آراء برتر

 
خصوصی سازی پس از تحقق عدالت اجتماعی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٩
 

بنام خدا

اگرمنظور از خصوصی سازی این است که تصدی گری دولت بر اموال خود در شرکتها ونهادهای دولتی کاهش یابد و با فروش اموال  دولتی باتوجه به عدم صرفه  اقتصادی بار مالی دولت کاهش یابد ،ابتدا این تصور به ذهن خطور می کند که دولت برای تشکیل یک شرکت یا موسسه ویا نهاد دولتی هدفی را تعقیب می کرده وبرای این هدف از بودجه بیت المال درچندین سال استفاده کرده است پس اموال ودارائیهای شرکتهای مذکور متعلق به بیت المال واختصاص به همه مردم ایران دارد اما در واگذاری آن به بخش خصوصی آیا آحاد مردم خصوصا دهکهای درآمدی یکم تا هفتم ازآن بهره ای خواهند داشت ممکن است گفته شود که فروش از طریق بورس انجام می گردد ومحدویتی برای شرکت در خرید سهام برای کسی از مردم نیست درارتباط با این بیان لازم می دانم اظهارت رئیس مرکز آمار ایران را عینا بیاورم ایشان در درمورد دهک های درآمدی بیان داشته اند

7 دهک جامعه چه قدر درآمد دارند؟

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به درآمد و جمعیت هر یک از خوشه‌های درآمدی که در طرح جمع‌آوری اطلاعات افتصادی خانوار مشخص شده است، گفت: حدود 70 درصد از خانوارهای ایرانی زیر 450 هزار تومان درآمد دارند.

محمد مدد در گفت‌وگو با فارس در مورد جمعیت هر یک از خوشه‌های درآمدی در کشور، خاطرنشان کرد: جمعیت خوشه اول که در برگیرنده 4 دهک پایین درآمدی است، 29 میلیون نفر و خوشه دوم یعنی سه دهک بعدی معادل 20 میلیون نفر است.

به گزارش فارس اگر جمعیت ایران را حدود 70 میلیون نفر در نظر بگیریم حدود 21 میلیون نفر در خوشه سوم قرار می‌گیرند.

رئیس مرکز آمار در خصوص در‌آمد هریک از خوشه‌ها، گفت‌: میانگین درآمدی خانوارهای خوشه‌ اول کمتر از 350 هزار تومان، خوشه دوم از 350 تا 450 هزار تومان و میانگین درآمدی خوشه سوم بیشتر از 450 هزار تومان است.

به گزارش فارس با توجه به جمعیت 70 میلیونی ایران و مقایسه مجموع جمعیت دو خوشه اول که حدود 49 میلیون نفر است، مشخص می‌شود که حدود 70 درصد خانوارهای ایرانی درآمدی کمتر از 450 هزار تومان دارند.

براساس خوشه‌بندی مرکز آمار ایران چهار دهک اول در خوشه اول، سه دهک دوم در خوشه دوم و سه دهک آخر که بیشترین درآمد را دارند در خوشه سوم قرار می‌گیرند.

مدد چندی پیش اعلام کرده بود فقط به هفت دهک اول (خوشه اول و دوم) یارانه پرداخت خواهد شد و پرداخت‌های غیر نقدی به تمام دهک‌ها صورت خواهد گرفت.

همچنین براساس گزارش مرکز آمار تنها چهار درصد از دهک اول جامعه صاحب خودرو هستند، در حالی 50 درصد از دهک دهم خودرو دارند.

ارزش خودروهای دهک اول حدود چهار میلیون تومان و برای دهک دهم حدود 17 میلیون تومان است؛ یعنی تقریبا 50 درصد از خانوارهای دهک دهم دارای خودرو با ارزش بیش از 17 میلیون تومان هستند.

بنابراین گزارش متوسط مساحت زیر بنای واحد مسکونی دهک اول 89 متر و دهک دهم 160 متر مربع است و متوسط ارزش ملک برای خانوارهای دهک اول بالغ بر 10 میلیون تومان و برای دهک دهم بیش از 150 میلیون تومان است.

در طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار حدود 62 میلیون نفر شرکت کردند و اگر سایر افراد جامعه تا مرز 71 میلیون نفر که عمدتا خانوارهای برخوردار هستند نیز در این طرح شرکت می‌کردند فاصله ارقام مذکور بین دهک اول و دهم بیش از این نیز می‌شد.

بالاترین سهم در دهک اول مربوط به کشاورزان و کارگران و بالاترین سهم در دهک آخر مربوط به پزشکان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها است.

با بیانات فوق جای هیچگونه شک وتردید باقی نمی ماند که دهک های درآمدی یکم تا هفتم قدرت خرید سهام را ندارند ممکن است گفته شود دهک های اول تا سوم می خرند و وجوه حاصل از فروش به خزانه واریز می گردد و وجوه خزانه هم برای عموم مردم استفاده می شود اولا چون وجوه خزانه از طریق بودجه سالانه مصرف می گردد با توجه به گستردگی ردیف های بودجه که هر سال تعداد آن افزایش می یابد واریز این وجوه مانند واریز یک سطل آب به دریا است که هرساله میلیاردها تومان از این بودجه صرف اموری می شود که اگر انجام نشود اتفاق خاصی نمی افتد البته اثبات این مطلب زمانی است که بودجه های تفصیلی مورد تحلیل کارشناسی قرار گیرد ثانیا تاریخ بودجه کشور نماینگر این است که افراد با سطح درائی ودرآمد  بیشتر با به کارگیری دانش خود و افراد دانشگاهی بیشترین بهره وری را از بودجه های سالانه داشته اند اگر زمانی امر دائر بر این گردد که دارائی واموال دهک هشتم تا دهم مورد ارزیابی وبررسی کارشناسی قرار گیرد یعنی خدای ناکرده !!ازاین سه دهک سئوال گردد که شما چگونه به این ثروت رسیده اید قطعا می گویند از استعداد وتوانائی های خود با کار وتلاش  بسیار بدست آورده ایم اما بدون شک عوامل دیگری تاثیر گذار بوده اند که اگر رانت خواری و تبانی  وتقلب وگرانفروشی وکم فروشی واحتکار در کار نباشد رد پای دو مورد را حتما می توان یافت یکی بهره وری از امتیازات بودجه سالانه ودیگری عدم پرداخت درست وصحیح حقوق مالی ومالیاتی شرعی وقانونی فعالیت اقتصادی خود براین اساس تاثیر واریز اموال حاصل از فروش  به خزانه دولت برای دهکهای یک تا هفت بسیار غیر محسوس ودر حد صفر است  بنابراین خصوصی سازی بنحوی که تاکنون صورت گرفته بر خلاف بند2 اصل چهلم وبند8 و9و12 قانون اساسی بوده است که موجب محرومیت بیشتر دهکهای یکم تا هفتم گردیده و موجب تداول وتکاثر ثروت در دهکهای یکم تا سوم  گردیده است لذا ملاک مهم واساسی با نگاه به اصول مرتبط با قانون اساسی قبل از خصوصی سازی عدالت اجتماعی است که باید تحقق یابد ومن الله توفیق (رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق)



 


 
comment نظرات ()