آراء برتر

 
پاسخ به پرسشهای تمبر200 ریالی به5200ریالی از باب تکریم ارباب رجوع
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٥
 

بنام خدا

-1-آیا این خبر مربوط به کشور ایران است؟

2-آیا این خبر واقعیت دارد؟

3-اگر واقعیت دارد آیا قانونی است؟

4- اگر قانونی است مستند قانونی آن چیست؟وقانونگذار

 آن چه مرجعی است ؟

5- اگر قانونی نیست واجرا می شود چه مرجعی آنرا اجرا می کند

اگر غیر قانونی است چه مرجعی باید جلو اجرا آنرا بگیرد.

6-عنوان موضوع سئوالات فوق ازسخنان چه کسی برداشت می شود وچه مسئولیتی داشته است

نگارنده برای تمامی سئوالات فوق پاسخ مناسب دارد ولی پاسخگوئی حقوقدان خصوصا دارندگان سایت و وبلاگ حقوقی قطعا نتیجه خوبی خواهد داشت نگارنده به بهترین پاسخ که تمامی جوانب سئوالها را پوشش دهند 50 هزار توان کتاب حقوقی جایزه خواهد دادو داوری در مورد پاسخها را به یک وکیل مجرب و دو قاضی بازنشسته واگذار می نماید

اگر جامعه حقوقدان کشور نسبت به هر قانون آئینامه تصویبنامه وبخشنامه ای که دارای اشکالات حقوقی است عکس العمل مناسب نشان دهند قطعا تاثیرات مثبتی در اصلاح آن خواهد داشت از این جهت عنوان مطلب مذکور برای تعدادی از وبلاگ های حقوقی وسه نفر از وکلای دادگستری که ایمیل آنان در دسترس بود ارسال گردید انشاءالله پاسخهای مناسبی دریافت گردد البته چنانچه پاسخ یا پاسخهائی در قسمت نظر مطلب دریافت گردد درتاریخ 20/1/91 به نمایش گذاشته خواهد وچنانچه نکاتی ازنظر نگارنده باقیمانده باشد در تاریخ فوق بیان خواهد شد وبلاگهای دریافت کننده  مطلب فوق می توانند سئوالات فوق را برای سایر وکلا وسایتها و وبلاگهای حقوقی دیگر کیی پیس نمایند.وبلاگهائی که مطلب فوق رادریافت کرده اند عبارتند از

 وبلاگهای حقوقی آقایان توحید بختیاری-سعید ذکایی- مرتضی زارع-حسین هوشمند- داریوش بابائی –جواد یعقوبی -خانم فاطمه علیزاده -سایت وکالت -وبلاگ حقوقی لوح عدالت- وبلاگ خقوقی اعتدال –وبلاگ حقوقی ها (دانشجویان دانشگاه آزاد رامهرمز) حقوق وحقوقدانان(محسن قاری وحسن سلیمانی)-وبلاگستان حقوقی(محمدحسنی)-دانشجوی حقوق-حق-اتاقک مجازی حقوق کیفری-سایت حقوقدانان -موسسه حقوقی ردا-مجله تخصصی حقوق ایران -وبسایت دکتر ابراهیم دلشاد-به امید روزی که قوانین ومقررات کمترین اشکال را داشته باشند.

 

پاسخ س 1-متاسفانه این خبر یا این اقدام مربوط به کشور ایران است

پاسخ س2-بله واقعیت دارد.

پاسخ س3-واقعیت دارد وقانونی نیست

پاسخ س4-قانونی نیست بنابراین مستند قانونی ندارد

پاسخ س5-قوه قضا ئیه باید جلو اجرای آنرا بگیرد

پاسخ س6-احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد کشور در بخشنامه ای که متن آن به شرح ذیل است بیان داشته است

متن بخشنامه صادره از سوی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدین شرح است: « نظر به اینکه حسب گزارشات واصله مصدق نمودن رونوشت یا تصاویر اسناد (موضوع ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی) باعث مراجعات عدیده اشخاص به دادگستریها دادگستریهای مراکز استانها (واحد برابر با اصل) تشکیل گردیده، لذا به منظور اجرای سیاست قضازدایی و کاهش مراجعات به مراجع قضایی و همچنین رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع، مستندا به ماده ۵۷ قانون فوق الذکر و ماده ۶۴ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اعلام می نماید: دفاتر اسناد رسمی نسبت به برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم ارائه شده از ناحیه متقاضیان وفق مقررات اقدام و از استنکاف از پذیرش امور مربوط به این قبیل مراجعین اکیدا خودداری نمایند. مقتضی است مراتب به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد. بدیهی است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان خواهد بود».     

