آراء برتر

 
نقد وبررسی یک رای (قطعی )حقوقی دادگاه نخستین تهران وتجدیدنظر تهران
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۳:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٢٠
 

 نقد وبررسی یک رای حقوقی دادگاه  نخستین وتجدیدنظر تهران

شماره دادنامه 9309972121800874

شماره پرونده 9209982161800671

شماره بایگانی920688

تاریخ تنطیم 1393/09/30

خواهان :شرکت برق منطقه ای آذربایجان با وکالت آقای ر- ا

خوانده: شرکت پویش گستر کیش با وکالت آقای رضا نیک خوی منفرد           

خواسته :مطالبه ضرروزیان ناشی از دستورموقت

رای دادگاه

به تاریخ 29/8/92 آقای ر- ا به وکالت از شرکت برق منطقه ای آذربایجان دادخواستی به طرفیت شرکت پویش گسترکیش به خواسته مطالبه وخسارت ناشی از صدورموقت مبنی برعدم پرداخت وجه یک فقره ضمانت نامه به شماره ی 111860019بانک رفاه کارگران به مبلغ هشتاد وپنج میلیون ودویست هزاررا تقدیم این دادگاه نموده اند مختصر ادعا بر این مبناست که درپرونده استنادی آن دادگاه به لحاظ دستور موقت برضبط ضمانت نامه نهایتا موجبات عدم وصول ضمانت نامه فراهم شده است ودر نهایت به واسطه ی صدور حکم دادگاه حکم بر بی حقی خواهان پیرامون خواسته مطرح گردیده است بدین وصف تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد در مقام دفاع رضا نیکخوی منفرد به عنوان وکیل محرم شرکت خوانده دعوی با تقدیم لایحه چنین دفاع نموده اند که دعوی موکل ابطال ضمانت نامه بوده که شرایط پرداخت خسارت احتمالی مورد توجه آن دادگاه قرار گرفته است وپیرو آن به علت عدم ایفای تعهد از ناحیه ی موکل  وخارج از اراده بودن آن استناد مجددا در مقام بیان وتکراردفاعیاتی برآمده اند که در پرونده اصلی اتفاق افتاده وعدم وصول پاسخ از مرجع مورد استعلام ودر نهایت به شرایطی که برای موکل حادث شده است تاکید گردیده وبه خسارتی که موکل به جهت ورشکستگی شرکت خارجی متحمل شده است استناد نموده ودر نهایت تقاضای رد دعوی خواهان را کرده اند علاوه برآن عدم اثبات ادعا را  دلیلی برعدم حقانیت موکل ندانسته تضرر مضاعف موکل را نیز منصفانه تلقی ننموده اند،دادگاه با توجه به اینکه اصول حاکم برطرح دعوی جمله ی کشورها خواهان دعوی می بایست با استناد به مستندات قوی وبرخورداری از ادله کافی در جهت ادعا مبادرت به طرح دعوی علیه اشخاص نماید ولزوما در خصوص نبودن عدم وجود دلایل کافی اقدام به طرح دعوی به نوعی بنابرقاعده اقدام مستلزم پذیرفتن آثاران در جهت مطالبه خسارت خواهد بود هرچند اظهار وکیل محترم بر عدم تحصیل نتیجه درجمله ی موارد دلیل برعدم حقانیت نیست عبارتی منطقی واصولی است لیکن با تبعیت از همین اصول است که خواهان یا مدعی می بایست اقدام به طرح دعوی را مبتنی بر وجود ادله ویا دسترسی به دلایل قانع کننده تشخیص داده وسپس مبادرت  به تنظیم دادخواست وطرح دعوی نمایند با وصف مراتب فوق در مطالبه خسارت 3رکن اساسی وموثر بوده که از جمله آنها وجود فعل زینبار وجود مضرر ورابطه سببیت است که تقاضای دستور موقت در جهت منع ضبط ضمانت نامه در واقع به انجام فعل ویا تقاضایی دایر بر این امر درجهت ممانعت از ذی نفع ضمانت نامه در دریافت وجه آن است بویژه آنکه صادر کننده ضمانت نامه امکان آن را داشت که بدون صدور دستور موقت موجبات وصول آن را فراهم ننماید ودر صورت اثبات ادعا استرداد وجه وصول شده را مورد مطالبه قراردهد واز این حیث تحصیل نتیجه  نیز می بایست برای نیل به مقصود با لحاظ کمترین خسارت احتمالی مورد توجه قرار داده می شود که مورد توجه در مقام طرح دعوی قرار نگرفته است وبر همین اساس است که قانونگذار در مقام مواد 120 و124 قانون آئین دادرسی مدنی مجرای وصول خسارت از محل سپرده یا خسارت احتمالی را میسر وامکان پذیر اعلام  کرده است بدین وصف با توجه به اینکه عدم دریافت وجه از تاریخ صدور دستور موقت تا زمان رفع اثر از آن منطبق بر واقع وبا لحاظ شاخص بانک مرکزی خسارتی مسلم است که به خواهان وارد شده  بنابراین دادگاه خواسته خواهان را تا میزان 320/616/780ریال منطبق بر اصول واصل لزوم جبران خسارت تشخیص وبا لحاظ مواد 1258-1284-1286-1321-1324-قانون مدنی ومواد197-198-503-515-519-520 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ 282/353/43 ریال در حق خواهان دعوی صادر واعلام می دارد حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد

رئیس شعبه  دادگاه حقوقی تهران

بنام خدا:

از این رای تجدید نظر خواهی شده وعینا لایحه تجدیدنظر خواهی آورده می شود اما چون در لایحه تجدید نظر خواهی به قدر متیقن اشکالات بسنده می شود و به بعضی از جزئیات وارد نمی شود در مقام نقد وبررسی در اینجا به بعضی مواردی که در لایحه تجدیدنظر خواهی اشاره نشده می پردازیم

درعبارت 10 سطر مانده به انتهای ص2 این دادنامه تایپ شده از دادنامه ابلاغ شده آمده(بویژه آنکه صادرکننده ضمانت نامه امکان آن را داشت که بودن صدور دستور موقت موقت موجبات وصول آن را فراهم ننماید ودر صورت اثبات ادعا استراد وجه وصول شده را مورد مطالبه قرار دهد واز این حیث تحصیل نتیجه نیز می بایست  برای نیل به مقصود با لحاظ کمترین خسارت احتمالی مورد توجه قرار داده می شود که مورد توجه در مقام طرح دعوی قرار نگرفته است)بنظر می رسد که منظور دادگاه این است که دستور موقت طرح نمی شد پس از وصول ضمانت نامه دعوی وصول ضمانت نامه را بلحاظ ذیحق نبودن صادر کننده ضمانت نامه طرح می نمود که طرح موضوع بصورت داخل پرانتز هم از نظر درک مطلب موضوع را پیچیده کرده وهم از نظر ادبی دارای اشکالاتی است

اما دادگاه درجهت رد دفاعیات وکیل خوانده با انشاء خود اززبان وکیل قسمتی ازدفاعیات وکیل را تحلیل کرده وحتی در انشاء رای بیان نشده در قسمتی از دفاعیات وکیل چنین آمده حال از دو جهت لایحه دفاعیه در مرحله بدوی درذیل آورده می شود یکی اینکه اگرکسی این نقد وبررسی را مطالعه کرد برای خواننده دقیقا واضح شود که وکیل چگونه دفاع کرده ودادگاه چگونه از دفاع وکیل برداشت نموده ونیز مشخص گردد که اگررای بر محکومیت موکل صادر شده دفاع درست بوده یا نبوده در این مرحله قضاوت کند

لایحه دفاع وکیل در مرحله رسیدگی در دادگاه حقوقی شعبه                               بنام خدا

ریاست محترم شعبه  دادگاه عمومی حقوقی تهران

سلام علیکم

با احترامدرپرونده کلاسه920-671که وقت رسیدگی درتاریخ 16/7/93 ساعت 10تعیین گردیده به پیوست وکالتنامه ضمن اعلام وکالت ازشرکت پویش گستر کیش دفاع شرکت مذکور را در دعوی خواهان( شرکت برق منطقه ای آذربایجان )بشرح ذیل بیان می دارم

