آراء برتر

 
نتیجه گیری از شش مبحث مربوط به شورای حل اختلاف
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٩
 

نتیجه گیری از6مبحث مربوط به شورای حل اختلاف

بنام خدا

با تصویب قانون شورای حل اختلاف ادامه فعالیت شوراها ازدو حال خارج نیست یا در چارچوب قانون شورا وآئین نامه آن فعالیت می کنند یاخارج از آن البته نقد وبررسی کاربردی قانون نادیده گرفتن زحمات افراد مومن ودلسوز ومتعهد که همت آنها موجب حل اختلاف ورفع مشکلات مردم درشوراهای حل اختلاف سراسر کشوربوده نیست،وهمچنین بی اهمیت تلقی کردن صلح وسازش که هم در قران کریم وهم در کلام معصومین به آن تاکید فراوان شده نمی باشد بدیهی است اگر هم اکنون شوراها وارد به رسیدگی پرونده هائی شوند که بر اساس قانون صالح به رسیدگی آن نیستند وبه آن علم هم دارندولی بخاطر آمار پرونده درست کنند ونهایتا پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی ارسال کنند یا در نهایت پرونده را بایگانی کرده وخواهان را هدایت به طرح دعوی در دادگستری نمایند واین پرونده ها بشود آمارپرونده های رسیدگی شده در شورا بدانند که شرعا هم ضامن وقت وزمان اصحاب پرونده وهم ضامن هزینه بیت المال هستند امر قضائی قابل نیابت به اعضاء شورا نیست گرچه در موضوع دعوی مهارت وتسلط اعضاءشورا کمتر از قاضی شورا هم نباشد اگر اصحاب پرونده در موضوع دعوی در صلاحیت قاضی شورا قاضی شورا را نبینند اما رایی که صادر می شود با نام قاضی شورا باشد اگر بگوییم این نوعی مردم فریبی است آیا دروغ گفته ایم؟؟ ولو اینکه قاضی شورا صورتجلسات رسیدگی را هم دقیق مطالعه کرده وسپس رای را امضا کند آیا این رسیدگی مطابق قانون است؟؟اگر واقعا قاضی شورا در وقت اداری صبح کار ستادی رئیس یا معاون قضائی را در تشکیلات قضائی نداشته باشند وکارش رسیدگی به پرونده ها باشد آیا برای قاضی توانی برای رسیدگی  در بعد از ساعات اداری باقی می ماند متاسفانه مدیران ستادی تشکیلات قضائی به اینکه کار قضائی خصوصا در دادسرا ودادگاه کیفری وخانواده از مشاغل سخت است  اعتقادی ندارند ولی اکثر مردمی که مراجعه به مراجع قضائی دارند اذعان به سخت بودن کار قضائی دارند نگارنده درچهار مبحث نقدوبررسی قانون شورای حل اختلاف اثبات نمود که تقریبا صلاحیت اعضاء شورای حل اختلاف سالبه به انتفاء موضوع گردیده ودر قانون شورا صرفا مشاور می باشند وقبلادر قوانین رسیدگی در دادگاهها با صلاحیت بسیار گسترده یک مشاور پیش بینی شده بود وغالبا مشاور با درخواست دادرس دادگاه  بود اکنون در صلاحیت بسیار محدود قاضی شورا سه مشاور ودومشاور علی البدل هم درغیاب اعضاء اصلی در یک شبعه حل اختلاف با حداقل دونفر هم کادر دفتری  مشغول می باشندکه هم اکنون حدود پنجاه هزار نفردر شوراهای سراسر کشور مشغول هستند که شاید در کل دادگستری های ایران این تعداد افراد شاغل نباشند که روز به روز هم شعبات شورا افزایش می یابد واز اینکه یک اشتغال ناقص برای افراد زیادی بوجود آورده است موفق بوده است اما آیا بخاطر اشتغال ناقص عده ای برخلاف میل مردم باید شوراها را به آنها تحمیل کرد اینکه هفتاد درصد مردم از شوراها راضی هستند دروغ محض است ما در اجتماع زندگی می کنیم واظهار نظر مردم رامی شنویم اگر تصور می کنید ده درصد مراجعه کنندگان به شوراهای حل اختلاف از عملکرد شوراها رضایت دارند اجبار غیر قانونی رسیدگی در دعاوی مالی تا پنج میلیون تومان درشهرها را درشورای حل اختلاف بردارید ببینید مردم با اینکه هزینه دادرسی بعضا دو یا سه برابر نسبت به شورا باید بپردازند دعوی خود را درشورا مطرح می کنند یادردادگاه،عده ای از خواهانها که خواسته آنها کمتراز پنج میلیون تومان است خواسته خود را بیشتر ازپنج میلیون تومان تقویم می کنند تا در شورا رسیدگی نشود .اجبار مردم به طرح دعوی در شورای حل اختلاف برطبق ماده15 آئین نامه آن خلاف قانون اساسی است أئین نامه اجرائی برای نحوه اجرا ی قانون است ونمی تواند باید ونبایدی که قانون وضع نکرده است وضع کند وقتی درقانون صریحا منعی برای رسیدگی دادگاهها نشده باشد اصل 34 قانون اساسی حاکم است وبرفرض هم در قانون شورا منع رسیدگی دادگاهها را درموضوع صلاحیت شورای حل اختلاف می نمود چون شورای حل اختلاف دادگاه نیست  خلاف اصل 34 قانون اساسی بود.