اولا -گزارشات واصله معلوم نیست از چه مرجعی به ایشان واصل شده است

ثانیا -حوزه فعالیت ایشان سازمان ثبت اسناد کشور است نه دادگستری

ثالثا -گویا ایشان تمام مشکلات مردم در مراجعات به ادارات ثبت کشور را حل کرده است که درمورد مشکلات مردم دردادگستری اتخاذ تصمیم می نماید!!!

رابعا -مطابق باماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی دفاتر اسناد رسمی طبق ماده قانونی مذکور مکلف به برابر اصل نمودن اوراق بوده اند واگر به تکلیف قانونی خود عمل نمی کرده اند این یک مقوله مجزا است

خامسا- طبق ماده 57 دفتر دادگاهی که خواهان دادخواست خود را به آنجا می دهد می بایست اوراق پیوست دادخواست را برابر با اصل نماید آیا کسی که برای ارائه دادخواست به دادگاهی مراجعه می کند واوراق پیوست دادخواست را می خواهد برابر با اصل کند ویرا باید برای برابر با اصل کردن به دفاتر اسناد رسمی خارج از دادگستری دلالت کنند؟؟آیا این اقدام باعث مراجعات کمتر می شود ؟! آیا برابر با اصل کردن اوراق ربطی به قضا زدایی دارد؟!آیا سرگردانی ارباب رجوع وتحمیل5000ریال به وی به جای200ریال موجب کاهش مراجعات به دادگستری وتکریم ارباب رجوع است؟؟!!

سادسا-رئیس محترم سازمان ثبت برای دادگستری های ایران تصمیم می گیرد اما در پایان مدیران کل ثبت استانها ودفتر  بازرسی وپاسخگوئی به شکایات سازمان ثبت را مسئول نظارت وحسن اجرای آن می کند

اصولا بخشنامه برای حسن اجرای قانون است وبخشنامه نمی تواند دخل وتصرف در قانون بوجود آورد برابر کردن مستندات دادخواست جزء صلاحیت ذاتی دفاتر دادگاههاست ونمی توان آنرا اجبارا به مرجع دیگری واگذار نمود

نگارنده را بر این عقیده است که سازمان ثبت اسناد واملاک کشورمجوزهای زیادی برای تاسیس دفترخانه داده است به طوری که سر وصدا واعتراض دفاتر قدیمی برخاسته با این بخشنامه بنحوی خواسته اند جبران کنند که موافقت قوه قضائیه را هم گرفته اند

اما در برابر با اصل کردن اوراق دفاتر اسناد رسمی از بابت حق التحریر 5000ریال اخذ می کنند ومهر برجسته خود را ذیل برگ برابر اصل شده می زنند وبا خودکار هم می نویسند گواهی برابر اصل است وغالبا در جائی انعکاس نمی یابد ومستقیم تمام5000ریال برای هر برگ به جیب صاحبان دفاترمی رود ومتاسفانه دادگاهها وسایر مراجعی که این اوراق به آنجا داده می شود همین گواهی برابر با اصل را قبول می کنند وعملا دراین فرایند تکریم ارباب رجوع!!دولت از دریافت200 ریال تمبر برابر با اصل هم محروم می ماند.لذا دفاتر اسناد رسمی اگر 5000هزار ریال بابت حق التحریربه اصطلاح خودشان یا حق الزحمه می گیرند یک تمبر 200 ریالی هم باید الصاق کنند که غالبا ازآن اغماض می کنند.

