آراء برتر

 
مقدمه
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
 

به نام  خداوند  بخشنده مهربان

دادگاه در هر سیستم حکومتی از جایگاه مهم و ارزنده ای برخوردار است زیرا طبع جامعه ی انسانی این چنین است که نزاع و اختلاف بین انسان ها به دلایل مختلف غیر قابل اجتناب است و در نهایت این دادگاه ها هستند که می بایست به نزاع و اختلاف خاتمه دهند،وجود دادگاه ها و زیر مجموعه آنها که مرجع انتظامی و غیره می باشند ضرورت هر حکومتی است و قدرتمند و قوی بودن دادگاه ها و احکام آن،نشانه قدرت مندی حکومت است و ضعف آن نشانه ی ضعف حکومت،و اساسا هیچ حکومتی نمیتواند بدون وجود دادگاه ها،دوام و استقرار داشته باشد و فقط در حکومت دیکتاتوری محض می توان عدم وجود دادگاه ها را فرض نمود که در اینگونه حکومت ها نیز حکومت دیکتاتوری خود در مقام دادگاه اقدام می نماید .

عصاره عملکرد هر دادگاهی در موضوع مورد نزاع و اختلاف در رأی آن دادگاه خلاصه می شود . اگر عزم و همت دادگاه های ما بر این قرار گیرد رأیی که صادر می شود رأیی برتر باشد که کمتر بتوان بر آن خدشه وارد نمود و تمام جوانب موضوع مورد اختلاف را پوشش دهد،چنین رأیی به سرعت به اجرا و نتیجه منتهی و موجب فصل خصومت می گردد  ادعا بر این نیست که آ رایی که در وبلاگ آراء برتر آمده صد درصد برتر است ، اما سعی انشاء کننده ی رأی با علاقه در صرف وقت و زحمت بسیار در اوقات فراغت و دقت بسیار براین بوده است و امید است که مورد رضایت خداوند و مورد استفاده شایسته قرار گیرد . البته نمونه رأی ، رأی اعتراض ثالث بسیار طولانی گردیده (42 صفحه ) که امکان انشاء بصورت خلاصه در یک یا دو صفحه نیز بوده است . اما این پرونده که متشکل از چندین پرونده ی دیگر بوده است از نظر محتوایی دارای موضوعات با اهمیت،جالب،مبتلا به وقابل بحث بوده که تطویل آنرا برای کارآموزان قضایی و وکالت،قضات و وکلای جوان و تازه کار در مباحث علمی – کاربردی که نیاز مبرم به آن دارند بنظر مفید دانسته،و بنحوی سعی در انشاء رأی شده است که بی نیاز از مطالعه پرونده باشد،البته با توجه به ضرب المثل "دیکته ی نا نوشته غلط هم ندارد" ، درآراء طولانی امکان ایراد و اشکال بیشتر است ولی سعی من با دقت و صرف وقت بسیار بر این بوده که کمترین اشکال را داشته باشد و از نظر علمی - کاربردی مفید باشد،که خوانندگان چنانچه ایرادات و انتقادات مثبت که وجهه حقوقی و ادبی داشته باشد.را در قسمت نظرات وبلاگ اعلام نمایند،بر اینجانب منت نهاده و موجب آن خواهد گردید که در آینده نقائص آراء بر طرف گردد،ار آنجا که قصد و غرض از انتشار آراءصرفا جنبه علمی بوده است لذا برای پرهیز از هرگونه شائبه تبلیغ له یا علیه کسی فقط برای بازدید عموم نامهای ذکر شده در متن به صورت اختصاری آمده است،در نهایت اگر کلیه ی دادگاه ها آراءشان آراء برتر باشد یقینا نارضایتی مردم کمتر و فصل خصومت بنحو شایسته انجام می پذیرد و از تراکم کار دادگاه ها که معضل بزرگ دادگاه ها است کاسته می گردد ، این وبلاگ از آرائ برتر استقبال می نماید به امید روزی که تمام آراء دادگاه ها آراء برتر باشدو مورد تمکین مردم پس از انشاء قرار گیرد

و من الله توفیق

 

رضا نیکخوی  منفرد

قاضی دادگستری

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
اعترض ثالث ( بازدید عموم )
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
 

 

به نام خدا

رأی اعترض ثالث به علت طولانی بودن به 3 قسمت ویرایش شده است ، که یک قسمت ، مطالب انشاء کننده ی رأی در نقد و بررسی و تبیین رأی است که به صورت خمیده و پر رنگ می باشد و یک قسمت به صورت زیر خط دار می باشد،که مطالب نقل قول از جمله، نامه ها و پاسخ استعلام ها و... می باشد و یک قسمت هم به صورت زیر خط دار پر رنگ می باشد که آراء مستند در رأی اعتراض ثالث می باشد

 

 

 

(( رای دادگاه  ))

 