درمتن دادخواست توضیحی راجع به خسارت ضرروزیان خواهان بیان نشده است البته در ستون خواسته مطالبه ضرر وزیان ناشی از دستور موقت صادره در پرونده کلاسه 890751شعبه  دادگاه حقوقی مورد مطالبه قرارگرفته است که دعوی موکل در پرونده اخیر ابطال ضمانت نامه بانکی بود که در راستای این خواسته موکل (شرکت پویش گستر)تقاضای دستور موقت بر توقیف ضمانت نامه تا صدور رای قطعی درخواست کرده بود که دادگاه محترم دستور موقت را به تودیع 10درصد ازمبلغ ضمانت نامه بعنوان خسارت احتمالی منوط کرد که موکل نسبت به

تودیع آن با قبض سپرده شماره 69421-6/10/ 89ااقدام نمود که دستور موقت هم صادر گردید با عنایت به اینکه تاخیر در انجام قرارداد در مدت قرارداد خارج از اراده  موکل بوده دعوی ابطال ضمانت نامه اقامه گردید که شرکت مدیریت تولید ،انتقال وتوزیع برق ایران(توانیر) که شرکت برق منطقه ای آذربایجان وسایر شرکتهای برق منطقه ای کشور زیر مجموعه وتحت نظارت شرکت مذکور می باشند و در قرارداد موکل(شرکت پویش گستر) وشرکت برق منطقه ای آذربایجان طبق ماده 16قرارداد دستگاه نظارت نامیده شده است که شرکت توانیر (دستگاه نظارت) به دلیل بررسی های فنی مانع انجام به موقع تعهدات موکل گردیده بود که نامه مدیر کل دفترپشتیبانی فنی تولید (توانیر)به شرکت منطقه ای آذربایجان (پیوست1)تاخیررا به بررسی های فنی نازل های .tsL.دانسته و موکل(شرکت پویش گستر) را مسئول تاخیر ندانسته که به عبارتی  می توان گفت که مسئولیت تاخیر را بعهده گرفته است که بر اساس این نامه شرکت برق منطقه ای طبق شرایط قراردادی وماده17 قرارداد حقی نسبت به ضمانت نامه بانکی نداشته وبرفرض اینکه خسارتی هم از عدم انجام تعهد متوجه آن شرکت شده باشد می بایست از شرکتی که باعث تاخیر دراجرای قرارداد گردیده مطالبه کند بنابراین موکل برای اینکه بی جهت ضمانت نامه اش مورد وصول قرار نگیرد چاره ای جز طرح دعوی ابطال ضمانت نامه ودرخواست دستور موقت بر عدم وصول آن تا نتیجه طرح دعوی ابطال ضمانت نامه نداشته و بنظر می رسد که دادگاه محترم شعبه هم ذیحق بودن موکل را پذیرفته بود که با نامه90-378مورخ20/9/90(پیوست2)با مدیر کل دفتر پشتیبانی وتولید درمورد صحت وسقم نامه 311/931-22/2/89 مکاتبه کرده است اما چه پاسخی از طرف مدیرکل دریافت نمود یا پاسخی دریافت نشد که نظر دادگاه محترم تغییر یافت در متن دادنامه1004-91-16/10/91 به آن اشاره نشده است بنابراین طرح دعوی ابطال ضمانت نامه ودستور موقت براساس همین مکاتبه دادگاه شعبه  جهت احقاق حق لازم بوده و مکاتبه دادگاه به این استحقاق صحّه گذارده حال اگر دلائل از نظر دادگاه محترم برای اثبات ادعا کافی نبوده است موجب آن نیست که گفته شود طرح دعوی ضرورتی نداشته وموجب ضرروزیان برای طرف مقابل بوده لذا با توجه به مکاتباتی که از طرف موکل(شرکت پویش گستر) وشرکت توانیر باشرکت برق منطقه ای آذربایجان شده،این شرکت عالم به عدم استحقاق خود به اصل مبلغ ضمانت نامه بوده وشرکت موکل نیز شرکت تازه تاسیس وبی تجربه نبوده بلکه یک شرکت خصوصی فعاّل از سال 1375تا کنون در حوزه تخصصی خود بوده است وتوانائی کافی برانجام تعهد داشته است واین تنها پرونده موکل(شرکت پویش گستر) درطول فعالیت خود در دادگستری بوده است وسزاور نبود بلحاظ عدم انجام تعهد که مسبّب آن شخص حقوقی دیگری (شرکت توانیر)بوده و شرکت برق منطقه ای آذربایجان هم تحت نظارت وتابع تصمیمات آن بوده تمام مبلغ ضمانت نامه را وصول کندهرچند نتیجه رای قطعی دادگاه بروصول آن صحّه بگذارد زیرا ممکن است دریک دعوی خواهان نتواند دلائل محکمه پسند برای اثبات دعوی خود ارائه دهد وازاین جهت رای به بیحقی او صادر گردد اما رای دادگاه نمی تواند در نفس الامر حقی را باطل وباطلی را حق نماید خصوصا اینکه شرکت موکل 350 هزار یورو صرف خرید موضوع قرارداد نموده که برحسب اتفاق در مدت زمان تاخیر شرکت خارجی که موکل از آن خرید انجام داده بود ورشکسته شد وشرکت موکل ازاین جهت نیزمتحمل خسارت هنگفتی گردید  بنابراین شرکت برق منطقه ای آذربایجان که یک شرکت دولتی است با اوصاف مذکور نمی بایست مبلغ ضمانت نامه راکه یک دهم مبلغ قرارداد بوده ازیک شرکت خصوصی با این شرایط سخت بازارکار دریافت نماید چه برسد به ضرروزیان ناشی از دستورموقت.لذا تقاضا دارم حکم به بیحقی خواهان صادر گردد متشکرم

