آراء برتر

 
نقد وبررسی دادنامه 644-95--1395/6/27(قسمت دوم )مرتبط با نقد وررسی یک رای حقوقی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱٠
 

بنام خدا

دادنامه 95009970228300644-27/6/1395

نقد وبررسی دادنامه 644—95-27/6/1395(قسمت دوم )

در قسمت اول دادنامه ای به شماره367-94-19/3/1393 از همین دادگاه حقوقی که سند سرقفلی خواندگان را ابطال نموده بود ودر مورد تصرف عدوانی واجرت المثل قراررد دعوی صادرنموده بود با تجدیدنظر خواهی خواندگان دادگاه ابطال سند مبایعه نامه سرقفلی را تایید وبا اظهارنظرارشادی ماهیتی؟! قرار تصرف عدوانی واجرت المثل را نقض وپرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه حقوقی اعاده نمود که دادگاه حقوقی پس از یک جلسه رسیدگی رای ذیل را صادر نموده است در رای اسامی طرفین اختصاری شده است

 

                                      رای دادگاه

درخصوص دعوای آقای ج –ص با وکالت ب-ع به طرفیت آقای 1-غ-س پ2-ر-ج بوکالت ر-ن -م3- ی-خ 4-ح-س به خواسته رفع تصرف عدوانی نسبت به مالکیت منافع مربوط به دوباب مغازه از پلاک ثبتی 1و17/2433واقع در بخش 12تهران با عنایت به مفاد دادنامه اصداری از شعبه محترم 32 تجدیدنظر که در مقام نقض قرار اصداری قبلی این شعبه صادر شده است دادگاه پس از تشکیل جلسه  نظربه اینکه اولا دعوای خواهان توجهی به خواندگان ردیفهای 1و2ندارد زیرا حسب اظهارات وکیل خواهان اصولا متصرفین ملک مورد ترافع صرفا خواندگان ردیفهای 3و4اعلام شده است فلذا به استناد بند چهارم ماده84قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را نسبت به دوخوانده مذکور(ردیفهای 1و2 ) صادر واعلام می گردد ولکن نسبت به طرح دعوا به طرفیت  خواندگان ردیفهای 3و4 نظر به اینکه حسب مدارک ابرازی وکیل خواهان  ازجمله استشهادیه مورخه 20/4/91 که اتفا قا از ناحیه خود  خواندگان مذکور ارائه شده است دلالت بر سبق تصرف خواهان نسبت به رقبه مذکور داشته است با این وصف نظر به قطعیت دادنامه قبلی اصداری از این که دلالت بر ابطال اسناد درید خواندگان مذکوردارد قدر متیقن از تاریخ تقدیم دادخواست ید خواندگان عدوانی بوده وجاهت قانونی  ندارد ونامبردگان  مدرک ودلیل محکمه پسندی که دلالت برتصرفات قانونی آنها نماید ارائه نکرده اند فلذا دادگاه خواسته  خواهان رانسبت به 2 خوانده (ردیفهای 3و4)وارد وثابت تشخیص داده به استنادمواد 158 به بعد از همان قانون حکم رفع تصرف عدوانی خواندگان را از ملک مورد ترافع صادر واعلام  می دارد رای صادره خضوری  وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است ضمنا در صورت قطعیت حکم اصداری پرونده نسبت به مطالبه اجرت المثل مفتوح است وبعدا اتخاذ تصمیم خواهد شد

