میگردد قرار صادره ظرف ده روزپس از ابلاغ از سوی شاکی در محاکم عمومی دادگستری شهرستان ری مییباشد دفتر قرار صادره بنظر دادستان محترم برسد در صورت موافقت به شاکی ابلاغ شود

 بازپرس شعبه .... دادسرای عمومی وانقلاب

شایان ذکراست که قسمت زیرخط دار با دستخط بازپرس محترم می باشد که تایپ شده است

بنظر در این فرم قرار منع پیگرد دو اشکال وجود دارد

اول اینکه اگر موضوع فاقد وصف کیفری است بهتراست که در ابتدا برای مشتکی عنه از کلمه اتهام استفاده نشود وبه همان شکایت شاکی اکتفاء گردد

دوم اینکه عبارت قابل اعتراض که عبارت مهمی هم هست در متن تایپی ظاهرا از قلم افتاده است

وکیل شاکی در مهلت قانونی پس از ابلاغ قرار بشرح ذیل اعتراض می نمایدبنام خدا

ریاست محترم دادگاه عمومی کیفری شهرری

به قرار منع پیگرد مورخ 9/7/91بازپرس محترم شعبه ....در پرونده کلاسه .../ب/910679که درتاریخ 7/9/91 ابلاغ گردیده است بشرح ذیل معترض بوده وبه استحضار میرساند

ماحصل استدلال بازپرس محترم در قرار منع پیگرد شکایت فروش مال غیر خلاصه می شود در یک عبارت که از اینجانب پرسید آیا ملک فروخته شده مدعی دارد که ضمن پاسخ به اینکه خیر توضیحات دیگری درهمین خصوص ارائه شد که ایشان با همان جواب خیر نتیجه گیری را در ذهن خود در پرونده نمود وبر اساس آن پرونده را ثبت نمود تا بعدا قرار منع پیگرد را در پرونده صادر نماید وعنایتی به سایر مطالب عنوان شده متاسفانه ننمود وتصور نمی کنم که بیش از حداکثر یک ربع وقت صرف پرونده نموده باشد درصورتی که با توجه به آرامش ومتانتی که در ایشان ملاحظه کردم و باعنایت به اینکه متوجه گردید که تنظیم کننده شکایت وکیل دادگستری است که این پرونده اولین وکالت وی است و قبلا خود در رسیدگی به پرونده ها  دردادگستری موسفید کرده است که چنین فردی ولو اینکه شکایت مربوط به خانواده برادرش باشد حتما بدون دلیل محکمه پسند وصرفا بخاطر فشار کیفری برطرف مقابل آخرت خود را برای رسیدن دنیای دیگری خراب نخواهد کرد لذا بدین جهت انتظار بیشتری از ایشان داشتم

