آراء برتر

 
تصمیم قضائی بی سابقه در اعمال ماده 18برای استفاده کارآموزان قضائی و وکالت
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٥
 
  1.  بنام خدا

عطف به نظریه مورخ 5/8/77 ریاست محترم مجتمع قضائی شهید بهشتی در ص 418 ذیل تقاضای محکوم علیه مبنی بر اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی که توسط همسر محکوم علیه به اجرای احکام آورده شد و وی با حالت گریان بیان می‌کرد اگر شوهر من که مریض است جلب و به زندان بیفتد، می‌میرد وسه دختر من بی‌سرپرست می‌شوند.پس از ملاحظه پرونده به وی گفتم که حکم قطعی است و از مهلت قطعی شدن آن چند ماه می‌گذرد، دیگر کاری نمی‌شود انجام داد، جزء اینکه شاکی رضایت بدهد و محکوم علیه تقاضای تخفیف مجازات بنماید که بیان داشت شاکی به هیچوجه حاضر به رضایت نیست و زندگی ما را متلاشی کرده، به وی گفتم که شما لابد حق‌الوکاله وکیل را نپرداخته‌اید که با ابلاغ رای به وکیل در موقع مقرر اعتراض ننموده، بیان داشت چند میلیون تومان به وکیل پول داده‌ایم و حاضریم مدارک آنرا بیاوریم. بسیار برای من تعجب آور بود که با این وصف چطور وکیل محکوم علیه به رای اعتراض نکرده و حتی ویرا در مورد رای مطلع ننموده است، پس از چند سوالی در اطراف پرونده جهت اطمینان به اظهاراتشان گفتم اگر مدارکی در این مواردی که سوال نمودم دارید. بیاورید که فردای آنروز مدارک خواسته شده را با قرارداد حق‌الوکاله آورد، که در مورد حق‌الوکاله متوجه صحت اظهاراتش شدم، با توجه به حجیم بودن پرونده و تراکم کارهای جاریه، امکان مطالعه پرونده در اداره نبود، ناچار پرونده را به منزل برده و مورد مطالعه قرار دادم، هر چه پرونده را بیشتر مطالعه می‌کردم، مطالب قابل توجه و بررسی در آن بیشتر می‌یافتم، چند روز بعد نامه‌ای به شماره  ص 427 از نائب رئیس کمیسین اصول 88 و 90 قانون اساسی به پیوست سه برگ با مضمون اینکه از اقدامات قضایی این کمیسیون را مطلع نمائید دریافت نمودم که این نامه هم مزید بر علت بر مطالعه و دقت بیشتر در پرونده شد، هر چند وفق ماده 90 قانون اساسی به نظر می‌رسد کمیسیون باید با مقامات مسئول قوه‌ی قضائیه مکاتبه کند و مکاتبه با شعبه یا اجرای احکام، الزام و تکلیفی را برای پاسخ ایجاد نمی‌کند، ولی علاقه‌مندی من به کار تحقیق کاربردی و ارائه آن به مسئولین جهت بر طرف نمودن نواقص قانونی مرا وادار نمود که با دقت بیشتر ،یک کار تئوری عملی که حداقل جهت کارآموزان قضائی مفید باشد عرضه نمایم. و حداکثر مطلوبم این باشد که انشاء ا... مجلس شواری اسلامی با تحقیق در امثال این پرونده، نواقصی که در قوانین موضوعه‌ی ما وجود دارد بر طرف کند که این نواقص باید از طریق کسانی که در عمل با قانون تماس مستقیم دارند به مراجع قانونگذاری اعلام گردد و مرجع قانونگذاری نیز با تحقیق و بررسی بیشتر اقدام جدّی در برطرف نمودن نواقص که به عبارت دیگر برطرف نمودن مشکلات مردم است بنماید. از جمله نواقصی که به نظر بنده در قوانین می‌توان از آن نام برد، قانون تشدید مجازات کلاهبردای مصوب 67، که ماده یک قانون با بیان کلی امور تقلبی یا امور غیر واقع، دست قضات را بازگذاشته تا با استنباط خود از مسائل مطروحه در پرونده‌ها امور حقوقی را با عناوین مانور متقلّبانه و یا امیدوار نمودن به امور غیر واقع جنبه کیفری بدهند، که از این رهگذر مشکلات عدیده‌ای برای عده‌ای پیش آمده و حیثیت و آبروی افرادی از بین رفته، برای مثال کتاب کلاهبرداری اختلاس و ارتشاء در آرای دیوانعالی کشور تالیف یدا... بازگیر و رای اصراری کیفری 28-1374 م 16/8/74، که 45 نفر از 46 نفر هیئت عمومی در مقابل سه دادگاه کیفری یک که به کلاهبرداری حکم داده بودند، موضوع پرونده را حقوقی تشخیص دادند که رای مذکور در کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوانعالی کشور سال 74 درج گردیده است را شاهد می‌آورم و شواهد بسیار دیگری نیز هست که به همین پرونده بسنده می‌شود، پس از اینکه پرونده به اجرای احکام آمد، با توجه به اینکه محکومیت حبس داشت برگ جلب صادر شد و پس از دستخط ریاست محترم مجتمع و ملاحظه اجمالی پرونده، برگ جلب لغو گردید ص419و 420، چهار روز بعد نماینده وکیل متهم نامه‌ای به شماره  ارائه، که تجدید نظر خواهی ما به شماره  ثبت گردیده است، که به جای ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر به شعبه 210 (510 فعلی) دادگاه عمومی ارسال شده، و وکیل شاکی این موضوع را مخفی داشته است ص(421). در ذیل این نامه خطاب به مدیر دفتر شعبه 209 نوشته شد که بررسی گردد که آیا تجدیدنظر خواهی به شماره  در دفتر مربوطه ثبت گردیده یا خیر، در صورت ثبت علت عدم ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر چه بوده است؟ مدیر دفتر در پاسخ بیان داشت، با سلام برابر اعلام همکار محترم، آقای عباس بیانی نسبت به حکم صادره تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده نامبرده قبل از تجدیدنظر جهت اجرای حکم ارسال شده دستور فرمائید معطوفاً به شماره 74/129/3031 مورخه 29/6/77 موضوع اجرائیه کان لم یکن فرض و سوابق اعاده گردد(ص 422). با توجه به تاریخ ابلاغ رای به وکیل متهم (ص416)20/11/76 با تاریخ نامه اخیر الذکر، (14/8/77) از دفتر شعبه 209 پرونده تجدیدنظر خواهی جهت ملاحظه مطالبه شده در پرونده تجدیدنظر خواهی، فرم تجدیدنظر خواهی ملاحظه شد ولی اصل لایحه وکیل متهم ملاحظه نشد که ظاهراً مفقود شده، لذا تصویر آن توسط نماینده وکیل به پرونده ضمیمه شده است، حال اگر عدم پیگری وکیل متهم را در مدت نه ماه که هیچگونه ابلاغ رای و احضاریه‌ای به آنها نشده را کوتاهی وی فرض نمائیم، در مورد وکیل شاکی که پیگیر اجرای حکم کیفری شده چه می‌ توان گفت؟ مستند شماره 1 زیرا عقلاً و منطقاً بسیار بعید است متهم و و کیلش که تلاش خود را در جهت اعاده دادرسی نموده و موفق هم شده‌اند به منظور تجدیدنظر خواهی که در پایان دادنامه به صراحت ذکر شده، اقدامی ننموده باشند!! با توجه به عدم ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر، به نظرم آمد که فعلاً نیازی به اظهار نظر من در ارتباط با ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمی‌باشد، ولی با مطالعه لایحه تجدیدنظر خواهی وکیل محکوم علیه و تطبیق آن بر محتویات پرونده، متوجه شدم که ضعف لایحه، نه تنها ممکن است تاثیر مثبتی در تجدیدنظر نداشته باشد، بلکه ممکن است تاثیر منفی هم داشته باشد، لذا احساس وظیفه شرعی نمودم که در همین مرحله به نقد و بررسی پرونده بپردازم، برای اینکه وکیل متهم با ملاحظه این نوشته بر ما مدعی نشود به نقد نوشته ایشان در لایحه تجدیدنظر خواهی می‌پردازم، البته این نکته را متذکر می‌گردم که این به منزله نفی زحمات وکیل نیست، وقتی از طرف قضات اشتباه ممکن است به طریق اولی ازوکلاء هم ممکن است خانم ز-ص ق در عنوان لایحه خود (مستند شماره 2) دیوانعالی کشور و مستشاران معظم را مورد خطاب قرار داده است.در صورتی که در ذیل رای شعبه 129 بیان شده که رای قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است، به نظر می‌رسد وکیل محکوم علیه موارد نقض رای دادگاه از طرف دیوانعالی کشور را با اعاده دادرسی یکی دانسته، در صورتی که قبول اعاده دادرسی نقض دادنامه نیست، عدم توجه به ماده 472 آئین دادرسی کیفری و موارد ماده 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری موجب چنین اشتباهی شده است، وکیل محکوم علیه در بند یک لایحه خود در چند خط آخر عنوان نموده (شعبه 129 حکم قبلی صادره از دادگاه کیفری را با تعیین مجازات جدید ابقاء نموده است!؟ در حقیقت فقط ردّ مال از حکم قبلی کم شده، در حالیکه قبول اعاده دادرسی از شعبه دوم دیوانعالی کشور در خصوص کل رای صادره قبلی بوده نه فقط قسمت مربوط به ردّ مال) اولاً اعاده دادرسی مواردش در ماده 23 اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مشخص است و کل و جزء ندارد. و اگر استعلامی هم از طرف شعبه 129 به عمل آمده، به نظر وجاهت قانونی نداشته، ثانیاً اظهار وکیل متهم سهواً یا عمداً در مورد مجازات اشتباه می‌باشد زیرا ردّ مال فقط از حکم قبلی کم نشده، بلکه حبس از دو سال به یکسال و جزای نقدی از صدو پنجاه و دو میلیون ریال به یک میلیون ریال تقلیل داده شده است، وکیل محکوم علیه در بند 4 لایحه خود (مستند شماره 2) بیان داشته (علت تقلیل مجازات در حکم مورد بحث چه بوده اگر واقعاً جرم احراز نشده پس تقلیل مجازات چه معنا دارد؟ اگر واقعاً وجدان قاضی در این خصوص اقناع نگردیده چرا با اصرار حکمی برای خود مسئولیت شرعی و قانونی ایجاد کرده است!؟ شاید سنگینی موضوع و پر حجم بودن پرونده علّت آن بوده یا اینکه صدور حکم برائت موکل مستلزم ابطال اسناد تنظیم شده نسبت به موتورها و ماشین‌ها (معوض معامله) بوده که ورود به این موضوع مطّول حقوقی برای ایشان دشوار می‌نموده است!) به اظهارات وکیل متهم در این بند چند اشکال وارد است. اولاً از مضمون رای شعبه دوم دیوانعاملی کشور در دادنامه 25/5499-2(ص268) اینطور استنباط می‌شود که  اعاده دادرسی وفق بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بوده است: بند 5 بیان می‌دارد که قبول اعاده دادرسی منوط است به اینکه (بعلت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد) و لازمه این بند این نیست که قاضی در رسیدگی مجدداً به کیفر رای ندهد، ثانیاً چون محکوم علیه متقابلاً در پرونده شاکی نبوده و دعوی حقوقی نیز مطرح ننموده، بنابراین ابطال سند موضوعاً متنفی بوده و دادگاه در صورت برائت متهم نیز تکلیفی نسبت به ابطال اسناد نداشته  است. در بند 5 لایحه تجدیدنظر، وکیل متهم اشارات جالبی نموده است، در بند 6 لایحه تجدیدنظر، وکیل متهم بیان داشته (حکم شماره 176-5/2/74 مبنی بر ابطال سند دو دستگاه ماشین بنز و مزدا و موتور سیکلت می‌باشد) وکیل متهم موتور سیکلت را در اینجا اشتباهاً ذکر کرده است،(ص261 و 262) در ادامه بند شش بیان شده )اولاً ماشین متعلق به تجدید نظر خوانده نبوده لکن با حکم دادگاه مال دیگری برای نامبرده تملیک شد! ثانیاً در مورد یک دستگاه ماشین و موتور سیکلت، کدام عقل سلیم و منطق صحیح می‌پذیرد که مالک مجاناً آنرا به دیگری واگذار نماید. آنهم به صورت رسمی؟ اگر واقعاً معّوض نمی‌داشت و متعاملین از انجام معامله قصد خاصی غیر از تملیک نمی‌داشتند، عموماً و عرفاً باید به شکل تنظیم سند عادی انجام می‌گرفت) وکیل متهم در قسمت اولاً به نکته جالبی اشاره کرده، ولی مطلب را خوب تشریح ننموده، زیرا ابطال سند با توجه به دادنامه  ص 205، 206، 207، وجاهت قانونی دارد، ولی تملیک یک دستگاه بنز به شاکی محمل قانونی ندارد، زیرا پس از ابطال سند یک دستگاه بنز می‌باست در مالکیت قبلی آن بنام علیرضا قدرت استقرار یابد نه شاکی، (ص62) در ضمن چون هم از طرف شاکی ماشین به متهم انتقال یافته و هم از متهم به شاکی بهتر بود که در بیان ماشین از طرف وکیل متهم مشخصات آن در لایحه ذکر می‌شد، در قسمت ثانیاً همانطور که متذکر شدم ذکر ابطال سند موتور سیکلت از جانب شاکی اشتباه می‌باشد. نتیجه‌گیری وکیل متهم در قسمت ثانیاً نیز خارج از موازین قضائی است، چون غالب معاملات قبل از تنظیم سند رسمی ابتدا به صورت سند عادی انجام می‌گیرد که یک دلیل عمده آن به لحاظ عدم پرداخت مالیات واقعی است و در معاملات ماشین سند عادی هم معتبر است. در بند 7 لایحه تجدیدنظر مطالب عنوان شده از طرف وکیل متهم جهت معوّض معامله با مطالب عنوان شده از طرف متهم در تعارض است، زیرا متهم در هیچیک از اظهارات خود در مراجع انتظامی و قضائی تحویل و انتقال یک دستگاه بنز و چهار دستگاه موتور سیکلت که  انتقال بنز و یک دستگاه موتور سیکلت با واسطه از طرف خواهر و برادرش بوده را در قبال انتقال دو دستگاه ماشین ذکر نکرده، بلکه صرفاً معوض معامله را 16 تابلو بیان داشته و این نشانه عدم هماهنگی وکیل با موکلش می‌باشد، که نتیجه منفی آن به موکّلش بازتاب می‌یابد، در بند 8 اشکالاتی به لایحه تجدیدنظر وارد است، وکیل متهم در بند 8 بیان داشته... ( به عبارت آخری با ترفندها و لطایف‌الحیل از ضعف نفس و بیماری جسمی و عصبی موکل سوء استفاده شده و با انجام معاملات متعدد قصد چپاول اموال یک هنرمند و نقاش مظلوم دنبال شده است که پس از عقیم ماندن اقداماتشان مبادرت به طرح دعاوی مختلف منجمله مورد اخیر کرده‌اند.)

