آراء برتر

 
فریب وترفند مامورین مالیاتی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٥
 

بنام خدا

آقای ح ع از کسبه لاله زار  از دوستان پنجاه ساله نگارنده است است اظهار  میدارد که اداره مالیات مبلغی را برای کسبه به عنوان مالیات در نظر گرفت که مورد اعتراض شدید کسبه قرار گرفت نهایتا اداره مالیات پذیرفت که افزایش 15 درصد نسبت به سال گذشته داشته باشد ونیمی از مالیات سالانه را نقد وبقیه را درده یا دوازده قسط باچک بپردازند که به همین ترتیب عمل شد اداره مالیات پس از وصول آخرین چک احضاریه ای برای آقای ح ع فرستاده ودر اداره مالیات  رقم مالیاتی را که باوی توافق کرده به بیش از دوبرابر توافق شده افزایش داده است که مورد اعتراض شدید وی قرار گرفته وجهت رسیدگی به کمیسون حل اختلاف ارسال شده است حال به تجزیه وتحلیل  چنین اقدامی می پردازیم.

1-مالیات آقای ح ع وامثال ایشان به چه نحو بر آورد شده است؟ در پاسخ به این سئوال می توان گفت وقتی اداره مالیات بدون اینکه دفاترومدارک عده ای از کسبه واقع در محله ای را بررسی کند وبه عبارتی یک لباس به تن همه می دوزد برآورد این مالیات برحسب ظن وگمان مامورین مالیاتی واین برآورد را به آن مالیات علی الراس می گویند که البته مالیات علی الراس طبق قانون تابع شرایطی است که البته جای بحث آن در این گفتارنیست ولی همینقدر بگویم که این گونه عملکرد برای برآورد مالیات با هیچیک از قوانین مالیاتی مطابقت ندارد واین نشان از ضعف وناتوانی مامورین مالیاتی در برآورد مالیات می باشد که می تواند دلائل گونا گونی داشته باشد که از جمله آن کمبود مامورمالیاتی یا عدم نظارت ومدیریت نسبت به عملکرد  مامورین مالیاتی می تواند باشد اما پس از توافق مودی با اداره مالیات به شرح موصوف چه عبارتی غیر از ترفند وفریب برای وصول مالیات رامی توان نام برد اگر از اول مالیات آقای ح ع همین مالیاتی بوده است که بعد از وصول آخرین چک به وی ابلاغ شده آیا سازمان مالیاتی ناتوان از تثبیت آن بوده است؟!! آیا سازمان مالیاتی با اینگونه عملکرد می خواهد فرهنگ پرداخت مالیات را توسعه دهد؟!!البته نظرنگارنده درنوشته های که دارد این است که با اوضاع واحوالی که تا کنون نظام مالیاتی داشته وامیدی هم به اصلاح آن در آینده هم نیست باید از بنیاد کنار گذاشته شود ومالیاتهای اسلامی که منطبق با فطرت انسان است با قانونمند کردن آن جایگزین سیستم پوسیده وغیر کارآمد فعلی گردد امید است که نمایند گان مجلس شورای اسلامی ضرورت آن را درک کنند .ومن الله توفیق (رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق)


 
comment نظرات ()
 
 
نقد وبررسی یک رای قطعی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٥:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۳
 