اگر قرار است قوه قضائیه این همه امکانات ونیروی انسانی هزینه برای دعاوی بسیار محدود بنماید  آیا بهتر نیست این هزینه  را صرف تمام دعاوی در کل دادگستری های کل کشور نماید؟؟اکنون که برخلاف زمان حاکمیت آئین نامه شورا هم تمام اعضا شورا وکادر اداری را قوه قضائیه انتخاب می کند وهم کلیه لوازم مورد نیاز ومکان وبودجه آن به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است اگر قرار باشد برای صلاحیت رسیدگی قاضی شورا پانصد قاضی استخدام شود به نسبت آن برای رسیدگی به کل دعاوی بنظر پنجاه هزار قاضی هم کم است که هم اکنون قضات سراسر کشور بر اساس اظهار نظر یک نماینده کمسیون قضائی مجلس کمتر از ده هزار نفراست ومتا سفانه سیاست رئیس محترم قوه قضائیه قبلی درچند سال توقف استخدام قاضی وتوسعه شورای حل اختلاف  بود که هم اکنون کمبود قاضی فشار مضاعفی از تراکم کار بر قضات شاغل آورده که هم کیفیت کار پایین آمده وهم موجب اطاله دادرسی ونارضایتی مردم گردیده است البته چنانچه کنکاش بیشتری در قانون شورا شود قطعا مطالب بیشتری از کاستی ها قابل بیان است اما به همین مقدار اکتفا می گردد،قضا وقضاوت شأن والائی در اسلام دارد در شوراهای حل اختلاف  شان قضا وقاضی مورد وهن قرار گرفت باید با تصمیم درست این شأن را احیا کرد  زیرا نفع جامعه در ارزش دادن به قضا وقضاوت است

اما پیشنهادهائی در مورد شورای حل اختلاف

1-اجبار مردم در طرح دعوی خود درشورای حل اختلاف که غیر قانونی است برداشته شود ودر رسانه های ارتباط جمعی اطلاع رسانی شود

2-دراصلاح قانون شورای حل اختلاف صلاحیت شورا با توجه به ماده 1آن محدود به بند الف ماده 8 وماده 12 و13 باشد درصورت لزوم این قسمت به متن ماده12  (در جرائمی که با شکایت شاکی شروع می شود جهت جلب رضایت شاکی  توسط مشتکی عنه پرونده را برای یکبار دادیار و بازپرس می توانند به شورا ارجاع دهد ونتیجه را در فرجه معین مطالبه کنند)اضافه گردد

3-با محدود شدن صلاحیت شورا درصورت لزوم نیروهای انسانی مومن کارآمد شورا در دادگستری به کار گرفته شود.

