آراء برتر

 
نقد وبررسی قانون شوراهای حل اختلاف(قسمت سوم صلاحیت اضافی شورا)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢۳
 

بنام خدا

در مورد صلاحیت اضافی شورای حل اختلاف البته این عبارت از طرف نگارنده بیان می گردد چون صلاحیت رسیدگی در مواردی که بیان می گردد طبق قانون شورای حل اختلاف یا به اختیار اشخاص ثالث یا دادگاه است بنابراین شورا اختیاری در افتتاح پرونده ندارد ولی چون وظیفه به رسیدگی بعداز طرح توسط ثالث دارد از آن به صلاحیت اضافی نام می بریم موارد صلاحیت اضافی در مواد 8و12 13و14به شرح دیل است

ما ده۸ ـ در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

 ماده۱۲ـ در کلیه اختلافات و دعاوی‌خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده۱۳ـ شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع‌کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده۱۴ـ شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.
شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.

اما در مورد بند الف ماده 8 باتوجه به جوّی که نسبت به نحوه رسیدگی به پرونده ها توسط افراد غیر متخصص در بین مردم است بعید است که هر دو طرف پرونده به رسیدگی توسط شورا رضایت بدهند مگر در مناطق دور افتاده که دسترسی آسان به دادگاه نداشته با دلالت معتمدین محلی انجام پذیرد البته شنیده شده که بانک های خصوصی وموسسات مالی اعتباری در قرار دادهای خود با مشتریان شورای حل اختلاف را بعنوان طرح دعوی در صورت اختلاف تعیین می کنند اگر این خبر صحت داشته باشد باید گفت که نوعی سوء استفاده درآن ملاحظه می گردد. زیرا غالبا مشتریان بانکها وموسسات مالی برای استفاده از تسهیلات دقت وتوجهی به مفاد قرارداد نمی کنند وبرای گرفتن تسهیلات اهمیتی هم به مفاد قرارداد نمی دهند چون توان مخالفت را ندارند ازطرفی بانکها با طرح دعوی در شورا ورسیدگی توسط افراد غیرمتخصص زودتر به نتیجه دلخواه خود می رسند ومهمتر اینکه هزینه های دادرسی را بسیاراندک پرداخت می کنند وجالب اینکه در اینگونه دعاوی قاضی شورا حق نظارتی ندارد وصرفا در صورتی که یکی از طرفین اعتراض کند قاضی شورا به عنوان مرجع تجدید نظر رسیدگی می کند وفقط مطابق ماده25 زمانی که دعوی به سازش منتهی شد به تایید قاضی شورا رسیده وبه طرفین ابلاغ می گردد متن ماده 25 می گوید

.ماده۲۵ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.

ماده۲۶ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رای مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رای است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.

معلوم نیست منظوراز اعلام شدن به مرجع قضائی چیست وچرا باید به مرجع قضائی صالح اعلام شود؟ تکلیف مرجع صالح قضائی چیست ؟شاید بتوان از این اعلام عدم صلاحیت را نتیجه گرفت که در این صورت دعوی باید با تمام تشریفات دعوی مدنی از ابتدا شروع گردد پس  چنین طرح دعوی جز هدر رفتن زمان برای طرفین پرونده وهزینه نتیجه ای نداشته است درمورد قسمت دوم ماده26 وماده 27گویا قانونگذاران در حال خواب وبیداری بوده اند وقتی سازشی واقع نشده است شرایط سازش به ترتبیی که واقع شده است چه معنی دارد !!اساسا وقتی سازشی واقع نشده اعلام آن  به مرجع قضائی چه اثری می تواند داشته باشد !!

درماده 26 که انتشار آن در روزنامه رسمی به همین عبارات بوده است ظاهرا هم در شماره ماده استنادی اشتباه شده وهم عبارت قاضی شورا قبل از کلمه صلاحیت از عبارت افتاده است زیرا قانون شورا صلاحیت شورا را از قاضی شورا تفکیک کرده است وماده 12 اساسا ارتباط با موضوع سازشی که طرح ابتدائی آ ن در شورا بوده است فرق دارد ماده 12 مربوط  به ارجاع پرونده از دادگاه به شورا جهت صلح وسازش است واتفاقا این ماده وماده13 که در  تکمیل ماده12است وبیان می دارند

ماده۱۲ـ در کلیه اختلافات و دعاوی‌خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده۱۳ـ شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع‌کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

با هدف شوراهای حل اختلاف انطباق دارد وفاقد هرگونه ابهام است

بنا براین بنظر می رسد صحیح ماده 26 اینگونه می بایست باشد

ماده 26-در صورت عدم حصول سازش چنانچه موضوع مطابق ماده11 در صلاحیت قاضی شورا باشد قاضی شوراپس از مشورت با اعضاء شورا واخذ نظریه کتبی آنها رای مقتضی صادر می کند ودر این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم وصدوررای است ونظر اعضا شورا ومستندات باید ثبت ودرپرونده منعکس شود

