آراء برتر

 
نامه سرگشاده قاضی بازنشسته و وکیل فعلی دادگستری به رئیس محترم قوه قضائیه
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢
 

سلام علیکم با آرزوی سلامتی وتوفیق خدمت به اسلام ومسلمین خصوصا دادخواهان قوه قضائیه، اکنون که به نگارش این نامه اقدام نمودم ساعت 5/2 با مداد است وساعت 8 شب گذشته (90/12/1)در دفتریکی ازکارشناسان رسمی که از موکل اینجانب دعوت کرده بود که برای انجام کارشناسی هیئت در این ساعت در دفترش حاضر شود به تقاضای موکل اینجانب نیز حاضر گردیدم البته به جای سه نفر یک نفر از کارشناسان حضور داشت متاسفانه باید بگویم که تقریبا رویّه شده که در کارشناسی هیئت یک نفرگزارش ونظریه خود را تهیه می کند وبه مشاوره وتایید اعضاء دیگر می رساند بگذریم که طرح مسائل غیرکارشناسی ازسوی کارشناس وتخطی ایشان تاحدودی ملموس ازاصول بی طرفی موجب بی خوابی ونگارش این نامه وزحمت برای شما شد البته نگارنده در خصوص مشکلات ومسائل قضائی ازروی دلسوزی نسبت به نظام جمهوری اسلامی قبلا در زمان اشتغال به شغل قضاء به رئیس محترم قبلی قوه قضائیه نامه هائی نوشته که یک مورد آن با نام آقای شیرج بوده که در با یگانی قوه موجود است نگارنده در تاریخ1/7/90 به افتخار بازنشستگی نائل شدم وپنج ماهی است که پرونده وکالت اخذ نمودم سه مورد پرونده در دادسرا داشتم متاسفانه روند قضائی صحیحی در دادسرا ملاحظه نکردم که یک نمونه آن با اینکه قرار سنگینی در دادسرا صادر ومنجر به بازداشت چند روزیک جوان شده بود با دفاع موجه ورسیدگی شایسته دادگاه کیفری منجر به برائت گردید یک نمونه پرونده دیگر در دادسرای شهرری بوده است که ازنظر نگارنده قرار منع پیگرد وتایید دادگاه کیفری صحیح نبوده است وحضرتعالی هم بر اساس ماده 2 آئین نامه ماده 18 قانون اصلاحی مراجع قضائی را ممنوع از پذیرش تجدید نظر فوق العاده کرده اید اما راه حل ارائه ننمودید که افراد ی که در صورت بررسی کارشناسی دقیق، رای صادره علیه آنها خلاف بیّن شرع باشد چگونه به شما دسترسی پیدا کنند نگارنده با همین نامه نسبت به رای صادره ازدادگاه .... عمومی کیفری شهرری به کلاسه910671/11 تقاضای اعمال ماده 18 دادگاههای عمومی وانقلاب را دارم اما احتمال زیاد دارد که عده ای جهت دسترسی به شما گرفتارکارچاق کن ها وشیادها گردند اماخواسته اصلی من نظارت جدی بر عملکرد دادسرا واصلاح وضع موجود است شالوده واساس وبنیان یک پرونده کیفری در دادسرا انجام می گیرد ومتاسفانه قضات بی تجربه وکم تجربه هم در دادسرا به کار گرفته می شوند که ظاهرا چاره ای هم جز این نیست که  البته با نظارت دقیق افراد واستفاده از افراد با تجربه قضائی وحتی المقدور مامور شدن بعضی از آنها به دادسرا با حفظ سمت ومزایای مناسب برای آنها وارشادات لازم وبه موقع وشناخت ظرفیت های علمی وروحی وروانی قضات جوان وارجاع کار در محدوده توان قضائی امید به اصلاح هست دیگر اینکه باید از خودسری ها به هر طریق ممکن جهت حفظ حقوق مردم جلوگیری نمود یکی از مواردی که در دادسرا موجب اعمال قدرت بنحوغلط وخودسری ها شده است ماده 128 قانون آئین دادرسی است که بیان می دارد

ماده 128 - متهم می تواند یک نفروکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس ازخاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود.
تبصره - در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد با حضورغیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهدبود.