اولاً وکیل متهم برای مظلوم جلوه دادن محکوم علیه نمی‌بایست از کلمات توهین آمیز ضعیف‌النفس استفاده کند ضمن آنکه پرداخت حق‌الوکاله سنگین از طرف متهم جهت تبرئه و احقاق حق خود می‌تواند قرینه و اماره‌ ای بر عزّت نفس ایشان نیز باشد، ثانیاً اقدامات شاکی عقیم هم نمانده است. زیرا بر فرض عدم تحویل تابلو در قبال ماشین، شاکی تا تاریخ لایحه تجدیدنظر موّفق بوده، دو دستگاه ماشین مورد ادّعای خود را تحویل بگیرد و اسنادش را هم بنام خود کند، یک ماشین بنز و چهار دستگاه موتور سیکلت که خود بارها در اظهاراتش در پرونده بیان داشته معوّض دو دستگاه ماشین به متهم بوده مسترد ننموده و یکسال حبس و صدهزار تومان جزای نقدی در پرونده کلاسه 17/3031/129 و 1156800 ریال محکومیت حقوقی محکوم علیه در پرونده 74/200/204 (مستند شماره3) حاصل دعاوی متعدد شاکی علیه متهم است، که تا رسیدگی مرجع تجدید نظر به قوت خود نیز باقی است و ممکن است تنفیذ گردد. بنابراین نه تنها اقدامات شاکی علیه متهم عقیم نمانده!! بلکه خیلی موفق هم بوده است، در بند 9 لایحه تجدیدنظر در قسمتی از آن بیان شده.( متاسفانه دادگاه اخیر سوالات مطروحه و پاسخ‌های داده شده از جانب موکل در مسائل تخصصی نقاشی و ثمن تابلوهای نفیس هنری و تابلوهای نقاشی ارائه شده به ریاست دادگاه را صورت‌جلسه ننموده). برعکس اظهارات وکیل متهم تابلوهای ارائه شده به دادگاه صورتجلسه شده است (ص 382) تعجب‌آور اینکه وکیل متهم هم در آن جلسه حضور داشته اینطور اظهارات خلاف واقع ممکن است باعث تردید در  اظهارات مثبت و صحیح لایحه تجدیدنظر بشود، در بند 10 لایحه تجدیدنظر خواهی وکیل متهم اشکالاتی وجود دارد که در بند شش توضیح داده شده وکیل متهم در قسمتی دیگری از لایحه خود در این بند بیان می‌دارد.( در هر صورت از آنجا که در عقد معاوضه یا بیع، عوض باید هم سنگ معوض باشد. تجدیدنظر خوانده می‌توانست دادخواست مطالبه مابه‌التفاوت ارزش مال خود را تقدیم دادگاه نماید و یا ادعای ثمن و فسخ قرارداد را مطرح کند. اینطور که معلوم است این معاوضه با این اوصاف برای وی سودمند نیز بوده است) با عنایت به ماده 464و 465 قانون مدنی که ماده 465 بیان می‌دارد در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست، حتماً لازم نیست عوض هم‌سنگ معوض باشد، ضمن اینکه بیان اینگونه، ممکن است این ذهنیت را ایجاد کند که عوض هم‌سنگ معوّض نبوده که وکیل متهم اینطور ارائه طریق می‌نماید شایان ذکر است که مابقی لوایح تقدیمی خانم ز-ص ق در طول دادرسی صحیح و قابل توجه است، خصوصاً استدلال ایشان در لایحه شماره  (ص281) که جالب و قابل امعان نظر است. اما در مورد لوایح وکلای شاکی، تمام مطالب عنوان شده، شرح و بسط اظهارات تایپ شده شاکی در ص اول پرونده می‌باشد، که آب و تاب دادن آن به منظور انحراف ذهن قاضی رسیدگی کننده می‌باشد. و برای اینکه وکلای شاکی نیز بر ما مدّعی نشوند، اظهارات اولین وکیل شاکی را نقد و بررسی می‌کنیم، وکیل شاکی آقای م -د که آن‌زمان کارآموز وکالت بوده، در لایحه خود ص 22، 23 و 24 که در اعتراض به قرار منع پیگرد، ایرادات شکلی و ماهوی گرفته، در ایرادات شکلی قسمت اول (ص23) بیان داشته (همانگونه که از اوراق پرونده بر می‌آید در مرحله بازپرسی نه از شاکی پرونده آقای ح -ر (موکل) تحقیق به عمل آمده و کسب دلیل گردیده و نه ازمتهم بازجوئی گردیده است و جناب بازپرس محترم بر مبنای تحقیقات معمولی و ناقصی که در مرجع انتظامی صورت گرفته به فوریّت و شتاب زده  مبادرت به صدور قرار نهائی منع پیگرد به لحاظ حقوقی بودن موضوع و تحت عنوان تخلف از تعهد اقدام نموده‌اند. متأسفانه شیوه ناصحیح و غیر قانونی که در حال حاضر در سراسر کشور در امور کیفری رایج است، باعث شده که وکیل شاکی چنین برداشت‌هایی را بنماید، آن شیوه غلط این است که کافی است یکی از عناوین مجرمانه در شکوائیه‌ای که به حوزه‌ قضائی ارائه می‌شود،‌ذکر گردد در این مرحله نیازی به ارائه دلایل نیست و به صرف یک ادّعای شاکی مشتکی عنه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و مامور با لباس به درب منزل و محل کار مشتکی عنه مراجعه می‌نماید و چه بسا که آبرو و حیثیت افراد زیر سوال برود.

بدون اینکه جرمی از طرف او واقع شده باشد، در این پرونده، این مرحله انجام شده و اظهارات شاکی در مرجع انتظامی در چند صفحه (2 و3و 4) مفصلاً اخذ شده و بازپرس با ملاحظه اظهارات شاکی و مشتکی عنه، معتقد به این شده که جرمی واقع نگردیده، وقتی از نظر قاضی در تحقیقات انجام شده جرمی واقع نشده، تحقیق مجدداً از شاکی و متهم نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه  احضار بدون دلیل متهم(وفق ماده 121 آئین دادرسی کیفری که بیان داشته، مستنطق (بازپرس) نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد) برای وی تخلف انتظامی محسوب می‌شود. وکیل شاکی در قسمت دیگری از لایحه خود بیان داشته (متهم خود را فردی تحصیل کرده و دانشمندهو هنرمند معرفی و در این ارتباط حتّی نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری ارسال که فتوکپی آن ضمیمه پرونده است و در آن ادّعاهایی را عنوان نموده که با ملاحظه نامه مذکور، ریاست محترم دادگاه به شیوه عمل مشارالیه واقف خواهند شد. هر چند متهم در مورد نوشتن نامه به مقام معظم رهبری مدعی است که نامه توسط شاکی تنظیم شده و او نامه را امضاء کرده، که قرائن مربوطه از جمله داشتن تصویر نامه جهت ارائه به مرجع قضائی و آدرس شاکی در انتهای نامه مؤیّد آن است، و عناوینی از قبیل دانشمند بودن و کاشف ویروس سرطان را منکر است، و همانطور که محتویات پرونده گویای آنست متهم تحصیل کرده و هنرمند(نقّاش) است و ممکن  است متهم در علومی مطالعه و تحقیقات داشته باشد و خودش را صاحب‌نظر بداند، لذا بر فرض اینکه نامه ارسالی (ص 16 تا 19) به مقام معظم رهبری توسط خود متهم تنظیم شده باشد، مطالب جالبی به آن اشاره کرده و ادعاهای کلی مطرح نموده که قابل انطباق بر مصدایق از قبیل هنر هم می‌تواند باشد. وکیل شاکی در بند 2 لایحه خود بیان داشته متهم در باب خرید اتومبیل مزدا و تعویض آن با مغازه‌ای که مدعی است در خیابان فرشته دار است، در حضور آقایان مسعود پهلوانی و دکتر فرامرز بنائیان مذاکراتی را انجام و حتی به تنظیم قولنامه‌ای مبادرت می‌نماید، لکن به بهانه مشاوره با وکیل از ارائه آن خودداری و بدین ترتیب اتومبیل دوم را نیز از موکل کلاهبرداری می‌کند و حال آنکه قرار بوده است مغازه‌ واقع در خیابان فرشته را در مقابل بهای اتومبیل‌های موکل برای فروش و تسویه حساب‌ بدهی‌هایش در اختیار او بگذارد، تحقیق از آقایان مسعود پهلوانی و فرامرز بنائیان موضوع را روشن خواهد کرد.) اولاً صدر و ذیل اظهارات وکیل شاکی با هم مغایر است در صدر گفته، متهم مدعی است مغازه در خیابان فرشته دارد، در ذیل گفته مغازه واقع در خیابان فرشته را در مقابل بهای اتومبیل‌های موکل برای فروش و تسویه حساب بدهی‌هایش در اختیار او بگذارد، وکیل متهم در مورد کلاهبرداری اتومبیل طوری مطلب را نوشته که این‌طور القاء شود که همزمان با تحویل گرفتن اتومبیل، ایشان(متهم) قولنامه مغازه را به بهانه مشاوره با وکیلش برده که مغایر با اظهارات شاکی در محتویات پرونده است.

