آراء برتر

 
نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه مبنی بر بستن دادخواهی عادلانه
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٥:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٠
 

حضرت آیه الله صادق لاریجانی بستن راه دادخواهی عادلانه صحیح است؟

با سلام واحترام

پس ازاستقرار شما در پست ریاست قوه قضائیه 5ماده آئین نامه را برای ماده 18 اصلاحی تصویب نمودید  که برای غیر افرادی که نتوانند برای آراء غیرقطعی که مدعی خلاف بیّن شرع است یک راه ارتباطی به شخص یا اطرافیان مورد وثوق شما پیدا کنند اعمال ماده 18 عملا غیر ممکن شده است برای مثال نگارنده که قاضی بازنشسته هستم برای یک پرونده ای که در زمان اشتغال رسیدگی قسمتی از آن را بعهده داشتم وچند سال بعد از بازنشستگی اینجانب با رای قطعی صد در صد خلاف بیّن شرع  صادرشد ومتاسفانه کاملا بناحق سه میلیارد وپانصد میلیون تومان از جیب بیت المال به جیب شخصی که سرقت صوری ترتیب داده بود رفت که نگارنده بعنوان فردی که کاملا درجریان این پرونده بودم بعنوان دفاع از حقوق بیت المال برای اعمال تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح ماده 18 که هیچ قیدی بعنوان شاکی هم ندارد دیروز سه شنبه(8/2/94)که روز ملاقات عمومی رئیس کل دادگستری استان تهران بود نتوانستم راهی پیدا کنم که ده دقیقه با رئیس کل صحبت کنم حال تکلیف افرادی که نا آشنا با قانون وقضاء هستند معلوم است !!آئین نامه خلاف قانون مصوب شما طوری برای زیر مجموعه ذیربط با ماده 18    جا افتاده است که اگر راه ارتباطی متقاضی ماده 18 به شخص یا وابستگان مورد وثوق شما منتهی نشود حق دریافت تقا ضای ماده 18 را به هیچوجه ندارند ودر صورت در یافت در یافت کننده گویا  با خطربرای خودش مواجه می شود آیا این است معنی التزام وتوجه به قانون؟! بله اینکه قبل از تصدی شما اعمال ماده 18 به سمت وسوئی رفته بود که از اکثرآراء قطعی اعمال ماده 18 را می خواستند روش صحیحی نبود شاید آئین نامه آن بنحو صحیح تنظیم نشده بود اما برای حل یک مسئله صورت مسئله را پاک نمی کنند بلکه باید به دنبال راهکاری بود که هم ماده 18اجرا بشود وهم متقاضی ماده 18 بسیارکم گردد ایجاد مانع غیر قانونی یعنی مخالف قانون عمل کردن را نمی توان نامی برای آن غیراز جلوگیری از یک دادخواهی عادلانه گذاشت

