آراء برتر

 
نتیجه گیری از شش مبحث مربوط به شورای حل اختلاف
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٩
 

نتیجه گیری از6مبحث مربوط به شورای حل اختلاف

بنام خدا

با تصویب قانون شورای حل اختلاف ادامه فعالیت شوراها ازدو حال خارج نیست یا در چارچوب قانون شورا وآئین نامه آن فعالیت می کنند یاخارج از آن البته نقد وبررسی کاربردی قانون نادیده گرفتن زحمات افراد مومن ودلسوز ومتعهد که همت آنها موجب حل اختلاف ورفع مشکلات مردم درشوراهای حل اختلاف سراسر کشوربوده نیست،وهمچنین بی اهمیت تلقی کردن صلح وسازش که هم در قران کریم وهم در کلام معصومین به آن تاکید فراوان شده نمی باشد بدیهی است اگر هم اکنون شوراها وارد به رسیدگی پرونده هائی شوند که بر اساس قانون صالح به رسیدگی آن نیستند وبه آن علم هم دارندولی بخاطر آمار پرونده درست کنند ونهایتا پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی ارسال کنند یا در نهایت پرونده را بایگانی کرده وخواهان را هدایت به طرح دعوی در دادگستری نمایند واین پرونده ها بشود آمارپرونده های رسیدگی شده در شورا بدانند که شرعا هم ضامن وقت وزمان اصحاب پرونده وهم ضامن هزینه بیت المال هستند امر قضائی قابل نیابت به اعضاء شورا نیست گرچه در موضوع دعوی مهارت وتسلط اعضاءشورا کمتر از قاضی شورا هم نباشد اگر اصحاب پرونده در موضوع دعوی در صلاحیت قاضی شورا قاضی شورا را نبینند اما رایی که صادر می شود با نام قاضی شورا باشد اگر بگوییم این نوعی مردم فریبی است آیا دروغ گفته ایم؟؟ ولو اینکه قاضی شورا صورتجلسات رسیدگی را هم دقیق مطالعه کرده وسپس رای را امضا کند آیا این رسیدگی مطابق قانون است؟؟اگر واقعا قاضی شورا در وقت اداری صبح کار ستادی رئیس یا معاون قضائی را در تشکیلات قضائی نداشته باشند وکارش رسیدگی به پرونده ها باشد آیا برای قاضی توانی برای رسیدگی  در بعد از ساعات اداری باقی می ماند متاسفانه مدیران ستادی تشکیلات قضائی به اینکه کار قضائی خصوصا در دادسرا ودادگاه کیفری وخانواده از مشاغل سخت است  اعتقادی ندارند ولی اکثر مردمی که مراجعه به مراجع قضائی دارند اذعان به سخت بودن کار قضائی دارند نگارنده درچهار مبحث نقدوبررسی قانون شورای حل اختلاف اثبات نمود که تقریبا صلاحیت اعضاء شورای حل اختلاف سالبه به انتفاء موضوع گردیده ودر قانون شورا صرفا مشاور می باشند وقبلادر قوانین رسیدگی در دادگاهها با صلاحیت بسیار گسترده یک مشاور پیش بینی شده بود وغالبا مشاور با درخواست دادرس دادگاه  بود اکنون در صلاحیت بسیار محدود قاضی شورا سه مشاور ودومشاور علی البدل هم درغیاب اعضاء اصلی در یک شبعه حل اختلاف با حداقل دونفر هم کادر دفتری  مشغول می باشندکه هم اکنون حدود پنجاه هزار نفردر شوراهای سراسر کشور مشغول هستند که شاید در کل دادگستری های ایران این تعداد افراد شاغل نباشند که روز به روز هم شعبات شورا افزایش می یابد واز اینکه یک اشتغال ناقص برای افراد زیادی بوجود آورده است موفق بوده است اما آیا بخاطر اشتغال ناقص عده ای برخلاف میل مردم باید شوراها را به آنها تحمیل کرد اینکه هفتاد درصد مردم از شوراها راضی هستند دروغ محض است ما در اجتماع زندگی می کنیم واظهار نظر مردم رامی شنویم اگر تصور می کنید ده درصد مراجعه کنندگان به شوراهای حل اختلاف از عملکرد شوراها رضایت دارند اجبار غیر قانونی رسیدگی در دعاوی مالی تا پنج میلیون تومان درشهرها را درشورای حل اختلاف بردارید ببینید مردم با اینکه هزینه دادرسی بعضا دو یا سه برابر نسبت به شورا باید بپردازند دعوی خود را درشورا مطرح می کنند یادردادگاه،عده ای از خواهانها که خواسته آنها کمتراز پنج میلیون تومان است خواسته خود را بیشتر ازپنج میلیون تومان تقویم می کنند تا در شورا رسیدگی نشود .اجبار مردم به طرح دعوی در شورای حل اختلاف برطبق ماده15 آئین نامه آن خلاف قانون اساسی است أئین نامه اجرائی برای نحوه اجرا ی قانون است ونمی تواند باید ونبایدی که قانون وضع نکرده است وضع کند وقتی درقانون صریحا منعی برای رسیدگی دادگاهها نشده باشد اصل 34 قانون اساسی حاکم است وبرفرض هم در قانون شورا منع رسیدگی دادگاهها را درموضوع صلاحیت شورای حل اختلاف می نمود چون شورای حل اختلاف دادگاه نیست  خلاف اصل 34 قانون اساسی بود.

