آراء برتر

 
شاید برای شما وکیل محترم هم اتفاق بیافتد
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/۸
 

بنام خدا

دونفر افغانی در حفر چاهی در شهرستان دماوند فوت  می نمایند که با تشکیل پرونده مقدماتی مالک ملک ودستوردهنده برای حفر چاه 90درصد مقصر وکارفرمای دونفر حفر کننده چاه 10 درصد مقصر شناخته می شو ند سفارت کبرای افغانستان در دو گواهی برای هریک ار فوت شدگان ضمن اعلام ورثه مرحومان آقای ابراهیم صابری(تبعه افغانستان) را بعنوان وکیل تام الاختیار ورثه اعلام می کند وچون آقای ابراهیم صابری وکیل غیر دادگستری بوده با خواهش والتماس ازآقای کامران اسدی می خواهد که مع الواسطه وکالت ورثه راقبول کند و  پس از دریافت دیه 15درصد دیه را بعنوان حق الوکاله وصول کند که آقای اسدی قبول می کند کارشناسی برای تعیین مقصر ومیزان تقصیر تا هیئت پنج نفره کشیده می شود که به علت عدم تودیع هزینه انجام نمی شود وبین وکیل مستقیم اولیاء دم وطرف مقصر90درصد مذاکرات اصلاحی انجام می شود که نهایتا مقرر می گردد که یک دیه به ورثه دو متوفی داده شود لذا مصالحه بنحو مذکورازطرف آقای کامران اسدی  وکیل  مع الواسطه اعلام می گردد ودادگاه وکالت نامه آقای اسدی را ملاحظه می کند که اعلام رضایت درآن نیست حسب اظهار آقای اسدی از ایشان سئوال می کند که وکالت در اعلام رضایت دارد ایشان با توجه به توافق اعلام می دارد بله رئیس محترم شعبه پرونده را به طرف آقای اسدی بر می گرداند ومی گوید که رضایت قطعی را اضافه کند وایشان هم اضافه می کند پس از رای دادگاه با بالا رفتن قیمت دیه وحسب اظهار آقای اسدی تحریک وکیل مقصر 10 درصد دائر بر اینکه رضایت نامه بعدا الحاق شده  این بهانه برای عدم قبول رای دادگاه قرار می گیرد وبا عزل آقای اسدی توسط وکیل مستقیم اولیاء دم با هدایت ودلالت وکیل متهم 10 درصد حسب اظهار آقای اسدی خانم س-پ از وکلای قوه قضائیه پس از اخذ مدارک از آقای اسدی وکالت اولیاء دم را بعهده می گیرد وتجدیدنظر خواهی می نماید که در مرحله تجدیدنظر رای نخستین تایید می شود و با تایید رای  شکایت کیفری علیه آقای اسدی را بعنوان وکیل اولیاء دم را با عنوان جعل واستفاده از سند مجعول بعهده می گیرد برای درک بهترموضوع پرونده تصاویر تمامی آرائی که تا کنون از مراجع قضائی صادر گردیده به انضمام لوایح دفاع اینجانب جهت ملاحظه همکاران درذیل می آید امید است که وکلای محترم ما را از ارشادات قضائی خود بهره مند نمایند باشد که نظرات مستدل همکاران محترم در صورت تایید دفاعیات حتی عدم تایید حداقل موجب آرامش روحی وروانی برای همکارمحترم جناب آقای اسدی گردد

ابتدا درخصوص اتهام عدم رعایت نکات ایمنی منجر به  قتل عمدی دونفر تبعه افغانی دادگاه کیفری دماوند چنین رای می دهد(عکس1و2)

  

 

سپس با تجدیدنظرخواهی از طرف اولیاء دم، دادگاه تجدید نظر استان تهران رای ذیل را صادر نموده است(عکس3)

 

               

 

 شکایت کیفری علیه موکل در دادسرای دماوند به اتهام جعل واستفاده از ستد مجعول طرح می گردد که قرار منع تعقیب صادر می گردد وبه تایید دادستان می رسد نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض می شود واعتراض به شعبه 102 ارجاع می شود در این زمان قاضی شعبه 102 عوض شده وغیر ازقاضی صادرکننده رای قتل غیر عمدی بوده است که ابتدا نقص نسبت به پرونده می گیرد که قبل از اینکه قرار قبلی منع تعقیب نقض شود کیفرخواست توسط دادسرا صادر ودادگاه کیفری 102 بشرح ذیل رای صادر نموده است(عکس4)

 

 

 پرونده برای رسیدگی به شعبه34 تجدیدنظر ارجاع گردید وشعبه 34 دادگاه تجدیدنظر یکبار پرونده را به شعبه 102ارسال می کند تا مشخص نماید 6 ماه حبس مربوط به کدام جرم جعل یا استفاده از سند مجعول است ومجازات جرم دیگر چیست که شعبه 102 بشرح ذیل رای اصلاحی صادر می کند(عکس5)

 

بعد از صدور رای اصلاحی با گفتگو با آقای اسدی زمانی که پرونده کیفری برای تجدیدنظرخواهی به شعبه 34 ارجاع شد با درخواست خودم با موافقت آقای اسدی بعنوان وکیل ورود به پرونده نموده وپس از مطالعه پرونده لایحه ای بشرح ذیل به دادگاه ارائه نمودم

