آراء برتر

 
پول شویی

بنام خدا

 نقد و بررسی موادی از قانون پول شویی و رابطه آن با فرار مالیاتی

قبل از ورود به مبحث لازم به ذکر است که پولشویی جرمی بین المللی بوده و قبل از تصویب قانون پولشویی در ایران، کشور ما تحت فشار مجامع بین المللی برای تصویب قانون پولشویی بوده است زیرا با امضاء کنوانسیون پالرمو در سال 2000 میلادی علیه جرائم سازمان یافته جهانی، در واقع متعهد گردیده بود که مجازاتهای کیفری را در مبارزه قانونی با جرم پولشویی تصویب نماید.

در همایش بین المللی مبارزه با پولشویی در تاریخ 7 و 8 خرداد 1382 در شهرستان شیراز 22 نفر از متخصصین ایرانی و دو نفر خارجی در علوم اقتصادی و حقوق به بیان نقطه نظرات خود در زمینه پولشویی پرداختند که مجموعه سخنرانیها و مقالات، با همت دبیرخانه همایش از طریق انتشارات وفاق در سال 1382 بصورت کتاب درآمده است. دبیر همایش آقای علیرضا جمشیدی در جمع بندی همایش چنین گفته است :

«در جمع بندی همایش ابتدا لازم می دانم به سه جنبه مهم این جرم (پولشویی) که در همه سخنرانی ها و مقالات به آن اشاره شده بپردازم.

    1- جنبه اقتصادی

گردش پول های نامشروع و قرار گرفتن آنها در چرخه اقتصادی به سرمایه گذاری سالم ضرر وارد می آورد. چرا که چنین پولهایی از منشأ تلاش، تولید و فعالیت سالم اقتصادی به دست نمی آید.

2- از بعد جرم شناختی

تطهیر پول، پس از وقوع جرایم دیگری به وجود می آید که در واقع به عنوان جرایم مقدم محسوب می شوند، از یک سو جرائمی مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز قاچاق کودکان و زنان که در واقع رقم های نجومی به خود اختصاص داده اند و از سوی دیگر جرائم دیگری که ممکن است به موازات تطهیر پول انجام شود، مثل جعل، ارتشاء و اعمال نفوذ غیر قانونی، بنابراین ما در واقع با شبکه ای از جرائم مرتبط مواجه هستیم که ممکن است قبل، همزمان یا حتی پس از جرم اصلی تطهیر پول شکل بگیرد.

3- از جنبه سیاسی

تطهیر پول سبب می شود مجرمان به طور سازمان یافته در شبکه پولی و بانکی نفوذ پیدا کرده توان اقتصادی دولت ها را تحت کنترل و هدایت خود درآورند و به تدریج با تضعیف بنیه اقتصادی که با انجام ندادن کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی – اقتصادی دولت و حاکمیت ملی را به خصوص در کشورهای در حال توسعه متزلزل نمایند.»

با بیان سه مورد مذکور مورد وفاق کارشناسان و یا اهل فن اقتضا می نمود که برای قانونگذاری در موضوع مبارزه با پولشویی با وسواس بیشتری مجموعه ای از متخصصین اقتصادی و حقوقی پیش نویس قانون را تهیه و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و مجلس شورای اسلامی حتی برای تغییر یک کلمه از پیش نویس، مجدداً نظر کارشناسان و اهل فن را جویا می شد، با توجه به نقد و بررسی بعضی از مواد قانون پول شویی که در ذیل بیان می گردد، قضاوت در این که آیا از نظر متخصصان و اهل فن بهره گیری شده یا خیر به خواننده واگذار می شود.

قبل از ورود به بحث پول شویی و فرار مالیاتی جهت تشریح بهتر موضوع مواد یک ، دو، سه و نه قانون پول شویی و قسمت اول ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 بیان می گردد.

ماده 1- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد، استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر مالکیت است.

قبل از اینکه ماده 2 قانون پولشویی بیان گردد، در مورد ماده یک می توان گفت که به هیچیک از معاملات واقع شده بر اساس قانون تجارت نمی توان تعرضی نمود ولو اینکه ظن به پولشویی در آن معامله باشد، چون اصل بر صحت است و ظنّ قابل اعتنا و توجه نیست، البته قانون گذار قسمت اول ماده را با عبارت مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد، استثناء نموده است و در ماده 4 این قانون شناسائی معاملات مشکوک را بیان داشته و در بند 2 ماده 4 اجازه تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پول شویی را به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی به هیئت وزیران واگذار کرده است که هیئت وزیران در تاریخ 11/9/88 آئین نامه اجرایی را در 49 ماده و 19 تبصره تصویب نموده است، و در ماده یک آئین نامه و تبصره آن بشرح معاملات مشکوک پرداخته است، بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت، استثنایی که بر ماده اول وارد شده است مربوط به معاملات مشکوک است. معاملات مشکوک هم در ماده یک آئین نامه تشریح شده است. اما تحقیقات و پیگیری شورای عالی مبارزه با پولشویی به چه نحو است، آیا تحقیقات از شخص مظنون به پولشویی امکان پذیر است؟

چون شورای عالی پولشویی مرجع قضایی نیست و اختیار احضار و تحقیق از شخص مظنون در صورت عدم تمایل مظنون را نداردو صرفاً می بایست بر اساس مدارک موجود، پیگیری و تحقیقات خود را تا رسیدن به علم و یقین ادامه دهد. زیرا ماده 2 و 3 قانون مبارزه با پولشویی بیان می دارد.

