آراء برتر

 
نقد وبررسی ماده2 لایحه اصلاح قانون مالیاتهای در دستور کار مجلس (قسمت دوم)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٧
 

بنام خدا

شایان ذکر است که در مقدمه قانون اصلاح مالیاتها اهدافی را در اصلاح بیان داشته است که اهمّ اهداف مذکور تامین مالیات بیشتروعدالت مالیاتی می باشد که در سه مرحله بررسی برای اصلاح قانون مالیاتها بار اول7500ساعت نفر ومرحله دوم1500ساعت نفر ومرحله سوم1800 ساعت نفر کارکارشناسی انجام شده است ومنظور از ساعت نفر بنظر این است که اگر در کمیسیونی در یک جلسه 7 کارشناس 2 ساعت وقت صرف نموده اند  با ضرب 2در7در این جلسه 14 ساعت نفر کارانجام گرفته است که برای مجموع سه مرحله ده هزار وهشتصد ساعت نفر(10800)وقت صرف گردیده است وچون غالبا این گونه جلسات در خارج از وقت اداری انجام می گیرد اگر برای هر ساعت نفر 50000هزار تومان در نظر گرفته شود هزینه تهیه اصلاح قانون مالیاتها پانصد وچهل میلیون تومان(540000000) می گردد که نسبتا هزینه سنگینی برای بیت المال بوده است لذا باید کار کارشناسی بی نظیری باشد قضاوت بعهده خوانندگان محترم: اما ماده 2 قانون اصلاح مالیاتها بیان می دارد

 ماده 2-متن ذیل جایگزین ماده17می شودومواد19تا22بند4 ماده24ومواد26تا33وتبصره های آن حذف می گردد

ماده 17-اموال ودارائی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد به شرح زیر مشمول مالیات می باشد

۱- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (5/1) برابر نر خهای مذکور در ماده ۵۹ این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

۲- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم(5/1)  برابر نرخ های مذکور درتبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

۳- نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳%)

۴- نسبت به انواع وسائل نقلیه موتوری زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد ( ۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور.

نسبت به سود سهام و سهم الشرکه و حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای فوق تصریح نشده است، به نرخ ده درصد ( ۱۰ %) ارزش روز در زمان تحویل یا ثبت انتقال.

.

تبصره ۱- نرخ های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است، در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ های مالیات مذکور در این ماده به ترتیب دو ( ۲) و چهار ( ۴) برابر خواهد شد.

.

تبصره ۲- در صورتی که متوفی اتباع خارجی باشد مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه دوم خواهد بود.

.

تبصره ۳- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۴ این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تنها زمانی می توان به این افتضاح اصلاح قانون پی برد که مقایسه ای بین مواد حذف شده ومواد جایگزین بعمل آید اصلاح کنندگان قانون به جای عبارت ازمتوفی باقی بماند را به انتقال می یابد تغییر داده البته چون دربین کارشناسان فرد آشنای به حقوق نبوده پنداشته اند که این تغییر عبارت اشکالی ایجاد نمی کند وظاهرا فرض کرده اند هر کس که فوت کند اموالش به ورثه انتقال می یابد در صورتی که ممکن است درصورتی که متوفی دیونی به غیر ورثه داشته باشد تمام اموالش به غیر منتقل شود وریالی برای ورثه باقی نماندآیا در بندهای ماده 17 اشکالی بوده است که باید حذف گردد لابد اگر از اصلاح کنندگان بپرسند اگر در مورد مواد وبندها وتبصره هائی که حذف شده موارد ومراجعاتی که پیش خواهد آمد به چه نحو سازمان مالیاتی پاسخگو خواهد بود حتما در پاسخ خواهند گفت که با آئین نامه وبخشنامه واین خیلی جالب است که قانونی که وجود دارد را حذف کنیم وبه جای آن آئین نامه وبخشنامه جایگزین کنیم حتما اصلاح کنندگان قانون فرق آئین نامه وبخشنامه را با قانون نمی دانند ووقتی تغییر قانونی شما بشرح فوق باشد خدا داند که آئین نامه و بخشنامه چگونه انشاء گردد بی جهت نیست که تا کنون دهها آئین نامه وبخشنامه سازمان مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است وموجب تراکم کار برای دیوان گردیده است  برای اینکه مطالب فوق مستدل ومستند گردد مواد حذف شده در ذیل آورده می شود تا خواننده بین قانون سابق که اکثر مواد وتبصره ها وبندهای آن از قوانین مالیاتی قبل از انقلاب اقتباس گردیده وقدمتی بیش از نیم قرن دارد خود قضاوت کند