اما در مورد دریافت 5000ریال بابت حق التحریر یا حق الزحمه آیا مستند قانونی وجود دارد؟اساسا دفاتر اسناد رسمی درمورد گواهی برابر با اصل تحریری ندارند که حق التحریر دریافت کنند وبعنوان حق الزحمه هم مستند قانونی برای اخذ این مبلغ ندارند

ممکن است کسی بگوید بیش از یک سال است که تمبر برابر با اصل 2000 ریال شده است چرا شما می گوئید 200 ریال در پاسخ به این سئوال باید گفت قانون قابل اجرای در این مورد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب28/12/73 می باشد ودربند17 آن هزینه تطبیق اوراق با اصل را200ریال تعیین کرده است در هیچیک از قوانین مصوب بعدی از جمله قانون بودجه هر ساله تغییری درمیزان آن داده نشده واجازه افزایش هم به مرجعی داده نشده وبخشنامه ای که مستند به قانون نباشد غیر قانونی است وتاکیدا درمواردی که وصول وجهی بدل از مجازات پیشبینی شده باشد در مورد بخشنامه ای که موجب این تغییر وتغییرات دیگر گردیده است کانون های وکلای دادگستری  درمورد بخشنامه ،نامه ای به رئیس محترم قوه قضائیه نوشته اند که می توان گفت نظر کلیه حقوقدانان کشور است که در تکمیل مبحث فوق متن نامه آورده می شود

 

شنبه سیزدهم فروردین 1390

نامه ارسالی به آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه

بخش دوم – ایرادات بخشنامه مورخ 18/1/1389

با در نظر گرفتن اصول کلی مربوط به وضع و تصویب قوانین مالیاتی و کیفری و قانون بودجه سالانه کل کشور یاد آور می شوم که بخشنامه مورخ 18/1/1389  قوه قضائیه که در خلال آن تعرفه های خدمات قضایی مذکور در ماده 3 قانون وصول درآمدهای دولت مصوب سال 1373 را به استناد بند 36 بخش تغییرات متفرقه اِعمال شده در بودجه سال 1389  افزایش داده  به دلایل زیر خلاف قانون اساسی وبه ویژه  خلاف قانون بودجه سال 1389  کل کشور است:

1-  صرفنظر از اینکه در قانون بودجه سالانه نمی توان قانونگزاری یا قانونی را نسخ کرد اصولاً در قانون بودجه سال 1389  کل کشور هیچ نص صریح و یا حتی ضمنی بر نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 ویا ماده 503  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1389  که میزان و تعرفه هزینه های دادرسی و هزینه وکالتنامه را به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ارجاع داده است وجود ندارد و این قوانین به قوت و اعتبار خود باقی و لازم الاجرا هستند. قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373  به عنوان یک قانون مستقل و دائمی به تصویب رسیده و از هنگام تصویب آن همه ساله درآمدهای ناشی از آن به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز شده است. بنابراین بدون تصویب یک قانون مؤخّر در این زمینه  قابل نسخ نیست . چنانکه بخش مصرف آن در موارد معین به موجب ماده واحده قانون 23 آذر 1376  نسخ و از آن پس بودجه هایی که دراین قانون تخصیص یافته بودند حذف ‌ و اصل 53 قانون اساسی از جهت اینکه همة پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرند احیا گردید.

2 -  ‌نه تنها در قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور هیچ درآمدی از محل هزینه های دادرسی و هزینه صدور و تمدید پروانه وکالت دادگستری پیش بینی نشده است اصولاً حتی اگر درآمدی در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شود بدون یک مجّوز قانونی قابل وصول نیست. در این زمینه هیچ مستندی گویاتر از ماده ٣٧ قانون محاسبات عمومی کشور نیست که مقرر می دارد:

«پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجّوزی برای وصول  از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجّوز قانونی دارد. مسئولیت حصول صحیح و به موقع درآمدها به عهده رؤسای دستگاههای اجرایی مربوط می باشد».

بند «ی»  از شماره ١۶ قانون بودجه سال ١٣٨٩ نیز در راستای ماده ٣٧ قانون محاسبات عمومی کشور در قانون بودجه درج شده و مقرر داشته است:

« کلیه مقامات ، مسئولین و رؤسای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بالاترین مقام دارندگان ردیف موضوع این قانون ملزم به رعایت احکام مندرج در بندها و ردیف ها و جداول این قانون هستند».