بنظر منظور بازپرس محترم از اینکه فروش مال غیر را محرز ندانسته نداشتن مدعی خصوصی است که از نظر ایشان در فروش مال غیر حتما باید غیری که مالش فروخته شده وجود داشته باشد البته این دیدگاه ممکن است در انتقال مال غیر که باجعل بصورت رسمی به غیر منتقل گردیده ظهور بیشتری داشته باشد اما نمی توان انتقال گیرنده که علم واطلاع نداشته وملک منتقل شده به وی بالقوه قابلیت ابطال دارد را نتوان شاکی کیفری دانست جرم انتقال مال غیر در اموال منقول ودر اموال غیر منقولی که با تزویر به صورت رسمی انتقال می یابد مصداق داشته ودر فروش مال غیر با اسناد عادی چنانچه با ترفند وفریب وسوءنیت باشد موضوع از مصادیق کلاهبرداری است اما اینکه بازپرس محترم براساس کدام متن قانونی یا آراء وحدت رویه ویا نظریه دکترین حقوقی بیان داشته اند که چون ملک مدعی خصوصی ندارد پس فروش مال غیر تحقق نیافته است بنده با تفحصی که درحد توان خود در منابع حقوقی نمودم مطلبی نیافتم  وبنظرهم دراین خصوص مطلبی نیست واین استدلال استنباط شخصی خود ایشان از قانون بدون اتکاء به موازین حقوقی می باشد،زیرا وقتی تحقق امری در عالم واقع براحتی امکان پذیراست چطور می شود که امکان نداشته باشد آیا نمی توان به شخصی با ترفند ملک غیررا ملک خود اعلام کرد وپول اخذ نمود وخریدار قبل از اینکه ملک خریداری شده را به تصرف خود در درآورد متوجه گردد که ملک متعلق به فروشنده نبوده است آیا به این عمل فروشنده غیر از فروش مال غیر وکلاهبرداری اسم دیگری می توان گذاشت شاید نظر بازپرس محترم این است که خریدار با علم به اینکه ملک غیر به وی فروخته شده باید برود وملک را تصرف عدوانی کند و اگرمالک ملک متانت به خرج دهد و وی را با توهین وکتکاری از زمین بیرون نکند وخریدار زورش برسد که ملک را درتصرف نگه دارد آنگاه مالک ازمتصرف عدوانی شکایت کند وخریدارِ متصرف مدارک خریداری خود را ارائه دهد اگر معلوم شد که فروشنده ملک غیر را به وی فروخته وحاضر شود که ملک را به مالک مسترد کند ودادسرا نیز درخصوص تصرف عدوانی بلحاظ عدم احراز سوء نیت قرار منع پیگرد صادر کند وقرار منع پیگرد قطعی شود آنگاه خریدار مال باخته این مدرک را ضمیمه کند شاید بازپرس محترم متقاعد گردد که فروش مال غیری صورت گرفته است ولی اگر زورِ خریدار به مالک ملک نرسد فروش مال غیر تحقق نیافته باید کفش آهنین بپوشد دعوی حقوقی طرح کند وهزینه دادرسی و وکیل وسایر هزینه های جانبی بپردازد وبعد از ماهها ویا سالها سرگردانی در مراجع قضائی اگر حکم قطعی به نفع خود گرفت واجرائیه صادر شد به دنبال معرفی مال محکوم علیه باشد واگر مالی بدست نیاورد اعمال ماده 2 محکومیت های مالی را هم نتواند بلحاظ بخشنامه اخیر قوه قضائیه انجام دهد وشاکی اگر نرود با طرف پرونده کتکاری کند باید دادخواهی رابه جهان آخرت واگذارکند که اگر کتکاری کند خود رابیشتر گرفتار می کند که البته بنظر قسمت عمده تراکم کار در دادسرا خوب رسیدگی نکردن به پرونده هاست واینگونه برخورد کردن باموضوع باعث می شود کلاهبردار براحتی وبدون ترس از قانون همه چیز را به تمسخر وخنده بگیرد واز افراد دیگری نیزکلاهبرداری کند