ماده 17 ـ هرگاه درنتیجة فوت شخصی اعم از فوت واقعی یافرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیرمشمول‌مالیات‌است‌:

1 ـ در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران‌باشند نسبت به سهم‌الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات‌بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران‌پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع درخارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت‌شده است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون‌.

2 ـ در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج ازایران باشند سهم‌الارث هریک از وراث از اموال و حقوق مالی‌متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون‌و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسرمالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده‌است به نرخ بیست و پنج درصد.

3 ـ در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت ازاموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول‌مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقة دوم‌.

ماده 18 ـ وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

1 ـ وراث طبقة اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد واولاد اولاد.

2 ـ وراث طبقة دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولادآنها.

3 ـ وراث طبقة سوم که عبارتند از: عمو، عمه‌، دائی‌، خاله واولاد آنها.

ماده 19 ـ اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیة‌ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول وغیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینة‌کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی درحدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی‌.

تبصره ـ بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که‌مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل‌اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در موردمهریه و نفقة ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در موردوراث طبقة دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تاتاریخ فوت خود دارای وراث از طبقة ماقبل حسب مورد بوده باشد.

ماده 20 ـ نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیراست‌:

       شرح‌      طبقة اول‌      طبقة دوم‌     طبقة سوم‌

       تا مبلغ 000/000/50 ریال‌ 5% 15%     35%

       تا مبلغ 000/000/200 ریال‌

       نسبت به مازاد 000/000/50   15%     25%     45%

       تا مبلغ 000/000/500 ریال‌

       نسبت به مازاد 000/000/200 25%     35%     55%

       نسبت به مازاد 000/000/500 35%     45%     65%

       از سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون‌(000/000/30) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‌های‌مذکور مشمول مالیات می‌باشد.معافیت مذکور برای هر یک ازوراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یامعلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (000/000/50) ریال‌خواهد بود.

ماده 21 ـ اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس‌از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع‌مالیاتی طبق قوانین و یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به‌موجب گواهی سازمان ذی‌ربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها،مؤسسه‌های دولتی‌، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی یاشرکت‌هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشدقرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت‌سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب‌مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث‌محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشدمسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یاقسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی ازاشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است‌.

ماده 22 ـ در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف‌مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شودمطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی‌شود و اگر مالیات آن قبلاًوصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی‌این‌گونه مطالبات‌، ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود.در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات‌متعلق می‌تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و رأساً اقامة‌دعوی نماید.

ماده 23 ـ 7/2/1371 حذف گردیده است‌.

ماده 24 ـ اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است‌:

1 ـ وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای‌پایان خدمت‌، مطالبات مربوط به خسارت اخراج‌، بازخرید خدمت‌و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیزوجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما ازقبیل بیمة عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب‌مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثة متوفی پرداخت می‌گردد.

2 ـ اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین‌مورخ فروردین 1340 و ماده 51 قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه‌1342 و بند 4 ماده 38 قرارداد وین مورخ اسفندماه 1353 با رعایت‌شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معاملة متقابل‌.

3 ـ اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذکور در ماده 2این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأییدسازمان‌ها و مؤسسه‌های مذکور.

4 ـ هشتاد درصد (80%) اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزدبانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و مؤسسه‌های‌اعتباری غیر بانکی مجاز؛ همچنین پنجاه درصد (50%) ارزش سهام‌متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس‌پذیرفته شده باشد و چهل درصد (40%) ارزش سهام یا سهم الشرکه‌متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز چهل درصد (40%) ارزش خالص‌دارایی متوفی در واحدهای تولیدی‌، صنعتی‌، معدنی و کشاورزی‌.

ماده 25 ـ وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهندبود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأییدیکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهیدانقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.

