آراء برتر

 
قاضی مرتضوی نمی بایست ریاست سازمان تامین اجتماعی را قبول می کرد
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
 

بنام خدا

مباحث مطرح شده در استیضاح وزیرمحترم کار،تعاون،ورفاه اجتماعی آقای شیخ الاسلامی در مجلس شورای اسلامی که صرفا بر مبنای انتصاب  آقای سعید مرتضوی(دادستان سابق تهران) به ریاست صندوق یا سازمان تامین اجتماعی بود باعث گردید تا بررسی در قوانین در مورد درست یا نادرست بودن این انتصاب انجام پدیرد ابتدا به تصویب نامه هیئت وزیران مراجعه نمودیم متن تصویب نامه چنین است

تصویب نامه در خصوص تفویض وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور

شماره214827/ت42496هـ                            ۲/۱۱/۱۳۹۱

تصویب نامه در خصوص تفویض وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس  جمهور

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/11/1391 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (112) قانون بودجه سال 1391 کل کشور تصویب نمود:

وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی موضوع قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی و ماده (14) اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تبصره آن به معاون اول رئیس  جمهور تفویض می شود.

 معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 تصویب نامه هیئت وزیران باید بر مبنای اصل 138قانون اساسی  باشد  که در مورد موارد مجازتصویب نامه وآئین نامه چنین بیان می دارد

اصل ۱۳۸ - علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.

تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند

 بنا بر اصل مذ کور هیئت وزیران مجاز است در سه مورد آئین نامه وتصویب نامه صادر کند

1-انجام وظایف اداری

2-تامین اجرای قوانین

3-تنظیم سازمانهای اداری

تصویب نامه فوق الذکر از موارد بند1و3 خروج موضوعی دارد ودر مورد بند 2 باید به قوانین بیان شده در تصویب مراجعه نمود.

 ملاحطه می گردد که در تصویب نامه به بند 112 قانون بودجه سال1392 استناد گردیده است بند112 بیان می دارد

112ـ به منظور تمرکززدایی و در اجرای مواد (181) و (186) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول یکصد و سی و سوم (133) و یکصد و سی و هفتم (137) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای وزیران و معاونین رئیس جمهور به پیشنهاد آنها و با تصویب دولت می تواند به عهده سایر مقامات و استانداری ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.

وماده181برنامه پنج ساله توسعه بیان میدارد

ماده ۱۸۱ـ به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاریهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی استان ها و انتقال اختیارات اجرائی به استان ها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخص‌های لازم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

واصل 186 بیان می دارد

ماده ۱۸۶ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخص‌های ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها، اقدام نماید

اصل 133 قانوناساسی بیان می دارد

 وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

واصل 137 قانون اساسی بیان می دارد

 هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.

در تصویب نامه هیئت وزیران به قانون اصلاح ماده 113 قانون خدمات مدیریت کشوری نیز اشاره شده است

این ماده بیان می دارد

ماده واحده- ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قوانین و مقررات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده مذکور به شرح زیر اصلاح و تعیین تکلیف می‌گردد:
الف- ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری با الحاق عبارت زیر به انتهای ماده مذکور اصلاح می‌گردد:
«سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذیربط پاسخگو می‌باشد.»
ب – ترکیب هیأتامناء سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.
2- سه نفر باقیمانده، مطابق جزء (2) بند «الف» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از نمایندگان خدمات گیرندگان.
هیأت امناء مذکور، در حکم هیأت امناء کلیه صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی، بیمه‌های خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهد بود.
ج- نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌ها و بیمه‌های موضوع ذیل بند «ب» این قانون با پیشنهاد هیأت امناء سازمان و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام میپذیرد.
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی درصورت ضرورت میتواند حداکثر برای مدت ششماه به منظور انجام وظایف مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌ها و بیمه‌های موضوع این بند سرپرست منصوب نماید.
د- سایر مقررات سازمان تأمین اجتماعی و همچنین صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و بیمه‌ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به قوت خود باقی است.
هـ - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است درطول برنامه پنجم، اقدامات قانونی لازم را برای ایجاد وحدت رویه برای کلیه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی به عمل آورد.
و- این قانون از تاریخ ابلاغ، لازمالاجراء می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی

لازم به ذکر است که غرض از بیان این ماده این بوده است که بیان دارد اختیار نصب وعزل رئیس سازمان تامین اجتماعی با وزیر رفاه اجتماعی با پیشنهاد هیئت امناءسازمان تامین اجتماعی بوده است که وی به استناد بند 112 قانون بودجه سال 1391 بنا به پیشنهاد وزیر رفاه کار وتعاون به معاون اول رئیس جمهور تفویض گردیده است

اما ماده 14 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی

ماده 14

 

نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیئت امنا و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی برای مدت چهار سال صورت می‎گیرد. 