وصرفاً ساخته و پرداخته وکیل شاکی و نوعی ترفند به منظور انحراف ذهن قاضی رسیدگی کننده است، اما تحقیق از آقای مسعود پهلوانی که خود خریدار مغازه متهم بوده و آقای بنائیان که حسب اظهارات خودش با شاکی معاملات داشته، و حضورش در زمان قولنامه به احتمال قوی به منظور انجام معامله بوده، روشنگر چه مطلبی می‌تواند باشد؟ وکیل شاکی در این قسمت از ذکر اینکه آقای پهلوانی شاهد همان خریدار مغازه بوده طفره رفته است چون ایشان می‌دانسته که شهادت کسی که ذینفع باشد نمی‌ تواند مورد قبول قاضی باشد. در بند 3- وکیل شاکی بیان داشته، (متهم مدعی است قیمت تابلوهای ادعائی 180 میلیون ریال است، و حال آنکه شاکی مدعی است توسط متهم 000/000/152 ریال از او کلاهبرداری شده و بدین ترتیب ظاهراً متهم وجهی نیز طلبکار است؟!! تحقیق در این خصوص واقعیت قضیه را روشن خواهد کرد.) وکیل شاکی در این بند با ذکر کلمه مدعی است از طرف شاکی و از طرف متهم هر دو را مدعی ذکر نموده و مدعی از نظر حقوقی به کسی گفته می‌شود که  ادّعایش هنوز ثابت نیست، آیا ادّعا از طرف متهم دو علامت تعجب و یک علامت سوال دارد ولی از طرف شاکی خیر؟!! در بند چهار وکیل شاکی بیان داشته، (مراتب فوق به اضافه اقدامات متهم و اعضای خانواده‌اش در برخورد با مأمورین آگاهی و مخفی شدن متهم از نظر مأمور آگاهی و اظهارات وی در باب منشاء و زمان آشنائی خودی با موکل و تناقض گوئی‌های پی در پی وی در تحقیقات انجام یافته در آگاهی مؤیّد اقدامات غیر قانونی و متقلبانه وی جهت بردن مال موکل بوده است که جملگی با جلب متهم به دادرسی و تحقیقات آتی روشن و مبرهن خواهد شد. در خاتمه نظر ریاست محترم دادگاه را به دو فقره سوابق شروع به کلاهبرداری متهم از آقایان برخورداری و ساعتچی که فتوکپی صورت‌مجلس سازش آنها پیوست است و اقدامات قبلی وی جلب نموده و استماع گواهی از گواهان و تحقیقات لازم در این خصوص را تقاضا دارم و همچنین در مورد مغازه واقع در خیابان فرشته که مورد ادّعای متهم است نیز بررسی لازم به عمل آید تا چهره واقعی متهم شناخته شود) در اینجا لازم است جهت مخفی شدن متهم نکاتی ذکر شود شکوائیه شاکی در تاریخ 20/11/71 به دادسرای ناحیه 7 داده شده است، سرپرست ناحیه ذیل شکوائیه با عنوان عیناً جهت بررسی به اداره آگاهی مرکز ارسال می‌شود، نتیجه‌ی گزارش شود(ص یک) سپس شاکی به تنهائی در آگاهی مورد تحقیق قرار می‌گیرد(ص 2، 3، 5) و با گزارش  بدون تحقیق از متهم پرونده به دادسرا ارسال می‌گردد (ص 4) سرپرست ناحیه ذیل گزارش می‌نویسد، بسمه تعالی، نسبت به دستگیری عباس بیانی(متهم) اقدام در صورت ضرورت برای دستگیری منزل مسکونی بازرسی شود، پاسگاه انتظامی به فاصله ذکر شده (با هدایت شاکی، وارد منزل متهم شده و نسبت به دستگیری وی اقدام می‌نمایند. ص(6) اما عکس‌العمل خانواده متهم طبیعی بوده و ناشی از ترس و وحشت به نظر می‌رسد، زیرا بدون هیچگونه احضار قبلی و بدون زمینه ذهنی، ناگهان مأمور وارد منزل شود و بخواهد سرپرست خانواده را دستگیر نماید بدیهی است که برای اعضاء خانواده نمی‌تواند موضوع خیلی عادی باشد، و عنوان عدم حضور توسط اعضاء خانواده از همین موضوع ناشی می‌شود. غرض از بیان این مطلب توجیه عمل متهم و خانواده‌ی وی نیست، بلکه بیان این مطلب است که وکیل شاکی با بزرگ جلوه دادن غیر واقعی موضوع می‌خواهد ذهن قاضی رسیدگی کننده را به اتهام مورد نظر خود جلب نماید، چون وکیل بهتر از هر کس می‌داند که با توجه به تراکم کارهای محّوله، قاضی فرصت تطبیق مطالب وی را ندارد. وکیل شاکی در بند 4 لایحه خود بیان داشته (تناقض گوئی‌های پی در پی وی در تحقیقات انجام یافته در آگاهی مزید اقدامات غیر قانونی و متقلبانه وی جهت بردن مال موکل بوده است )متهم قبل از این لایحه به آگاهی یک بار با ورود به منزل دستگیر و اعزام شده و اظهاراتش در 9 خط در صفحه 7 می‌باشد، که هیچگونه تناقضی در آن مشاهده نمی‌شود، با ملاحظه این 9 خط شاید بتوان سایر مطالب عنوان شده وکیل شاکی را محک زد، وکیل اطمینان داشته که حجم کار قاضی به وی فرصت دقّت در مطالب عنوان شده از طرف وی و تطبیق آن با اظهارات متهم را نمی‌دهد.وکیل شاکی در قسمتی دیگری از اظهارات خود در بند چهار بیان داشته (نظر ریاست محترم دادگاه را به دو فقره سوابق شروع به کلاهبرداری متهم از آقایان برخورداری و ساعتچی که فتوکپی صورت‌مجلس سازش آن پیوست است و اقدامات قبلی وی جلب نموده، استماع گواهی از گواهان و تحقیقات لازم در این خصوص را تقاضا دارم) وکیل شاکی اگر چه کارآموز وکالت است ولی حداقل لیسانس حقوقی دارد و آگاه است که سوابق کیفری به مواردی اطلاق می‌شود که شخصی محکومیت کیفری داشته باشد، گواهی عدم سوء پیشینه متهم گواه بر نداشتن سابقه است(ص 83) فتوکپی ناخوانای صورت‌جلسه سازش در یک شکایت متقابل روشنگر چه مطلبی می‌تواند باشد؟!! آیا ارزش قضائی دارد؟!! آیا این چیزی جز ترفند برای انحراف ذهن قاضی رسیدگی کننده نیست؟ وکیل شاکی در قسمت دیگری از بند 4 بیان داشته(و همچنین در مورد مغازه واقع در خیابان فرشته که مورد ادعای متهم است نیز بررسی لازم به عمل آید تا چهره واقعی متهم شناخته شود) منظور وکیل شاکی از ذکر مغازه مورد ادّعای متهم معلوم نیست چیست و چه بررسی باید به عمل آید، به نظر می‌رسد ک وکیل شاکی با زیاد نمودن موارد می‌خواهد ذهن قاضی رسیدگی کننده را از مسیر اصلی منحرف نماید، البته ایشان کارآموز وکالت است و چندان از نظر استدلات حقوقی نباید به وی خورده گرفته شود، ولی با اضافه شدن دو وکیل دیگر در مراحل مختلف پرونده، ملاحظه می‌گردد که آنها نیز بر همین مطالب عنوان شده از طرف کارآموز با آب و تاب بیشتری اصرار داشته‌اند، برای اینکه وکلای دیگر شاکی از این نقد و بررسی ما بی‌نصیب نباشند نمونه‌هائی از اظهاراتشان را ذکر می‌کنیم، آقای م-پ ف در لایحه یازده صفحه‌ای مشترک خود با کارآموز وکالت آقای م د (ص 122 تا 133) در نتیجه‌گیری خود در ص 123، بیان داشته، (براساس مفاد دو سند رسمی انتقال موجود در پرونده تصاحب دو دستگاه اتومبیل بنز 1990 و مزدای 1991 ملکی موکل توسط متهم محرز است،‌بنا به اقرار صریح و مکّرر متهم، نامبرده در مقابل تصاحب دو دستگاه اتومبیل فوق‌الذکر هیچ وجهی به موکل نداده است) وکلاء شاکی در این لایحه قسمت‌هایی را درشت نوشته‌اند و قصدشان از این کار با توجه به تراکم کار قاضی رسیدگی کننده تحت تاثیر قرار دادن قاضی به نفع خودشان می‌باشد، که اگر قاضی فرصت خواندن تمام مطالب در لایحه را ندارد، خط‌های درشت آن‌را مطالعه و در ذهن خود به نفع شاگی حفظ نماید. اما وکلاء شاکی بیان داشته‌اند بنا به اقرارا صریح و مکّرر متهم، با توجه به تعریف اقرارا در ماده 1251 قانون مدنی، اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود، آیا اظهارات متهم در پرونده به ضرر خود و به نفع غیر است که اطلاق اقرار به آن شود، جای بحث  دارد، ثانیاً بر فرض این که اظهارات متهم اقرار محسوب شود. این اقرار قابل تجزیه نیست و از حیث ارزشی هر دو هم‌پایه یکدیگر است، وکلاء شاکی یک قسمت از اظهارات متهم را که گفته در قبال ماشین ها پول نداده‌ام و تابلو داده‌ام، پول نداده‌ام را اقرار محسوب اما تابلو داده‌ام را ادّعا تلّّّقی نموده‌اند؟!! جهت اطلاع وکلاء شاکی ماده 1282 قانون مدنی که بیان می‌دارد( اگر موضوع اقرار در محکه مقیّد به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آنرا تجزیه کرده و از قمستی از آن که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند) ذکر می‌گردد وکلاء شاکی در همین نتیجه‌گیری بیان داشته‌اند. (به جزء 4 دستگاه موتور سیکلت و یک دستگاه اتومبیل بنز مدل 1975 که جمعاً سه میلیون تومان تعیین قیمت شده است، متهم هیچ پول یا مال دیگری به موکل نداده‌اند) اولاً انیکه چه کسی این قیمت را تعیین کرده، هیچ مدرک و قرارداد کتبی در پرونده موجود نیست و شاکی مدعی است و متهم منکر این قیمت تعیین شده است. ثانیاً این قسمت از اظهارات وکلاء تمام مباحث کیفری عنوان شده از طرف شاکی و خودشان را زیر سوال می‌برد، هر چند متهم در تمامی اظهاراتش در پرونده بیان داشته که معوّض دو اتومبیل فقط 16 تابلو بوده و یک بنز و چهار دستگاه موتور سیکلت که طرّاحی‌های بر روی موتور سیکلت‌ها انجام گرفته که قرار بوده توسط شاکی در خارج از کشور به فروش رسیده، و پولش مسترد گردد(مستند شماره4) حال بر فرض صحّت اظهارات شاکی و کذب اظهارات متهم، و بر فرض اینکه متهم در یک معامله‌ی معوّض قسمتی از ثمن معامله را نپرداخته باشد، عدم پرداخت کلاهبرداری محسوب می‌گردد؟!!! وکیل شاکی در قسمت دیگری از اظهارات خود بیان داشته،( به علاوه محرز است که متهم برای به دست آوردن اتومبیل‌های موکلان به یک سری ادعاها و اقدامات واهی و پوچ متوسل شده و بدین ترتیب با جلب اعتماد موکل موفق به تحصیل و بردن مال وی بدون پرداخت بها آن شده است) وکلاء شاکی گویا دچار فراموشی شده و یا تعمداً به جهت جلب نظر قاضی رسیدگی کننده به نفع خود، اظهارات چند خط قبل خود را که گفته‌اند متهم به جزء چهار دستگاه موتور سیکلت و یک دستگاه بنز مال دیگری به شاکی نداده را نقض نموده‌اند، در قسمتی از نتیجه‌گیری لایحه، وکلاء شاکی با خطوط درشت، بیان داشته‌اند.( شیوه مورد عمل متهم در مقایسه با موارد مشابه قبلی(آقایان برخورداری و ساعتچی) یکسان بوده و متهم این شیوه را به عنوان شگرد و روش معمول خود در مورد موکل نیر بکار برده است.) وکلاء شاکی در این قسمت با کل‌گوئی و ذکر موارد مشابه بدون اینکه توضیحی در این مورد بدهند، قصد داشته که ذهن قاضی رسیدگی‌کننده را معطوف به این دارند که وی فرد سابقه‌داری است، و این مورد اول ودوم وی نیست، اما شیوه‌ها و ترفندهایی که شاکی و وکلایش برای محکوم کردن متهم به کار برده‌اند، پس از ارجاع شکوائیه شاکی به اداره آگاهی و اعاده آن با تحقیقات انجام شده، به احتمال قوی به نظر  می‌رسد که به طور شفاهی موضوع را چنان مطرح می‌کند که موفق می شود از سرپرست محترم دادسرا، بدون احضار جلب با ورود به منزل را بگیرد، و با اقدام سریع و بردن مأمور به درب منزل متهم و با ورود یک افسر و یک استوار به منزل متهم (ص6)، فرصت فکر کردن در موضوع و گرفتن وکیل جهت پاسخ به شکوائیه را از متهم سلب کند و به زعم خود با فشار بر وی در آگاهی به مقصد خود برسد. و بعد از اینکه با قرار منع پیگرد بازپرس (ص8) مواجه می‌شود به تکاپوی جدّی می‌افتد و با اینکه وکیل برای خود می‌گیرد، خودش در سه صفحه به قرار منع پیگرد اعتراض می‌کند که از ظواهر لایحه معلوم است که این اعتراضیّه نیز توسط وکیل یا فرد آشنای به حقوق تنظیم شده، وتشابه اساسی با لایحه وکیل خود دارد، که به نظر می‌رسد به منظور بزرگ جلوه دادن اتهام در نزد قاضی رسیدگی کننده می‌باشد، ضمن انیکه به پیوست اعتراضیه خود دو برگ فتوکپی ناخوانا(ص 9 و 10) و یک نامه تایپ شده دو صفحه‌ای آقای علی ساعتچی، بدون امضاء بدون شماره پرونده ص 11 و 12 و بدون تاریخ و یک برگ جلب مادر همسر متهم(ص 13) را بدون اینکه مقام قضائی دستوری در این موارد داده باشد، و بدون ارتباط با موضوع پرونده شاکی و صرفاً به منظور حجیم نمودن پرونده و متقاعد نمودن قاضی به تعقیب در مورد کلاهبرداری ضمیمه پرونده نموده است، که موفق هم می‌شوند و دادگاه 169 کیفری دو، دستورات تکمیلی صادر می‌نماید. (ص24) یکی از دستورات تکمیلی استعلام از نشانی شهود مورد ادّعای شاکی است ولی شاکی تمام شهودش را به آگاهی می‌برد و از آنان تحقیق به عمل می‌آید که این نشانگر روابط قوی شاکی با شهود است، صورت‌جلسات تحقیق از شهود شاکی و تصاویر مدارک بی‌ربط به پرونده با علم به اینکه مدارک و مطالب قابل تعمّق برای کلاهبرداری وجود ندارد، به منظور حجیم نمودن پرونده است تا قاضی رسیدگی با توجه به تراکم کار فرصت مطالعه دقیق تمام مطالب را نداشته باشد، و بالاخره همین مدارک و اظهارات شهود باعث می‌شود که قرار منع پیگرد فسخ شود، دادگاه در قرار فسخ چنین آورده است با توجه به لوایح اعتراضیّه و گواهی گواهان و اظهار نظر کارشناس رسمی موضوع نامبرده طرح در دادگاه تشخیص و با فسخ قرار معترض عنه قرار جلب متهم به دادرسی صادر می‌گردد.(ص 89) از 89 صفحه‌ی پرونده تا صدور قرار جلب متهم به دادرسی، دو صفحه مدرک توسط متهم ارائه شده(ص 71 و 72) مابقی تحقیقات اداره آگاهی و مدارک بی ربط ارائه شده از طرف شاکی است، و در مرحله بعدی پس از تفهیم اتهام و اخذ تامین از متهم، پرونده با کیفرخواست به دادگاه 196 کیفری دو ارسال و این دادگاه با استدلال به اینکه در ماده یکم از قانون تشدید مجازات کلاهبرداری علاوه بر حبس جریمه نقدی تعیین گردیده و جریمه نقدی مطابق میزان کلاهبرداری می‌باشد و مبلغ مورد نظر در ما نحن‌فیه مازاد بر دویست هزار تومان می‌باشد علیهذا به استناد بند دو از ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم کیفری یک صادر و اعلام می‌گردد. ص 106 پس از ثبت پرونده در شعبه‌ی 146 دادگاه کیفری یک وقت رسیدگی چهارشنبه 25/12/72 ساعت 10 صبح تعیین می‌گردد، برای وقت رسیدگی متهم وکیل انتخاب و وکیل متهم برای جلسه دادگاه لایحه‌ای یک صفحه‌ای که به شماره  ثبت گردیده ارائه و وکیل متهم در این مرحله بنام خانم ش-ف  با ارائه گواهی پزشک به دادگاه از حضور در جلسه اعلام معذوریّت می‌نماید. (ص133) اقدامات شاکی از جلب به دادرسی متهم تا اولین جلسه دادگاه، انتخاب وکیل دیگری است بنام م-پ ف که ارائه لایحه یازده صفحه‌ای به اتفاق وکیل دیگر شاکی که به نقد و بررسی آن قبلاً پرداخته شده از جمله اقدامات ایشان و همچنین تنظیم دعوی حقوقی به طرفیت متهم به تبع امر کیفری با نام موکل خود (ص 138) می‌باشد، دادگاه در جلسه رسیدگی به شرح ذیل تصمیم می‌گیرد. (با توجه به محتویات پرونده و انیکه شاکی در جلسه حاضر دادخواست ضرر و زیان تسلیم داشته است که می‌باید به متهم ابلاغ گردد، لذا موجبات رسیدگی فراهم نیست مقرر است دفتر وقت رسیدگی مجدد تعیین به شاکی و وکلای ایشان حضوراً ابلاغ وقت و دادخواست ضرر و زیان به متهم و وکیل وی ابلاغ گردد ص 135) وقت رسیدگی بعدی 20/12/73 تعیین می‌گردد، در این جلسه وکیل متهم حاضر و لایحه، پنج صفحه‌ای خود که قابل امعان نظر است به دادگاه ارائه و بیان می‌دارد که ابلاغ به متهم از طریق تلفن اعلام گردیده که به لحاظ بیماری بستری و قادر به حضور در دادگاه نمی‌باشد و شاکی اظهار می‌دارد متهم به عناوین مختلف از حضور در دادگاه طفره می‌رود، دادگاه در این جلسه به شرح ذیل تصمیم می‌گیرد.