ماده 26 ـ وراث (منفرداً و یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یانمایندة قانونی آنها مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی‌اظهارنامه‌ای روی نمونة مخصوصی که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین‌بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هایی که طبق مقررات‌این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمة مدارک زیر به حوزة‌مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند:

1 ـ رونوشت یا تصویر گواهی شدة اسناد مربوط به بدهی ومطالبات متوفی‌.

2 ـ رونوشت یا تصویر گواهی شدة کلیة اوراقی که مثبت حق‌مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است‌.

3 ـ در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده‌شود رونوشت یا تصویر گواهی‌شدة وکالتنامه یا قیم‌نامه‌.

4 ـ رونوشت یا تصویر گواهی شدة آخرین وصیت‌نامة متوفی‌اگر وصیت‌نامه موجود باشد.

تبصره ـ تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی ازوراث‌، سالب تکلیف سایر ورثه می‌گردد.

ماده 27 ـ حوزة مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث‌، حوزه‌ای‌است که‌آخرین اقامتگاه قانونی‌متوفی در محدودة آن واقع بوده است‌و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده حوزة مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره ـ اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون‌مدنی می‌باشد.

ماده 28 ـ مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق رابراساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه‌به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.

تبصره ـ اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس ازرسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی‌را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به‌ذی نفع تسلیم نماید.

ماده 29 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظوراجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران‌تشکیل دهد. حوزه‌های مالیاتی مکلفند اظهارنامه‌های دریافتی راظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نماینددفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک‌ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به حوزة مربوط اعاده خواهد نمود.

در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌های متعددی واصل‌شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های مذکور را به حوزة مالیاتی‌که اولین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب رابه سایر حوزه‌های مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

ماده 30 ـ اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامة‌مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال راتشخیص و به شرح زیر عمل کند:

الف ـ در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهارشده در اظهارنامه با ارزش تعیین شدة همان اموال توسط اداره امورمالیاتی بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه راقطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید.

ب ـ در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد وهمچنین در مواردی که وراث یا نمایندة قانونی آنها و سایر کسانی که‌طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم‌اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکرننمایند مالیات متعلق را برطبق مقررات این قانون تشخیص و به‌مؤدی ابلاغ کند.

تبصره ـ هرگاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره‌امور مالیاتی از ارائة اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره‌امور مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال رأساً اقدام خواهد نمود.

ماده 31 ـ ممیز مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه ازطرف وراث یا نمایندة قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف‌یک هفته گواهی‌نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که دراظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدی تسلیم نماید؛ این گواهی‌نامه‌فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است‌. رسیدگی به‌تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارائة گواهی‌نامة مذکوردر این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه‌های صادرکنندة تصدیق‌حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شدة آن را ظرف پانزده روز ازتاریخ صدور به حوزة مالیاتی محل بفرستند.

ماده 32 ـ مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش‌معاملاتی ملک با رعایت تبصره 1 ماده (59) این قانون در زمان‌فوت بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش‌آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

تبصرة 1 ـ اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزءماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

تبصرة 2 ـ در مورد ساختمان‌هایی که باتوجه به نوع مصالح یاطرز معماری خاص دارای ارزش فوِالعاده هستند ارزش معاملاتی‌اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد وهمچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یاکارشناسان و متخصص یا متخصصین ذی ربط استفاده کند.

تبصرة 3 ـ در مواردی که منفعت مال‌، مورد وصیت یا نذرواقع می‌شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت‌اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به‌تاریخ حین‌الفوت مورث با رعایت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقویم وبه سهم‌الارث وراثی که مال عاید آنها می‌شود اضافه و مشمول‌مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصرة 4 ـ حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک بابانک‌ها نسبت به عرصه و اعیان املاک براساس ارزش معاملاتی‌حین‌الفوت متوفی محاسبه خواهد شد.

ماده 33 ـ مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفندظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی‌، مراتب راضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یاغیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود با تعیین مشخصات وارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نمایند.

