آراء برتر

 
نقد وبررسی ماده 272 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم سال 1394 (قسمت دوم)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٢٦
 

بنام خدا

نقد وبررسی ماده 272 قانون اصلاح مالیاتهای سال 1394(قسمت دوم )

 مطالب زیر خط دار نقدوبررسی نگارنده وسایر مطالب استنادات قانونی نقد وبررسی می باشد ضمنا لایحه یک فوریتی ونیزنامه دبیرکل جامعه حسابداران  بصورت pdfبوده که در نرم افزار wordتایپ شده است

متنی که در لایحه یک فوریتی قانون اصلاح مالیاتهای سال 1366 با آخرین ویرایش )به مجلس شورای اسلامی ارائه شده برای کسانی که علاقمند هستند سیر بررسی آن را ملاحظه کنند به همراه دو ویرایش دیگر عینا در ذیل می آید

البته در ویرایش نهائی ماده 272قانون مالیاتی با متن لایحه یک فوریتی مختصر تفاوتی وجود دارد  متن لایحه یک فوریتی بشرح ذیل است

ماده 42- متن ذیل جایگزین ماده 272وتبصره های آن می شود

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی وحقوقی که علاوه بر شرکت  موضوع بندهای (الف) تا (د) ماده واحده  قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372-ملزم به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اطهارنامه مالیاتی ویا حداکثر طرف سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه های رسمی ایران ویا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار ویا سامانه الکترونیکی مربوط)به اطلاع این گروه از اشخاص برساند علاوه بر آن سازمان یادشده می تواند اشخاص حقیقی وحقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید که در این صورت موضوع اشخاص یادشده  باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد اشخاص خقیقی وحقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می شود مشمول حکم این ماده خواهند بود ارایه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر در حکم عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی تلقی می شود

تبصره1-صورت های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده ومطالب مذکور در گزارش های حسابرسی وبازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده واستناد قرارگیرد

تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند  حسابرسی صورت های مالی ویا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند در این صورت پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد

متن ماده 272 ویرایش نهائی بشرح ذیل بوده است است

 ماده ۴۱ - متن ذیل جایگزین ماده ( 272 ) و تبصره های ذیل آن می شود:

ماده ۲۷۲ - سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان دیماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقوقی و حقیقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده “قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی” مصوب سال ۱۳۷۲ ، ملزم به ارایه صور تهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی مربوط، می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می توانداشخاص حقوقی و حقیقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد.

اشخاص حقوقی و حقیقی که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می شود، مکلفند همه ساله در مهلت تعیین شده در این قانون صور تهای مالی و یادداشتهای پیوست آن را همراه با گزارش حسابرسی به شرح مذکور ضمیمه اظهارنامه مالیاتی مربوط تسلیم سازمان امور مالیاتی کشورنمایند. ارایه نکردن گزارش حسابرسی موضوع این ماده در مهلت مقرر، در حکم عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی تلقی می شود.

تبصره ۱- صورت های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، میتواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرارگیرد.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

تبصره ۳-شرکت های دولتی موضوع ماده ( ۴) ” قانون محاسبات عمومی کشور” مصوب سال ۱۳۶۶از لحاظ ارایه پیوست های همراه با اظهار نامه مالیاتی تابع مهلت های مقرر در اساسنامه قانونی آنها ومقررات قانون یادشده، می باشند

در ویرایش دیگری که به نظر خواهی عموم  گذاشته شده بود متن اصلاحی برای ماده 272 بشرح ذیل بوده است

 

ماده 39. متن ذیل جایگزین ماده 272 و تبصره 1 ذیل آن می شود:

ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقوقی و حقیقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای الف و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی، همراه با اظهارنامه مالیاتی هستند را از طریق درج در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان می تواند اشخاص حقوقی و حقیقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده بکند که در این صورت موضوع شمول اشخاص تعیین شده فوق باید با ابلاغ کتبی تا پایان دیماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقوقی و حقیقی که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان آغاز می شود مکلفند همه ساله در مهلت تعیین شد. در این قانون صورت های مالی و یادداشت های پیوست آن را همراه با گزارش حسابرسی بشرح فوق ضمیمه اظهارنامه مالیاتی تسلیم سازمان نمایند صورت های مالی حسابرسی شده به شرح فوق مبنای تشخیص مالیات توسط ادارات مالیاتی قرار خواهد گرفت و فقط هر ساله طبق دستورالعمل سازمان تعدادی از این صورت های مالی مشمول رسیدگی مجدد می شوند. عدم رعایت مفاد این ماده از طرف مؤدی منجر به رسیدگی مالیاتی مؤدی توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهد شد. تبصره 1. مؤدیان مالیاتی مشمول حکم این ماده می توانند تعیین درآمد مشمول مالیات خود را نیز به مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی محول نمایند که در این صورت گزارش رسیدگی مالیاتی، توسط مؤسسات حسابرسی تهیه و حداکثر تا سه ماه پس از مهلت تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی تسلیم خواهد شد. چگونگی پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب ضوابط و ترتیبات اجرایی قسمت اخیر تبصره 1 ماده 97 این قانون خواهد بود.

شایان ذکر است که ابتدا در ویرایش اول که تحت عنوان ماده 39می باشد و ویرایش نهائی که تحت عنوان ماده 41می باشد  استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران رسمی بند الف ود بیان شده ولی در لایحه یک فوریتی بند الف تا د آمده که بندهای مذکور بشرح ذیل می باشند

 

الف - حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

ب - حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی.

ج - حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی.

د - حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای)الف وب)  ماده 7. اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366

 

بندهای الف وب ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی بشرح ذیل است

  1.  

ماده 7 - وظایف و اختیارات سازمان عبارت است از

‌الف - انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاههایی که بر طبق اصول44 و 45 قانون اساسی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب‌می‌باشد از قبیل بانکها،مؤسسات و شرکتهای بیمه و همچنین شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به‌وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهای تحت پوشش آنها و شرکتها وکارخانجات و‌مؤسساتی که صرفنظر از چگونگی مالکیت سرمایه آنها به موجب قوانین ومقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش‌دستگاههای اجرایی اداره می‌شوند و سایر دستگاههای عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام‌حسابرسی می‌باشد.

ب - انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکتها، مؤسسات و دستگاههایی که درمجموع بیش از 50% سرمایه آنها به طور مستقیم و یا‌غیر مستقیم متعلق به دستگاههای موضوع بند الف فوق می‌باشد

حال که لایحه ویرایش اول و لایحه ویرایش نهائی ولایحه یک فوریتی (آخرین ویرایش) ماده 272قانون ما لیاتها جهت مقایسه با ماده مصوب  272 بشرح فوق آورده شد ماده 272 مصوب مجلس که جایگزین ماده 272 قبلی است در ذیل جهت نقد وبررسی می آید

بند۵۹ ـ متن زیر جایگزین ماده(۲۷۲) قانون و تبصره‌های آن می‌شود.

 ماده۲۷۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای(الف) تا (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌درصد(۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. تبصره۱ـ صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد. تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است

وقتی اولین بار پس ازانتشار رسمی قانون اصلاح قانون مالیاتها سال 1394ماده 272 را ملاحظه کردم با اینکه قاضی بازنشسته هستم وهم اکنون نیز وکیل دادگستری می باشم وقانون ابزار کارم بوده ومی باشد با چندین بار خواندن این ماده متوجه منظور قانونگذار نشدم حتی از چند نفر از افراد با تحصیلات عالیه نیز جهت مشاوره تقاضای مطالعه ماده را نمودم آنها هم در ابهامات ماده با نگارنده هم عقیده بودند تا اینکه مراجعه به ماده 272 قبلی نمودم و تا حدود زیادی ابهامم برطرف شد اما برای اینکه بهتر منظور قانونگذار را متوجه شوم به قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345 در مبحث حسابدار رسمی مراجعه و وقتی مواد مرتبط  با حسابدار رسمی را با دقت مطالعه کردم حقیقتا ازکیفیت قانونگذاری ونکته های دقیق قانونگذار وقت لذت بردم وچون با توجه به بُعد زمان بیشتر واضعین قانون در بستر خاک آرمیده اند برای شادی روح آن صلوات وفاتحه قرائت کردم