در مبایعه نامه های پیوست پرونده پلاک ثبتی ذکر نشده در صورتی که منطقه دارای پلاک ثبتی می باشد شایسته بود بازپرس محترم اگر مدارک ارائه شده را جهت احضار مشتکی عنهما را بعنوان متهم کافی نمی دانست لااقل ایشان را بعنوان مطلع جهت ارائه پلاک ثبتی ومالک یا مالکین ثبتی ملک ونحوه انتقال ملک از مالکین به ایشان احضار می کرد سپس از اداره ثبت مربوطه در مورد مالک یا مالکین استعلام می کرد آنگاه اگر این اسناد عادی منتسب به مالک ثبتی می شد در این صورت موضوع جنبه حقوقی داشت وباید طرح دعوی الزام به تنظیم سند ارائه می شد در صورتی که بازپرس محترم بدون توجه به اینکه درمدرک فروخته شده که به احتمال قوی ازجانب فروشنده تعمداً هم پلاک ثبتی قید نگردیده موضوع دعوی را از مصادیق الزام به تنظیم سند رسمی دانسته باید از ایشان پرسید که آیا یک دادگاه حقوقی در کل کشورهست که بدون اینکه ملک دارای پلاک ثبتی باشد حکم به الزام به تنظیم سند رسمی دهد؟! آیا صحیح است با این وصف قرار منع پیگرد صادر کرد؟! یا اگر خود ایشان دادرس حقوقی بود آیا در اولین جلسه رسیدگی بلحاظ نداشتن پلاک ثبتی دعوی حقوقی را رد نمی کرد؟! نهایت اینکه خواهان را دعوت می کرد که پلاک ثبتی ارائه دهد واگر نمی توانست آنگاه دعوی را رد می کرد اساسا اگر فروشنده به دروغ به خریدار بگوید می توانی برای زمین سند رسمی بگیری ولو اینکه نگوید من سند رسمی می دهم ولی بخاطر واهی بودن مبایعه نامه خریدار نتواند سند بگیرد آیا این اقدام فروشنده امیدوار نمودن خریدار با ترفند ودروغ واخذ مال به باطل و عمل خریدار از مصادیق بارز جرم ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری نیست؟؟پس امیدوار نمودن به امور غیرواقع چیست؟؟

ضمنا یادآور می شوم که شوهر سابق موکل اینجانب که در مخابرات شرکت گاز شهرری شاغل است به جهت اینکه زمینی را خریداری کند که بتواند در آن زمین با کمک شرکت گاز جایگاه سوخت طبیعی سی ان جی احداث کند اولین گام آن دارا بودن سند مالکیت رسمی بوده وپولی که بابت معامله داده یک ریالش هم متعلق به خودش نبوده ازوام بانکی بانک پارسیان بوده که پدر همسرش که  کارگرزحمتکش بازنشسته بوده جهت توسعه مالی زندگی دخترش به توصیه زوجین ملک مسکونی خود رابا در رهن بانک پارسیان قرار دادن اخذ نموده که بی نتیجه بودن خرید ملکی که نمی توان برای آن سند گرفت در ظرف چند سال وعدم پرداخت مطالبات بانک وتقریبا دو برابر شدن مطالبات بانک ضمن اینکه باعث از هم پاشیدگی زندگی دخترش با وجود یک فرزند شش ساله گردید ملک مسکونی پدر موکل در معرض تملیک بانک است واینها تا حدود زیادی نتیجه فروش زمین بنحو متقلبانه به موکل اینجانب بوده است امید است دادگاه محترم با نقض قرار منع پیگرد وجلب مشتکی عنهما به دادرسی موجبات احقاق حق ضایع شده را فراهم نماید       ومن الله توفیق  (رضا نیکخوی منفرد وکیل راضیه نیکخوی منفرد)

دادگاه شعبه .... عمومی جزایی شهر ری در وقت فوق العاده30/8/91 بشرح ذیل رای می دهد

رای دادگاه

در خصوص اعتراض آقای رضا نیکخوی منفرد به وکالت از خانم ر-م ن نسبت به قرار منع تعقیب بدون شماره صادره از شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ری که به موجب آن مشتکی عنه آقای م غ به اتهام فروش مال غیر ومسئول آژانس املاک غ دائر برمعاونت در فروش مال غیر از اتهام ممنوع التعقیب گردیده است. دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده ولایحه اعتراضیه واینکه از سوی معترض دلیل ومدرکی که موجبات فسخ قرارمعترض عنه را فراهم نماید ابرازنگردیده است وقرار وفق موازین قانونی اصدار یافته است بنابر این دادگاه به استناد ماده3 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381 ضمن رد اعتراض قرار معترض عنه را عینا تایید مینمایند رای صادره قطعی است رئیس شعبه ....دادگاه عمومی جزائی شهر ری

 


 
comment نظرات ()