آراء برتر

 
نقد وبررسی ماده قانونی مالیات خانه های خالی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۳:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۳
 

نقد وبررسی ماده قانونی مالیات خانه های خالی

بنام خدا

مستغلات مسکونی خالی برای اولین بار در قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ3/12/1366درفصل دوم ازباب دوم قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366بشرح ذیل قانونگذاری شد

فصل دوم - مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده 10 - هر گاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگه داشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند بود:
1 - تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه

. 2 - در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور.

 تبصره - هر گاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود.

ماده 11 - مودیان مشمول مالیات این فصل مکلفند در هر سال برای مستغلات مسکونی خالی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیات که مستغل در محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه مالیات مستغل اقدام کند.

تبصره 1 - هر گاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدوده یک حوزه مالیاتی باشد مالک می تواند برای تمام آنها یک اظهارنامه تسلیم نماید.

تبصره 2 - هر گاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود

این قانون از تاریخ3/12/1366بعد از لازم الاجرا شدن آن که از اوائل فروردین سال 1367بوده نا زمان حذف آن در قانون اصلاح قانون مالیاتهای سا 1366یعنی تاریخ 27/11/1380 لازم الاجرا بوده ادارات مالیاتی کشور باید از چگونه اجرا شدن این قانون آمارتحلیلی بدهند اما آنچه بنظر مسلم است این است که ادارات مالیاتی چندان در اخذ چنین مالیاتی به دلائلی که ممکن است بعضا دلائل شخصی(به ضرر بعضی ازمجریان مشمول) نسبت به اجرای آن اهتمامی بعمل نیاورده باشند شاید یک دلیل حذف آن هم متروک بودن اجرای این قانون بوده است شایان ذکر است که در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیاتها که توسط دولت به مجلس ارائه شده ماده ای تحت عنوان موضوع خانه های مسکونی وجود نداشته وماده 54 مکرر توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنظر تحت فشار افکار عمومی بعد از اینکه موضوع مستغلات مسکونی خالی تحت یک قانون مستقل رد شد و موجب انعکاس بدی در افکار عمومی و رسانه های ارتباط جمعی داشت در اصلاحات قانون مالیاتها بعنوان ماده 54 مکرر آورده شد که می توان گفت دولت اعتقادی به اخذ چنین مالیاتی نداشته است لذا اجرای ماده که دولت به آن اعتقادی ندارد باید با ضمانت اجرا موثر در قانون باشد متن ماده بشرح ذیل است

ماده 54 مکرر(الحاقی 31/4/1394)

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزارنفرکه به استناد سامانه ملی املاک واسکان کشور(موضوع تبصره 7 ماده 169مکرر این قانون)به عنوان واحد خالی  شناسائی می شوند از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل بر اجاره به شرح زیز خواهند شد

سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم معادل مالیات متعلقه

سال چهارم وبه بعد معادل یک ونیم برابرمالیات متعلقه

ماده 10و11 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 که در فوق بیان شد از نکات قوت بهتری نسبت به ماده 54 مکرر برخوردار بود که جای مقایسه وبحث آن مبحث جداگانه ای را   می طلبد این ماده را     می توان چنین بیان کرد که هشداری برای فرار مالیاتی دارندگان مستغلات خالی است که با خیال راحت قبل از اجرائی شدن این ماده فکری برای مستغلات خالی بکنند یا به عبارتی فرصتی برای خودشان که دارای مستغلات مسکونی خالی هستند با فراق بال وداشتن فرصت کافی آنها را تبدیل به احسن کنند آنچه مورد نظر افکار عمومی وبعضی از رسانه های ارتباط جمعی بوده اجرای قانون برای چند سال بعد نبوده بلکه با توجه به اینکه با ساخت وسازی که از مصالح ساختمانی کشور شده وبه بازار عرضه نشده گرچه موجب رونق کار در رشته های مربوط به ساختمان شده اما با عدم عرضه در زمان اتمام موجب افزایش قیمت مصالح گردیده است چه بسا اگر با وجود تولید مصالح خریداران کاذب مصالح ولوازم ساختمانی نبودند قیمت مصالح بصورت تصاعدی افزایش نمی یافت وچون نیاز اقشار جامعه به مسکن همیشه وجود داشته مصالح ساختمانی درخدمت افرادی که نیازمند بودند قرار می گرفت و ناچار قیمتها با توان خرید افراد نیازمند تطبیق می نمود و قیمت مسکن اینقدر رشد کاذب پیدا نمی نمود و کسب وکار هم رونق خود را داشت اگر قانونی برای مالیات وضع می شود باید آثار زیان باری را که از احتکار مصالح ساختمانی در اقشار ضعیف ومتوسط جامعه به جا گذاشته است جبران کند طبق ماده 2 قانون مدنی آثار قانون نسبت به آینده است مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقررشده باشد واین ترتیب اجرا می تواند ناظر به گذشته هم باشد وممکن است و قانونی که ناظر به گذشته می شود ممکن است موجب سروصدای مشمولین آن بشود وعدم اطلاع از قانون را بهانه کنند پاسخ دادن به آنها کار ساده ای است زیرا ساخت واحدهای ساختمانی یا به منظور سکونت خود و وابستگان درجه یک است یا به منظور فروش واجاره است که پس از اتمام عملیات ساختمانی خالی بودن واحد مسکونی برای مدت اندکی قابل توجیه است بعد از مدت اندک در حالی که نه بفروشد ونه اجاره دهدوخالی نگه دارد تا قیمت آن افزایش یابد هم به زیان دولت است که نمی تواند مالیات قانونی خود را بستاند هم به زیان افراد نیازمند به مسکن در جامعه بشرحی که بیان شد که آثار زیان بار اجتماعی وروانی آن را باید اهل فن شرح دهند وبه آنها باید گفت که عقل ومنطق وانصاف وعدالت حکم می کرده که در جامعه ای که امنیت را برای کسب کار وثروت شما فراهم کرده برخلاف مصالح دولت و عموم اقدامی ننمایید لذا خود کرده را تدبیر نیست