دادگاه با توجه به مراتب بالا و عدم اعاده برگ ثانی دادخواست اولاً فتوکپی از دادخواست ضرر و زیان خواهان تهیه و به وکیل متهم با تعهد ابلاغ به موکل خویش ابلاغ گردد.2- وقت رسیدگی تعیین به مرجع انتظامی محل مربوطه نوشته شود متهم عباس بیانی فرزند حبیب ا... برای جلسه رسیدگی دادگاه جلب و معرفی گردد. 3- از طریق وثیقه‌گذار نیز در مورد معرفی متهم به دادگاه اقدام گردد. 4- اصول پرونده‌های مورد شکایت آقایان ساعتچی و برخورداری مطالبه گردد و سپس وکیل شاکی در نامه بدون تاریخ خود به ریاست محترم شعبه بیان داشته در خصوص سوابق مربوط به شکایت آقایان ساعتچی و برخورداری از متهم پرونده حاضر، با عنایت به اوراقی که در پرونده امر هم مضبوط می‌باشد تنها کلاسه‌ای که فعلاً در اختیار می‌باشد به شرح ذیل است، شعبه 5 آگاهی تهران- کلاسه 2487/36 سال 62 (ص 146) در راستای درخواست فوق مدیر دفتر دادگاه شعبه 146 بدون اینکه دستوری در ذیل درخواست وکیل شاگی از طرف رئیس محترم دادگاه صادر شود، پرونده کلاسه مورد نظر در آگاهی را از رئیس شعبه پنج آگاهی تهران مطالبه می‌کند و اصل نامه را تحویل وکیل شاکی آقای م- پ ف می‌دهد. ص 139 حال جای این سوال است که با وجود اینکه شاکی و وکلایش بارها به پرونده‌های آقایان ساعتچی و برخورداری به عنوان سابقه سوء متهم در شکوائیه و لوایح خود اشاره نموده‌اند، آیا واقعاً از شماره‌های پرونده دادگاه مطلع نبوده‌ اند؟!! البته عدم اطلاع از شماره پرونده می‌تواند اثرات مثبتی برای آنها داشته باشد، زیرا ارسال اصل پرونده‌ها دادگاه را در جریان کل ماوقع پرونده و تصمیمات قضائی صادر شده قرار می‌دهد، که با وجود اینکه متهم هیچگونه محکومیتی را در این پرونده‌ها ندارد، ممکن است به جای تاثیر منفی تاثیر مثبت برای متهم داشته باشد، ضمن اینکه دفتر دادگاه‌های مربوطه پرونده را تحویل شاکی و یا وکیلش نمی‌دهند و همین ارسال پرونده زمان می برد، اما از ارسال پرونده با نامه از طرف اداره آگاهی در پرونده چیزی نیست، منتهی، تصاویری که احتمالاً وکیل شاکی از نسخه ی ثانی پرونده‌هائی که در آگاهی است از آگاهی تهیه و به دفتر دادگاه آورده و ضمیمه پرونده می‌نماید، و این همزمان با ضمیمه نمودن تصاویر از مدارک مربوط به متهم توسط وکیلش توأم می‌شود که تمیز مدارک شاکی از مدارک متهم با دقت در متن مطالب فهمیده می‌شود. و امکان اینکه قاضی رسیدگی کننده تمام این تصاویر را تهیه شده از طرف وکیل شاکی در نظر گرفته باشد بعید نیست (ص 150 تا 180) سپس دادگاه در جلسه رسیدگی 4/4/73 که با حضور شاکی ح-ر، و وکلایش م-د و م ط ومتهم عباس بیانی و وکیلش خانم ش-ف تشکیل و با اخذ توضیح از شاکی و وکلایش و با اخذ دفاع و آخرین دفاع از متهم جلسه خاتمه می‌یابد، و دادگاه به شرح ذیل تصمیم می‌گردد. (نظر به اینکه اخذ توضیح از مدعی خصوصی در مورد دادخواستش ضرورت دارد. لذا نامبرده جهت اداء توضیح در مورد دادخواستش در خصوص جلب نظر کارشناس دعوت شود ص 191) شاکی پس از دریافت احضاریه لایحه‌ای به دادگاه ارائه که متن آن به احتمال قوی توسط وکلایش تنظیم شده و در آن همان مطالب قبلی عنوان شده و به چیزی که در آن اشاره نشده همان مسئله جلب‌نظر کارشناس در مورد ابطال تمبر دعوی حقوقی است (ص 192 و 193) سپس دادگاه در وقت فوق‌العاده 7/7/73 انشاء، رأی می‌نماید، و دادنامه  تنظیم و متهم به دو سال حبس و صد و پنجاه و دومیلیون ریال جزای نقدی و صدو پنجاه و دو میلیون ریال به عنوان رد مال مورد کلاهبرداری به شاکی محکوم می‌گردد ص (203 تا 205) هر چند برای من که مدّتی نزد قاضی صادر کنننده رأی کارآموز بوده‌ام و ایشان‌را قاضی عادل، منصف و منضبط می‌دانم، نقد و بررسی رأی ایشان مشکل است، اما اعتقاد دارم که اگر رأی ایشان با استدلال و دلایل منطقی نقد شود، از آن استقبال می‌نماید.

به نظر من اگر اشکالاتی به رأی باشد بیشتر به شرایط کار بر می‌گردد، که قاضی چنان در فشار تراکم کار قرار می‌گیرد که امکان دقّت و تفکر نمودن در محتویات پرونده کمتر پیش می‌‌آید. و اگر من زوایای این پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهم، صرفاً یک کار نظری عملی برای کارآموزان و دانشجویان حقوق می‌باشد که به نظر من تاکنون این شیوه در تالیفات حقوقی جایگاهی نداشته، نزدیک به دو ماه از اوقات فراغت من در منزل صرف اشکالاتی که وجود داشته شده است، حال با این مقدمه به نقد و بررسی دادانامه مذکور می‌پردازم در رأی صادره به جزء سه خط اول آن، یک صفحه و نیم اظهارات شاکی منعکس شده است و انعکاس اظهارات شاکی باید این ظنّ را تقویت کند که قاضی رسیدگی کننده اظهارات ویرا قبول کرده است، (در بند 1 دادنامه چنین آورده شده است، با عنایت به اظهارات مورخ 4/12/71 متهم در مراحل اولیه تحقیق مبنی بر اینکه در قبال خرید اتومبیل‌ها چهارده تابلو به قیمت 28 میلیون تومان به شاکی داده ودر جلسه مورخ 4/4/73 در دادگاه اظهار داشته علاوه بر تابلوها چهار عدد موتور سیکلت به شاکی داده که هر کدام از این متور سیکلت‌ها چهار میلیون قیمت داشته که با این ترتیب به ازاء قیمت دو اتومبیل که حسب اظهار متهم سی میلیون و ششصد هزار بوده 16 تابلو به ارزش ادعائی 28 میلیون تومان و چهار عدد موتور سیکلت به قیمت ادعائی شانزده میلیون تومان و یک اتوبیل بنز 75 به ارزش ادعائی هفت میلیون تومان و چهار عدد موتور سیکلت به قیمت ادعایی شانزده میلیون تومان و جمعاً بیش از پنجاه میلیون تومان در قبال قیمت دو اتومبیل پرداخت کرده‌اند که این اظهارات با یکدیگر متناقض است و حتی در جای دیگر قیمت تابلوها را سی و دو میلیون تعیین نموده است. به نظر می‌رسد که دادگاه اظهارات دفعه اول و دوم متهم را در آگاهی را با اظهارات وی در دادگاه کنار همدیگر قرار داده و نتیجه‌گیری نموده، در حالی که سه بار تحقیق ازمتهم در آگاهی و یکبار مراجعه حضوریش با متهم در هیچ‌یک از اظهارات خود، بیان نداشته که در قبال دو دستگاه اتومبیل از شاکی، تابلو و اتومبیل بنز و چهار دستگاه موتور سیکلت داده، بلکه صرفاً در اظهاراتش بیان داشته که معوّض دو دستگاه اتومبیل 16 عدد تابلو بوده، در سوال و جواب دادگاه که عیناً بیان می‌شود، نیز دلالتی بر اینکه از اظهارات متهم فهمیده شود که معوّض دو دستگاه اتومبیل، علاوه بر تابلوها، ماشین بنز و چهار دستگاه موتور سیکلت باشد استنباط نمی‌شود، در ص 190 خطاب به متهم سوال شده ( با توجه به اظهارات شاکی که اظهار داشته در قبال فروش دو اتومبیل حدود سی میلیون تومان را دریافت داشته‌اید قبول دارید؟ ج- هر کدام از موتورها چهار میلیون تومان قیمت باید داشته باشد به خاطر صنعتی و هنری که روی آن شده است که در ایران تولید کنند و موتورها هم صفر کیلومتر است) ملاحظه می‌گردد که متهم فقط نسبت به ارزش موتور سیکلت‌ها اظهار نظر کرده، و در این مورد سوال دیگری از متهم نشده است و در این مورد سوال دیگری از متهم نشده است، اما در تعداد تابلوها می‌بایست دقیق‌تر از متهم سوال می‌شد چون متهم یکبار در اظهاراتش در آگاهی بیان داشته که دو تابلو کوچک به شاکی داده،‌ولی در چند بار تحقیقات از وی در آگاهی، در 16 تابلو به ارزش هر تابلو دو میلیون تومان تاکید داشته است، در بند دو رأی ذکر شده تعیین قیمت‌های غیر واقعی برای تابلوهای خود که حتی نتوانسته نام 16 عدد تابلوی خود را بیان کند، با آنکه غالب نقاشان حتی برای تابلوهای معمولی خود نامی انتخاب می‌کنند ولی متهم با تعیین چنین قیمتی برای تابلوهای خود نتوانسته است، نام تابلوهائی را که به شاکی داده است اسم ببرد) البته نتوانسته تمام تابلوها را اسم ببرد، چون در جلسه مورخ 4/4/73 در ص 188 متهم در جواب سوال دادگاه گه چه تابلوهایی به شاکی داده‌ای بیان داشته در حال حاضر در حافظه‌ام نیست، یکی جلسه عرفا است، تولیدی دوباره، تولدی در عمق وجود، طبیعت بیجان، وفاداری- کمیسیونی از ماهی را نامبرده، اما وقتی اصل تابلوها جهت ارزیابی در دسترس نیست،‌ و ارزیابی نگردیده، بیان قیمت غیر واقعی به نظر منطقی نمی‌آید. در بند 3 رأی بیان شده (پائین بودن ارزش تابلوهای متهم بر حسب نظریه کارشناس آثار هنری که اعلام داشته ارزش کار تابلوهایی که عباس بیانی در منزلش به کارشناس ارائه داده بیشتر به علت حجم کار می‌باشد. نه کیفیت کار تابلوها که ارزش بالاترین تابلوی موجود در منزل متهم را یک میلیون و دویست هزار ریال تعیین نموده که این نظریه مؤید واهی بودن اظهارات متهم در مورد ارزش تابلوهای ادعایی‌اش می‌باشد) اولاً انتخاب کارشناس مع‌الواسطه از طرف دادگاه توسط دایره آگاهی بوده، که با توجه به قوانین مربوط به کارشناسی خالی از اشکال نیست، ثانیاً کارشناس غیر رسمی است و می‌بایست در دادسرا یا دادگاه پس از تفهیم موارد کارشناسی به وی مطابق ماده بیست و نه قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 سوگند یاد نماید، که چنین نبوده، ثالثاً کارشناس از اتحادیه صنایع دستی و اشیاء قدیمی است که تخصصش در تابلوهای نقاشی محل سوال است، رابعاً وکلای متهم به اظهار نظر کارشناس اعتراض نموده و تقاضای هیئت کارشناسی را نموده‌اند که دراین مورد اقدامی از طرف دادسرا و دادگاه به عمل نیامده، لذا با اظهار نظر یک نفر که معلوم نیست تا چه اندازه در موضوع کارشناسی متبّحر باشد، به نظر نمی‌رسد که به قطع و یقین می‌توان رسید خامساً بر فرض صحت اظهارات کارشناس قیاس تابلوهای موجود با غیر موجود با توجه به انیکه نقّاشی هنری است کیفی نه کمّی چندان نمی‌تواند اطمینان بخش باشد ضمناً شایان ذکر است که متهم در اظهاراتش در دایره آگاهی اشاره کرده که شاکی در منزلش عتیقه جات نگهداری می‌کرده و در کار خرید و فروش آن بوده که احتمال آشنایی قبلی شاکی با کارشناس در صورت صحت اظهارات متهم بعید نمی‌باشد. در بند 4 دادنامه به عنوان دلایل کلاهبرداری بیان شده (عدم وجود مدرک و دلیلی بر دادن تابلوها (16 تابلو) به شاکی) همانطور که در اظهارات شاکی و متهم در مراحل رسیدگی بیان شده روابط قبل از شکایت، بین طرفین دوستانه و خانوادگی بوده و در روابط دوستانه ممکن است معامله‌ای شفاهی انجام و به جای تنظیم سند عادی، معامله را موکول به تنظیم سند رسمی نمایند که دلیل متهم بر تحویل تابلوها به شاکی، تنظیم اسناد رسمی اتومبیل‌ها به نام خود می‌باشد که عرفاً و منطقاً نمی‌توان بر آن ایرادی گرفت، در بند 5 دادنامه آمده ( از جمله دلایل دیگر که حکایت از مانورهای متقلبانه برای بردن مال شاکی است توسل به عناوینی از قبیل کشف مطالب نوظهور و علمی و اعلام این نکات به مقام رهبری که می‌بایستی حضوراً تحقیقات علمی خود را به عرض مقام رهبری برساند و تعیین نشانی شاکی در نامه خود به عنوان رهبر انقلاب) حسب محتویات پرونده با توجه به اینکه متهم در زمینه هنر مدعی طرحی نو است، اولاً تنظیم نامه ص 16 تا 19، اگر توسط خود متهم هم انجام شده باشد با توجه به اینکه در زمینه‌های دیگر غیر از هنر نقّاشی مطالعاتی داشته که از طرف وکیلش در صفحات 171 تا 180 ارائه شده، خیلی هم مبالغه آمیز نیست، ثانیاً متهم مدعی شده که نامه توسط شاکی تنظیم گردیده است و وی امضاء نموده است، برای صحت اظهارات متهم، قرائن که عبارت است از آدرس شاکی در آخرین برگ و ارائه تصویر نامه به دایره آگاهی از طرف شاکی که ضمیمه پرونده است مؤیّد آن است، در بند 16 دادنامه آمده است (اگر چه متهم در قسمتی از اظهاراتش مدعی معاوضه تابلو و اتومبیل و موتور سیکلت با اتومبیل‌های خریداری شده می‌باشد که برابر نظریه کارشناسی کار هنری متهم دارای ارزش آنچنانی نمی‌باشد و از طرفی محرز نگردیده که 16 عدد تابلو به شاکی داده شده، همین عمل ظاهراً معاوضه به فرض صحت از مصادیق مانورهای متقلبانه بوده که به قصد مغرور نمودن شاکی صورت گرفته است و با توجه به شغلی که شاکی دارد نمی‌توانسته آگاهی و شناختی راجع به تابلوهای ادعایی و ارزش هنری آنها داشته باشد و این صحنه‌سازی‌ها موضوع را از صورت معاوضه خارج نمی‌نماید) در خصوص این بند باید گفت که اولاً  متهم در هیچ‌یک از اظهارات خود مدعی معاوضه تابلو و اتومبیل و موتورسیکلت با اتومبیل های خریداری شده نبوده، بلکه صرفاً در قبال معاوضه ماشین تابلو را ذکر کرده به نظر می‌رسد که دادگاه از مجموع اظهارات شاکی و وکلایش و وکلای متهم چنین برداشتی نموده است. ثانیاً دادگاه بیان داشته، از طرفی محرز نگردیده که 16 تابلو به شاکی داده، همین عمل ظاهراً معاوضه به فرض صحت از مصادیق مانورهای متقلبانه بوده که به قصد مغرور نمودن شاکی صورت گرفته است به نظر می‌رسد که این قسمت نتیجه کل رأی باشد، دادگاه از یک طرف تحویل تابلوها را محرز ندانسته، در کلاهبرداری باید عنصر مادی جرم وجود داشته باشد و با فرض که یک تصور است، عنصر مادی جرم وجود ندارد. ثالثاً دادگاه بیان داشته با توجه به شغلی که شاکی دارد نمی‌توانسته آگاهی و شناختی راجع به تابلوهای ادّعایی و ارزش هنری آنها داشته باشد و این صحنه سازی‌ها موضوع را از صورت معاوضه خارج نمی‌نماید، در این قسمت نیر دادگاه با بیان کلمه ادّعایی اول تحویل تابلوها را به شاکی فرض گرفته، و بعد فرض را واقع تصور و نتیجه‌گیری کرده، ک به نتیجه‌گیری دادگاه نیز ایراد وارد است، زیرا چه بسیارند افرادی که در مشاغل مختلف دارای مهارت می‌باشند و اشتغال در یک حرفه مانع از تبحّر در حرفه دیگر نیست، خصوصاً در حرفه هنر، ضمناً در صفحه 3 پرونده خود شاکی اقرار کرده که در زمینه هنر آشنائی دارد.

