آراء برتر

 
غیر قانونی بودن جلب به دادرسی در رویّه قضائی فعلی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٥:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٢
 

بنام خدا

حکایت اینکه چرا با وجود اینکه از تاریخ 14/11/88 دارای وبلاگ آراء برتردر سایت پرشین بلاگ می باشم هم اکنون به این مطلب پرداخته ام فعلاً به همین مقدار بسنده می کنم که حقوق همچون دریا است وبسیاری از مسائل حقوقی پس از برخورد با آن مورد اندیشه وتحقیق قرار می گیرد لذا بیان حکایت را به زمان دیگری موکول می کنم در موضوع جلب به دادرسی چون کلمه جلب آمده است وآنچه از جلب به ذهن بلافاصله متبادر می شود نوعی دعوت مرجع قضائی است که حضور جلب شونده ممکن است موجب آثار حقوقی وکیفری برای وی یا شخص ثالثی داشته باشد که آثار حقوقی برای شخص ثالث منحصر در دعوی حقوقی است که در قانون جلب ثالث نامیده شده است

ماده135تا 140آئین دارسی مدنی وضعیت حقوقی جلب ثالث را بیان داشته است

ماده 135- هریک از اصحاب دعوا که جلب شخصی ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات ودلایل خود را اظهارکرده وظرف سه روزپس ازجلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه جلب او را بنماید چه دعوا درمرحله دادگاه نخستین باشد یا تجدید نظر

ماده139-شخص ثالث که جلب می شود خوانده می شود خوانده محسوب وتمام مقررات راجع به خوانده در باره اوجاری است هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیررسیدگی است می تواند جلب را ازدادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند

بیان دو ماده فوق برای آشنائی افراد غیر حقوقدان است که اینان بدانند که برای جلب ثالث از ماموربا وسایل مربوط به جلب استفاده نمی شود وشخص جلب شونده می تواند در دادگاه حاضر نشود ولی عدم حضور برای دفاع ممکن است موجب محکومیت وی گردد چون موضوع اصلی بحث جلب به دادرسی است در جلب ثالث به همین مقدار بسنده می کنیم

امّا جلب در موضوع کیفری

جلب کیفری دستگیری یا دلالت  فردی است به مراجع قضائی توسط ضابطین قضائی که متهم به انجام فعل یا ترک فعلی است که قانون آنرا جرم می داند ودلائل بر ارتکاب جرم کافی باشد در جرائم مشهود ضابطین قضائی بدون دستور قضائی می توانند متهم به ارتکاب جرم را دستگیر نموده وحداکثر 24 ساعت در بازداشت نگه دارند نگهداری متهم بدون دستور قضائی بیش از 24 ساعت از طرف ضابطین قضائی توقیف غیر قانونی وجرم می باشد

قانون آئین دادرسی وقانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم مشهود ننموده است ولی در ماده 21 آئین دادرسی کیفری سال 1378مصادیق آنرا بیان داشته که جنبه حصری داشته واز این مصادیق می توان تعریفی بدست آورد

ماده21قانون آئین دادرسی کیفری

جرم مشهود ، جرمی است که مرتکب حین ارتکاب یا اندکی پس از ارتکاب جرم ، دستگیر شود و آلات و ابزارمتعلق به جرم و دلایل مجرمانه هم مشهود باشد ، مانند : مجرمی که آلت قتاله را در صحنه جرم باقی می گذاردو یا در حین فرار دستگیر می شود.در جرم غیر مشهود ، مدت زمان اجرای آن گذشته و دلایل و مدارک در صحنه جرم نیست .

قانونگذار ، در ماده 21 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب 28 شهریور 1378)در شش مورد جرم را مستمر دانسته است، که عبارتند از:

1-   جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

2-   درصورتی که دونفریا بیشتر که ناظر به وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.

3-   بلافاصله پس از وقع جرم ، علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.

4-   در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.

5-   در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ، ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.

6-   وقتی که متهم ولگرد باشد.

حال اگر جرمی در قالب هیچکدام از 6 بند مذکور نباشد وفعل یا ترک فعل از نظر قانون جزا جرم باشد ودلائل کافی هم بر انجام آن وجود داشته باشد جرم غیر مشهود است ولازمه تعقیب آن شکایت شاکی از مراجع کیفری یا اطلاع وتعقیب دادستان است  که مواد مربوطه بشرح ذیل است‌

ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری

ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را‌کافی نیافت می‌تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل‌آورند، لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید‌با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (۲۴) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب‌را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید. همچنین‌تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از‌طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.

