آراء برتر

 
اقتدار دولت درتعیین قیمت املاک و اجاره
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٧
 

بنام خدا

اقتدار دولت در تعیین قیمت املاک واجاره بها

 با خاتمه تابستان رفته رفته ایام اوج نقل و انتقال مستاجران نیز به حداقل خود می رسد اما آیا 9 در صد حداکثر افزایش اجاره بها عملی گردید، شاید بتوان گفت تا حدود 95 درصد خیر وتا حدود 5درصد آری این  5در صد راهم می توان  گفت مالکین منصف بوده اند وبدون مصوبه هم بیشتر از این افزایش نمی دادند وشاید این مقدار هم افزایش نداده با شند،مصوبه ای که غیر کارشناسی باشد و صرفا به منظور رفع التهاب در زمان  اوج نقل و انتقالات باشد، آثار اجرایی آن بیش ازآنچه ظهور یافته نخواهد بود مالکین شکم سیری که از نظر مالی نیازی به اجاره ندارند و املاک خالی خود را برای بالا رفتن قیمت آن احتکار می کنند و می دانند که از طر ف دولت هیچ نظارت وکنترلی بر فروش آن نیست ومی دانند که حتما هر چند وقت یکبار قیمت های ملک در اثر عوامل شناخته شده یا ناشناخته رشد می کند و از این طریق بدون اینکه نظارتی بر فروش باشد به ثروتهای میلیاردی دست می یابند و در زمان فروش ملک هم مالیات قانونی آنرا بر مبنای ارزش منطقه ای  که نسبت به قیمتی که می فروشند قابل احتساب نیست می پردازند، که به عبارتی می توان گفت پول چای به دولت به عنوان مالیات می دهند انتظار بیش  ازاین نمی توان داشت،امروز در کشور ما گرانفروشی آدامس و پفک و از این قبیل چیزها تعزیرات حکومتی دارد، اما گرانفروشی ملک مشمول تعزیرات حکومتی نیست،شاید به دلیل این باشد که بعد از انقلاب تعدادی از مدیران دولتی خودشان در پروژه های ساخت وساز اگر از نزدیک دستی برآتش نداشته باشند از دور دارند،و الا قیمت زمین را در مناطق مختلف با توجه به امکانات شهری دولت باید تعیین کند نه مشاورین املاک یا یک عده افراد سود جو، تا چند وقت دیگر به دلیل درآمد های میلیاردی برای شهر داری تهران در مناطقی مانند منطقه یک تهران با قلع وقمع باغات وبرج سازی درآنها امکان اینکه ساکنین این مناطق  احتیاج به دستگاههای اکسیژن در منازل داشته باشند بعید نیست،برای تعیین اجاره بهای  عادلانه اگر دولت بخواهد اقتدار بکار برد، اول باید قیمت زمین را با توجه به امکانات شهری هر منطقه قیمت گذاری نماید، وحداکثر قیمت ساخت را بر اساس مصالح ساختمانی تعیین و در صدی منطقی با توجه به میزان سرمایه گذاری سازنده به آن بیفزاید وقیمت ملک را دولت بر اساس عرصه واعیان هر منطقه وامکانات شهری قیمت گذاری نماید وبا متخلفین بر خورد قانونی نماید وقیمت عرصه با افزایش اعیان کاسته شود نه افزایش ، مثلا اگر در زمینی چهار طبقه ساخته شود ودر زمین دیگری با همان مساحت وامکانات هشت طبقه ساخته شود قیمت زمین ساختمان هشت طبقه باید نصف قیمت زمین ساختمان چهار طبقه باشد وقیمت اعیان هم بنحو جداگانه به آن اضافه گردد، وهمانطور که برای ساخت یک ساختمان مهلت تعیین می کنند، مهلتی هم پس از اتمام برای فروش یا اجاره در نظر گرفته شود ودر صورت خالی گذاشتن ملک مسکونی بدون دلیل موجه با وی به عنوان محتکر برخورد گردد زیرا ساخت یک ملک مسکونی از دو حال خارج نیست یا ساخت ملک مسکونی برای نیاز شخصی خود و خانواده  است که البته این مورد هم نباید خیلی خارج از عرف محلی وشخصیتی واجتماعی سازنده باشد،و حالت دوم اینکه ساخت به منظور سود است،بهره برداری برای سود باید در چارچوب مقررات یک کشور باشد ومتاسفانه در کشور ما مقررات درستی برای ملک تنظیم نگردیده است اگر قیمت املاک بنحو معقول ومنصفانه تعیین گردد، اجاره نیز تا حدود زیادی تابعی از آن خواهد بود، وبر اساس قیمت املاک با توجه به موقعیت ملک ونوع ساخت وامکانات ملک برای مناطق مختلف می توان اجاره متوسط و حداکثری تعیین نمود، امسال که گذشت انشاءالله برای سا ل آینده به مطالب فوق توجه شود        

ومن الله توفیق


 
comment نظرات ()