آراء برتر

 
حسابداران رسمی ذبح شدگان بدون چاقو (تاریخچه وسیر تحول قانونی با مختصرتحلیل)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٩/۱٧
 

بنام خدا

 مقدمه

 شایان ذکراست نگارنده نه حسابدار بوده ونه از بستگان سببی ونسبی وی کسی حسابدار اعم از رسمی وغیر رسمی می باشد وصرفا نقد قانون به منظور اصلاح آن واصلاح امور مسلمین می باشد وازنقد ونظر متخصصین استقبال و استفاده خواهد شد

مطالب زیر خط دار بیان و تحلیل نگارنده وبقیه استنادات قانونی

 حسابداران رسمی ذبح شدگان بدون چاقو در اصلاحات قانون مالیاتهای سال 1394 (قسمت اول تاریخچه وسیر تحولات قانونی با مختصر بیان وتحلیل )

اگر محاسبین قسم خورده در قانون مالیاتهای مستقیم معادل با حسابداران رسمی در نظر گرفته شود اولین بار درماده 30 قانون مالیاتها مصوب 29/4/1328 بشرح ذیل بیان گردیده است

ماده 30 - در هر موقعی که انجمن محاسبین و کارشناسان قسم‌خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین‌قسم‌خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات مؤدی دیگرحاجت رسیدگی به دفاتر و‌اوراق مؤدی نخواهد بود
‌در مورد تشخیص درآمد املاک مزروعی و یا آفت زراعت آنها و همچنین در مورد تشخیص ماالیات مستغلات در صورت وجود انجمن کارشناسان‌قسم‌خورده وزارت دارایی مکلف است درصورت تقاضای مؤدی تشخیص آنها را بپذیرد آیین‌نامه طرز کار و انتخاب محاسبین وکارشناسان قسم‌خورده‌را وزارت دارایی تهیه و بعد از تصویب کمیسیون قوانین دارایی به موقع اجرا خواهد گذاشت.
‌تبصره - در هر نقطه که حسابداران و کارشناسان قسم‌خورده تعیین و به وسیله آگهی اعلان می‌شود به تدریج در حدود توانایی آنها رسیدگی و‌محاسبه مالیات مؤدیان به آنها مراجعه خواهد شد در مورد بازرگانان و کسبه و شرکتها رسیدگی محاسبین قسم‌خورده محدود به مواردی است که مؤدیان‌مالیاتی صاحبان دفاتر رسمی باشند

با توجه به اینکه در عبارت قانونی فعل آینده تشکیل شود آورده شده است می توان نتیجه گرفت که تا زمان تصویب این قانون تشکیلاتی بنام محاسبین قسم خورده ایجاد نشده است وبا عنایت به اینکه در ماده33قانون مالیاتهای مصوب 16/1/1335 مجددا کلمه تشکیل شود را در مورد محاسبین قسم خورده بکار برده است نتیجه گرفته می شود که تا تاریخ تصویب قانون اخیرتشکیلاتی بنام  محاسبین قسم خورده ایجاد نشده است

ماده 33 - در هر موقعی که انجمن محاسبین و کارشناسان قسم‌خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین‌قسم‌خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد در این صورت برای تشخیص مالیات مؤدی دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر و‌اوراق مؤدی نخواهد بود.
‌در مورد تشخیص درآمد املاک مزروعی و یا آفت زراعت آنها و همچنین در مورد تشخیص مالیات مستغلات در صورت وجود انجمن کارشناسان‌قسم‌خورده وزارت دارایی می‌تواند در صورت تقاضای مؤدی تشخیص آنها را بپذیرد. آیین‌نامه طرز کار و انتخاب کارشناسان ومحاسبین قسم‌خورده را‌وزارت دارایی تهیه و به موقع اجراء خواهد گذاشت.
‌تبصره - در هر نقطه که حسابداران و کارشناسان قسم‌خورده تعیین و به وسیله آگهی اعلام می شود به تدریج در حدود توانایی آنها رسیدگی و‌محاسبه مالیات مؤدیان به آنها مراجعه خواهد شد

