آراء برتر

 
برای اجرای فرامین رهبری در مورد ازدیاد جمعیت ابزار لازم است
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

بنام خدا

ماهرترین متخصصین درهر رشته ای از علوم وفنون بدون ابزارلازم کاری از آنها ساخته نیست باید دید چطوردر مقطعی از زمان یک مرد خانواده  با درآمد خود می توانست خانواده پنج نفره به بالا را  اداره کند ولی اکنون پدر خانواده برای اداره یک خانواده سه نفره با مشکل مواجه است وقتی از11 ازدواج نسل دوم انقلاب در یک خانواده4 طلاق توافقی صورت می گیرد که با اطلاعاتی که دارم عامل اصلی طلاق در سه مورد آن مشکلات مالی بوده واز این 11 ازدواج چهار فرزند درچهار خانواده متولد گردیده که سه تای آنها هم اکنون فرزند طلاق هستند با توجه به ضرب المثل مشت نمونه خروار است همین مثال کافی برای پی بردن به عمق فاجعه است البته برای پی بردن به واقعیت های قطعی وغیر قابل انکاربهتراست صدها یا هزاران خانواده نسل اول انقلاب مورد تحقیق وبررسی آمار تحلیلی قرار گیرد بی شک ازدیاد جمعیت برای آینده نیاز به ابزاری دارد که مهمترین آن ازدواج است مهمترین اقدامی که تا کنون برای تسهیل ازدواج توسط دولت صورت گرفته دادن وام قرض الحسنه ازدواج برای هرنفر5/2 میلیون تومان واخیرا با شرایطی 4 میلیون تومان می باشد که هم سفته می خواهند وهم ضامن معتبروهم باید مدت زمانی در نوبت بمانی درحالی که با مراجعه به بعضی از پرونده هائی که توسط بانکها در دادگاهها مطرح است میلیاردها تومان از تسهیلات بانکی با یک قرارداد وسفته بدون ضامن معتبر ووثیقه ملکی دراختیار بعضی ازشرکتها قرار گرفته که بسیاربعید است که بین مسئولین بانکی وگیرندگان تسهیلات زد وبند ورشوه دربسیاری ازاین موارد نبوده باشد اما بانک صرفا دعوی حقوقی مطالبه وجه مطرح می کند که لازمه آن هزینه دادرسی سنگین است که نهایتا بعد از ماهها معمولا یک رای غیابی بدست می آورد که برای معرفی اموال شرکت بی نتیجه می ماند نگارنده را عقیده بر این است که در این کشور جایگاه یک دادستان ودادسرای ویژه بیت المال خالی است دادسرای ویژه بیت المال در این مواقع می تواند پرونده مجزا برای گیرندگان تسهیلات درست کند وشرکت وبانک مربوطه مورد تحقیق وبازجوئی قرارگیرند البته دادسرای ویژه باید در هر موردی که گزارش موثقی ویا ظنّ قوی دائر بر حیف ومیل بیت المال باشد بتواند دخالت کند و هر چه به بیت المال برگشت با رعایت اهم ومهم با تصویب نمایندگان سه قوه بتوان برای اشتغال،مسکن،وازدواج جوانان ومردم محروم هزینه کرد به عبارتی دیگر موجبات ازدیاد جمعیت مطلوب را فراهم کرد که البته در مورد دادسرای ویژه چنانچه قانونگذار قانونی تصویب کند مطلوب است ممکن است گفته شود مراجع نظارتی زیاد است در پاسخ می گوییم دادسرای ویژه درصورت تصویب مرجع نظارتی نیست که گزارش را باید به مرجع دیگری بدهد بلکه خود مستقیما وارد عمل می شود گزارش های سازمان بازرسی کل کشور درمورد ظن به ارتکاب جرم نسبت به بیت المال نیز می تواند در دادسرای ویژه متمرکز گردد بهرحال برای ازدیاد جمعیت آینده ازدواج سهل وآسان لازم است ودر شرایط فعلی جامعه ما  هرمردی برای ازدواج نیاز به شغلی با درآمد مکفی دارد متاسفانه تحصیلات عالیه در بسیاری ازرشته ها دردانشگاههای دولتی وآزاد بازار کار ندارد و دانشگاه دولتی که از بودجه بیت المال هزینه می کند باید نتیجه آن پس از پایان تحصلات عالیه دستیابی راحت به شغل مناسب باشد در غیر اینصورت خلاف اصل سی ام قانون اساسی عمل شده است  اصل سی ام بیان می دارد

دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد ووسائل تحصیلات عالی را تا حد خود کفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد

در این اصل ملاحظه می گردد که شرط رایگان بودن تحصیلات عالیه در رشته های علمی است که درجهت خود کفائی کشورکارائی داشته باشد رشته هائی که هیچ کارائی در خودکفائی کشور ندارد هم هدر دادن بیت المال است وهم هدر دادن وقت جوانان کشورحال بیاییم وآمار بدهیم که این تعداد دانشجو گرفته ایم در صورتی که33سال از انقلاب اسلامی می گذرد هر سال میلیاردها تن کالا بخاطر نیازهای کشوراز خارج وارد می گردد براساس این اصل و اصل بیست وهشتم قانون اساسی بنظر نگارنده هرپسری که در دانشگاههای داخل کشور مورد تایید آموزش عالی فارغ التحصل شده باشد وبرگ پایان خدمت نظام وظیفه ویا معافیت، گرفته باشد می تواند حتی با دادخواست از دولت شغل با درآمد مناسب مطالبه کند ودولت اگر نمی تواند شغل مناسب برای او به استناد این اصل فراهم کند تا تامین شغل مناسب باید حقوق شغل مناسب را به او بدهد.البته باید براساس هزینه های متوسط جامعه درآمد شغل باید به اندازه ای باشد که براحتی بتواند هزینه یک خانواده را تامین کند ومقداری هم بتواند پس انداز کند قسمت عمده تامین زندگی مسکن مناسب است متاسفانه درتیتر درشت روزنامه همشهری خواندم که در تهران 386 هزار واحد مسکونی خالی شناسائی شده است در صورتی که درکشور مشکل بسیاری از جوانان کشور درتن ندادن به ازدواج نداشتن مسکن مناسب است هم دولت وهم  مجلس شورای اسلامی با توجه به شعارهائی که داده اند عقیده بر این است که بسیاری از این مسکن های خالی برای افزایش قیمت احتکار شده است بعضی ها را عقیده بر این است که مالیات بر خانه های خالی باید بست که البته بدون قانون که نمی توان مالیات اخذ ومجلس شورای اسلامی هم بنا به بسیاری از ملاحظات بعید است که قانونی مناسب در این مورد تصویب کند اساسا اگر معتقد به احتکار در مورد خانه های خالی هستیم چرا مالیات وضع کنیم احتکار جرم است ونحوه برخورد با  محتکر را قانون تعزیرات مشخص کرده است و اگر این قانون واجرا کنندگان قانون محل تامّل است قانونگذاربا توجه به فقه پویای شیعه فکری به حال آن کند پس برای تحقق اجرای فرامین رهبری اسباب مناسب ازدیاد جمعیت سالم، بانشاط ومرفه را بطور ریشه ای حل کنیم ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق جزا)


 
comment نظرات ()