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ا ب ا باوکالت آقای ح ف و ا پ م ازدادنامه شماره8600734مورخ9/10/86صادره از شعبه183دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه84/183/525، وکلاءتجدیدنظرخواه ایرادات وارده بردادنامه مذکوررادرچهارصفحه ودر هفت بند بیان کرده اند که تمام ایرادات وارده درهفت بندوارداست و در روند تجزیه وتحلیل دادنامه تجدیدنظرخواسته مستدل ومستند بدان پرداخته خواهدشد،اماوکلاء تجدیدنظرخواه باتوجه به روند هشت ساله که پرونده طی کرده است، به تجدیدنظرخواهی ولایحه خودبسنده نکرده، بلکه لایحه ای که بدون شک بلحاظ شرح وبسط مباحث حقوقی توسط وکلاء تنظیم شده بانام موکل خوددرده صفحه درپانزده بند بصورت تایپ شده خطاب به مدیرکل محترم دادگستری ارائه نموده اندکه رئیس کل محترم دادگستری استان تهران ، با دستخط خود خطاب به ریاست محترم شعبه 50 مرقوم نموده اند(باسلام مرقومه خانم  ا ب ا  ایفاد ، با عنایت به مفاد مندرجات مرقومه مستدعی است بذل دقت مضاعف فرمائید ،موضوع پرونده اقتضای رسیدگی بسیاردقیق وصرف دقت فراوان جهت کشف حقیقت رادارد،باتشکرازجنابعالی وسایرهمکاران ارجمند شاعل درآن شعبه 20/1/87)مطالب عنوان شده دراین نامه جریانات طی شده از بدو رسیدگی درپرونده های دیگر است که به پرونده تجدیدنظرخواسته منتهی گردیده است وغرض ازاین نامه بنظراین است که آنچه دردادگاههای بدوی،دررسیدگی حداقل بدون دقت به مبانی قانونی پیش آمده دردادگاه تجدیدنظرتکرارنگردد،به عبارتی با این نامه خواسته شـــده تاکیدی بر رسیدگی دقیق در پرونده انجام پذیرد، واقعاٌ و انصافاً با مطالعه پرونده تجدیدنظرخواسته ،بررسی واظهارنظر پیرامون دادنامه تجدیدنظرخواسته مستلزم ساعتها صرف وقت وتعمق در نحوه رسیدگی در پرونده هاومطالعه پرونده های استنادی بوده است. زیرادردادنامه تجدیدنظرخواسته به پنج دادنامه دیگر در رد دعوی اعتراض ثالث به آنها استناد شده است که استناد به دادنامه ها بدون  شرح و  بسط کافی  بوده است،بنابراین برای اینکه این دادگاه در جریان کامل موضوع دادنامه های استنادی قرارگیرد، پرونده های استنادی رامطالبه،که البته بعضی ازآنها بدلیل ایتکه شماره صحیح نبودن و یااینکه پرونده استنادی به جای دیگری ارسال شده بود،ارسال نگردید ولی آن پرونده های استنادی که ارسال گردید، کافی به مقصود گردید،البته میشد بدون نقدوبررسی پرونده،مستدلاٌبطورکوتاه نتیجه گیری نمود،اما آنچه برشاکی این پرونده گذشته ممکن است، اشباه و نظایردیگری هم داشته باشد،وبرای دیگران نیزاتفاق بیفتد، وبدون تشریح پرونده های استنادی نتوان نهایتاٌ استدلال منطقی وقابل فهم ودرک ارائه نمود،و ازطرفی بیان ایرادات واردبرنحوه رسیدگی ودادنامه ها وباعنایت به اینکه ازنظرحجم مطالب پرمحتوا است،رای مفیدی برای کارآموزان قضائی وقضات ووکلاءجوان خواهدبودونهایتاٌ میتواند مفید برای مدیران اجرائی دربرطرف نمودن نقائص دادرسی گردد،لذا به پرونده علاوه بر رسیدگی به تجدیدنظرخواهی،به دیدپرونده ای علمی کاربردی نگاه شده است،اولین پرونده استنادی که مبناء واساس در سایرپرونده هاوآراء قرارگرفته،پرونده80/609/404ازشعبه906سابق و183فعلی  دادگاه عمومی تهران میباشد.که ازجهت اهمیت آن تمام موارددادخواست عیناٌذکر میگردد که دادخواست نهایتاٌ منجربه دادنامه شماره791مورخ12/7/80 گردیده است خواسته خواهانها درپرونده مذکورطبق برگ دادخواست که درتاریخ12/4/80ثبت گردیده است بدین شرح است (خواهانها1-م ا 2-ح خ ا 3-ع ا ب  وخواندگان اصلی ورثه مرحوم ج  به اسامی1-خانم ا ح 2-م ج 3- م ج 4-م ج  وخوانده دیگر که درهمین دادخواست بنام مجلوب ثالث ازآن اسم برده، ع ق است)ودرستون خواسته وبهای آن ذکرشده(جلب آقای ق به دادرس به منظورتاییدمبایعه نامه مورخ27/1/80وتاییدواگذاری پلاک3130سابق و3467 فعلی  به خواهانها وسپس الزام خواندگان اصلی به قائم مقامی مورثشان به تنظیم سندرسمی پلاک فوق به خواهانها به ترتیب مقوم هریک به مبلغ یک میلیون ریال جمعاٌ دومیلیون ریال) ودرمتن دادخواست آمده است(برابرسوابق مالکین ششدانگ ثبتی هریک ازقطعات2-7-8-11-15-16-19-21-24-23-44،همگی مفروز ازششدانگ باقیمانده یک قطعه زمین مزروعی واقع درحسن آبادزرگنده پلاک 3130سابق3467 فعلی  بخش11تهران طبق سند شماره6045-10/6/41دفتراسنادرسمی شماره157تهران بنام ا ج  ثبت دفتر املاک بوده است و با فوت آن مرحوم بشرح گواهی حصروراثت استنادی این مالکیت به وراث وی یعنی خواندگان اصلی قهراٌ منتقل ودرحال حاضرنامبردگان مالک رسمی رقبه مزبورمیباشند،مجلوب ثالث ملک موردنظر رابه موجب مبایعه نامه عادی مورخ27/12/79 ازوکیل نامبردگان یعنی خواندگان اصلی باتوجه به وکالت نامه های شماره174776مورخ 24/6/76 و 175402 مورخ9/10/76دفتر اسناد رسمی93 تهران خریداری نموده وسپس به موجب مبایعه نامه عادی دیگری به تاریخ27/12/79 به آقای ع ق و نهایتاٌ ازطرف مجلوب ثالث آقای ع ق طی مبایعه نامه عادی دیگری به تاریخ27/1/80به اینجانبان خواهانهای دعوی به بیع قطعی وشرعی واگذاروثمن رادریافت ومبیع را تحویل نموده است،اینک ازمحضردادگاه محترم استدعا دارد ، بدواً با استعلام وضعیت ثبتی مالکیت خواندگان اصلی رااحرازوسپس باملاحظه و مداقه درمستندات ابرازی وتحقیق ازخواندگان اصلی ومجلوب ثالث واگذاری ملک مورد بحث رابه مجلوب ثالث وازناحیه وی به اینجانبان و به قدرالسهم صادرفرمائید،لازم به توضیح است که کلیه خواندگان اعم ازردیف یک ودو،به صحت عرایض مقرومعترف هستند) مدیردفتردادگاه خطاب به یکی ازکارمندان دفتر، درابتداء ظهر دادخواست مطالبی را بیان نموده که سطراول آن که آخرصفحه است پاره شده وعبارت(باتکمیل آن جهت دستوربه نظرریاست محترم دادگاه برسد 12/4/80)ازطرف مقام قضائی دادگاه،درتاریخ13/4/80خطاب به دفتر ذکر شده(وقت رسیدگی تعیین وطرفین رادعوت نمایند ، ضمناٌ وضعیت ثبتی ملک را نیز استعلام نمائید 13/4/80) وقت رسیدگی در تاریخ 31/4/80  ساعت ---10 داده میشود و ملاحظه میگرددکه خواهانهاویکی ازخواندگان بنام ع ق ازوقت دادگاه درظهر دادخواست که به تاریخ31/4/80 میباشدمطلع گردیده اند،درستون خواندگان دردادخواست،آدرس خواندگان اصلی وخوانده مجلوب ثالث،یک آدرس میباشد،که آدرس آن (--------) ذکرگردیده که به همین اعتبار نیزدادخواست به مجتمع قضائی بعثت ارائه شده است، ذکرمجلوب ثالث باخواندگان اصلی دریک دادخواست ازنظرحقوقی صحیح نمیباشد مگراینکه بااغماض بپذیریم که مجلوب ثالث نیزجزءخواندگان قرارگیرددلائل ومنضمات دادخواست درستون مربوطه به این نحو ذکرشده( مبایعه نامه های عادی مورخ27/12/79و27/1/80 وگواهی حصروراثت مرحوم ج  واستعلام وضعیت ثبتی ووکالت نامه محضری) مبایعه نامه عادی27/12/79 بین ورثه مرحوم ا ج باوکالت ازطرف آقای ا م طی وکالتنامه های 174776مورخ24/9/76و175402 مورخ9/10/76 دفتراسنادرسمی شماره93تهران،خریدارآقای ع ق، موردمعامله وحدود آن،تمامی ششدانگ هریک ازقطعات2-7-8-11-15-16-19-21-24-23-44 همگی مفروزازششدانگ باقیمانده یک قطعه زمین مزروعی واقع در(-------) طبق سندشماره6045-مورخ 10/6/41دفتراسنادرسمی157تهران ثمن معامله مبلغ هشتادمیلیون تومان معادل هشتصدمیلیون ریال که به اقرارنقداٌ به فروشنده پرداخت گردیده بعدهادرپرونده کیفری آ ا م نسبت به این مبایعه نامه عادی ادعای جعل نموده است،که بارای غیابی دردادنامه 1276مورخ16/12/85باشکایت آ ا مع ق به اتهام فروش مال غیربه سه سال حبس محکوم گردیده است ومبایعه نامه مـورخ27/1/80 ،درمتن تایپ شده میباشدکه فروشنده آقای ع ق وخریداران آقای 1-م ا فرزند ف  نسبت به یک دانگ مشاع و2- آقای ح خ ا فرزند نسبت به چهاردانگ مشاع و3-آقای ع ا ب فرزندم نسبت به یک دانگ مشاع ازقطعات2-7-8-11-15-16-19-21-24-23-44 همگی مفروزازششدانگ باقیمانده یک قطعه زمین مزروعی واقع (________) و3467 فعلی  بخش11 تهران طی سندشماره 6045مورخ10/6/41 دفتراسنادرسمی  شاره 157 وثمن معامله یک میلیاردریال معادل صدمیلیون تومان که ملاحظه میگرددکه تصویرمبایعه نامه های ابرازی وسایرمستندات درذیل آن خط کشیده وبرابربرگ ابرازی قید گردیده وتاریخ12/4/80،بدون اینکه اسم وسمت شخصی راکه تصدیق نموده قیدگردد،ومعلوم نیست چراتوسط دفتررونوشت برابر با اصل نشده است، وکالتنامه ها منضم دادخواست در روی آن برابر با اصل است قیدشده و امضاء شده اما سمت امضاء کننده قیدنگردیده است، تمامی فسخ دادخواست وضمائم پیوست آن درپرونده موجوداست و به آدرس خواندگان اصلی ابلاغ نگردیده است،ازطرفی فاصله بین تاریخ دادخواست مورخ 12/4/80 و31/4/80 وقت رسیدگی، درصورت ابلاغ نیز دراین فاصله امکان رسیدن اوراق به مخاطب باتوجه به سوابق ابلاغ اوراق قضائی عملاٌ مقدورنبوده است ، ایرادی که میبایست توسط دفتردادگاه درزمان تقویم دادخواست برطرف میگردید، این است که دراملاک غیرمنقول طبق قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت مصوب سال73،دفتردادگاه با تعیین موقعیت ملک مکلف بوده که ارزش منطقه ای ملک راتقویم وبراساس آن ازخواهانها تقاضای ابطال تمبرنمایدنکته دیگردرمتن دادخواست پلاک3130سابق3467فعلی  بخش یازده تهران قیدگردیده است درصورتی که درمستندات دادخواست مدرکی دراین مورد پیوست نگردیده است درمتن دادخواست قید گردیده که پلاک مذکور طبق سند شماره 6045 مورخ10/6/41دفتراسنادرسمی157تهران بنام ا ج  ثبت دفتراملاک بوده