                        رضا نیکخوی منفرد وکیل شرکت پویش گستر کیش

البته از نظر تقدم وتاخّر این مکتوب، ابتدا می بایست لایحه دفاعیه آورده شود وسپس رای دادگاه ولی چون موضوع نقد وبررسی رای قطعی است ودر رای نخستین مواردی از دفاع وکیل بیان شده جهت درک بهتر نقد وبررسی لایحه دفاغیه موخّر بر رای گردیده است

اما رای صادره از جهت ارقام ذکرشده دارای ابهامات اساسی بود که با قاضی محترم صادر کننده رای در میان گذاشته شد بیان داشتند در ارقام اشتباه شده تقاضای رای اصلاحی بدهید که تقاضای اصلاح رای شد و مورد پذیرش دادگاه نخستین قرار گرفت ورای تصحیحی بشرح ذیل صادر شد

شماره دادنامه 940997216800019

شماره پرونده 92099821600800671

شماره بایگانی شعبه 920688

تاریخ تنظیم 22/1/1394

خواهان : شرکت برق منطقه ای با وکالت ر-ا

خوانده :شرکت پویش گستر کیش با وکالت رضا نیک خوی منفرد

خواسته : رای تصحیحی

نظربه اینکه در دادنامه شماره 930874 مورخ 31/9/1393 این دادگاه در مقام درج ارقام واعداد اشتباه به وقوع پیوسته است وخواسته محدود به مبلغ 85/200/000 ریال معادل خسارت احتمالی تودیع شده بوده وخسارت دادرسی در دعوی حاضر هم مطالبه نشده است ودادگاه مطابق ماده 4 قانون آئین دادرسی مدنی محدود به خواسته واعلام نظردراین خصوص است بر این اساس ارقام مندرج درسطور انتهایی دادنامه مبالغ 320/616/780ریال و282/353/43 هردو اشتباه درج شده است و می بایست رقم 85/200/000 ریال درج گردد که بدین وسیله به استناد به ماده 309 قانون مذکور تصحیح و رفع اشتباه انجام می پذیرد تقدیم وتسلیم رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است رای تصحیحی نیز مطابق رای اصلی برخوردار از حق تجدیدنظرخواهی وفرجام خواهی در مواعد اعلام شده از تاریخ ابلاغ برخوردار است بدیهی است چنانچه رای اصلی بنا به دلایلی از اعتبارساقط گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد                               رئیس شعبه  دادگاه عمومی حقوقی تهران