 رئیس ومستشاران محترم شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران

سلام علیکم- با احترام به وکالت از طرف آقای کامران اسدی بشرح ذیل در دفاع از اتهام انتسابی به ایشان مطالب ذیل به استحضار می رسد

ابتدا به اطلاع قضات محترم می رسانم که پس از یکبار ملاحظه مدارک موکل واسترس ونگرانی های ایشان پیشنهاد اینکه اینجانب به عنوان وکیل در مرحله تجدیدنظر پرونده را مطالعه ولایحه در دفاع ارائه نمایم ازجانب خودم بوده البته با ملاحظه لوایحی که موکل در دفاع از خود ارائه نموده دفاع ایشان منطقی ومحکمه پسند وقابل توجه است بااین وصف گستره مسائل حقوقی به گونه ای است که هیچ حقوقدان برجسته ای نمی تواند ادعا کند از تمام زوایای مسائل حقوقی مطلع است وبعضا ممکن است در یک مسئله حقوقی دیدگاهها وبرداشتهای گوناگونی وجود داشته باشد جهت ایضاح موضوع پرونده مطالبی را به سمع قضات محترم می رسانم چکیده وخلاصه پرونده این است که آقای سید مجتبی حسنی با تلفن برای ملک خود در دماوند از فرد افغانی بنام اکبر علیزاده می خواهد که دو حلقه چاه احداث نماید که ایشان دو فرد افغانی بنام حمزه حیدری واسحاق جعفری را به کار می گیرد که در عملیات حفرچاه هردو افغانی فوت می نمایند که بازرس یا کارشناس اداره کار 90 درصد آقای حسنی مالک ملک و10 درصد کارفرمای افغانی را مقصر دانسته است که بنظر این کارشناس تحت تاثیرفوت دونفر واینکه توسط مالک ملک دیه پرداخت گردد چنین نظرداده زیرا معمولا کارفرمای مستقیم در صورت عدم رعایت مسائل ایمنی کار بیشتر مقصراست که آقای حسنی در صدد اعتراض بوده که آقای ابراهیم صابری وکالت اولیاء دم دونفر متوفی را بعهده می گیرد وچون نامبرده بلحاظ اینکه وکیل دادگستری نبوده با اصرار وخواهش و التماس از آقای اسدی می خواهد وقرار می شود هر زمان دیه وصول شد 15 درصد از آنرا بعنوان حق الوکاله دریافت کند که ظاهرا با ورود آقای اسدی وصحبت ومذاکره در جهت مصالحه با آقای حسنی ایشان قبول می کند که به جای اعتراض که احتمال اینکه تقصیر نصف به نصف شود می پذیرد جهت  تسریع در پرداخت دیه وبودن چند صغیر یک دیه بابت دونفر متوفی با تنظیم صورتجلسه سازش ومختومه شدن پرونده بپردازد که مورد موافقت وکیل مستقیم اولیاء دم قرار می گیرد با اینکه آقای اسدی می توانسته با آقای ابراهیم صابری موضوع پرونده را خاتمه دهد اما بلحاظ احتیاط در حرفه خود واینکه بعدا مدعی پیدا نکند و اولیاء دم نیز در جریان مستقیم پرونده باشند در آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دیه جهت حضور در دادگاه تمام اولیاء دم وحتی اولیاء دم صغیر را در دادگاه حاضر می نماید ولی ظاهرا چون گواهی های سفارت افغا نستان اعتبار گواهی حصروراثت دادگاه استیناف افغانستان را که مرجع صدور گواهی حصر وراثت است نداشته هویت اولیاء دم حاضر در جلسه دادگاه را در صورتجلسه دادگاه نمی آورد ولی به جهت اینکه موضوع پرونده در حدود همان گواهی که سفارت افغانستان داده حل شود با عنایت به اینکه اولیاء دم در دادگاه حاضر شده بودند وسازش ومصالحه را قبول نموده بودند با برگرداندن پرونده از روی میز دادگاه به طرف آقای اسدی ازآقای اسدی می خواهد که اعلام گذشت را به وکالت نامه خود اضافه نماید که موکل همین کار را انجام می دهد وآقای اسدی جهت احتیاط  در سربرگ خودش از اولیاء دم که دونفر از آنها قیم صغار هم بوده اند اصالتا ازایشان وکالت اخذ می نماید وبه دادگاه ارائه می دهد که اگر اضافه شدن اعلام گذشت در وکالتنامه با دلالت رئیس دادگاه صورت نگرفته بود چه لزومی داشت که وکالتنامه از اولیاء دم بر اساس گواهی سفارت افغانستان اخذ کند وبه دادگاه ارائه نماید که متاسفانه خانم س-پ وکیل اولیاء دم در شکایت کیفری از موکل یا از روی بی اطلاعی یا عمدا بخاطر اینکه موضوع