آراء برتر

 
سازمان مالیاتی همانند شرکتهای دولتی زیان ده
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۸
 

سازمان مالیاتی همانند شرکتهای دولتی زیان ده

     حسب اطلاعات واصله در حال حاضر هیجده هزار مأمور مالیاتی در کشور وجود دارد، آمار وصولی مأمورین مالیاتی که هر چند نفر آنها در یک حوزه مالیاتی مستقر هستند. مشخص نیست تقریباً نزدیک به نیمی از درآمدهای مالیاتی که در حساب وصول مالیات گنجانده می شود مربوط به مالیاتهای غیر مستقیم است که نقش مأمورین مالیاتی در وصول آن صفر یا بسیار کم است دفتر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور در گزارش یا مقالۀ هشت صفحه ی ترکیب مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم طی دوره 1378-1357 را دو جدولی ارائه نموده است که در قسمتی از این گزارش آمده است :

«با توجه به جدول های شماره یک و دو و عملکردها تا سال 1385 کمترین مقدار مالیات دریافت شده به صورت مالیاتهای مستقیم در سال 1359 به میزان 2/129 میلیارد ریال غیر مستقیم در سال 1358 کمترین دریافت مالیات به مبلغ 2/140 میلیارد ریال بوده و در مقابل بیشترین مقدار در سال 1385 به مبلغ 72820 میلیارد ریال است.[12]»

حال اگر مالیاتهای غیر مستقیم و مالیاتهای مستقیم که از حقوق بخش عظیمی از کارکنان بخش خصوصی و دولتی بدون دخالت مأمورین مالیاتی اخذ می گردد و نیز مالیاتهای عظیمی که مؤدیان برای نقل و انتقال اتومبیل، بر اساس جدول بواسطه دفاتر اسناد رسمی می پردازند و مأمورین مالیاتی در این مورد دخالت ندارند، از وصولیهای سازمان مالیاتی کسر گردد، آنگاه امکانات در اختیار سازمان مالیاتی از قبیل ساختمانها و اتومبیلها و ملزومات اداری در فرض اجاره این دارائیهاقراربگیرد، اینطور بنظر می رسد نظام مالیاتی همچون شرکتهای دولتی زیان ده که دقیقاً معلوم نیست که با توجه به زیان دهی غرض از ادامه فعالیتهای آنها چیست، از بودجه بیت المال به آنها تزریق می گردد تا ادامه فعالیت دهند، البته اگر در شرکتهای دولتی زیان ده بپذیریم که بعضاً خدمات عمومی این شرکتها مانع انحلال آنهاست، که این به یک کارشناسی همه جانبه و دقیق نیاز دارد که آیا راه دیگری برای توقف زیان وجود ندارد، تنها راه منحصر حفظ آنها با وضعیت موجود است که بسیار بعید بنظر می رسد که در مورد شرکتهای زیان ده چنین کارشناسی را انجام شده باشد، زیرا دولت کارهای زیادی دارد، که نمی رسد که چنین کارشناسی را انجام دهد، بیت المال هم که مدافعی دلسوز ندارد که از حقوقش دفاع کند بنابراین فعلاً با وضع موجود باید ادامه داد.