در بعضی از سایتهای رسمی وبعضی از وبلاگها در مورد تاریخچه حسابسرسی در مورد تصویب آئین نامه محاسبین قسم خورده در سال 1340و تصویب اساسنامه حسابداران قسم خورده در سال 1342-اشاره شده است اما با پیگیری از طریق نرم افزار لوح حق وسامانه قوانین پژوهشهای مجلس ومجموعه قوانین سال 1340و 1342و پیگیری حضوری در جامعه حسابداران رسمی وسازمان حسابرسی دولتی اطلاعی ازآئین نامه و اساسنامه بدست نیامد

هرچند با وصف مذکور بنظرانجمن محاسبین قسم خورده تا تصویب قانون مالیاتهای سال 1345تشکیل نگردید اما بیان نکاتی در این مورد حائز اهمیت است اول اینکه جمعیت کشور ایران در اولین سر شماری رسمی در سال 1335 نزدیک به 19میلیون نفر بوده است با وصف این جمعیت ملاحظه می گردد که قانونگذار اکثر امور مربوط به تشخیص مالیات را به بخش خصوصی با نظارت خود بر اساس آئین نامه واگذار کرده است نکته بعدی با توجه به اینکه تصویب آیین نامه مربوط به عهده وزارت دارائی آن زمان بوده است می توان گفت که متولی یا صاحب نفوذ برای تشکیل انجمن محاسبین قسم خورده وزارت دارائی بوده است نسبت به تشکیل آن اقدامی نکرده است که البته حتما دلائلی برای خود داشته اند اما با توجه به رشد جمعیت کار بیشتری برای تشخیص مالیاتها ضروری بوده است که نتیجتا نیاز به استخدام در اداره دارائی بوده است که می توان نتیجه گرفت به جای گسترده شدن کار در بخش خصوصی کار در امور مالیاتی بیشتر دربخش دولتی گسترده شده است ونیز با توجه به دو قانون مذکور می توان نتیجه گرفت که قانونگذار تحت تاثیر نظام مالیاتی آن زمان نبوده است

 در قانون مالیاتهای مصوب   28/12/1345 برای اولین باردرمورد حسابداران رسمی مواد قانونی بشرح ذیل بیان شده است

   ‌فصل هفتم - حسابداران رسمی و وظائف آنها
‌ماده 275 - به منظور استفاده از نتایج حسابرسی حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص‌درآمد مشمول مالیات مؤدیان عده‌ای به عنوان حسابدار رسمی بر طبق مقررات این فصل تعیین می‌شوند.
‌ماده 276 - انتخاب حسابداران رسمی به عهده شورایی خواهد بود مرکب از وزیر دارایی - رییس بانک مرکزی - رییس دیوان محاسبات - رییس‌اتاق صنایع - رییس اتاق بازرگانی سه نفر از حسابداران متخصص با سابقه به