تبصره ـ آئین‌نامة اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ‌تصویب این قانون توسط وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی وامور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

شایان ذکر است از ماده17 تا ماده 33 که در فوق ذکر گردید فقط ماده 18 وماده24 به استثنای بند4 آن حذف نگردیده که به لحاظ ارتباط موضوعی این دو ماده نیز بیان گردیده است

لازم به ذکر است ماده 26 محتوای حقوقی ومالیاتی آن از سایر موادی که در ماده2 قانون اصلاح می خواهد حذف شود بیشتر است وفقط یک حقوقدان می داند که بعضا هر کلمه درجمله ولی ،امین ،قیم،نماینده قانونی دارای بار حقوقی است که نمی توان یکی از آنها را حذف کرد وهر جمله نیز دارای بار حقوقی ومالیاتی است اگر این ماده را حذف کنیم سازمان مالیاتی تکلیف خود را چگونه باید تشخیص دهد به مراجعه کننده گانی که با موارد فوق مواجه می گردند چه جوابی می دهد حتما با بخشنامه تعیین تکلیف می گردد آیا درست است که قانونی که با زحمات وهزینه های بسیار تهیه شده براحتی کنار گذاشت و از بخشنامه که ممکن است در آن  بعضاً استنباط وسلائق شخصی به کار گرفته می شود استفاده کرداینجانب به ضرس قاطع بیان می دارم که در تدوین قانون مالیاتهای سال 1345 که در این سال قانون جامع مالیاتی تصویب شد موارد بسیاری ازاین قانون هنوز دست نخورده است از جمله مواد مذکور در مالیات بر ارث که حتما در تدوین آن علاوه بر کارشناسان مالیاتی از کارشاسان مجرّب حقوقی استفاده گردیده است متاسفانه اصلاحات کلی که بعد از انقلاب درسه برهه زمانی انجام شد از نکات مثبتی برخودار نیست علاقه مندان جهت تحقیق بیشتر می توانند در کتابخانه ملی به پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده که به نقد وبررسی ومقایسه مواد قبل وبعد از انقلاب درمواد مربوط به جرائم مالیاتی پرداخته است مراجعه نمایند حال اگر با اوصاف مذکورمدعی شوم که درتدوین قانون اصلاح مالیاتها یک نفرکارشناس مجرب حقوقی حضور نداشته دلیل من همین حذف بی مورد مواد قانون مالیاتها است حال شما ماده 17 جدید را فقط با ماده26 از مجموع موادی که می خواهد حذف شود مقایسه کنیدآیا ماده 17قابلیت جایگزینی برای ماده 26 را دارد یا با حذف ماده19شاید از نظر اصلاح کنندگان قانون مالیاتها لازم نیست که هزینه کفن ودفن درحدود عرف و واجبات مالی وعبادی درحدود قواعد شرعی و نیزدیون محقق متوفی پرداخت شود لابد ورثه که بعدا منتفع خواهند شد باید ازمال خود پرداخت کنند که این برخلاف قانون اساسی وقانون مدنی وموازین شرع است البته شاید نطر شان این بوده که این موارد در قانون مدنی بیان شده ضرورتی به ذکر آن درقانون مالیاتها نیست بنابراین تعبیر سازمان مالیاتی  موارد مذکور را قبول می کند ولی برای ترتیب اثر دادن به آن لازم است مدرک یا رایی ازدادگاه بیاورند از اصلاح کنندگان باید پرسید دلیل حذف چیست ماده ای که حذف آن ممکن است موجب ابهامات در قانون یا مشکلاتی بشود اما بقاء أن نه تنها موجب ضرری نیست بلکه مفید است چرا باید حذف شود؟!باید از اصلاح کنندگان قانون مالیاتها پرسید اولاً علت حذف چیست ثانیا با حذف ماده،آیاموضوع ماده حذف شده به کلی منتفی می گردد؟ یا به طریق دیگری از طریق آئین نامه یا بخشنامه موضوع تبیین می گردد اگر به این طرق مطرح می گردد درحقیقت قانون گذاری به شیوه جدید  است چه مجوزی برای این طریق قانونگذاری دارند؟ ثالثا اصلاح وتغییر وحذف مواد چه تاثیری بر اهداف اصلاح که عدالت مالیاتی وافزایش درآمد مالیاتی است دارد؟ بنظر نگارنده چون لایحه از طرف دولت به مجلس داده می شود برطرف کردن ابهامات ونقائص آن با دولت است و وقت نمایندگان باید صرف لوایحی گردد که بد ون نقص وابهام باشد متاسفانه در اصلاحات کلی قانون مالیاتها در سال 1371 و1380 چنین نبوده وتکرار آن شایسته نیست (پایان قسمت دوم)


 
comment نظرات ()
 