 البته اگر آراء قطعی که درحال حاضردر دادگاههای ما صادر می شود براساس بررسی دقیق علمی کارشناسانه مورد ملاحظه قرارگیرد حدود بیش از 50درصد آنها دارای ایراد واشکالات قابل توجه است اگر 95 درصد آراء متقن ومستدل ومستند بود شاید ایجاد مانع برای دریافت تقاضا برای دریافت اعمال ماده 18 تا حدودی موجه بود  لذا باید دنبال راهکاری بود که آراء مستدل ومستند برمبنای مبانی علمی انشاء گردد که خود صادر کننده رای قطعی از اعمال ماده 18 استقبال کند وحتی حاضر باشد که رای خود را در رسانه های ارتباط جمعی به نقد وبررسی بگذرد که البته قانون برنامه پنجم توسعه چنین درخواستی را از قوه قضائیه داشته است اما دستگاه قضاء ما به جای نزدیک شدن به این خواسته هرروزازاین خواسته دور می شود الکترونیکی کردن سیستم قضائی زمانی مطلوب است که احقاق حق واجرای عدالت را تسریع کند در غیراینصورت تحمیل یک بارهنگفت مالی بر بیت المال است البته از اینکه در ابتدا گفتم آئین نامه خلاف قانون مصوب حضرتعالی ازاین گفته مکدّر نشوید مطمئن باشید که نگارنده غیر مستدل ومستند مطلبی را بیان نمی کند نقد وبررسی ماده 18 وآئین نامه مصوب شما که نگارنده مدتی پیش انشاء کرده وبا جستجو در اینترنت قابل ملاحظه است دلیل نگارنده بر غیر قانونی بودن آن است که درصورت تردید می توانید بخواهید که برجسته ترین اساتید حقوق ویا برجسته ترین افرادی که از نظر قضائی در اطراف شما هستند آنرا مورد نقد در قسمت نظرآن قرار دهند نگارنده درمدت نزدیک به سه سال وکالت بعد از بازنشستگی 9مورد رای قطعی داشته ام که 6مورد آن اگر اعمال ماده18 بنحو صحیح درخواست و انجام می شد قابل نقض بود که حاضرم از طریق اینترنت آنرا به نقد گذارم فعلا از آنجا که در فوق به یک مورد اشاره شد فعلا همین یک مورد را برای اینکه شاید اقدامی سریع در جهت برگرداندن سه میلیارد پانصد میلیون تومان پول بیت المال صورت پذیرد در ذیل می آورم اگر این نامه ونامه ذیل آن در اینترنت قرار گرفت آراء خلاف بیّن شرع بعدی را هم برای شاهد مثالهای خود می آورم انشاء الله موفق در اجرای عدالت واحقاق حق ورفع تظلم باشید ومن الله توفیق پیوست این نوشته  رونوشت رای شعبه  تجدیدنظر ونامه به رئیس کل دادگستری استان تهران                                                   رضانیکخوی منفرد قاضی بازنشسته ووکیل فعلی دادگستری

 

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه آسیا به طرفیت آقای ع-اپ نسبت به دادنامه 870336-1/11/87موضوع پرونده کلاسه بایگانی87/209/603صادره ازشعبه  دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت شرکت بیمه آسیا به پرداخت671/583/446/9ریال بابت اصل خواسته مطابق نظریه کارشناسی در پرونده کیفری با احتساب کلیه خسارات دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ 25/2/82تا زمان پرداخت کامل دین با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که حین الاجرا ازبانک مرکزی ایران استعلام ومحاسبه خواهد شد صادرشده است وارد وموجه نیست وتجدید نظرخواهی مطروح ازناحیه شرکت تجدیدنظر خواه انطباقی با جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نداشته ودادنامه یاد شده با رعایت اصول وقواعد دادرسی وموازین قانونی صادر شده ودر این مرحلهاز رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض رای صادره گردد اقامه نشده وبراستدلال قاضی رسیدگی کننده واستنباط قضائی واصداری رای وحقانیت خواهان خلل وخدشه اساسی وارد نمی باشد مضافا به اینکه استناد تجدید نظرخواه به ماده 24 شرایط عمومی بیمه دائر به لزوم ارجاع امر به داوری مربوط به ارزیابی خسارت می باشد وآن هم ناظر به زمانی است که در مبلغ خسارت وارده توافقی صورت نگرفته باشد در صورتی که بر اساس مستندات موجود در پرونده شرکت مذکور از ابتدا منکروقوع سرقت به دلیل وجود سیستم حفاظتی متناسب با حساسیت مکان ندارد وایراد دیگر تجدیدنظرخواه ارجاع امر به داور متکی به دلایل حقوقی نیست زیرا برابر مفاد ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع امر به داوری راجع به اموال عمومی ودولتی پس از تصویب هیئت وزیران واطلاع مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد که چنین پیش شرطی رعایت نگردیده است بنابراین ضمن رد اعتراض دادگاه مستندا به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید این رای قطعی است

رئیس دادگاه تجدید نظر استان تهران     مستشار دادگاه                

 

 

 