آنچه به ذهنم پس از مطالعه سوابق قانونی خطور کرد این بود که سازمان مالیاتی قبلا در اجرای ماده 272 اصلاح قانون مالیاتهای سال 1380با حسابداران رسمی اختلاف داشته و ماده جدید 272نوعی تسویه حساب با این گروه بوده وچون جنبه فنی داشته و بنحو پیچیده مطرح شده در زمان تصویب درمجلس دقت لازم نسبت به آن بعمل نیامده است که با مطالعه بعضی از مقالات حسابداران رسمی در مورد ماده 272 ونامه دبیر کل محترم جامعه حسابداران رسمی به رئیس محترم سازمان مالیاتی در مورد مشکلات ماده 272 متوجه شدم ذهنیتم در مورد تسویه حساب  ناصواب  هم نبوده

اما ایرادات وارده به ماده 272قانون اصلاح مالیاتهای سال 1394

ایراد اول –این ماده از نظر ادبی سلیس وروان نیست وایرادات نگارشی دارد

ایراد دوم- متن ماده از جهت کیفیت مطلب پیچیده است به عبارت دیگر ساده و شفاف نیست شفافیت در قوانین مالیاتی یک اصل است

ایراد سوم-ماده قانونی طولانی است ویک صفحه کامل را در بر می گیرد در صورتی که اکثر مواد قانونی در دو یا سه سطر  بیشتر   نمی باشد وقانونگذار چنانچه مطالب مرتبط با ماده داشته باشد در قالب بند وتبصره بیان می کند

ایراد چهارم-کلمه ملزم که در ماده 272منظور وهدف  قانونگذار است دارای ابهام اساسی است از ظاهر عبارت اینطور بنظر می رسد که اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع الف تا د ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران رسمی بر اساس نوع و حجم فعالیت آنها قبلا ملزم به ارائه صورتهای مالی وگزارشهای حسابرسی به همراه اظهارنامه مالیاتی بوده اند که اگر چنین بوده این الزام یا تکلیف اشخاص می بایست در قانونی بیان شده باشد با عنایت به اینکه عبارت همراه با اظهارنامه مالیاتی در متن ماده آمده است بنابر این الزام اشخاص حقوقی به احتمال قوی می بایست در یک یا چند ماده از مواد قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده باشد البته دراساسنامه سازمان حسابرسی واساسنامه جامعه حسابداران رسمی در این خصوص وظیفه ای برای اعضاء سازمان وجامعه تعریف نشده است لذا با جستجو در مواد قانون مالیاتها تنها در ماده 272 قبلی قانون مالیاتها از گزارش حسابرسی نام برده است بنابراین چون الزامی از قبل برای اشخاص حقوقی موضوع الف تا د وجود نداشته بنظر این ماده با این نگارش نمی تواند برای آنها الزامی ایجاد کند البته ممکن است در تفسیر این ماده گفته شود مبنای این ماده ملزم نمودن اشخاص حقوقی موضوع بند الف تا د به ارائه گزارش حسابسرسی از طریق سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی بوده که اضافه الحاقاتی پس از ارائه لایحه به مجلس در متن ماده از قبیل(نوع وحجم فعالیت آنها)موجب برداشت الزام قبلی شده لذا منظور قانونگذار علاوه بر الزام اشخاص الف تا د قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران رسمی به ارائه صورتهای مالی وگزارش حسابرسی از طریق سازمان حسابرسی وجامعه حسابداران رسمی الزام گروههای دیگری است که مشخصات آنها در دی ماه هر سال اعلام می گردد اگر قصد ومنظور قانونگذار چنین باشد بنظر لازم است عبارتهای ماده اصلاح گردد