است که نه ازثبت دفتراملاک ونه تصویری از سندشماره6045مورخ10/6/41که مبنای دادخواست تنظیم سندرسمی است در مستندات دادخواست  ارائه نشده است،آقای ب س آ با وکالتنامه ولایحه که به شماره 727مورخ31/4/80ثبت شده خود راوکیل آقای ش ت پ که در ستون مربوطه به موکل،(وکالت خود را از ا م به موجب وکالتنامه شماره 2363 مورخ 2/4/80دفترخانه592که مشارالیه نیزبه موجب وکالتنامه شماره174776مورخ24/6/76ازدفترخانه93 تهران ازخانم ا ح خ ، م ج ، م ج وکالت داشته اند،آقای ب س آ با تایپ موکل را آقای ش ت پ قید نموده است،وبعداٌ باخودکارآبی،وکالت مع الواسطه موکل خودرابیان نموده اند،ایشان درستون مربوط به موکل، ابتداء میبایست ورثه مرحوم ا ج  راقید مینمودند و بعدا ٌو کالتنامه مع الواسطه رازیرا ش ت پ خودوکیل مع الواسطه ازورثه مرحوم ج میباشد، در ضمن آقای ب س آ وکالتنامه آقای ش ت پ از ا م راپیوست وکالتنامه خودننموده ووظیفه دفتر دادگاه بوده است که ازوی مطالبه کند، که اساساٌ معلوم گردد که آیاایشـان وکالت درتوکیل درپیگیری پرونده راداشته است یاخیر،که با ملاحظه وکالتنامه2363مورخه2/4/80درمستندات پرونده دیگرمرتبط بااین پرونده،آقای ش ت پ ، چنین اختیاری رانداشته است ،زیرا وکالت ش ت پ ، تفویض وکالت جزئی است، که درمتن وکالتنامه وکالت درتوکیل دردادگستری قید نگردیده است، بایگان شعبه 906 خطاب به یکی ازاعضاءدفتردادگاه بیان داشته(دراجرای دستور مورخه13/4/80 احضاریه خواندگان گویاصادرنگردیده چنانچه صادر گردیده،درذیل دستورریاست محترم دادگاه مرقوم فرمائید14/4/80)ص52ولی عملاٌ اقدامی صورت نگرفته است.آقای ح خ ا درنامه ای خطاب به معاونت محترم مجتمع قضائی بعثت درنامه ای به تاریخ28/4/80،بیان داشته بعلت عدم حضور قاضی محترم شعبه ووقت رسیدگی30/5/80میباشد دستورفرمائیدسندرسمی6045-10/6/41راارسال نمایند)معاون قضائی مجتمع، اصل رابرصحت اظهارات آقای خ ا قرارداده وظاهراٌ بدون ملاحظه پرونده درتاریخ28/4/80درخواست رونوشت سندشماره6045مورخ 10/6/41مصدق شده راازدفترخانه157تهران مینماید.درصورتی که تاریخ 28/4/80وقت رسیدگی پرونده نبوده است که به عدم حضور قاضی شعبه استنادکندووقت رسیدگی هم مورخ31/4/80بوده است، که خلاف واقع30/5/80 اعلام میگردد.معلوم نیست که خواهانهای پرونده که با اسنادعادی خود را با واسطه مرتبط به سند 6045 مورخ10/6/41میدانند چرا حداقل تصویری از سند مذکور را دراختیارندارند،اصل نامه درخواست سند6045-10/6/41 تحویل خواهان دیگرم ا شده است(ص53)استعلام ازوضعیت ثبتی به همان نحوی است که خواهانها دردادخواست خودگفته اند، یعنی پلاک ثبتی3130 سابق3467 فعلی  بخش 11 تهران، بدون اینکه خواهانها مدرکی ارائه نموده باشند،که پلاک ثبتی 3130 به 3467 فعلی  تبدیل شده است(ص51)اداره ثبت اسنادقلهک ، درپاسخ استعلام ثبتی با نامه شماره19574مورخ 18/4/80 (ص57)بیان داشته،(ششدانگ پلاک 3130به همراه پلاک 3156 واقع درحسن آبادزرگنده بخش 11 تهران درسال1322شمسی ازبانو ح ب ب درخواست ثبت پذیرفته شده وسپس به آقای سید ح ع منتقل گردیدونامبرده نیزبه موجب اسنادمتعددبه غیرمنتقل نمود ودرسوابق حکایتی ازتفکیک مشاهده نمیشود،درمورد سند6054مورخ10/6/41 دستورفرمائید ازدفترخانه موردنظر استعلام فرمایندبعدبدلیل تنازعات انجام یافته واختلافات حادث شده گزارشاتی به اداره کل ثبت استان تهران ارسال گردید که نهایتاٌمنجر به صدوردستورالعمل836/3مورخ24/12/54اداره املاک سازمان ثبت اسناد واملاک کشورمب  برابطال درخواست ثبت دوپلاک مذکورگردید فتوکپی نامه های دستورالعمل مذکورونامه216243مورخ28/10/54در پرونده موجود است که تصویری ازآنها به پیوست تقدیم میگردد،نظربه اینکه مراجعلیاتی جهت تقاضای ثبت به تصرفات شده قسمتی درخیابان مرسوم به طرازازمتصرفین تحت آخرین شماره اصلی تقاضای ثبت پذیرفته شده و قسمتی نیزمحل تصرفی ازپلاک 3467اصلی جزاراضی دره قشلاق میباشد که جزءحوزه ثبتی اداره ثبت شمیران است،لذاخواهشمنداست ازاین بابت درصورت لزوم ازاداره ثبت اسنادواملاک شمیران پی گیری فرمائید ، در پرونده موجوددربایگانی این اداره بیش ازاین حکایتی ندارد،رئیس ثبت قلهک) درنصف سطرمربوط به سند6054مورخ10/6/41 روی آن خط کشیده شده است که چون ارتباطی هم باوضعیت پلاک ثبتی نداشته،جمله معترضه هم بوده است نکته مهمی که درپاسخ استعلام است، این است که تقاضای ثبت3130باطل اعلام گردیده است، نکته دیگراینکه نه تنها ذکرنشده که پلاک 3130قبلی پلاک 3467 میباشد،بلکه پلاک 3467 رادراراضی دره قشلاق که اداره ثبت این املاک هم ثبت شمیران اعلام نموده است ،به پاسخ استعلام ثبتی دوتصویرازدوابلاغ رای شورایعالی ثبت که درپاسخ استعلام ثبتی هم به ان اشاره شده است پیوست گردیده، که چون مشاهده گردید که بعضاً وکلاء تجدیدنظرخوانده به این آراء بنفع  خود ونیزدررای این پرونده به آن استناد نموده اند،عیناٌ نامه های مذکورذکرمیگردد نامه شماره24/12/1304-8356/3ص55(به ثبت قلهک-ازاداره کل اموراملاک- موضوع ابلاغ رای شورایعالی ثبت- عطف به شماره 37138مورخ16/12/54 گزارش مربوطه درجلسه مورخ23/12/54 شورایعالی ثبت طرح اینک عین رای صادره بشرح بین الهلالین به آن واحدابلاغ میگردد.((درصورتیکه بشرح این گزارش وباشرحی که آقای معاون وزارت دادگستری ورئیس سازمان ثبت ذیل آن نوشته اندتزاحم وتعارض درتصرف وجوددارد،بنحوی که اجرای دستورشوری مقدورنباشد درخواست ثبت وپلاک 3156و3130 باطل است))مدیرکل اموراملاک سازمان ثبت) نامه دیگرپیوست پاسخ استعلام ثبتی به شرح ذیل است ، نامه مورخ28/10/54-6243/2(به ثبت قلهک- ازاداره کل املاک-موضوع ابلاغ رای شورایعالی ثبت- عطف به شماره16467مورخ27/5/54 عنوان ثبت منطقه مرکزی گزارش و سوابق مربوط درجلسه مورخ27/10/54 شورایعالی ثبت شعبه املاک مطرح اینک عین رای صادره بشرح بین الهلالین ابلاغ میگردد.((ازگزارش و سوابق کاربرمی آیدمتصرفات اشخاص قسمتهائی خارج ازمحدوده مورد تقاضای دوپلاک 3130و3156بوده که دراین قسمتها سابقه درخواست ثبت وجودندارد دراینصورت،ابطال درخواست ثبت دراین موارد موضوعیت نخواهدداشت و اداره ثبت باتوجه به سوابق وموازینی که دردست دارد، به تشخیص خودمیتواندنسبت به تصرفات اشخاص خارج ازمحدوده موردتقاضای ثبت وپلاک مزبورکه بدون سابقه درخواست ثبت است بارعایت مقررات درخواست ثبت قبول نماید.وشاکی میتواندازحق اعتراض استفاده کندورفع اختلاف دوپلاک مزبورمحتاج به رسیدگی قضائی است.مدیرکل اموراملاک سازمان ثبت)پس ازپاسخ استعلام ثبتی بتاریخ28/4/80،استعلام ثبتی دیگری ازاداره ثبت اسنادواملاک شمیران توسط رئیس دادگاه صورت میگیرد(ص58)که متن آن بشرح ذیل است(ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک شمیران-سلام علیکم،احتراماٌمقتضی است دستور فرمائیدجریان ثبتی پلاک3467اصلی به انضمام صورتمجلس ونقشه تفکیکی پلاک مذکورراجهت بهره برداری قضائی به این شعبه ارسال فرمائید)جلسه رسیدگی دادگاه در تاریخ 31/4/80 با حضور خواهانهاوخوانده ع ق و ش ت پ و آقای ب س آ وکیل ورثه ا ج  باوکالت مع الواسطه ش ت پ تشکیل که خواندگان خواسته خواهانها را موردتاییدقرارمیدهند،پس ازاین جلسه رسیدگی پیش نویس دادنامه در پنج صفحه درتاریخ31/4/80(ص72تا76)که صفحه72 و73 صورتجلسه دادگاه است ،انشاءوامضاءمیگردد،امامعلوم نیست،که چرارایی که درتاری31/4/80 انشاءوامضاءگردیده است،درتاریخ12/7/80 با شماره791دادنامه گردیده است،ملاحظه میگردد که دادگاه باتوجه به استعلام ازوضعیت ثبتی پلاک3467 اصلی دره قشلاق،وقت نظارتی برای ارسال پاسخ استعلام مورخ28/4/80 درنظرنگرفته است،ازآنجاکه این پاسخ درغیرصحیح بودن عنوان پلاک 3130قبلی و3467 فعلی  هم درخواسته خواهانها قیدشده وهم در رای دادگاه ودرآراءدیگر درپرونده مرتبط نیزبه همین نحوذکرشده،عین پاسخ استعلام ذکرمیگردد(ازاداره ثبت شمیران-به شعبه906دادگاه عمومی تهران(شماره نامه23210-3/6/80)عطف به نامه 960/80/404 مورخ28/4/80، پلاک 3467اصلی مربوط به منطقه دره قشلاق شمیران میباشد و دارای محدوده وسیع است و این پلاک به قطعات عدیده تفکیک شده ونسبت به کلیه قطعات اسنادمالکیت باشماره فرعی واصلی جدیدصادروتسلیم مالکین آنها شده ، لذاخواهشمنداست دستورفرمائیدشماره پلاک فرعی واصلی ملک موردنظررا اعلام تاطبق مقررات اقدام شود ویاشماره قطعه وشماره صورتمجلس تفکیکی مربوطه رااعلام فرمائید واعلام جریان ثبتی کل منطقه دره قشلاق برای این اداره امکان پذیرنیست،رئیس ثبت شمیران) دراین پاسخ استعلام ملاحظه میگرددکه هیچ اشاره ای به اینکه قبلاٌ پلاک 3467چه پلاکی بوده است نشده است.امادادنامه شماره 791مورخ12/7/80که مبنادردادنامه های بعدی قرارگرفته است بشرح ذیل انشاءشده است.