آراء برتر

 
نقد وبررسی کاربردی قانون شورای حل اختلاف (قسمت اول )
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٥
 

بنام خدا:

اعتراضهای وسیع حقوقدانان به خلاف قانون اساسی وموازین قانونی بودن شوراهای حل اختلاف باعث شد که دست اندرکاران شورای حل اختلاف لایحه ای به مجلس برده تا بتوانند رسیدگی های شورای حل اختلاف را قانونی نمایند وسرانجام بعدازمدتها ازکمسیون قضائی مجلس قانونی آزمایشی بیرون آمد که به ضرس قاطع می توان گفت که حتی یکنفر از این نمایندگان تجربه کافی ولازم را درشغل قضا نداشته اند که با محدود کردن بعضی از اختیارات قبلی آئین نامه ماده189 برنامه سوم ودادن صلاحیتها به قاضی شورا بنظر خودشان مشکلات رسیدگی و صدور رای از طرف شورا رابرطرف کردند اما آیا باقانونی شدن قانون شوراهای حل اختلاف نحوه رسیدگی وصدور رای تغییرکرد؟ به قطع ویقین می توان گفت خیر البته قبل ازاینکه وارد به بررسی کاربردی بعضی از مواد قانون شورای حل اختلاف شوم چون اعتقاد راسخ به این دارم که گزارشها وآمارهای ارائه شده به رئیس محترم قوه با واقعیت خیلی فاصله دارد چنانچه آمار تفصیلی آن با دستور رئیس محترم قوه قضائیه به ایمیل من ارسال گردد بهتر می توانم واقعیت شورای حل اختلاف را بیان کنم این را بگویم که بیان مطالب در مورد شورای حل اختلاف بخاطر احساس وظیفه شرعی نسبت به انقلاب اسلامی ،حقوق مردم وبیت المال است وقطعا غرض شخصی درمیان نیست . رضا نیکخوی منفرد(قاضی بازنشسته)


 
comment نظرات ()
 
 
گزینش مخصوص قاضی برای شورای حل اختلاف مغایر با قانون است
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٠
 

بنام خدا

اولاً -قانون شورای حل اختلاف قانون آزمایشی ومدت آن هم پنج سال است انتخاب قاضی برای قانونی که دوام آن متزلزل منطقی نیست

ثانیاً -انتخاب ابتدائی قاضی برای شورای حل اختلاف با نص قانون آزمایشی مغایر است ماده4 و5قانون مذکور در خصوص تامین قاضی برای شورا بیان داشته

ماده۴ـ در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند. قاضی شورا می‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.

 ماده۵ ـ قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضائیه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود.

با عنایت به اینکه در ماده 4 قاضی دادگستری ودرماده5 قضات شاغل بیان شده است بنابراین این دوماده اجازه به قوه قضائیه نمی دهد که ابتدا برای شورای حل اختلاف قاضی گزینش نماید.وآئین نامه هر قانونی نباید مغایر با قانون باشد ودر صورتی که مغایر باشد باید ابطال گردد بنابراین آن قسمت از ماده10 آئین نامه که مخالف صریح با قانون است بایدملغی الاثر گردد جهت ایضاح این مطلب ماده 10 آئین نامه بیان می گردد

ماده10ـ به منظور تأمین قضات شوراها هر ساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام یا قضات موجود با ابلاغ رئیس قوه قضاییه به شوراها اختصاص داده خواهدشد و تا زمانی که نیاز شوراها از این جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضایی با پیشنهاد رئیس شورا و  تأیید رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضاییه به صورت پاره وقت، مأمور به خدمت در شوراها خواهند شد .

بنابر این عبارت هرساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام برای شورای حل اختلاف مغایر ماده4 و5قانون شورا است وباید حذف گردد.

ثالثاً- نباید گزینش قاضی برای شورا از گزینش قضات مجزا باشد زیرا قاضی شورا قاضی است و از حقوق ومزایای قاضی غیر شورای هم ردیف خود در گروههای شغلی قضات برخوردار می گردد وهمیشه که نمی خواهد قاضی شورا بماند بنابراین این نحو گزینش نوعی امتیاز دادن به افرادی است که ممکن است صلاحیت لازم وکافی را برای امر قضا نداشته باشند.این بحث ادامه دارد.


 
comment نظرات ()