دادگاه عمومی حقوقی شعبه ....دردادنامه453-19/7/1390چنین رای داده است

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم اقدس م-آ بطرفیت ح غ به خواسته مطالبه مبلغ 128000000ریال بابت خسارت وارده به ساختمان وهزینه دادرسی وتاخیردر تادیه نظر به اینکه خواهان اعلام  نموده است که مالک یک باب ساختمان به پلاک ثبتی7/366 بخش هفت تهران وهمسایه خوانده هستم که خوانده جهت بازسازی ساختمان خود مبادرت به گود برداری نموده است که این موضوع باعث تخریب دیوار منزل ما شده است خوانده در دفاع ضمن قبول ورود خسارت اعلام نموده است که مبلغ بیست میلیون ریال بابت رهن منزل  وسه ماه اجاره به خواهان پرداخت کرد ه است خواهان مبلغ رهن ونه میلیون ریال برای اجاره سه ماه را قبول نموده است دادگاه با توجه به نظریه هیت سه نفره کارشناسان که مبلغ خسارت را یکصد میلیون ریال اعلام نموده است که از سوی طرفین اعتراض موثری نسبت به آن بعمل نیامده است دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهان را تا مبلغ71000000ریال ثابت ومحرز است لذا مستندا به ماده یک  قانون مسئولیت مدنی ومواد198و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ71000000ریال  بابت اصل خواسته ومبلغ000/558/1 ریال   بابت   هزینه   دادرسی در حق خواهان محکوم واعلام می نماید مازاد خواسته خواهان با توجه به مراتب وفقد دلا یل کافی غیر ثابت تشخیص ومستندا به ماده 197 قانون مارالبیان حکم به رد آن صادر واعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد

                                   رئیس شعبه.....دادگاه عمومی تهران

نسبت به این رای توسط وکیل خوانده در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی شده وبه شعبه ...دادگاه تجدید نظراستان تهران ارجاع شده وشعبه . ... با دادنامه 1356-/19/10/1390ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه را طبق اصول وقواعد دادرسی وموازین قانونی دانسته وطبق ماده 358 قانون آئین دادرسی تایید نموده است .

ماحصل رای دادگاه تجدید نظر همین است لذا به جهت جلو گیری از اطاله کلام عین رای  بیان نگردید.

اما نقد وبررسی رای دادگاه نخستین

قبل از اینکه وارد به بحث شویم لازم می دانم بیان کنم که اگر آراء دادگاهها مورد نقد وبررسی در انظار عموم قرار گیرد باعث رشد دیدگاههای حقوقی شده وحتما در کیفیت آراء آتی موثر خواهد بود.

دررای دادگاه نخستین آنچه مبنای محکومیت شده تخریب غیرعمدی بوده که موجب خسارت گردیده وابتدا خواهان با قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی در شورای حل اختلاف اقدام می نماید که کارشناس میزان خسارت را ضمن اینکه128000000ریال برآورد می نماید درنظریه خود ملک خواهان را  بلحاظ بافت فرسوده غیر قابل ترمیم وبازسازی اعلام می کند وبرفرض بازسازی رقم مذکور را برآورد می نماید خوانده که بر اثر این تخریب عملیات ساختمانی اش را جهت تعیین تکلیف وضعیت بوجود آمده متوقف  می کند پس از مدتی که موفق به جلب رضایت ومصالحه نمی شود اقدام به ترمیم دیوار تخریب شده از طرف ملک خود مینماید وسپس وضعیت موجود را با جلب نظر کارشناس تامین دلیل نموده وعملیات ساختمانی راادامه میدهد خواهان بامطالبه مبلغ مذکوردرتامین دلیل دعوی خود را در دادگاه عمومی طرح می نماید، دادگاه عمومی برای تعیین ومیزان خسارت کارشناس تعیین می نماید، خوانده جهت ادامه کار از سمت خود دیوارتخریب شده را احداث می کند دادگاه همان کارشناسی را که در شورای حل اختلاف اعلام نظر نموده بود انتخاب که این بار کارشناس باتوجه به احداث دیواربا توضیحات بیشتری نسبت به نظریه قبلی اش نظریه نهائی را اینطور بیان می کند.