(رای دادگاه-درخصوص دعوی آقایان م ا ح خ ا، و ع ا ب بطرفیت   1-خواندگان اصلی یعنی ورثه مرحوم ا ج به اسامی بانو ا ح خ، خانمها  م ،و م ج  و آقای م ج توجهاٌ به گواهی حصروراثت شماره 3525مورخ28/8/52صادره ازشعبه اول دادگاه بخش تهران ونظربه فوت مرحوم ج ، عنایتاٌبه گواهی حصر وراثت شماره1719مورخ15/9/76صادره ازشعبه165محاکم عمومی تهران2-مجلوب ثالث بنام آقای ع ق بخواسته های 1- جلب آقای ع ق به دادرسی به منظور تایید مبایعه نامه عادی مورخه 27/1/80 وتایید واگذاری پلاک ثبتی شماره3130سابق و3467فعلی  به خواهانها،2-الزام خواندگان اصلی به قائم مقامی مورثشان به تنظیم سندرسمی پلاک فوق بنام خواهانها به ترتیب م ا ، 3-نسبت به یک دانگ مشاع ، ح خ ا به نسبت چهار دانگ مشاع،ع ا ب به نسبت یکدانگ مشاع هریک ازدعاوی مطروحه مقوم به یک میلیون ریال وجمعاٌمقوم به دومیلیون ریال نظربه مجموع محتویات پرونده ومفاددادخواست تقدیمی وضمائم ومستندات ابرازی ع  الخصوص پاسخ استعلامات ثبتی ناظربه تصمیمات شورای عالی ثبت ونظریه آقای م ا خ کارشناس رسمی دادگستری ومندرجات سندرسمی شماره 6045مورخ10/441دفتر157 تهران مالکیت موروثی خواندگـــان اصلی نسبت به رقبات مورددعوی یعنی قطعات شماره های2-7-8-11-15-16-19-21-24-23-44مفروزازششدانگ باقیمانده یک قطعه زمین مزروعی واقع درحسن آبادزرگنده پلاک 3130 سابق3467 فعلی  بخش 11تهران محرزومسلم است وعنایتاٌ به مبایعه نامه های عادی مورخه27/12/79و27/1/80 که صحت و اصالت آنها مصون ازتعرض میباشدوتوجهاٌ به وکالت نامه های رسمی شماره174776مورخ24/6/76-175402مورخ9/10/76 دفتر93 تهران ووکالتنامه رسمی   2363مورخ2/4/80 وبادرنظرگرفتن اظهاراتی که آقای ش ت پ وکیل مع الواسطه ورثه مرحوم ا ج (یعنی خواندگان اصلی) در جلسه دادرسی نموده است  وبالاخره باالتفات به اظهارات وکیل خواندگان وشخص مجلوب ثالث درجلسه دادرسی که من حیث المجموع دلالت بر وقوع عقدبیع به ایجاب وقبول وتسلیم وتسلم مبیع وثمن داشته و بطور کلی دلالت برتایید ادعای خواهانها واقراربه صحت وثبوت دعوی مطروحه دارد،واگذاری مورددعوی ازناحیه خواندگان اصلی به مجلوب ثالث و از سوی نامبرده نیزبه خواهانها به قدرالسهم هریک محرز میباشد، لذا باتوجه به مقررات مواد198و202قانون آئین دادرسی مدنی محاکم عمومی وانقلاب دعوی مطروحه واردوثابت است ونظربه اینکه ماده220 قانون مدنی متعاملین رابه کلیه نتایجی که بموجب  1-عرف وعادت2-قانون از عقدحاصل میشود ملزم نموده است چون اولاٌ  درعرف معاملات دادن سندرسمی به خریدارامری مرسوم ومتعارف است،ثانیاٌ  برابر مقررات مواد 46و47 قانون ثبت تکلیفی قانونی نیزمیباشد، بنابه مراتب درمانحن فیه خواندگان اصلی ملزم به دادن سندرسمی به خواهانها میباشند، لهذا مستنداٌٌ به موادفوق الذکرومواد10و219و223و224و225 قانون مدنی حکم بر الزام خواندگان اصلی به حضوردراحدازدفاتراسنادرسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مورد مالکیت واگذارشده خودازپلاک مورددعوی فعلی  بنام خواهانها وبه نسبت سهم هریک ازقراریک دانگ آقای م ا  چهاردانگ آقای ح خ ا ،ویک دانگ آقای ع ا ب بالحاظ تراضی خواهانهابشرح توافقنامه عادی مورخه31/4/80 ونقشه----- (یک دوهزارم) مربوطه مب  براختصاص قطعات2و7 ازپلاک متنازع فیه فعلی  بجای یک دانگ سهمی آقای م ا صادرواعلام مینماید،این رای حضوری وباتوجه به بهای خواسته قطعی میباشد،رئیس شعبه906عمومی تهران)هرچندذکرتمام رای موجب طولانی شدن رای میگردد، و این روند در آراءبعدی نیزادامه خواهدداشت،همانطورکه قبلاٌهم بیان شد بلحاظ نگاه علمی کاربردی است اکنون میتوان رای صادره باآنچه در دادخواست ومتن آن ذکرشده مقایسه نمودوبیان نمودکه آنچه مورد خواسته بوده،دررای آمده است،علت دیگر آوردن تمام رای این است بیان نقدوایرادبررای نیازبه این است که اصل رای آورده شودتابه آن استنادگردد،دررای صادره پاسخ استعلاملات ثبتی ناظربه تصمیمات شورای ثبت رابنفع  خواهانها بیان نموده که هم عین پاسخ استعلام ثبتی وهم عین آراء شورای عالی ثبت آورده شد، که نه تنها بنفع  خواهانها نبوده است بلکه دادگاه به مجردپاسخ استعلام ثبتی وعدم ذکرمالکیت خواندگان اصلی درپاسخ استعلام یعنی ا ج میبایست دادگاه بلحاظ مالک نبودن خواندگان قراررددعوی صادرمینمود،ولـــی دادگاه علاوه براینکه این استعلام رابنفع  خواهانها تلقی نموده، اظهاربلادلیل خواهانها درپلاک ثبتی 3130قبلی و3467 فعلی  رادررای خود آورده است ،باتوجه به آراءشورای عالی ثبت اولاٌ پلاک3130درحد تقاضای ثبت بوده است،ثانیاٌ این تقاضا بشرح آراءثبت باطل اعلام گردیده ، ثالثاٌ مکان پلاک ثبتی3467بامکان پلاک3130 متفاوت بوده، وادارات ثبت دوپلاک نیزمتفاوت بوده است.مطلب دیگری که دررای به آن اشاره شده است.اظهارات آقای ش ت پ وکیل مع الواسطه ورثه مرحوم ا ج (خواندگان اصلی)درجلسه دادرسی است،اساساٌانتخاب وکیل آقای ب س آ ازطرف ش ت پ بدین جهت است که وی وکیل دادگستری نبوده ودخالت دردادرسی نمیتواند بنماید ، ولی درصورتجلسه31/4/80،هم آقای ب س آ شرکت مینمایدوهم ش ت پ،که هردوخواسته خواهانها راتایید مینمایند،ومعلوم گردید که اگرخواهانها درمتن دادخواست خودبیان میدارندکه خواندگان بخواسته خواهانها مقرومعترفندودرروزرسیدگی دادگاه 31/4/80،وکالت آقای ب س آ ازش ت پ به دادگاه ارائه میگردد،نوعی هماهنگی بین خواهانها وخواندگان بوده است،مطلب بعدی که دررای شماره790مورخ12/7/80به آن اشاره شده،نظریه آقای م ا خ کارشناس رسمی دادگستری است، لازم به ذکراست که قرارکارشناسی درپرونده صادرنگردیده است خواهانهای پرونده خطاب به رئیس محترم شعبه 906 دادگاه عمومی تهران، با لایحه ای به پیوست یک نقش بدین شرح به دادگاه اعلام میدارد(احتراماٌ باتوجه به درخواست اینجانبان پرونده کلاسه 80/906/404 ازکارشناس محترم نقشه برداری آقای م ا خ مب  برپیاده نمودن قطعات موردمعامله پلاک ثبتی3130 سابق از سندشماره6045مورخه10/6/41 دفتراسنادرسمی157 تهران که درحال حاضرپلاک فوق الذکربه دوپلاک3467و3183تبدیل گردیده،نقشه-----(یک دوهزارم ) ممهوربه مهرکارشناس محترم همراه یک برگ نظریه کارشناس محترم تقدیم حضورمیگردد،)که دستورثبت وپیوست سابقه به شماره 827 مورخ31/4/80 گردیده است(ص67)البته این کارشناس کارشناس حدودثبتی نیست بلکه کارشناس راه وساختمان است، این کارشناس درنامه ای با سربرگ مربوط به مشخصات خودبه شماره 80/66مورخ31/4/80خطاب به آقایان ح خ ا-م ا-ع ا ص ب((خواهانهای پرونده))بیان داشته(بازگشت به درخواست شمامبنی  برپیاده کردن قطعات معرفی شده ازپلاک ثبتی3467اصلی واقع دربخش11 تهران اراضی حسن آبادزرگنده، توسط اینجانب برروی نقشه هوائی ---(یک دوهزارم)سازمان نقشه برداری کشورنمودارگشته،موردتاییداست،به پیوست این گزارش نقشه مذکورکه در بلوک18ثبت هایB2,B3 نقشه هوائی تقدیم میگردد.) شایان ذکراست که قطعات معرفی شده مربوط به پلاک ثبتی3467اصلی حسب مندرجات دادخواست نبوده بلکه مربوط به3130اصلی بوده است، قطع نظر از موردفوق علاوه براینکه نظریه بسیارمبهم بوده است،اینکه خواهانهابه کارشناس رسمی مراجعه وازوی درجهت خواسته خود نظریه اخذ نمایند و نظریه مذکور را به دادگاه در روز رسیدگی دادگاه ارائه دهند و دادگاه نیز بدون تشریفــات ابلاغ نظریه کارشناس،نظریه رابعنوان دلیل صحت اظهارات خواهانها در رای بیاورددرنوع خودنه کم نظیربلکه بی نظیر میباشد ، البته با توجه به هماهنگی هایی که بین خواهانها ووکیل خواندگان بوده است ،طبعاٌ اعتراضی هم نسبت به نظریه کارشناس توسط وکیل خواندگان که وکالت وی نیزمحل اشکال است درصورت ابلاغ نظریه هم اعتراضی نمینمود،امادررای صادره به سندرسمی6045-10/6/41نیز استناد شده است همانطورکه قبلاٌ گفته شد،خواهانهاتصویری ازسندرسمی مذکور نداشته اند،ودورروزقبل ازوقت رسیدگی ازمعاونت محترم مجتمع بلحاظ مرخصی بودن رئیس شعبه درخواست رونوشت ازسند6045مورخ10/6/41 رانموده اند که دفترخانه شماره 157 هم خطاب به معاونت محترم مجتمع قضائی بعثت دوبرگ رونوشت(کپی ازسند) ارسال نموده(ص65)که کپی ارسال شده کم رنگ وناخوانااست،وکپی غیرمصدق است امااین کپی ازسندنیزبانامه سردفتراسنادرسمی درتاریخ31/4/80 باشماره729 ثبت گردیده است،این دادگاه درجهت کشف حقیقت وملاحظه مندرجات سندمذکور رونوشت خوانای آنراازدفترخانه157 باتصویری ازضمائم ومدارک سندمطالبه میکند . سر دفتراسنادرسمی ضمن ارسال رونوشت خواهان سند6045 مورخ 10/6/41به این دادگاه درنامه 1264مورخ24/12/87، درمورددرخواست تصویرضمائم ومدارک بیان میدارد،(به استحضار میرساندنظربه اینکه سندمربوطه درسال 1341وبه تصدی آقای ب تنظیم گردیده است فاقدهرگونه مدارک بایگانی میباشد،چون ملک مذکوردرجریان گردش ثبتی قرارداشته و دفتر ثبت سندآن بیش ازاین حکایتی ندارد.)ازآنجاکه هم دررای شماره791 مورخ12/7/80وهم درآراء دیگرکه بعداٌذکرخواهدگردید،به سند 6045 مورخ 10/6/41استنادشده است،قسمتی ازمتن سندذکرمیگردد(فروشنده فرهنگ م م ف فرزندمرحوم سید ح بوکالت ازطرف سید ح و سید ح عالمیان خریدار ا ج فرزند ا-موردمعامله ششدانگ هریک ده قطعه زمین بنام قطعات2و7و8و11و11و15و16و19و21و24 و مساحت40/664 مترازقطعه23ومقدار60/42مترازقطعه44 که مساحت هریک بشرح زیروهمگی مفروز ازششدانگ باقیمانده یک قطعه زمین مزروعی وقاع در خیابان حسن آبادزرگنده پلاک شماره 3130بخش11شمیران که درگردش ثبت است وبااطلاع کامل خریدارازجریان ثبتی آن ازهرحیث مسئولیت متعاملین انجام شد،وخریداراستعلامیه5023مورخ1/6/41راملاحظه وازمفادآن کاملاٌ مطلع شدوطرفین توافق نمودند.......)درموردزمین زراعی مذکور در سندرسمی،درصورت موجودبودن آن درزمان تنظیم سندچون ادامه جریان ثبت پس ازتقاضای ثبت انجام نگرفته است ،چنانچه درخواست تقاضای ثبت موردتایید اداره ثبت قرارگرفته،قطعات مذکوردرسندممکن است توسط اداره ثبت مفروزگردیده باشد،ویاباتوجه به تصرفات زمین ، توسط خودفروشنده زمین قطعه بندی شده باشد.