آراء برتر

 
نقد وبررسی یک رای حقوقی (قسمت اول)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۳
 

دادنامه 267-94-9/3/93

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای ج-ص با وکالت آقای ب-ع- ز-به طرفیت خواندگان ا- غ-س-پ و2آقای ر-ج با وکالت خانم ن-ع وآقای ا-دو3-آقای ح- س-آ و4-آقای   ی-خ به خواسته های ا- ابطال سند(کلیه قراردادها واسناد منعقده فیمابین کلیه خواندگان به سرقفلی خواهان واعلام بی اعتباری آنها)مقوم به مبلغ 51000000ریال 2-رفع تصرف عدوانی واعاده تصرف به خواهان و3-مطالبه اجرت المثل تصرف متضامنا از سال 86 لغایت اجرای این حکم با جلب نظر کارشناس ومطالبه خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق ومحتویات پرونده از جمله مفاد صورتجلسه مورخه 22/2/94 وپاسخ واصله از دفتر شعبه ششم اجرای احکام دادسرای ناحیه 12 تهران مبنی برقطعیت دادنامه کیفری مورد ادعای وکیل خواهان که متضمن جعلی بودن قرارداد منعقده فیمابین خواندگان ردیفهای اول ودوم می باشد وبا توجه به دفاعیات بلا وجه وکیل خوانده ردیف 2 دادگاه خواسته ردیف اول خواهان را وارد وثابت تشخیص داده نظربه اینکه بیع فاسد اثری درتملک ندارد بناء علیهذا به استناد مواد194 و198 و515 و519 از قانون آئین دادرسی مدنی وماده 365 قانون مدنی حکم ابطال قراردادهای عادی به تاریخ 1/6/86 منعقده فیمابین خواندگان ردیفهای 1و2 وصلحنامه عادی مورخه 3و4 به دلیل منشاء فاسد آنها وپرداخت خسارت دادرسی مربوطه در حق خواهان توسط خوانده ردیف اول به دلیل ارتکاب جعل توسط نامبرده ورعایت قاعده تسبیب صادر واعلام می گردد ولکن دادگاه نسبت به 2فقره خواسته دیگر نظر به اینکه حکم دادگاه کیفری دلیل مالکیت نیست واسناد ومدارک ابرازی خواهان برای ادعای مالکیت منافع مورد ترافع رسمی نیستند فلذا به نظر دادگاه صرفنظرازتصرف خواندگان عدوانی بوده یا خیر خواهان در حال حاضر نمی تواند خواسته های مورد نظر را مطالبه نماید  فلذا به استناد ماده 2 از قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر واعلام می نماید رای صادره حسب مورد ظرف بیست روز نسبت به خوانده ردیف اول غیابی وقابل واخواهی در این شعبه  وسپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران است

دادرس شعبه  دادگاه حقوقی تهران  

اما نقد وبررسی رای حقوقی مذکور(قسمت اول)

ابتدا متذکرمی گردد که در رای مذکور2  اشتباه رخ داده که مستلزم اصلاح دادنامه بوده که چون نسبت به ماهیت رای تجدیدنظر خواهی شد درلایحه تجدیدنظر خواهی اشتباهات صراحتا بیان گردید

اولین اشتباه در سطر5و6و7 دادنامه مذکوربا این عبارات است (با عنایت به جامع اوراق ومحتویات پرونده ازجمله صورتجلسه مورخه 22/2/94 وپاسخ واصله از دفتر شعبه ششم اجرای احکام دادسرای ناحیه 12 تهران مبنی بر قطعیت دادنامه کیفری مورد ادعای خواهان  که متضمن جعلی بودن قرارداد منعقده فیمابین خواندگان ردیفهای اول ودوم می باشد)

اولا آنچه دادگاه از آن به صورتجلسه تعبیر کرده استعلام دادگاه از شعبه ششم است ودلیل اینکه استعلام بوده عبارت پاسخ واصله است زیرا صورتجلسه      نمی تواند پاسخ واصله داشته باشد ثانیا در پاسخ واصله صراحتا به غیابی بودن رای وتقاضای اجرای آن پس از انقضا مواعد اشاره شده است که می توان در مورد این قسمت گفت در تشریح پاسخ واصله با بیان قطعی تلقی کردن رای غیابی سهوا یا عمدا قلب حقیقت صورت گرفته البته عقیده دادرس محترم انشاء کننده رای این است که رای غیابی قابل اجرا قطعی است  چنانچه ازجهت قانون و  نظر قاطبه حقوقدانان رای غیابی را هیچگاه نتوان رای قطعی گفت در اینجا نه عمدی در کاربوده است ونه سهوی بلکه اشتباه در تشخیص است

