آراء برتر

 
نقد وبررسی کاربردی قانون شورای حل اختلاف( قسمت چهارم صلاحیت قاضی شورا)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٧
 

بنام خدا

در ماده 11 قانون شورا صلاحیت قاضی شورا بشرح ذیل بیان شده است

ماده۱۱ ـ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.
۱ـ دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
۳ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
۴ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

بنظر میرسد که بیشترآراء قاضی شورای حل اختلاف مربوط به بند 1ماده 11 باشد،تحلیل آمار بند 1 نیاز به یک آمار تفصیلی دارد که بتوان راجع به نوع دعاوی مالی اظهار نظر نسبتا دقیق نمود ولی می توان حدس زد که دعاوی خسارت اتومبیل ناشی از تصادف تا پنج میلیون تومان درتهران وشهرهای بزرگ بیشترین آمار را به خود اختصاص می دهد که البته بنظر نگارنده فراوانی این نوع دعاوی ناشی از نقص در قوانین راهنمائی ورانندگی وبیمه اتومبیل می باشد راننده اتومبیل با تقصیر خود موجب ورود خسارت می گردد پلیس پس از تنظیم کروکی ونعیین مقصراز نظر قانونی در تصادفات خسارتی وظیفه دیگری ندارد وبعضا راننده مقصر یا بیمه ندارد ویا نمی خواهد از بیمه خود بلحاظ تخفیف وجریمه بیمه استفاده کند ودرمورد میزان خسارت چون بیمه ندارد ویا نمی خواهد ازآن استفاده کند با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند ونهایتا منجر به مراجعه به مرجع قضائی می شوند وچون خسارت کمتر از پنج میلیون تومان است الزاما باید در شورا طرح دعوی کند وراننده مقصر هم ماشین خود را بر می دارد وبه دنبال زندگی خود می رود بیچاره راننده غیر مقصر هم باید ازجیب خود برای ماشین خسارت دیده هزینه کند وهم هزینه طرح دعوی درشورا وکارشناسی تامین دلیل را بپردازد و هم باید ساعتها وروزها وقت برای به نتیجه رساندن پرونده نماید درصورتی که اگر قانونی بود که اتومبیل مقصرتوقیف می گردید تا زمانی که اتومبیل غیر به وضع قبلی خود اعاده گردد آن وقت راننده مقصر با غیر مقصردر مورد خسارت خیلی زود به توافق می رسید البته دخالت نیروی انتظامی هم باید به گونه ای باشد که راننده غیر مقصر سوء استفاده نکند  مثلا اگر با یک کارشناس ویاخبره به توافق نرسیدند از هر طرف یک کارشناس ویک کارشناس هم از راهنمائی رانندگی نظر قطعی را راجع به برآورد خسارت بدهند که با تودیع آن درصندوق دادگستری از اتومبیل رفع توقیف گردد وچنانچه هر کدام به نظریه هیئت کارشناسی اعتراض داشته باشند طرح دعوی نمایند که بنظر چنین اقدامی صورت گیرد از100درصد پرونده های خسارتی 5درصد درشورا طرح نمی گردد البته بنظر نگارنده یک نکته درمورد تصادفات خسارتی باید رعایت گردد امروز دیده می شود که اتومبیل های گرانقیمت صد،دویست،سیصد،وچهارصد میلیون تومانی هم به برکت جمهوری اسلامی درسطح شهر تردد می کنند قاعده توقف اتومبیل وتامین خسارت به شرحی که گفته شد در مورد این اتومبیل ها هم باید رعایت شود بنظر نگارنده باید اگرخسارت عمدی نباشد اتومبیل خسارت دیده گرانقیمت با اتومبیلی که غالبا بالاترین سطح متوسط مردم ازآن استفاده می کنند درنظر گرفته شده ومیزان خسارت آن اتومبیل باشبیه سازی درنظر گرفته شود وحتی اگر بیمه بدنه هم داشته باشند چون نهایتا بیمه از مقصر خسارت را مطالبه می کند این قاعده رعایت گردد.ونکته دیگری که باعث فراوانی خسارت اتومبیل می شود بنظر نگارنده مقررات غیر منصفانه بیمه است اساسا کسی که اتومبیل خود رابیمه می کند برای این که اگرزمانی تصادف کرد از بیمه استفاده کند اگر راننده چندین سال ازتخفیف بیمه استفاده کرد وناگهان تصادفی کرد که خسارت شخص ثالث دوست ،سیصد، چهارصد هزار تومان است اگر بخواهد ازبیمه خود استفاده کند هم تخفیف چند ساله او ازبین می رود وهم باید بیست درصد جریمه بدهد حال اگر تخفیف ندهد اشکال ندارد اما برای اولین تصادف جریمه هم دادن بنظر فلسفه بیمه را زیر سئوال می برد اساسا بیمه باید نوعی خدمات رفاهی برای مردم باشد وقصد سود جوئی فراوان نداشته باشد واگر سود فراوان هم می خواهد آن را درسود کمتر درعرضه خدمات به تعداد بیشترجستجو نماید ازسال گذشته تاکنون هم سطح با بالا رفتن قیمت دیه وشاید بیش ازآن قیمت خدمات بیمه افزایش یافته وچون چنین افزایش درآمدی برای متوسط مردم بوجود نیامده وازاین رو عده ای نمی توانند اتومبیل خود را بیمه کنند لذا اگرقوه قضاییه تمهید مناسبی برای آن نیندیشد ورودی های پرونده های بسیاری را برای مراجع قضائی در نظر بگیرد که هرچه ورودی پرونده به مرجع قضائی بیشتر باشد از کیفیت کاسته می شود وهرچه از کیفیت کاسته شود نارضایتی مردم بیشتر واین شایسته یک نظام اسلامی نیست اما بند2