درهرحال جریان ثبتی پلاک3130توسط شورای عالی ثبت باطل اعلام گردیده وبرای قطعات مندرج درسند6045مورخ10/6/41،سندمالکیتی صادرنگردیده است وباابطال تقاضای ثبت3130،موضوع سندمذکورسالبه به انتفاءموضوع میباشد.چنانچه سنــــدرسمی6045مورخ10/6/41 درسال41 متصرفینی داشته،مکن است تصرفات دچاردگرگونی هایی شده وممکن است ازطریق اداره ثبت به متصرفین تحت پلاکهای دیگری سندداده باشند، که درپاسخ استعلام ثبتی پلاک 3130 نسبت به قسمتهایی به آن اشاره شده است،معمول ومرسوم درمعاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی دین است که اسناد مالکیتی را فروشنده در اختیار دفترخانه قرار میدهد ، که با تنظیم سندرسمی درسندمالکیت درستون نقل وانتقالات نام خریدارقیدمیگردد،اگربشود باتنظیم سندرسمی بدون پشتوانه اسنادمالکیت نقل وانتقالی انجام پذیرد،برای هرملک غیر منقولی میتوان سندرسمی تنظیم نمود،بدون پشتوانه اسنادمالکیت هرکس میتواندفروشنده باشدوبااعلام پلاک ثبتی ازطرف خود،آنرابه خریدار واگذارنماید.بنابراین نه پاسخ استعلامات ثبتی ونه نظریه کارشناس رسمی ونه مندرجات سندرسمی6045مورخ10/6/41،هیچکدام دلالت بر صحت خواسته خواهانها نداشته بلکه هرکدام میتوانددلیل بررددعوی خواهانهاقرارگیرد،نکته دیگری که درانتهای دادنامه شماره 791 مورخ 12/7/80 به آن اشاره شده است، این است که خواهانها بشرح توافقنامه عادی 31/4/80 ونقشه-----(یک دوهزارم) مربوطه مب  براختصاص قطعات 2 و7 ازپلاک متنازع فیه فعلی  به جای یک دانگ سهمی آقای م ا  صادرواعلام مینماید،درصورتجلسه31/4/80،توافقی دراین مورد ملاحظه نگردید، وتوافقنامه مجزایی نیزدرپرونده ملاحظه نگردید که دربرگ شماری پرونده سه صفحه قبل ازصورتجلسه دادگاه نیست (ص69و70و71) واحتمالاٌ اصل توافقنامه باتقاضا خواهانها گرفته شده ولی تصویرآن هم درپرونده گذاشته نشده است ،تاازمضمون آن اطلاع حاصل گردد.پس ازانشاء رای دونفرازخواهانها بنامهای ح  خ  ا  وع  ا ب  وکیل مع الواسطه خواندگان ش  ط  پ هریک درخواست بایک خط که به امضاءسه نفررسیده تقاضای ابلاغ حضوری رای دادگاه رانموده اند(ص93) وابلاغ حضوری هم شده است،همچنین هرسه نفرخواهانها به همراه آقای ش  ط  پ  دریک درخواست بایک دستخط خطاب به ریاست محترم شعبه 906 محاکم عمومی تهران ،اعلام کرده اندکه اعتراض به دادنامه شماره 791 مورخ 12/7/80 ندارند،(ص117)وبه آقای ع  ق  خوانده دیگر که دردادخواست وی خوانده مجلوب ثالث ذکرشده، رای حضوری دردفتردادگاه ابلاغ واظهارمیداردکه اعتراضی به رای ندارد.این گونه ابلاغ حضوری واعلام عدم اعتراض نشان ازنوعی هماهنگی خواهانها وخواندگان واشتراک درمنافع درصدوررای دارد، با تقاضای خواهانها اجرائیه هم برای دادنامه مذکورصادرمیگردد. درمحکوم به اجرائیه نیزذکرشده که پلاک 3467 ازطرف خواندگان اصلی بنام خواهانها قرارگیرد ، ولی بنظرچون پلاک3467، یک پلاک اصلی که به قطعات بسیار فرعی تبدیل شده ، وپلاکهای فرعی هرکدام دارای مالک میباشد،عملاً اجرای دادنامه میسرنگردیده است ،وشایان ذکراست برای صدوراجرائیه نیزدریک درخواست هرسه نفرخواهانها وآقای ش  ط  پ وکیل مع الواسطه خواندگان تقاضاداده اند،که بیانگرنوعی اشتراک منافع بین آنهادراجرای رای است(ص110)موضوع پرونده 80/6/90/404، بدون اینکه اقدامی عملی نسبت به اجرای رای شماره 791 مورخ12/7/80 بعمل آید ، خاتمه       مییابد،وآقای م ا  یکی ازخواهانها پرونده مذکور،باتوسل به رای مذکوردادخواست دیگری راارائه میدهد، که پرونده مفتوح به کاسه82/181/291 میگردد، که بنظرآقای م ا  یکی ازخواهانها بطورمجزادرصدددبرآمده است که بادادخواست دیگر، مشکلات اجرائی که مانع ازمنتفع شدن ازدادنامه شماره791 مورخ 12/7/80 بوده است،برطرف نماید، لذا خواندگان دعوی راعلاوه برورثه مرحوم ا  ج ، اداره ثبت اسنادواملاک شمیران، سردفتراسنادرسمی شماره 157 تهران ، ا  ب  ا  که اسم خانوادگی صحیح وی ن  ا  است راطرف دعوی خودقرارمیدهد،ومتن دادخواست خودرابه شرح ذیل بیان میدارد.(نظربه اینکه طی سندشماره6045 مورخ 10/6/41 دفترخانه 157 تهران مالکیت فروشنده محرزبوده وطی دادنامه شماره 791 مورخ 12/7/80 صادره ازشعبه فوق دادگاه محترم ضمن احرازمالکیت ورثه مرحوم ا  ج  نسبت به یازده قطعه ازپلاک ثبتی 3467 اصلی فعلی  و3130 سابق واقع دربخش 11اراضی حسن آباد زرگنده خرید اینجانب طی مبایعه نامه عادی وبه ترتیب ایادی ازمالک راتنفیذ نموده وورثه مرحوم ا  ج  راملزم به دادن سندرسمی به حقیرنسبت به قدرالسهم یعنی قطعات 2و7 مندرج درسندموردنظرکه 2 روی نقشه قطعه 7 یادشده روی نقشه ---0یک دوهزارم) واقع دربلوک 18 شیت هایB2,B3 واقع است نموده فلذاازریاست محترم دادگاه تقاضای صدورحکم منی برالزام اداره ثبت مربوطه به ثبت سندقطعی غیرمنقول شماره 6045مورخ 10/6/41 تنظیمی دردفترخانه 157 تهران دردفتراملاک ثانیاٌ الزام وراث مرحوم ا  ج  به اسامی ا ح  خ - م -م  وم  ج  به تنظیم سند قطعات 2و7 به اسم اینجانب خواهان پرونده مورد استدعاست لازم به ذکراست که قطعه دوم سندروی نقشه کارشناس غیرقطعه2 مشخص شده ولی قطعه21، روی نقشه تحت عنوان هفتم مشخص گردیده است .) دادخواست جهت رسیدگی به شعبه 181 دادگاه عمومی ارجاع شده است، وقاضی دادگاه دستورابلاغ نسخه ثانی دادخواست وضمائم به خواندگان ضمن تعیین وقت رسیدگی به دفتردادگاه میدهد،شایان ذکراست که خواهان درتعیین خواسته وبهای آن چنین بیان نموده است( تقاضای صدورحکم مبنی  برالزام خوانده به ثبت سندقطعی غیرمنقول شماره 6045مورخ10/6/41دفترخاه157 تهران دردفتراملاک والزام ورثه مرحوم ج  مرحوم ا  ج  به تنظیم سندمقوم هرکدام یک میلیون ریال)بااینکه درتعیین خواسته وبهای آن به ملک غیرمنقول اشاره شده است ، ولی مع الوصف دراین پرونده نیزتمبرهزینه دادرسی برمبنای ارزش منطقه ای اخذنگردیده است .دردلائل ومنضمات دادخواست به موارد ذیل استنادشده (پرونده استنادی 80/906/404 فتوکپی رونوشت سند شماره 6045 مورخ 10/6/41البته دادگاه ضم دستوروقت رسیدگی پرونده80906/404 رانیزجهت ملاحظه مطالبه کرده است،ووضعیت ثبتی رانیزاستعلام نموده است.استعلام ازاداره ثبت شمیران درموردپلاک ثبتی 3467 اصلی قطعات دویست ویک تفکیکی خواسته شده،اداره ثبت اسنادواملاک درخصوص وضعیت ثبتی وبعنوان خوانده در دفاع بیان داشته( پلاک ثبتی 3467 اصلی برابرسوابق به قطعات عدیده تفکیک شده است وتااعلام پلاک فرعی امکان پاسخگوئی واعلام وضعیت ثبتی ممکن نمیباشد،ضمناً خواسته خواهان بشرح دادخواست ازامورترافعلیی است ومتوجه اداره ثبت شمیران نمیباشد،النهایه بنابه مراتب معروضه تقاضای صدورقراررد دعوی بطرفیت اداره ثبت اسنادواملاک شمیران را دارد . (ص12) سر دفتر اسناد رسمی نیز با پیوست تصویرسند 6045-41در دفاع از خواسته خواهان بیان داشته (سندشماره6045درسال1341 تنطیم گردیده تصویر کامل آن به پیوست تقدیم میگردد وباتوجه به اینکه دعوی متوجه اینجانب نمیباشد.لذاچنانچه ریاست معظم امری درخصوص سند مذکوردارندمراتب ازطریق اداره محترم ثبت شمیران قابل بررسی خواهد بود)ص18 خواهانهاآقای م ا  دردرخواست دیگری ازدادگاه درخصوص پرونده تقاضا مینماید،که استعلام ثبتی ازقطعات1و7 ازپلاک ثبتی3467 واقع دردره قشلاق شمیران بعمل آورند(ص19) که ازقطعات مذکوراستعلام بعمل می آید(ص20)خواهان آقای ا  ،درلایحه که به شماره 502 مورخ4/5/82 ثبت اندیکاتورمیگردد.ازرئیس محترم دادگاه میخواهدکه (دستورفرمائیدجهت حفظ حقوق مرتهن اسنادرهنی شماره 89118 مورخ 27/11/54 و92172 مورخ 16/11/36 نزد بانک بازرگانی مربوط به پلاک ثبتی 1035 فرعی از 3467 بخش 11تهران ازاراضی دره قشلاق شمیران ازدفتراسنادرسمی شماره75 تهران واداره حقوقی بانک بازرگانی(تجارت فعلی )استعلام شود که اگرفک رهن نشده اعلام نمائیدراهن چه مبلغی رابااحتساب کلیه خسارات قانونی بدهکارمیباشدتااینجانب درصندوق دولت تودیع نمایم}قاضی دادگاه دستورثبت وضم به سابقه واقدام میدهد.اینکه خواهانها هر خواسته ازدادگاه داشته،دادگاه آنرامورددستورقرارمیدهد،قابل تامل است،امادرموردلایحه اخیر،اینکه خواهان چگونه اطلاعات مربوط به پلاک 1035فرعی از3467 اصلی بخش 11تهران ، که مربوط به سندمالکیت خانم ا  ن  ا  میشودرابدست آورده ومورددرخواست قرار میدهد ،جای بحث است،زیرادردادخواست وضمائم آن ازپلاک فرعی 1035 ذکری نشده است ، و خواهان بنحوی بانفوذدربانک یادفترخانه75 تهران،قبلاٌ اطلاعات مربوط به پلاک 1035فرعی از3467راکسب نموده وسپس ازدادگاه درخواست استعلام نموده وبااین درخواست درحقیقت قطعه2 خودراخواسته منطبق برپلاک 1035 فرعی نماید،ودرزمان دادخواست اطلاعات مزبوطه رادراختیارداشته است،زیراوی خانم ا  ن  ا (ن  ا )رابعنوان خوانده ردیف چهارآورده است،امادرمتن دادخواست مطلبی راجع به وی بیان نداشته، ودرضمائم دادخواست هیچگونه ارتباطی که توجیه کننده خوانده قراردادن خانم ا  ب  ا  باشد وجودندارد،وهمانطورکه رئیس اداره ثبت شمیران وسردفتراسنادرسمی بعنوان خواندگان بنحوصحیح اعلام داشتند که دعوی توجهی به آنها نداشته،باتوجه به مستندات دادخواست دعوی توجهی به خانم ا  ب  ا  نیزنداشته و در مورد ورثه مرحوم ج  هم که بنحوصحیح ازنظرخواهان حکم به نفع وی صادرگردیده است.