در هرحال با توجه به اجرای قانون مالیاتهای مستقیم که اجرای قانون از ابتدای سال 1395می باشد اقدام برای اخذ مالیات معادل نیم واحد مالیات اجاره آن واحد از سال دوم خالی ماندن آن از سال 1396 قابل اجرا است وچون پرداخت مالیات باید از طریق اظهارنامه باشد مودی مالیاتی که دارای واحدهای مسکونی خالی است تا پایان خرداد ماه سال 1397 وقت دارد که اظهارنامه نیم واحد  خالی مربوط به سال 1396را بدهد وطبق ماده 156 قانون مالیاتها از تاریخ انقضاء مهلت اظهارنامه اداره امور مالیاتی حداکثر یک سال وقت دارد که برگ تشخیص مالیات صادر کند بنابراین اگر موانع اجرای ماده 54 مکرر بر طرف گردد.وبه برگ تشخیص مالیات اعتراضی هم نشود بطور قطع اولین دریافتی اجرای قانون اصلاح مالیاتهای سال 94 در سال 98 محقق خواهد بود البته ممکن است با توجه به مهلت صدور برگ تشخیص توسط اداره مالیاتی در مدت زمان حداکثر یک سال با دید خوشبینانه قسمتی هم در سال 97 محقق گردد 

البته موانع اجرای ماده 54 مکرر اولین مورد در خود ماده است ماده قانونی اجرای آنرا منوط به تشکیل سامانه ملی املاک واسکان کشور موضوع تبصره7ماده 169مکرر نموده است لازم به ذکر است که طبق این تبصره وزارت راه وشهر سازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون (اصلاح قانون مالیاتها)سامانه ملی املاک واسکان را تشکیل دهد تاریخ تصویب قانون 31/4/1394است که تا 30/10/1394طبق قانون باید سامانه تشکیل شده باشد اکنون که تاریخ 12/2/95 است خبری از تشکیل سامانه نیست وقتی در قانونی ضمانت اجرایی پیش بینی نشده باشد ممکن است به بهانه هائی اصلا اجرا نشود خصوصا زمانی که مجری خود اعتقادی به قانون ندارد چنانچه بعضی از آئین نامه های اجرائی بعضی از قوانین با وجود قید مهلت اجرا، اجرا نشده است

دومین مورد عدم اجرا ماده 54 مکرر ممکن است مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی باشد که ممکن است به مواردی از قبیل رکود بازار مسکن ورونق بازار کسب وکار در امور مسکن وغیره ماده قانونی را با مصوبه جدید نسخ کند برای مثال ماده 282 همین قانون که بعضی ازمواد قانونی که تسهیلاتی برای بعضی از مشاغل بوجود آورده وهنوز مهلت استفاده به پایان نرسیده را نسخ کرده است البته ممکن است گفته شود که این از اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است درست است اما قانونگذار هم در تصویب قانون باید در جهت جلب اعتماد ومصلحت مردم پایبند به  قانونی که خود قبلا تصویب کرده باشد خصوصا اینکه افراد بر اساس قانون مصوب برای کسب وکار خود برنامه ریزی وهزینه می کنند ومن الله توفیق

 رضانیکخوی منفردکارشناس ارشدحقوق جزا ،قاضی بازنشسته

 


 
comment نظرات ()