آراء برتر

 
نقد وبررسی ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی وقانون اختیارات رئیس قوه قضائیه
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱٠
 

 نقد وبررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 24/10/1385

مجلس شورای اسلامی وآئین نامه اجرائی آن مصوب 29/8/1388

برای اینکه  نقد وبررسی مستند ومستدل باشد  وافراد غیر حقوقدان نیز بتوانند از آن بهره گیرند قوانین وآئینامه مرتبط با نقد عینا بیان می گردد:

اصل نود و یکم  قانون اساسی- به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود

اصل نود و ششم - تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .

قانون عادی در ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وقانون اختیارات و وظایف قوه قضائیه اختیارات و وظایفی را برای رئیس محترم قوه قضائیه در نظر گرفته است برای  اینکه ببینیم این دو قانون منطبق بر قانون اساسی است وظایف رئیس محترم قوه قضائیه در قانون اساسی بیان می گردد

 

وظایف‏ رئیس‏ قوه‏ قضاییه‏ در قانون اساسی عبارت است ا

1 - ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏. (براساس اصل 158 قانون اساسی)

2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏. (براساس اصل 158 قانون اساسی)

3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ ماموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون. (براساس اصل 158 قانون اساسی).

 به موجب اصل 164 قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏ قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس ‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل.

4- نصب رئیس ‏دیوان‏ عالی‏کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان ‏عالی کشور برای مدت پنج‏ سال. (براساس اصل 160 قانون‏اساسی)

5-پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏ جمهور (براساس اصل 160 ‏قانون ‏اساسی)

6-تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏ عالی ‏کشور (براساس اصل  161 قانون ‏اساسی)

7-دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏ قوه قضائیه می‏باشد. (براساس اصل 173 قانون ‏اساسی)

8-سازمان بازرسی کل‏ کشور زیرنظر رئیس ‏قوه‏ قضائیه است. (براساس اصل ‏174 قانون ‏اساسی)

ماده 18 قانون اصلاح قاانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بشرح ذیل است

«آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.

آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب‌، نظامی ‌‌و دیوان عالی.کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به ‌نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این‌صورت، این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

تبصره 1 - مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

تبصره 2 چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.

تبصره 3 آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

تبصره 4 پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده‌ است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.

تبصره 5 آرائی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون قطعیت یافته‌است حداکثر ظرف سه‌ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون قطعیت خواهدیافت، حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

تبصره 6 از تاریخ تصویب این قانون ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.

قانون وضایف واختیارات رئیس قوه قضائیه  بشرح ذیل است

 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه  مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸

ماده ۱- رئیس قوه قضائیه علاوه بر وظایف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۹، دارای وظایف و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح زیر می‌باشد:

الف- ایجاد تشکیلات قضائی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی در دادگستری.

ب- انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستان‌هائی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند در صورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل و انتقال قضات.

ج- پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته آن به هیات وزیران.

ماده ۲- ریاست قوه قضائیه سمت قضائی است و هر گاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی، رای دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد.

ماده ۳- دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

(الحاقی ۳۰/۷/۱۳۹۲) تبصره- در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و ۳ ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند.

ماده ۴- رئیس قوه قضائیه می‌تواند صلاحیت قضات را به سه درجه تقسیم و با در نظر گرفتن سوابق علمی و تجربی، درجه صلاحیت هر قاضی را تعیین نماید.

ماده ۵- آئین‌نامه اجرای این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه  مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۹

‌ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده به استثناء اختیارات‌موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱٫۲٫۱۴ به رییس قوه قضاییه محول می‌شود. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱٫۱۲٫۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی علی‌اکبر ناطق نوری

 

  آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 24/10/1385بشرح ذیل است

نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهای اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی‌ضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی، از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، نحوه اجرای ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 به شرح مواد آتی خواهد بود:

 

ماده1ـ تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی یادشده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رأی قطعیت‌یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد.

مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی نیز چناچنه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذکور، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.

ماده2- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاهها خودداری نمایند.

ماده3- در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آیین دادرسی عمل خواهد شد.

ماده4- رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده 18 قانون یادشده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.

ماد ه 5ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 25/11/1385 و اصلاحیه مـورخ 7/12/1386 لغو می‌گردد. لکن در مورد درخواست‌هایی که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه در اجرای آییـن‌نامه مذکور به ثبت رسیده، مـطابق همان آیین‌نامه اقدام خواهد شد.