ایراد پنجم –در ماده 272قبلی در صورت درخواست اشخاص از سازمان حسابرسی ویا جامعه حسابداران رسمی جهت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی ، سازمان وجامعه مکلف بوده اند مطابق نمونه سازمان مالیاتی با ضوابطی که در ادامه ماده بیان شده گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه ودر اختیار مودی قراردهند که اداره امور مالیاتی درصورتی که گزارش حسابدار رسمی به ضمیمه صورتهای مالی که مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه شده وهمراه  اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیاتی تحویل داده شده ویا با تحویل اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر گزارش حسابرسی با ضوابط فوق را مودی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تحویل اداره مالیاتی داده که در این صورت اداره مالیاتی مکلف است بدون رسیدگی گزارش حسابرسی را قبول وبر اساس آن برگ تشخیص صادر نماید حال در ماده 272قانون جدید تکلیف مودیان مذکور در ماده 272 را که در مراجعه به حسابداران رسمی در ماده 272قبلی اختیاری بوده اجباری کرده وتکلیف اداره مالیاتی بشرح فوق را منتفی کرده که گنجاندن قسمتی از تکلیف مودی در ماده 272قبلی یعنی عبارت گزارش حسابرسی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا ارائه گزارش حسابرسی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت اظهارنامه که توسط مودی مالیاتی می بایست انجام پذیرد  در ماده 272فعلی موجب شده که فهم ماده دارای ابهام باشد و تصور شود وظیفه حسابداران رسمی است که اظهارنامه مالیاتی مو دیان را بدهند

ایراد ششم –درقسمتی از این ماده آمده که (علاوه بر آن سازمان یاد شده می تواند اشخاص حقیقی وحقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید ) معمولا شان قانونگذار ایجاب می کند که بدون شرایط وضوابط  اختیاری برای کسی در نظر نگیرد که این امر ممکن است تالی فاسد داشته باشد

ایراد هفتم- در عبارتی از ماده 272جدید آمده (اشخاص حقیقی وحقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می شود مشمول حکم این ماده خواهند بود ) عبارت داخل پرانتز به ابهام ماده افزوده است زیرا بیان این مورد زمانی لازم است که درمتن ماده قبلا اشاره ای به زمان شروع سال مالی شده باشد وبیان عبارت داخل پرانتز این دهنیت را ایجاد می کند که تکلیف اشخاص حقیقی وحقوقی که  سال مالی آنها قبل از اعلام سازمان باشد به نحو دیگر است اساسا چون اعلام سازمان مالیاتی در دی ماه هرسال است اغلب قریب به اتفاق اشخاص حقیقی وحقوقی ماههای پایان سال را شروع سال مالی قرار نمی دهند لذا از این نظر ذکر عبارت داخل پرانتز در متن ماده زاید است

ایراد هشتم-در ویرایش نهائی پیش نویس و لایحه یک فوریتی ارائه شده به مجلس شورای اسلامی ضمانت اجرائی ماده مذکور را درحکم عدم اظهارنامه مالیاتی بیان داشته که براساس ماده 191اصلاحی سال 94 جریمه سی (30)درصد مالیات برای اشخاص حقوقی وصاحبان مشاغل وده(10)درصد مالیات متعلق برای سایرین      در لایحه بوده است اما در انتهای ماده 272جدید در ارتباط با ضمانت اجرائی ماده آمده است(در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر،علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست(20)درصد مالیات متعلق ، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد ) عبارت علاوه بر وعبارت اینکه طبق مقررات این قانون ازطریق رسیدگی تعیین خواهد شد مفهوم مخالف آن این است که گروههائی که گزارش حسابرسی مطابق با این قانون دارند رسیدگی به مالیات آنها براساس گزارش حسابرسی است درصورتی که طبق تبصره1 این ماده سازمان مالیاتی تکلیفی در قبولی گزارش حسابرسی ندارد ومی تواند گزارش حسابرسی مورد استناد واستفاده اش قرارگیرد بنظر میرسد عبارت اینکه از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد که نوعی مجازات تلقی شده همان رسیدگی بنحو علی الراس است وچون عبارت علی الراس از قانون برداشته شده از عبارت فوق استفاده شده که خالی از اشکال نیست