 
نقد وبررسی ماده1 لایحه قانون اصلاح قانون مالیاتها در مجلس (قسمت اول مکرر)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٤
 

بنام خدا

پس از اینکه به نقد وبررسی قانون اصلاح مالیاتها که با طرح یک فوریتی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است پرداختم با جستجو دراینترنت متوجه شدم که ماده یک قانون اصلاح تغییر نموده است اما نمی دانم که پس از طرح در مجلس شورای اسلامی به سازمان مالیاتی عودت داده شده وبا تغییر ماده 1 واضافه کردن دو ماده در انتها مجددا ارسال گردیده ویا اینکه زمانی که در اینترنت برای اظهار نظر بوده بعد از اظهار نظر نسبت به ماده یک تغییر یافته است در هر حال مقدمه توجیهی که قبل از ماده یک توسط سازمان مالیاتی بیان شده بود به قوت خود باقی است یعنی به 10800 ساعت نفر کار کارشناسی مراحل قبلی برای ویرایش بعدی که موجب تغییر در ماده 1 واضافه کردن کردن دو ماده درانتهای مواد باید باید ساعتهای دیگر اضافه گردد که اگر فرضا 200 ساعت کار کارشناس نفر اضافه گردد میزان کار کارشناسی نفر به 11000 ساعت نفر می رسد که طبعاً هزینه های دیگری صرف شده است ماده یک تغییریافته بشرح ذیل است

ماده1-متون زیربه عنوان مواد(3)،(4)،(5) الحاق می شود

  «ماده 3- در مواردی که به استناد فرامین و مجوزهای حضرات امام خمینی (ره)‌ یا مقام معظم رهبری اشخاصی نظیر آستانهای مقدس و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و ستادهای اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته به اشخاص مذکور و سایر اشخاص که از معافیت مالیاتی بهره‌مند شده‌اند، از تاریخ اجرای این اصلاحیه نسبت به کلیه فعالیت‌های اقتصادی خود مطابق این قانون مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

تبصره - درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای اقتصادی مشمولان ماده (2) این قانون از قبیل صداوسیما، دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز که به غیر از طریق شرکت تحصیل می‌شود، صرف‌نظر از محل واریز و مصرف درآمدهای فوق‌ مطابق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود.»

ماده 4- بدهی‌های مالیاتی اشخاص به عنوان هزینه‌های اجتماعی و شهروندی آنان، بدهی به آحاد جامعه تلقی شده و پرداخت آن مقدم بر پرداخت وجوهات شرعیه می‌باشد. در اجرای حکم این ماده، پرداخت وجوهات شرعیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.»

ماده 5- اشخاصی که ارزش مجموع ثروت آنها از محل دارایی‌های منقول و غیر منقول بیش از بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال باشد، نسبت به هر سال تملک دارایی‌های مذکور مشمول مالیاتی به نرخ دو در هزار می‌شود، نرخ مالیات مذکور در مورد آن بخش از دارایی‌ها که مستقیماً در فرآیند تولید اقتصادی قرار می‌گیرد، از قبیل واحدهای تولیدی، معدنی،‌خدماتی، کشاورزی و همچنین سهام و هرگونه سرمایه‌گذاری که مستلزم مشارکت در سود و زیان است، معادل نرخ صفر منظور می‌شوند.

ماده 3 در تعارض با تبصره 3ماده 2 قانون مالیاتها ست

تبصره3 ماده2 بیان میدارد

معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(ره)یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشد بر اساس نظر مقام معظم رهبری است