تشخیص و انتخاب وزیر دارایی - ریاست شوری با وزیر دارایی خواهد‌بود.
‌تبصره - رأی شوری به اکثریت مناط اعتبار است.
‌ماده 277 - شورای مذکور در ماده فوق در بهمن ماه هر سال تشکیل و از بین داوطلبان کسانی را که حائز شرایط برای احراز سمت حسابداری‌رسمی تشخیص می‌دهد انتخاب می‌نماید و فهرست منتخبین از طرف وزارت دارایی منتشر خواهد شد.
‌تبصره 1 - اولین جلسه شوری منتهی ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شود و نسبت به تصویب آیین‌نامه موضوع تبصره 2 این‌ماده و انتخاب حسابداران رسمی اقدام خواهد نمود.
‌تبصره 2 - شرایط و طرز انتخاب و وظایف و ترتیب رسیدگی حسابداران رسمی و نحوه تشکیل و انجام وظایف شوری موضوع ماده 276 و‌حق‌الزحمه حسابرسی و سایر مقررات لازم به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی تنظیم و به تصویب شورای مذکور می‌رسد تعیین خواهد‌شد.
‌ماده 278 - شورای مذکور در ماده 276 در هر سال 3 نفر از حسابداران رسمی منتخب را که دارای تحصیلات عالی در رشته حسابداری یا‌حسابرسی بوده و لااقل 10 سال سابقه در این رشته داشته باشند به عنوان هیأت رسیدگی به موضوعات مذکور در ماده 280 تعیین می‌نماید.
‌ماده 279 - گزارش حسابدار رسمی باید طبق نمونه مخصوص حاوی نکات زیر تنظیم و به ممیز مالیاتی تسلیم گردد:
‌الف - اظهار نظر نسبت به قانونی بودن دفاتر مؤدی طبق مقررات قانون تجارت و سایر مقررات این قانون و کافی بودن دفاتر و اسناد و مدارک‌مؤدی برای امر حسابرسی و تعیین درآمد واقعی و انطباق ترازنامه و حساب و سود و زیان و اقلام مذکور در آنها با مندرجات دفاتر قانونی و اسناد مربوط‌و همچنین به طور کلی رسیدگی و اظهار نظر نسبت به مندرجات دفاتر و اظهارنامه‌های سایر مؤدیانی که دفاتر نگاهداری می‌کنند و ذکر این که تمام‌اطلاعات و توضیحات لازم که حسابرس خواسته است به او داده شده و همچنین اظهار نظر راجع به این که ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر‌صورت حسابها و دفاتر و اسناد منطبق با وضع واقعی می‌باشد.
ب - تعیین میزان درآمد مشمول مالیات مؤدی بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی.
‌تبصره - ممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی را در مورد بند الف بدون رسیدگی قبول و در مورد بند ب در صورتی که ایرادی داشته باشد نظر خود‌را با ذکر دلائل نسبت به گزارشی حسابدار رسمی اظهار و درآمد مشمول مالیات را طبق نظر خود تشخیص خواهد داد.
‌ماده 280 - هرگاه به تشخیص سر ممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف ماده 279 بر خلاف واقع باشد با اظهار نظر صریح سر ممیز‌مالیاتی و با ذکر مورد و میزان زیان وارده به دولت از طرف دادستان انتظامی مالیاتی به هیأت رسیدگی حسابداران رسمی موضوع ماده 278 اعلام و‌تقاضای رسیدگی می‌شود اگر به موجب رأی صادره ادعای سر ممیز مالیاتی رد شود دادستان انتظامی مکلف است اقدام به تعقیب سر ممیز مالیاتی در‌هیأت عالی انتظامی نماید و در صورتی که هیأت ادعای سر ممیز مالیاتی را وارد تشخیص دهد با توجه به نوع و درجه قصور و تقصیر حسب مورد ‌حسابدار رسمی را به مجازات انتظامی که حداقل آن سلب عنوان حسابدار رسمی برای مدت سه ماه است و پرداخت جریمه و خسارتی متناسب با‌زیان وارده به دولت محکوم خواهد کرد رای هیأت در مورد مجازات انتظامی به طور کلی و از لحاظ جریمه و خسارت تا مبلغ دویست هزار ریال قطعی‌و لازم‌الاجرا است در صورتی که مبلغ جریمه و خسارت مورد رأی بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد حسابدار رسمی حق دارد ظرف 10 روز از‌تاریخ ابلاغ رأی هیأت فقط نسبت به جریمه و خسارت از دادگاه شهرستان حوزه سر ممیزی مربوط تقاضای تجدید نظر کند. دادگاه شهرستان
خارج از‌نوبت به شکایت رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد. رای دادگاه مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است.
‌تبصره - آراء قطعی هیأت رسیدگی و احکام دادگاه شهرستان در مورد جریمه و خسارت طبق مقررات اجرایی مالیاتها اجراء خواهد شد.
‌ماده 281 - حکم قسمت اول تبصره ماده 279 شامل گزارش حسابداران رسمی در مورد رسیدگی به حساب مالیاتی مؤدیانی که در سرمایه یا منافع‌آنان شریک یا سهیم بوده یا معاملات بازرگانی با آنان دارند یا در اداره مؤسسه مربوط دخالت دارند نمی‌باشد و مؤدیان مالیاتی حق ندارند برای تصفیه‌حساب مالیاتی خود استناد به گزارش حسابداران رسمی در موارد مذکور در این ماده کنند و هر زمان کشف شود که بر خلاف این ماده عمل شده‌مابه‌التفاوت مالیات به اضافه جریمه‌ای معادل بیست درصد مابه‌التفاوت مزبور که در هر صورت از ده هزار ریال کمتر نخواهد بود از مؤدی وصول‌خواهد شد.