ریاست محترم دادگستری استان تهران

با سلام واحترام

  استمداد معاون حقوقی بیمه آسیا در مشاوره وارائه راهکار از اینجانب که قبل از بازنشستگی مستشارشعبه  تجدیدنظر استان بودم بلحاظ اشراف به موضوع پرونده ای که قسمتی از رسیدگی آن را بعهده داشتم با استمداد ازخدواند مورد پذیرش قرارگرفت ومنجربه انشاء این نوشته گردید حقیقتا برایم سخت بود که سکوت کنم و درارتباط با یک سرقت واهی وصحنه سازی شده که طبق گزارشات مرجع انتظامی وبررسی دادسرای صادقیه قرارمنع تعقیب بلحاظ عدم احراز سرقت صادر شده بود بی تفاوت نسبت به تضییع حقوق بیت المال باشم تا با رای خلاف بیّن شرع شعبه 50دادگاه تجدید نظر استان تهران (پیوست1)چند میلیارد تومان از بیت المال به جیب فرد مدعی سرقت واهی برود در حالی که هم اکنون افراد بی بضاعتی هستند که در تصادفات رانندگی بلحاظ نداشتن بیمه نامه برای چند میلیون تومان حتی کمتر ازیک میلیون تومان با اعمال ماده 696در زندان می باشند از آنجا که قسمتی از سهام بیمه آسیا متعلق به بیت المال است و اینجانب بعنوان فردی از عموم ملت که سهم ازبیت المال دارد خود را ذی سمت دردفاع ازبیت المال دانسته به شرح ذیل ومستندات پیوست به استناد تبصره2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب81 تقاضای اعمال ماده مذکور را دارم

دلائل برخلاف بیّن شرع بودن دادنامه 1127-93فاقد تاریخ به کلاسه109-87   شعبه  دادگاه تجدید نظر(پیوست1) بشرح ذیل است

 دررای صادره بیان شده پرداخت خسارت  مطابق نظریه کارشناسی در پرونده کیفری به مبلغ 176/583/644/95می باشد

 اولا به قطع ویقین در پرونده سرقت که شاکی آن آقای ع ا وتجدید نظر خوانده رای مذکور پیوست(1) می باشد کارشناسی انجام نشده است واصولا موضوعیتی ندارد که درپرونده اعلام سرقت تعیین خسارت توسط کارشناس بعمل آمده باشد وبرفرضی که شاکی تامین دلیل با جلب نظرکارشناس نموده باشد کارشناسی درتامین دلیل نمی تواند درپرونده حقوقی علیه خوانده ای که هیچ اطلاعی از کارشناسی ندارد ملاک قطعی صدور رای قرارگیرد ضمن اینکه غیر رند بودن رقم مذکوربیانگر این است که رقم مذکوربرفرض کارشناسی در تامین دلیل مبتنی بر نظریه کارشناس در تامین دلیل نیزنمی تواند باشد بلکه به احتمال قوی مبلغ بیمه نامه می باشد

 ثانیا دربیمه سرقت احرازسرقت ولو اینکه سارق ناشناس ومتواری باشد  توسط مرجع انتظامی می بایست تایید شده باشد مطالبه خسارت از بیمه نامه فرع بر احراز سرقت است دادسرای صادقیه پس از تحقیقات توسط مرجع انتظامی به صراحت قرارمنع تعقیب بلحاظ عدم احرازسرقت صادر کرده است عین متن قرار منع تعقیب ضم می گردد(پیوست2)

ثالثا پس از احراز سرقت اگر بین بیمه گر وبیمه گذار توافق در مبلغ مورد خسارت نباشد طبق ماده 24 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی که برای بیمه گذار وبیمه گر لازم الاتباع است باید بشرح مذکوردرماده فوق تعیین میزان خسارت توسط هیت کارشناسی انجام پذیرد وبرفرض که بیمه گر پس از احراز سرقت توافقی در مورد میزان خسارت ننماید وبرای انجام کارشناسی مسامحه نماید در این صورت بیمه گذار به استناد گزارش مرجع انتظامی یا پرونده سرقت درصورتی که اصل سرقت در دادسرا مورد تایید قرارگرفته باشد می بایست بطرفیت بیمه گر دادخواست تعیین خسارت ومطالبه آن با جلب نظر کارشناس را بنماید در صورتی که دادخواست بیمه گذارالزام بیمه گربه پرداخت خسارت است (پیوست 3در دوبرگ) قطع نظر ازاینکه سرقتی انجام نشده است وتعیین خسارتی هم توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت نگرفته است شعبه دادگاه حقوقی برای دادخواست وقت رسیدگی تعیین کرده وبفوریت پرونده سرقت را که بر اساس اعتراض شاکی به شعبه 1170ارسال شده بود قبل از اینکه شعبه مذکورنفیا یا اثباتا اظهار نظر در مورد قرار منع تعقیب نماید مطالبه می نماید وبر اساس پرونده سرقت احراز نشده دادگاه حقوقی خود احراز سرقت می نماید ؟؟!! وکارشناسی انجام نشده در پرونده کیفری را انجام شده ومصون ازتعرض اعلام می نماید؟؟!!  که قرار منع تعقیب صادره از دادسرای صادقیه در پرونده سرقت پیوست(2)  دلالت برعدم وجود چنین کارشناسی دارد ولی دادگاه حقوقی ظاهرا رقم بیمه نامه را با مختصر تغییری در رقم آن ملاک حکم محکومیت بیمه آسیا  با خسارت تاخیر دانسته است؟!

