آراء برتر

 
نقدوبرسی کاربردی قانون شوراهای حل اختلاف(قسمت دوم صلاحیت اختصاصی شورا)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢۱
 

 بنام خدا

ماده 1- قانون شورای حل اختلاف بیان می دارد

ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
بنابراین منظور از تشکیل شوراهای حل اختلاف طبق نص ماده یک حل اختلاف  وصلح وسازش است حل اختلاف وصلح وسازش نمی تواند در قالب رای درآید لذا براین اساس می توان گفت که شورای حل اختلاف وقاضی شورا حق صدور رای بر اساس غایت وهدفی که در ماده یک از تشکیل شورا بیان داشته ندارند واز این حیث ماده9 وماده11 که بیان می دارد

ماده 9-ـ شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:
الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تامین دلیل

 ماده 11-قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.
۱ـ دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
۳ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
۴ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

در تعارض با ماده 1- قانون شورا می باشد

اما آنچه در صلاحیت اختصاصی شورا در قانون شورای حل اختلاف می باشد ماده 9 می باشد که  ماده21 قانون شورا بیان می دارد

ماده۲۱ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.

تبصره۱ـ منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

با تصویب قانون رسیدگی به جرائم رانندگی مصوب8/12/89قسمتی از بند 1صلاحیت اختصاصی صلاحیت شورا نسخ صریح گردیده است درمورد قسمت اول در مورد جرائم بازدارنده واقدامات تامینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی که با این میزان مجازات جرمی نداریم درسایر قوانین جزائی هم بنظر بسیار بعید است فقط می ماند امورخلافی امور خلافی را هم یا باید نیروی انتظامی یا ارگانهای دولتی گزارش نمایند که البته دایره وسعت امور خلافی بسیار وسیع است اما با توجه به قلّت مجازات تهیه گزارش برای آنها مقرون به صرفه نیست وبیشتر موارد امورخلافی متروک گردیده است البته بنظر تخلفات بهداشتی ممکن است پرونده های را در شورا به خود اختصاص دهد

.درخواست تامین دلیل هیچوقت در قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی قابل اعتراض  نبوده است شاید به همین دلیل هم این قسمت از صلاحیت اختصاصی شورا از فیلتر شورای نگهبان رد شده است چون تامین دلیل یک قرار است و ماهیت آرائی که مورد نظر شورای نگهبان باشد را ندارد حتما قسمت الف صلاحیت  شورا راهم با بررسی در قوانین  موضوعه تقریبا سالبه به انتفاء موضوع دانسته اند که مخالفتی باآن ننمودند اما تامین دلیل ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض توسط قاضی شورا وپس از رای قاضی شورا رای قاضی شورا ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی ورای دادگاه عمومی هم قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان می باشد بنابراین برای یک تامین دلیل که قبل ازقانون شورای حل اختلاف توسط مدیر دفتردادگاه حقوقی انجام می پذیرفت وقابل اعتراض هم نبود اکنون در مورد تامین دلیل بلحاط اینکه تامین دلیل ازقرارهای قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر نیست درسه مرحله می تواند مورد رسیدگی قرار گیرد اما اگر مصداقی برای جرائم قسمت اول صلاحیت اختصاصی شورا پیش آیدچون در ماده232 آئین دادرسی کیفری فقط قطعیت جرائمی که مجازات آن کمتر از پانصد هزار ریال است پیش بینی شده است بنابراین مظابق ماده 31 این مصداق قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدیذ نظر استان می باشد.وبرای این مصداق چهار مرحله رسیدگی پیش بینی شده است

ماده۳۱ـ کلیه آراء صادره موضو ع مواد (۹) و (۱۱) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و
مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید راساً مبادرت به صدور رای می‌نماید.

همان طور که در ماده فوق ملاحظه می گردد درمتن ماده نه اشاره ای به قطعی بودن رای قاضی شورا و نه اشارهای به قطعی بودن رای دادگاه عمومی شده است لذا می توان گفت نه تنها شورای حل اختلاف موجب کاهش پرونده ها در دادگاهها نشده بلکه موجب افزایش پرونده ها واطاله دادرسی گردیده است .شاید بتوان گفت که این هم می تواند یکی از دلائلی باشد که شورای نگهبان با صدور رای توسط شورا مخالفت نکرده است چون کسی اگر ناراضی از رای شورا وقاضی شورا باشد می تواند پرونده اش را به دادگاه عمومی وتجدید نظر بکشاند و شورای نگهبان مسئول تراکم کار در دادگاهها نیست مسئول مطابقت با شرع وقانون اساسی است قسمت بعد درمورد صلاحیت اضافی شورا


 
comment نظرات ()