آراء برتر

 
پیشینه وسیر تحول قانونی علی الراس مالیاتی با مقایسه اجمالی(قسمت اول)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۸:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
 

بنام خدا

عبارت علی الراس اولین بار درقانون مالیاتهای مستقیم سال 1345آمده است در قوانین قبلی مالیاتها به جای عبارت علی الراس کلمه راسا آورده شده که درواقع علی الراس هم به معنای راسا می باشد ماده 61 و62 قانون مالیاتهای سال 1345با اصلاحات آن در سال 1352 بشرح ذیل می باشد

ماده 61 قانون مالیاتهای سال 1345با اصلاحات سال1348و1351 -در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی علی‌الرأس تشخیص خواهد شد:

  1. در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم نشده باشد.

  2. در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی ممیز مالیاتی از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید. مگر این که کتبا اطلاع دهد که قبلا رسیدگی به حساب خود را به حسابدار رسمی ارجاع کرده است که در این مورد در صورتی دفتر غیر قابل قبول است که مؤدی گزارش حسابدار رسمی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ درخواست کتبی مذکور به دفتر ممیزی مالیاتی تسلیم نکند. حکم این بند شامل مواردی که به تشخیص  هیات مذکور در تبصره1ماده81 عدم تسلیم گزارش حسابدار رسمی در مهلت مقرر ارتباطی به مودی  نداشته است نخواهد بود ودر این صورت طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد

تبصره-هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید در صورتی که مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزو هزینه های قابل قبول خوداری می شود ودر صورتی که مربوط به درآمد باشد مالیات مربوط به این قسمت از درآمد از طریق تشخیص علی الراس تعیین خواهد شد

 3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات  به نظر ممیز وتایید سر ممیز غیرقابل رسیدگی تشخیص شود که در این صورت ممیز یا سرممیز مالیاتی باید مراتب را با ذکر دلیل کتبا به مؤدی ابلاغ کند. در این صورت مؤدی می‌تواند ظرف مدت دو ماه با مراجعه به ممیز مالیاتی اشکال رسیدگی را مرتفع و یا رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حسابدار رسمی ارجاع کند و مراتب را کتبا به ممیز مالیاتی اطلاع دهد. درصورتی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ فوق نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی به ممیزمالیاتی تسلیم گردد طبق تبصره ماده 279 رفتار و گرنه دفاتر قابل قبول نبوده و درآمد مؤدی علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.

4- در صورتی که با رعایت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی در نسبت درآمد مشمول مالیات به حجم فعالیت یک مؤسسه بازرگانی در یک سال مالیاتی کاهش غیر معقولی بامقایسه با سال قبل همان مؤسسه یا سال جاری مؤسسات مشابه ملاحظه گردد، که در این صورت ممیز مالیاتی باید نظر خود را با ذکر دلیل کتبا به ممیز کل گزارش دهد. گزارش ممیز مالیاتی با اظهارنظر ممیز کل به ضمیمه گزارش حسابداررسمی درصورتی که وجود داشته باشد ظرف ده روز برای رسیدگی به کمسیونی متشکل از ممیزکل مربوط-نماینده بانک ملی محل-نماینده اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران یا اتاق اصناف یا شورای عالی اصناف حسب مورد مطرح  می شود و کمسیون مکلف است با احضار مودی نظر خود را ظرف30 روز نسبت به قبول یا رد دفتر صریحا اعلام کند که به اکثریت آراء مناط اعتبار خواهد بود  ظرف 30 روز نسبت به قبول یا رد دفتر صریحا اعلام کند 

ماده 62- قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345

در موارد تشخیص علی‌الرأس مذکور در ماده 61 درآمد مشمول مالیات در مواردی که ضمن مقررات این قانون ضریب خاص تعیین شده است طبق ضریب مقرر و در سایر موارد طبق جدول ضرایب تشخیص می‌شود.

شایان ذکر است که آوردن مواد مذکور از قانون مالیاتهای سال 1345 برای مقایسه با قانون های بعدی مالیاتها برای نقد وبررسی می باشد لازم به ذکر که در سال 1359در قانون اصلاح مالیاتها توسط شورای انقلاب حسابدار رسمی در قانون حذف وبه جای آن حسابدار مورد قبول وزارت دارائی جایگزین آن گردید تبصره 279 که در ماده 61 به آن اشاره شده چون مرتبط با ماده 279می باشد ماده 279 وتبصره آن وماده 280و281نیز جهت ارتباط با موضوع نقد وبررسی بشرح ذیل می آید