این آیین‌نامه مشتمل بر 5 ماده در تاریخ29/7/1388 به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

براساس وظایف رئیس محترم قوه قضائیه  در قانون اساسی که در فوق بیان گردید بنظر نگارنده دادن اختیارات نقض آراء به رئیس قوه قضائیه برخلاف صریح قانون اساسی ومغایر با استقلال قضائی است بر اساس کدامیک از اصول قانون اساسی چنین وظیفه واختیاری برای رئیس محترم قوه قضائیه در نظر گرفته شده است اگر حقوق دانی بتواند از اصول مرتبط قانون اساسی چنین اختیاری را استخراج کند ونگارنده را در قسمت نظر ارشاد نماید بسیار ممنون خواهم شد البته گفته شده ماده18وسیر تاریخی این ماده به منظور این است که چنانچه دولتمردان یا صاحب منصبان حکومتی بخواهند رای قطعی را ازقطعیت بیاندازند راه برایشان از این طریق باز باشد که برفرض اگر قصد ونیت مقنن این  باشد زیبنده نظام اسلامی با این همه شهید وایثارگر نیست

 اما قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه بند الف آن همان نص بند الف اصل168قانون اساسی است فقط به جای کلمه لازم در تشکیلات لازم از عبارت تشکیلات قضائی واداری استفاده شده است که بنظر کلمه لازم بر مصادیق بیشتری قابل انطباق است ازجمله خدماتی بنابراین نیازی به تصویب بند الف اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه نبوده است

 بند ب ماده یک قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه قابل نقد وبررسی می باشد اما بلحاظ عدم صراحت در مغایرت با قانون اساسی از بیان آن صرفنظر و انشا ءالله اساتید حقوق بطور مبسوط این بند را مورد نقد وبررسی قرار می دهند

ماده2-اختیارات رئیس قوه قضائیه مغایر اصل158 قانون اساسی است زیرا انجام وظایف قضائی در اصل مذکور الزاما نیاز به سمت قضائی نیست وبرفرض اینکه سمت قضائی باشد آیا سمت قضائی ملازمه با نقض آراء دارد  همانطور که در فوق در نقد وبررسی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در مطالب فوق بیان شد اختیار نقض آراء طبق اصل 158 قانون اساسی چه مخالف بین شرع باشد چه مخالف بین شرع نباشد به رئیس محترم قوه قضائیه داده نشده است

ماده3-اختیارات رئیس قوه قضائیه بنظرمغایر با قانون اساسی است زیرا اصل 158 قانون اساسی در مقام بیان وظایف است و اختیار پیشنهاد بودجه را به رئیس قوه قضائیه نداده است حال اگر گفته شود برای ایجاد تشکیلات لازم نیاز به پیشنهاد بودجه است در پاسخ می گوئیم اولا برای ایجاد تشکیلات لازم ومراد از لازم تشکیلات جدید است نه برای تشکیلات موجود در دادگستری  ثانیا طبق اصل 160 قانون اساسی روابط قوه قضائیه با قوه مجریه با وزیر دادگستری است وپیشنهاد بودجه هر وزارتخانه نهایتا با امضا وزیر در هیئت دولت مطرح می شود اگرقرار باشد که وزیر هیچ اختیار مالی واداری در دادگستری نداشته باشد مگر اینکه رئیس محترم قوه قضائیه به وی تفویض کند دیگر چه احتیاجی به وزیر دادگستری است یک تشکیلات اضافی از دولت را حذف کنید البته حذف آن نیاز به تصویب متمم قانون اساسی است بنابراین بهتر است فعلا اصل قانون اساسی رعایت گردد

ماده4 قانون اختیارات قوه قضائیه در صدد توسعه اختیارات مصرح در اصل 158قانون اساسی است بنابراین مغایر با قانون اساسی است اگر آنچه در نقد وبررسی قانون اصلاحی ماده 18وقانون اختیارات رئیس قوه قضائیه بیان شد صحیح باشد که با تجربیات قضائی و وکالتی نگارنده  بنظر مورد تایید 100درصد حقوقدانان شجاع کشور می باشد دیگر نیازی به آئین نامه اجرائی نیست و آئین نامه اجرائی سالبه به انتفاء موضوع در صورت لغو مصوبات مغایر قانون اساسی می باشد اما در حال حاضر با توجه به لازم الاجرا شدن دو قانون مذکور اصل بر صحت قانون است و آئین نامه اجرائی قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه هم در ماده پنج آن پیش بینی شده است بنابراین تدوین آئین نامه نیز منطبق با قانون است