ایراد نهم – در تبصره 1اصلاحی ماده 272 جدید آمده (صورتهای حسابرسی شده این ماده ومطالب مذکور درگزارش های حسابرسی وبازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده واستناد قرارگیرد )اولا مطابق این ماده اگر بپذیریم که اشخاص بند الف تا د قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی به انضمام گروههایی ملزم به ارائه گزارش حسابرسی از طریق سازمان حسابرسی وجامعه حسابداران رسمی شده اند اما با وصف فوق اداره مالیاتی درحالی که گزارش حسابرسی در چهارچوب مقررات مالیاتی باشد ملزم به قبول و پذیرش آن نیست که این گونه تنظیم قانون نوعی خود محوری برای اداره مالیاتی بوجود می آورد که نتیجه آن مشکلات ونارضایتی برای مودیان مالیاتی است ثانیا اکثر شرکتها ومشاغلی که مالیات به آنها تعلق می گیرد خود دارای حسابدار هستند وقتی اداره مالیاتی ملزم به قبول گزارش حسابدارن  رسمی نیست چه لزومی دارد قانونگذار مودی مالیاتی را ملزم به گرفتن حسابدار رسمی وتحمیل یک هزینه مضاعف بر او نماید با توجه به اینکه اداره مالیاتی در صورت لزوم به گزارش حسابدار رسمی با هزینه خود می تواند برای پرونده های خود مطابق با تبصره 2 اصلاحی ماده 272 از حسابدار رسمی استفاده کند البته گرچه هزینه حسابدار رسمی را اداره مالیاتی می پردازد اما در نهایت با تعیین مالیات صحیح هزینه پرداخت شده به حسابدار رسمی جبران می شود

ایراد دهم – در تبصره 2اصلاحی ماده 272قانون مالیاتهای سال 94 آمده (سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی ویا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند در این صورت پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط بر عهده سازمان امور مالیاتی کشوراست)این تبصره تنها فرقی که با تبصره 2 ماده 272 قبلی دارد این است که حرف" یا "بین عبارت صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی قرار گرفته است شاید قرارگرفتن یا در عبارت مذکور به این جهت باشد که اداره مالیاتی می تواند فقط تهیه صورتهای مالی را بعهده حسابداران رسمی قرار دهد که با وجود حرف" و "هم این اختیار را داشته اما آیا امکان اینکه گرازش مالیاتی مستقلا وبدون ملاحظه صورتهای مالی انجام پذیرد وجود دارد؟ چون گزارش مالیاتی باید متکی به صورتهای مالی باشد بنابراین مستقلا امکان پذیر نیست لذا حرف یا زاید است ضمنا این تبصره مربوط به ماده قبلی بود که مراجعه مودی مالیاتی به حسابدار رسمی اختیاری بود حال که می توان براساس ماده جدید مودی را ملزم نمود هزینه کردن از بودجه دولت توجیه منطقی ندارد  

 اما ممکن است گفته شود در این ماده برخلاف  عنوانی که برای نقد وبررسی خود قرار دادید(ذبح شدگان بدون چاقو) بازارکار بیشتری برای حسابداران رسمی فراهم شده ومسئولیت آنها هم کمتر شده در پاسخ می توان گفت دست به نقد آنچه در قانون سابق برای حسابداران رسمی پیش بینی شده بود در قانون جدید ازآنها گرفته شده وآنچه به آنها در این قانون داده شده با توجه ابهامات وایراداتی که ماده جدید 272دارد اجرایی شدن آن محل تامل است خصوصا که در صدر سه ویرایش لایحه کلمه می تواند بود که در مجلس تبدیل به مکلفند شده است و قانون را دولت باید اجرا کند ضمن اینکه برای افراد متخصص با تحصیلات عالیه کیفیت کار باید  ملاک ارزش کار باشد نه کمیت آن البته آنچه بیان شد نظر واستنباط نگارنده است که البته مصون از اشتباه نیست واز نقد نظر خود توسط اهل فن استقبال می کند حال قبل از اینکه پیشنهاد خودرا در مورد اصلاح این ماده  بیان کنم پیشنهاد جامعه حسابداران رسمی که موضوع ماده 272 قانون مالیاتها مربوط به کار آنها می شود وبه عبارتی می توان گفت اهل فن در موضوع ماده 272 هستند به شرح نامه دبیرکل محترم جامعه حسابداران رسمی به رئیس محترم کمسیون اصل 90 مجلس به شرح ذیل می باشد 

متن پیشنهادی جامعه حسابداران رسمی به کمسیون اصل 90 قانون اساسی با نامه شماره 90/1573- 1390/5/4

متن زیر جایگزین  ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم وتبصره های آن می گردد

ماده 272 - اشخاص زیر مکلفند صورتهای مالی حسابرسی شده منضم به گزارش حسابرسی مربوط را که حسب مورد توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ،سازمان حسابرسی ویا حسابداران  رسمی مورد حسابرسی قرارگرفته است ،همزمان با تسلیم اظهارنامه  مالیاتی یا حداکثر ظرف 3ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی نمایند صورتهای مالی حسابرسی شده  فوق با توجه به مندرجات گزارش حسابرسی مبنای قابل اتکا جهت تعیین درآمد مشمول مالیات مودی می باشد عدم رعایت موارد مذکور توسط مودی مشمول جریمه ای معادل پنجاه(50)درصد در آمد مشمول مالیات خواهد بود