قانون بودجه سال 1389 در برگیرنده 19  شماره و هر شماره دارای تعدادی بند است. همانگونه که گفته شد در این شماره ها و بندها هیچ قانونگزاری در زمینه نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ماده 503 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379 وجود ندارد . در جدول های بودجه سال 1389 نیز تنها ارقام درآمدها و هزینه ها آمده‌اند. این جدول ها هم طبعاً دارای وصف قانونگزاری نیستند و اعتبار و مشروعیت آن‌ها  مستند به قوانینی است که بودجه سالانه برپایه آنها تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه می شود. بنابراین در جداول قانون بودجه هیچگونه ایجاد حق یا تکلیف برای شهروندان کشور بیرون از مندرجات قوانین لازم الاجرا کشور امکان پذیر نیست.

3- در حالی که در متن و بندهای بودجه سال 1389  هیچ مستندی برای نسخ ماده 3  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت وجود ند ارد با این حال در مجموعه ای که زیر عنوان «قانون بودجه سال 1389 کل کشور» از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تیر ماه سال 1389  چاپ و منتشر گردیده است اوراقی زیر نام «ضمائم و جداول قانون بودجه کل کشور» چاپ شده و در برگ 144 از این مجموعه زیر عنوان «بخش ششم : تغییرات متفرقه »  در بند 36  چنین آمده است :

«تغییر تعرفه های خدمات قضایی برای حصول درآمد مندرج در ردیف 140101  جدول شماره (5) با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه انجام خواهد گرفت».

به روشنی می توان گفت مندرجات «بند 36 تغییرات متفرقه » نیز  قانونگزاری شمرده نمی شود و نمی تواند مجّوز قانونی برای نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ماده ۵٠٣ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و افزایش تعرفه هزینه های دادرسی و صدور و تمدید پروانه وکالت دادگستری باشد . زیرا:

الف – لایحه بودجه در جلسه علنی روز دوشنبه 24  اسفند 1388  مجلس به تصویب نهایی رسیده و مصّوبة مجلس در 25 اسفند 1388  به تایید شورای نگهبان رسیده است و امضای رئیس مجلس بر تایید این مراتب در ذیل آن قرار گرفته است.(پیوست یک) این مصوبه بر پایه ماده یک قانون مدنی پس از صدور دستور اجرا از سوی رئیس جمهور در روزنامه رسمی انتشار یافته و دربرگ های 493‌ تا 523  مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1388 به چاپ رسیده است . ‌قانون بودجه سال ١٣٨٩ که برحسب طبیعت و تعریف آن برنامه مالی دولت برای یک سال است  در برگیرنده ماده واحده  و 19 شماره و بندهای گوناگون است و قهراً دارای هیچ نصّی در زمینه نسخ مقررات مربوط به تعرفه خدمات قضایی نیست.

ب -  آنچه زیر نام «بخش ششم : تغییرات متفرقه » در مجموعه انتشار یافته از سوی معاونت ریاست جمهوری چاپ شده و بند 36 آن در بارۀ «تغییر تعرفه های خدمات قضایی » هرگز در مجلس به تصویب نرسیده و مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته و دستور اجرای آن نیز از سوی رئیس جمهور صادر نگردیده است. از همین رو در روزنامه رسمی کشور هم انتشار نیافته و دارای وصف قانون نیست. قانونگزاری در باره یک لایحه یا طرح‌، تابع تشریفات و ترتیبات مقرر در اصل 74  قانون اساسی و مواد آئین نامه داخلی مجلس و انجام شور و رأی‌گیری در کمیسیون تخصصی و جلسه علنی و تصویب روشن و قطعی آن  و اعلام مغایرت نداشتن آن با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به موجب اصل ٩۴ است. ولی آنچه در مجموعه معاونت ریاست جمهوری چاپ شده است هرگز چنین روندی را دنبال نکرده و دارای ارزش و اعتبار قانونگزاری نیست.

