آراء برتر

 
نقدوبررسی کلیات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٦:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٢٤
 

بنام خدا

مقدمه - بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت لایحه قانون فوق الذکر به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور در تاریخ 14/5/1393 به تصویب هیات وزیران رسیده ودر تاریخ 19/5/1393 از سوی رئیس جمهور برای تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است سرانجام لایحه قانونی درتاریخ 1/2/1394 درجلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 9/2/1394 به تایید شورای نگهبان رسیده است

لایحه قانونی قانون مذکور حجم آن براساس صفحات آ4هشت ونیم(5/8)صفحه ودر سی(30)ماده وهفت(7)آئین نامه وودوازده(12)تبصره به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است

اما لایحه قانون شده مذکور درحجم سی ونه(39)صفحه آ4یعنی چهارونیم (5/4)برابرلایحه دولت با شصت (60)ماده وپنجاه ونه(43)آئینامه اجرائی ودستورالعمل اجرائی وآئیننامه وضوابط اجرائی وسی وپنج(35)تبصره می باشد

معمول ومرسوم در قانون گذاری این بوده وهست که لوایح قانونی توسط دولت تهیه ودر مجلس طرح می گردد وطرح قانونی توسط نمایندگان مجلس هرچند مجلس در قانونگذاری آزادی عمل دارد ولی این بر خلاف منطق قانونگذاری است که مجلس مواردی که مورد خواست دولت در لایحه قانونی نبوده است به لایحه قانونی اضافه کند زیرا مجلس موضوع خواست خود را می تواند از طریق قانونی اقدام کند که در قانون مذکوراز این موارد بسیار است

قانون خوب قانونی است که شفاف وهم قابل اجرا وهم دارای ضمانت اجرا در خود قانون باشد آئین نامه اجرائی برای موارد جزئی مربوط به اجرا می باشد که ذکر آن در قانون چندان ضرورتی ندارد اما اینکه صرفا در قانون کلیات گفته شود وشرایط وفروع مواد قانونی به آئین نامه واگذار شود نوعی اجازه قانونگذاری است که بر خلاف روح قانونگذاری است اگر ملاحظه می شود که در دیوان عدالت اداری تراکم فزاینده کار است ورسیدگی به یک پرونده ساده ممکن است چند سال طول بکشد ناشی از همین نوع قانونگذاری است که در حقیقت قسمتی ازقانونگذاری را محول به آئین نامه اجرائی می نماید

آئین نامه اجرائی باید برای تصویب زمان معینی داشته باشد زیرا اگر در قانونی ولو اینکه در یک یا دو ماده آئین نامه اجرائی پیش بینی شده باشد معمولا مجری قانون اجرای قانون را موکول به آئین نامه می کند وچه بسا آئین نامه تصویب نمی شود وقانون مصوب یا موادی از قانون مصوب به فراموشی سپرده می شود بنابراین پیش بینی آئین نامه در قانون باید لازم وبجا باشد ثانیا مدت زمان برای تصویب آئین نامه باید منطقی باشد وثالثا ضمانت اجرائی در قانون در صورت عدم تصویب به موقع پیش بینی گردد

درقانون مذکور اکثر آئین نامه ها بدون ضمانت اجرائی مقید به مهلت 2و3ماه ودو آئین نامه مهلت یک ساله ویک آئین نامه هم بدون مهلت است در مجموع آئین نامه های اجرائی که تاکنون برای مواد قانونی تصویب شده 15 آئین نامه بوده که به جز یک آئین نامه که مقید به زمان نیست مهلت تصویب تمام آئین نامه گذشته است حال می توان در مورد کیفیت وموثر بودن این قانون در اقتصاد کشور خصوصا موثر بودن آن در اقتصاد مقاومتی قضاوت کرد ونیازی به بررسی ونقد تک تک مواد نیست البته مطالب مذکور مهر تاییدی برلایحه پیشنهادی دولت که به قانون تبدیل شده نیست می توان در مجموع لایحه قانونی را رفع موانع مشکلات اجرائی دولت نامید که تصویب آئین نامه های اجرائی هم در همین راستا می باشد نه اجرای قانون و من الله توفیق

                                           رضا نیک خوی منفرد قاضی بازنشسته


 
comment نظرات ()