4-  قاضی شورا را از شورا حذف نمود وشیوه رسیدگی دردگاههای حقوقی1و2 وکیفری1و2 اسبق با اضافه کردن حقوقی3 به جای صلاحیت قاضی شورا با مقداری صلاحیت بیشتر احیاء کرد وشورای حل اختلاف صرفا بازوی کمک ومساعدت به قاضی درصلح وسازش طرفین پرونده و با ارجاع قاضی درموارد بند دو پیشنهاد انجام وظیفه کند  در پایان از جامعه حقوقدانان جهت رشد وتوسعه مبانی نظری قضائی درخواست نقد و نظر منصفانه را دارم .ومن الله توفیق (رضا نیکخوی  منفرد قاضی بازنشسته)

 

                                         


 
comment نظرات ()
 
 
نقد وبررسی کاربردی قانون شورای حل اختلاف( قسمت چهارم صلاحیت قاضی شورا)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٧
 

بنام خدا

در ماده 11 قانون شورا صلاحیت قاضی شورا بشرح ذیل بیان شده است

ماده۱۱ ـ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.
۱ـ دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
۳ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
۴ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

بنظر میرسد که بیشترآراء قاضی شورای حل اختلاف مربوط به بند 1ماده 11 باشد،تحلیل آمار بند 1 نیاز به یک آمار تفصیلی دارد که بتوان راجع به نوع دعاوی مالی اظهار نظر نسبتا دقیق نمود ولی می توان حدس زد که دعاوی خسارت اتومبیل ناشی از تصادف تا پنج میلیون تومان درتهران وشهرهای بزرگ بیشترین آمار را به خود اختصاص می دهد که البته بنظر نگارنده فراوانی این نوع دعاوی ناشی از نقص در قوانین راهنمائی ورانندگی وبیمه اتومبیل می باشد راننده اتومبیل با تقصیر خود موجب ورود خسارت می گردد پلیس پس از تنظیم کروکی ونعیین مقصراز نظر قانونی در تصادفات خسارتی وظیفه دیگری ندارد وبعضا راننده مقصر یا بیمه ندارد ویا نمی خواهد از بیمه خود بلحاظ تخفیف وجریمه بیمه استفاده کند ودرمورد میزان خسارت چون بیمه ندارد ویا نمی خواهد ازآن استفاده کند با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند ونهایتا منجر به مراجعه به مرجع قضائی می شوند وچون خسارت کمتر از پنج میلیون تومان است الزاما باید در شورا طرح دعوی کند وراننده مقصر هم ماشین خود را بر می دارد وبه دنبال زندگی خود می رود بیچاره راننده غیر مقصر هم باید ازجیب خود برای ماشین خسارت دیده هزینه کند وهم هزینه طرح دعوی درشورا وکارشناسی تامین دلیل را بپردازد و هم باید ساعتها وروزها وقت برای به نتیجه رساندن پرونده نماید درصورتی که اگر قانونی بود که اتومبیل مقصرتوقیف می گردید تا زمانی که اتومبیل غیر به وضع قبلی خود اعاده گردد آن وقت راننده مقصر با غیر مقصردر مورد خسارت خیلی زود به توافق می رسید البته دخالت نیروی انتظامی هم باید به گونه ای باشد که راننده غیر مقصر سوء استفاده نکند  مثلا اگر با یک کارشناس ویاخبره به توافق نرسیدند از هر طرف یک کارشناس ویک کارشناس