بنابراین پس ازاعلام پاسخ رئیس اداره ثبت شمیران و مدیردفتراسنادرسمی شماره157، وفق موازین قانونی، دادگاه میبایست به استناد بند4 ماده84قراررد دعوی صادرمیکرد، البته چنانچه بنحوفنی ترازنظرموازین قضائی دادخواست موردملاحظه قرارمیگرفت نیازبه ارسال پاسخ هم ازادارات مذکور نبود،ومیبایست قراررد دعوی صادرمیگردید زیراداره ثبت اسنادواملاک مرجع ثبت اسنادبشرح خواسته خواهان نبوده ومعلوم نیست که خواهان ازدفتراسنادرسمی175 که وی راخوانده قرارداده چه بوده است،ملاحظه میگرددکه دراحضاریه ابلاغ دادخواست وضمائم بادقت رسیدگی به خانم ا  ب  ا ،فقط خواهرزاده قیدگردیده ونام ونام خانوادگی خواهرزاده قیدنشده ،ونام ونام خانوادگی مامورابلاغ هم قیدنگردیده ومهرکنترل شدهم نداردبنابراین این ابلاغ فاقداعتبارقانونی بوده و میبایست توسط دادگاه باطل اعلام میگردید،(ص36) که البته بعداٌ توسط وکیل خانم ا  ن  ا ، نسبت به این احضاریه وهمچنین ابلاغ دادنامه 461 مورخ29/5/81،این پرونده که ابلاغ دادنامه هم مانند احضاریه انجام گردیده، شکایت جعل شده، که پرونده کیفری دراین مورد تشکیل شده، که بامطالبه آن دسترسی به پرونده آن مقدورنگردیده،ولی اداره ابلاغ،امضاء مامورراجعلی  اعلام نمود،مع الوصف جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ22/4/82، فقط باحضورآقای م ا  تشکیل وصورتجلسه دادگاه تنظیم گردید،آقای م ا   درانتهای صفحه یک وابتدای صفحه2 صورتجلسه22/4/82،بیان داشته(قطعات همانطوریکه آقای م  ا  خواه کارشناس رسمی دادگستری اعلام نظرنموده جابه جاشده حتی پلاک اصلی قطعات از3130به 3467 تبدیل شده است افرادسودجوبه نفع خودبه ثبت رسانیده و سند گرفته اند ، از جمله قطعه 2 موضوع سند تفکیکی در دفتر157 تهران به قطعه یک تبدیل و تحت پلاک ثبتی 1035/3467 در امده است که تقاضای ابطال آن سندوانتقال ازبانو  ا  به خود را دارم) اینکه قطعه2 موضوع سندتنظیمی دردفتر157 تهران به قطعه یک تبدیل وتحت پلاک1035/3467درآمده است،صرفاٌ ادعاهای خودآقای م ا  است وحتی کارشناس منصوب ازطرف ایشان نیزدرنظریه خودچنین مطلبی رابیان نداشته وعلت بیان این مطلب این است که پس ازدسترسی به مدارک مربوط به خانم ا  ن  ا  دربانک ویااداره ثبت،برای اینکه قطعه دومربوط به خودراکه دردادنامه شماره 790مورخ12/7/80 بنفع  او رای داده شده،منطبق با پلاک خانم ا  ن  ا  نماید:چنین اظهاراتی رابین داشته، که دررای دادگاه هم به همین نحو انشاء شده است،ولی منتسب به کارشناس شده است ،که عین نظریه کارشناس قبلاٌ ذکرشد ونظریه جدیدی هم تاوقت رسیدگی به پرونده وتاصدوررای اعلام نشده بود،امارای دادگاه که به شماره461مورخ29/5/81-29/5/82،در پرونده82/181/291دادنامه گردیده است بشرح ذیل میباشد.(درخصوص دعوی آقای م ا  به طرفیت 1- اداره ثبت اسنادواملاک شمیران2-سر دفتر اسنادرسمی شماره 157 تهران2- ورثه مرحوم ا  ج 3- ا  ن  ا  بخواسته الزام اداره ثبت شمیران به ثبت قطعی غیرمنقول شماره6045مورخ10/6/41 دفترخانه 157 تهران دردفتراملاک والزام مالک به تنظیم سندهریک ازدعاوی مطروحه مقوم به یک میلیون ریال جمعاٌ به مبــــلغ دومیلیون ریال نظربه مجموع محتویات پرونده ومفاددادخواست تقدیمی وضمائم ومستندات ابرازی بالاخص پاسخ اتعلام ثبتی ازثبت شمیران به شماره 21811مورخ7/5/82 ونظریه اداره کل حقوقی ثبت که حاکی ازتقسیم وجابجائی قطعات میباشد ونیزباعنایت به دادنامه شماره 791 مورخ12/7/80 که مندرجات سندرسمی شماره 6045مورخ10/6/41 دفتر157تهران که مالکیت خواهان رانسبت به رقبات مورددعوی یعنی ششدانگ قطعات2و7 مفروزازشش دانگ سندمزبورراتاییدمینماید ونیزباعنایت به نظریه کارشناس رسمی دادگستری آقای م  ا  خواه که درپرونده کلاسه80/906/404 اعلام شده واختصاصاً نظربه اینکه درخصوص قطعه دوم اعلام نموده اند که درتقسیمات بعدی تبدیل به قطعه اول وتحت پلاک ثبتی1035-3467 به ثبت رسیده است ودرپرونده مطروحه درشعبه 906 روی نقشه یک دوهزارم تحت عنوان قطعه دوم درمحل پیاده شده دراداره ثبت اسنادواملاک شمیران بعنوان قطعه اول وتحت پلاک ثبتی1035-3467 مطرح میباشد واینکه خواهان پرونده آقای م ا  طی شماره10306-9172140352-17مورخ26/5/82ازمدیریت امورحقوقی بانک تجارت تسویه حساب بدهی اسنادرهنی شماره های 89118 مورخ25/11/54و92172 مورخ25/12/35 تنظیم شده ودرخصوص پلاک متنازع فیه رابه شعبه ارائه داده اند بااحرازانتقال قطعه دوم تفکیکی ازپلاک 3130سابق وقطعه اول پلاک ثبتی1035فرعی از3467 اصلی به ترتیب ایادی به خواهان مستنداٌ به مواد10و219و223و224و225 قانون مدنی ضمن صدورحکم مبنی  برابطال سندخوانده ردیف چهارم بانوا  ا  وکالت نامه شماره 25444مورخ13/12/51 دفترخانه117 تهران،مشارالیها راملزم به تنظیم سند پلاک مزبور بنام خواهان آقای م ا  میناید وایضاً درخصوص اسنادرهنی شماره های 89118مورخ25/11/54 باتاریخ ذیل سند 27/11/54 و شماره92172مورخ25/12/35 با تاریخ ذیل سند6/1/36 باعنایت به اعلام تسویه حساب ازسوی بانک بازرگانی سابق حکم به فک آنها صادرواعلام میگردد،لازم به ذکراست دفترخانه75 تهران ضمن فک رهن مراتب رابه اداره ثبت اسناد و املاک شمیران ارسال خواهند نمود و امادرخصوص مابقی دعاوی یعنی الزام ثبت شمیران به ثبت خلاصه معامله دردفتراملاک با توجه به جریان مارالذکردرپرونده که تغییرات متعددصورت  گرفته وموضوعاٌ منتفی است ونیزدعوی ع ه خوانده ردیف سوم ورثه ا  ج  بلحاظ استرداددعوی ازطرف خواهان حکم به رددعوی صادرواعلام میگردد.این رای باعنایت به میزان خواسته قطعی است رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی تهران)مطالبی که دردادنامه شماره 461مورخ29/5/81 ،به عنوان مستندات ذکرگردیده است،اکثر مطالب درتشریح ونقدوبررسی پرونده80/906/406 که نهایتاٌ منتهی به دادنامه شماره 791 مورخ 12/7/80 گردیده،بطورمفصل بیان شد، ازجمله نظریه کارشناس رسمی آقای م  ا  خواه وسندرسمی6045مورخ 10/6/41دفتر 157 اسنادرسمی تهران،ونیزقسمتی ازاشکالات واردبردادنامه درتشریح همین پرونده(28/186/291)قبل ازذکر دادنامه شماره461 مورخ29/5/81 بیان شده ،اماایرادهای دیگری نیزبراین پرونده وارداست، ازجمله اینکه اوراق پرونده مطابق بارسیدگی آن منظم نگردیده است نسخه ثانی اوراق ابلاغ به خواندگان بعداز آراء دادگاه ضم گردیده است، وهمچنین نامه ارسال پرونده استنادی 80/906/406، که معمول ومرسوم دررسیدگی به دعاوی این است که چنانچه دادگاهی پرونده استنادی رامطالبه میکند، صورتجلسه ای ازملاحظه پرونده استنادی تهیه وضم پرونده خود مینماید،بااینکه محوردررای461 مورخ2/5/81 ،مستندات پرونده 80/406906 است ،مع الوصف گزارشی ازاین پرونده درپرونده82/181/291 ملاحظه نگردید،درخصوص اسنادرهنی89118مورخ25/11/54وشماره 921720مورخ 27/11/54 ذکرشده دردادنامه به فک رهن،فک رهن جزءخواسته خواهان نبوده ،ودرجریان رسیدگی خواهان متوجه آن گردیده است،ازآنجاکه دررهنبودن اسنادمانع تنظیم سندرسمی است،خواهان آقای م ا ،درصدداین بوده است که موانع تنظیم سندرابرطرف نماید باتوجه به اینکه اسنادرهنی درقبال دریافت دووام هرکدام به مبلغ ده میلیون ریال درسال 1335و1354 بوده است،ممکن توسط گیرنده وام،بدهی به بانک پرداخت شده باشد،امابعلت عدم مراجعلیه مالک کارهای اداری مربوط به فک رهن انجام نشده باشدوملک کماکان دررهن باقیمانده باشد،اماینکه درزمان مراجعلیه آقای ا  هنوزبدهی داشته یاخیر،وآقای ا  مبالغی برای فک رهن پرداخت کرده ازپاسخ استعلام ارسال شده معلوم نیست، ایرادات وارده براحضاریه ابلاغ دادخواست وضمائم به خانم ا  ب  ا ،ذکرگردید،وبرفرض اینکه ابلاغ به خانم ا  ب  ا  فاقداشکال قانونی بوده باتوجه به عدم حضوروی درجلسه رسیدگی دادگاه وعدم ارسال لایحه،رای صادره نسبت به وی میبایست غیابی اعلام گرددامادررای ذکرنمیگردد وتاکیدبه اینکه بلحاظ میزان خواسته قطعی است،رای واجدشرایط اجراء پس ازابلاغغ رای میگردد ، ملاحظه میگردد که ابلاغ دادنامه به خانم ا  ب  ا  به همان سبک وسیاق مربوط به ابلاغ احضاریه به وی میباشد که بیان گردید،یعنی نه اسم خواهرزاده خانم ا  ب  ا  قیدگردیده ونه مشخصات مربوط به مامورابلاغ ونه مهربازبینی دارد،که درمورداین دوابلاغ ازشعبه 181ازاداره ابلاغ دادگستری ،دریکی ازپرونده های مرتبط ،استعلام گردیده است که عین پاسخ سرپرست اداره ابلاغ دادگستری به شاره 3697مورخ23/10/82که درص14 پرونده اعاده دادرسی خانم ا  ب  ا  مضبوط است، بیان میگردده دادرس محترم شعبه 181 دادگاه عمومی تهران،احتراماً عطف به مرقومه بدون شماره مورخ26/10/82 برگ اخطاریه ودادنامه ارسالی با کلاسه82/181/291مربوط به مخاطب خانم ا  ن  ا (ن  ا )باداشتن مهرابلاغ به تاریعای 8/4/82 و29/6/82 طبق ماده 69 قانون آئین دادرسی مدنی که هردوابلاغیه فاقد مهرکنترل اوراق نیزمیباشدنظربه اینکه مهرابلاغ شبیه به امهاراین اداره بوده ومامورکه نام ونام خانوادگی وکدخودراقید نکرده ودررایانه این اداره فاقد سابقه ثبت وازحیث عملیات روی اوراق ازقبیل ارجاع منطقه وارجاع ماموروشماره دسترسی رایانه باسایراوراق این اداره متفاوت بوده، لذاجعلی  وفاقد اعتبارمیباشد،مراتب جهت اقدام مقتضی به پیوست ارسال میگردد)پس ازابلاغ دادنامه به خانم ا  ب  ا  به سبک وسیاقی که بیان شد،آقای م ا ،بلحاظ طی مراحل قانونی وقطعیت رای تقاضای اجرائیه نموده است واجرائیه مورخ26/7/82 صادرمیگردد بااینکه دردادنامه نسبت به خوانده اداره ثبت اسناد وورثه مرحوم ا  ج  حکم به رددعوی صادرکرده است ونسبت به دفترخانه اسنادرسمی شماره 175نیزنفیاٌ واثباتاٌ رایی صادرنگردیده است ،مع الوصف درردیف مشخصات محکوم ع ه دراجرائیه،هرسه خوانده به همراه