کیفری پرونده را مدلّل وپررنگ نماید در لوایح خود اعلام می نماید اگر اولیاء دم در جلسه دادگاه حاضر می شدند در صورتجلسه دادگاه اسم آنها می آمد وصورتجلسه را امضاء می کردند البته وکیل تام الا ختیار اولیاء دم آقای صابری نیز موافقت شفاهی خود را در زمان آخرین جلسه دادگاه پرونده قتل غیرعمدی اعلام داشته بود که بعدا به صورت مکتوب هم به آقای اسدی اعلام نموده است که کپی آن در پرونده موجود است موکل بخاطر اینکه دریافت دیه از طریق ایشان را به حضور در دادگاه وتنظیم صورتجلسه وتعهد به پرداخت به اولیاءدم نموده بود واز جهتی گذشت زمان موجب افزایش نرخ دیه شده بود و ایشان که لابد از دیه مبلغ قابل توجهی را برای خودش می خواست این موارد ایشان رابا تحریک وکیل متهم دیگر پرونده که ویرا به عنوان شاهد در شکوائیه آورده است ایشان را وادار به این نمود که به بهانه اضافه نمودن عبارت گذشت قطعی در وکالتنامه علیه موکل دعوی کیفری طرح نماید در صورتی که موضوع وکالت ایشان در گواهی سفارت افغانستان پیگیری پرونده اخذ دیه واعلام رضایت بوده است وصلاحیت برای طرح شکایت برای وکیلی که با خواهش والتماس خود انتخاب نموده نداشته است خانم س پ هم با دلالت همین وکیل متهم دیگر وکالت پرونده قتل عمدی را قبول می کند وبا گرفتن اوراق گواهی سفارت افغانستان ازآقای اسدی وقتی در تجدیدنظر خواهی از دادنامه قتل غیر عمدی نتیجه نمی گیرد ترجیح می دهد که بر خلاف شان وکالت از کسی که مدارک هویتی اولیاء دم را صادقانه برای اینکه بتواند دیه بیشتری برای اولیاء دم بگیرد در اختیارش می گذارد از طرف اولیاء دم از آقای اسدی در پرونده ای که آقای صابری شکایت کرده شاکی کیفری به همان اعتبار اضافه کردن رضایت قطعی در وکالتنامه می شود وبعضا در لوایح خود جهت تحریک عواطف مقام قضائی از حق اولیاء دم صغیر (یتیمان) داد سخن می گوید  درصورتی که تاریخ دادنامه قتل غیرعمدی 25/11/89 است وتا امرورکه 22/6/92 است نه تنها ریالی برای اولیاء دم با دخالت در پرونده نتوانسته اند بگیرد چه بسا از اولیاء دم مبالغی با وعده های غیر واقع خود گرفته باشد چون وکالت ایشان نه معاضدتی است ونه اعلامی نموده است که بنحو رایگان وکالت می کند وبرفرض وبرفرض که بتواند محکومیتی برای آقای اسدی بگیرد با توجه به رای قطعی در موضوع پرونده قتل غیر عمدی بسیار بسیار بعید است که بتواند رای قطعی صادر شده را درآینده نامعلوم نقض کند اینجاست که ضرب المثل معروف سیلی نقد به از حلوای نسیه است کاربرد می یابد باید از خانم س-پ پرسید شما که در اولین لایحه خود بیان داشته اید که در گواهی سفارت افغانستان به آقای صابری حق توکیل به غیر داده نشده و وکالت نامه به تایید وزارت امور خارجه نرسیده است حتما می دانید در کشور ایران وکیل غیر دادگستری نمی تواند  در دادگستری وکالت کند واین مطلب را سفارت افغانستان هم می داند پس وقتی اذن به پیگیری پرونده واخذ دیه واعلام رضایت به شخصی می دهد که وکیل دادگستری نیست از لوازم این اذن گرفتن وکیل دادگستری است جنابعالی که وکالت از طرف آقای صابری وازآقای اسدی وکالت در توکیل نداشته اید بدون نامه سفارت افغانستان با چه اوراق هویتی از اولیاء دم با اثر انگشت وکالت گرفتید آیا بدون داشتن سمت قانونی وارد پرونده  نشده اید؟ شاید جواب بگویید که اگر سمت نداشتم باید مرجع قضائی وکالت را قبول نمی کرد هرچند این ایراد به مرجع قضائی نیز وارد است ولی مراجع قضائی بلحاظ تراکم کار معمولا اصل را بر صحت مدارک وکیل می گذارند بنابراین بنظر مرتکب تخلف بزرگی شدید که یک نتیجه آن طولانی شدن دادرسی فعلا به 2/5  سال گردیده است ونتیجه دیگر آن زیر سئوال قرار دادن وهتک حیثیت وکیلی با شانزده سال سابقه بوده است که دهها نفر مثل شما در نزد وی کارآموزی نموده اند                  