بنظرنمی توان به این رای تصحیحی گفت زیرا جایگزینی یک رقم به جای دورقم ونیزعدم سنخیت اعداد  در رای تصحیحی با رای اصلی ونیز شرح وبسطی که در مورد خواسته وعدم مطالبه خسارت دادرسی داده شده رای صادره را می توان رای تکمیلی دانست که البته جایگاهی در دادرسی حقوق ایران ندارد .شایان ذکراست که اثراشتباه در ارقام محکومیت چنان موجب ناراحتی برای موکل فراهم آورد که از تجدید نظر خواهی منصرف شد اما درصورتی که وکیل تقاضای تجدیدنظر دارد از نظر موکل بلامانع است وهزینه دادرسی به عهده وکیل وحق الوکاله برای مرحله تجدیدنظر تعلق نمی گیرد

اما تجدیدنظر خواهی از رای مذ کور در فرجه قانونی بشرح لایحه ذیل انجام گرفت

رئیس ومستشاران محترم شعبه    تجدید نظر استان تهران

 سلام علیکم

باحترام به وکالت از شرکت پویش گسترکیش مراتب تجدید نظر خواهی ازدادنامه874-93-30/9/93ودادنامه تصحیحی 94-19-22/1/94در پرونده کلاسه 920688که در تاریخ29/1/94 ابلاغ گردیده است بشرح ذیل بیان می گردد