در تاریخچه حسابرسی دربعضی از سایتها و وبلاگها به آئین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی مصوب 1346و اساسنامه کانون حسابداران رسمی مصوب 1351-اشاره شده است اما نگارنده همانند تحقیق در مورد محاسبین قسم خورده ازنرم افزار سامانه قوانین ولوح حق پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وغیره مصوبه ای بدست نیاورد در سال 1351 در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345 اصلاحاتی در مورد حسابداران رسمی بشرح ذیل بعمل آمد

- ماده 275 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
"‌ماده 275 - به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسائل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری در کشور و تهیه زمینه‌مساعد برای تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابداری و نظارت در اجرای موازین مزبور کانون حسابداران رسمی طبق مقررات این فصل تشکیل‌می‌شود.
‌تبصره 1 - کانون دارای شورایی خواهد بود که از اعضاء زیر تشکیل می‌شود.
‌وزیر دارایی، خزانه‌دار کل کشور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رییس هیأت مدیره کانون حسابداران رسمی و سه نفر حسابدار متخصص‌با سابقه به تشخیص وزیر دارایی. ریاست شورا با وزیر دارایی خواهد بود. تا تاریخ تعیین رییس هیأت مدیره کانون جلسات شورا بدون شرکت وی‌تشکیل خواهد شد.
‌تبصره 2 - اساسنامه کانون و شرایط و طرز انتخاب حسابدار رسمی و نحوه تشکیل و انجام وظایف شورا و تعرفه حق‌الزحمه حسابرسی و سایر‌خدمات مذکور در ماده 277 و آیین‌نامه‌های موضوع این فصل از طرف وزارت دارایی تنظیم و با تصویب شورای کانون به موقع اجرا گذارده خواهد‌شد".81 - ماده 276 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
"‌ماده 276 - اعضاء کانون کسانی هستند که از طرف شورا به عنوان حسابدار رسمی انتخاب می‌شوند.
‌تبصره 1 - رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات در صورتی به اعضاء کانون یا به مؤسسات حسابرس‌موضوع تبصره ماده 277 واگذار خواهد شد که واجد شرایط خاص مقرر در آیین‌نامه مربوط باشند.
‌شرایط خاص و ترتیب رسیدگی و وظایف حسابداران رسمی در انجام امور مالیاتی و نحوه صدور و لغو کارت شناسایی و مدت و شرایط تمدید آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب شورای کانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد. حسابداران رسمی فعلی‌تا تعیین اولین دسته حسابداران رسمی از طرف شورا به وظایف خود طبق مقررات فعلی ادامه خواهند داد. ‌حداکثر مدت اعتبار کارت شناسایی مذکور در قسمت اخیر دو سال بوده و قابل تجدید می‌باشد. واگذاری حسابرسی امور مالیاتی به حسابداران غیر‌شاغل جز در موارد ضروری به تشخیص وزارت دارایی مجاز نیست.
‌تبصره 2 - کارشناسان رسمی حسابداری دادگستری در تهران از بین اعضاء کانون با رعایت سایر مقررات مربوط به امور کارشناسی انتخاب خواهند شد‌و در صورتی که تعداد متقاضیان از اعضاء کانون تکافوی احتیاجات وزارت دادگستری را نکند می‌توان از حسابرسان آزاد استفاده نمود".
82 - ماده 277 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 "‌ماده 277 - آن دسته از اعضاء کانون که تمام وقت خود را به خدمات حسابرسی و یا تهیه و تنظیم و پیشنهاد روشهای حسابداری یا سایر خدماتی که به‌تشخیص شورا جزو وظایف حسابدار شاغل تلقی گردد برای عموم تخصیص دهند حسابدار شاغل نامیده می‌شوند. حسابداران شاغل در مقابل خدمات‌مذکور از دریافت هر گونه وجهی جز حق‌الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 275 ممنوع می‌باشند. ‌پرداخت هر گونه وجهی از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به حسابداران شاغل به استثناء حق‌الزحمه مزبور ممنوع است.
‌تبصره - دو یا چند حسابدار شاغل می‌توانند مستقلاً یا با شرکت یک یا چند حسابدار رسمی دیگر با رعایت شرایطی که در اساسنامه کانون پیش‌بینی‌خواهد شد مؤسسه حسابرسی تشکیل دهند. ‌مدیر مسئول مؤسسه باید از بین حسابداران شاغل انتخاب شود و مسئول اقدامات و نظرات مؤسسه خواهد بود".