ماده 124 قانون آئین دادرسی بیان می دارد قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضاریا جلب موجود باشد

جلب به دادرسی

در قانون آئین دادرسی کیفری وقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب با آخرین اصلاحات آن عنوانی بنام جلب به دادرسی نداریم در قانون آئین دادرسی سال 1290 که در حال حاضر این قانون منسوخ است در ماده 179 این قانون منسوخ در جلب به محاکمه بیان داشته است

ماده 179 قانون آئین دادرسی سال1290(منسوخ)

سواد مصدق قرار محکمه استیناف در باب جلب متهم به محکمه توسط مدعی العموم محکمه ابتدائی تبلیغ می شود وبر عهده مشارالیه است امور جنائی را درجائی که محاکمه جنائی در محکمه ابتدائی می شود تعقیب نماید

دادگاههای عمومی وانقلاب نمی توانند به استناد این ماده منسوخ در زمانی که قرار منع پیگرد دادسرا را نقض می کنند از دادسرا بخواهند که مشتکی عنه را جلب به دادرسی نماید ممکن است گفته شود که جلب به دادرسی از بند ن ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب استنباط می شود که بند (ن) بیان می دارد

بند ن ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب1373واصلاحات سال1381

قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاههای صالحه بوده ونظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت وبدون حضوردادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود

1-اعتراض به قرارهای منع تعقیب وموقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی

بنظر در این بند دو ابهام وجود دارد اولاً دادگاه صالحه وثانیاً ترتیب رسیدگی اگر گفته شود دادگاههای صالحه چون در امور کیفری است دادگاههای عمومی کیفری وانقلاب حسب مورد می باشد باعنایت به اینکه دربسیاری از موارد دادگاه کیفری استان هم رسیدگی ابتدائی می کند وهم با کیفر خواست رسیدگی می نماید نمی توان دادگاه صالحه را منحصر در دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری دانست مطلب دوّم اینکه از کجای این بند ومواد دیگر قانون، دادگاه پرونده را به دادسرا ارسال می دارد ودادسرا مکلّف است بدون چون وچرا از دستور قضائی دادگاه تبعیت کند اگر گفته شود با احراز کافی بودن دلائل جرم از نظر دادگاه طبق بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وظیفه دادسراست که به جرم رسیدگی کند بند الف ماده3 بشرح ذیل است

بند الف ماده3 دادگاههای عمومی وانقلاب

- دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازرس و تشکیلات اداری خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضائی بخش ، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد

در پاسخ به این گفته بیان می داریم که دادسرا یکبار طبق قانون به جرم رسیدگی کرده رسیدگی مجدد دادسرا نیاز به نص قانونی دارد که در قانون پیش بینی نشده است ضمن اینکه دادسرا بیش از 90 درصد بر اساس نظر دادگاه پرونده را تکمیل واعاده می نماید از آنجا که بعضاً مقامات رسیدگی کننده از نظر پایه قضائی وگروه شغلی ممکن است از قاضی دادگاه بالاتر باشند وادار کردن آنها به تبعیّت از نظر دادگاه واجد اشکال جدّی است ضمن اینکه اطاعت بی چون وچرا در شان قضات دادسرا نیست این امر موجب اطاله دادرسی نیز می باشد در ضمن با عنایت به اینکه با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و احیا دادسرا ها ماده یک این قانون که رسیدگی مستقیم دادگاه را پیش بینی کرده است به قوت خود باقی است که ماده1 بیان می دارد

ماده1 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب

به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد ، دادگاههایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل‌می‌شوند

در تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن تا سه ماه حبس ویا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد در صلاحیت مستقیم رسیدگی دادگاه عمومی وانقلاب است تبصره 3بشرح ذیل است

تبصره 3 ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب

پرونده‌هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زناو لواط است‌، همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تاسه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون (1000000)ریال می‌باشد و جرایم اطفال مستقیما در دادگاههای مربوط ‌مطرح می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات‌راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد

بنظر از وحدت ملاک ماده1وتبصره3 ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی تا زمان اصلاح قانونی بند ن ماده3 قانون مذکور ازجهت رفع ابهامات ذکر شده می توان نتیجه گرفت اگر حسب مورد دادگاهی قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب را نقض نمود بنظر مرجع صالح در جلب دادرسی بدون حق ارجاع پرونده به دادسرا همان دادگاهی است که قرار دادگاه را نقض می کند