دادرس شعبه   حقوقی تهران

بنام خدا

دادگاه حقوقی که در دادنامه ای که در قسمت یک مورد نقد وبررسی قرار گرفت نسبت به دعوی تصرف عدوانی واجرت المثل خواهان بعلت اینکه رای کیفری دلیل بر مالکیت نیست وسند ارائه شده از خواهان رسمی نیست با قطع نظر از صحت وسقم تصرف عدوانی قرار رد دعوی نسبت به تصرف عدوانی واجرت المثل صادر کرده بود که مورد نقد وبررسی درقسمت اول قرارگرفت ظاهرا ارشادات ماهیتی دادگاه تجدید نظر که خارج از صلاحیت دادگاه تجدیدنظر هم بوده موثر واقع گشته این باردر رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی در قسمتی از رای بیان داشته(با عنایت به دادنامه اصداری از شعبه تجدیدنظرواظهارات وکیل خواهان درجلسه رسیدگی دعوی توجهی به خواندگان ردیف 1و2 نداشته) که در مورد این قسمت دادنامه می توان گفت که امر جدیدی درفاصله تجدیدنظر خواهی ورسیدگی مجدد اتفاق نیفتاده درزمان رسیدگی اولیه نسبت به تصرف عدوانی خواندگان ردیف 3و4 متصرف بوده اند ودر دادخواست ولایحه وکیل خواهان معلوم بوده است در قسمت دیگر دادنامه در خصوص اثبات تصرف عدوانی به خواندگان ردیف 3و4بیان داشته (حسب مدارک ابرازی وکیل خواهان ازجمله استشهادیه مورخ 20/4/91که اتفاقا ازناحیه خود خواندگان ارائه شده است دلالت بر سبق تصرفات خواهان نسبت به رقبه مذکورداشته است با این وصف ونظر به قطعیت دادنامه قبلی اصداری از این که دلالت بر ابطال اسناد در ید خواندگان مذکور دارد قدر متیقن از تاریخ دادخواست ید خواندگان عدوانی بوده است وجاهت قانونی ندارد ونامبرگان مدرک ودلیل محکمه پسندی که دلالت برتصرفات قانونی آنها نماید ارائه ننموده اند لذا دادگاه خواسته خواهان را نسبت به دو خوانده (ردیفهای 3و4 ) وارد وثابت تشخیص داده وبه استناد مواد 158 به بعد از همان قانون حکم رفع تصرف عدوانی خواندگان را از ملک مورد ترافع صادر واعلام می دارد)مطلب داخل پرانتزکه از رای فوق الذکربصورت پررنگ آورده شده بخاطر اهمیت استدلالاتی است که در اثبات دعوی تصرف عدوانی آورده شده که اگر به تایید حقوقدانان مجرّب برسد تحول محتوایی جدیدی در دعوی تصرف عدوانی رخ می دهد در اثبات تصرف عدوانی به مدارک ابرازی خواهان اشاره شده اما معلوم نیست این مدارک ابرازی چیست یعنی این قسمت فاقد دلیل و استدلال است اما دادگاه با عبارت از جمله به یک دلیل اشاره بر سبق تصرف خواهان نموده است وآن مدرک 20/4/91است که آنچه دررای بیان شده اظهارات عنوان شده از طرف وکیل خواهان در جلسه رسیدگی بوده که ازطرف ایشان بعنوان مدرک سبق تصرف بیان شد ودادرس محترم ظاهرا در نگارش به جای مدرک صورتجلسه نوشته که متاسفانه دادرس محترم این مدرک را مورد ملاحظه قرار نداده است

اولا-   مدرک 20 /4 / 91صورتجلسه نیست بلکه اقرارنامه رسمی آقای احسان -ا است که با شماره 2842در دفترجلد نهم در صفحه 18 دفتر اسنادرسمی شماره 5 حوزه ثبتی کهریزک ثبت گردیده است

ثانیا- مفاد آن دلالت برسبق تصرف خواهان ج-ص برمغازه وفروش آن به خوانده غ –س دارد

 ثالثا - کل مفاد این اقرارنامه دلالت بر فروش سرقفلی توسط خواهان ج- ص به خوانده غ –س دارد که همین سند درصورت احراز واثبات مندرجات آن که قابلیت اثبات هم دارد دلالت بر واهی بودن اظهار خواهان دائر برجعلی بودن مبایعه نامه فروش سرقفلی است

 رابعا- هیچکدام ازخواندگان منکرسبق تصرف خواهان قبل از خوانده ردیف اول غ-س نبوده ولی سبق تصرف ایشان با فروش سرقفلی وتایید مالکین ملک به خوانده ردیف 1 واگذار شده است

 خامسا- آنچه در تصرف عدوانی باید به آن اهمیت داده شود لحوق تصرف متصرف لاحق و عدوانی بودن آن است که در رای جایگاهی ندارد البته دادگاه به جای لحوق متصرف لاحق وعدوانی بودن آن ابطال اسناد را که با رای دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است دلیل بر عدوانی بودن درنظر گرفته است در صورتی که تصرف عدوانی نیاز به اقدامات عملی ازناحیه متصرف عدوانی دارد و ابطال اسناد ربطی به اقدامات عملی ندارد بله در ماده 158 قانون آئین دارسی  مدنی آمده( سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف واستفاده از حق دارد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف واستفاده از حق خود را به طریق دیگرثابت کند) براساس این ماده در دعوی تصرف عدوانی درصورت ارائه سند مالکیت صحیح ودرست سند دلالت برسبق تصرف درصورتی که متصرف لاحق تصرف خود را به طریق دیگری اثبات نکند دارد نه لحوق تصرف متصرف لاحق و عدوانی بودن آن ومطابق ماده 161 قانون مذکوراین خواهان است که باید عدوانی بودن متصرف لاحق را ثابت کند بر اساس این ماده خواندگان لاحق حتی نیازی ندارند که برای تصرفات خود دلیل ومدرک ارائه دهند بنابراین آن قسمت از دادنامه که بیان داشته خواندگان دلیل ومدرک محکمه پسندی که دلالت برتصرف قانونی خود باشد ارائه ننمودند صرفنظر از اینکه به دلائلی که در ذیل بیان خواهد شد برخلاف واقع می باشد محمل قانونی ندارد