هم از راهنمائی رانندگی نظر قطعی را راجع به برآورد خسارت بدهند که با تودیع آن درصندوق دادگستری از اتومبیل رفع توقیف گردد وچنانچه هر کدام به نظریه هیئت کارشناسی اعتراض داشته باشند طرح دعوی نمایند که بنظر چنین اقدامی صورت گیرد از100درصد پرونده های خسارتی 5درصد درشورا طرح نمی گردد البته بنظر نگارنده یک نکته درمورد تصادفات خسارتی باید رعایت گردد امروز دیده می شود که اتومبیل های گرانقیمت صد،دویست،سیصد،وچهارصد میلیون تومانی هم به برکت جمهوری اسلامی درسطح شهر تردد می کنند قاعده توقف اتومبیل وتامین خسارت به شرحی که گفته شد در مورد این اتومبیل ها هم باید رعایت شود بنظر نگارنده باید اگرخسارت عمدی نباشد اتومبیل خسارت دیده گرانقیمت با اتومبیلی که غالبا بالاترین سطح متوسط مردم ازآن استفاده می کنند درنظر گرفته شده ومیزان خسارت آن اتومبیل باشبیه سازی درنظر گرفته شود وحتی اگر بیمه بدنه هم داشته باشند چون نهایتا بیمه از مقصر خسارت را مطالبه می کند این قاعده رعایت گردد.ونکته دیگری که باعث فراوانی خسارت اتومبیل می شود بنظر نگارنده مقررات غیر منصفانه بیمه است اساسا کسی که اتومبیل خود رابیمه می کند برای این که اگرزمانی تصادف کرد از بیمه استفاده کند اگر راننده چندین سال ازتخفیف بیمه استفاده کرد وناگهان تصادفی کرد که خسارت شخص ثالث دوست ،سیصد، چهارصد هزار تومان است اگر بخواهد ازبیمه خود استفاده کند هم تخفیف چند ساله او ازبین می رود وهم باید بیست درصد جریمه بدهد حال اگر تخفیف ندهد اشکال ندارد اما برای اولین تصادف جریمه هم دادن بنظر فلسفه بیمه را زیر سئوال می برد اساسا بیمه باید نوعی خدمات رفاهی برای مردم باشد وقصد سود جوئی فراوان نداشته باشد واگر سود فراوان هم می خواهد آن را درسود کمتر درعرضه خدمات به تعداد بیشترجستجو نماید ازسال گذشته تاکنون هم سطح با بالا رفتن قیمت دیه وشاید بیش ازآن قیمت خدمات بیمه افزایش یافته وچون چنین افزایش درآمدی برای متوسط مردم بوجود نیامده وازاین رو عده ای نمی توانند اتومبیل خود را بیمه کنند لذا اگرقوه قضاییه تمهید مناسبی برای آن نیندیشد ورودی های پرونده های بسیاری را برای مراجع قضائی در نظر بگیرد که هرچه ورودی پرونده به مرجع قضائی بیشتر باشد از کیفیت کاسته می شود وهرچه از کیفیت کاسته شود نارضایتی مردم بیشتر واین شایسته یک نظام اسلامی نیست اما بند2

۲ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

 قانونگذار به دلائلی جهت سرعت بخشید ن به دعاوی تخلیه در تاریخ26/5/1376 قانونی را تصویب کرد که در ماده3 آن بیان داشته

مادة ۳ ـ پس از انقضای مدت اجاره ،بنا به تقاضای موجر یاقائم‌مقام قانونی وی تخلیة عین مستأجرة در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی‌ظرف یک‌هفته پس‌از تقدیم دادخواست تخلیه به‌دستور مقام قضایی‌در مرجع قضایی توسط ضابطین قوة قضاییه انجام خواهد گرفت‌.