اما این آئین نامه آیا منطبق با قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه است درماده 5قانون اختیارات بیان شده آئین نامه باید با پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب رئیس قوه قضائیه باشد در ماده 5 آئین نامه اجرائی از پیشنهاد وزیر دادگستری حرفی بیان نشده است بنابراین چون این آئین نامه مطابق قانون تنظیم نشده است اعتبار قانونی ندارد حال از این ایراد اساسی صرفنظر می کنیم وبه سایر مواد آئین نامه اجرائی می پردازیم بنظر ماده 3و4 آئین نامه اجرائی با ماده 2 آن در تعارض است در ماده2 بیان می دارد که مراجع قضائی از پذیرش درخواست ماده 18 خودداری کنند اما ماده 3 و4 در صورت پذیرش درخواست ماده 18نحوه عملکرد را مشخص کرده است اگر مراجع قضائی درخواست ماده 18 را قبول نکنند چگونه موجبات پذیرش اعاده دادرسی فراهم می گردد؟! آئین اجرائی هرقانون باید نحوه اجرای قانون را بیان کند ولی درنظام قانونگذاری کشور ما دیده شده است که آئین نامه اجرائی خود وضع قانون می کند که در تصویب آئین نامه های اجرائی مالیاتی فراوان دیده می شود که علاقمندان به تحقیق توصیه می شود به نقد وبررسی نگارنده درقانون اصلاح قانون مالیاتها که در مجلس در حال تصویب است مراجعه کنند وهمچنین نقد وبررسی دوتصویب نامه هیئت وزیران که با جستجو در عناوین وبلاگ آراء برتر قابل ملاحظه است ماده 2 آئین نامه اجرائی وضع قانون است که مخالف صریح ماده18 اصلاحی می باشد البته آنچه رئیس محترم قوه قضائیه در ابتدا آئین نامه اجرائی بیان داشته است اموری مطلوب است اما برای دسترسی به امور مطلوب باید راهکارههای مطلوب ارائه داد با حذف صورت مسئله که مسئله حل نمی شود درفضائی که قضات از یک طرف با تراکم کار مواجه هستند واز طرفی با مطالبه آمار از طرف مدیران ستادی آیا در این شرایط آراء صادره ازکیفیت و اتقان ودقت لازم برخوردار است که نیازی به بازنگری یا تجدید نظر نداشته باشد نگارنده درمدت کمتر از دوسال از وکالت کمتر از انگشتان دست پرونده ورای داشته ام ولی با اطمینان می گویم که اکثر آراء قطعی صادره قابل نقض می باشد دونمونه از این آراء یکی با عنوان دفاع وکیل از وکیل دادگستری در اتهام جعل واستفاده از سند مجعول و15 سال حبس بدون رویت محکوم علیه و بی نتیجه بودن دادرسی قابل ملاحظه در وبلاگ آراء برتر است که بلحاظ وضع بسیار اسفناک محکوم علیه پانزده سال حبس اتهام ایشان با تفسیر موسّع قضات عرضه 10کیلو مواد مخدر به همراه دو متهم دیگر بوده است در صورتی که بر اساس محتویات دقیق پرونده ایشان نه عرضه کننده مواد بوده ونه خریدار ونه فروشنده ونه حمل کننده صرفا در زمان حمل همراه حمل کننده بوده است که مطالعه دو لایحه دفاعیه به علاقمندان نقد وبررسی آراء توصیه می گردد یا در یک پرونده حقوقی درهشت خط رای دادگاه ویک جلسه رسیدگی با ده خط صورتجلسه هشتاد خط نقد نوشته شده است که قابل ارائه است نگارنده پس از بازنشستگی ازشغل قضا در تاریخ 1/7/90 با فرصتی که در مطالعه پیش آمد درصدد نقد مذکور بودم اما توفیقی بدست نمی آمد تا اینکه مواجه با رای شگفت انگیزی ار یکی از دادگاههای شدم که انگیزه ام را در بیان نقد وبررسی مذکور بر انگیخت اگر مشروح رسیدگی دادگاه نخستین  را برای حتی افراد غیرحقوقدان بیان کنیم از شدت وضوح سادگی براحتی رای صحیح صادر می کنند چه برسد به افراد با سواد حقوقی( ماحصل خواسته یکی از بانکهای نیمه دولتی مطالبه 170 میلیون تومان تسهیلات بوده که به شخصی می دهد و دختر وی نیز  با متعهد به نحو تضامنی بازپرداخت سود وتحصیلات را متعهد  می شود در مرحله رسیدگی دادگاه، ضامن ادعای جعل امضاء خود در برگه ضمانت نامه می نماید و دادگاه کارشناس جعل تعیین می کند وکارشناس امضاء را جعلی دانسته بانک به موقع هزینه کارشناسی را بعلت امر ابلاغ یا دلیل دیگری واریز نمی کند دادگاه به استناد نظریه کارشناس کل دعوا را بعد از نزدیک سه سال از طرح دعوا رد می کندحال اگر چنین رایی در دادگاه تجدید نظر تایید شود آیا نباید مرجعی برای نقض چنین آرائی وجود داشته باشد هر چند نگارنده ماده 18قانون تشکیل دادگاههای عمومی وقانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه را مورد نقد وبررسی مستدل ومستند قرار داد ولی از قانون غلط هم تا زمانی که قانون است باید تبعیت کرد و قانون غلط را باید از طریق مجاری قانونی خود لغو ویا اصلاح کرد التزام به قانون باید توسط مسئولین بیش ازسایرین باشد باید آراء بنحوی با کیفیت ومحکم باشد که نیازی به اعمال ماده 18 نباشد و برای کیفیت واتقان آراء می بایست برنامه ریزی کرد نه اینکه برای حل مسئله صورت مسئله را پاک کرد ومن الله توفیق

  رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته و وکیل فعلی دادگستری

 

 

 

 

 

ء


 
comment نظرات ()