نهایتاً دادگاه متهم را به دو سال حبس، یکصدو پنجاه و دو میلیون ریال جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و نیز  استرداد مبلغ یکصد و پنجاه و دو میلیون ریال به شاکی ح-ر محکوم می‌نماید. در مورد رد مال مورد کلاهبرداری، جزای نقدی، هیچگونه توافق یا مدرک کتبی از طرف شاکی به دادگاه ارائه نشده، و دادگاه صرفاً اظهارات شاکی و وکلایش را بدون قرینه و اماره ملاک قرار داده است، در پایان دادنامه در خصوص مسائل حقوقی آمده است، (اما در خصوص دادخواست ضرر و زیان تقدیمی مدعی خصوصی ح-ر به طرفیت عباس بیانی مبنی بر صدور حکم به ابطال اسناد رسمی (دو فقره) و پرداخت خسارات ناشی از استهلاک و اجرت‌المثل ایام تصّرف دو دستگاه اتومبیل نظر به اینکه طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در مورد استرداد مال مورد کلاهبرداری به شاکی در رأی صادره در امر کیفری تعیین تکلیف گردیده است. لذا در خصوص خواسته مدعی خصوصی مبنی بر ابطال اسناد رسمی در صلاحیت محاکم حقوقی قرار دارد. قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به شایستگی دادگاه‌های حقوقی یک تهران صادر می‌نماید، با عنایت به اینکه شاکی در اظهارات خود در پرونده بیان داشته که قیمت دو اتومبیل که تحویل شاکی داده صد و هشتاد و دو میلیون ریال بوده که سی میلیون ریال آن را بنز و چهار موتور سیکلت داده، متهم می‌بایست صدو پنجاه و دو میلیون ریال پرداخت کند، و به احتمال قوی دادگاه به این علت به ردّ مال کلاهبرداری که موجود هم بوده رأی نداده زیرا شاکی در قبال دو دستگاه اتومبیل، که یک دستگاه آنهم در مالکیت وی نبوده، یک دستگاه بنز و چهار دستگاه موتور سیکلت دریافت داشته که آنها را از متهم گرفته و حسب اظهارات خود به غیر فروخته، بنابراین اگر رد اصل مال مورد کلاهبرداری در حکم لحاظ می‌شد می‌بایست به ردّ مال متهم نیز اظهار نظر می‌شد، لذا دادگاه تلویحاً معامله طرفین را صحیح دانسته و به ردّ مال مورد کلاهبرداری حکم داده است، با این مقدمه تقاضای ابطال اسناد رسمی و پرداخت خسارات ناشی از استهلاک و اجرت‌المثل موضوعاً منتفی بوده و به نظر می‌رسد دادگاه می‌بایست به جای عدم صلاحیت دعوی را مردود اعلام می‌نمود، از طرفی چون ابطال اسناد رسمی در راستای ضرر و زیان ناشی از جرم بوده، با توجه به منطق و مفهوم ماده 12 و 14 قانون آئین دادرسی مدنی عدم صلاحیت صحیح به نظر نمی‌رسد. در پایان نقد و بررسی رأی دادگاه یادآور می‌شوم که بر فرض تأیید مطالب عنوان شده توسط اهل فن، این نکات را یادآور می‌شوم که شاکی و وکلایش با مانورهای خود توانسته‌اند نظر قاضی را به نفع خود جلب نمایند، ضمن اینکه با توجه به کیفرخواست دادسرا، و اینکه پرونده‌ای که به دادگاه کیفری یک تبرئه می‌شود، و از طرفی حجیم بودن پرونده و تراکم احتمالی کار و عدم فرصت مطالعه دقیق و اعتماد بیش از حد به گزارشات مراجع انتظامی که از جمله آن ظهر ص 85 می‌باش که مأمور به قضاوت در مورد متهم پرداخته، که مجموع این موارد باعث شده قاضی محترم به محکومیت رأی صادر نماید و الاّ شخصیت علمی و عدالت ایشان برای اینجانب که مدّتی کارآموز ایشان بوده‌ام محرز است، سپس با تجدید نظر خواهی متهم پرونده به دیوانعالی کشور شعبه دوم رفته و در دادنامه شماره 1029/2/23/11/73 (ص 235) تائید گردیده است، متاسفانه آماز خواهی که حداقل نباید در دیوانعالی کشور مطرح باشد، حسب اظهار یکی از بزرگوارانی که قبلاً شاغل در دیوانعالی کشور بوده و اکنون بازنشسته و در کسوت وکالت انجام وظیفه می‌نماید مطرح است ایشان در پاسخ سوال اینجانب که گفتم ما در رابطه با پرونده‌هایی که به دیوانعالی می‌رود در ارتباط با نقص پرونده‌ها انتظار بیشتری داریم، فرمودند که متاسفانه از دیوانعالی هم آمار پرونده‌های مختومه می‌خواهند و این امر تاثیری در بررسی پرونده‌ها در بعضی از شعب گذاشته است، شاکی پس از صدور دادنامه 1029/2 ص 235 منتظر تائید آن از مرجع تجدید نظر هم نمی‌شود و دعوی حقوقی ابطال اسناد مالکیت دو دستگاه ماشین و اجرت‌المثل و استهلاک ماشین‌ها را در شعبه 44 دادگاه عمومی طرح و با تامین خواسته اتومبیل‌ها را از منزل متهم خارج می‌کند مستند با رأی غیابی به قسمتی از خواسته خود که ابطال اسناد و تنظیم آن بنام خود و ردّ اتومبیل‌ها به نفع خود دست یابد و به مرحله اجرا هم در می‌آورد. مواردی در دادنامه 176-5/2/74 شعبه 44 به نظر می‌رسد، البته اگر اصل پرونده در اختیار بود با دقت و اطمینان بیشتری می‌شد اظهار نظر کرد، با توجه به اینکه شاکی با تامین خواسته دو دستگاه اتومبیل، در تاریخ 13/10/73 (مستند شماره 5) از منزل متهم خارج و در پارکینگ توقیف می‌نماید. بعید به نظر می‌رسد که ابلاغ درخواست و وقت رسیدگی به متهم از طریق مواد 90 و 91 انجام شده باشد و متهم یا وکیلش، در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای هم نداده باشند، به نظر می‌رسد که در صورتی که ابلاغی انجام شده باشد با مواد 94 و 108 بوده است، و به احتمال قوی ابلاغ رأی غیابی و ابلاغ اجرائیه دادگاه نیز در صورتی که انجام شده باشد با استناد به ماده 108 بوده است، ثانیاً مستند رأی دادگاه در باطل بودن بیع دادنامه  شعبه 46 کیفری یک و دادنامه  دیوانعالی کشور بوده، که عرف و رویه دادگاه‌ها در این جور موارد غالباً مطالبه و مطالعه اصل پرونده می‌باشد، که اگر مطالبه پرونده از اجرای احکام می‌شد، می‌بایست مستند آن در پرونده باشد که نیست و اساساً فاصله‌ی بین رأی دیواتعالی کشور (23/11/73) و رأی شعبه 44 دادگاه عمومی (5/2/74) چنین اقتضائی ندارد. ثالثاً شعبه 44 دادگاه عمومی در استناد رأیش به رأی دیوانعالی کشور به گزارش دادنامه استناد کرده، زیرا رأی دیوانعالی کشور که عبارت است از : بنام خدا، با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده دلیل قاطعی که موجب نقض آراء صادره باشد ابراز نشده و چون از حیث رعایت تشریفات قانونی نیز ایراد و اشکالی مشهود نیست، لهذا آراء تجدید نظر خواسته ابرام می‌گردد. رئیس شعبه مستشار شعبه ص 235 ملاحظه می‌گردد که در این رأی نسبت به ردّ مال اظهار نظر نشده که در دادنامه  شعبه 44 به آن استناد شده و بیان داشته (مورد منطبق با قسمت ذیل دادنامه صادره از دیوانعالی کشور در خصوص ردّ مال به استناد ماده 365 می‌باشد) شایان ذکر است که از شعبه 204 که همان شعبه 44 دادگاه عمومی است ظاهراً در تکمیل دادنامه قبلی دادنامه‌ای به شماره 1247-11/8/71 که از متن دادخواست تجدید نظرخواهی وکیل متهم (مستند شماره 3) متوجه آن شدیم، نکته جالب اینجاست که متهم در رأی بدوی از شعبه 146 کیفری یک در مورد ردّ مال مورد کلاهبرداری به صدو پنجاه و دو میلیون ریال محکوم شده، و در دادنامه 1247-11/8/74 به 000/680/115 میلیون ریال اجرت‌المثل، علاوه بر اینکه دو دستگاه اتومبیل مورد ادعای خود را از طریق اجرای حکم دریافت نموده و یک اتومبیل بنز و چهار دستگاه موتور سیکلت را که بنا به اظهار خود شاکی معوّض دو دستگاه ماشین به متهم بوده و باز بنا به اظهار شاکی سه میلیون تومان قیمت تعیین شده به متهم مسترد ننموده است، در ضمن اینکه یک دستگاه بنز منتقل شده به متهم، مالکش قبل از انتقال شخصی به نام علیرضا قدرت بوده است، که این دادنامه 176-5/2/74 از شعبه 44 موجب اعاده دادرسی (ص 332 و 333) پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع که به شعبه 129 دادگاه عمومی تهران ارسال می‌گردد در حین رسیدگی شعبه 129 با توجه به اظهارات وکلاء شاکی دادگاه 129 از دیوانعالی کشور (شعبه دوم) استعلام می‌کند که آیا اعاده نسبت به کل رأی صادره است یا نسبت به ردّ مال با التفات به لایحه وکلاء شاکی و آیا اعاده دادرسی به منزله‌ی نقض دادنامه صادره از شعبه 146 دادگاه کیفری یک سابق تهران می‌باشد یا خیر؟) شعبه دوم دیوانعالی کشور در دادنامه  (ص330 و 331) در پاسخ اعلام می‌دارد که (قبول درخواست اعاده دادرسی نسبت به کل دادنامه بوده نه قسمتی از آن و متذکر می‌شود تجویز اعاده دادرسی قانوناً نقض رأی نیست بلکه اجازه بررسی مجدد است اظهار نظر نسبت به مندرجات لوایح تقدیمی وکلاء اصحاب دعوی با دادگاه رسیدگی کننده می‌باشد نه دیوانعالی کشور پرونده جهت ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته اعاده می‌گردد) ظاهراً به نظر می رسد که دادگاه 129 با توجه به اینکه دیوانعالی کشور بیان نموده، درخواست اعاده دادرسی نقض دادنامه نیست سعیش بیشتر براین بوده، که دلائل شاکی را تقویت کند. که از جمله آن اخذ اظهارات فرزندان، همسر و برادران شاکی بنا به پیشنهاد شاکی بوده است، چون دادگاه از شهود معارض متهم که مورد درخواست وکیل وی بوده تحقیقی به عمل نیاورده و کارشناسی را که مورد اعتراض بوده نیز به هیئت کارشناسی ارجاع ننموده است، سوالاتی که از همسر و فرزندان و برادران شاکی شده همه از یک نوع بوده و پاسخ‌های آنها نیز تقریباً یکسان که همه از اظهارات شاکی منشاء گرفته، که این اظهارات از نظر ارزش قضائی نباید علیه متهم استفاده شود. اما نقد و بررسی دادنامه  شعبه 129(412 و 413 و 414) در سطر اول رأی آمده (گردشکار پرونده حاکی از این است که بدواً شکایتی از ناحیه‌ی آقای ح-ر بر علیه عباس بیانی فرزند حبیب‌ا... با عنوان کلاهبرداری به مبلغ صدو پنجاه و دو میلیون ریال مطرح می‌گردد و پرونده متشکله با احراز بزه انتسابی نامبرده و صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست مورخ 21/10/72 دادسرای عمومی سابق تهران برای صدور حکم به شعبه 146 دادگاه کیفری یک سابق تهران ارجاع نکته‌ای که در این گردشکار جا مانده این است که ابتداً اتهام کلاهبرداری به منع پیگرد منتهی و با اعتراض به قرار منع پیگرد، قبل از فسخ قرار جهت تکمیل تحقیقات به بازپرسی ارجاع و پس از انجام تحقیقات توسط دادگاه قرار منع پیگرد، قبل از فسخ قرار جهت تکمیل تحقیقات به بازپرسی ارجاع و پس از انجام تحقیقات توسط دادگاه قرار منع پیگرد فسخ و متهم به دادرسی جلب گردیده و مجدداً پرونده به بازپرسی ارجاع و سپس قرار مجرمیت به استناد نظریه دادگاه کیفری دو شعبه 169 صادر و کیفر خواست تنظیم می‌گردد اظهار نظر بازپرس دائر بر قرار مجرمیت به استناد نظریه دادگاه می‌تواند نشانگر این باشد که بازپرس هنوز اعتقادی به مجرمیت متهم ندارد اما بعضی از استدلال‌های دادگاه شعبه 129 با استدلال‌های دادگاه 146 مشابه بوده که چون قبلاً دادنامه شعبه 146 نقد و بررسی شده از تکرار مجدد خودداری می‌گردد. ولی نکته حائز اهمیت در استدلال بر کلاهبرداری این است که در این دادنامه ( ) بنا را بر فرض گذاشته و بیان داشته (حال فرض را بر صحت ادّعای متهم مبنی بر تحویل 16 عدد تابلو به شاکی در قبال تحویل گرفتن دو دستگاه اتومبیل مذکور قرار می‌دهیم، در این صورت چه لزومی داشته که متهم در مورخ 3/5/70 یک دستگاه بنز و چهار دستگاه موتور سیکلت به آقای ح-رتحویل دهد و زمینه انتقال سند آنها را نیز فراهم آورد( به دفاعیات متهم در برگ 4 الی 6 صورت‌جلسه مورخ 6/8/76 و فتوکپی اسناد و انتقال خودروها در صفحات 43 الی 47 پرونده توجه شود) قطع نظر از اینکه با فرض که تصوّر است نمی‌شود عناصر کلاهبرداری را احراز نمود، اما بر فرض محال که بشود، به برگ 4 الی 6 صورت‌جلسه که در صفحات 370-371 و 372 در پرونده می‌باشد مراجعه می‌کنیم.