 الف - سرکتهای دولتی وموسسات وشرکتهای فرعی آنها

ب-نهادهای عمومی غیر دولتی وموسسات وشرکت های فرعی آنها

ج- شرکتهای سهامی عام وشرکتهای فرعی آنها

د- شعب ودفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی

ه-سایر شرکتهای حقوقی وحقیقی که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت ،حساسیت وحجم فعالیت آنها (میزان درآمد ،جمع دارائیها،تعددپرسنل) از طریق هماهنگی با جامعه حسابداران رسمی ایران مشخصات آنها توسط وزارت امور اقتصاد ودارائی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد نسبت به سال مالی که از ابتدای فروردین سال بعد شروع می شود

 تبصره- موسسات عضو  جامعه حسابداران رسمی ایران وسازمان حسابرسی مجاز به انجام صورتهای مالی اشخاص مندرج در بندهای الف تا ه  وحسابداران رسمی صرفا مجاز به حسابرسی صورتهای مالی اشخاص مندرج در بند ه فوق می باشند

ماده 273 - سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی ومالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی را به موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید،در این صورت پرداخت حق الزحمه به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد

البته باعنایت به اینکه عبارت (موردحسابرسی قرارگرفته است درمتن فوق) مربوط به زمان گذشته است بنابر آیا اشخاص مکلف فقط کسانی خواهند بود که به اختیار خود به    مو سسات حسابرسی مراجعه کرده اند یا تکلیف شامل آن گروه یا شرکتهائی که مراجعه نکرده اند نیز می شود با توجه به آنچه از منطوق عبارت فهمیده می شود بنظر ابهام دارد ضمن اینکه ماده 273می بایست بعنوان تبصره 2 بیان می شد زیرا موضوع ماده 273 در قانون مالیاتها مربوط به مبحث دیگری است حال اگربا رفع ابهام مذکور همین متن ماده پیشنهادی حسابداران رسمی به جای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم قرار می گرفت  با وجود اینکه اکثر موارد مورد نظر قانونگذار را پوشش می داد متنی فاقد اشکالات ادبی وحقوقی بود وبراحتی هم قابل درک وفهم بود ایرادات بر این ماده را می توان بی توجهی به نظر اهل فن و متخصصین مربوطه دانست اما جامعه حسابداران رسمی در ماده پیشنهادی طیف وسیعی از اشخاص حقوقی را مکلف به ارائه صورتهای مالی توسط موسسات حسابرسی رسمی نموده اما نتیجه این حسابرسی را صرفا مبنای قابل اتکا  در تعیین  در آمد مشمول مالیات دانسته و به عبارتی عقب نشینی از الزام اداره مالیاتی به پذیرش نظر گزارش حسابرسی در تعیین مالیات نموده که بنظر اختلافات موجود در اجرای ماده 272 قبلی بین سازمان مالیاتی وحسابداران رسمی موجب اتخاد چنین تصمیمی بوده است که     می توان گفت برای رفع اختلاف صورت مسئله پاک شده است چه ضمانت اجرائی در اصلاح ماده پیش بینی شده که گزارش حسابرسی مبنای قابل اتکا برای ادارات مالیاتی باشد درقسمت اول نقد وبررسی که به تاریخچه وسیر تحول حسابداران رسمی با تحلیل مختصر اختصاص داشت بیان شد که اولین بار که تکلیفی برای محاسبین قسم خورده در امور مالیاتی در نظر گرفته شده بود قانون مالیات بر درآمد سال 1328 بود این قانون اداره مالیاتی را مکلف به پذیرش گزارش مالیاتی محاسبین رسمی در صورت تشکیل دانسته بود در سال 1328 جمعیت کشور در حدود 15 میلیون نفر بود اکنون جمعیت کشور بیش از 5برابر آن زمان است وطبیعتا با ازدیاد شرکتها ومشاغل برای تعیین مالیات مشاغل حجم کار علی رغم ازدیاد کارمندو امکانات  جوابگوی رسیدگی دقیق وصحیح نیست بطوری که این حجم کار چندین سال است که موجب شده است غالب رسیدگی تشخیص مالیات درسیستم مالیاتی ایران بنحو علی الراس باشد و در صورت اعتراض مبنای غالب مراجع حل اختلاف هم تعدیل مالیات باشد حال که اعتراضات مودیان مالیاتی نسبت به علی الراس زیاد شده در قانون مالیاتهای سال 1394 ظاهرا علی الراس برداشته شده اما آیا جایگزین مناسبی برای آن در نظر گرفته شده بنظر نگارنده خیر که در قسمت بعدی حذف علی الراس از سیستم مالیاتی مورد نقد وبررسی قرار می گیرد ظاهرا جامعه حسابداران رسمی مفاد ماده 272 قانون فعلی را قبول دارد اما آیا درست است که به مودیان مالیاتی هزینه حسابرسی تحمیل گردد اما صرفا گزارش حسابرسی را در اختیار مودیان مالیاتی قراردهد  ومودیان مالیانی خودشان باید از گزارش حسابرسی که مبنای تشخیص مالیات است در ادارات مالیاتی دفاع کنند نه حسابدار مطابق قانون جدید پس از ارائه گزارش حسابرسی به مودی تکلیفی در اداره مالیاتی در دفاع از گزارش خود دارد؟! ونه اداره مالیاتی تکلیفی در پذیرش گزارش حسابرسی ؟!یعنی می توان گفت که کسانی که الزاماتی برای آنها در هزینه نمودن فراهم شده  توجهی به آنها نشده مودیان مالیاتی مردم هستند وبا اوصاف مذکور مشکلات مردم در اجرای قانون بیشتر خواهد قانون باید طوری تنظیم گردد که مشکلات مردم را برطرف کند نه اینکه به مشکلات آنها بیفزاید اگر برفرض اینکه تعدادی از حسابداران رسمی در اجرای ماده 272 درست عمل نکرده اند وهمین موجب اختلاف حوزه های مالیاتی با حسابداران رسمی شده است  باید به دنبال حل مشکل بود نه حذف صورت مسئله اگر حسابداران رسمی بگویند در ماده جدید بازار کار خوب برای ما فراهم شده ومسئولیتمان هم کمترو بقیه کار را مودی می داند با اداره مالیاتی  اگر این طرز تفکر حاکم بر تحصیل کرده های متخصص این کشور شود آیا می توان به رشد وپیشرفت علم وصنعت وفن آوری در این کشور امیدوار بود