هرچند در بند (و) ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که بشرح ذیل است

بند (و) ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب

تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف واختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد. در مورد جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل وآثار جرم به عمل آورد ودر مورد سایر جرایم، دادستان می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد

که اختیارات بازپرس در بند(و) در مورد همه جرائم ذکر شده امّا با توجه به اینکه درتبصره 3 ماده 3جرائمی استثناء شده است با توجه به ذکر اتهام وشان اجتماعی مقامات ذکر شده در قسمت انتهائی ماده 4 که بیان می دارد

قسمت انتهائی ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب

رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان ومشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران وجرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالا‌تر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشدبه استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

 بنظر شان ومقام وجایگاه افراد فوق ایجاب می کند که رسیدگی به اتهامات مقامات مذکور ابتدا توسط هیئت قضات دادگاه کیفری استان انجام پذیرد نه بازپرس زیرا چطور می توان پذیرفت که به جرائم زنا ولواط مستقیماً در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود امّا به اتهامات مقامات مذکور توسط بازپرسی که ممکن است بیش از چند سال سابقه قضائی نداشته باشد رسیدگی شود که در مورد اتهامات مقامات مذکورکه به قرار منع تعقیب وموقوفی تعقیب صادره از طرف بازپرس دادگاههائی از دادگاههای عمومی کیفری اختصاص یافته است که می توان گفت این دادگاهها در مورد مقامات مذکورهیچگاه حکم صادر نمی کنند به عبارتی دیگر اگر قرارمنع تعقیب وموقوفی تعقیب که بازپرس صادر کرده است ومورد اعتراض شاکی قرار گرفته رسیدگی کند ونتیجتاً قرار را تایید کند که غالباً چنین است ویا اینکه قرار بازپرس را نقض کند متهم را به شیوه غلط فعلی جلب به دادرسی می کند اما چون جرائم مقامات مذکور در صلاحیت کیفری استان است دیگر مسئولیتی در مورد پرونده ای که قرارآن را نقض کرده ندارد که اگر آمار جرائم کارکنان دولت زیاد نباشد می توان در مقایسه مسئولیت مقامات قضائی دادگاه ودادسرا گفت که دادیار دادسرای عمومی وانقلاب مسئولیتش ازمقامات قضائی دادگاههای ویژه بیشتر است در مورد قضات شاغل با رویّه فعلی اگر از قاضی شاغل شکایت کیفری شود ودر بازپرسی بدون احضار قاضی در دادسرای ویژه کارکنان دولت قرار منع تعقیب صادرگردد ومورد اعتراض شاکی قرار گیرد پرونده برای رسیدگی به یک نفرقاضی دادگاه کیفری ارجاع می شود که ممکن است ازنظر سابقه قضائی یا پایه وگروه شغلی پایین تر از قاضی باشد که ازاو شکایت شده است که منطقی بنظرنمی رسد چنانچه گفته شود که اگر قاضی رسیدگی کننده به منع تعقیب وموقوفی تعقیب قرار را نقض کند وجلب به دادرسی نماید بلحاظ مصونیت قضائی قضات، ابتدا موضوع اتهام در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار می گیرد ودرصورتی که حکم به تعلیق موقت قاضی صادر شود جلب به دادرسی می گردد هرچند قاضی تعلیق شده در زمانی که به اتهام وی با روش غلط جلب به دادرسی فعلی توسط بازپرس به اتهامش رسیدگی می شود هنوزبالقوه قاضی است وشان قضا ایجاب می کند که به اتهام وی هیئتی از قضات رسیدگی کند نه بازپرسی که ممکن است از نظرسابقه وپایه وگروه شغلی خیلی پایین تر از قاضی معلّق باشد که نهایتاً پس از محاکمه ممکن است تبرئه یا پس از محکومیت به کار اعاده  گردد بنابراین با عنایت به اینکه قانونگذار حکیم است بنظر می رسد که رسیدگی ابتدائی به اتهامات مقامات مذکوررا در اختیار هیئت قضات دادگاه کیفری استان قرارداده باشد که اگر در صلاحیت رسیدگی بازپرس یا هیئت قضات کیفری استان تردیدی باشد تفسیر آنرا می توان از مجلس شورای اسلامی خواست ومن الله توفیق

                                     رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته


 
comment نظرات ()