  نکته قابل تامل که ممکن است شوراها هم به آن توجه نکننداین است  که قانون شورا به شورا اجازه صدوررای غیابی را در موارد ماده 8 قانون نداده است عدم توجه اعضا شورا به اینکه صلاحیت صدور رای غیابی را ندارند ممکن است منجر به صدور آراء غیابی واجرا ماده2 محکومیت های مالی وبعضا جلب وباعث ریختن آبروی افراد گردد فقط قاضی شورا حق صدور رای غیابی را دارد وموارد ماده8 از صلاحیت قاضی شورا خارج است ماده 28 و29 قانون شورا می گوید

 ماده۲۸ـ رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده‌باشد.
ماده۲۹ـ محکوم علیه غایب حق دارد به رای غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود و قابل رسیدگی است.

ماده۳۴ـ چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی به اجراء احکام دادگستری اعلام می‌شود.

البته ممکن است کسی ایراد نماید که بند الف ماده 8 طرح دعوی برای صلح وسازش است وبا طرح دعوی برای رسیدگی در شورا درقرارداد طرفین خروج موضوعی دارد،این ایراد واردی است اما بنظر می رسد چنین دقتهائی وجود نداشته باشد ضمن اینکه در تبصره ماده 8 اجازه طرح یکطرفه دعوی را هم داده است واین تبصره دارای ابهاماتی هست

تبصره ماده8 -در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

ابهام در تبصره این است که اگر به خوانده ابلاغ قانونی یا ابلاغ واقعی شد ودر جلسه رسیدگی حاضر نشد تکلیف چیست اگر در اولین جلسه حاضر شد وعدم تمایل خود را به رسیدگی در شورا اعلام کرد ولی خوانده در قراردادی مثلا قرارداد با بانک خصوصی تمایل طرح دعوی اولیه رادر صورت اختلاف در شورا قبول کرده باشد دراین صورت تکلیف چیست؟

بند ب ماده 8رسیدگی با تراضی طرفین در کلیه جرائم قابل گذشت

قانون مجازات اسلامی در ماده727 مواد قانونی که با شکوائیه شاکی خصوصی تعقیب شروع می شود وبا گذشت شاکی دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یابا رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر کند احصاء نموده است کلمه می تواند به دادگاه اختیار می دهد که مجازات قانونی را اعمال کند بنابراین ماده 727 جرائم درقانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را به دو دسته تقسیم نموده غیر قایل گذشت  وقابل تخفیف وصرفنظر با تصمیم دادگاه ودر بخش تعزیرات با این تقسیم بندی قانونی دیگر جرائم قابل گذ شت نداریم از قانون مجازات اسلامی بخش حدود قصاص ودیات می ماند

اما بند ج ماده8 قانون شورا در مورد جنبه خصوصی جرائم قابل گذشت احتمال تحقق این بند امکان پذیر است اما نحوه مداخله شورا دراینگونه جرائم معلوم نیست البته غالبا در جرائم اینگونه مجرم وخانواده اش برای استفاده از تخفیف مجازات به سراغ مجنی علیه رفته وسعی می کنند رضایت ویرا به دست آورند لذا در بالاترین رده این جرائم مانند قتل عمدی که مجرم وخانواده واقوام او به هر وسیله ای برای رهائی از اعدام مجرم متوسل می شوند احتمال زیاد دارد که به شورای حل اختلاف هم متوسل شوند واگر شورا توانست به گونه ای رضا یت اولیاءدم را تحصیل کند کار قابل تقدیری انجام داده ولی کاری خارق العاده نیست چون اگر شورا هم دخالت نمی کرد ممکن بود رضایت تحصیل گردد اما درجرائم قابل قصاص دررده پایین تر چون توسل به شورا ممکن است باعث از دست دادن زمان شود وتضمینی هم برای تمکین به نظر شورا نیست  مراجعه به شورا مقرون به صرفه نیست درمورد دیات هم صلاحیت به رسیدگی ندارد

ماده 14 که می توان آنراز صلاحیت اضافی شمرد نوعی کار اضافه است زیرا رسیدگی به این امور در صلاحیت دادستان است اگر نیروی انتظامی یا هر فردی از وجود اموال صغیر ،مجنون، وشخص غیر رشید فاقد ولی وقیم اطلاع پیدا کرد مانند سابق دادستان محل را که متولی قانونی این امور است در جریان بگذارد برای حفظ اموال بهتراست یا اول شورا را که وظیفه ای جز حفظ اموال وگزارش به مرجع قضائی (دادستانی) ندارد درجریان بگذارد !!البته بنظر نمی رسد که شوراها علاقه ای به این تکلیف داشته باشند وعملا روال سابق انجام می گیرد (قسمت بعد بحث در صلاحیت قاضی شورا)


 
comment نظرات ()