سادسا – معلوم نیست قطعی شدن ابطال اسناد چه رابطه ای با تقدیم دادخواست دارد که دادرس محترم قدر متیقن ابتدا تصرف عدوانی را تقدیم دادخواست دانسته است

ثامنا- به استناد دادگاه نیز اشکال وارد است دادگاه در استناد بیان داشته ماده 158 به بعد همان قانون منظور از همان قانون کدام است اگر منظورقانون آئین دادرسی مدنی است که در رد دعوی به آن اشاره شده عبارت صحیح قانون مذکوریا فوق الذکراست اگردادرس محترم ماده 158 به بعد را با قید فصل هشتم که مربوط به موضوعات تصرف عدوانی وممانعت ازحق ومزاحمت است را بیان می کرد که تا ماده 177را شامل می شد باز محل اشکال بود چه برسد به اینکه سر فصل را هم بیان نکرده است

اما هرچند مطابق قانون  بیان شد که خواندگان متصرف لاحق نیازی به ارائه مدرک ودلیل برای تصرف خود ندارد اما خواندگان مدارک بسیاری که دلالت بر تصرفات خود نماید در پرونده ارائه نموده اند که ازجمله یکنفر مالک ملک که از طرف سایر مالکین وکالت داشته با در خواست خوانده ردیف 2 در مورد قانونی بودن واذن در انتقال از خواهان وخواندگان مطالبی مکتوب خطاب به رئیس محترم شعبه 23 بیان نموده که جزء مدارک خوانده ردیف 2 به پیوست لایحه ارائه شده آیا دلیلی بهتر از این در انتقال اجاره با سرقفلی ازنظرعرف وجود دارد آیا صدور جوازکسب وپرداخت اجاره ماهانه به مالک یا مالکین واستشهادیه کسبه اطراف مغازه دائر بر تصرفات قانونی دلیل محکمه پسند نیست؟! آیا تصاویر چکهایی که خواندگان ردیف 2و3و4 برای اذن در انتقال سرقفلی به مالکین ملک داده اند ومدارک مالیات وشهرداری واتحادیه املاک دلیل محکمه پسند نیست؟! آیا مدارک قرار منع پیگرد قطعی شعبه 8 بازپرسی در مورد خیانت در امانت خوانده ردیف 2 وتصرف عدوانی کیفری علیه خواندگان ردیف 3و4 پس از دو سال رسیدگی که مابین همین خواهان وخواندگان بوده واعتبار امر مختومه درتصرف عدوانی را داشته دلیل محکمه پسند نیست ؟! با وجود اینکه وکیل خواهان از طرف موکلش شکایت کیفری خیانت در امانت نسبت به خوانده ردیف 2 طرح نموده بود که خوانده ردیف 2 وشاهد امانت نامه ادعائی پس از ملاحظه امانت نامه در بازپرسی متقابلا از خواهان این پرونده دائربرجعل امضاء خود واستفاده از آن شکایت نمودند که جهت رسیدگی توام به بازپرسی شعبه 8ارجاع شد که جهت رسیدگی به اصالت ویا مجعول بودن امضاء به ترتیب اولین کارشناس از قوه قضائیه فقط امضاء خوانده ردیف 2 را در ذیل امانت نامه اصیل دانسته که همین کارشناس امضاء شاهد را جعلی دانسته وچون شاهد وخوانده ردیف 2 ازیک طرف می باشند به نوعی در کارشناسی تعارض وجود داشته زیرا باید هردو امضاء یا اصیل باشد یا جعلی که با اعتراض خوانده ردیف 2سه(3) نفر کارشناس رسمی دادگستری هم امضاءخوانده ردیف 2 وهم امضاء شاهد را جعلی دانسته اند با اعتراض وکیل خواهان هیئت پنج نفره کارشناسی ازقوه قضائیه تعیین گردید که دونفر ازپنج نفر کارشناس قوه قضائیه امضاء خوانده ردیف 2 را اصیل دانسته ومطالبی خارج از مفاد کارشناسی بنفع خواهان بیان نموده بودند که مراتب به صورت مکتوب به بازپرسی اعلام شده است اما در این کارشناسی نیز هرپنج( 5) نفر کارشناس امضاء شاهد را جعلی دانستند