در خصوص وکالت غیر مستقیم آقای اسدی از اولیاء دم با توجه به اینکه وکالت آقای اسدی بر اساس گواهی سفارت افغانستان بوده است با یک نگرش سختیگرانه دادگاه کیفری می توانست وکالت غیر مستقیم آقای اسدی را نپذیرد ولی به توجه به مشکلاتی که افغانه در ایران دارند بسیاری از پرونده ها با همین گواهیها حل وفصل ومختومه گردیده است                                     

ا-اساسا برفرض اینکه اضافه نمودن رضایت بدون دلالت دادگاه بوده وآقای اسدی فرضا بطور مخفیانه به وکالت نامه خود دسترسی پیدا نموده ورضایت قطعی را به وکالت نامه خود بدون توافق با موکل خود اضافه نموده است بازنمی توان این عمل آقای اسدی را که الحاق کلمه ای به وکالت نامه خود است بدون احراز قصد تقلب واضراربه غیر که مفروض در جرم جعل طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی است از مصادیق جرم جعل دانست باز با فرض اینکه  می خواسته با این عمل زودتر به حق الوکاله خود برسد زودتر رسیدن به حق الوکاله قراردادی نه می تواند تقلب تلقی گردد نه اضرار به غیر(اولیاء دم) بنابراین قطع نظر از اینکه وکیل مستقیم ووکیل مع الواسطه سمت قانونی برای طرح شکایت نداشته اند هیچکدام از عناصر متشکله جرم تحقق نیافته است     

2- موکل با اینکه می توانسته با وکیل معرفی شده طبق گواهی سفارت افغانستان موضوع پرونده را بدون حضور اولیاء دم مختومه نماید مع الوصف جهت اقناع وجدانی خود وقاضی رسیدگی کننده واحتیاط لازم درامر وکالت خود ودرجریان قرار گرفتن ملموس مصالحه در آخرین جلسه رسیدگی کننده اولیاءدم کبیر وحتی اولیاء دم صغیر را درجلسه دادگاه بر اساس گواهی سفارت افغانستان بشرحی که در فوق بیان شد حاضر نموده است که این نشان دهنده حسن نیت وشفاف بودن عملکرد آقای اسدی بوده ولی چون به خواسته غیر منطقی آقای صابری در واریز نمودن پول دریافتی دیه به حساب وی وتحریک بد خواهان بدون داشتن سمت قانونی برای طرح شکایت کیفری اقدام به شکایت نموده است  

3- تجزیه وتحلیل رای صادره ویک رای اصلاحی گویای این مطلب است که متاسفانه رئیس محترم شعبه 102 جزائی تسلط لازم وکافی به مسائل جزائی ندارد در اعتراض به قرار منع پیگرد به جای صدور تصمیم قضائی رای قطعی صادر می کند وضمن اینکه دستورتکمیل تحقیقات به دادسرا می دهد بدون اینکه منتظر برای تکمیل تحقیقات بماند وسپس قرار دادسرا را نقض کند ضمن تکمیل تحقیقات ازدادسرا می خواهد که قرار مقتضی وکیفر خواست صادر نماید        

4-در دادنامه910310-27/9/91دلائل بر توجه اتهام به آقای اسدی را اینگونه احصاء می کند شکایت شاکی خصوصی با توجه به مفرد آوردن کلمه شاکی معلوم نیست منظور وکیل مستقیم یا مع الواسطه اولیاء دم است یا منظور اولیاء دم است که سهوا به صورت مفرد آمده است بعد از شکایت شاکی کیفرخواست دادستان آمده است همانطور که در فوق بیان شد کیفر خواست طبق در خواست دادگاه در اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا بوده است عبارت بعدی در دادنامه تحقیقات بعمل آمده است ضمن اینکه معلوم نیست این تحقیقات مربوط به دادگاه است یا دادسرا تحقیقات بعمل آمده یک عبارت کلی است وچنانچه دلالتی بر وقوع جرم دارد آن دلالت باید تبیین وتشریح گردد عبارت بعدی در احصاء دلائل جرم استعلام به عمل آمده از رئیس محترم وقت شعبه است که در اینجا نیز سهو قلم رخ داده ومنظور پاسخ استعلام است که در اینجا نیز لازم بود که عین پاسخ آورده شود تا دلالت آن بر توجه اتهام معلوم گردد آوردن قسمتی از عبارت رئیس محترم دادگاه دائر بر اینکه بلحاط گذشتن مدتی از جلسه دادگاه که در قرار مجرمیت آمده دلالتی بر عدم وقوع آن ندارد به عبارتی نفی شی اثبات ما عدا نمی کند که عبارتهای بعدی رئیس محترم دادگاه نیز می تواند در جهت صحت اظهارت آقای اسدی تلقی گردد عبارت بعدی هم دفاعیات غیر موجه متهم در دادسرا ودادگاه است که این عبارت هم بدون استدلال وتشریح مبانی آن بنظر فاقد ارزش قضائی است درتعیین مجازات هم طبق قانون تفکیکی قائل نشده که دادگاه محترم تجدید نظر از دادگاه خواسته است که مجازات را تفکیک کند متاسفانه به جای تفکیک مجازات با رای اصلاحی 910210-12/3 /92بر خلاف موازین قانونی وقضائی مجازات را تشدید نموده است                       

5- موکل آمادگی جهت هر گونه همکاری جهت تسریع در احقاق حقوق اولیاء دم خصوصا صغار آنها طبق موازین قانونی دارد                                        

در پایان ضمن پوزش از تصدیع اوقات قضات محترم باتوجه به تشریح مطالب فوق به موکل برائت وی از اتهام انتسابی مورد استدعاست متشکرم              