خانم ا  ن ا  قیدگردیده است ،ولی محکوم به متوجه خانم ا  ب  ا  است،که درمتن محکوم به آمده است(محکوم علیهم  محکوم هستندبه ابطال سندوکالت شماره25444مورخ13/12/51دفترخانه117تهران وحضوردردفتراسنادرسمی وانتقال پلاک ثبتی1035فرعی از3467اصلی بخش11تهران درشمیران درحق محکوم له وفک رهن پلاک ثبتی مذکور ازطریق دفترخانه اسنادرسمی75 تهران ونیزپرداخت نیم عشر دولتی که بعهده مشارالیه ها میباشد)البته دردادنامه شماره461مورخ29/5/81درمورد ابطال سند(خانم ا  ن  ا )قیدشده که بعدازآن شماره وکالتنامه25444مورخ 13/12/51دفتر117 تهران ذکرگردیده است، که دارای ابهام است، وکالتنامه مذکورازطرف خانم ا  ن  ا  به آقای ح  ن پ  همسرش درگرفتن دوفقره وام وکالت داده است ، که باوکالتنامه مذکوردوفقره سندرهنی تنظیم میگردد ، که باپرداخت بدهی بانک موضوع وکالتنامه منتفی شده ، ذکرآن دردادنامه باقیدابطال سند دادنامه راازجهت فهم آن پیچیده نموده است، ازجهت موازین قانونی اجرائیه باید به محکوم  علیه یامحکوم علیهم ابلاغ وسپس نسبت به اجرای آن اقدام گردد ، ستون محکوم به اجرائیه فقط مرتبط با یکی ازمحکوم علیهم خانم ا  ب  انجیله میباشد،تاریخ صدوراجرائیه26/7/82 است، درتاریخ 29/8/82، نامه باشماره 82/181/291 به این مضمون به دفترخانه اسنادرسمی شماره 206 ارسال میگردد،(سردفترمحترم دفترخانه اسنادرسمی شماره 206 تهران-بدینوسیله یک برگ اجرائیه ودادنامه قطعی شماره 461 مورخ 29/5/82 به پیوست ارسال میگردد، دستورفرمائید مقدمات اجرای حکم وانتقال رسمی پلاک ثبتی مقید درمتن حکم صادره مهیا وبه این شعبه اعلام تانماینده این شعبه آقای ع  آ  فرزند و ا  به شماره شناسنامه278 متولد 1334 صادره ازتهران جهت امضائ اسنادلازم اعزام ومعرفی گردد.رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی تهران)فاصله تاریخ صدوراجرائیه تاتاریخ نامه مذکوریک ماه وسه روز میباشد ونسخه ابلاغ شده اجرائیه درپرونده نمیباشدکه میتوان فهمید که اجرائیه به محکوم علیها خانم ا  ن  ا  ابلاغ نگردیده است، درتاریخ15/9/82 آقای ح   ف  به وکالت ازخانم ا  ن  ا  وارد به پرونده میگردد ولایحه خودراخطاب به معاونت محترم فضائی بعثت ارائه میدهد ، ظاهراٌدر این تاریخ شعبه 181 میبایست بلاتصدی باشد، که معاون محترم مجتمع پرونده رابه یکی ازدادرسین  ارجاع میدهد، حسب بند 2 لایحه مذکوروکیل اعلام کرده است که یکی ازفرزندان خانم ا  ن  انجله برحسب اتفاق، متوجه شده که ملک مادرش ، درحال انتقال به نام م ا  میباشد،وکیل خانم ا  ن  ا  ایرادات واردبردادنامه رادرشش بند، که ازجمله عدم ذکرغیابی بودن رای نسبت به موکلش وهمچنین اشتباه اسم موکل وتاریخ دادنامه، که اولین اقدام دادرس، ارسال نامه ای درتاریخ 19/9/82 پیرونامه شماره 82/181/291 مورخ29/8/82 به دفتراسنادرسمی به خودداری ازاقدام نسبت به نامه اخیرالذکر میباشد، پس ازاین اقدام آقای م ا ، آقای ح  ح  ف  کارآموزوکالت رابعنوان وکیل معرفی میکند، وایشان بالایحه ای که به شماره 1410 مورخ 1/11/82 ثبت اجرای احکام گردیده، ازریاست محترم شعبه 181 دادگاه عمومی درخواست رفع اثرازتوقف عملیات اجرائی به استنادماده 321 و322 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن سپردن تامین مناسب مینماید که درذیل نامه ایشان دادرس دستوررفع اثر ولغودستور توقف رامنوط به ایداع مبلغ چهل میلیارد ریال به حساب سپرده دادگستری مینماید. که درپرونده 82/181/291 اقدامی دیگر انجام نمیگیرد، درصورتی که باتوجه به اشتباه درنام خانوادگی محکوم علیها دادنامه وعدم ذکر حکم غیابی مستلزم صدوریک رای اصلاحی بوده است ، که پرونده دیگری بادادخواست خانم ا  ن  ا  باوکالت آقای ح   ف  بطرفیت م ا  که درتعیین خواسته وبهای آن واخواهی نسبت به دادنامه شماره461 مورخ29/5/82 صادره درپرونده کلاسه 82/181/291 از شعبه181 دادگاه حقوقی تهران ، که دادرسی محترم شعبه 181 درصورتجلسه 16/9/82، دادخواست واخواهی راموردپذیرش قرارداده ودستورتعیین وقت رسیدگی داده است ، پرونده واخواهی به کلاسه 82/1151 ثبت گردیده است ، آقای م ا  خوددرلایحه ووکیل ایشان آقای س  باید دراین پرونده ، سعی براین داشتندکه به استناد ابلاغ دادنامه شماره 461 مورخ 29/5/82 به خام ا  ن  ا  واخواهی راخارج ازمهلت اعلام نمایند، که باتوجه به اینکه تصویرنامه مربوط به جعلی  بودن ابلاغ دادنامه ضمیمه پرونده بوده )ص85) اقدامی صورت نگرفته است ، یکی ازایرادهای وکیل خانم ا  ن  ا  ، ابطال تمبر دادرسی بوده است ، که این کسری ابطال تمبر مورددستوردادگاه قرارگرفته  وآقای س  باید وکیل آقای ا  ، درلایحه خود به تاریخ 1/10/83(ص78) بیست هزارریال که تمبردادرسی باطل که به دادخواست اصلی آقای ا  هم سی وپنج هزارریال تمبرباطل نموده است، که براین مبنا بهای خواسته بیش ازسه میلیون ریال میگردد، که درصورت صدوررای قابل تجدیدنظرمیباشد. نکته دیگری که دررسیدگی به این پرونده ازاهمیت برخورداراست، مجدداٌ نظریه کارشناسی است ، کارشناس رسمی راه وساختمان آقای م  ا  خ خطاب به آقای ا ، مطالبی را بیان داشته که عیناٌ بیان میگردد،(بازگشت به درخواست شمادرخصوص قطعه دم پلاک 3467 اصلی بخش 11حوزه ثبتی تهران ازاراضی حسن آبادزرگنده باعنایت به اینکه قبلاٌروی نقشه هوائی ---( یک دوهزارم) سازمان نقشه برداری کشورنمودارگشته ونقشه مذکوردربلوک18 شیتهای B2,B3 نقشه هوائی است، به اطلاع میرسانم درباقی مانده قطعات پلاک 3467 تغییرات وجابجایی زیادرخ داده است واینکه قطعه دوم به قطعه اول تبدیل وتحت پلاک ثبتی 1035 فرعی از3467 اصلی مطرح است وموقعیت آن بدین صورت است شرقاٌ به رستوران ح  وشمالاٌ به خیابان وحیددستگردی وجنوباٌ به ساختمان بهزیستی وغرباً به خیابان ولیعصر محدوداست) که این لایحه به شماره 1175 مورخ 20/9/82 ثبت گردیده (ص64) کارشناس در نظریه خود بیان داشته که قطعه دوم به قطعه اول تبدیل وتحت پلاک ثبتی 1035 فرعی از3467 اصلی مطرح است، اماچگونه وکجا مطرح است معلوم نیست، کارشناس حدودثبتی رابااسامی خیابانها بیان داشته، گویا سندمالکیت دراختیار وی بوده ونقشه---- (یک دوهزارم) رامنطبق با محل نموده ، البته اگرسند مالکیتی هم دراختیار کارشناس بوده تصویرسندمالکیت خانم ا  ن  ا  بوده، ویاباهدایت آقای ا  به محل رفته وحدود اربعه پلاک رابیان نموده،زیرااگرتصویر سند6045مورخ10/641 ، دراختیار کارشناس بوده شرق وجنوب وشمال قطعه دوم، به قطعات دیگرذکرشده است حدوداربعه ومساحت قطعه2 به این شرح است ، مساحت2016مترمربع شمالاٌ بطول 72 متربقطعه سوم ،شرقاٌ بطول28 متربقطعه25 جنوباٌ بطول72 متربه قطعه یک،غرباٌ بطول 28  متربه جاده پهلوی، واین درحالی است که مساحت پلاک خانم ا  ن  ا 50/2312 مترمربع است ووقتی مساحت با مساحت ذکرشده درسند 6045مورخ10/6/41 متفاوت باشد، طول ابعاد حدوداربعه هم فرق میکند، بنابراین درصورتی که سندمکور که فقط درحدتقاضای ثبت بوده ، و درپلاک 3130 واقع شده نه3467،مراحل قانونی خودراهم طی میکردوازطرف اداره ثبت باطل اعلام نمیشد.بازمنطبق برپلاک ثبتی خانم ا  ن  ا  نمیگردید،کارشناسی دراین پرونده هم همانندکارشناسی در پرونده80/906/404 بدون قرارکارشناسی ودرخواست دادگاه وصرفاٌ خطاب به آقای م ا  بوده که درپرونده ثبت شده وملاک قرارگرفته است ،درخصوص استعلام وضعیت ثبتی وپاسخ اداره ثبت اسنادواملاک شمیران، نکات حائزاهمیت وجوددارد،که عین دستوردادگاه وآنچه مرقوم شده وبه امضاء رسیده وپاسخ اداره ثبت آورده میشود، پس ازجلسه رسیدگی به واخواهی درتاریخ28/7/83 باحضوروکلاء طرفین پرونده دادرس محترم درصفحه61 تصمیم گرفته که بشرح ذیل است،( دادگاه، نظربه مراتب وباتوجه به محتویات پرونده مقرراست، دفترباتعیین وقت احتیاطی وضعیت ثبتی پلاک 4367 واقع دربخش11 تهران ازاداره ثبت اسناد استعلام وهکذانسبت به ابطال تمبربرابر مقررات اقدام وپس ازوصول نتیجه بنظربرسد) درموردابطال تمبرقبلاٌ توضیحات داده شد،اماآنچه مورداستعلام دادگاه ازاداره ثبت اسنادبوده وضعیت ثبتی پلاک 3467 واقع دربخش 11تهران اماآنچه ازطرف دفتر دادگاه درارتباط با این دستورنگارش یافته وامضاء گردیده است وتحویل وکیل واخوانده آقای س ب داده شده، بشرح ذیل است(ریاست محترم اداره ثبت اسنادمنطقه شمیران- عطف به شماره21811 مورخ7/5/1382 بموجب بخشــــی ازدادنامه شماره 791 مورخ 12/7/80 صادره ازشعبه 906 محاکم عمومی تهران حکم به الزام به تنظیم سند وقطعه 2پلاک ثبتی 3130 قدیم و3467 فعلی  به نفعلی آقای م ا  صادرگردیده بموجب نظریه های شماره 80/66و82-238 مهندس ا  خ کارشناس رسمی دادگستری ونقشه هوائی ----(یک دوهزارم) تهیه شده، قطعه 2 مذکور منطبق است باپلاک ثبتی شماره 1035 فرعی از3467 اصلی، لذا ضمن ارسال تصویرنظریه های کارشناسی ونقشه تهیه شده مقررفرمائید بابررسی سوابق ثبتی صراحتاٌ اعلام فرمائیدآیاقطعه دوازپلاک ثبتی 3467 منطبق با زمین پلاک ثبتی شماره 1035فرعی از3467 اصلی بنام خانم ا  ن  ا  میباشد یاخیروآیاخانم ا  ن  ا  وایادی ماقبل فی الواقع قطعه2 ازپلاک ثبتی 3467 رابنام خودثبت وسندمالکیت اخذکرده اند،یاخیر، نتیجه امرمستدلاٌومشروحاٌ به این شعبه اعلام شود.)