نظریه نهایی

 موارد خسارت به شرح بالا مورد بازدید قرار گرفت  عامل ایجاد خسارت در اثر عدم رعایت موارد ایمنی توسط خوانده وبعضا حوادث قهری بوده است وقسمتی از ملک خواهان آوار شده است وچنانچه امکان صدورپروانه تعمیرات جهت بازسازی آن وجود داشته باشد واجازه تعمیرات به جهت بازسازی داده شود برآورد میزان خسارت ساختمانی به میزان هشتاد وهشت میلیون ریال تعیین واعلام می گردد.سید ا-م ص

دراین نظریه نکاتی است که بنظر دادگاه می بایست به آن توجه می کرد اول اینکه آیا کسر3میلیون تومان ازبرآورد خسارت قبلی خود صرفا بخاطراحداث یک دیوار بوده یا اینکه درنظریه قبلی خود دقت لازم را ننموده ودر این مرحله چون نظریه را به دادگاه ارائه می دهد دقت واحتیاط بیشتر نموده است؟ دومین نکته اینکه کارشناس بعضا حوادث قهری را نیز در ایجاد خسارت موثر دانسته بنابراین درصدی از خسارت هم به خوانده منتسب نمی باشد.سومین نکته در نظریه این است که برآورد خسارت رامنوط به صدور پروانه تعمیرات واجازه بازسازی دانسته است که مفهوم مخالف این عبارت این است که اگر بلحاظ بافت فرسوده اجازه تعمیرات داده نشود برای برآورد خسارت باید به گونه دیگری عمل گردد که از قضا چنین هم بوده است واین تخریب وتخریب مختصر منزل مجاور سبب تجمیع دو پلاک وموجب تسریع در اخذ پروانه وتخریب وباز سازی مجدد ملک خواهان می گردد.بنظر نگارنده دادگاه می بایست مبنای خسارت را بر اساس منافع از دست رفته خواهان از زمان تخریب ملک خواهان تا زمان تخریب کلی ملک جهت بازسازی مجدد را مورد حکم قرار می داد ونیازی به تعیین هیئت کارشناسان نبود زیرا جبران ورود هر گونه خسارتی درصورت امکان برای اعاده وضع به سابق تا زمان جبران میباشد ودرصورتی که خسارت بنحوی است که امکان اعاده به وضع سابق تا زمان جبران وجود نداشته اعاده به وضع سابق تا زمان جبران خسارت درصورتی که میزان خسارت مورد تردید نباشد مفروض قرار می گیرد که کارشناس در نظریه خسارت مفروض در نظر نگرفته بلکه اعاده ملک تخریب شده را به وضع سابق برآورد خسارت کرده که خواهان به این میزان تعیین خسارت باوصف مشروط آن نیز معترض بوده ولایحه اعتراضیه خود را نیزارائه داده که دادگاه هیئت کارشناسی تعیین نموده است. اما گزارش ونظریه هیئت کارشناسی        

گزارش کارشناسی:محل مورد کارشناسی شامل ملک خواهان وخوانده که در سمت شرق وغرب هم قرار گرفته است در زمان باز دید مشاهده گردید خواهان با تجمیع پلاک آبی 12و14اقدام به تخریب ونوسازی نموده واسکلت وسقف ودیوارچینی خود را انجام داده است بنابراین جهت برآورد خسارت های وارده به ملک خواهان هیچ آثاری از تخریب باقی نمانده که جهت تعیین خسارت وارده فقط می توان از گزارش تامین دلیل کارشناسی شورای حل اختلاف وعکسهای موجود استفاده کرد            

نظریه کارشناسی: باعنایت به مراتب فوق وبر اساس وضعیت خسارات وارده به ملک خواهان که در گزارش تامین دلیل مورخ14/11/89 حوزه652 وتامین دلیل مورخ 4/2/90 حوزه659 شورای حل اختلاف منطقه 14 به عنوان وضع موجود مطرح ومیزان خسارت وارده به مبلغ10000000ریال معادل ده میلیون تومان تعیین واعلام می گردد باتشکر هیات کارشناسان رسمی دادگستری