ابتدا توجه قضات محترم رابه لایحه ارائه شده در مرحله نخستین جلب می نمایم مضاف برلایحه مذکورایرادات بردادنامه های مذکوربشرح ذیل      می باشد ازآنجا که بر اساس دادخواست خواهان (پیوست1)آنچه به شرکت موکل قبل از اعلام وکالت اینجانب ابلاغ شده خواسته خواهان درمتن دادخواست مقوّم نگردیده است اما از آنجا که طبق ماده 64 قانون آئین دادرسی دفتردادگاه پس از تکمیل پرونده، وقت رسیدگی تعیین وابلاغ می نماید و با عنایت به اینکه خواهان یک میلیون وهفتصد وچهارده هزار(1714000)ریال بر اساس قبض موجود در پرونده هزینه دادرسی پرداخت کرده وهمین پرداخت موجب تکمیل پرونده وابلاغ وقت رسیدگی گردیده است بنظر غفلت شده ورقم خواسته درمتن دادخواست ارسالی درج نگردیده است لذا بر مبنای تمبر هزینه دادرسی رقم خواسته پنجاه وهفت میلیون وصدوسی وسه هزار(57133000)ریال می باشد ومعمولا تقویم به این رقم برای خارج کردن از صلاحیت شورای حل اختلاف است ورقم درج شده با خودکاربه مبلغ هشتاد ودومیلیون وپانصد هزار ریال(82500000)ریال معتبر نیست زیرا اولا نسخه ابلاغ شده دادخواست فاقد این رقم است ثانیا ما به التفاوت هزینه دادرسی این دورقم تا پایان رسیدگی پرداخت نشده است مطلب دیگر درخواست تامین خواسته که در متن دادخواست مورد درخواست قرارگرفته تا وقت رسیدگی 16/7/93تصمیمی راجع به آن اتخاذ نگردیده وحق هم ایجاب می کرده که تصمیمی گرفته نشود زیرا تاریخ رای نهایی(تجدیدنظر)27/6/92بوده وتاریخ دادخواست مطالبه خسارت احتمالی 29/8/92ثبت گردیده است  به احتمال قوی خواهان ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ ابلاغ رای اقدام به طرح دعوی طبق ماده 324 قانون آئین دادرسی مدنی نموده است بنابراین نیازی به تامین خواسته نبوده است البته احتمال قوی به این جهت است که  غالبا بعلت تراکم کار تاریخ ذکرشده در دادنامه مساوی با خروج آن ازدادگاه برای ابلاغ نیست مثلا همین پرونده پس از انشاء رای بلحاظ نداشتن تایپیست یک ماه ونیم دردفترشعبه مانده وتایپ نشده بود به طوری که رائی که تاریخ آن 30/9/93است درتاریخ 4/12/93ابلاغ می شود ودرخواست رای اصلاحی در تاریخ 5/12/93به عمل می آید و ابلاغ رای اصلاحی29/1/94بوده است .متاسفانه دروقت رسیدگی رئیس محترم شعبه در مرخصی بودند تاسف البته برای ما زیرا اگر ایشان جلسه را اداره می کردند ممکن بود دربحث های حاشیه رسیدگی یا ایشان ما را قانع می کرد یا ما ایشان را وممکن بود کاربه تجدیدنظر خواهی نمی کشید اما دادرس محترمی که اداره جلسه رسیدگی را بعهده گرفته بود ومطابق با رویه قضائی می بایست تصمیم قضائی اتخاذ نماید تصمیم قضائی اتخاذ نمی نماید وبه همین دلیل پرونده تا تاریخ 3/8/93بدون اتخاذ تصمیم ماند در این تاریخ که وکیل خواهان پیگیری می نماید به نظر چون قرار تامین خواسته در پرونده صادر نگردیده بود این را مستمسکی برای ورود به پرونده می داند که ریاست محترم دادگاه صدور قرارتامین را منوط به ایداع خسارت احتمالی می داند که با این تصمیم از عدم تصمیم گیری قضائی دادرس محترم اغماض بعمل می آید متاسفانه وکیل محترم که صرفا باید پس از پرداخت خسارت احتمالی با لایحه یک خطی پرداخت قبض خسارت احتمالی را به دادگاه اعلام نماید ازشلوغی کار دادگاه واعتماد دادگاه به وکیل دادگستری سوء استفاده نموده و لایحه دفاعیه به بهانه پرداخت قبض به دادگاه ارائه می دهد ومتاسفانه ازکلمات اهانت آمیزهم استفاده می کند که چون مطالب دردفاع باید فقط در جلسه دادرسی که امکان پاسخگوئی برای طرف مقابل است بیان گردد خلاف عرف وکالت بوده است البته ایشان مطلب مستدل ومستندی بیان نداشته که نیازبه پاسخ داشته باشد زیرا استنباط خودش را بدون اتکاء به موازین قانونی بیان داشته است، دادگاه در استدلال خود برمحکوم نمودن خوانده نظریه هائی ارائه که ازجمله عدم یقین در ذیحق بودن در طرح دعوی را بیان داشته است  در پاسخ می توان گفت معمولا اصل بر این است کسی که دعوی طرح می کند وهزینه دادرسی وحق الوکاله می پردازد وزمان طولانی منتظر تصمیم ونتیجه می ماند علم ویقین به ذیحق بودن خود دارد دردعوی حقوقی مذکور خواهان باید در دادخواست ودر جلسه رسیدگی دلائل اثباتی خود را برذیحق بودن ارائه نماید واگر نتوانست دلیل ارائه نماید بلحاظ فقدان دلیل برادعا خواسته وی محکوم به رد است تنها ماده قانونی که وکیل خواهان بر استحقاق خود در متن دادخواست ارائه نموده ودرجلسه رسیدگی هم برآن تاکید نموده ماده 324 قانون آئین دادرسی مدنی است که مربوط به طرح دعوی برای مطالبه خسارت احتمالی است و حتی به ماده های خسارت در قانون مذکور بر محکومیت خوانده    اشاره ای بیان ننموده  که البته دادگاه این نقیصه را با استناد به مواد197،198،503،519،520،120،و124قانون آئین دادرسی جبران کرده ودراستدلال بیان داشته( قانونگذاردرمقام 120 و124 قانون آئین دادرسی مدنی مجرای وصول خسارت از محل سپرده یا خسارت احتمالی را میسروامکان پذیر اعلام کرده است بدین وصف با توجه به اینکه عدم دریافت وجه از تاریخ صدور در دستورموقت تا زمان رفع اثر از آن منطق بر واقع وبا لحاط شاخص بانک مرکزی خسارتی مسلم است که به خواهان وارد شده ) اما ماده 120 چگونگی جبران خسارتی که خواهانی که تامین خواسته دردعوی خود خواسته واجرا شده ودر نهایت محکوم به بیحقی شده است را درصورتی که خوانده از تامین خواسته خسارت دیده باشد بیان می نماید دراین ماده ارائه دلیل از طرف خواهان بر خسارت ذکرشده وصرف گذ شت زمان را موجب خسارت ندانسته است وماده 124درمقام بیان تبدیل تامین خواسته به تامینی دیگر ازطرف خوانده قرار تامین خواسته است ماده197دلالت براین دارد که مدعی باید حق ودین را ثابت کند ماده 198دلالت بربقاء حق ودین درصورت اثبات آن دارد وماده 503برای هزینه دادرسی است که مورد درخواست نبوده است که دررای اصلاحی به آن اشاره شده است ونیزماده 519مربوط به خسارت دادرسی که مورد در خواست خواهان نبوده است ماده 520که بیان می دارد(در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلا واسطه ناشی ازعدم انجام تعهد یا تاخیرآن ویا عدم  تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد)این ماده برای مطالبه خسارت است وخواهان می بایست با مدارک ودلائل خود آنرا اثبات می کرد که چنین ننموده بنابراین استناد دادگاه به مواد قانونی برای حکم به بیحقی مناسب بوده نه برای محکومیت اما دادگاه دراستدلال خود بر محکومیت شاخص  بانک مرکزی را بیان داشته وبه تنها ماده قانونی مربوط به شاخص یعنی ماده522استناد نکرده است شاید گفته شود که دادگاه سهوا ماده 522را بیان نداشته است اما بنظر می رسد که دادگاه صرفا ازقسمتی از ملاک ماده 522خواسته در جهت اثبات خسارت استفاده کند چون اگربه ماده 522 استناد می کرد لازمه آن این بود که مبلغ مورد خواسته دین باشد با توجه به اینکه خسارت احتمالی وجهی است که خوانده تودیع کرده است دین نیست بنابراین نمی شد که در محکومیت به آن استناد کرد بنابراین دادگاه ازقسمتی از ملاک این ماده استفاده کرده وبا قرار دادن آن در شاخص که مبلغ خواسته را در پرونده  پوشش داده بدون اینکه اشاره ای به چگونگی رسیدن به محکوم به را بیان کند حکم به محکومیت صادرگردیده است اما آیا دادگاه مجاز به استفاده از ملاک ماده 522یعنی    استفاده از شاخص بانک مرکزی برای اثبات خسارت می باشد بنظرزمانی که مواد قانونی که در فوق بیان شد درمورد اثبات خسارت وجود دارد استفاده ازقسمتی ازملاک ماده دیگر که صرفا مربوط به وجه رایج ودین می باشد جایگاه قانونی ندارد ودر مجموع با عنایت به اینکه محکومیت تجدیدنظر خواه در پرونده ای که خسارت احتمالی تودیع نموده و به بیحقی در ابطال ضمانتنامه حکم قطعی صادر گردیده در حقیقت تجدید نظرخواه بعلت دستور دستگاه نظارت شرکت توانیر که شرکت تجدید نظر خوانده زیر مجموعه آن بوده اند نتوانسته بود قرارداد را به موقع اجرا کند که به دلیل اینکه شرکت موکل خصوصی بود مورد حمایت شایسته وبایسته شرکت توانیر قرارنگرفت ودعوی بیحقی صادر شد که به نوعی ضمانت نامه را می توان وجه التزام یا خسارت معین شده ناشی از عدم اجرای قرارداد دانست وقطع نظر از اینکه هیچ دلیل اثباتی برورود خسارت از طرف خواهان دعوی بدوی (تجدید نظر خوانده)ارائه  نگردیده درخواست خسارت احتمالی یعنی خسارت از خسارت خواستن وجاهت قانونی ندارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته تقاضای حکم بر بیحقی تجدید نظر خوانده مورد درخواست است متشکرم       رضا نیکخوی منفرد وکیل شرکت پویش گسترکیش