کمسیون قضائی مجلس که قانون شوراها را تصویب کرده گویا متوجه گردیده اند که نمایندگان مجلس در تصویب این قانون دچار اشتباه شده اند ونباید تخلیه به این زودی انجام می گرفت لدا به عوض دستور قضائی برای تخلیه بهتر است که قاضی شورا رای به تخلیه صادر کند فارغ از اینکه برای صدور رای تشریفات آئین دادرسی مدنی لازم است واین خود زمان لازم تا صدور رای را می طلبد وبا صدور رای چون غیر قطعی است درصورت ابلاغ رای واعتراض زمان مناسبی هم برای رسیدگی در دادگاه عمومی می طلبد وچون رای تخلیه در دادگاه عمومی از دعاوی غیر مالی وقابل تجدیدنظر است در صورت اعتراض زمان مناسبی راهم در آنجا می طلبد ملاحظه می گردد تخلیه ای که  در قانون خاص خود حداکثر یک ماه زمان لازم داشت اکنون چند ماه وشاید از سال هم بگذرد لابد این هم یکی از مزایای رسیدگی در شورای حل اختلاف است!!

اما بند3 صلاحیت رسیدگی قاضی شورا

3ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

هما نطور که در اسم عناوین بند3 وجود دارد

 ازاین موارد نباید تعبیر به رای کرد آن هم رای قابل اعتراض باشد

صدور گواهی حصر وراثت  نیاز به یک سری مدارک ونشر آگهی دارد که معمولا قبل از شورای حل اختلاف با دلالت دفتر دادگاه توسط متقاضی مدارک تکمیل ودرصورت نیاز به آگهی انجام می شد وسپس در فرم مربوطه توسط دفتر ورثه معین می شد قاضی دادگاه با توجه به قانون ارث سهم ورثه را درجای خالی فرم می نوشت که در مجموع بیش از5 دقیقه وقت دادرس دادگاه را نمی گرفت ومعمولا از پرونده های آماری مختومه برای شعبه محسوب می شد که هم اکنون جز پرونده های آماری برای شورای حل اختلاف است که البته چنانچه اختلاف درورثه بودن یا نبودن ویا وصیت ونسب مطرح شود نیاز به رسیدگی اساسی دارد که سابق که دادگاههای حقوقی دو به درخواست حصر وراثت رسیدگی می کردند درصورت مواجه با یکی از موارد فوق طبق بند11 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب سال 1362بلحاظ اهمیت آن دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی داشت هم اکنون چنانچه یکی از موارد نکاح یا طلاق یا وصیت یا نسب دردرخواست حصر وراثت مطرح با شد شورا باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی صادر کند که مدتی وقت متقاضی گواهی حصر وراثت گرفته می شود بنابراین ملاحظه می گردد که گواهی حصر وراثت هم مانند اجرای قرار تامین دلیل تا حدود95درصد از کاررا دفاتر دادگاهها انجام می دادند واینگونه پرونده ها اساسا زحمتی برای دادگاهها نداشتند که شورای حل اختلاف بخواهد باری از دوش دادگاهها بردارد تحریر ترکه هم که صورت برداری ازاموال مطابق ماده 213و214 و215قانون امورحسبی است

 ‌ماده 213 - برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می‌شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
1 -
توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.

2 - تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات.
3 - مبلغ و نوع نقدینه.
4 - بهاء و نوع برگهای بهادار.
5 - اسناد با ذکر خصوصیات آنها.
6 - نام رقبات غیر منقول.
‌ماده 214 - ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می‌آید.
‌ماده 215 - مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار
مدیونین و ورثه مسلم‌است نیز در صورت ترکه نوشته می‌شود.
‌ماده 216 - در موقع تحریر ترکه صورتمجلسی برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیر باشد:
1 - نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
2 - نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند.
3 - محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می‌گیرد.
4 - اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی.
5 - نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود

با توجه به موارد فوق ملاحظه می گردد که امور فوق از مواردی نیست که الزاما نیاز به تحصیلات قضائی داشته باشد ودر قانون امورحسبی هم مباشرت دادرس درامر تحریر ترکه را شرط ندانسته است و دادگاه صالح این امور را غالبا توسط کارمندان دفتر ویا دادورزان اجرای احکام مدنی انجام می داد همینطور امور مربوط به مهر وموم اموال ورفع آن که موارد بسیاری ازمهر وموم و رفع آن توسط شهرداری ها واماکن نیروی انتطامی وغیره هرروز انجام می پذیرد واجرا کنندگان آن تحصیلات قضائی ندارند اما بند4-صلاحیت قاضی شورا

ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

هما نطور که دربند چهار بیان شده رسیدگی به اعسار مربوط به آراء قطعی شورا درمورد محکوم به مالی منقول است البته اگر رای آن پس از رسیدگی قطعی بود ایرادی نداشت اما مطابق با مواد قانونی هم قابل تجدید نظر دردادگاه عمومی است وهم رای دادگاه عمومی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان بنابر این ملاحطه می گردد که یک دعوی با خواسته تا پنج میلیون تومان علاوه بر اینکه ممکن است زمان آن طولانی باشد نه تنها احتمال دارداز تراکم پرونده های دادگاه  کم نکند بلکه ممکن است به تراکم آن بیفزاید درحالی که دعاوی قابل توجهی هم نیستند

اما رسیدگی شورا به عنوان داور مرضی الطرفین موضوع ماده 47قانون شورا

ماده۴۷ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.

درخصوص ماده فوق باید قائل به تفکیک با موردی بود که طرفین قرارداد شورای حل اختلاف را بعنوان مرجع رسیدگی به اختلاف خود تعیین می کنند  همانطور که درمتن ماده ذکر شده درصورت داوربودن مواد قانونی داوری در آئین دادرسی مدنی باید حاکم بر طرفین باشد نه مواد قانونی شورای حل اختلاف که ممکن است توجه کافی به آن نشود.(مبحث بعدی نتیجه گیری از نقد وبررسی کاربردی قانون شورا)


 
comment نظرات ()
 
 
نقد وبررسی قانون شوراهای حل اختلاف(قسمت سوم صلاحیت اضافی شورا)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢۳
 

بنام خدا

در مورد صلاحیت اضافی شورای حل اختلاف البته این عبارت از طرف نگارنده بیان می گردد چون صلاحیت رسیدگی در مواردی که بیان می گردد طبق قانون شورای حل اختلاف یا به اختیار اشخاص ثالث یا دادگاه است بنابراین شورا اختیاری در افتتاح پرونده ندارد ولی چون وظیفه به رسیدگی بعداز طرح توسط ثالث دارد از آن به صلاحیت اضافی نام می بریم موارد صلاحیت اضافی در مواد 8و12 13و14به شرح دیل است

ما ده۸ ـ در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

 ماده۱۲ـ در کلیه اختلافات و دعاوی‌خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده۱۳ـ شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع‌کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده۱۴ـ شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.
شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.

اما در مورد بند الف ماده 8 باتوجه به جوّی که نسبت به نحوه رسیدگی به پرونده ها توسط افراد غیر متخصص در بین مردم است بعید است که هر دو طرف پرونده به رسیدگی توسط شورا رضایت بدهند مگر در مناطق دور افتاده که دسترسی آسان به دادگاه نداشته با دلالت معتمدین محلی انجام پذیرد البته شنیده شده که بانک های خصوصی وموسسات مالی اعتباری در قرار دادهای خود با مشتریان شورای حل اختلاف را بعنوان طرح دعوی در صورت اختلاف تعیین می کنند اگر این خبر صحت داشته باشد باید گفت که نوعی سوء استفاده درآن ملاحظه می گردد. زیرا غالبا مشتریان بانکها وموسسات مالی برای استفاده از تسهیلات دقت وتوجهی به مفاد قرارداد نمی کنند وبرای گرفتن تسهیلات اهمیتی هم به مفاد قرارداد نمی دهند چون توان مخالفت را ندارند ازطرفی بانکها با طرح دعوی در شورا ورسیدگی توسط افراد غیرمتخصص زودتر به نتیجه دلخواه خود می رسند ومهمتر اینکه هزینه های دادرسی را بسیاراندک پرداخت می کنند وجالب اینکه در اینگونه دعاوی قاضی شورا حق نظارتی ندارد وصرفا در صورتی که یکی از طرفین اعتراض کند قاضی شورا به عنوان مرجع تجدید نظر رسیدگی می کند وفقط مطابق ماده25 زمانی که دعوی به سازش منتهی شد به تایید قاضی شورا رسیده وبه طرفین ابلاغ می گردد متن ماده 25 می گوید