 ماده 278 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"‌ماده 278 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مجاز نیستند امور حسابرسی خود را به‌حسابداران غیر شاغل یا به مؤسسات حسابرسی که یک یا چند نفر از شرکاء آن حسابداران غیر شاغل باشند ارجاع نمایند یا امور حسابرسی خود را به‌حسابداران غیر ایرانی یا مؤسسات حسابرسی که یک یا چند نفر از شرکاء آن غیر ایرانی باشند ارجاع کنند مگر در موارد ضروری به تشخیص وزارت‌دارایی - حکم این ماده مانع ارجاع امور حسابرسی سازمانهای فوق‌الذکر به مؤسسات دولتی نخواهد بود".

–الف در بند الف ماده 279 عبارت "‌مقررات قانون تجارت و سایر" حذف و بعد از عبارت "‌به او داده شده" عبارت "‌و تمام رسیدگیهایی را که طبق‌عرف حسابرسی لازم بوده انجام داده است" اضافه می‌شود.

ب - تبصره ماده 279 به شرح زیر اصلاح می‌شود: "‌تبصره - گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف بدون رسیدگی از طرف ممیز مالیاتی قابل قبول است. و در صورتی که ممیز مالیاتی نسبت به گزارش‌حسابدار رسمی اعم از بند الف یا ب توضیحات و اطلاعات اضافی بخواهد می‌تواند حداکثر در مدت سه ماه پس از تسلیم گزارش با ذکر مورد کتباً از‌حسابدار رسمی مطالبه نماید و حسابدار رسمی مکلف است حداکثر در مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ توضیحات و اطلاعات خواسته شده را جهت ممیز‌ارسال دارد مگر آنکه تهیه اطلاعات و توضیحات خواسته شده احتیاج به وقت اضافی داشته باشد که در این صورت با توجه به مدت مرور زمان مالیاتی‌مهلت متناسبی به حسابدار رسمی داده خواهد شد در صورتی که ممیز مالیاتی به اطلاعات و توضیحات حسابدار رسمی ایرادی داشته باشد طبق ماده280 اقدام خواهد شد".85 - الف - ماده 280 به شرح زیر اصلاح می‌شود: "‌ماده 280 - هرگاه ممیز مالیاتی به گزارش حسابدار رسمی ایرادی داشته باشد نظر خود را با ذکر دلائل به سرممیز گزارش خواهد داد و در صورتی که‌مراتب مورد تأیید کتبی او قرار گیرد ممیز مالیاتی بر اساس مقررات این قانون و حسب مورد با رعایت تبصره 1 ماده 81 درآمد مشمول مالیات را‌تشخیص خواهد داد. در صورتی که رد گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف ماده 279 باشد و به موجب رأی قطعی کمیسیون تشخیص که با حضور‌یکی از حسابداران رسمی تشکیل می‌شود ادعای سرممیز و ممیز مالیاتی قبول نشود دادستان انتظامی مالیاتی مکلف است اقدام به تعقیب نامبردگان در‌هیأت عالی انتظامی نماید و در غیر این صورت حسابدار رسمی با مؤدی متضامناً مسئول پرداخت مابه‌التفاوت مالیات و جرائم و زیان دیرکرد متعلق‌بوده و نسبت به لغو کارت شناسایی حسابدار رسمی بر اساس مقررات آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده 276 اقدام و مراتب برای تعقیب نامبرده به‌کانون حسابداران رسمی اعلام خواهد شد. ‌عدم حضور حسابدار رسمی در جلسه کمیسیون تشخیص در صورتی که قبلاً دعوت شده باشد مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود".ب - تبصره ماده 280 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
"‌تبصره - اعضاء کانون از نظر تخلفات و مجازاتها و نحوه رسیدگی به تخلفات آنان به استثناء تخلفات انتظامی که در اساسنامه کانون پیش‌بینی خواهد‌شد تابع مقررات مربوط به کارشناسان رسمی خواهند بود".