                                           رضا نیکخوی منفرد وکیل کامران اسدی

سپس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر بشرح ذیل رای صادر نموده است(عکس6)

 

 

از این رای آقای کامران اسدی تقاضای اعاده دادرسی نمود که به شعبه 34 دیوانعالی ارجاع وشعبه بشرح ذیل قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کرد(عکس7و8)

 

 

 

 

با قبول اعاده دادرسی پرونده به شعبه 23دادگاه تجدیدنظر ارسال دراین مرحله وقت رسیدگی تعیین شد لذا با حضور خود وموکل دفاعیات بیان گردید بعدا هم لایحه ای بشرح ذیل به دادگاه ارائه گردید

بنام خدا

رئیس ومستشاران محترم شعبه 23دادگاه تجدید نظر استان تهران

سلام علیکم

با احترام  ضمن تاکید برلایحه قبلی که در جلسه رسیدگی 9/12/93به دادگاه محترم ارائه شد با توجه به روند رسیدگی لازم دانستم که در دفاع از موکل آقای کامران اسدی تاکیدا به مطالبی در جهت تبیین موضوع پرونده اشاره کنم

 نکته بسیار مهمی که شعبه 34 دیوانعالی کشور در قبول اعاده دادرسی به آن اشاره کرده این است که اعلام رضایت قطعی در وکالتنامه برخلاف واقع وحقیقت نبوده است با این احراز بنظر می رسد که ارسال پرونده به شعبه همعرض جنبه تشریفاتی داشته است مگر اینکه شعبه 23دادگاه تجدیدنظردر صدد احراز خلاف واقع بودن احراز دیوانعالی با دلائل باشد که البته منع قانونی ندارد ولی دلائل باید بسیار مستدل ومستند باشد تا موجب تزلزل نظر دیوانعالی گردد که باتوجه به محتویات پرونده فعلی وپرونده استنادی بنظر بسیاربعید است

 احرازالحاق به قصد تقلب با توجه به اینکه در جلسه رسیدگی دادگاه کیفری بدوی رسیدگی به قتل غیرعمد با پرسش رئیس محترم شعبه دادگاه کیفری 102 دماوند از موکل که آیا اختیاراعلام گذشت در پرونده را دارد وبا پاسخ مثبت ایشان حسب اظهار موکل با برگرداندن پرونده به طرف موکل وبیان اینکه به وکالت نامه خود اضافه کن موکل اقدام کرده آنچه باعث شکایت یکی از اولیاء دم از دو متوفی ازموکل گردیده گذشت زمان و بالا رفتن نرخ دیه وتحریک وکیل متهم دیگرپرونده به دلائل شخصی وخط ومشی دادن به وکیل فعلی اولیاء دم حسب اظهارت موکل می باشد البته دادگاه بدوی با اقدام مذکور قصد داشته که اولیاء دم زودتر به نتیجه برسند وپرونده هم زودتر مختومه وآمار شود هرچند دادگاه به دلائلی بطور مستقیم در صورتجلسه دادگاه از اولیاء دم امضاء نگرفته است ولی در رای بدون اینکه به وکالتنامه موکل در اعلام رضایت اشاره ای کند در دوجا از دادنامه به رضایت اولیاء دم اشاره کرده است که این مطالب وثبت لایحه موکل که رضایت اولیاء دم را در سر برگ خود به دادگاه ارائه داده دلیل برصحت اظهارت موکل دارد که وکیل فعلی اولیاء دم با مراجعه به موکل واینکه می تواند در مرحله تجدید نظر دیه بیشتری برای اولیاء دم اخذ کند وموکل در کمال حسن نیت مدارک انحصاروراثت اولیاء دم را در اختیار ایشان قرار می دهد (پیوست1) خانم م-پ وکیل اولیاء دم پس از اینکه در مرحله تجدیدنظر موفق نمی شود متاسفانه با همان اوراق انحصار وراثت که موکل در کمال حسن نیت در اختیار وی قرار داده برخلاف شوون شغل وکالت به سراغ اولیاء دم متوفی مرحوم اسحاق جعفری رفته وحسب اظهارات ایشان درجلسه رسیدگی فوق مستقیما از اولیاء دم وکالت گرفته است؟!به عبارتی می توان گفت با مدرکی که موکل در اختیار ایشان گذاشته ذی سمت جهت طرح شکایت علیه موکل شده است

اما لبّ مطلب اینکه برحسب آخرین عبارت ماده 523قانون مجازات اسلامی جعل والحاق می بایست به قصد تقلب باشد به عبارت دیگروقتی عمل فیزیکی بر خلاف واقع وحقیقت نباشد نمی توان قصد تقلب را درآن احراز کرد که شعبه 34دیوانعالی کشور به درستی به آن اشاره نمود وبا ملاحظه پرونده احراز نموده است تفسیر مضییق قوانین جزائی وتفسیر به نفع متهم اجازه تفسیر موسع را نمی دهد. درجرم جعل ابتدا باید قصد تقلب محرز باشد آنگاه به سراغ سونیت رفت وچون احراز خلاف واقع بودن اضافه کردن عبارت گذشت قطعی با احرازشعبه34 دیوانعالی کشور ومحتویات پرونده تحت رسیدگی وپرونده استنادی امکان پذیر نیست احراز سوءنیت سالبه به انتفاع موضوع است لذا با توجه به دفاعیات موکل در لوایح ارائه شده وجلسات رسیدگی ولوایح ارائه شده اینجانب، برائت موکل از اتهام انتسابی مورد درخواست است متشکرم