در سوالات متعدد دادگاه از متهم یک سوال را که ارتباط با استدلال اخیر دارد، هم سوال و هم جواب را می‌آوریم، س- شما اگر به این صورت با آقای ح-ر به توافق رسیدید پس چرا در تاریخ 3/5/70 چهار دستگاه موتور سیکلت را به نام آقای ح ر گردید؟ چه ضرورتی داشت که این موتورها را به نام او بکنید آن هم در شرایطی که هنوز معادل ریالی تابلوهای مرحله اولتان را تحویل نگرفته بودید. پ- ایشان گفته که این موتورها را به نام من بکنید تا بتوانم آنها را به ژاپن ببرم و به کارخانه یاماها و سوزوکی ارائه بدهم و از روی این طراحی بکنند. ملاحظه می‌گردد که در پاسخ‌ متهم هیچ  اشاره‌ای به اینکه یک دستگاه بنز و چهار دستگاه موتور سیکلت در قبال دو دستگاه ماشین باشد، نیست بنابراین استدلال دادگاه براساس اظهارات متهم نبوده بلکه براساس استنباط خود می‌باشد، زیرا در چند خط بعد بیان داشته‌(البته متهم در قبال این اظهارات شاکی مدعی است که این وسایط نقلیه را به او داده تا برایشان مشتری پیدا کند و به فروش رساند ولی در اثبات این ادّعایش دلیل و مدرک معتبری ارائه ننموده است) متهم دلائلی بر طراحی خود در موتور سیکلت‌ها به وکیل خود ارائه که وکیل متهم آقای ا-ح در صورت‌جلسه دادگاه در ص 403 بیان داشته (ایشان ادعا کرده‌اند که موتور سیکلت‌ها بدون هیچ‌گونه طراحی در مقابل ماشین معاوضه شده که با توجه به دلائل ابرازی و عکس‌ها و طراحی صورت گرفته از ناحیه موکل خود موجب تکذیب ادعای نامبرده است (عنداللزوم عکس‌ها و نقشه‌های موصوف تقدیم می‌شود(مستند شماره 4) وکیل متهم منتظر بوده تا دادگاه به او بگوید، عکس‌ها و طراحی‌ها را بیاورد، و حتی در لایحه تجدید نظرخواهی خود نیز لزوم ضم آن را به پرونده ندیده است. البته در اجرای احکام از آقا ا-ح وکیل متهم خواسته شد، که قبل از ارسال پرونده‌ به مرجع به تجدیدنظر، طراحی‌ها متهم را ضم لایحه تجدیدنظر نمایند، و ایشان قبول نمود که طراحی‌ها را بیاورد، در قسمت دیگری از دادنامه آمده (از طرفی با جمع‌بندی اظهارات و دفاعیات آقای عباس بیانی (متهم) با پاره‌ای تناقض گوئی‌های وی در مورد ارزش تابلوها و نحوه و محل تحویلشان مواجه می‌شویم، با این توضیح که وی مدعی شده تعدادی از تابلوها را در محل پارکینگ مجتمع پارک پرنس به کارگر شاکی موسوم به عباس تحویل داده ولی در قبال انکار آقای ح-ر(شاکی) نتوانسته، چنین فردی را معرفی کند و یا به طریق دیگری صحّت ادعایش را به ثبوت برساند). دادگاه با کلمه با این توضیح تناقض گوئی‌های متهم را منحصر به مواردی که به شرح فوق بیان نموده اعلام داشته، و آنچه را از تناقض به ذهن متبادر می‌شود، این است که در موضوع واحد متهم دو یا چند نوع اظهار نظر متفاوت کرده باشد که یکی نقیض دیگری باشد، عدم توانایی در معرفی فرد مورد ادعای متهم در تحویل دادن تابلوها به وی و یا اثبات آن به طریق دیگر دلیل بر تناقض گوئی نمی‌تواند باشد. به دنبال مطالب قبل در رأی دادگاه آمده (متقابلاً دوستان و بستگان شاکی صراحتاً منکر و تحویل تابلوهایی از ناحیه متهم در محل سکونت شاکی شده‌اند که حتی در صورت عدم اعتبار کامل اظهارات آنها به عنوان گواه می‌توان مجموع مطالب این افراد را قرینه و اماره برای آگاهی از صحت و سقم گفته‌های طرفین به شمار آورد.) شایان ذکر است که متهم در اظهاراتش بیان داشته تعدادی از تابلوها را در منزل آقای ح-ر به وی تحویل دادم و تعدادی را در پارک پرنس، اخذ اظهارات از همسر، برادران و فرزندان ارشد شاکی توسط دادگاه 129 به منظور تائید یا عدم تائید انتقال و تحویل تابلوها در منزل شاکی توسط متهم بوده، و اشتباهاً در دادنامه دوستان ذکر شده، چون در این مورد از آنها تحقیقی به عمل نیامده و در مورد بستگان شاکی نباید انتظار داشت که آنها که به درخواست شاکی و توسط شاکی به دادگاه آمده‌اند، با سوال یکسان از همه آنها بر خلاف شاکی حرف بزنند، لذا اظهارات آنها از نظر موازین قضائی قابل اعتماد نمی‌تواند باشد. و قرینه و اماره هم نمی‌تواند باشد. زیرا ماده 1324 قانون مدنی بیان می‌دارد.( اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله‌ی دیگر را تکمیل کند) و در جرم کلاهبرداری صرف اظهارات شهود ولی اینکه ده‌ها نفر باشند. نمی‌تواند دلیل بر کلاهبرداری باشد مگر اینکه عملیات اجرائی متقلبانه و بردن مال دیگری صورت گرفته باشد، و از آنجا که ادله‌ی دیگری در پرونده‌ی مذکور ملاحظه نگردیده، پس اظهارات شهود در تکمیل ادله‌ی دیگر هم نیست بنابراین قرینه و اماره قضائی و قانونی نیز نیست، در قسمت بعدی دادنامه آمده، (وشهود تعرفه شده به نام‌های بنائیان و بهروز منفرد و محمدعلی ساعتچی و عباس برخورداری ص (73 و 74) پرونده و نظریه کارشناس(ص 84) مجموعاً می تواند موید صحت گفته‌های شاکی و سوء نیت متهم با توجه به امیدوار نمودن شاکی به امور غیر واقع (پرداخت وجه اتومبیل های تحویلی) و اعمال مانور متقلبانه به طریق مختلف به شرح منعکس در پرونده باشد که شیوه عمل نهائی متهم در این رهگذر ادّعای واهی تحویل 16 عدد تابلو به شاکی در قبال تحویل گرفتن این اتومبیل‌ها به دنبال اعلام شکایت آقای ح-ر بازتاب یافته است. فلذا دادگاه بنا به جمیع جهات یاد شده و با توجه به لوایح تقدیمی وکلای شاکی و اظهارات طرفین و وکلایشان به شرح صورت‌جلسه‌های مورخ 28/7/76 و 6/8/76 و 19/8/76 و 28/8/76 (مربوط به دادگاه 129) بزهکاری متهم موصوف را محرز تشخیص و متهم را به تحمل یکسان حبس و مبلغ یکصد هزار ریال جزای نقدی(با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی) محکوم می‌کند. اما شهود تعرفه شده، آقای بنائیان در اظهارات خودش به عنوان شاهد در ص 28 پرونده بیان داشته، به دلائل کاری با آقای ح-ر(شاکی) آشنا شدم ایشان در ملکی که واقع در قسمت تجاری مجموع پارک پرنس داشته قصد احداث کارگاه نان و شیرینی پزی داشتند که ماشین‌آلات توسط اینجانب قرار بود از ایتالیا وارد شود، طبیعتاً به دلائل کاری انیجانب مرتباً به محل کار ایشان آمد و رفت داشته، ضمناً براساس اظهارات شاکی به نظر می‌رسد که ایشان واسطه معامله و مغازه متهم با آقای پهلوانی که شاکی در آن معامله ذینفع می‌توانست باشد بوده است. آقای بهروز منفرد شاهد دیگر در اظهارات خود در ص 32 بیان داشته (یک روز آقای ح-ر(شاکی) که از دوستان انیجانب می‌باشد و آشنائی با آقای بیانی (متهم) نداشت به سوپر فرشته آمد) آقایان محمدعلی ساعتچی و عباس برخورداری همان کسانی هستند که با متهم قبلاً دعوی کیفری داشته و از طرف شاکی وکلایش دعوی کیفری بدون هیچ محکومیتی برای متهم به عنوان سوابق سوء بیان شده است، آیا اظهارات شهودی که یکی روابط تجاری با شاکی دارد، و دیگری دوست شاکی است و دیگری خریدار مغازه متهم که موفق به معامله نشده (آقای پهلوانی) که اسمش در دادنامه ذکر نشده، و شهودی که دعوی کیفری قبلی با متهم داشته‌اند، می‌تواند دلیل بر  اتهام باشد؟ و از نظر موازین قضائی آیا ارزش دارد؟ شایان ذکر است که هیچ احضاری برای شهود مذکور از طرف مراجع قضائی ارسال نشده و صرفاً در دستور قضائی دادگاه در رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد، از نیروی انتظامی استعلام از نشانی شهود شده(ص 24) ولی شاکی شهود مذکور را به دایره آگاهی برده و از آنان تحقیق به عمل آمده که این نشانگر نفوذ شاکی در شهود می‌باشد. دادگاه 129 نظریه کارشناس (ص 84) را نیز دلیلی بر صحت اظهارات شاکی دانسته که به تفصیل در نقد و بررسی در دادنامه دادگاه 146 کیفری یک بیان شد. اما از آنجا که دو نفر از وکلاء شاکی اظهاراتشان مورد نقد و بررسی قرار گرفت و شاکی برای دادگاه 129 وکیل دیگری را به نام آقای ع-آ معرفی کرد، قسمتی از اظهارات ایشان در رابطه با کارشناس نقد و بررسی می شود البته بنده تمایل نداشتم که اسم وکلاء را دراین نوشته بیان کنم. ولی از آنجا که غرض من از نقد و بررسی مفصّل بیشتر استفاده کارآموزان قضائی است، و بیان اظهارات وکلاء شاکی و متهم بدون ذکر نام آنها، چه قابل انطباق با تمامی وکلاء می‌باشد یقیناً مورد اعتراض وکلاء دیگر قرار می‌گیرد، بنابراین ناچارم که اسم وکلاء را ذکر کنم، وکیل شاکی در لایحه  (ص 365) بیان داشته. (متهم تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسی را نموده که ضمن استقبال از بررسی مجدد تابلوهای مورد ادعای آقای بیانی توسط کارشناسان هنری نکته اصلی در این است که تابلوی در حال حاضر وجود خارجی ندارد که قابلیت بررسی مجدد و ارائه نظر کارشناسی باشد.) این اظهار نظر وکیل شاکی را به دو صورت می‌توان تعبیر کرد، یکی اینکه ایشان یا تعمداً به منظور جلوگیری از انتخاب هیئت کارشناسی توسط دادگاه تجاهل به محتویات پرونده می‌نماید و یا واقعاً زحمت مطالعه پرونده را به خود نداده و براساس گفته ها و شنودهای شاکی و وکلای قبلی چنین اظهارنظر نموده است، زیرا در کارشناسی اولیه نیز  تابلوهای مورد ادعای متهم موجود نبوده و صرفاً به خاطر اثبات اینکه آیا متهم نقاش است، و در صورت نقاش بودن تابلوهای موجود وی چه مقدار ارزش دارد. کارشناسی انجام گرفته است، به مورد دیگری از اظهارت این وکیل در بند 3 لایحه شماره  (ص320) نیز اشاره می‌گردد. وکیل شاکی در این بند بیان داشته (با توجه به اعتبار مطلق آراء محکومیت کیفری نسبت به دعاوی حقوقی مترتب به آنها شعبه 44 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره 176 مورخ 5/2/74 حکم بر ابطال اسناد دو دستگاه اتومبیل موضوع شکوائیه کلاهبرداری و همچنین استرداد عین اتومبیل‌های مذکور صادر می‌نماید. با عنایت به اینکه اظهارات وکیل مستند به مواد قانونی نمی‌باشد و مطالب عنوان شده به نظر تازگی داشته و تاسیس حقوقی جدیدی است که شاید واضع آن ایشان باشد. که بیان مطالب نظری خاص وکیل به نظر می‌رسد در لایحه موجه نباشد، دادگاه 129، اظهارات شهود تعرفه شده و نظریه کارشناس را تائید و بیان داشته(اظهارات گواهان تعرفه شده و نظریه کارشناس مجموعاً می‌تواند مؤید صحت گفته‌های شاکی و سوء نیت متهم با توجه به امیدوار ساختن شاکی به امور غیر واقع(پرداخت وجه اتومبیل‌های تحویلی) و اعمال مانور متقلّبانه به طریق مختلف به شرح منعکس در پرونده باشد که شیوه عمل نهائی متهم را در این رهگذر به ادعای واهی تحویل 16 عدد تابلو به شاکی در قبال تحویل گرفتن این اتومبیل‌ها به دنبال اعلام شکایت آقای حسن رهبری بازتاب یافته است) دادگاه یکبار فرض را بر صحت اظهارات متهم بر تحویل تابلوها قرار داده و استنباط قضائی کرده، مجدداً از این فرض خود در این قسمت دادنامه عدول کرده و تحویل را واهی قلمداد کرده است شایان ذکر است که تحویل تابلوها در قبال دو دستگاه اتومبیل که مورد ادعای متهم است، امر وجودی و قابلیت اثبات از طریق شهود و قرائن و امارات دیگر می‌باشد، که تنظیم اسناد دو دستگاه اتومبیل بنام متهم قرینه و اماره قوی عنوان شده از طرف متهم است، اما عدم تحویل تابلوها در قبال دو دستگاه اتومبیل امر عدمی است و امر عدمی جز با اقرار متهم قابلیت اثبات ندارد، و چون عدم تحویل تابلوها مورد انکار متهم است هیچگاه نمی‌توان به واهی بودن آن با جزم و یقین اظهارنظر گرد. ضمن اینکه دادگاه بیان کرده اعمال متقلّبانه به طریق مختلف