که نوعی تعارض هم در اظهارات دونفر کارشناس مانند اولین کارشناس وجود داشته است، وکیل خواهان مجددا به کارشناسی اعتراض که این بار 7نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین گردید که کارشناسی در دفتر شعبه8 بازپرسی انجام گرفت وکیل خواهان جهت ارائه توضیحات درمحل کارشناسی حاضر بود وکیل خوانده ردیف 2 بطور اتفاقی از زمان ومکان کارشناسی مطلع وتوضیحاتی به کارشناسان ارائه نمود که هر هفت(7نفر) کارشناس رسمی دادگستری امضاء خوانده ردیف 2 وشاهد را جعلی دانستند وکیل خواهان به کارشناسی اعتراض وتقاضای هیئت 9 نفره کارشناسی را نمود که مورد قبول بازپرسی قرارنگرفت جالب اینجاست که بعد از حدود دوسال رسیدگی در بازپرسی هم برای خواهان که سند مجعول ارائه نموده بود وهم برای خواندگان ردیف 2و3و4 با استدلالات بازپرس محترم در قرارنهائی قرار منع تعقیب صادرگردید واساسا وقتی ادعای خواهان در خیانت در امانت بی نتیجه ماند و خوانده ردیف 2 اقرار به صلح نامه سرقفلی دو مغازه به خواندگان ردیف 3و4 دارد دعوی تصرف عدوانی توجه به خوانده ردیف 2دارد وچون خواهان دعوی خیانت در امانت علیه خوانده ردیف 2 نموده دیگر طبق  موازین قضائی نمی توانسته دعوی تصرف عدوانی علیه خوانده ردیف 2و3و4طرح نماید وجالب این است که برعلیه خوانده ردیف 1 که مدعی است امضاء واثر انگشت وی در ظهر مبایعه نامه مابین وی وخوانده ردیف 1 جعل شده دعوی تصرف عدوانی طرح ننموده است وقتی فرض بر این قرار گیرد که مبایعه نامه خرید سرقفلی جعلی است همزمان با آن باید مدعی تصرف عدوانی هم در مورد خوانده ردیف 1می شد بنظر طرح واهی دعوی کیفری با فکر دقیق حقوقی انجام نشده غرض این بوده که تیری در تاریکی رها کنند شاید به هدف اصابت کند در نهایت تنها مجرم این پرونده مجعول اعلام کردن امضاء واثرانگشت خوانده ردیف 1 در مبایعه نامه فروش سرقفلی از خواهان به خوانده ردیف1 توسط یک کارشناس قوه قضائیه که همزمان کارشناس رسمی دادگستری نیز بوده می باشد که براساس صلاحیت ذکر شده درکتاب کارشناسان ایشان صلاحیت اظهارنظر در مورد اثرانگشت را نداشته است که جالب اینکه با درخواست بازپرسی اصل این مبایعه نامه توسط خوانده ردیف 2صادقانه به بازپرسی ارائه شده بود که نهایتا قرار مجرمیت وکیفرخواست برای خوانده ردیف 1 صادر گردید که به شعبه   کیفری ارجاع که همزمان خوانده ردیف2 به قرار منع تعقیب بازپرسی نسبت به خواهان این پرونده که نسبت به جعل وسند مجعول طبق نظر اکثرکارشناسان امضاء وی وشاهد را جعل نموده بود اعتراض نمود که نهایتا نسبت به اعتراض با رد اعتراض قرار منع تعقیب تایید گردید ولی برای خوانده ردیف یک با رای غیابی درهمان شعبه هم مجازات تعیین شد وهم رد مال که با اعتراض وکیل خواهان رای غیابی نسبت به خواهان  درشعبه تجدیدنظرکیفری قطعی گردید که  رای غیابی با تلقی رای قطعی مبنا برای شعبه حقوقی مذکوردر ابطال سند سرقفلی قرارگرفت؟؟!! در صورتی که دادگاه کیفری با تعیین رد مال به ابطال سند اعتقادی نداشته است آیا مدارک مذکور که همه با لایحه توضیح داده شده وبه دادگاه حقوقی ارائه شده مدارک محکمه پسند نیست پس مدراک محکمه پسند چیست ؟!      