اکثر قریب به اتفاق قضات دادسرا تا مرحله خروج پرونده از دادسرا با کیفر خواست یا قرار منع تعقیب اجازه مطالعه پرونده وحتی اجازه صبحت به وکلا نمی دهند معلوم نیست اگر شاکی با مدارک ودلائل واهی پرونده سازی برای مشتکی عنه یا متهم بنماید وکیلی که دسترسی به پرونده ندارد واجازه صحبت هم تا خاتمه پرونده به او نمی دهند وچنانچه تذکر قانونی بدهد با تندی وبعضا توهین قاضی درپیش موکلش مواجه می شود چگونه باید دفاع کند فرضاً هم مطالبی وکیل بگوید وصورتجلسه هم بشود وقتی قاضی دادسرا در مورد اظهارات وکیل طبق ماده مذکور مواجه با تکلیفی نیست یعنی ضمانت اجرائی برای آن نیست کاری تقریبا بیهوده است و وکیل وقتی نمی تواند کاری برای موکل خود انجام دهد مورد سرزنش موکل خود نیزقرار می گیرد وشان وجایگاه اوزیر سئوال می رودآیا از نظر حضرتعالی این ماده با قضاء اسلام مطابقت دارد ؟بنظر نگارنده این ماده صرفا می بایست در محدوده جرائم امنیتی کاربرد داشته باشد نه بسیاری از جرائم که با شکایت شاکی تعقیب شروع ولازمه دفاع موجه و مشروع مطالعه پرونده یعنی ملاحظه دلائل ومدارک شاکی در پرونده است وچه بسا دلائل ومدارک مخدوش باشد ومتاسفانه آنقدردر دادسراها تراکم کار است که تا حدود زیادی دقت واحتیاط را از قضات دادسرا گرقته است برای نمونه تقاضا دارم که مقداری وقت بگذارید وپرونده 910671/11 دادسرای عمومی شهرری که با عنوان حقوقدانان مخترم قرار دادسرا ولایحه اعتراضیه ورای دادگاه را مورد نقد ونظر قرار دهند و نیزپرونده731/91 دادسرای ناحیه ....را با عنوان 17 صفحه دفاع از موکل در دادسرا بدون مطالعه پرونده که ساعتها برای آن وقت صرف گردیده بیست دقیقه وقت صرف کنید و بعنوان شاهد مثالی برای نحوه اعمال ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری در وبلاگ آراء برتر ملاحظه کنید که باور کنید این مشت حتماً نمونه خروار است که عملکرد غیر موجه وغیر قانونی بازپرس در پرونده اخیر به حدی است که با وجود اینکه می داند صالح به رسیدگی نیست وباید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند همچنان به رسیدگی خود ادامه می دهد وکارشناسی که فوقاً به آن اشاره شد در راستای همین رسیدگی غیر قانونی است و کارشناسی نسبت به برگه بی ارزشی انجام می شود که واقعا مایه تاسف است ومجعول بودن امضا موکل با چشم غیر مسلّح از فاصله یک متری برای افراد غیر کارشناس ولی دقیق محرز است چه برسد به کارشناس خط وامضاء امید است که حضرتعالی توجه ویژه ای به مشکلات ومعضلات مسائل دادسرا بنمائید وتمهیدی شایسته برای نحوه اجرا صحیح ماده 128 قانون مذکور وماده 18 قانون اصلاحی دادگاههای عمومی وانقلاب به کاربرید زیرا خود بهتر می دانید که با پاک کردن صورت مسئله ، مسئله حل نمی شود  بنظرچشمهارا باید شست جور دیگر باید دید موفّق باشید ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته و وکیل فعلی دادگستری)


 
comment نظرات ()
 
 
17 صفحه دفاع مکتوب ازموکل در دادسرا بدون مطالعه پرونده
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢
 
  •  بسم الله الرحمن الرحیم
  • یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ ﴿۶
  •  
  •   ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که فاسقی خبری آورد تحقیق کنید تا مبادا به سخن چینی فاسقی، ازنادانی به قومی آسیب رسانید وپشیمان گردید.
  • ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه .... تهران