رابعا  بیمه گذاربرای اینکه این رای مورد تجدید نظر خواهی ماهیتی قرارنگیرد در صدد بر می آید که رای دادگاه بدوی بنحو شکلی در شعبه تجدیدنظر تایید گردد و وقتی با دادنامه 2618-25/5/90(پیوست4) موفق نمی شود شکایت کیفری علیه قضات شعبه  با نسبت دادن تهمت وافترا طرح  می نماید که تا حدودی هم موفق در مورد اینجانب که در زمان طرح شکایت بازنشسته     بوده ام  با رای خلاف قانون دادگاه شعبه درجلب به دادرسی اینجانب می شود که مشروح چگونگی اقدامات آقای ع -ا ونقد وبررسی رای وتصمیمات غیر قانونی شعبه در لایحه دفاعیه 50 صفحه ای اینجانب به شعبه 79 کیفری استان منعکس است که قسمتی ازاین لایحه در ارتباط با نقد وبررسی رای شعبه  حقوقی می باشد که پرونده حقوقی که برای تکمیل ازنظرابطال تمبردادرسی وتبادل لوایح به شعبه ارسال شده بود پس از سه سال توقف بدون دلیل موجه؟؟!! در شعبه پس ازبرائت اینجانب در شعبه 79 کیفری اعاده می گردد واین بار به شعبه 8دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود اینجانب با توجه به اشرافی که به پرونده حقوقی وکیفری داشتم به جهت مساعدت در کشف حقیقت مطالب نقد وبررسی خود در مورد رای تجدید نظر خواسته را با یک نامه از طریق پست سفارشی به شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر می فرستم که دادگاه دستور ثبت وضم به پرونده را می دهد بیمه گذار آقای ع -ا پس از اطلاع از ثبت این لایحه به شعبه 8 مراجعه وشدیدا به بهانه سمت نداشتن اینجانب وقبول لایحه ،اعتراض وسروصدا می کند که دادگاه 8تجدیدنظر با ملاحظه مجدد پرونده بلحاظ سبق ارجاع از معاون ارجاع درخواست ارسال پرونده به شعبه  تجدیدنظر را می نماید ایشان در شعبه  تجدیدنظر نیزبه وجود این لایحه به بهانه سمت نداشتن اینجانب اعتراض می نماید که مورد موافقت دادگاه قرار می گیرد واز پرونده خارج می گردد هرچند اینجانب بلحاظ حقوق بیت المال ذی سمت برای مساعدت کشف حقیقت به دادگاه بوده ام ولی بر فرض اینکه ذی سمت هم نمی بودم بر اساس ماده 199قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه می تواند در جهت کشف حقیقت هرگونه تحقیق وبررسی لازم را انجام دهد که این رفتار قرینه ای بر ناحق بودن ادعای ایشان است زیرا کسی که حق است نباید از بیان مطالب درجهت کشف حقیقت ترسی داشته باشد اگر ذیحق بود به جای اعتراض وسروصدا پاسخ نوشته را می داد ضمن اینکه بیمه گذاراقای ع-ا بنوعی اینجانب را درگیر با مطالبه بناحق خسارت ازبیمه آسیا با سرقت صوری با شکایت واهی از اینجانب نموده است بنابراین برداشتن لایحه با وجود ثبت آن توسط دادگاه شعبه 8تجدید نظر وجاهت قانونی نداشته است که جهت استحضار نامه مذکوروپیوست آن ضم می گردد(پیوست 5 در9ص)     