ماده 2 – جرم پولشویی، عبارت است از :

الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده باشد.

ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیر قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده با کمک مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج – اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن، ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل نقل و انتقال، جابه جایی، یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده 3- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.

ملاحظه می گردد که در بند الف و ب ماده 2، با عبارت (با علم به اینکه) می توان گفت برای تعقیب جرم پولشویی یقین قضایی برای قاضی رسیدگی کننده می بایست با ارائه مدارک و دلایل ثابت شده باشد، در بند ج ماده 2 هم تحقق همان یقین قضایی که در عبارت (نتیجه مجرمانه از آن تحصیل گردیده است) بیان شده، بنابراین از مجموع چند ماده مذکور می توان نتیجه گرفت که شورای عالی مبارزه با پولشویی در معاملات مشکوک، تحقیقات خود را بر اساس مدارک موجود باید تا جایی پیش ببرد که به علم و یقین برسد، بعد علم و یقین حاصله را به قاضی رسیدگی کننده انتقال دهد، اگر بر اساس مدارک و گزارشات قاضی نیز به علم و یقین رسید، آنگاه تعقیب مرتکب به جرم پولشویی آغاز گردد، بنظر می رسد که رسیدگی به جرم پولشویی برخلاف سایر جرائم دیگر است، و برای قاضی قبل از دستور به تعقیب باید جرم ثابت شده باشد و صرفاً تشریفات قضائی، جهت دستیابی به حکم نهائی انجام می پذیرد، نکته دیگری که در قانون مبارزه با پولشویی، در احراز جرم شرط است، این است که در گزارشات و مدارک ارائه شده از طرف شورای عالی مبارزه با پولشویی جرم منشأ می بایست شناسائی شده باشد، چون موضوع ماده 2 که در بیان جرم پولشویی است، مربوط به اقدامات بعد از جرم منشأ است یعنی عواید حاصل از جرم منشأ، و بدون جرم منشأ پیگیری عواید ناشی از جرم که شناخته نشده و احراز نگردیده است، کار بیهوده ای است، لذا با توجه به موارد فوق جمع شدن تمام شرایط برای احراز جرم پولشویی بر اساس قانون مصوب بسیار مشکل و چه بسا غیر ممکن خواهد بود و شاید هزینه های اجرای آن بیش از نتیجه مجازات که در ماده 9 این قانون علاوه بر استراد عواید مجرمانه محکومیت به یک چهارم جزای نقدی است، باشد. شایان ذکر است که در ماده 49 آئین نامه اجرائی هیئت وزیران برای اجرای قانون در سال 1389، یک میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته اند و در سالهای بعد هم به میزان مورد نیاز در لایحه بود جه منظور می گردد. البته اگر در اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380، ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم که در ارتباط با فرار مالیاتی است، مجازات کیفری مقرر حذف نمی گردید. با توجه به سنخیّت جرم پولشویی با فرار مالیاتی، و اختیاراتی که قانون گذار در راستای ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم داشت، حداقل، مجوزی برای سؤال و جواب از شخص مظنون به پول شویی که مظنون به فرار مالیاتی نیز می توانست باشد وجود داشت، زیرا غالب کسانی که اقدام به پول شویی می نمایند، تمهیداتی برای فرار مالیاتی به کار می بندند، جهت استحضار از ماده 201، قسمت اول آن بیان می گردد.

پاراگراف اول ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366

هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

با توجه به این که این ماده در اصلاحات سال 1380 قانون مالیاتهای مستقیم، به نحو دیگری انشاء و مجازات کیفری آن حذف گردید، می توان گفت قانونگذار از جرم فرار مالیاتی جرم زدایی نموده است، بنابراین با اختیارات مندرج در این ماده نمی شود، حداقل از مظنون سؤال و جواب راجع به مدارک مالی او در جهت احراز فرار مالیاتی یا پولشویی نمود. بنظر می رسد در قانون مبارزه با پولشویی وابستگی این جرم به جرم منشأ مانعی است برای کشف جرم و شناسائی مجرم زیرا در غالب جرائم منشأ که مهمترین آنها قاچاق مواد مخدر، کالا و انسان است در صورت کشف جرم و شناسائی مجرم، مال تحصیل شده از جرم به نفع دولت ضبط می گردد، و مجازات سنگینی برای مجرم در نظر گرفته شده است.

بنابراین دیگر مال یا عوایدی از جرم منشأ باقی نمی ماند، که در مرحله بعد مورد پولشویی قرار گیرد، و ذکر معاملات مشکوک در قانون و توضیح آن در آئین نامه اجرایی جرم پولشویی، باید دلالت بر این داشته باشد، که بتواند معاملات مشکوک منتهی به شناسایی جرم منشأ گردد، و جرم منشأ طبق مقررات مربوطه مورد تعقیب قرار گیرد، در صورتی که در تعریف جرم پولشویی، جرم منشأ می بایست قبلاً احراز گردیده باشد. بر این اساس، جرم پولشویی، دارای ریزه کاریهایی است که این ریزه کاریها، با بررسی مصادیق احتمالی آن می بایست شناسایی و قانون پولشویی اصلاح گردد.