سلام علیکم

 با احترام به استناد بند-ه ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب تقاضای توجه به مطالب ذیل واقدام شایسته را ازآن مقام محترم دارم .موکل اینجانب در پرونده کلاسه 91/371تحت تعقیب بازپرس شعبه ....به اتهام نامعلوم  از اوائل تیرماه امسال قرار می گیرد دراولین احضاریه موکل درفرم چاپی متهم علت حضورمتهم جهت اخذ توضیح در مورد شکایت آقای ج-ص قید شده است اصل این مستند درزمان مراجعه به بازپرسی ارائه شده که اصل را موکل در اختیارندارد که رونوشت یا نسخه دوم آن در پرونده موجود می باشد که به صرف یک شکوائیه به پیوست یک مدرک عادی نباید دلائل را کافی برای احضار دانست آنهم سند عادی تایپ شده که بین آخرین سطر تایپ شده وامضاءهای ذیل آن چندین سطر فاصله باشد که بر خلاف عرف اسناد عادی است البته چون موکل من متهم پرونده بوده اینجانب اجازه نداشتم که مدرک را در پرونده از نزدیک ملاحظه کنم درجلسه رسیدگی که متهم را از زندان به جهت شکایت موکل من دائر بر جعل آورده بودند بطور اتفاقی از دور این مدرک را دیدم لازم به ذکراست موکل با وجود اینکه دو وکیل در پرونده داشته به جهت استرس زیاد واحساس نا امنی واینکه بتواند مدارک وحرفهای خود را در بازپرسی بیان کند با وجود مسئولیت سنگینی که تحت عنوان مدیر عامل یک شرکت فعّال داشته وباید پاسخگودر مورد مسائل شرکت باشد درصدد بوده که هرچه زودتر از وی رفع اتهام شد ه وپرونده مختومه گردد لذا به دنبال وکیلی بوده که خود تجربه کار قضاء هم داشته باشد که بطور اتفاقی از طریق اینترنت به اینجانب دسترسی  پیدا می کند با ملاحظه مدارک موکل و توضیحات وی تصور نمی کردم در این مرحله نیازی به تنظیم لایحه بوده باشد و با توضیحات شفاهی که در پرونده در راستای ماده128 آئین دادرسی کیفری درجلسه رسیدگی  که آقای ج-ص را از زندان بخاطر شکایت موکل به بازپرسی می آورند می دهم  موضوع شکایت از موکل من منتفی خواهد شد ولی با توجه به شیوه و روند رسیدگی موفق به بیان توضیحات شفاهی نشدم  در اینجا لازم می دانم بیان کنم که وقتی موکل بعد ازسه بار احضار وبعد ازاینکه معلوم می شود بر فرض که مبایعه نامه عادی بین آقای ج-ص وآقای سعیدی مجعول باشد دلیلی بر تحت تعقیب قرار دادن موکل نیست از طرف بازپرس محترم به وی اعلام می شود که امانت نامه ای ازشما از طرف شاکی در پرونده موجود است موکل تقاضای ملاحظه امانت نامه را می کند که بازپرس محترم به وی نشان می دهد که موکل پس از ملاحظه بدون هیچ تردیدی قاطع بیان می کند که امضاء وی در ذیل سند جعلی است وبعدا با مشورت حقوقی  نسبت به این مدرک شکایت کیفری مطرح می کند که بلحاظ مرتبط بودن موضوع با پرونده اتهامی موکل به شعبه 8 بازپرسی ارجاع می شود که به کلاسه        ثبت می شود تا مورد رسیدگی توام قرار گیرد که احضارآقای ج-ص از زندان برای جلسه رسیدگی 17/8/91 بخاطر شکایت موکل بوده است که اعلام وکالت اینجانب هم در این تاریخ بوده است که تا تاریخ نگارش این لایحه اینجانب بعنوان وکیل شاکی ومتهم نتوانسته ام اطلاعاتی از پرونده چه پرونده ای که موکل من متهم است چه پرونده ای که موکل شاکی است کسب کنم وتنظیم این لایحه بر اساس اظهارات موکل ومدارک ارائه شده ومختصرا مطالب جلسه رسیدگی 17/8/91 که حضورداشتم می باشد وبنظر تنها دلیل ازطرف شاکی جهت طرح شکایت همین امانت نامه بوده است که وکیل آقای ج -ص ازطرف موکل خود که زندانی بوده تحت عنوان فروش مال غیر واز خریداران مغازه ازموکل تحت عنوان تصرف عدوانی وتخریب شکایت می کند البته قبل از اینکه جلسه رسیدگی شروع شود کتباً با اعلام وکالت خواستار مطالعه پرونده شدم که بازپرس محترم بعلت متهم بودن موکل اجازه مطالعه نداد تقاضا کردم که پرونده شاکی را که ضم پرونده شده بود مطالعه کنم که بازپرس پرونده به دلیل اینکه ارجاع به رسیدگی توام داده شده بود اجازه مطالعه پرونده شاکی را نیز که توسط دو وکیل دیگر موکل قبلاً ارائه شده بود نداد شایان ذکر است جهت رفع هر گونه اتهام از موکل وکلای موکل قبلاً لایحه ومدارک پیوست آنرا تهیه وبه بازپرسی در جلسات قبلی که موکل احضار شده بود ارائه می دهند که ظاهرا بازپرس به دلیل مداخله در امر تحقیقات از پذیرش آن خود داری نموده بود(پیوست1 در سه صفحه)  گر چه ماده 44 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1290 که بیان می دارد

مستنطق(بازپرس)باید با کمال بی غرضی تحقیقات رانموده در کشف اوضاع واحوالی که به نفع یا ضررمتهم است فرقی نگذارد

در آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقلاب نیامده ولی جزءمواد مغایر نیست وازمسلّمات رسیدگی تحقیقات مقدماتی است