 

بعد از اینکه تجدیدنظر خواهی به شعبه  دادگاه تجدیدنظرارسال می گردد پس از چند ماه که نوبت ملاحظه پرونده می رسد دادگاه بعلت اینکه وکیل تجدیدنظرخوانده (شرکت برق منطقه ای آذربایجان )ابطال تمبر وکالتی ننموده نسبت به پرونده نقص گرفته وبه دادگاه بدوی اعاده کرده وکیل شرکت مذکور نامه ای از شرکت مذکور ارائه می دهد که شرکت بیان داشته 5درصد ازحق الوکاله وی کسرمی شود که همین نامه ظاهرا نقص پرونده را برطرف می کند که البته اگردادگاه براساس تعرفه حق الوکاله برمبنای ضمانت نامه بانکی می دانست که میزان ابطال تمبربا سهم کانون وکلا کمتر از20 هزار تومان می شد که بنظر اگرمسئله آمار شدن یک پرونده نبود از نقص تمبر وکالتی آنهم وکیل تجدیدنظر خوانده که موجب هزینه بیشتر برای دولت واطاله دادرسی بود خودداری        می شد البته مانعی قانونی برای دادگاه هم وجود نداشت که درانتهای رای خود ابطال تمبر وکالتی را متذکر گردد ونقص پرونده را اینگونه برطرف کند البته صرف اعلام شرکت دولتی دائر بر کسر 5 درصد تمبر وکالتی دلیل برکسر آن نخواهد بود