تبصره 1 ماده 81 الحاقی اصلاحات قانون مالیاتهای سال  1345 درسال1351

تبصره1- در مورد دارندگان کارت بازرگانی واشخاص حقوقی که در موعد مقرر اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان تسلیم کرده باشند  تشخیص درآمد مشمول مالیات  به طور علی الراس جز در مورد مذکور در بند 2 ماده 61 وماده 170 موکول به آن است که از طرف ماموران تشخیص دلائلی ارائه شود که به موجب آن دفاتر واسناد ومدارک ارائه شده از طرف مودی برای رسیدگی وتشخیص درآمد واقعی مودی کافی نباشد ومراتب مورد تایید هیاتهایی متشکل از3 نفر حسابرس به انتخاب وزیر دارایی واقع گردد

ماده 170 قانون مالیاتهای سال 1345-اصلاحی سال 1351

ماده 170-به منظور نظارت در اجرای قوانین ومقررات مالیاتی وزارت دارایی             می تواند در هر موقع به دفاتر مودیان مراجعه کند و درصورتی که مودی  از ارائه آنها    خود داری نماید  با موافقت هیات مذکور در تبصره ماده 81 وبا رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی درآمد مشمول مالیات آن سال مودی از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت دارایی تهیه وبه موقع اجرا گذاشته خواهد شد

ماده 279و280و281قانون مالیاتهای سال 1345با اصلاحات سال1351

ماده 279 - گزارش حسابدار رسمی باید طبق نمونه مخصوص حاوی نکات زیر تنظیم و به ممیز مالیاتی تسلیم گردد:

‌الف - اظهار نظر نسبت به قانونی بودن دفاتر مؤدی طبق مقررات این قانون و کافی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ‌مؤدی برای امر حسابرسی وتعیین درآمد واقعی و انطباق ترازنامه و حساب و سود و زیان و اقلام مذکور در آنهابا مندرجات دفاتر قانونی و اسناد مربوط‌و همچنین به طور کلی رسیدگی و اظهار نظرنسبت به مندرجات دفاتر و اظهارنامه‌های سایر مؤدیانی که دفاتر نگاهداری می‌کنند وذکر این که تمام‌اطلاعات و توضیحات لازم که حسابرس خواسته است به او داده شده وتمام رسیدگی های را که طبق عرف حسابرسی  لازم بوده  انجام داده است همچنین اظهار نظر راجع به این که ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر‌صورت حسابها ودفاتر و اسناد منطبق با وضع واقعی می‌باشد

. ب - تعیین میزان درآمد مشمول مالیات مؤدی بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی.
‌تبصره ماده 279 اصلاحی سال 1351

تبصره-گزارش حسابداررسمی در مورد بند الف بدون رسیدگی از طرف ممیزمالیاتی قابل قبول است ودر صورتی که ممیز مالیاتی نسبت به گزارش حسابداررسمی اعم از بند الف  یا ب توضیحات واطلاعات اضافی بخواهد حداکثر درمدت سه ماه پس از تسلیم گزارش با ذکر مورد کتبا از حسابدار رسمی مطالبه وحسابدار رسمی مکلف است حدااکثردر مدت 15روز از تاریخ ابلاغ توضیحات واطلاعات خواسته را جهت ممیز ارسال دارد مگر آنکه تهیه اطلاعات وتوضیحات خواسته شده احتیاج به وقت اضافی داشته باشد که در این صورت با توجه به مدت مرور زمان مالیاتی مهلت متناسبی به حسابداررسمی داده خواهد شد در صورتی که ممیز مالیاتی به اطلاعات وتوضیحات حسابدار رسمی ایرادی داشته باشد طبق ماده 280 اقدام خواهد شد

ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345- اصلاح شده در سال 1351

ماده280 – هرگاه ممیز مالیاتی به گزارش حسابدار رسمی ایرادی داشته باشد نظر خود را با ذکر دلایل به سر ممیز گزارش خواهد داد ودر صورتی که مراتب مورد تایید کتبی او قرارگیرد ممیزمالیاتی براساس مقررات این قانون وحسب مورد با رعایت تبصره1 ماده81 درآمد مشمول مالیات را تشخیص خواهد داد در صورتی که رد گزارش حسابداررسمی در مورد بند الف ماده 279باشد وبه موجب رای قطعی کمسیون تشخیص که با حضور یکی از حسابداران رسمی تشکیل می شود ادعای سر ممیز وممیزمالیاتی قبول نشود دادستان انتظامی مالیاتی مکلف است اقدام به تعقیب نامبردگان در هیات عالی انتظامی نماید ودر غیر اینصورت حسابدار رسمی با مودی متضامنا مسئول پرداخت مابه التفات مالیات وجرائم وزیان دیرکرد متعلق بوده ونسبت به لغو کارت شناسایی حسابدار رسمی بر اساس مقررات آیین نامه موضوع تبصره 1ماده276 اقدام ومراتب برای تعقیب نامبرده به کانون حسابداران رسمی اعلام خواخد شد عدم حضور حسابدار رسمی در جلسه کمسیون تشخیص در صورتی که قبلا دعوت شده باشد مانع رسیدگی وصدور رای نخواهد بود