دومین اشتباه نسبت دادن جعل به خواندگان ردیف 1و2 است در صورتی که اعلام جعل در مبایعه نامه خواهان وخوانده ردیف 1 صرفا براساس امضا ء واثر انگشت خواهان توسط یک کارشناس قوه قضائیه ودادگستری بوده که صلاحیت اظهار نظر در مورد اثر انگشت بر اساس کتاب کارشناسان رسمی را نداشته است

غیر از این دواشتباه ،از نظر آئین دادرسی هم به رای مذکور ایراداتی بشرح ذیل وارد است خواهان سه خواسته داشته درحالی که دادگاه یک خواسته وی را با تقویم بیان کرده 2خواسته دیگر را تقویم ننموده که خواهان طبق مقررات می بایست هرخواسته را جداگانه تقویم نماید

مورد دیگر بدون اینکه جمله یا عباراتی از وکیل خوانده ردیف 2 بیان کند از عبارت دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده ردیف 2 استفاده کرده است که علاوه براینکه بلاوجه دانستن دفاعیات وکیل بدون اشاره به دفاعیات وی و بیان علت بلاوجه دانستن آن، فاقد وجاهت قانونی است،  نوعی توهین به وکیل نیز محسوب می شود.

مورد دیگر در مورد 2 خواسته دیگر است (تصرف عدوانی واجرت المثل )که استناد به اینکه حکم دادگاه کیفری دلیل مالکیت نیست ومدارک ابرازی خواهان برای ادعای ماکیت منافع مورد ترافع رسمی نیست استدلال کرده که فاقد وجاهت قانونی است زیرا بررسی تصرف عدوانی دردعوی حقوقی عناصر اختصاصی مربوط به خود را دارد و وقتی تصرف عدوانی جز خواسته بوده دادگاه مکلف است نفیا یا اثباتا نسبت به آن اظهار نظر کند وصرفنظر کردن آن برخلاف موازین قضائی است ایراد دیگر اینکه چنانچه رای غیابی دادگاه کیفری مبنا برای ابطال سند قرار گرفته تمام رای کیفری می بایست مبنا قرارگیرد نه قسمتی از آن، دررای کیفری علاوه برمجازات کیفری رد مال هم در نظر گرفته شده بنابراین با وجود رای غیابی کیفری که هم مجازات درنظر گرفته وهم رد مالی بر مبنای مبلغ سرقفلی در نظر گرفته شده اگر بنحو صحیح به رای کیفری غیابی استناد می شد دیگر جایگاهی برای خواسته های خواهان در سه خواسته حقوقی باقی نمی ماند زیرا اگر دادگاه کیفری اعتقادی به ابطال سند واجرت المثل ورفع تصرف داشت صرفا به مجازات حکم می داد واین در حالی است که در مورد همین موضوع تصرف عدوانی کیفری طرح وقرارمنع تعقیب صادر وقطعی نیز گردیده که در مورد تصرف عدوانی اعتبار امر مختومه را دارد .

 درنهایت نسبت به رای صادره از جهت ابطال سند از طرف خواندگان ونسبت به قرارهای رد دعوی از طرف خواهان تجدیدنظر خواهی شده که یک شعبه دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را در قسمت ابطال سند تایید وقرارهای رد دعوی نقض وپرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه حقوقی اعاده گردیده که دادگاه حقوقی پس از یک جلسه رسیدگی انشاء رای کرده که در قسمت دوم مورد نقد وبررسی قرار می گیرد البته نسبت به ابطال سند تقاضای اعاده دادرسی از دادگاه صادر کننده رای شده که قرارقبولی صادر و وقت رسیدگی تعیین نموده است

مورد دیگر ایراد به رای مذکور این است که فقط به تجدیدنظر خواهی خوانده غایب اشاره کرده وتجدیدنظر خواهی خواهان وخواندگان دیگررا از قلم انداخته است (پایان قسمت اول) ومن الله توفیق

                  رضا نیک خوی منفرد وکیل خوانده ردیف 2 در مرحله تجدیدنظر


 
comment نظرات ()