نهایتا شعبه  دادگاه تجدیدنظربشرح ذیل رای می دهد

شماره دادنامه 9509970220800008

تاریخ تنظیم 17/01/1395

شماره پرونده 9209982161800671

شماره بایگانی شعبه 940316

رای دادگاه 

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت پویش گستر کیش(سهامی خاص) با وکالت رضا نیک خوی منفرد نسبت به دادنامه شماره 94019مورخه 22/1/94 صادره از شعبه  دادگا ه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ 85200000 ریال صادر واعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق ومحتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه ، دفاع وایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ومنطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است واز حیث رعایت تشریفات دادرسی واستنباط قضائی بر رسیدگی دادگاه منقصت قانونی مترتب نیست  زیرا با توجه به محتویات پرونده  خصوصا دادنامه 1004 مورخه 16/10/91 صادره از شعبه محترم که طی دادنامه شماره 920850مورخه 27/6/92 شعبه  قطعی گردیده است ارکان دعوی مطالبه خسارت محرز است بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون صدر الذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است                       مستشاران شعبه  دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

بنظر هر خسارتی مستلزم ارائه مدارک مربوط به خسارت است ومعمولا بررسی مدارک از طرف خبره یا کارشناس رسمی نسبت به صحت وسقم ومیزان خسارت بعمل می آید  صرف رای قطعی بر بیحقی خواهان دلیل ورود خسارت به خوانده نیست بنابر این نه در دادگاه بدوی نسبت به خسارت طبق قانون اقدام شده نه در مرحله تجدیدنظر رایی هم که طبق قانون صادر نشده باشد خلاف بیّن شرع یا شرع بیّن است نظر حقوقدانان محترم نسبت به رای دادگاه نخستین وتجدیدنظرچیست آیا نگارنده استنباط های غلط از قانون نموده یا دادگاههای محترم مذکور ،با نظرات خود ما را در تنویر مباحث حقوقی کمک نمائید نظر شما برای ما در مباحث مذکور مهم است نیاز به اسم و مشخصات نیست البته نگارنده را بر این عقیده است که نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر رای اصلاحی لازم است زیرا خواهان با توجه به اینکه خواسته خود را بنحو صریح تقویم نکرده وتمبرهزینه دادرسی به میزان خروج از صلاحیت شورای حل اختلاف ابطال نموده واخطار رفع نقصی هم از طرف دفتر دادگاه تا زمان صدور رای بدوی صادر نشده بنظر دادگاه می بایست تا سقف ابطال تمبر درصورت عقیده به محکومیت حکم صادر می کرد اضافه بر مبلغ تقویم شده که تضییع حق عمومی نیز هست اشتباه بوده که درلایحه تجدیدنظرخواهی صریحا در مورد این اشتباه توضیح داده شده است که با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر عینا رای دادگاه بدوی را تایید کرده اشتباه مذکور را تصحیح ننموده که درخواست اصلاح رای شد که در رد درخواست در مورد تقویم خواسته به نامه ای از جانب خواهان در تقویم خواسته استناد می کند که موضوع نامه مربوط به تامین خواسته است وارتباطی به تقویم خواسته ندارد که مجددا مطلب اخیر به دادگاه یادآوری شد پاسخ داده شد با توجه به تصمیم قبلی اقدامی ندارد که در صورت لزوم تصاویردرخواست ورونوشت پاسخ دادگاه ضم می گردد ومن الله توفیق                                        رضا نیک خوی منفرد  

 


 
comment نظرات ()