با عنایت به اینکه اجرائی شدن مواد مربوط به حسابدار رسمی منوط به تصویب آئین نامه آن بوده است و بنظر آئین نامه برای آن تصویب نشده است لذا عملا تکالیف حسابدار رسمی در امور مالیاتی انجام نشده است در سال 1359 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان حسابداران رسمی از قانون مالیاتهای سال 1345 بشرح ذیل حذف گردید

ماده 13 - مواد 227 و 237 و 275 الی 281 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعد آن لغو و مواد 61 و 116 و 149 و 173 قانون مزبور به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌الف - در بند 2 ماده 61 قانون فوق‌الذکر عبارت "‌مگر این که تا آخر این بند" وهمچنین در بند 3 ماده مزبور عبارت "‌و یا رسیدگی ترازنامه و حساب‌سود و زیان خود را به حسابدار رسمی ارجاع کند و مراتب را کتباً به ممیز مالیاتی اطلاع دهد، درصورتی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ فوق نتیجه‌رسیدگی حسابدار رسمی به ممیزمالیاتی تسلیم گردد طبق تبصره ماده 279 رفتار" و در بند 4 ماده مذکور عبارت "‌به ضمیمه گزارش حسابدار رسمی در‌صورتی که وجود داشته باشد" حذف می‌شود
ب - در بند 5 تبصره 7 ماده 116 قانون فوق‌الذکر عبارت مؤسسات حسابرسی موضوع تبصره ماده 227 به عبارت "‌مؤسسات حسابرسی مورد‌قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی" تبدیل شود می ج - در قسمت آخر ماده 149 قانون فوق‌الذکر عبارت "‌در موارد اجرای بند 2 ماده 61الی آخر" حذف و به جای آن عبارت "‌در مورد اجرای بند 3‌ماده 61 مدت دو ماه اضافه می‌شود" جایگزین می‌گردد. ‌د - در تبصره یک الحاقی ماده 173 قانون فوق‌الذکر هر کجا عبارت "‌حسابدار رسمی"باشد حذف و به جای آن عبارت "‌حسابدار متخصص" علاوه‌می‌شود
‌تبصره - کلیه کارهایی که بر اساس مقررات مالیاتهای مستقیم تا تاریخ اجرای این لایحه به حسابداران رسمی ارجاع گردیده کماکان قابل اقدام بوده و‌بایستی طبق مقررات مربوط نسبت به آنها عمل شود

به این ترتیب موضوع و وظایف حسابداران رسمی که در قانون مالیاتهای سال 1345 واصلاحیه آن در 1351 در لایحه قانونی سال 1359شورای انقلاب منتفی گردید وموضوع حسابداران و وظایف آن در قانون مستقل در سال 1372مجددا بشرح ذیل مطرح گردید

 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

‌قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابداررسمی‌

ماده واحده - به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی وهمچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای‌مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می‌شودحسب مورد و نیاز،‌ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ایحسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد  

 ‌الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

ب - حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی.

ج - حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی.

‌د - حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366/6/25
ه - حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

‌تبصره 1 - شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر‌امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد
‌تبصره 2 - به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران‌رسمی با نصاب حداقل ده (10) نفرمی‌توانند به عنوان هیأت مؤسس، "‌جامعه حسابداران رسمی ایران" را به صورت مؤسسه‌ای غیر دولتی، غیر‌انتفاعی و دارای استقلال مالی وشخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند اساسنامه توسط هیئت موسس تهیه وبه تصویب هیئت وزیران می رسد.

-  تبصره 3- حسابداران رسمی می‌توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه "‌جامعه حسابداران رسمی ایران" می‌آید، مؤسسه حسابرسی تشکیل‌دهند.

‌تبصره 4 - حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق‌آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

‌تبصره 5 - دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی - که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود یاحسابداران‌ رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق‌الذکراستفاده کنند.

 ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و یکم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1372.10.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

البته با توجه به تبصره 1و4 تا تصویب آئین نامه این دوتبصره موضوعیت این قانون معلق بود

شایان ذکر است یک ایراد اساسی در تبصره 2 این قانون وجود دارد که نحوه انتخاب هیئت موسس نه دراین تبصره معلوم گردیده ونه انتخاب آنان را ارجاع به آئین نامه داده است ولی در آئین نامه تبصره یک نحوه انتخاب هیئت موسس بیان که در مقام وضع قانون است؟؟ آئین نامه تبصره یک این قانون درمورد صلاحیت وانتخاب حسابداران رسمی در سال 1374 وآئین نامه تبصره 4 در سال 1379 تصویب گردیده است

بعد از انقلاب اسلامی برای اولین بار در قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم سال 1380با الحاق ماده 272 و 2تبصره حسابداررسمی را قانونگذار در سیستم مالیاتی به رسمیت شناخته است ماده 272 و2 تبصره آن بشرح ذیل است

ماده 272 – سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران وحسابداران رسمی ومؤسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:

الف – اظهارنامه نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.