تبصره ماده 280 اصلاحی سال 1351

تبصره-اعضاء کانون از نظر تخلفات ومجازاتها ونحوه رسیدگی به تخلفات آنان به استثناء تخلفات انتظامی که در اساسنامه کانون پیش بینی خواهد شد

.
‌ماده 281 - حکم قسمت اول تبصره ماده 279 شامل گزارش حسابداران رسمی در موردرسیدگی به حساب مالیاتی مؤدیانی که در سرمایه یا منافع‌آنان شریک یا سهیم بوده یامعاملات بازرگانی با آنان دارند یا در اداره مؤسسه مربوط دخالت دارند نمی‌باشد ومؤدیان مالیاتی حق ندارند برای تصفیه‌حساب مالیاتی خود استناد به گزارش حسابداران رسمی در موارد مذکور در این ماده کنند و هر زمان کشف شود که بر خلاف این ماده عمل شده‌ مابه‌التفاوت مالیات به اضافه جریمه‌ای معادل بیست درصد مابه‌التفاوت مزبور که در هر صورت از ده هزار ریال کمتر نخواهد بود از مؤدی وصول‌خواهد شد

قانون بعدی مالیاتی که درخصوص علی الراس موادی را به خود اختصاص داده بود قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366که اکثر مواد آن اقتباس شده از قانون مالیاتهای سال 1345بود در سال 1366تصویب گردید مواد مربوط به علی الراس در این قانون مواد97و98 می باشد که در اصلاحات بعدی تا قانون اصلاح مالیاتهای سال 94 اصلاحی در آن تغییری انجام نشده بود

ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366

ماده ۹۷ – در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد:

۱ – در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.

۲ – در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (‌منظور از‌محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر این که مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر اسناد و مدارک‌کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.) در اجرای این بند هر گاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول‌ خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین خواهد شد.

۳ – در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ‌اداره امور مالیاتی غیر قابل‌رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی‌ کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند ظرف‌یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه ‌حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه‌مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج‌گردد. در مواردی که هیأت نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مورد اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی‌ مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصره۱ – در اجرای بند ۳ این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ این قانون اضافه می‌شود.

تبصره ۲ – هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است‌درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های ‌مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات‌مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

ماده ۹۸ – در موارد تشخیص علی‌الرأس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم‌از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع‌ قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول‌مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات ‌خواهد بود

البته در مواد دیگری از قانون مالیاتهای مستقیم که عبارت از مواد152،153 ،154که مربوط به ضرایب وقرائن برای تشخیص علی الراس است وماده  181 از قانون مالیاتهای سال 1366که مریوط به بازرسی از دفاتر مودیان است به    علی الراس اشاره شده که نیازی به بیان مواد در پیشینه مالیاتی که برای مقایسه کم وکیف سیر تحول قانونی علی الراس می باشد نیست

در مقایسه علی الراس در قانون مالیاتهای سال 1345با سال 1366 دو نکته قابل ذکر است

 نکته اول اینکه غالب متن مواد مربوط به علی الراس قانون مالیاتهای سال 1366از قانون مالیاتهای سال 1345 بطور ناقص با تغییرعبارات مشابه اخذ گردیده است

 نکته دوم اینکه در موارد علی الراس مودی مالیاتی می توانست به حسابدار رسمی که خارج از سازمان مالیاتی است مراجعه واز تخصص او برای درآمد وهزینه های خود کمک بگیرد وبا شرایطی که مواد قانونی مربوط به حسابدار رسمی در قانون مالیاتهای سال1345بود اداره مالیاتی مکلف به قبول نظر حسابدار رسمی بود به عبارتی تعیین تکلیف مالیات منحصرا با نظر وتشخیص درون سازمان نبود اما در قانون مالیاتهای سال 1366  تشخیص مالیات کاملا درون سازمانی است البته در اصلاحات قانون مالیاتها مصوب 1380 با الحاق ماده 272 وتبصره های آن حسابدار رسمی جایگاهی در قانون یافت اما در ماده برای مراجعه مودی درموارد تشخیص علی الراس وظیفه وتکلیفی برای حسابداررسمی در نظرگرفته نشده است لذا واضح ومبرهن است که وقتی همه مراحل تشخیص ورسیدگی به مالیات درون سازمانی باشد تفاوت اساسی با زمانی دارد که ازبیرون هم بتوان در فرایند رسیدگی وتشخیص مالیات وارد شد که البته چنانچه با شرایط  تبصره ماده 279 وماده 280 قانون مالیاتهای سال 1345 اجرا می شد روند رسیدگی منصفانه وعادلانه می بود


 
comment نظرات ()