خامسا شعبه   تجدیدنظر در رای خود پیوست(1) از ماده 24شرایط عمومی بیمه استنباط غلط نموده وبیان داشته که( ماده  24شرایط عمومی بیمه لزوم ارجاع امربه داوری مربوط به ارزیابی خسارت می باشد وآن هم ناظر به زمانی است که در مورد مبلغ خسارت وارده توافقی صورت نگرفته باشد در صورتی که بر اساس مستندات موجود در پرونده شرکت مذکور از ابتدا منکر وقوع سرقت بوده واعتقاد به وقوع سرقت به دلیل سیتم حفاظتی متناسب با حساسیت مکان ندارد)در  مورد مطلب عنوان شده در پرانتز ابتدا این طور تداعی می شود که دادگاه  معتقد به این است که توافق در مورد میزان خسارت بین بیمه گذار وبیمه گر بوده است ولی با توجه به جملات بعدی بنظر منظور این است که چون بیمه گرمنکرسرقت بوده است بنابراین اجرای ماده 24 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی منتفی است اولا موضوع ماده 24 داوری نیست بلکه ارجاع به هیئت کارشناسی به وصف مذکور در این ماده است وبرفرض که بیمه گردر لایحه خود از آن اشتباها تلقّی به داوری کند دادگاه با ملاحظه ماده مذکور نباید اشتباه را تکرارکند هرچند مفهوم ماده 24 داوری  منطبق با موضوع داوری باشد زیرا داوری یک مبحث حقوقی مستقل با آثارحقوقی مختص به خود است ثانیا زمان اجرای ماده 24 زمانی است که اصل سرقت توسط مرجع انتظامی ودادسرا احراز شده باشد واختلاف درمورد ارزیابی وتعیین خسارت باشد البته مطرح شدن ارجاع به هیئت کارشناسی درصورتی که سرقت محرزنباشد محمل قانونی ندارد بنظر می رسد که منظور از بیان آن توسط بیمه گراین بوده که برفرض اینکه سرقت از نظر دادگاه محرز باشد بیمه گرنسبت به ارزیابی خسارت با بیمه گذاروفق ماده 24 شرایط عمومی پیمان اختلاف دارد واز طرف دادگاه باید ماده 24اجرا گردد اما اینکه بیمه گرچون منکر سرقت است پس بی چون وچرا باید خسارت ادعایی بیمه گذار را که مبتنی بر کارشناسی هم نمی باشد قبول کند قطعا استنباط غلطی است استنباط غلط دیگر این است که شعبه       در رای خود مجددا تلقی غلط بیمه گر از ماده24شرایط عمومی بیمه آتش سوزی را به داوری به مبحث داوری برده وبیمه آسیا را دولتی دانسته وانجام داوری را مستلزم تصویب هیئت وزیران واطلاع مجلس شورای اسلامی دانسته است اولا اکثر سهام بیمه آسیا مربوط به بخش خصوصی است ثانیا برفرض که دولتی باشد ودرمورد داوری پیش شرط ها را رعایت نکرده باشد با این وصف جایگاه تایید رای نخستین نیست بلکه در صورتی که داوری در قراداد طرفین پیش بینی شده باشد جایگاه صدور قرار رد دعوی اصلی به جهت مراجعه حل وفصل اختلاف ازطریق داوری است