 

تبصره ـ در صورت ضرورت، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی می‎تواند برای حداکثر شش مـاه به منظور انجام مسئـولیت‎های مدیرعامل صنـدوق، سرپـرست تعیین و منصوب نماید. 

ملاحظه می گردد که  تمام مواد قانونی ذکر شده در تصویب نامه فوق الذکر عینا بیان گردید قبلا گفتیم که از سه وظیفه هیئت وزیران که در سه بند بیان گردید بند1و3 خروج موضوعی داشته ومستندات مذکور جهت تبیین بند2 که (تامین اجرای قوانین)است بیان گردید که هم اکنون از طرح آن چنین نتیجه می گیریم

تصویب نامه در خصوص انتصاب مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون اساسی وقوانین عادی است زیرا مستند در تفویض وظایف وزیر به دیگری بند 112 قانون بودجه سال 1391 بوده است وهمانطور که در ابتدا ی این بند ذکر شده ومستنداتی که در این بند بیان شده هدف از تفویض اختیارات قطع نظر از اینکه فرد منصوب باید دارای شرایط قانونی باشد تفویض در وظایفی جهت تمرکز زدائی است و کافی است کسی معنی تمرکز زدائی را بداند آنگاه متوجه می شود که نه تنها در جهت تامین اجرای قوانین نیست بلکه انتصاب مجدد آقای سعید مرتضوی خلاف بند 112 قانون بودجه سال 1391 نیزمی باشد

اما انتظاری که از آقای سعید مرتضوی که مدّت طولانی دادستان پایتخت کشور اسلامی بوده این بود که التزام  وتعهد وی در تبعیت از قانون نباید از دیگران کمتر باشد وطبعا در قبول مسئولیت می بایست به قوانین مرتبط مراجعه می کرد ومقامی که طبق تبصره2ماده17 قانون ساختار جامع رفاه وماده 6 اساسنامه آن(نداشتن بنج سال سابقه کارتخصصی در رشته های مدیریت -حسابداری-بیمه-مالی-اقتصاد-انفورماتیک وگروه بزشکی که از این حیث فاقد شرایط قانونی آن بود نمی پذیرفت ودر حال حاضر وظیفه ایشان استعفاء وخاتمه دادن به این قائله می باشد وچون تصویب نامه بر خلاف قانون می باشد حقی را در انتصاب  برای معاون محترم اول رئیس جمهور ایجاد نمی کند  وبودن در این پست در حکم غصب آن می باشدلذا اگر ایشان شک دارد خود به قانون مراجعه کند  واز همکاران باسابقه قضائی مشورت بگیرد و منتظر برای لغو  مجدد تصویب نامه برای انتصاب مجدد از طرف دیوان عدالت اداری نباشد ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد وکیل پایه یک دادگستری)

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
تصویب نامه خلاف قانون هیئت وزیران عامل سرسام آور قیمت خودرو(قسمت دوم)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
 

 البته آنچه درقسمت اول بیان شد وآنچه در این قسمت بیان می دارم حاصل مطالعه حقوقی وتجربیات قضائیم می باشد وازنقدونظر هر منتقدی که منطبق با موازین قانونی وحقوقی باشد با کمال میل استقبال می کنم تصویب نامه هیت وزیران در خصوص تعیین قیمت خودروهای سبک خارج از صلاحیت هیئت وزیران وعملا ورود در مبحث قانونگذاری بوده است در تصویب نامه هیت وزیران در بند یک آمده است

 شرکت های خودرو سازی مجازند با     هما هنگی سازمان حمایت از مصرف کنند گان وتولید کنندگان به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد وقیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله ای ارز که توسظ سازمان مذکور تعیین وابلاغ می گردد)اقدام نمایند