البته اگر مدرک ارائه شده شاکی  وجاهت داشت با زندانی بودن آقای ج-ص وتحقیق از وکیل ایشان در مورد اینکه علت زندانی موکل شما چیست، نسبت  به اصالت آن می بایست تردید می شد درصورتی که حسب اظهارت موکل با توجه به رسیدگی های قبلی اگر شکایت جعل نسبت به آن نمی شد وتقاضای کارشناسی از طرف موکل بیان نمی گردید صرف همین مدرک مبنا در تفهیم اتهام قرار می گرفت در صورتی که بازپرس محترم از وکیل زندانی در زمان طرح شکایت وظیفه داشته علت زندانی بودن موکل خود را بپرسد حال اگر غفلت از پرسش نموده  باید از آقای ج-ص که بعنوان متهم به جعل به بازپرسی آمده سئوالات کافی در مورد علت زندان بودن می پرسید البته قبل از اخذ اظهارات در موضوع جعل یک سئوال از متهم پرسید که به چه اتهامی در زندان می باشی  پاسخ داد به اتهام مواد وبازپرس به همین یک سئوال وجواب آن اکتفاء کرد در صورتی که مشتکی عنه شاکی پرونده 371/91 بوده است وبرای اینکه پی ببرد که آیا مدرک عادی ارائه شده ازطرف وی با اوصافی که فوقاً بیان داشتم قابل بررسی قضائی است می بایست از زمان شروع بازداشت مقدار ونوع مواد که در میزان مجازات موثر است سئوال می کرد اینجاست که مفهوم آیه 6 سوره حجرات که درصدرلایحه بیان داشتم بامدارکی که موکل از روزنامه در مورد آقای ج-ص بدست آورده مصداق پیدا میکند (پیوست 2 در پنج برگ) آیا از شخصی که برای نابودی جوانان این مملکت مواد بشرح ذکر شده در پیوست (2) کشف شده برفرض اینکه مدرک وی اشکالات ذکر شده درموارد فوق را نداشت نمی بایست در اصالت مدرکی که از ناحیه چنین فردی که چنین موادی از وی کشف شده تردید می شد؟؟زیرا شکی در فاسق بودن چنین فردی وجود نداردومطابق با آیه6 سوره حجرات ابتدا می بایست راجع به مدرک تحقیق کافی می شدو در صورت تردید درصحت مدرک ارائه شده شاکی با این اوصاف اگر تحقیقی از موکل لازم بود باید موکل به عنوان مطلع احضار می شد نه متهم چون، دلایل برای احضار وفق ماده 124 آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقلاب که بیان می دارد(قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد) کفایت نمی کرده بازپرس اگر اجازه می داد که موکل مدارک خود را ارائه می نمود قطعاً در اصالت داشتن سند عادی ازچنین فردی تردید می کرد وبا سئوالات متعدد اصالت وعدم اصالت سند عادی را بررسی می نمود ودرصورت لزوم کارشناسی تعیین می کرد در حالی که مدرک شاکی وجاهتی جهت کارشناسی نداشته زیرا اولاً متن مدرک تایپی بوده ثانیا بین آخرین سطر مطلب وامضاء فاصله زیادی وجود داشته ثالثا موضوع خرید سرقفلی واجاره یک مغازه بوده که امانی بودن آن درید موکل مستلزم این است که شاکی مدرک اجاره وسرقفلی مغازه را  که به کسی انتقال نداده باشد داشته باشد وارائه دهد حال اگر امانت نامه از مغازه ارائه دهد وقرار بوده که بعد از مدتی مغازه مسترد گردد ومسترد نگردیده وبه ضرر شاکی به شخص دیگری فروخته می شود اگرمشتکی عنه نتواند در رد مدارک شاکی مدرک محکمه پسندی ارائه دهد فعل مجرمانه فروش وخیانت در امانت اتفاق افتاده است به عبارتی فعل واحد دارای دوعنوان مجرمانه است که برای آن کیفر مجازات جرم اشد در نظر گرفته می شودآقای ج-ص شاکی پرونده فروش مال غیراز موکل از طریق وکیل خود در صدد رفع این نقیصه بر می آید  و ظاهرا از بازپرس جهت تکمیل مدرک موکل خود درخواست مبایعنامه فروش سرقفلی ید قبل از موکل را از طریق بازپرس محترم ازموکل مطالبه می کند؟؟!!درصورتی که این مدرک می بایست در ید خود شاکی باشد تا طرح شکایت خیانت درامانت موجه باشد برای روش شدن موضوع مثالی می زنم آیا اگر کسی ادعا کند که من فلان ملک را امانت به متصرف فعلی دادم آیا از او نباید پرسید نسبت وتعلق این ملک به شما چگونه بوده است که امانت داده ای ازآنجا که غالباًخریداران ملک غیر منقول چنانچه اسناد رسمی تنظیم نگردد می بایست کلیه مدارک خرید وفروش ایادی قبلی را بگیرند که بعدا ادعائی ازطرف ایادی قبلی مطرح نگردد موکل مبایعه نامه ید قبلی را داشته که با احضاریه با عنوان متهم در مورخ28/4/91بازپرسی خطاب به موکل دائر بر اینکه ارائه اصول اسناد مربوط به بیع نامه بین آقای سعیدی وح-ص را ظرف سه روز ارائه دهد(پیوست 