پ – از سوی دیگر ، مرجع تصمیم گیرنده در مورد بند 36 تغییرات متفرقه و نیز تاریخ آن در مجموعه‌ای که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به چاپ رسانیده مشخص نشده است. ولی با درخواست از اداره قوانین مجلس یک برگ برای کانون مرکز فکس گردید که نام و امضای «عبداللهی »  در زیر آن به چشم می‌خورد و البته ایشان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1389 بوده اند. بدیهی است نه شخص رئیس و نه اعضای این کمیسیون‌، قوه قانونگزاری نیستند. کمیسیون های مجلس صرفاً لایحه دولت یا طرح تقدیمی نمایندگان را بررسی و تنها در بارۀ رد یا قبول آن می توانند به مجلس گزارش بدهند. از سوی دیگر در ذیل این برگ، ‌ تاریخ 26/12/88  به چشم می‌خورد که دو روز پس از تصویب لایحه بودجه در جلسه علنی مجلس و یک روز پس از تأیید مصوبه مجلس در شورای نگهبان امضا شده است. (پیوست ٢) بنابراین به هیچ عنوان نمی توان این نوشته را ‌ بخشی از قانون بودجه سال 1389  برشمرد  چه رسد به اینکه آن را ناسخ ماده 3  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ویا ماده 503  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379 تلقی کرد.

ت – ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ارقام دقیق و انواع تعرفه های قضایی و از جمله هزینه  صدور و تمدید پروانه وکالت دادگستری را پیش بینی کرده و ازآن هنگام تا کنون این تعرفه ها اجرا شده اند. ولی در بند 36  تغییرات متفرقه ، میزان و ارقام این تعرفه های  قضایی  ادعّایی  پیش بینی  نشده  و صرفاً  گفته است  «برای  حصول درآمد مندرج در ردیف 140101 جدول شماره 5» . از آنجا که هزینه های دادرسی و هزینه صدور و تمدید پروانه وکالت دادگستری در ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت به نام مالیات و برپایه اصل 51  قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده و از شهروندان کشور وصول شده اند، و از آنجا که بندهای 1 تا 3  ماده 3 این قانون که جزاهای نقدی را مقرر کرده است دارای وصف مجازات هستند و بر پایه اصل 36 قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده و در مراجع کیفری مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرند  بنابراین بدون تصویب قانون جدید در مجلس نمی توان چنین مالیات هایی را از شهروندان وصول ویا چنین کیفرهایی به نام جزای نقدی به آنان تحمیل کرد. بنابراین اعتبار ماده 3  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373  و اعتبار ماده 503 قانون آئین دادرسی‌ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379  همچنان به قوت خود باقی است و بند 36  تغییرات متفرقه که جایگاهی از نظر اصول قانونگزاری و روند تصویب لایحه بودجه ندارد و از سوی رئیس کمیسیون تلفیق پس از تصویب قانون بودجه در مجلس امضا شده است دارای ارزش قانونی نیست واز همین‌رو  در روزنامه رسمی کشور انتشار نیافته است.

بنا به مراتب مزبور پیشنهاد شماره 1270/01/88  مورخ 16/1/1389  آقای وزیر محترم دادگستری دارای مبنای قانونی نیست و از روی اشتباه ارائه شده است . به ویژه آنکه قوانین مالیاتی از جمله قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خودکفا هستند و در روند اجرا  نیازی به صدور بخشنامه ندارند. ازآنجا که حقوق ملت ایران بر پایه اصول قانون اساسی به ویژه اصل تفکیک قوا و اصول مربوط به وضع مالیات ها و تعیین مجازات ها و حق قانونگزاری مجلس تضمین شده است و شهروندان کشور به ویژه وکلای دادگستری ایران که بر پایه حرفه خود مُدافع قانون هستند شایستگی دارند از حقوق مقرر در قانون اساسی برخوردار باشند از جنابعالی درخواست می کنیم دستور توقف اجرای بخشنامه شماره 100/1402/9000 مورخ ١٨/١/1389  در زمینه افزایش تعرفه صدور و تمدید پروانه وکالت دادگستری را که فاقد مبنای قانونی است ضمن برطرف کردن آثار اجرایی آن صادر فرمائید.

 

                                                                                       با احترام

 

کانون وکلای دادگستری مرکز

و کانون های وکلای دادگستری فارس – آذربایجان شرقی – آذربایجان غربی –  اصفهان – مازندران – خراسان – گیلان – قزوین – کرمانشاه و ایلام – خوزستان -  همدان –  قم – کردستان – گلستان – اردبیل – مرکزی – بوشهر – زنجان– لرستان

 

گیرنده: جناب آقای سید مرتضی بختیاری وزیر محترم دادگستری

 


 
comment نظرات ()