آراء برتر

 
بانکها وموسسات مالی اعتباری بزرگترین عامل تورم در کشور
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۸
 

بانکها وموسسات مالی اعتباری بزرگترین عامل تورم در کشور!!!

بنام خدا:لازم نیست کسی اقتصاد خوانده باشد یا اقتصاد دان باشد تا مطلب فوق را درک کند وقتی بانک مرکزی اعلام می کند بانکها مجازند21درصد به سپرده ها سود بدهند بانکها برای تامین سودی که می پردازند وسودی که برای خود در  نظر می گیرند چند درصد باید بیش از 21درصد سود برای پرداخت تسهیلات بگیرند وچون ورود به عملیات واقعی عقود اسلامی برطبق عملیات بانکی بدون ربا مستلزم ریسک خطراست لذا بانکهاوموسسات مالی اعتباری درصدد این هستند که افرادی را پیدا کنند که با تضمین هایی که شیرین ترین آنها سند ملکی در وام های کلان وگواهی کسرحقوق در وام های جزئی برای بانکها وموسسات مالی اعتباری است، با کاغذ بازی وقراردادهای صوری عقود اسلامی وام در اختیار متقاضیان قرار دهند که اگر کسی منکر این قراردادهای صوری باشد یقینا تاکنون وام از بانکها وموسسات مالی دریافت نکرده است بنابراین کسی که  وام دریافت می کند اگر تولید کننده است باید بیش ازچند درصد از وامی که گرفته است به واسطه یا کاسب بفروشد وکاسب هم همینطور بنا براین تورم برای مصرف کننده نهائی چند درصد می شودخودتان حدس بزنید می توانید از قیمت های اجناس در امسال نسبت به سال گذشته  کمک بگیرید دراین فرایند چه گروه ای سود بی خطر وزحمت می برد؟؟؟ کارمندان وکارگران وبازنشستگان  که 10درصد تا آخر امسال به حقوقشان اضافه شده بقیه درصدها را چگونه باید تامین کنند؟؟؟ حتما برای این پرسش مجلس شورای اسلامی ودولت پاسخ مناسب دارند!!!(رضا نیکخوی منفرد قاضی باز نشسته مورخ1/7/90)


 
comment نظرات ()
 
 
آئین نامه ها و بخشنامه های مالیاتی و نظارت قانونی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٧
 

آئین نامه ها و بخشنامه های مالیاتی و نظارت قانونی

      برای انجام و اجرا بعضی از مواد قانونی قانون مالیاتها، آئین نامه پیش بینی شده است، مرجع نظارتی قانونی برای آئین نامه ها وجود ندارد، و چه بسا در این آئین نامه ها نظر قانونگذار کنار برود و سلایق مدیران اجرای تنظیم کننده جانشین قانون گردد، و بعضاً در مواردی که در قانون پیش بینی آئین نامه نشده است، مطابق اصل 138 اصلاحی قانون اساسی، اختیار وضع آئین نامه در جهت اجرا قانون پیش بینی شده است.

«ممکن است کسانی تصور کنند که آئین نامه های اجرایی که بنا به دعوت قانونگذار تنظیم و وضع می شود، جنبه قانونی دارند و چنین استدلال کنند که با دعوت قوه مجریه به وضع آئین نامه اجرایی، در حقیقت قانونگذار اختیار تقنین را به قوه مجریه تفویض می کند. اما اختیار قانونگذاری برای قوه مقننه حقی نیست که بتواند آن را منتقل کند، بلکه صلاحیت و وظیفه ای است که مطابق قانون اساسی به عهده او محول شده و به همین جهت انتقال آن از طرف دستگاهی به دستگاه دیگر مغایر با اصل انفصال قوا، و مخالف قانون اساسی است. با دعوت قوه مجریه به وضع آیین نامه اجرایی، در حقیقت قوه مقننه، صلاحیت قوه مجریه را در وضع آیین نامه (نه قانون) در مواردی توسعه می دهد و به هیچ وجه اختیار وضع قانون را تفویض نمی کند. به همین جهت است که آیین نامه اجرایی یک عمل اداری محسوب می شودو به هیچ وجه خصلت قانون را ندارد. دادگاهها بر طبق قانون اساسی حق دارند در صورتی که آیین نامه اجرایی را مخالف قانون تشخیص دهند از صدور حکم مطابق آن خودداری ورزند.»