3) موکل ازآنجا که مشکلی در مبایعنامه خود نداشته بیع نامه ید قبلی خود را به بازپرسی ارائه می دهد ورسید می گیرد که وکیل آقای ج-ص نسبت به امضاء موکل خود ادعای جعل می کند متاسفانه وکیل ایشان وبازپرس محترم به این مهم توجه ننموده اند که همین درخواست مبایعنامه ید قبلی از موکل دلیل بر این می تواند باشد که مبایعنامه صحیح بوده  زیرا ازکجا برای شاکی کشف شده که چنین معامله ای صورت گرفته است که پس از ملاحظه اظهار نماید که امضاء من جعل شده حال اگر فرض بگیریم که امضاء ایشان جعل شده واساساً امضاء متعلق به ایشان  نیست ایشان وظیفه دارد که مدارک اصیل خود  دراجاره از مالک یا خرید سرقفلی مغازه ازید قبلی با رضایت مالکین را ارائه دهد حال بر فرض محال که بگوییم  امانت نامه اصالت دارد آیا ایشان برای دارا شدن یک مغازه که مالک دارد وسرقفلی آن مورد معامله قرار می گیرد می تواند در مقابل مالک یا اشخاص ثالث به امانت نامه استناد کند فکر نمی کنم که در عرف هیچکس چنین مستندی برای دارا شدن یک مغازه را بپذیرد لذا برای چنین موردی قبل از اینکه شاکی مدرک سرقفلی واجاره مغازه را ارائه دهد بررسی امانت نامه از طریق کارشناسی توجیه قانونی نداشته است ظاهرا آقای ج -ص نتوانسته است این مطالب را در زندان حلاجی کند والا با طرح چنین شکایتی خود را بیشتر گرفتار نمی کرد شاید هم با توجه به وضعیت پرونده مواد مخدرش ایشان پیش خود گفته من که دارم غرق می شوم یک تیری در تاریکی رها می کنم شاید به هدف خورد البته مبایعه نامه مابین آقای سعیدی وج -ص براساس استدلال فوق باید اصیل باشد اما کارشناس قوه قضائیه ظاهرا بیان داشته که امضاء متعلق به آقای ص نیست که با عنایت به اینکه یک شخص بلحاظ نیت وهدفی که دارد ممکن است امضائی غیر از امضاء مسلم الصدور خود بزند لذا صرف امضاء نمی تواند دلیل بر اثبات یا عدم اثبات موضوعی باشد اما نکته جالبی که در پرونده موجود است این است که با احضاریه از موکل خواسته می شود که اصل مبایعنامه را ارائه دهد که اگر ارائه نمی نمود هیچ مرجعی نمی توانست او را ملزم به تحویل نماید حال که همکاری با بازپرسی می نماید ومدرک را ارائه می دهد وبلحاظ ادعای وکیل آقای ج-ص از طرف ایشان دائر بر جعل امضاء کارشناسی انجام می شود متاسفانه وقتی کارشناس نظریه خود را اظهار می دارد برای موکل احضاریه ارسال می گردد که(با توجه به وصول نظریه کارشناسی در صورت اعتراض به این شعبه مراجعه نمایید(پیوست4) که حسب اظهارات موکل بنحوشفاهی هم به وی ابلاغ می گردد که به همراه سند برای وثیقه گذاشتن بیاید که بعد از اعتراض موکل دائر بر اینکه فرضاً که امضاء اقای ج-ص جعلی باشد من که شخص ثالث یا بیگانه نسبت به این مبایعنامه هستم چرا باید اعتراض کنم وچرا باید تحت تعقیب قرار بگیرم که پس از فکر کردن نسبت به اظهارات موکل که ایشان درست می گوید موضوع اعتراض وتعقیب موکل در این زمان منتفی می گردد اما در پرونده اتخاذ تصمیم نهائی بعمل نمی آید برای تعقیب کیفری موکل به همان امانت نامه اکتفاء می گردد  که هزینه کارشناسی به مبلغ دویست هزار تومان موکل ودایی همسر موکل بنام آقای محفوظی که امضاء وی بعنوان شاهد درج شده وشاکی پرونده جعل واستفاده ازسند مجعول می باشند به حساب سپرده به ایشان تحمیل می گردد زیرا به نظر با نفی امضاء از طرف موکل که این نفی دربردارنده جعل نیز می تواند باشد ونافی را نفی کافی است، می بایست از ارائه کننده سند عادی در استفاده از سند پرسیده می شد که آیا می خواهد از سند عادی که ارائه نموده کارشناسی شود اگر پاسخ مثبت بود هزینه کارشناسی را می بایست ارائه کننده سند عادی می پرداخت نه موکل وشاهد که البته  معمولادرجرائمی که نیازبه کارشناسی است بدون اخذ هزینه از طریق اداره تشخیص هویت انجام می گیرد که رئیس اداره تشخیص هویت تهران این بار بعنوان کارشناس قوه قضائیه انتخاب شده وکارشناسی درساعت 14در اداره تشخیص هویت انجام گردیده است هرچند اینجانب جهت اخذ نظریه کارشناسی واخذ کپی ازمحتویات پرونده شاکی موفق نگردیدم که شرح آن در پرونده دیگری که در دادسرای ناحیه 27(کارکنان دولت)است بیان گردیده ولی وقتی نظریه کارشناس در دفتر شعبه به رویت اینجانب رسید