                                         رضا نیکخوی منفرد وکیل آقای کامران اسدی 

شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر بشرح ذیل رای صادر نموده است(عکس9)

 

 

 

بعد از ابلاغ رای به اینجانب ضمن ابلاغ رای به آقای اسدی در نقد وبررسی رای صادره خطاب به آقای اسدی بشرح ذیل نوشته ای مرقوم گردید

بنام خدا

 جناب آقای کامران اسدی وکیل محترم پایه یک دادگستری

با سلام وآروزی سلامتی کامل دادنامه404—94-930694مورخ10/4/94 که درتاریخ 31/4/94 به اینجانب بعنوان وکیل شما ابلاغ گردیده تصویر آنرا در اختیار شما قرارمیدهم وضمن ابرازتاسف خود لازم می دانم جهت اقدام بعدی در خصوص نقد وبررسی دادنامه مذکور مطالبی را بیان کنم هرچند جنابعالی وکیل با تجربه طولانی وخوداهل فن هستید این مطالب برای شما مانند زیره به کرمان بردن است اما در هر حال وظیفه وکالتی خود می دانم که بیان نمایم مضاف بر اینکه پس از ملاحظه مدارک ودفاعیات شما پیشنهاد دخالت در پرونده را بعنوان وکیل، خود به شما دادم تا هم ملموس تر در جریان پرونده قرار گیرم وهم از دیدگاه خود موضوع رابررسی تا دفاع تقویت و نتیجه گیری برای تصمیم قضائی سریعترانجام گیرد ولی شاید دفاع یک وکیل آنهم با پیشینه قاضی بازنشسته ذهنیت منفی ایجاد کرده باشد که خدا به اسرارامورو آنچه درون سینه می گذرد آگاه است

با وجود اینکه حدود 9ماه از ارجاع پرونده به شعبه 23دادگاه تجدیدنظر می گذرد متاسفانه با برداشتهای غلط ازموضوع پرونده، بر اساس دادنامه مذکور پرونده زیر نقطه صفراز نظر رسیدگی اعاده دادرسی است اما دلیل بر اینکه پرونده زیر نقطه صفر است بشرح ذیل می باشد

1-درابتدای دادنامه شعبه 23تجدیدنظر آمده است (درخصوص در خواست اعاده دادرسی ....)اشکالی که بر این مورد وارد است این است که این شعبه به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می کند درحالی که چه در قانون قدیم وچه در قانون جدید آئین دادرسی کیفری، دیوانعالی کشور در پرونده های کیفری درآراء قطعی کیفری مرجع رسیدگی              در خواست اعاده دادرسی بوده وهست بنابراین شروع عبارت دادنامه غلط است همانطور که انتهای عبارت دادنامه مبنی بر(رد درخواست اعاده دادرسی غلط است )رد درخواست اعاده دادرسی نیز با دیوانعالی کشوراست بطور کلی با این شروع واین پایان می توان گفت که شعبه 23 تجدیدنظراستان تهران تلقّی اش از اعاده دادرسی غلط وخارج از موازین قانونی است ولی با عنایت به اینکه ورود در ماهیت پرونده نموده است موارد ذکرشده در ماهیت نیز مورد نقد وبررسی قرارمی گیرد

2-اززمان ارجاع پرونده تا صدوررای حدود 9ماه طول کشیده که برای وقت رسیدگی پنج ماه زمان سپری شده است البته با عنایت به اینکه معمولا رسیدگی دادگاههای تجدیدنظر غیر حضوری است با پرسش از رئیس محترم دادگاه ،عقیده شعبه 23تجدیدنظر بر این است که بدون استثناء برای پرونده هائی که اعاده دادرسی قبول می شود وقت رسیدگی تعیین گردد که این عقیده خالی از اشکال نیست چه بسا پرونده ای قابلیت برای وقت رسیدگی نداشته باشد وتعیین وقت رسیدگی اطاله دادرسی باشد آن هم پرونده هائی که در یک مرجع عالی تر از تجدید نظر مورد ممیّزی قرارگرفته است اما آنچه در جلسه رسیدگی 9/12/93مورد رسیدگی قرار گرفت بیشتر مطالب خارج از موضوع اعاده دادرسی بود که نهایتا تصمیم گرفته شد که پرونده مرتبط با موضوع یعنی پرونده قتل غیر عمدی دوتبعه افغانستان مورد مطالبه وملاحظه دادگاه قرار گیرد که کمتر از دوماه پرونده استنادی ارسال شد واز تاریخ ارسال تا تاریخ صدور دادنامه روی میز قضات بوده است یعنی ازتاریخ وقت رسید گی تا زمان صدوررای چهارماه گذشت حال از پرونده استنادی گزارشی تهیه شد یا خیر نمی دانم اما با توجه به صرف چهارماه آیا لازم نبود که درمورد پرونده استنادی ودلالت آن برامرمورد نظردادگاه یک خط در دادنامه مطلب نوشته می شد؟؟که نه تنها از پرونده استنادی مطلبی بیان نشده بلکه بی دقتی وبی توجهی در محتویات پرونده تا جایی پیش رفته که مجازات تعیین شده در رای شعبه 34تجدیدنظرکه نسبت به آن اعاده دادرسی قبول شده به جای چهارماه حبس وسه میلیون ریال جزای نقدی دوفقره شش ماه حبس تعزیری در دادنامه بیان شده لذا از این جهت است که بیان شد پرونده زیر نقطه صفر از نظر اعاده دادرسی قرارگرفته است