 در اینجا باید از هیئت وزیران پرسید که شما بر اساس کدام قانون  دارای اختیار برای صدورمجوزبرای شرکت های سازنده خودرو هستید این اختیار هیئت وزیران با کدامیک ازسه مورد صلاحیت ایشان دراصل 138 قانون اساسی در صدورتصویب نامه انطباق دارد.شرکت های سازنده خودرویا خصوصی اند یا دولتی در هر دوصورت تابع اساسنامه شرکت خود می باشند گرچه سازمان حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان طبق بند12 اساسنامه خود اختیارتصویب قیمت کالا وخدمات را دارد اما یازده وظیفه دیگر هم دارد که در بند2 آن حمایت از مصرف کنندگان درقبال نوسانات نا متناسب قیمتهای داخلی وخارجی وکنترل آنها است ودر هیچکدام ازوظایف 12گانه اخذ مجوزازهیئت وزیران قید نگردیده است جالب است که یک سازمان دولتی باید با هماهنگی شرکت های خودروساز قیمت تجاری خودرو را تعیین کند ودراین راستا با تعریفی که در پرانتزازقیمت تجاری نموده که نوعی ابداع ونوآوری ازقیمت تجاری می باشد و طبق بند2 درآمدی هم نصیب دولت می شود هیئت وزیران بهتر بود به جای این مصوبه دربرابر رشد فزاینده قیمت اتومبیل در یک سال اخیر با وجود حدود نیم قرن از صنعت اتومبیل سازی در کشورمیزان وابستگی این صنعت را به ارز خارجی در مورد هر خودروئی معین می کرد چه ایرادی دارد که بامردم صادق بود وهر خودرو تولید داخل را از جهت لوازم مورد نیاز خارجی وداخلی و هزینه های ساخت به مردم اطلاع رسانی کرد چرا ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل  ابلاغی مورخ25/5/89 وزیر بازرگانی  ورئیس مجمع عمومی سازمان حمایت تعیین شده درجلسات 8-15-22-29/4/89 هیات تعیین وتثبیت قیمت ها درمورد اتومبیل رعایت نشده است پیشنهاد می کنم اگر دولت در پایان سال کمبود منابع مالی دارد به جای اینکه بار تورمی بسیار بالا را به مردم تحمیل کند از یک درصد از میلیاردرهائی که درآمد روزانه میلیونی دارند مالیات طبق قانون مالیاتها اخذ نماید زیرا گران شدن اتومبیل هم تاثیر در کرایه های شهری وهم درقیمت خودروهای کارکرده وهم تاثیردرقیمت خدمات فنی اتومبیل دارد که خود به خود اثرات آن به سایر کالاها سرایت خواهد کرد ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته)


 
comment نظرات ()
 
 
تصویب نامه خلاف قانون هیئت وزیران موجب گرانی سرسام آور خودرو(قسمت اول)
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
 

 

بنام خدا

در حالی که در سال جاری شاهد صعود افسارگسیخته قیمت انواع اتومبیل بوده ایم هیئت وزیران با تصویب نامه خلاف قانون اساسی وقانون عادی بشرح ذیل موجبات افزایش سرسام آوری ازطرف سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان را فراهم نموده است

تصویب نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده

شماره219604/ت48802ک                               ۹/۱۱/۱۳۹۱

  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

     وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

     1ـ شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می گردند) اقدام نمایند.

     تبصره ـ فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir.124 است.

     2ـ شرکتهای یاد شده موظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را در دوره های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می گردد، واریز نمایند. صددرصد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس  جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.

     3ـ فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت های موضوع بند (1) منوط به اجرای تعهدات زیر می باشد:

     الف ـ افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.

     ب ـ کاهـش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.

     ج ـ ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش  فروش و تصویب فیش های واریزی مابه التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

     د ـ راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.

     هـ ـ تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.

     4ـ به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 1392، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش می یابد.

     این تصویب نامه در تاریخ 8/11/1391 به تأیید مقام  محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

اصل 138 قانون اساسی موارد تصویب آئینامه وتصویب نامه را بشرح دیل اعلام می نماید

اصل ۱۳۸ - علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.

تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند

 

ملاحظه می گردد که اصل 138 سه مورد را برای آئینامه و تصویب نامه مقرر نموده است

ا-انجام وظایف اداری

2-تامین اجرای قوانین

3-تنظیم سازماتهای اداری

اختیارتصویب تعیین قیمت خودروهای سبک با هیچیک ازموارد سه گانه فوق انطباق ندارد اگر گفته شود که در راستای وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان تصویب نامه تنظیم شده است پاسخ می گوییم که سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولیدگان براساس اساسنامه سال1358شورای انقلاب اداره می گردد ودر هیچکدام ازمواد اساسنامه اختیاری برای تصویب تعیین قیمت کالا وخدمات به هیئت وزیران داده نشده است لازم به ذکر است با اینکه اکثر مصوبات مهم شورای انقلاب مورد بازنگری وقانونگذاری قرارگرفته است متاسفانه تشکیلات سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولیدکنندگان بر اساس اساسنامه مذکور بسیارگسترده گردیده که می توان گفت درحد یک وزراتخانه گردیده وبودجه عطیمی از بیت المال را به خود اختصاص می دهد ولی در عمل واجرا نه تنها بازده مفیدی مخصوصا برای مصرف کنندگان نداشته است بلکه به ضررمصرف کنندگان نیزبوده است شاهد مثال افزایش قیمت ها ی کالا وخدمات درسال1391می باشد اگرسازمان درسال فوق گام مثبتی برای مردم برداشته است به مردم گزارش دهد بهترین پیشنهاد برای این سازمان وسازمانهای مشابه با این سازمان انحلال وتخیصص بودجه آنهادرجهت کیفیت تولید و ایفای حقوق مصرف کنندگان وتولیدکنندگان می باشدومن الله توفیق(بایان قسمت اول) رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق


 
comment نظرات ()