وفقط نتیجه را ملاحظه کردم متوجه شدم که کارشناس امضاءموکل را در امانت نامه به موکل مثبت بیان داشته ونسبت به شاهد منفی دانسته است که می توان گفت که همین اظهار نظر دلیل بر عدم اصالت مدرک ارائه شده دارد زیرا مدرک توسط آقای ج-ص ارائه شده اگر امضاء مثبت باشد باید هم برای موکل مثبت باشد وهم برای شاهد واگر منفی باشد باید برای هر دو منفی باشد که می توان گفت که آقای ج-ص خود یا از طریق شخص دیگری تلاش فراوانی نموده تا از روی امضاءهای مشابهی که ازموکل داشته امضاء را دقیقاً مطابق با امضاء موکل در بیاورد اما در مورد شاهد چون ازاهمیت کمتری برخوردار بوده تلاش کافی برای مشابهت بعمل نیاورده است لذا منفی اعلام گردیده البته اگر کارشناس در انتساب امضاء مثبت به موکل عبارت بنظر را نیاورده باشد اشتباه کرده زیرا در موارد کارشناسی خط و امضاء چون فعلی که ادعای جعل آن شده باچشم سر دیده نشده اظهار نظر باید بر مبنای نظرباشد نه غیر که البته در صورت لزوم موکل با کمال میل حاضر به ارجاع به هیئت کارشناسی می باشد ودرهمین جا اعتراض خود را به نظریه کارشناسی نسبت به موکل اعلام می دارم که البته با توجه به مشروح مطالبی که بیان شد که اگر اهتمام وتوجه ودقتی به مطالب این لایحه وپیوست های آن در یک رسیدگی منطبق بر موازین قضائی قطعاً نیازی به ارجاع به هیئت کارشناسی نیست متاسفانه روند رسیدگی در پرونده تا کنون درجهت جمع آوری دلایل جرم علیه موکل بوده است واین امر موجب نگرانی شدید موکل بوده است ازجمله اینکه ظاهراً با دلالت برادرآقای ج-ص توسط وکیل آقای ج-ص آقای م ر-م که حسب اظهار موکل دارای اعتیاد شدید می باشد به بازپرسی برده شده وبه عنوان شاهد اظهارات وی اخذ می گردد که البته اخذ اظهارات ازایشان درصورتی که در مورد تایید امضاء خود درذیل امانت نامه ادعائی باشد تعقیب کیفری ایشان وآقای ج-ص بعنوان مفتری پس از قطعیت قرار منع پیگرد نسبت به اتهام موکل صورت خواهد گرفت و  چنانچه در باره امانت نامه باشد بدون حضورواستماع موکل و وکلای ایشان محل اشکال است زیرا در صورت حضور قطعاً در مورد شهادت سئوالاتی ازشاهد می نمودند که ممکن بود موثردرصحت وسقم شهادت باشد که اگر محرز گردد که در مورد حضور موکل وامضاء حرفی زده تعقیب کیفری ایشان علاوه برافترا بعنوان شهادت کذب برای موکل محفوظ خواهد بود ظاهرا اطلاع حاصل شده که یکی از ورثه مالک ملک سرقفلی بنام آقای عزت خداداد به بازپرسی دلالت داده شده وشهادت داده است که رضایت مالکین توسط موکل جهت اجاره وخرید سرقفلی کسب نشده ازآنجا  که نامبرده در آن زمان وکالت نامه رسمی به آقای جعفری داده، که آقای جعفری بعنوان وکیل تعدادی از مالکین که آقای عزت خداداد هم جزء آنان بوده ارائه می گردد(پیوست شماره5)  که موکل قصد شکایت از وی بعنوان نشر اکاذیب دارد البته وقتی از وی پرسیده شده که چرا چنین اقدامی کردی بیان داشته که آقای جعفری حق اینجانب را نداده که این دلیل بی اساس بودن اظهارات وی در بازپرسی می باشد اما شکایت وتظلم خواهی موجه حق همه افراد کشور حتی اگرفردی محکوم به اعدام باشد ودر زمانی که اورا برای اجرا حکم می برند شکایت خود را مطرح کند آقای ج-ص بعنوان متهم به دارا بودن مواد مخدر از نوع خطرناک نیز مستثنی نیست اما بازپرس قبل از اینکه دستورتعقیب موکل را صادر کند وظیفه قضائی داشته تا ابتدا در مورد موجه بودن شکایت بررسی های لازم را  بنماید آقای ج-ص به صرف ارائه یک امانت نامه وشکایت فروش مال غیر وغیره، موکل اینجانب احضار می شود درصورتی که ایشان ابتدا با مدارک معتبر می بایست در موضوع شکایت ثابت کند که اجاره دار وصاحب سرقفلی مغازه مورد ادعا می باشد سپس امانت نامه مورد بررسی قرار گیرد ضرب المثل مشهوری است که می گویند اول برادریت را ثابت کن سپس تقاضای ارث کن بر این اساس احضار موکل صحیح نبوده حال که موکل پس ازاولین احضاردر بازپرسی حاضر می شود متاسفانه بازپرس محترم به تکلیف قانونی خود وفق ماده 129 آئین دادرسی کیفری عمل نکرده ودر احضاریه های بعدی نیز به این تکلیف عمل نکرده است اگر در احضاریه اول ایشان بعنوان مطلع احضار می شد درمقام پاسخ به ادعای شاکی این مدارک را به ترتیب ارائه می نمود.