.ماده۲۵ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.

ماده۲۶ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رای مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رای است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.

معلوم نیست منظوراز اعلام شدن به مرجع قضائی چیست وچرا باید به مرجع قضائی صالح اعلام شود؟ تکلیف مرجع صالح قضائی چیست ؟شاید بتوان از این اعلام عدم صلاحیت را نتیجه گرفت که در این صورت دعوی باید با تمام تشریفات دعوی مدنی از ابتدا شروع گردد پس  چنین طرح دعوی جز هدر رفتن زمان برای طرفین پرونده وهزینه نتیجه ای نداشته است درمورد قسمت دوم ماده26 وماده 27گویا قانونگذاران در حال خواب وبیداری بوده اند وقتی سازشی واقع نشده است شرایط سازش به ترتبیی که واقع شده است چه معنی دارد !!اساسا وقتی سازشی واقع نشده اعلام آن  به مرجع قضائی چه اثری می تواند داشته باشد !!

درماده 26 که انتشار آن در روزنامه رسمی به همین عبارات بوده است ظاهرا هم در شماره ماده استنادی اشتباه شده وهم عبارت قاضی شورا قبل از کلمه صلاحیت از عبارت افتاده است زیرا قانون شورا صلاحیت شورا را از قاضی شورا تفکیک کرده است وماده 12 اساسا ارتباط با موضوع سازشی که طرح ابتدائی آ ن در شورا بوده است فرق دارد ماده 12 مربوط  به ارجاع پرونده از دادگاه به شورا جهت صلح وسازش است واتفاقا این ماده وماده13 که در  تکمیل ماده12است وبیان می دارند

ماده۱۲ـ در کلیه اختلافات و دعاوی‌خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده۱۳ـ شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع‌کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

با هدف شوراهای حل اختلاف انطباق دارد وفاقد هرگونه ابهام است

بنا براین بنظر می رسد صحیح ماده 26 اینگونه می بایست باشد

ماده 26-در صورت عدم حصول سازش چنانچه موضوع مطابق ماده11 در صلاحیت قاضی شورا باشد قاضی شوراپس از مشورت با اعضاء شورا واخذ نظریه کتبی آنها رای مقتضی صادر می کند ودر این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم وصدوررای است ونظر اعضا شورا ومستندات باید ثبت ودرپرونده منعکس شود

  نکته قابل تامل که ممکن است شوراها هم به آن توجه نکننداین است  که قانون شورا به شورا اجازه صدوررای غیابی را در موارد ماده 8 قانون نداده است عدم توجه اعضا شورا به اینکه صلاحیت صدور رای غیابی را ندارند ممکن است منجر به صدور آراء غیابی واجرا ماده2 محکومیت های مالی وبعضا جلب وباعث ریختن آبروی افراد گردد فقط قاضی شورا حق صدور رای غیابی را دارد وموارد ماده8 از صلاحیت قاضی شورا خارج است ماده 28 و29 قانون شورا می گوید

 ماده۲۸ـ رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده‌باشد.
ماده۲۹ـ محکوم علیه غایب حق دارد به رای غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود و قابل رسیدگی است.

ماده۳۴ـ چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی به اجراء احکام دادگستری اعلام می‌شود.