[11]در هر حال آئین نامه و بخشنامه های مالیاتی اعم از اینکه در قانون مالیاتها پیش بینی شده یا نشده باشد، در صورت وضع صرفاً جهت اجرا قانون مصوب است و بخشنامه و آئین نامه نمی تواند قانون وضع نماید یا مخالف صریح قانون باشد، عملکرد سازمان مالیاتی و ابطال بخشنامه های مالیاتی که با شکایت توسط دیوان عدالت اداری صادر گردیده است و تعداد آنها نیز کم نیست نشانگر عدم دقت و توجه مدیران اجرایی به مفاد قانون می باشد..(نقل از پایان نامه کارشناسی ارشدجرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی {رضا نیکخوی منفرد})


 
comment نظرات ()
 
 
جرائم مالیاتی واقتصاد زیرزمینی ورقم سیاه
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٧
 

جرائم مالیاتی واقتصاد زیرزمینی ورقم سیاه

       بسیاری ازفعالیتهای اقتصادی بلحاظ عدم پرداخت مالیات از آن به زیر زمینی تلقی می گردد به عبارتی بنحوی فعالیت اقتصادی  انجام می گیرد که از دید مامورین مالیاتی مخفی باشد در قبل از جرم زدایی از فرار مالیاتی چنانچه مامورین لایق وکاردان می خواستند به درآمد واقعی مودی برسند ابزار قانونی برای جرم فرارمالیاتی( ماده201 قانون مالیاتها )وجود داشت ولی اکنون چنین قانونی وجود ندارد وسایر جرائم اثر بازدارندگی ندارد وفرار مالیاتی به عنوان زرنگی فرهنگ شده است ورقم سیاه در فرار مالیاتی ممکن است از سایر جرایم حتی سرقت بیشتر باشد.(نقل از پایان نامه کارشناسی ارشدجرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی {رضا نیکخوی منفرد})

  ا


 
comment نظرات ()
 
 
چرا بایدنمایندگان مجلس شورای اسلامی شفاف سازی کنند
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٥
 

 

بنام خدا،شنیده می شود که بعضی ازکاندیدهای نمایندگی مجلس برای بدست آوردن صندلی مجلس حتی بیش از میلیارد تومان هزینه می کنند،البته از نظرنگارنده دو جور می توان این هزینه کردن ها راتفسیر یا تعلیل کرد.

1-اول اینکه امتیازاتی که درطول دوره نمایند گی بدست می آورند خیلی بیش ازآن است که هزینه می کنند که به ریسک آن می ارزد.

2-دوم اینکه یا خود از سرمایه داران چند میلیارد تومانی هستند ویا سرمایه داران چند میلیارد تومانی از آنها حمایت می کنند ونمایندگی مجلس تضمینی است برای حفظ این سرمایه ها است که مبادا قانونی تصویب شود که محدودیتی برای ثروت اندوزی ایجاد کند مثلا برای کسانی که مسکن را بصورت انبوه احتکار کرده  وخالی نگه داشته اند مبادا قانونی وضع گرددکه با آنها برخوردشود و یا کسانی که ثروت اندوزیشان خیلی بیش از شوون عرفیشان می باشد قانون خمس اجباری تصویب گردد وامثال این موارد بنابر این نمی توان گفت که این گروه برای رضای خدا اینگونه هزینه می کنند تا به مجلس راه یابند وبنفع مردم قانون وضع کنند لذا اقشار متوسط وضعیف برای بهبود وضعیت خود هشیارانه نمایندگان خود را انتخاب نمایند. ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته)

 

                                                   


 
comment نظرات ()
 