     اگر چنین توجیهاتی را برای شرکتهای دولتی زیان ده بپذیریم این توجیهات در مورد نظام مالیاتی قابل قبول نیست، زیرا سازمان مالیاتی کشور به مثابه یک بنگاه اقتصادی است، که سرمایه گذاری در آن به جهت سوددهی است، دارائیهای سازمان مالیاتی همچون یک بنگاه اقتصادی باید تناسب با سود دهی داشته باشد، اگر تناسب سوددهی در حد پایین باشد، با توجه به ایذا و اذیت های که از وصول مالیات ممکن است مردم متحمل شوند، باید از اخذ آن صرفنظر نمود و مردم را در فعالیتهای اقتصادی آزاد گذاشت. زیرا حداقل دیگر به بهانه پرداخت مالیات، کالا و خدمات خود را گرانتر به مردم عرضه نمی کنند، در اینجا لازم می دانم جهت تقریب ذهن ارقامی از بودجه سال 1389 که قسمت کوچکی از هزینه های وزارت اقتصاد و دارایی با زیر مجموعۀ خود سازمان امور مالیاتی و پژوهشکده امور اقتصادی است را یادآوری کنم. بر اساس اعتبارات برای احداث خرید، تکمیل و تعمیر ساختمانهای وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مالیاتی و پژوهشکده امور اقتصادی و نیز تأمین تجهیزات و ماشین آلات، در پیوست یک بودجه سال 89 از سال 82 تا سال 89. هزار و دویست و یک میلیارد و سیصد و چهل و یک میلیون ریال (000/000/341/201/1) در نظر گرفته شده که اگر برای نجات خانواده های زیر خط فقر برای هر خانواده بیست میلیون تومان در نظر گرفته شود، یا رقم مذکور که صرفاً برای خرید و نگهداری و تعمیرات ساختمانهای تحت پوشش وزارت امور اقتصاد و دارایی است، تعداد (6006) خانواده از فقر نجات می یابند.

      نظر نگارنده بر این است که با توجه به ارقامی که به همین منظور برای سایر وزارت خانه ها چنانچه در بودجه در نظر گرفته شده که بسیاری از آن صرف تغییر دکوراسیون، نو کردن وسایل می شود، 5% اعتبارات مذکور در یک سال صرف فقر زدایی در کشور گردد، حداقل آن این خواهد بود که خانواده های زیر خط فقر و در خط فقر نخواهیم داشت. ، بنظر می رسد که هر حکومت مردمی، برای صرف هزینه های اداره حکومت باید رعایت مصلحت و غبطه مردم خود را بنماید، غالب مردم ایران برای بسیاری از این اعتباراتی که در قانون بودجه برای اداره حکومت در نظر گرفته می شود چنانچه شفاف سازی شود، حتی به یک درصد هزینه نمودن آن رضایت نمی دهند، برای مثال قبلاً در تشکیلات دولتی، مرکزی بنام مرکز ملی جوانان وجود داشته است، بر اساس ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 17/1/79 این مرکز به سازمان ملی جوانان تبدیل گردیده است، که غرض از تشکیل این سازمان حسب ماده مرقوم، اهتمام ویژه به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانائی های نسل جوان بیان گردیده است، که در ذیل ماده مذکور آمده است :

       «آئین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوه همکاری بین سازمان ملی جوانان و دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد مشترک سازمان ملی جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید»[13]

         هیئت وزیران نیز در تاریخ 15/9/1379 آئین نامه اجرایی ماده 157 قانون برنامه توسعه سوم را در هفت ماده که مواد 1 و 3 و 4 در مورد چگونگی سازمان و وظایف آن دارای بندهایی با حروف الفبا می باشد، مجموع این آئین نامه جز تهیه گزارش، بحث و بررسی و نظریه پردازی در مورد جوانان چیز دیگری ندارد، و بعضاً جنبه شعار گونه دارد، برای مثال بند ج و بند د ماده 4، بیان می دارد :

      «بند ج – طراحی و مدیریت برنامه های ملی ویژه و فرابخشی و نمونه سازی فعالیتهای مربوط به جوانان با همکاری دستگاههای اجرایی مربوط»

      «بند د – شناسایی، نظارت و حمایت و تقویت تشکلهای غیر دولتی جوانان»

آنچه به آئین نامه ضمانت اجرایی می دهد، ماده 6 آنست که بیان می دارد :

      «ماده 6 – کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب این آیین نامه همکاری لازم را با سازمان به عمل آورند و بر حسب تقاضای سازمان نسبت به اعزام نماینده برای جلسات مشورتی و کمیسیونهای تخصصی ارائه اطلاعات و سایر اقدامات ضروری مساعدت نمایند.»