البته ممکن است کسی ایراد نماید که بند الف ماده 8 طرح دعوی برای صلح وسازش است وبا طرح دعوی برای رسیدگی در شورا درقرارداد طرفین خروج موضوعی دارد،این ایراد واردی است اما بنظر می رسد چنین دقتهائی وجود نداشته باشد ضمن اینکه در تبصره ماده 8 اجازه طرح یکطرفه دعوی را هم داده است واین تبصره دارای ابهاماتی هست

تبصره ماده8 -در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

ابهام در تبصره این است که اگر به خوانده ابلاغ قانونی یا ابلاغ واقعی شد ودر جلسه رسیدگی حاضر نشد تکلیف چیست اگر در اولین جلسه حاضر شد وعدم تمایل خود را به رسیدگی در شورا اعلام کرد ولی خوانده در قراردادی مثلا قرارداد با بانک خصوصی تمایل طرح دعوی اولیه رادر صورت اختلاف در شورا قبول کرده باشد دراین صورت تکلیف چیست؟

بند ب ماده 8رسیدگی با تراضی طرفین در کلیه جرائم قابل گذشت

قانون مجازات اسلامی در ماده727 مواد قانونی که با شکوائیه شاکی خصوصی تعقیب شروع می شود وبا گذشت شاکی دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یابا رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر کند احصاء نموده است کلمه می تواند به دادگاه اختیار می دهد که مجازات قانونی را اعمال کند بنابراین ماده 727 جرائم درقانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را به دو دسته تقسیم نموده غیر قایل گذشت  وقابل تخفیف وصرفنظر با تصمیم دادگاه ودر بخش تعزیرات با این تقسیم بندی قانونی دیگر جرائم قابل گذ شت نداریم از قانون مجازات اسلامی بخش حدود قصاص ودیات می ماند

اما بند ج ماده8 قانون شورا در مورد جنبه خصوصی جرائم قابل گذشت احتمال تحقق این بند امکان پذیر است اما نحوه مداخله شورا دراینگونه جرائم معلوم نیست البته غالبا در جرائم اینگونه مجرم وخانواده اش برای استفاده از تخفیف مجازات به سراغ مجنی علیه رفته وسعی می کنند رضایت ویرا به دست آورند لذا در بالاترین رده این جرائم مانند قتل عمدی که مجرم وخانواده واقوام او به هر وسیله ای برای رهائی از اعدام مجرم متوسل می شوند احتمال زیاد دارد که به شورای حل اختلاف هم متوسل شوند واگر شورا توانست به گونه ای رضا یت اولیاءدم را تحصیل کند کار قابل تقدیری انجام داده ولی کاری خارق العاده نیست چون اگر شورا هم دخالت نمی کرد ممکن بود رضایت تحصیل گردد اما درجرائم قابل قصاص دررده پایین تر چون توسل به شورا ممکن است باعث از دست دادن زمان شود وتضمینی هم برای تمکین به نظر شورا نیست  مراجعه به شورا مقرون به صرفه نیست درمورد دیات هم صلاحیت به رسیدگی ندارد

ماده 14 که می توان آنراز صلاحیت اضافی شمرد نوعی کار اضافه است زیرا رسیدگی به این امور در صلاحیت دادستان است اگر نیروی انتظامی یا هر فردی از وجود اموال صغیر ،مجنون، وشخص غیر رشید فاقد ولی وقیم اطلاع پیدا کرد مانند سابق دادستان محل را که متولی قانونی این امور است در جریان بگذارد برای حفظ اموال بهتراست یا اول شورا را که وظیفه ای جز حفظ اموال وگزارش به مرجع قضائی (دادستانی) ندارد درجریان بگذارد !!البته بنظر نمی رسد که شوراها علاقه ای به این تکلیف داشته باشند وعملا روال سابق انجام می گیرد (قسمت بعد بحث در صلاحیت قاضی شورا)


 
comment نظرات ()