به شرح منعکس در پرونده که با توجه به حجیم بودن پرونده صحیح به نظر نمی‌رسد، (هر چند با بیان شیوه عمل متهم، آنرا محصور و محدود به موارد مورد اشاره خود نموده است) و به نظر می‌رسد که دادگاه در عبارت که بیان داشته اعمال مانور متقلبانه . به دنبال اعلام شکایت آقای حسن رهبری (شاکی) بازتاب یافته است) عبارت به دنبال اعلام شکایت صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا جرم می‌بایست قبل از شکایت شاکی تحقق یافته باشد، در پایان نقد دادنامه شعبه 129 یادآور می‌شوم که چون قاضی دادگاه، با رأی محکومیت متهم و تائید آن از شعبه دوم دیوانعالی کشور در پرونده مواجه بوده و در استعلام از دیوانعالی کشور در مورد اعاده دادرسی نسبت به کل دادنامه بوده و اعاده دادرسی نقض رأی نمی‌باشد ذهنیّت قاضی محترم بیشتر به محکومیت متهم توجه داشته و براین اساس جلسات دادگاه و تحقیق از شهود را پی‌گیری ننموده است، اما آنچه از مفاد شکوائیه اولیّه شاکی و اظهارات بعدی وی و وکلایش بدست می‌آید این است که متهم به صرف اظهارات خلاف واقع خود (دروغ) توانسته اعتماد شاکی را جلب و شاکی به اراده خود در محضر اسناد رسمی یک اتومبیل را رأساً و اتومبیل دیگر را مع‌الواسطه به نام متهم نماید، (شایان ذکر است که یک اتومبیل مالکش شخص دیگری بوده است) شاکی در اظهاراتش بیان داشته، متهم خود را شخص تحصیل کرده، دانشمند، کاشف ویروس سرطان، هنرمند، بسیاز متمکن و ثروتمند و دارای ویلاهای متعددی در پاریس و انگلیس و شمال ایران و دیگر جاهای دنیا قلمداد می‌نموده است، که فقط در یک صورت می‌توان قبول کرد که در صورت صحت اظهارات شاکی، وی فریب حرف‌های متهم را خورده و دو اتومبیل را به نام او کرده و آن در صورتی است که وکلاء شاکی حکم محجوریّت شاکی را تا قبل از شکایت و در زمان تحویل اتومبیل‌ها به مراجع قضائی ارائه داده باشند، در غیر این صورت از یک انسان بالغ و عاقل، بازرگان با تحصیلات دیپلم بسیار بعید است که بدون مطالبه شواهد و مدارک از متهم در مورد ادعاهایش صرفاً به کلماتی که از دهان متهم خارج شده اعتماد به آن نموده باشد؟!! (شایان ذکر است که حکم حجری از شاکی در پرونده ملاحظه نگردید) در ضمن ارتباط منطقی بین ادعاهای متهم و انتقال اتومبیل ها از طرف شاکی به وی ملاحظه نمی‌گردد. کشف ویروس سرطان، دانشمند بودن، متمکن و ثروتمند و دارای ویلاهای متعدد بودن چه ارتباطی دارد به اینکه شاکی اتومبیل‌ها را به متهم تحویل و سند به نام او تنظیم نماید. لازم به ذکر است که اکثر علمای حقوق صرف وعده‌های دروغی و مبالغه‌آمیز را ولو اینکه باعث شود شخص مالش را به دروغگو بدهد، کلاهبرداری محسوب نمی‌دارند، در اینجا به عنوان شاهد مثال از کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران تالیف دکتر محمدجعفر حبیب زاده که به نظر بنده این کتاب به عنوان ابزار کار قاضی کیفری در امر کلاهبرداری می‌بایست در اختیار قضات قرار گیرد، اشاره می‌شود،ایشان در ص 111 در بند 2 بیان داشته (وعده دروغ نیز چیری جز دروغ ساده نیست حتی وعده‌های کاذب و مبالغه‌های زبانی نیز اعمال و افعال لازم برای تحقق مانور متقلبانه محسوب نمی شود. قربانیان وعده‌های دروغ، در خور سرزنش اند، زیرا قربانی ضعف خویشتن هستند و در اعتماد به دیگران افراط می‌کنند. دروغگویی و دادن وعده‌های دروغ، ولو علّت قطعی انعقاد یک معامله باشد، کلاهبرداری نیست، مگر آنکه با به کار بردن وسایل و روش‌هایی همراه باشد که ظهور خارجی دارند.) به عبارت دیگر می‌توان گفت که دروغ و وعده‌های دروغ شرط لازم برای کلاهبرداری هست ولی شرط کافی نیست، و عنصر مادی جرم در صرف دروغ وجود ندارد و اینها (اظهارات شاکی در مورد متهم) در صورتی است که فرض این باشد متهم واقعاً این مطالب دروغ را گفته باشد، و حال آنکه بنابر محتویات پرونده، به جزء مورد هنر متهم منکر اظهارات عنوان شده از طرف شاکی است. حال اگر فرض را بر این قرار دهیم که صرف دروغ و وعده‌های دروغ کافی برای احراز جرم کلاهبرداری باشد. لازم است شخصیت شاکی مورد بررسی قرار گیرد تا ببینیم چنین فردی احتمال اغفال در او هست یا خیر همانطور که استدلال کردیم شاکی محجور نیست، و همانطور که دراظهارات خود بیان داشته دارای تحصیلات دیپلم بازگان و حسب اظهارات یکی از شهودش بنام بهروز منفرد صاحب شرکت حدیث کسا و حسب اظهار یکی دیگر از شهود وی بنام بنائیان دارای واحد تجاری در پارک پرنس می‌باشد و از نظر خبره بودن ایشان در کارهایش کافی است وکالت نامه کاری ایشان در ص 50 پرونده ملاحظه گردد. همچنین شاکی را از شگردهای او که قسمتی در صفحات 15 و 16 بیان شد می‌توان شناخت، و نیز در رابطه با محکومیت کیفری در شعبه 146 با دادنامه  و تائید و قطعیت یافتن دادنامه مذکور در شعبه دوم دیوانعالی در تاریخ 23/11/74بدست آوردن رأی حقوقی غیابی رد مال دو دستگاه اتومبیل و تنظیم اسناد آن به نام خود از شعبه 44 دادگاه عمومی در تاریخ 5/2/74 یعنی در مهلت 72 روز و اجرای رأی رد مال در تاریخ 21/3/74 و تنظیم اسناد رسمی دو دستگاه اتومبیل، با وجود اینکه یک دستگاه اتومبیل انتقالی به متهم متعلق به شاکی نبوده در تاریخ 15/4/74(ص 267)، که نشانگر موفقیت چشمگیر شاکی بوده که اگر بدست آوردن چنین رأی و اجرای آن در تاریخ دعاوی حقوقی ایران بی‌نظیر نباشد، بدون اغراق کم نظیر است. با وجود این همه جهت پی بردن به شخصیت شاکی به اظهارات وی در تاریخ 8/12/74 توجه که خطاب به ریاست محترم شعبه 129 بیان داشته (اولاً در خصوص پرونده کلاسه 75/129/3031 مطروحه در آن شعبه با عنایت به قطعیت حکم صادره در خصوص متهم متواری آقای عباس بیانی نظر به احراز و اثبات جرم کلاهبرداری از ناحیه نامبرده درمرحله بدوی و تجدیدنظر در دیوانعالی کشور و ایجاد خسارات جبران ناپذیر و با عنایت به اینکه کلیه اقدامات نامبرده در جهت انجام معامله به انیجانب بر پایه فریب و خدعه و نیرنگ و ادعاهای واهی و کذب استوار بوده و فساد عقد بیع فی مابین علاوه بر دو محکمه مذکور در دادگاه حقوقی نیز به اثبات رسیده و منتهی به حکم قطعی گردیده است که با وجود همه ی این احکام تاکنون جبران هیچ‌کدام از خسارات وارده به اینجانب را که ناشی از ناجوانمردانه‌ترین روش حقّه بازی متهم بوده ننموده است) قابل توجه است که در تاریخ ارائه این لایحه به دادگاه(8/12/74) اگر فرض را بر این قرار دهیم که متهم در قبال دریافت دو دستگاه اتومبیل از شاکی علاوه بر مسترد نمودن دو دستگاه اتومبیل خود از متهم و تنظیم اسناد آن به خود، نسبت به استرداد حداقل قیمت اعیانی که خود بیان داشته در قبال معاوضه دو دستگاه ماشین دریافت داشته یعنی قیمت سه میلیون تومان بهاء یک دستگاه اتومبیل بنز و چهار دستگاه موتور سیکلت به متهم اقدامی ننموده، بلکه نسبت به اجرت‌المثل ایام تصرف دو دستگاه اتومبیل نیز اقدام کرده و مبلغ 000/680/115، را در دنبال دعوی حقوقی خود حکم گرفته، (مستند شماره 6) شایان ذکر است در فاصله‌ای که متهم جهت تهیه وثیقه با نظر دادگاه در بازداشت مرجع انتظامی بوده، از طرف فردی بنام ف-ا، اعلام مظنونیت به سرقت علیه متهم می‌شود و دلیلش سابقه دار بودن متهم از طرف شاکی (ف-ا) بیان شده (ص 287-294) که این نوع پرونده سازی آن هم در زمان بازداشت متهم جهت تهیه وثیقه، نوعی دلالت شاکی پرونده سرقت به مظنونیت علیه متهم را از طرف شاکی این پرونده می‌توان محتمل دانست پس از بررسی شخصیت شاکی به شخصیت متهم که از ملاک‌های مهم در جرم کلاهبرداری است می‌پردازیم، و در این زمینه به مدارک مستند اکتفاء می‌کنیم، هر چند مطالبی که به عنوان شخصیت متهم به آن استناد می‌شود در اختیار دادگاه 146 کیفری یک تهران و 129 عمومی تهران نبوده ولی جهت اطلاع قضات محترم مرجع تجدید نظر بیان می‌گردد. همانطور که در ابتدای این جزوه بیان شده است، قراردادهای حق‌الوکاله توسط همسر متهم (محکوم علیه) بدون اطلاع وکلای متهم به منظور صحت اظهاراتش در پرداخت حق‌الوکاله سنگین به موسسه حقوقی توکیل و اقدام ننمودن آنها در مورد تجدید نظرخواهی در فرجه قانونی که توضیحات آن در ابتدای این جزوه داده شده، در اختیار اینجانب قرار گرفت. ابتدا خانم ش-ف وکیل دادگستری در تاریخ 15/8/72 وکالت متهم را به عهده می‌گیرد (ص98) با اینکه تاریخ وکالت نامه وکیل قبل از قرار فسخ منع پیگرد(28/8/77) بوده مع‌الوصف خانم ص ق در تاریخ 28/3/74 با وکالت نامه (ص259) وکالت متهم ا به عهده می‌گیرد، و وکیل دیگری در تاریخ 28/8/66 وکالت نامه (ص 396) خود را ارائه و فقط در آخرین جلسه دادگاه 129 شرکت و از متهم دفاع می‌نماید، هر سه وکیل محل کار خود را موسسه حقوقی کیفری حسینی (توکیل) در وکالت نامه اعلام نموده‌اند. مجموع لوایح خانم ش-ف 13 صفحه در چهار مرحله می‌باشد که در جریان رسیدگی شعبه 146 کیفری یک و مرحله تجدیدنظر از رأی شعبه ارائه و ضمیمه پرونده گردیده است و مجموع لوایح خانم ز-ص ق 22 صفحه که در پنج مرحله از اعاده دادرسی در شعبه دوم دیوان عالی کشور و در جریان رسیدگی شعبه 129 و تجدیدنظر از رأی این شعبه می‌باشد، هیچ لایحه مشترکی از وکلاء متهم در پرونده نیست، و در هیچیک از جلسات دادگاه نیز مجتمعاً حضور نداشته‌اند، که به نظر می‌رسد وکالت ازمتهم از طریق موسسه حقوقی و کیفری حسینی مرحله به مرحله بوده است، مثل اینکه یک وکیل از ابتدا تا انتهای پرونده فعالیت نموده باشد. در تاریخ 25/12/72، قرارداد حق‌الوکاله  با متهم تنظیم می‌گردد. (مستند شماره 7) در ماده 2، این قرارداد، در مورد حق‌الوکاله چنین آمده، (مبلغ کل قرارداد با توجه به سقف مالی و اهمیت جنبه کیفری آن کلاً بیست میلیون ریال می‌باشد که مبلغ پنج میلیون ریال آن می‌بایست اقدامات معموله و هزینه‌های قانونی به وکیل تعلق گرفته و به تدریج نقداً پرداخت گردیده و توافق شده انشاء ا... پس از صدور حکم برائت موکل در مرحله بدوی ده میلیون ریال و پس از خاتمه کار در مرحله تجدی نظرخواهی و یا قطعیت یافتن حکم به نفع موکل تتمه آن یعنی پنج میلیون ریال دیگر در وجه موسسه پرداخت شود.) در تاریخ 1/3/75 قرارداد حق‌الوکاله دیگری به شماره  پیرو قرارداد قبلی بین موسسه حقوقی توکیل، خانم ز-ص و عباس بیانی متهم تنظیم می‌گردد، در قرارداد اولیه، وکیل خانم ش ف بوده است، در قرارداد اخیرالذکر بابت حق‌الوکاله دریافت مبلغ سی و پنج میلیون ریال از طرف موسسه صریحاً بیان شده است(مستند شماره 8) و این در حالی است که موضوع قرارداد قبلی منتفی نگردیده است. به نظر می‌رسد موسسه حقوقی حسینی، با شناختی که ازمتهم در مدت طولانی رسیدگی بدست آورده‌اند و به قول وکلاء متهم از ضعف نفس متهم و ضعف جسمانی وی(بیماریش) به پاداش عدم موفقیت خود در دعوی کیفری، مبلغ دو میلیون تومان حق‌الوکاله را به سه میلیون و پانصد هزار تومان و ده درصد آنچه به نفع موکل خود از امور مالی و جنبه‌های حقوقی در آینده بدست خواهد آمد، رسانده‌اند، در تبصره ماده یک این قرارداد، موسسه حقوقی توکیل، کلیه شماره‌های پرونده از پاسگاه آگاهی، دادسرا، دادگاه کیفری دو را به منظور بزرگ نشان دادن موضوع پرونده در قرارداد ذکر کرده‌اند، و از سادگی و آشنا نبودن موکل خود به مسائل حقوقی سوء استفاده نموده‌اند.