ب – تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

ج – اظهارنظر نسبت به مالیات های تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.

د – سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره 1– اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره 2– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی  یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

البته ممکن است گفته شود که در آئین نامه تبصره 4 ماده  استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی در موادی از آن هم تکالیفی برای حسابداران رسمی وهم حوزه های مالیاتی بیان شده است در این مورد می توان گفت با توجه به تبصره 5 قانون مذکور استفاده ازخدمات تخصصی حسابداران رسمی برای دستگاههای دولتی اختیاری بوده و آئین نامه اجرائی نباید مغایر با قانون ناشد  بنابراین دستگاههای دولتی تکلیف واجباری در اجرای آن ندارند شایان ذکر است که ماده 272قانون مالیاتها اقتباس شده از ماده 275به بعد قانون مالیاتهای سال 1345 بنحو ناقص می باشد وغرض از اینکه در این نوشته تمامی مواد قانونی مربوط به حسابدار رسمی بیان شده دلیل آن مقایسه نمودن قانون برتر در سیر تحول مواد قانونی مربوط به حسابداران رسمی است اما نگارنده برای اطمینان از اینکه آیا در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای سال 1366قانون مالیاتها که منتهی به اصلاح آن در سال 1380 شد ماده پیشنهادی 272 به چه نحو  نگارش یافته لایحه را با مکاتبه با اداره تدوین قوانین وتنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی مطالبه نمود که متاسفانه پاسخی دریافت ننمود البته اگر زمانی لوایح مورد درخواست ارسال گردد در صورت لزوم مطلب ویرایش خواهد شداما وقتی ماده 272 از مواد مربوط به حسابدار رسمی قانون مالیاتهای سال 1345بنحو ناقص اقتباس می گردد نتیجه آن می شود که حوزه های مالیاتی در مورد اجرای ماده 272 قانون مالیاتها با حسابداران رسمی اختلاف نظر پیدا کنند و بعضا با بخشنامه از طرف سازمان مالیاتی قانون اجرا نگردد یک قانون خوب قانونی است که ضمانت اجرای کامل در خود قانون پیش بینی شده باشد ضمانت اجرای صحیح عمل کردن حسابدار رسمی ومامورین مالیاتی در ماده 280 قانون مالیاتهای سال 1345 پیش بینی شده بود که متاسفانه در ماده 272 قانون اصلاح مالیاتهای سال 1380 نیامده است که همین باعث اختلافات شده و نهایتا   پس از گذشت 14سال ماده ای جایگزین ماده 272 سابق شده که نتیجه آن این است که گزارش حسابدار رسمی درمورد حسابرسی مالیاتی در مودیان مالیاتی حقیقی وحقوقی تکلیفی برای اداره مالیاتی مربوطه ایجاد نمی کند درصورتی که در ماده حذف شده 272سابق با ضوابط ذکر شده اداره مالیاتی ملزم به قبول گزارش حسابدار رسمی بود حال این نحو قانونگذاری چه تالی فاسدهائی خواهد داشت در قسمت بعدی که نقد وبررسی ماده 272 قانون اصلاح مالیاتهای سا1394 صورت خواهد گرفت به مواردی از آن اشاره می شود ودر پایان این قسمت برای اینکه پیشینه وسیر تحول موضوع حسابدار رسمی در قانون مالیاتها به اتمام برسد متن ماده جایگزین ماده 272 قانون مالیاتها بشرح ذیل می آید

 بند۵۹ ـ متن زیر جایگزین ماده(۲۷۲) قانون و تبصره های آن می شود.

ماده۲۷۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

                                  

تبصره۱ـ صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

 

قسمت بعدی نقد وبررسی ماده 272 قانون اصلاح مالیاتهای سال 1394

              ومن الله توفیق  رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته وکیل فعلی دادگستری

 

 

 


 
comment نظرات ()