۲ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

 قانونگذار به دلائلی جهت سرعت بخشید ن به دعاوی تخلیه در تاریخ26/5/1376 قانونی را تصویب کرد که در ماده3 آن بیان داشته

مادة ۳ ـ پس از انقضای مدت اجاره ،بنا به تقاضای موجر یاقائم‌مقام قانونی وی تخلیة عین مستأجرة در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی‌ظرف یک‌هفته پس‌از تقدیم دادخواست تخلیه به‌دستور مقام قضایی‌در مرجع قضایی توسط ضابطین قوة قضاییه انجام خواهد گرفت‌.

کمسیون قضائی مجلس که قانون شوراها را تصویب کرده گویا متوجه گردیده اند که نمایندگان مجلس در تصویب این قانون دچار اشتباه شده اند ونباید تخلیه به این زودی انجام می گرفت لدا به عوض دستور قضائی برای تخلیه بهتر است که قاضی شورا رای به تخلیه صادر کند فارغ از اینکه برای صدور رای تشریفات آئین دادرسی مدنی لازم است واین خود زمان لازم تا صدور رای را می طلبد وبا صدور رای چون غیر قطعی است درصورت ابلاغ رای واعتراض زمان مناسبی هم برای رسیدگی در دادگاه عمومی می طلبد وچون رای تخلیه در دادگاه عمومی از دعاوی غیر مالی وقابل تجدیدنظر است در صورت اعتراض زمان مناسبی راهم در آنجا می طلبد ملاحظه می گردد تخلیه ای که  در قانون خاص خود حداکثر یک ماه زمان لازم داشت اکنون چند ماه وشاید از سال هم بگذرد لابد این هم یکی از مزایای رسیدگی در شورای حل اختلاف است!!