1-حسن-ع ن             2-م ص         3-ع ف

کارشناسی هیئت برای بازدید مجدد و ارزیابی مجدد است اگر موضوع تخریب و برآوردخسارت با وضع موجود در زمان کارشناسی منتفی باشد کارشناسان بدون کسب تکلیف از دادگاه حق ندارند بر اساس محتویات پرونده اظهار نظر کنند ولی متاسفانه برای اینکه به حق الزحمه خود برسند اظهار نظر نموده ودادگاه نیز متعرض آن نشده در صورتی که چنانچه کارشناسان با نظر دادگاه نیز براساس مدارک موجود در پرونده اظهار نظر می نمودند دادگاه می بایست حق الزحمه آنها را تقلیل می داد واساسا کارشناسی در مرحله تامین دلیل دلیل محسوب نمی شود که کارشناسان براساس آن بخواهند نظر بدهند وکارشناسی در مرحله دادگاه هم که به آن اعتراض شده ونمی تواند مبنا قرار گیرد بنابراین کارشناسان وظیفه داشتند به دادگاه اعلام کنند که کارشناسی امکان پذیر نیست وبرای رفت وآمد خود ومطالعه پرونده حق الزحمه مناسب دریافت می کردند نه  اینکه حق الزحمه کار انجام نداده را بگیرند. نکته قابل توجه دیگر اینکه کارشناسان نظریه کارشناس دادگاه که همان کارشناس تامین دلیل شورای حل اختلاف است را ملاحظه نکرده اند وپنداشته اند که به رقم128000000 ریال اعتراض شده دومیلیون وهشتصد هزار تومان از آن کسر کرده اند وبه خیال خودشان با کم کردن آن معترض راضی می شود زیرا با توجه به اینکه تمام هزینه هیئت کارشناسی را خوانده پرداخت کرده بنابر این خواهان نسبت به مبلغ اعلام شده اعتراضی نداشته زیرا اگر معترض می بود نصف حق الزحمه را باید می پرداخت وبرفرض که کارشناسان بابررسی دقیق علمی خسارت، علی رغم اعتراض خسارت را بیش از رقم تعیین شده قبلی اعلام می کردند چون نظریه کارشناس مورد اعتراض خواهان قرار نگرفته رقم اضاقه بررقم مورد اعتراض قابل ترتیب اثر نیست و مانند این است که خواسته خواهان رقم اعلام شده کارشناس است ودادگاه طبق قانون نمی بایست به بیش از خواسته رای دهد بنابراین وقتی جبران خسارت برای اعاده وضع به سابق  امکان پذیر نیست دادگاه با بررسی های قضائی می بایست میزان خسارت را تعیین می نمود واگر کارشناسی لازم بود می بایست به نحوه کارشناسی جهت می داد نه اینکه صرفا تبعیت غیر مستدل  از نظریه کارشناسان نماید که در این صورت در واقع کارشناس یاکارشناسان رای می دهند نه  دادگاه، کارشناسی در پرونده طریقیت دارد نه موضوعیت دادگاه نخستین در رای خود بیان داشته ازسوی طرفین اعتراض موثری بعمل نیامده در صورتی که معترض فقط  خوانده بوده است نکته دیگر اینکه خواهان جهت اسکان موقت خوانده مکانی را رهن واجاره کرده است اینکه خواهان چنین نموده که مورد قبول خوانده قرار گرفته دلیل بر این نمی باشد که مبلغ رهن را به خوانده برای خودش داده که ظاهرا دادگاه چنین نتیجه گرفته است  در رای دادگاه علت ودلایل بر اعتراض ودلیل رد اعتراض از طرف دادگاه تبیین نگردیده ومبنای رای هم فقط نظریه کارشناس است بنابراین می توان گفت که رای غیر مستدل است البته نگارنده قبول دارد که تراکم کار وآمار خواهی مسئولان از قضات بعضا باعث عدم دقت های لازم می گردد ،شایان ذکر است بیان مطالب فوق هم دلالت بر این ندارد که حتما مطالب بیان شده فوق صحیح وقانونی است بلکه ممکن است  توسط قضات و وکلاء باتجربه وحقوقدانان مبرز به مطالب فوق ایراد وارد گردد که نگارنده به طیب خاطر می پذ یرد ودرصورت انعکاس آن درقسمت نظر نسبت به آن اعلام نظر می نماید ومن الله توفیق (رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته از مورخ1/7/90)      

   


 
comment نظرات ()