اما پیشنهاد در مورد اصلاح این ماده با توجه به اینکه نگارنده با دلایل کافی سیستم مالیاتی فعلی را با مجموع مقررات موجود وامکانات آن ناکارامد ومقرون به صرفه اقتصادی     نمی داند رویکرد به مالیات اسلامی را در درجه اول پیشنهاد می کند ورویکرد به مالیات اسلامی آنطور نیست که از فن آوریهای روز استفاده نشود

درصورت عدم امکان قانونی واجرائی شدن  پیشنهاد فوق پیشنهاد بعدی  قرار دادن فصل حسابداران رسمی سال 1345 با مختصر تغییراتی به جای ماده 272 فانون مالیاتی فعلی  با توجه به اینکه خصوصی سازی بخشهای دولتی وکاهش تصدی گیری دولت جزء برنامه های دولت است چرا کاری که می شود توسط بخش خصوصی با نظارت دقیق به عملکرد آن به خوبی اجرا شود  دستگاه دولتی متقبل شود وهزینه بر بیت المال تحمیل کند و کار با کیفیتی که مورد رضایت مردم هم باشد انجام نگیرد  لذا نتیجه   مباحث فوق  این است که  ماده جدید 272 نه تنها مشکلات مردم را کم نمی کند بلکه بیشتر هم می کند و مشکلات تراکم کار ادارات  مالیاتی هم بیشتر خواهد شد چون الزام به قبول گزارش حسابداران رسمی که موجب کاهش قسمتی از کار مالیاتی است  حذف شده است ومن الله توفیق –

 رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته وکیل فعلی دادگستری

قسمت بعدی در ادامه مباحث مالیاتی نقد وبررسی علی الراس در قانون اصلاح مالیاتهای سال 1394


 
comment نظرات ()