همانطور که بیان شد، اولین وکیل لایحه خود را برای جلسه رسیدگی دادگاه کیفری یک ارائه می‌دهد و در شکل‌گیری و مراحل قبلی پرونده هیچگونه فعالیتی نداشته است، لذا با توجه به ماده 7 آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری که در مسائل کیفری تعیین حق‌الوکاله با دادگاه است، تعّرض نسبت به حق‌الوکاله دریافتی ننماید، وفق ماده 103 قانون مالیات‌ها مستقیم موسسه توکیل می‌بایست صدو هفتاد و پنج هزار تومان تمبر مالیاتی باطل کند، که مجموعاً تا این مرحله کمتر از هفت هزار تومان تمبر باطل کرده است، شایان ذکر است که در تبصره یک ماده یک قرارداد   (مستند شماره 8) به پرونده‌های حقوقی متعدد اشاره شده است، با اطلاعات واصله از محتویات پرونده و مستندات ضمیمه دعاوی حقوقی مذکور تماماً از طرف شاکی پرونده اقامه شده و در محور ابطال اسناد قبلی دو دستگاه اتومبیل و تنظیم اسناد آن و استرداد اتومبیل‌ها و اجرت‌المثل آنها می‌باشد و به جزء اجرت‌المثل، در سایر موارد شاکی موفق به اخذ رأی غیابی به نفع خود و اجرای آن می‌شود. از آنجا که رأی غیابی بوده، به نظر می رسد که وکلاء متهم در آن نقشی نداشته‌اند، البته ممکن است در دعوی اجرت‌المثل که آنهم بعداً منجر به صدور رأی به نفع شاکی شده، در مرحله بدوی شرکت و دفاع نموده باشند، و در مرحله تجیدد نظر دادخواست اعساراز هزینه مرحله تجیدد نظرخواهی توسط وکیل متهم تنظیم گردیده(مستند شماره3) که پرونده در شعبه 510 (210 سابق) در تاریخ 5/10/77 وقت رسیدگی دارد. در انتهای این جزوه تصور نمی کنم که کسی بیش از من در اطراف و جوانب این پرونده اطلاعات داشته باشد. و من به این پرونده با دید یک تحقیق علمی کاربردی نگریسته و در جزئیات آن دقیق مطالعه کرده‌ام لذا به خود اجازه می‌دهم که یک استنباط قضائی داشته باشم. متهم در اظهارات خود در دایره آگاهی (ص 66) بیان داشته که شاکی به من گفته شما هر نوع تابلو با هر سوژه داشته باشید من برای شما هر کدام را دو میلیون تومان می‌فروشم، یعنی قیمتی که در نظر گرفته شده بدواً از طرف شاکی بوده و چون شاکی چنین قیمتی را پیشنهاد کرده، این قیمت برای تابلوها در نظر متهم تثبیت شده و در ازاء 16 عدد تابلو، دو دستگاه اتومبیل از طرف شاکی به متهم تملیک شده، اما آیا واقعاً تابلوها هر کدام دو میلیون تومان ارزش داشته یا خیر، اینرا باید اهل فن با ملاحظه اصل تابلوها بیان کنند، اما استنباط من این است که خرید تابلوها از متهم، و انتقال دو دستگاه ماشین در قبال قیمت انها به متهم، مقدمه چینی و زمینه‌سازی برای جلب اعتماد متهم و به دست آوردن مغازه‌ای که متهم در خیابان جردن تهران داشته بود که سه دانگ آن متعلق به متهم و سه دانگ دیگر متعلق به خواهر متهم بوده و خرید مغازه برای شخصی بنام پهلوانی چون در بنگاه معاملات املاک نبوده به نظر صوری بوده، و چون شاکی موفّق به دست آوردن مغازه نشده، گرفتن تابلوها را که ممکن است هنوز هم در اختیار داشته و نفروخته باشد منکر و شکایت کلاهبرداری به شکل منعکس در پرونده می‌نماید، و حتی پس از دستیابی به اتومبیل‌ها از طریق رأی غیابی دادگاه حقوقی، باز هم اجرت‌المثل اتومبیل‌ها را پیگیری و رأی به نفع خود می‌گیرد و این در حالی است که بارها در اظهارات خود در پرونده بیان داشته که قسمتی از بهاء دو دستگاه اتومبیل را یک دستگاه اتومبیل بنز و چهار دستگاه موتور سیکلت دریافت داشته و علاوه بر این مصراً به دنبال ا ین است که رأی کیفری دادگاه عمومی 129 را در مورد متهم به اجرا برساند، زیرا وی با شناختی که از متهم دارد، مطمئن است که پس از اینکه وی(متهم) به زندان افتاد قادر به تحمل کیفر نیست و بستگان متهم جهت اخذ رضایت پیش او می‌آیند و او شرط اعلام گذشت و رضایت خود را قبول نمودن معامله قبلی مغازه واقع در خیابان جردن که در شکوائیه خود(ص 1) به آن اشاره کرده قرار می‌دهد، و از این طریق به هدف خود می‌رسد. اگر پس از مطالعه این جزوه به اینجانب ایراد شود که قاضی از بی‌طرفی خارج شده و از یک از طرفین پرونده جانبداری نموده است، در پاسخ این ایراد می‌گویم که سعی من در پرونده این بوده که مستدل و مستند مطلب را عنوان نمایم. و بر فرض اینکه مطالب جزوه جانبداری از یک طرف را نشان دهند، در پاسخ می‌گویم به نظر نمی‌رسد که قاضی از شمول این حدیث معصوم کونوا یظالم خصماً و  للمظلوم عونا (دشمن ظالم و یار مظلوم باشید) خارج باشد. و مسئله ثانی از وظائف قاضی در تحریر الوسیله امام خمینی رضوان علیه، که زمانی که قاضی بداند، حق با کدامیک از طرفین است جایز است که کیفیت احتجاج و طریق غلبه را به ذیحق تعلیم دهد، نیز مویّد دیگر است، لذا از آنجا که اینجانب با مطالعه دقیق پرونده، مظلومیت و محکومیت بنا حق محکوم علیه پرونده برایم بنا به دلائلی که در این جزوه بیان داشته‌ام محرز شده و بند 2 ماده 18 نیز این حق را به قاضی دیگر داده، لذا اقدام به بیان دلایلم براساس این جزوه نمودم، و ممکن است قضات محترم تجدیدنظر با استدلال‌های محکم خود مطالب عنوان شده را مردود اعلام نمایند که در این صورت نظراتشان محترم است، از آنجا که رونوشت این جزوه به کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه 6/2286/53391/90 ش /19/8/77 (ص 427) ارسال می‌شود، به دو نکته مهم که در بررسی جرم کلاهبرداری در این پرونده به آن پی بردم اشاره می‌کنم، قبل از تشکیل دادگاه‌های عام، در جرم کلاهبرداری که مبلغ آن بیش از دویست هزار تومان بود، دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌نمود که مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور بود، (که در همین پرونده نیز دادگاه 196 کیفری دو که ابتدا پرونده جهت رسیدگی به آنجا رفته (ص 106) به آن استناد کرده و عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر نموده است) در حال حاضر کلاهبرداری با هر مبلغ در صلاحیت دادگاه عمومی و تجدید نظر آن در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان مربوطه می‌باشد. از آنجا که قضات محترم دادگاه‌های تجدیدنظر، همان قضات دادگاه‌های حقوقی و کیفری سابق هستند، و همانطور که دراین جزوه بیان داشتم، بسیاری از آراء دادگاه‌های کیفری یک توسط دیوانعالی کشور نقض می‌شد، به نظر می‌رسد که در مرجع تجدیدنظر جرم کلاهبرداری با توجه به مبلغ آن می‌بایست تجدیدنظری بشود، نکته دیگر اینکه بعضاً متهمی در دادگاه بدوی تبرئه می‌شود و پس از تجدید نظر خواهی شاکی در دادگاه تجدیدنظر محکوم می‌شود، و چون آراء صادره از دادگاه تجدید نظر قطعی است و اجرا می‌شود. برای نمونه به یک پرونده که در اجرای احکام با آن مواجه شدم اشاره می‌شود، آقای جمشید س ، در شعبه 134 دادگاه عمومی تهران از جرم کلاهبرداری تبرئه می‌شود، با تجدیدنظر خواهی شاکی، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، جرم کلاهبرداری وی احراز و به یکسال حبس و جزای نقدی و ردّ مال محکوم می‌شود، و چون حکم قطعی بوده در مورد وی اجرا می‌شود، پس از تحمل حبس و آزاد شدن از زندان، اعاده دادرسی وی در دیوانعالی کشور قبول و پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر ارسال و در آن شعبه تبرئه می‌شود! آیا قانون که در این جور موارد، نسبت به محکوم علیه در این مرحله قطعی و لازم‌الاجرا است صحیح است؟ اگر گفته شود که ماده 31 دادگاه‌های عمومی و انقلاب، و اعاده دادرسی پیش‌بینی شده است در جواب می‌گوئیم که ماده 31 و اعاده دادرسی در موارد استثنائی است و استثناء نمی‌تواند جوابگوی تمام موارد باشد، در پایان متذکر می‌شوم که انشاءا... غرض اصلی من از این جزوه که بررسی علمی کاربردی جرم کلاهبرداری بوده، پس از برطرف شدن اشکالات احتمالی آن از طرف همکاران محترم، حداقل مورد استفاده کارآموزان قضائی قرار گیرد و بنده را از دعای خیر فراموش ننمایند، و تهیه این جزوه علاوه بر تجدید نظر خواهی وکیل متهم که در فرجه قانونی بوده و می‌بایست در دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود، به تجدید نظرخواهی اینجانب وفق بند 2 ماده 18 توجه و انشاء ا... این نوشته در جهت احقاق حق و تسهیل در رسیدگی مفید باشد. و هو احکم‌الحاکمین.

دادرس و قاضی اجرای احکام

نیکخوی منفرد

رونوشت به کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شواری اسلامی/ در پاسخ به نامه


 
comment نظرات ()