اساسا حق سرقفلی صرفا امتیازی است که با اجاره معنی می دهد ومغازه های اطراف دو مغازه مورد ترافع غالبا اجاره نامه ای از مالک ندارند ونقل وانتقال با اذن مالکین بصورت کلیدی انجام می شود وتنظیم مبایعه سرقفلی صرفا مدرکی برای تصرف فعلی است بدیهی است دعوی تصرف عدوانی علیه مغازه هائی که مالک تصرفات متصرف فعلی را تایید کرده محکوم به رد به دلیل نداشتن سمت قانونی برای متصرف قبلی است چون ید مستاجرفعلی متلّقی ازمالک است ودر صورت ادعای حق سرقفلی نسبت به مستاجرقبلی می تواند با مدارک آنرامستقلا مورد مطالبه قراردهد

اما نکته دیگری هم که در رای دادگاه قابل توجه است این است که هیچگونه اظهارنظری از وکیل خوانده ردیف 2 وخواندگان ردیف 3و4 که در جلسه رسیدگی حضورداشتند وهم لایحه به انضمام مدارک دادند و درجلسه رسیدگی هم مطالبی از خواندگان ردیف 3و4 بیان شد که توسط دادرس محترم مرقوم گردید دررای انعکاس نیافته هرچند مبانی دادرسی عادلانه برفرض که دادگاه دعوی را متوجه خوانده ردیف2 نداند بازمی بایست دفاع وکیل خوانده ردیف2 که نگارنده این نقد وبررسی است با توجه به اینکه اظهارات وکیل خواهان را اخذ نموده اخذ نماید چه بسا توضیحات وکیل موجب می گردید که دعوی به خوانده ردیف2نیز توجه نماید

نکته قابل توجه دیگری که درانتهای رای به آن اشاره شده درمورد دعوی اجرت المثل است که بیان گردیده(ضمنا در صورت قطعیت حکم اصداری پرونده نسبت به مطالبه اجرت المثل مفتوح است وبعدا اتخاذ تصمیم خواهد شد.

اولا- نقض قرار ازطرف دادگاه تجدیدنظرنسبت به قرارهای رفع تصرف عدوانی واجرت المثل بوده است

ثا نیا – رسیدگی به دعوی اجرت المثل منوط به قطعیت دعوی تصرف عدوانی نیست وقتی دادرس محترم اعتقاد دارد که خواندگان متصرف عدوانی هستند می بایست نسبت به اجرت المثل هم تصمیم بگیرد حال اگر یک دعوی شرایط لازم را جهت صدور رای دارد وفوریت تصمیم گیری ایجاب می کند میتواند نسبت به آن قسمت رای دهد وپس از صدور رای دعوی دیگر را مورد رسیدگی قرار دهد این گونه اظهارنظر این ذهنیت را بوجود می آورد که دادرس محترم نسبت به رای خود جازم نیست ؟! و منتظر تصمیم دادگاه تجدیدنظراست درصورتی که اظهارنظر ماهیتی دادگاه تجدیدنظر برخلاف موازین قضائی درنقض قرارهای دادگاه نخستین هیچگونه تکلیفی برای دادگاه نخستین  بوجود نمی آورد زیرا اظهار نظر ماهیتی در هر دعوی ابتدا حق دادگاه نخستین است

امید است حقوقدانان علاقه مند به مباحث علمی کاربردی با نظرات خود ما را درشرح وبسط مبانی حقوقی مورد نیازمردم یاری نمایند واینگونه مباحث موجب احقاق حق گردد وچنانچه نقد وبررسی در قسمت دادنامه اولیه وثانویه مورد تایید آنها واقع شود به یکی از این 4 گزینه پاسخ دهند که دو رایی که با این کیفیت نقدوبررسی شده نشان از

  1. عدم تسلط وآشنائی لازم وکافی صادرکننده رای نسبت به مبانی قضائی است

  2.  انشا ء این رای دلالت بر نفوذ پذیری از یک طرف پرونده بوده است

  3. پاسخ صحیح گزینه 1و2

  4. هیچکدام، عوامل دیگری مدخلیت داشته است

ومن الله توفیق          

                                                      رضا نیک خوی منفرد                       


 
comment نظرات ()