3-در استدلال دادگاه آمده از( توجه به محتویات پرونده)هرچند این عبارت در اکثر آراء دادگاهها باب شده است ولی این عبارت یک عبارت کلی است وبد ون تشریح وتبیین آن برامری فاقد اثر است

عبارت بعدی دادنامه( نظریه کارشناسی پیوست پرونده)متاسفانه در پرونده کارشناسی راجع به موضوع جعل انجام نشده است که پیوست باشد قاضی محترم انشاء کننده رای بر اساس ذهنیتی که از کارشناسی در پرونده های جعل داشته اصل کارشناسی را مفروض دانسته است؟!

عبارت بعدی دادگاه این است (واینکه متقاضی اعاده دادرسی تاکنون دیات قانونی مرحومین حمزه حیدری واسحاق جعفری را دراختیار وحساب خود نگهداری می نماید)

اولا موضوع دیات پرداخت وعدم پرداخت آن چه ربطی به جعل واستفاده از سند مجعول دارد

 ثانیا واریز دیات موخّر بر الحاق عبارت رضایت قطعی بوده

ثالثا موضوع شکایت که با تحریک یکی از وکلا متهم دیگر پرونده بوده است مربوط به میزان پرداخت دیه از طرف محکوم علیه بوده اگر دیه پرداختی که برمبنای مصالحه بوده قبول دارند پس شکایت کیفری دیگرچه بوده است واگر دیه واریزی را قبول ندارند به چه دلیل باید پرداخت شود

رابعا با توجه به اینکه مبنای رای در مورد قتل غیر عمدی با توجه به گذشت اولیاء دم بوده است آنطور که جنابعالی بیان داشتید چون از شما شکایت کیفری شد در مراجعه جهت تودیع دیات در اجرای احکام بیان شد با توجه به عزل شما وشکایت از شما وبا توجه به نداشتن سمت، شما    نمی توانید چیزی به پرونده اضافه کنید بنابر این شما تعمّدی در اینکه وجوه در حساب شما قرارگیرد نداشتید

خامسا اینکه وجه دیات در حساب قرض الحسنه قرارگرفته است دلیل براین است که  سپرده گذاری سودی دربر نداشته است سود از آن بانک بوده است

عبارت بعدی دادنامه عبارت ازاین است که (ظاهر عبارت (رضایت قطعی) نیز دلالت برآن دارد که بعد از تحریر خطوط وکالتنامه ودر زمان دیگری به متن آن الحاق شده وعنایت به تحقیقات معموله در جلسه دادرسی مورخ 9/12/93 این مرجع بزه جعل واستفاده از سند مجعول وارکان وشرایط آن جرائم تحقق پیدا کرده است )

بیان عبارت اینکه رضایت قطعی بعدا الحاق شده با عنایت اینکه موکل با کمال صداقت از ابتدای رسیدگی آنرا قبول نموده است ودر قبول اعاده دادرسی مفروض بوده بیان آن بعنوان اینکه دادگاه تجدیدنظر آنرا احراز کرده مانند این است که گفته شود روزروشن است وشب تاریک اما بیان اینکه که بعد از آن (با توجه به تحقیقات معموله در جلسه دادرسی مورخ9/12/93 )به آن اضافه شده است با عنایت به اینکه عبارت کلی است ودلالت آن بر جرم جعل واستفاده از سند مجعول در رای بیان نشده بیان وعدم بیان آن در حکم واحد است راجع به مباحث جلسه رسیدگی 9/12/93در فوق مختصری هم بیان شد

اما راجع به استناد دادگاه تجدیدنظر به مواد 272 و275و276 آئین دادرسی کیفری سابق قطع نظر از اینکه زمان انشاء رای قانون جدید آئین دادرسی کیفری می بایست مورد استناد قرارگیرد هیچکدام از مواد ذکر شده ارتباطی با موضوع پرونده ندارد که بیان مواد ذکرشده موجب اطاله مطلب می گردد