      در مورد ضمانت اجرایی باید گفت : که همکاری در چهارچوب آئین نامه با توجه به اینکه بیشتر وظایف سازمان در هاله ای از ابهام است، همکاری در زمینه های اجرایی که میسر نیست، و فقط می توان گفت که جلسات مشورتی و کمیسیونهای تخصصی برای نظریه پردازی بدون زمینه های اجرائی است. نظریه پردازی که نیاز به سازمان، تشکیلات و بودجه و غیره نباید داشته باشد، از خود جوانان در رسانه های ارتباط جمعی بخواهید که در مورد ارتقاء و رشد جوانان، طرح و نظریه بدهند، بهترین طرح و نظریه ها را خواهند داد، یکی از اساتید که عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است، در این زمینه چنین می گوید : «جوانان ایرانی سازمان ملی جوانان را نمی شناسند و بر اساس تعریفی که سازمان برای خود ارائه کرده، صرفاً سیاست گذاری امور جوانان را بر عهده گرفته و حوزه اجرا را بر عهده دستگاههای مختلف اجرایی ذیربط می داند، اعتقاد و اصرار سازمان ملی جوانان بر سیاست گذاری صرف درباره امور جوانان، فارغ از وارد شدن به حوزه اجرا از مهم ترین موانع تحقق اهداف و حصول نتایج دلخواه در این حوزه است.[14]»

طبعاً با سازمان شدن مرکز ملی جوانان، بودجه قابل توجه هم به آن اختصاص یافته است، که در پیوست یک بودجه سال 89 در سرفصل اعتبارات از سال 81 تا 89 بیست و چهار میلیارد و چهارصد و هفتاد و هفت میلیون ریال (000/000/477/24) برای تعمیر و تأمین تجهیزات و ماشین آلات سازمان ملی جوانان اختصاص و این مبلغ[15] غیر از بودجه سنواتی هر سال می باشد، که در بودجه سال 1389 که جمعاً اعتباری به مبلغ سیصد و نود و پنج میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون ریال (000/000/662/395) بودجه و در همین سال در ردیف دیگری در جهت سازماندهی ازدواج جوانان به هفتاد و شش میلیارد و دویست میلیون ریال (000/000/200/76) ریال بودجه در نظر گرفته شده که چون متولی آن سازمان ملی جوانان است،[16]  این مبلغ هم در اختیار این سازمان قرار می گیرد، و این در حالی است که بسیاری از جوانان جویای کار و ازدواج برای دریافت وام دو سه میلیون تومانی چقدر باید به بانکها مراجعه کنند و ضامن ببرند!

        آیا اگر اختیار مصرف چنین بودجه هائی به خود جوانان نیازمند واگذار گردد، یک درصد آنرا، صرف سیاستگذاری و نظریه پردازی مصرف خواهند کرد؟ازنظر نگارنده یقیناً پاسخ منفی است، نگارنده که خود سه جوان با تحصیلات عالیه دارد، با پرسش از آنها حاضر به پذیرش آن نیستند، و همان طور که بیان داشتند فقط اسم سازمان ملی جوانان را شنیده اند که امثال سازمان ملی جوانان در بسیاری از ارگانهای دولتی وجود دارد.

          ولی چون بیت المال مدافعی مستقل ندارد کسی متعرض این بودجه ها نمی شود، با آوردن مثال برای هزینه های غیر مفید در این بند از موضوع اصلی فاصله گرفته شد، اما بی ارتباط با مبحث مالیات نیست، زیرا اگر قرار باشد با پرداخت مالیات توسط مردم ارکان حکومتی اداره گردد، باید برای هزینه کردن مالیاتهای اخذ شده توجیهات منطقی و مردمی پسند وجود داشته، و یکی از دلائل مهم گریز مردم از پرداخت مالیات، همین هزینه نمودن آن توسط حکومت در مصارف نادرست می باشد، که مردم اعتقادی به درست هزینه کردن ندارند.