 
فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٥
 

فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات

      اهل فن بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات واقعی فرق قائل شده اند، اجتناب از پرداخت مالیات، بنحوی که مودی مالیات با کمک گرفتن از مشاورین مالیاتی، یا بعضاً مطالعه قوانین مالیاتی راههای واقعی را بدست می آورد، که از مقررات و ضوابط قانونی برای عدم پرداخت از مالیات واقعی استفاده کند، در مورد اجتناب از مالیات، نمی توان متعرض مودی شد، چون آنچه ارائه می نماید مطابق با قانون است و کشف خلاف قانون نیز برای مأمورین غالباً میسر نیست اما فرار مالیاتی استفاده از وسایل و ابزار تقلبی برای فرار از مالیات است، که فرار مالیاتی در قانونگذاری از سال 1337 تا سال 1380، جرم کیفری با مجازات حبس از سه ماه تا دو سال بود که در اصلاحات سال 1380، از فرار مالیاتی در ماده 201 قانون مالیاتها حبس زدایی شد و حتی جریمه نقدی نیز برای آن در نظر گرفته نشد، البته شاید عدم کشف جرم فرار مالیاتی در مدتی که قانون لازم الاجرا بوده موجب گردیده که از قانون حبس زدایی گردد، در پاسخ به این ادعا می توان گفت که جرائم دیگری در قانون مالیاتها که از حیث اهمیت کمتر از فرار مالیاتی است هنوز حبس در آنها پابرجاست، وعدم کشف جرم در سیستم مالیاتی کشور در این جرائم نیز همانند فرار مالیاتی با تحقیقی که نگارنده بنحو شفاهی در سازمان مالیاتی از مسئولان مربوطه بعمل آورد، بر همان روال جرم مالیاتی بوده است، وجود مجازات کیفری با توجه به اهمیت فرار مالیاتی حداقل آثار ترهیبی داشته است و چه بسا در آینده ممکن بود که مدیرانی توانا می توانستند، مصادیق جرم مالیاتی که تعداد آن هم کم نیست، شناسائی و قانون را اجرا نمایند. البته بعد از اصلاحات قانون مالیاتها در سال 1380، در مجله مالیات که مربوط به دانشکده علوم اقتصادی وابسته به وزارت امور و اقتصاد و دارایی می باشد، در شماره های 35، 36، 37، 38، در مقالاتی به نقد و بررسی اصلاحات بعمل آمده سال 1380 پرداخته است، اما راجع به جرم زدایی از فرار مالیاتی مطلبی نداشته است، گویا سازمان مالیاتی کشو رهم با این حذف که از مسئولیتهای سازمان کاسته است موافق بوده است. اما چطور می خواهد با فرار مالیاتی که بصورت فرهنگ در بسیاری از مؤدیان مالیاتی درآمده است مقابله کند، قابل تأمل و بحث است.

آقای احمد امامی در پایان نامه خود با موضوع بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در شرکتها (با تأکید بر مودیان بزرگ) در نتیجه گیری علل موثر فرار مالیاتی را چنین بیان می کند :

«1- فقدان سیستم کنترلی موثر   2- فقدان ضمانتهای اجرایی لازم   3- کمبود تخصص در کارشناسان مالیاتی   4- مشخص نبودن نحوه بکارگیری درآمدهای مالیاتی   5- عدم آشنایی و شناخت کافی مؤدیان نسبت به مفاهیم مالیات   6- نرخهای مالیاتی[9]»

نقل از پایان نامه کارشناسی ارشد جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی (رضا نیکخوی منفرد)


 
comment نظرات ()
 
 
قانون مالیاتها و تکالیف
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۳
 

     در قانون مالیاتها، بسیاری از مواد قانونی تکالیف بسیاری را برای مؤدیان مالیاتی، مأمورین مالیات، یا اشخاص ثالث اعم از دولتی و خصوصی بیان نموده است. هر تکلیفی جهت اجرا باید ضمانت اجراهای مؤثر کیفری یا حقوقی داشته در غیر اینصورت تکالیف در زمره قواعد اخلاقی برای مکلفین محسوب می گردد، بسیاری از این تکالیف متوجه خود سازمان مالیاتی و زیر مجموعه های آن است و معلوم نیست چه کسی نظارت بر اجرای تکالیف سازمان مالیاتی دارد، قابل توجه است که در قانون مالیاتها سال 1345، در مجموع 319 ماده قانونی، 88 بار کلمه مکلف و سیزده بار کلمه موظف تکرار شده است اما در قانون مالیاتهای سال 1366 با مجموع 203 ماده، 117 بار کلمه مکلف و 17 بار کلمه موظف تکرار شده است.1که بسیاری از این تکالیف در قانون فاقد ضمانت اجرای موثر کیفری و حقوقی است

نقل از پایان نامه کارشناسی ارشد جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی (رضا نیکخوی منفرد)


 
comment نظرات ()