جناب آقای اسدی با توجه به مشروح مطالب فوق بنظر آنچه در این دادنامه صحیح انشاء شده است مشخصات من وشما وشماره دادنامه ونقل قول قبول اعاده دادرسی از شعبه 34دیوانعالی کشور است بنظر اینجانب بیش از 9ماه اطاله دادرسی شده نه تنها در موضوع اعاده دادرسی رسیدگی نشده ودر مرحله زیر صفراست وظیفه اصلی دادگاه تجدید نظر این بوده که چنانچه دلائل متقنی برخلاف احرازنظر دیوانعالی در تحقیقات بدست آمد مستدل ومستند نظر شعبه دیوانعالی را در خصوص اینکه الحاق برخلاف واقع وحقیقت نبوده را رد وبراساس مواد قانون جزا رای محکومیت صادر واگر نظر دیوانعالی را می پذیرفت رای برائت صادر می کرد اما آن چیزی که به آن اصلا توجهی نشده است نظر دیوانعالی است وبنظر موارد مذکور موجب اعاده دادرسی مجدد می تواند باشد اما چون اعاده دادرسی مورد نظر قانونگذار انجام نگرفته است بنظرپرونده برای انجام اعاده دادرسی مجددا به نزد رئیس یا سرپرست محترم دادگاههای تجدید نظر برای اعاده دادرسی به شعبه دیگر تجدیدنظر می بایست ارجاع شود اما چون رسیدگی در شعبه 23 تجدید نظربرمبنای مقررات ارجاع ومنتهی به صدور رای شده چون این نحوه رسیدگی که منطبق با اعاده دادرسی مورد نظر شعبه 34 دیوانعالی کشور نبوده قطعا خلاف بیّن شرع وقانون است ومی بایست وفق ماده 477قانون جدید آئین دادرسی کیفری اقدام گردد  موفق باشید رضا نیک خوی منفرد

آقای اسدی مجددا به دلائلی تقاضای اعاده دادرسی نموده است ونتیجتا بعد از چند ماه شعبه 34-اعاده دادرسی مجدد را نپذیرفته وبشرح ذیل رای صادر نموده است(عکس 10و11)

 

 

 

 

اما یک نکته قابل ذکر است که اگر نام ونام خانوادگی آقای کامران اسدی در نوشته فوق آمده با کسب اجازه خود ایشان بوده ودرست هم همین است چون ایشان از نظر خود واینجانب وبه احتمال قوی شما وکلا محترم  مرتکب جرمی نشده است که از بیان اسم خود هراسی داشته باشد بلکه مورد ظلم در تشکیلات قضائی قرارگرفته است که به طریق ممکن باید رفع تظلم بشود نظرات شما وکلای محترم بی تردید تاثیر گذار خواهد بود آقای اسدی از تاریخ 9/2/1392با رای شعبه هفتم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری مرکز با شکایت خانم وکیل س-پ وبا دادنامه شماره 931100052بشرح ذیل معلق ازکار گردیده است

                                  رای دادگاه

با عدول از تصمیم مبنی بر اعمال ماده 62 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری وبا پذیرش تصمیم مورخ 5/9/92معاون محترم دادستان انتظامی ونظریه دادیارمربوطه در غیر موردی که با آن ایراد وارد است اولا با عنایت به اینکه مشتکی عنه(آقای کامران اسدی)مرتکب جرم جعل واستفاده از سند مجعول شده است وادامه فعالیت وی از نظر این محکمه به لحاظ اهمیت تخلف وقوع یافته برابر احکام صادره قطعی به مصلحت نیست لذا نامبرده را از هر نوع فعالیت وکالتی معلق می نماید

                        شعبه هفتم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری مرکز

بااینکه  زمان صدور حکم قطعی محکومیت از شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر 3/7/92بوده واکنون 29 ماه از صدور حکم قطعی گذشته هنوز اقدامی از طرف وکیل س- پ در اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی محکومیت دیه نشده شاید منتظر این است که آقای اسدی برای کسب رضایت از اولیاء دم خودش متقبل دیه آن هم به نرخ روز شود!!! البته آنچه در فوق در لوایح دفاعیه آورده شده مطالب از دیدگاه وکالتی اینجانب جهت تقویت دفاع بوده وقبل از دخالت اینجانب در موضوع پرونده آقای اسدی لوایح دفاعی مستدل ومستند داشته وحتی بعد از دخالت اینجانب در دوبار اعاده دادرسی لوایح مستند ومستدلی آورده است وچون موضوع پرونده نقد وبررسی از دیدگاه وکیل بوده ازآوردن لوایح دفاعی ایشان خودداری گردید واگر زمانی به جهت نقد وبررسی مسائل کاربردی آن که انشاء الله مفید برای کارموزان قضاوت و وکالت وقضات و وکلای جوان می باشد  تصمیم به انتشار بصورت جزوه یا کتابچه گردد با نظر آقای اسدی  دفاعیات ایشان نیز اضافه خواهد شد اما اگر شماره شعبه دادگاه بدون ذکر قاضی آن آورده شده است به جهت آن است که اولا جایگاه دفاع در قسمت نظر مطلب داشته باشند ثانیا آوردن فقط دادگاه ممکن است موجب تکدر خاطر سایرقضات شعبی گردد که اشکالات را به رای وارد       می دانند وبا توجه به بند 4 تبصره 3 ماده 211قانون برنامه پنجم توسعه کشور که بیان می دارد  

ـ قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد

به نظر نمی رسد صرف آوردن شماره شعبه ورود در حریم خصوصی باشد البته اینکه اسم ومشخصات افرادی در این نوشتار آمده به دلیل این بوده است که تاثیری درحریم خصوصی آنها از نظر نگارنده  نداشته است ومن الله توفیق – رضا نیکخوی منفرد

 


 
comment نظرات ()