اما نکته مهم دیگر ارائه نامه ای(پیوست6) ازطرف تجدیدنظر خوانده است که تاریخ تنظیم آن27/11/91 می باشد که از طرف مدیر دفتر شعبه 1170  گواهی نقض قرامنع تعقیب وجلب به دادرسی به استناد دادنامه قطعی1175-10/12/87می باشد که حسب اطلاع واصله از معاون حقوقی اداره حقوقی بیمه آسیا این نامه درسیستم رایانه شعبه 1170 موجود می باشد که این نامه قطعا به دلائل ذیل جعلی است1-در سیستم رایانه وبدل پرونده آثاری از دادنامه اخیر وجود ندارد2-پرونده ای که اشاره شده مفتوح است نه در بازپرسی شعبه 13 صادر کننده قرار منع تعقیب هست نه در شعبه 1170ونه در بایگانی راکد واز زمانی که به شعبه  ارسال شده اعاده نگردیده است 3- به استناد دادنامه336-87-1/11/87(پیوست7در4ص) پرونده سرقت قبل ازتاریخ رای به شعبه جهت ملاحظه ارسال شده ودیگر به شعبه 1170 برنگشته است مکاتبات انجام شده بین شعبه   وشعبه 1170 ضم می گردد(پیوست 8در3برگ)بر اساس مدارک مذکورچطور زمانی که پرونده سرقت در شعبه موجود نیست دادگاه شعبه می تواند دادنامه صادرکند؟! 4- اساسا با توجه به اینکه نقض قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی برای زمانی است که متهم مشخصی وجود داشته باشد لذا بنظر دادگاه درمقام رسیدگی به اعتراض،  نمی تواند قرار منع تعقیب بلحاظ عدم احراز سرقت را  نقض کند وجلب به دادرسی بدهد فقط می تواند با ارائه راهکار جهت  تحقیقات بیشتربه بازپرسی اعاده نماید که تاکنون هم پرونده به شعبه 1170اعاده نگردیده است که به بازپرسی ارسال گردد که به ظن قوی این پرونده بلحاظ اینکه مورد استناد درپرونده حقوقی در مرحله تجدیدنظر قرار نگیرد مفقود ویا معدوم شده است وشعبه  حقوقی درمورد این پرونده باید پاسخگو باشد وفرضا که پرونده در شعبه 1170یا 13 بازپرسی مفتوح باشد ودادخواست خواهان هم تعیین خسارت می بود چون قرار بازپرسی منع تعقیب بلحاظ عدم احراز سرقت بوده است با توجه به دفاعیات بیمه گر که حتما متن قرار منع تعقیب را در مرحله تجدیدنظرارائه نموده اند براساس موازین قضائی ایجاب می نموده تا زمان احرازسرقت که فرع بر مطالبه خسارت است از طرف مرجع کیفری به استناد ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی  قرار اناطه صادر می گردید 5- اقدام به جعل  با تبانی از طرف آقای ع-ا مسبوق به سابقه است صدور اجرائیه مجعول از شعبه حقوقی (پیوست 9)لذا جعل نامه مذکورپیوست (6)بعید نیست بنابر این چنانچه این مدرک جعلی کافی برای شعبه   تجدید نظر دراحراز سرقت بوده با احرازغیر واقعی وجعلی بودن (جعل معنوی)همین مورد موجب اعاده دادرسی به استناد بند6ماده426می باشد

 اما از آنجا که خسارت تاخیر تادیه چند برابر مبلغ محکوم به بیش از(دومیلیارد وپانصد هزارتومان) می باشد ایرادات وارد بر آن  بیان می گردد اولا راجع به خسارت تاخیر تادیه دادگاه نخستین همان تاریخی را که خواهان در دادخواست برای خسارت تاخیر تادیه بیان داشته همان را بدون اینکه توضیحی در مورد مبنا قرار گرفتن این تاریخ بدهد تعیین کرده است ثانیا خسارت طبق مقررات قانونی مورد ارزیابی وتعیین مبلغ معین قطعی قرارنگرفته است به عبارتی دیگر وقتی خسارت قطعی ولازم الاتباع به وجه رایج ارزیابی شد ازاین زمان خسارت به دین تبدیل می شود وبه استناد ماده522قانون آئین دادرسی مدنی در صورت مطالبه وتمکن مدیون واستنکاف ازپرداخت بر اساس شاخص بانک مرکزی حکم داده می شود برفرض احرازسرقت وقتی هنوزخسارت تقویم نگردیده خسارت تاخیر تادیه منتفی است ثالثا برفرض که رقم محکوم به در دادنامه نخستین خسارت تقویم شده مطابق با مقررات مربوطه باشد بنظر تاخیر تادیه باید تا صدورحکم قطعی برمبنای متوسط رسیدگی متعارف احکام دادگاه درنظر گرفته شود زیرا طولانی شدن رسیدگی از حیطه اختیارخوانده پرونده خارج است دراین پرونده طولانی شدن رسیدگی بسیارغیر متعارف بوده است که فقط برای ابطال تمبر وتبادل لوایح حدود سه سال بدون دلیل موجه درشعبه  بوده است وبا این وصف مطابق ماده 522قانون آئین دادرسی مدنی نمی توان گفت که محکوم علیه برفرض سرقت و تقویم  خسارت تعمدا مستنکف بوده است که مشمول خسارت تاخیر تادیه گردد .ازتوجه وعنایتی که درحفظ حقوق بیت المال می نمائید متشکرم

رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته ووکیل فعلی دادگستری                                                                                                                                                                                   

   

 

 


 
comment نظرات ()