1-مبایعه نامه خرید سرقفلی مغازه بین آقای غلامحسین سعیدی پشی بعنوان فروشنده و ر-ج بعنوان خریدار(پیوست شماره6

2-مبایعه نامه خرید سرقفلی مغازه بین آقای ج-ص فرزند کرم بعنوان فروشنده وغلامحسن سعیدی پشی بعنوان خریدار،اصل این مبایعه نامه از موکل توسط بازپرس شعبه 8 اخذ گردیده وکارشناسی شده که توضیحات آن در متن لایحه آورده شده است لازم به ذکر است حسب اظهار موکل مغایرت هائی درمشخصات آقای ج-ص فروشنده سرقفلی به آقای سعیدی وجود دارد که مهمترین آن نام پدر می باشد نام پدر ج-ص در مبایعه نامه کرم است اما در پرونده مطروح نام پدر دادش است که علت این مغایرت مورد پرسش قرار نگرفته است ممکن است هویت آقای ج -ص فرزند کرم ید قبل از موکل با هویت ج -ص فرزند دادش متفاوت باشد.

3-پرداخت مبالغی ازطرف آقای ر-ج به مالکین مغازه برای اجازه انتقال سرقفلی و اجاره با هشت فقره چک جمعاً به مبلغ پنجاه ویک میلیون وچهارصد هزارتومان(پیوست 8 برگ)

4-سه برگ تصویر پرداخت چهار سال اجاره مغازه(پیوست9)

5-یک برگ تصویر معرفی نامه شرکت موکل توسط شورای مالکین به اتحادیه بنکداران مواد غذائی جهت پروانه کسب(پیوست10)

6-چهار برگ تصویر مدارک مطالبه شهرداری از ر-ج(پیوست11)

7-یک برگ تصویر اقرار نامه رسمی آقای سید محمد حسین جبلی زاده فرزند اسماعیل شریک کاری آقای سعیدی فروشنده مغازه به آقای ر- ج(پیوست12)

8-یک برگ تصویر اقرارنامه رسمی آقای احسان احمد لو  مستاجراقای ج-ص(پیوست13)

9- یک برگ تصویر استشهادیه از مجاورین مغازه در مورد تصرفات آقای ر-ج در مغازه

10- اخطار اداره زیبا سازی شهرداری به فروشگاه شرکت آقای ر-ج(پیوست14)

 

11-یک برگ تصویرپرداخت مبلغ دوازده میلیون تومان بابت اجازه انتقال اجاره از آقای ر-ج  به آقایان یدالله خداوردی وحسن سید آبادی به مالکین سرقفلی فعلی (پیوست15)

 امانت نامه ادعائی باید قابلیت معارضه با این همه مدرک مربوط به موکل را داشته باشد و وقتی این مدرک قابل معارضه با یک مورد هم نیست قطعاً مجعول است ونیازی به کارشناسی ندارد البته موکل برای ادامه کارشناسی تا هر تعداد کارشناس را آمادگی دارد آخرین احضاریه ای که برای موکل صادر گردیده درتاریخ2/10/91 در ابلاغیه شاکی است(پیوست16) که در تاریخ3/10/90 ابلاغ قانونی شده علت حضور آقای ر-ج  را اخذ توضیح در مورد اتهام تصرف عدوانی وتخریب بیان داشته  که با شکایت شاکی که جعل واستفاده از سند مجعول است مغایرت دارد ومعلوم نیست که موکل در مورد اتهام تصرف عدوانی چه کسی باید توضیح دهد

 سرپرست محترم دادسرا ازآنجا که به موکل و وکلای ایشان  در مدت شش ماه از تشکیل پرونده اجازه ارائه توضیحات با مدارک را نداشته اند لذا از حضرتعالی ضمن درخواست نظارت براجرا صحیح قانون در این پرونده وعندالاقتضا بلحاظ برخورد خارج از موازین قضائی با وکلای پرونده که پرونده ای هم در دادسرای ناحیه 28 تشکیل گردیده برای رعایت انجام تحقیقات مطابق با موازین صحیح قضائی به شعبه دیگری ارجاع شود در غیر این صورت دستور ثبت لایحه وپیوست های آن وملاحظه وتوجه به آن مورد تقاضااست متشکرم (رضا نیکخوی منفرد وکیل آقای ر-ج)

 