بدون حذف تبصره 3از ماده 2 ماده 3، در تعارض با آن می باشد

راجع به ماده4 توضیحی لازم است پنجمین همایش مالیاتهای اسلامی  با همکاری سازمان مالیاتی کشور در25/بهمن ماه1391  در دانشگاه تربیت مدرس اجرا گردید ظاهرا همکاری سازمان مالیاتی بیشتر در جهت تامین بودجه این همایش ها می باشد شاید ماده 4 نتیجه گیری سازمان مالیاتی از این همایش های اسلامی است!! زیرا بنظر نمی رسد در مواد اصلاحی رنگ وبویی از موازین اسلامی وجود داشته باشد در حالی که مراجع معظم تقلید مالیات را جزء مخارج وموونه سال دانسته اند آوردن چنین ماده ای واقعا کم لطفی است بر فرض که کسی سال خمسی اش زودتر از سال مالیاتی اش باشد احتساب آن در مالیات با وجود این همه هزینه های قابل احتساب مطمئناً در آمد سازمان مالیاتی را کم نمی کرد قوانین در نظام جمهوری اسلامی باید به سمت وسویی سیر کند که باورهای اسلامی مردم تقویت شود نه اینکه کسانی که قید وبندی به تکالیف شرعی ندارند آسوده وراحتر از کسانی باشند که در قید وبند تکالیف شرعی اند

اما ماده 5-با لازم الا جرا شدن قانون مالیاتهای اسفندماه 1366تا لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای اسفند1380 به مدت 14 سال مالیات بر دارائی در مواد3ت17 وجود داشت علاوه بر این مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب9/12/67 با اصلاحات مصوب 2/2 71 نیز وجود داشت بنظر نظام مالیاتی توفیقی شایسته در اخد مالیات بر دارائی نداشته که در اصلاحات اسفند1380 مواد 3تا 17 حذف گردیده است بهتر است سازمان مالیاتی گزارش جامع ومستدل ومستند ازنحوه  ومقدار وچگونگی اجرای مواد 3 تا17 ومالیات تعاون ملی تهیه وبه مجلس ارائه نماید اگر موفق در اخذ مالیات بر دارائی املاک وتعاون ملی بوده چرا در سال 1380 مالیات بر دارائی حذف شده است واگر موفق نبوده آزموده را آزمودن خطا است وچنانچه اخیرا با مطا لعات وتحقیقات ولوازم وابزار جدید به این نتیجه رسیده است که از دارائی که به دومیلیارد تومان می رسد با شرایط ذیل آن باید مالیات اخذ کند حداقل در مقدمه توجیهی آن تحلیلی از آن می نمود اشتباه نشود که نگارنده با اخذ مالیات بردارائی مخالف است بر عکس نگارنده کاملاً موافق است اما نه به سبک و سیاق ماده 5 اصلاحی اگر فرض بشود دومیلیارد تومان دارائی شخصی که فعالیت تولیدی، معدنی ، خدماتی در قسمتی از دارائی اش نداشته مشمول مالیات گردد آیا با 4 میلیون تومان مالیاتی که نهایتاً برای دو میلیارد تومان اخذ می گرددمی توان فقط حسابسرسی دو میلیارد تومان را نمود؟ البته اگر شخصی چندین میلیارد تومان دارائی داشته باشد که در کارهای تولیدی،معدنی، خدماتی بکار گرفته باشد نباید هرچه قدر هم سود می برد مالیات گرفت لابد هما نطور که تا کنون از صاحبان سرمایه میلیاردی تا کنون مالیات واقعی گرفته نشده این روند همچنان باید ادامه یابد !! مالیات صفر تاسیس جدیدی است که از ابداعات دولت فعلی وسابقه ای در قوانین مالیاتی تا کنون نداشته  و به جای معافیت مالیاتی مالیات صفر در نظر گرفته می شود البته آنچه از زبان مسئولین مالیاتی در مورد در نظر گرفتن مالیات صفر بیان شده این است که مالیات صفر  درعمل واجرا مانند معافیت مالیاتی است وبرای آمار وبرنامه ریزی در کشور انجام می پذیرد لابد مفهوم آن این است که مالیات را حساب می کنند وبعد از برآورد مبلغ مالیات معادل مالیات رقم صفر قرار می دهند حال این چه آمار وبرنامه ریزی است که میلیون ها یا میلیاردها تومان باید برای آن هزینه صرف کرد بسیار جای بحث دارد البته اگر می گفتتد می خواهیم ازدر آمدهای دیگر در کشور که زیر چتر ما نیستند سر در بیاوریم توجیه بهتری بود اما شاید توجیه موجّه دیگری داشته باشد که نیاز به ابهام زدائی است لازم به ذکر است اگر این ماده با همین سبک وسیاق تصویب شود در دنیا بی نظیر خواهد بود زیرا در کشورهای سرمایه داری اداره کشور از دریافت مالیات از سرمایه داران است اما در کشور ما سرمایه داران با سود فراوان از مالیات معافند !!ولی حقوق بگیران دولتی وکسبه جزء باید مالیات بدهند !!پایان قسمت 1 مکرر ومن الله توفیق