          سازمان مالیاتی کشور  در ماده 59 قانون برنامه توسعه سوم، مجوز تشکیل آن داده شده است و از سال 81، تشکیل گردیده، وظایف سازمان مالیاتی کشور را قبلاً یکی از معاونت های وزارت اقتصاد و دارایی انجام می داد، بر اساس پیوست یک بودجه سال 89، سازمان امور مالیاتی کشور اعتبارات هزینه عمومی 550/856 میلیاردریال و تملک و دارائیها 631/721 میلیاردریال و هزینه اختصاصی آن 000/260/1 میلیارد ریال که جمعاً 28381810 میلیاردریال می باشد و اعتبارات وزارت اقتصادی دارایی در هزینه عمومی 430050 به تملک دارائیها- 30927 و هزینه اختصاصی 1934000 ریالی که جمعاً 000000/987/394/2 (دوهزار سیصد و نود چهار میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال) است با اینکه با واگذاری امور مالیات می بایست اعتبار وصول مالیات از وزارت اقتصاد و دارایی حذف شود با این وصف در اعتبارات مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی در ارتباط با وصول مالیات رقم 500/929/1 در نظر گرفته شده است، که این رقم چنانچه به رقم اعتبارات سازمان مالیاتی اضافه گردد اعتبار سازمان      مالیاتی برای وصول مالیات جمعاً 2857476000000 است حال اگر این رقم با مجموع ارزش دارائیهای سازمان مالیاتی که در اختیار سازمان می باشد، و سود معقولانه برای آن در نظر گرفته شود و این سود به رقم مذکور اضافه گردد، و مالیاتهای غیر مستقیم و مالیات هایی که همچون مالیات غیر مستقیم سازمان مالیاتی در اخذ  و وصول آن دخالت ندارد، و همچنین مالیات دولت به دولت، که مالیات شرکت های وابسته به نفت  و شرکت های دولتی از مجموع وصول کل مالیات ها کسر گردد، آنگاه معلوم می گردد، که سازمان امور مالیاتی بازده مالیاتی مثبت دارد یا منفی، که به نظر می رسد، نه داخل نظام مالیاتی کشور و نه در دولت و نه در مقالات و کتاب ها و پایان نامه های مالیاتی با این نگرش به موضوع مالیات ها اندیشیده نشده است، که البته از اعتبارات وصولی، در حد ناچیزی از آن مربوط به حقوق پرسنل سازمان مالیاتی و بیشتر هزینه ها حواشی موضوع مالیات است، که اگر رقم اعتبارات وصول مالیات جهت فقرزدایی اختصاص داده شود و برای هر خانوار همانطور که قبلاً هم بیان شد دویست میلیون ریال لازم باشد، بارقم دوهزارهشتصد وپنجاه وهفت میلیاردوچهارصدوهفتادوشش میلیون ریال، با تقسیم بر یکدیگر چهارده هزار و دویست و هشتاد هفت (14287) خانوار را می توان از زیر خط فقر و خط فقر نجات داد،.(نقل از پایان نامه کارشناسی ارشدجرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی {رضا نیکخوی منفرد})

  ا

 

 

 
comment نظرات ()
 
 
دیوان عدالت اداری و بخشنامه های مالیاتی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٥
 

دیوان عدالت اداری و بخشنامه های مالیاتی

        گرچه دیوان عدالت اداری مرجع ابطال بخشنامه های خلاف قانون است ولی این امر مستلزم شکایت است و چه بسا بخشنامه هائی که مخالف با نص قانون است ولی چون شکایتی نسبت به آن نمی شود، جنبه اجرائی یافته و از آنجا که مأموران مالیاتی افراد مستقل مانند قضات نیستند که بتوانند از بخشنامه و آئین نامه خلاف قانون به تشخیص خود تبعیت نکنند، بنابراین ممکن است قانون به آن عمل نشود، ولی بخشنامه که مطابق با سلیقه و فکر و استنباط از قانون است اجرا گردد، و نظارتی هم بر بخشنامه های مالیاتی از طرف مرجع بالاتر وجود ندارد، و حتی اگر بخشنامه ای از طرف دیوان عدالت اداری باطل شود و نسبت به غیراز شاکی  بخشنامه اجرا گردد، بنظر نظارتی بر آن نیست..(نقل از پایان نامه کارشناسی ارشدجرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی {رضا نیکخوی منفرد})

  ا

 

 

 
comment نظرات ()