 سرپرست محترم دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 12 تهران

سلام علیکم

با احترام نظر به اینکه موکل اینجانب بعنوان متهم به فروش مال غیرپرونده ای به کلاسه91/371در شعبه هشتم بازپرسی از اواخر خرداد یا اوائل تیرماه دارد که چندین بار احضار شده ولی تا تاریخ 10/10/91 نه اظهارات کتبی ونه اظهارت شفاهی موکل و وکلای وی اخذ نگردیده بود هیچگونه مدارکی هم از موکل مورد پذیرش قرار نمی گرفت ومی توان گفت روند رسیگی کاملاً یکطرفه صورت می گرفت تا اینکه که درابلاغیه شاکی با تاریخ2/10/91 به موکل ابلاغ می شود جهت اخذ توضیح در مورد اتهام تصرف عدوانی وتخریب ظرف 3روز پس از رویت درشعبه هشتم بازپرسی با قید نتیجه عدم حضورجلب است حاضر شوید که این احضاریه در تاریخ3/10/91 به موکل ابلاغ می گردد که با احتساب سه روزوتعطیلات پنج شنبه وجمعه زمان حضورشنبه 9ر10/91 بوده که به اتفاق موکل به شعبه مراجعه می کنیم که متوجه می شویم بازپرس محترم برای تاریخ 9/و10/10/91 در مرخصی است جهت تعیین تکلیف احضاریه به اتفاق موکل به حضور شما می آییم که نزدیک ساعت یک بعد ازظهرباشما ملاقات می کنیم پس از بیان مطالب خود مقرر شد جهت تعیین تکلیف احضاریه نزد خانم م معاون سر پرست ناحیه .... برویم که نزد ایشان رفتیم که چون اواخر وقت اداری بود ایشان مارا متقاعد کرد که چون آخر وقت اداری است واکنون وقت ارجاع درغیاب نیست فردا صبح بیایید پس از اینکه خودم پرونده را مطالعه کردم در غیاب  بازپرس شعبه هشتم به شعبه دیگری ارجاع می کنم که به شعبه .... ارجاع کرد که الحق والا نصاف بازپرس شعبه ....بسیار خوب داشت رسیدگی به پرونده می کرد که در اثناء رسیدگی وکیل شاکی پرونده در شعبه دوم حاضرشد که پس ازاینکه اخذ اظهارت از وکیل شاکی هم  همزمان انجام شد ولایحه14 صفحه ای اینجانب به انضمام 35 صفحه پیوست با عنایت به اینکه موکل اعلام کرد این لایحه دفاع من هم هست بازپرس محترم دستور داد که تمام صفحات آنرا موکل امضا کند که این کارصورت گرفت وپس از اخذ دستور ثبت وضم آنرا دادند در یک گفتگوی شفاهی که انجام می شد وکیل شاکی اظهار داشت ضمنا آقای .... حضور دارد که بازپرس شعبه .... جهت صحت حضور بازپرس هشتم تلفنی حضور ایشان را ازدفتر شعبه پرسید که مورد تایید قرار گرفت آنگاه اعلام حضور ایشان به خانم م اعلام شد که ایشان دستور ارسال پرونده را به شعبه....  را دادند البته خانم م قبل از اینکه پرونده را به شعبه دیگری در غیاب ارجاع دهد ازدفتر شعبه کتبی پرسش کرد که مورد تایید قرار گرفت با حضور بازپرس محترم شعبه هشتم مرخصی روزانه به مرخصی ساعتی تبدیل می گردد ساعت حدود 5/12 بود که پرونده از شعبه .... خارج می شود نزدیک به یک ساعت پشت درب بودیم تا اینکه موکل به بازپرسی خوانده شد به اتفاق موکل در بازپرسی حضور پیدا کردیم وکیل شاکی نیز حضور داشت بازپرس محترم اظهار داشت من نمی دانم که در شعبه دوم چه تحقیقاتی شده که من گفتم باید بدانید که در جواب من بیان داشتند شما درحین تحقیقات حق صحبت ندارید متاسفانه با وجودی که احضاریه موکل اینجانب درمورد اخذ توضیح در مورد تصرف عدوانی وتخریب بود از ایشان تفهیم اتهام به فروش وانتقال مال غیر وخیانت در امانت با توجه به نظریه کارشناس در مورد جعل امضاء آقای ج-ص در مبایعه نامه آقای ج ص وآقای سعیدی و اعلام مثبت بودن امضاء موکل درامانت نامه توسط کارشناس قوه قضائیه بود که قبل از اینکه اظهارات موکل تمام شود واظهارات اینجانب اخذ گردد ملاحظه شد که بازپرس محترم در فرم چاپی قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی صادر کرد وبه موکل اعلام کرد که موکل دو سند در آورد وگفت ارزش این اسناد بیش ازششصد میلیون تومان است که بازپرس محترم گفتند باید کارشناسی شود که موکل گفت من می توانم به بیرون بگویم که پول نقد تهیه کنند که مساعدت لازم را دراین مورد نمودند که با توجه به نگرانی موکل من گفتم بازپرس محترم هنوز اظهارت مرا اخذ نکرده ممکن است پس از اخذ اظهارت قرار تغییر کند در این زمان وکیل شاکی بیان داشت شما  فقط درپرونده ای که موکل اتان شاکی شده وکیل هستید من به وکیل گفتم چه می گوئی من دراعلام وکالت کلاسه هردو پرونده را نوشته ام که بازپرس محترم بیان داشتند برای هر پرونده باید یک وکالت باشد وقبل ازاینکه وکالت نامه اینجانب را در پرونده ملاحظه کنند بیان داشتند که شما در پرونده متهم سمت ندارید بروید بیرون که برای بیان موضوع نزد خانم م رفتم وایشان بیان داشتند که این از جهت تمبر مالیاتی وکلا است  که البته این موضوع با اخطار رفع نقص قابل بر طرف شدن بود به خانم م گفتم من اگر در پرونده ای که موکل من شاکی است اعلام انصراف کنم وکالت نامه من فقط برای پرونده ای باقی می ماند که موکل من متهم است که ایشان فرمودند همین درخواست را کتبا به شعبه اعلام کنید که درخواست را به بازپرس محترم ارائه نمودم اعلام داشتند جداگانه برای پرونده باید اعلام وکالت کنی وقتی از ایشان خواستم قید کنید که این درخواست قابل قبول نیست گفت برو آقا شما با خودت مشکل دارید.

سرپرست محترم دادسرای ناحیه.... از آنجا که بنظر اینجانب بازپرس محترم بدون دلیل موجه مانع انجام وظیفه وکالتی اینجانب مطابق ماده128 آئین دادرسی کیفری گردیده لذا اخذ تامین قبل از اخذ توضیحات اینجانب در دفاع از اتهام موکل فاقد وجاهت قانونی بوده  در اجرای بند ه ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ضمن تقاضای ابطال قرار تامین وابطال تحقیقاتی که بدون حضور اینجانب از موکل بعمل آمده را دارم ممنون می شوم که از اقدام نسبت به این درخواست اینجانب را مطلع نمائید ضمنا وکالتنامه اینجانب  در ملاحظه پرونده مورد رویت خانم م معاون محترم دادسرا قرار گرفته است از اقدام قانونی شما پیشاپیش تشکر می کنم.

رونوشت به دادستان محترم تهران

رونوشت به شعبه 10 دادسرای ناحیه28 جهت ضم در پرونده 910128

 

 

 


 
comment نظرات ()