اما بند3 صلاحیت رسیدگی قاضی شورا

3ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

هما نطور که در اسم عناوین بند3 وجود دارد

 ازاین موارد نباید تعبیر به رای کرد آن هم رای قابل اعتراض باشد

صدور گواهی حصر وراثت  نیاز به یک سری مدارک ونشر آگهی دارد که معمولا قبل از شورای حل اختلاف با دلالت دفتر دادگاه توسط متقاضی مدارک تکمیل ودرصورت نیاز به آگهی انجام می شد وسپس در فرم مربوطه توسط دفتر ورثه معین می شد قاضی دادگاه با توجه به قانون ارث سهم ورثه را درجای خالی فرم می نوشت که در مجموع بیش از5 دقیقه وقت دادرس دادگاه را نمی گرفت ومعمولا از پرونده های آماری مختومه برای شعبه محسوب می شد که هم اکنون جز پرونده های آماری برای شورای حل اختلاف است که البته چنانچه اختلاف درورثه بودن یا نبودن ویا وصیت ونسب مطرح شود نیاز به رسیدگی اساسی دارد که سابق که دادگاههای حقوقی دو به درخواست حصر وراثت رسیدگی می کردند درصورت مواجه با یکی از موارد فوق طبق بند11 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب سال 1362بلحاظ اهمیت آن دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی داشت هم اکنون چنانچه یکی از موارد نکاح یا طلاق یا وصیت یا نسب دردرخواست حصر وراثت مطرح با شد شورا باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی صادر کند که مدتی وقت متقاضی گواهی حصر وراثت گرفته می شود بنابراین ملاحظه می گردد که گواهی حصر وراثت هم مانند اجرای قرار تامین دلیل تا حدود95درصد از کاررا دفاتر دادگاهها انجام می دادند واینگونه پرونده ها اساسا زحمتی برای دادگاهها نداشتند که شورای حل اختلاف بخواهد باری از دوش دادگاهها بردارد تحریر ترکه هم که صورت برداری ازاموال مطابق ماده 213و214 و215قانون امورحسبی است

 ‌ماده 213 - برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می‌شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
1 -
توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.

2 - تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات.
3 - مبلغ و نوع نقدینه.
4 - بهاء و نوع برگهای بهادار.
5 - اسناد با ذکر خصوصیات آنها.
6 - نام رقبات غیر منقول.
‌ماده 214 - ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می‌آید.
‌ماده 215 - مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار
مدیونین و ورثه مسلم‌است نیز در صورت ترکه نوشته می‌شود.
‌ماده 216 - در موقع تحریر ترکه صورتمجلسی برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیر باشد:
1 - نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
2 - نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند.
3 - محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می‌گیرد.
4 - اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی.
5 - نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود

با توجه به موارد فوق ملاحظه می گردد که امور فوق از مواردی نیست که الزاما نیاز به تحصیلات قضائی داشته باشد ودر قانون امورحسبی هم مباشرت دادرس درامر تحریر ترکه را شرط ندانسته است و دادگاه صالح این امور را غالبا توسط کارمندان دفتر ویا دادورزان اجرای احکام مدنی انجام می داد همینطور امور مربوط به مهر وموم اموال ورفع آن که موارد بسیاری ازمهر وموم و رفع آن توسط شهرداری ها واماکن نیروی انتطامی وغیره هرروز انجام می پذیرد واجرا کنندگان آن تحصیلات قضائی ندارند اما بند4-صلاحیت قاضی شورا

ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

هما نطور که دربند چهار بیان شده رسیدگی به اعسار مربوط به آراء قطعی شورا درمورد محکوم به مالی منقول است البته اگر رای آن پس از رسیدگی قطعی بود ایرادی نداشت اما مطابق با مواد قانونی هم قابل تجدید نظر دردادگاه عمومی است وهم رای دادگاه عمومی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان بنابر این ملاحطه می گردد که یک دعوی با خواسته تا پنج میلیون تومان علاوه بر اینکه ممکن است زمان آن طولانی باشد نه تنها احتمال دارداز تراکم پرونده های دادگاه  کم نکند بلکه ممکن است به تراکم آن بیفزاید درحالی که دعاوی قابل توجهی هم نیستند

اما رسیدگی شورا به عنوان داور مرضی الطرفین موضوع ماده 47قانون شورا

ماده۴۷ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.

درخصوص ماده فوق باید قائل به تفکیک با موردی بود که طرفین قرارداد شورای حل اختلاف را بعنوان مرجع رسیدگی به اختلاف خود تعیین می کنند  همانطور که درمتن ماده ذکر شده درصورت داوربودن مواد قانونی داوری در آئین دادرسی مدنی باید حاکم بر طرفین باشد نه مواد قانونی شورای حل اختلاف که ممکن است توجه کافی به آن نشود.(مبحث بعدی نتیجه گیری از نقد وبررسی کاربردی قانون شورا)


 
comment نظرات ()