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
نقد وبررسی ماده 1 لایحه قانون اصلاح مالیاتهادردستور کار مجلس (قسمت اول)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱۱
 

بنام خدا

نگارنده که قاضی بازنشسته در تاریخ1/7/1390 می باشم در تابستان سال 1389 موفق به دریافت کارشناسی ارشد با عنوان جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وبرقراری عدالت اجتماعی گردیده ویک نسخه از پایان نامه رابه سازمان مالیاتی کشور ارسال نمودم بیان نقد وبررسی ازاین جهت است که یافته های من وامثال من اگر بدون ایراد واشکال است چرا نباید مورد استفاده در قانون گذاری واداره کشور قرار گیرد واگر دارای ایراد اشکال است با بیان مستدل ومنطقی اصلاح گردد نگارنده را درنتیجه گیری ازپایان نامه این است که قانون مالیاتهای فعلی قابلیت اصلاح خصوصا به گونه ای که به مجلس ارائه شده ندارد واصلاح آن مانند ساختمانی می ماند که فرسوده وفاقد استحکام برای سکونت است اما افرادی که ساختمان متعلق به آنها است معتقدند که با مقداری تعویض لوازم داخل منزل ونقاشی می توان از برای مدتی طولانی استفاده کردو اما نقد وبررسی

(بنظر نگارنده تبصره چهار الحاقی به ماده 2 درتعارض با تبصره3 ماده2 قانون فعلی می باشد جهت تشحیذ ذهن هردو تبصره بیان میگردد)

 

تبصره 3 ماده 2 قانون مالیاتها بیان می دارد

معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(ره)یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشد بر اساس نظر مقام معظم رهبری است

تبصره 4 که براساس ماده یک قانون اصلاح مالیاتها قرار است الحاق گردد متن تبصره بشرح ذیل است

در کلیه مواردی که به استناد فرامین ومجوزهای حضرت امام خمینی(ره) یا مقام معظم رهبری اشخاصی نظیر شرکتهای وابسته به آستان قدس رضوی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی،بقاع متبرکه، بنیاد نهادها، قرارگاهها از معافیت مالیاتی بهره مند شده اند (نگارنده- منظور بهره مند می شوند باید باشد )معافیت مالیاتی مزبور از محل اعتبار جمعی-خرجی که همه ساله دربودجه سنواتی پیش بینی می شود به حاب اشخاص فوق الذکر منظور میگردد اعتبارات موضوع این ماده تخصیص یافته تلقی می شود ودر صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتراز مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یاد شده ومتقابلا منابع مربوطه با پیشنهاد وزارت اقتصادی ودارایی وتصویب هیئت وزیران قابل افزایش است

 با کلیتی که این ماده دارد دیگر جائی برای اعمال تبصره 3 ماده 2 قانون باقی نمی گذارد که بنظر می رسد که اصلاح کنندگان با عدم حذف تبصره 3 مصلحت گرایی نموده وحذف یا اصلاح آنرا به مجلس واگذار نموده اند البته یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری که بارها در سخنرانیهایشان بیان داشته اند عدالت اجتماعی است اگر منظور از اجرای این تبصره یکسان سازی از نظر برقراری عدالت برای کلیه مراجعی که در امور اقتصادی فعالیت می کنند می باشد قطعا نظر مقام معظم رهبری موافق با آن خواهد بود زیرا معافیت مالیاتی اهدافی عام المنفعه درجهت عدالت اجتماعی را تعقیب می کند که فعالیت اقتصادی مشمول معافیت باید محدود ومخصوص به آن اهداف باشدوازنظر مقام مظعم رهبری که از فرمایشات ایشان برداشت می شود اجرای اهداف مهم است ومن الله توفیق نیکخوی منفرد (پایان قسمت اول)


 
comment نظرات ()