اگر قرار است قوه قضائیه این همه امکانات ونیروی انسانی هزینه برای دعاوی بسیار محدود بنماید  آیا بهتر نیست این هزینه  را صرف تمام دعاوی در کل دادگستری های کل کشور نماید؟؟اکنون که برخلاف زمان حاکمیت آئین نامه شورا هم تمام اعضا شورا وکادر اداری را قوه قضائیه انتخاب می کند وهم کلیه لوازم مورد نیاز ومکان وبودجه آن به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است اگر قرار باشد برای صلاحیت رسیدگی قاضی شورا پانصد قاضی استخدام شود به نسبت آن برای رسیدگی به کل دعاوی بنظر پنجاه هزار قاضی هم کم است که هم اکنون قضات سراسر کشور بر اساس اظهار نظر یک نماینده کمسیون قضائی مجلس کمتر از ده هزار نفراست ومتا سفانه سیاست رئیس محترم قوه قضائیه قبلی درچند سال توقف استخدام قاضی وتوسعه شورای حل اختلاف  بود که هم اکنون کمبود قاضی فشار مضاعفی از تراکم کار بر قضات شاغل آورده که هم کیفیت کار پایین آمده وهم موجب اطاله دادرسی ونارضایتی مردم گردیده است البته چنانچه کنکاش بیشتری در قانون شورا شود قطعا مطالب بیشتری از کاستی ها قابل بیان است اما به همین مقدار اکتفا می گردد،قضا وقضاوت شأن والائی در اسلام دارد در شوراهای حل اختلاف  شان قضا وقاضی مورد وهن قرار گرفت باید با تصمیم درست این شأن را احیا کرد  زیرا نفع جامعه در ارزش دادن به قضا وقضاوت است

اما پیشنهادهائی در مورد شورای حل اختلاف

1-اجبار مردم در طرح دعوی خود درشورای حل اختلاف که غیر قانونی است برداشته شود ودر رسانه های ارتباط جمعی اطلاع رسانی شود

2-دراصلاح قانون شورای حل اختلاف صلاحیت شورا با توجه به ماده 1آن محدود به بند الف ماده 8 وماده 12 و13 باشد درصورت لزوم این قسمت به متن ماده12  (در جرائمی که با شکایت شاکی شروع می شود جهت جلب رضایت شاکی  توسط مشتکی عنه پرونده را برای یکبار دادیار و بازپرس می توانند به شورا ارجاع دهد ونتیجه را در فرجه معین مطالبه کنند)اضافه گردد

3-با محدود شدن صلاحیت شورا درصورت لزوم نیروهای انسانی مومن کارآمد شورا در دادگستری به کار گرفته شود.

4-  قاضی شورا را از شورا حذف نمود وشیوه رسیدگی دردگاههای حقوقی1و2 وکیفری1و2 اسبق با اضافه کردن حقوقی3 به جای صلاحیت قاضی شورا با مقداری صلاحیت بیشتر احیاء کرد وشورای حل اختلاف صرفا بازوی کمک ومساعدت به قاضی درصلح وسازش طرفین پرونده و با ارجاع قاضی درموارد بند دو پیشنهاد انجام وظیفه کند  در پایان از جامعه حقوقدانان جهت رشد وتوسعه مبانی نظری قضائی درخواست نقد و نظر منصفانه را دارم .ومن الله توفیق (رضا نیکخوی  منفرد قاضی بازنشسته)

 

                                         


 
comment نظرات ()