ملاحظه میگرددکه آنچه مورددستورقضائی دادگاه بوده باآنچه نگارش یافته بسیارمتفاوت است و متاسفانه تراکم کار دادگاه و اعتماد بیش از حد به عوامل دفتر،که بعضاً آنچه توسط دفترنگارش می یابد ، بدون مطالعه مجددامضاء میگرد، هرچندآنچه بعنوان استعلام نگارش یافته قسمتهای از دادنامه شماره 462 مورخ 29/5/981 میباشد ولی بیات جزئیات فقط ازطرف وکیل آقای م ا  آقای س  باید میسربوده است، تاریخ نامه ارسالی به ثبت7/9/83 بوده است که مجدداٌ درتاریخ1/10/83، پیروزده شده واصل آن تحویل آقای س ب گردیده است که بشرح ذیل است (ریاست محترم اداره ثبت اسنادمنطقه شمیران پیروشماره 82/181/1151 مورخ 7/9/83 باارسال مجددتصاویر مصدق نظریه های کارشناسی ونقشه ----( یک دوهزارم) موردتایید وگواهی آن اداره میباشدیاخیر؟پاسخ راکتباٌ به این دادگاه اعلام نمائید)ص63، اماپاسخ رئیس وقت اداره ثبت اسنادواملاک شمیران آقای م  به شماره 55464 مورخ 5/12/83 که به شماره 1958 مورخ9/12/83 ثبت دفتردادگاه گردیده است(ص78)(به ریاست محترم شعبه 181 دادگاه عمومی تهران ازاداره ثبت واسنادواملاک شمیران- احتراماٌ عطف به شماره 82/181/1151مورخ7/9/83 محدوده ای که به عنوان قطعه 2 ازپلاک ثبتی 3467 اصلی به شرح که درنقشه---( یک دوهزارم) ونظریه کارشناس رسمی دادگستری مورد استناددادگاه محترم آمده منطبق باپلاک 1035فرعی از3467 اصی بخش 11 تهران میباشد. شماره 21811مورخ7/5/82 به آن دادگاه محترم اعلام شده است ،درصورت موافقت رای براصلاح پلاکهای موردنظرراصادرفرمائید) اداره ثبت اسنادشمیران، درموردسوالاتی که دراستعلام شده نفیاٌ یا اثباتاٌ اظهارنظرنکرده است ، ضمن اینکه پاسخ ازابهام برخوردارکه آنچه درموردپلاک ثبتی بیان داشته قسمتی ازسوال استعلام رابیان کرده، وبعداٌ بنامه 21811مورخ7/5/82 اشاره نموده که این نامه بیان وضعیت ثبتی که رونوشت نامه استعلام درپرونده 82/181/291 که ازان واخواهی شده میباشد، به این شرح است(ریاست محترم ثبت اسنادواملاک شمیران مقررفرمائید وضعیت ثبتی ونقل وانتقالاتی پلاک ثبتی شماره 3467 اصلی قطعات دووبیست ویک تفکیکی راجهت ملاحظه دادگاه به این شعبه اعلام نمائید. مدیردفترشعبه 181 دادگاه عمومی تهران) که این پاسخ اداره ثبت درجهت روشن شدن ابهام آن بیان میگردد شماره نامه 21811مورخ7/5/82(مدیردفترشعبه 181 دادگاه عمومی تهران عطف به شماره 82/181/291 مورخ 30/4/82برابرگواهی دفتراملاک برای قطعه یک تفکیکی از3467 اصلی بخش 11تهران پلاک 1035 فرعی تعیین شده که سندمالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت50/2312مترمربع به شماره فرعی مزبورذیل ثبت9691صفحه441 دفترجلد1/45 بنام ل ا ح  د صادروتسلیم گردیده سپس ششدانگ مزبور برابرسندشماره 16922 مورخ 16/7/46دفترتهران به خانم ا  ن  ا  انتقال یافته و بموجب اسناد89118مورخ27/11/54و92172مورخ16/11/37 به کمیسیون ماده 12 وطی نامه شماره22322 مورخ20/4/77 به ستاداجرائی فرمان حضرت امام اعلام شده درضمن شماره پلاک قطعه7 دردسترس نبودچنانچه سوابقی موجوداست ارسال تاپاسخ تهیه شود رئیس اداره ثبت شمیران) بنابراین هرچندنحوه نگارش نامه 55464مورخ5/12/83 درنگاه غیردقیق اینطورفهمیده مشود که نظریه کارشناس موردتایید اداره ثبت درانطباق قطعه دوپلاک 3467 با پلاک1035 فرعی از3467 اصلی بخش 11 تهران میباشد، امابامراجعه به پاسخ وضعیت ثبتی قبلی که درنامه اداره ثبت قیدگردیده است ، اینطورفهمیده میشود که اداره ثبت درخصوص استعلام پاسخ راقبلاٌ اعلام کرده است ومیبایست به آن مراجعه کرد، اساساٌ اینکه نقشه ای راکه کارشناس ترسیم کرده به اداره ثبت اسناد داده شود وخواسته شودکه آیانقشه درست یاصحیح منطبق با پلاک ثبتی میباشد یاخیرکارغلطی است وجزء وظایف اداره ثبت نمیباشد که به این نحو استعلامها پاسخ دهد،همچنانکه پاسخ صریحی به سوالات نداده است.اماآنچه دردادنامه شماره 791 مورخ 12/7/80 درموردقطعات حکم به نفع آقای م ا  صادرگردیده، قطعه دوازپلاک 3130 میباشدنه 3467، که البته دررای صادره به غلط3230 سابق و3467فعلی  ذکرگردیده که توضیحات آن قبلاٌ داده شد، امادراستعلام دادگاه که درمورد نحوه وچگونگی آن نیزتوضیح داده شد دیگرازپلاک 3130سابق و3467 نامی برده نشده وفقط پلاک3467 ذکر شده است  علت آن هم واضح است چون تاضای ثبت پلاک 3230 ازطرف شورای عای ثبت باطل اعلام گردیده است . امااینکه رئیس اداره ثبت شمیران درپایان استعلام ازدادگاه خواسته درصورت موافقت رای براصلاح پلاکهای مورد نظرراصادرفرمایید، ازرئیس اداره ثبت که درارتباط با اصلاح پلاکهای ثبتی میبایست آشنابه موازین قانونی ثبت اسناد واملاک باشد اظهاری خارج ازموازین قانونی بوده است ،امایک نکته دیگری درپرونده قابل ذکراست که آقای م ا  زمانی که نظریه کارشناسی رابه دادگاه ارائه نموده وتصویری ازدوصفحه سندمالکیت شماره 351/3467 آقای ح  خ  ا  که یکی ازخواهانهای پرونده 80/906/404 میباشد باتصویر رای شعبه سی دادگاه عمومی تهران به شماره دادنامه 237-82/30/143 راکه شعبه سی ام براساس دادنامه شماره 291 مورخ12/7/80 ونظریه کارشناس رسمی آقای م  ا  خ  رای بنفع  آقای ح  خ  ا  صادرنموده وقطعی ومنجربه صدورسند مالکیت شده است راپیوست نموده(ص64و65)لذا میتوان چنین نتیجه گرفت که اگرخانم ا  ن  ا  بطوراتفاقی متوجه انتقال سندخودبه آقای م ا  نمیشد،سندمالکیت بادادنامه شماره 461 مورخ29/5/81 برای وی صادرمیشد وایشان هم به جهات اینکه تبعات بعدی نداشته باشد سریعاٌ به غیربه قیمت کمترازبازارمی فروخت وچه بسابرای اینکه به وی دسترسی نداشته باشند ازکشورهم خارج میشد بنابراین این پرونده اقتضای آن رادارد، که جهت حفظ امنیت افرادی که سندمالکیت دارند،بطورویژه به پرونده نگاه شود وشرح وبسط کافی داده شود، امارایی که پس ازرسیدگی به واخواهی  توسط دادرس دادگاه صادرگردیه است بشرح ذیل است به شماره دادنامه 1756 مورخ23/12/83 درپرونده شماره 82/181/1151( رای دادگاه  راجع به واخواهی خانم ا  ن  ا  باوکالت آقای ح   ف بطرفیت آقای م ا  نسبت به دادنامه شماره461-82، دادگاه نظربه محتویات پرونده ملاحظه میگردد که واخواه مدعی است به موجب سندرسمی وقطعی ملک موضوع پلاک ثبتی 1035/3467 واقع دربخش 11تهران متعلق به وی میباشد ودادنامه واخواه مخدوش بوده وتقاضای نقض آنرا دارد، ودرازای آن وکیل واخوانده بیان داشت طبق سندرسمی شماره6045-41مالکین قطعه دوملک رابه ا  ج  فروختند ووراث مشارالیه طبق مبایعه نامه مورخه27/12/79 ملک رابه ع  ق  فروختند ونامبرده نیزطبق مبایعه نامه مورخه27/1/80 ملک رابه موکل واگذار نموده وبموجب دادنامه قطعی شماره 791-80 موردتایید شد وپاسخ استعلام ثبتی نیزحکایت ازانطباق آن رادارد، وتقاضای تاییددادنامه واخواسته وردواخواهی مطروحه رادارددادگاه بنابه مراتب وباتوجه به نظرکارشناس مورخه27/8/82 دایربراینکه قطعات ملک پلاک صدرالذکرتغییروجابجائی زیادشده وقطعه دوم به قطعه اول تبدیل شده وباتوجه به گواهی مورخه5/12/82 اداره ثبت اسنادکه موید مراتب میباشد ودلیل دیگری که حاکی ازمخدوش بودن دادنامه مزبورباشد ملحوظ نیست وباتوجه به اینکه دادنامه طبق موازین اصداریافته بدان معنی حسب مقتضای ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به استواری دادنامه واخواسته صادرواعلام میگردد ورای صادره ظرف بیست روز پس ازرویت قابل اعتراض به مرجعی تجدیدنظراستان میباشد.)ملاحظه میگردد که استنادهای دادگاه به سندرسمی6045-41 ونظریه کارشناس رسمی و دادنامه شماره 791-80 وپاسخ استعلام 5/12/82 اداره ثبت اسناد میباشد ،که دراین رای هرکدام ازمواردمذکور بطورمفصل توضیح داده شده، نیازبه ذکرمجددنمیباشد ، با ابلاغ دادنامه شماره 1756 مورخ23/12/83 وکیل خانم ا  ن  ا  نسبت به رای اعتراض میکند وپرونده به شعبه اول دادگاه نجدیدنظراستان تهران ارجاع وشعبه اول بادادنامه شماره 344 مورخ 31/4/84 بشرح ذیل رای صادرمینماید.(رای دادگاه- درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح   ف  بوکالت ازخانم ا  ن  ا  نسبت به دادنامه شماره 1756 مورخ 33/12/82 صادره ازشعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که درپی واخواهی ازرای غیابی شماره 461 مورخ 29/5/81 صادره ازهمان شعبه به ردواخواهی وتایید رای واخواسته انشاء رای شده است نظربه اینکه میزان خواسته به کمترازحدنصاب مقرربوده ورای صادره قطعی وغیرقابل تجدیدنظرخواهی است بنابراین دادگاه به استنادبندالف ماده 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی قراررد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادرواعلام مینماید این رای قطعی است.)بنظرمیرسدکه شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران، دقت لازم به محتویات پرونده ننموده، زیرا وکیل واخواه،نسبت به بهاء خواسته ایرادواردنموده است ، واین ایرادمیبایست دررسیدگی به واخواهی برطرف میگردید، که البته بطورضمنی باالصاق کسرتمبرازطرف واخوانده، وبااحتساب تمبرابطال شده، همانطورکه توضیح داده شدبرطرف گردیدلذا رای دادگاه بدوی غیرقطعی بوده است ، بعدازاین رای درتاریخ3/5/84، وکیل تجدیدنظرخواه باارائه تصویر رای دادگاه تجدیدتقاضای اجرای دادنامه شماره 1756 مورخ 23/12/84 که بلحاظ غیابی بودن رای 4610مورخ29/5/81 وعدم سپردن تامین موردنظردادگاه اجراءآن متوقف شده بود،درخواست اجراء آنراپیرونامه شماره 82/181/1151مورخ19/9/82 مینمایدکه به دفتراسنادشماره 206 تهران اعلام شود، که درموردنامه اخیرالذکربیان شدکه این نامه قبل ازابلاغ اجرائیه ازطرف دادگاه صادرشده است .پس ازاینکه دادنامه غیابی شماره 461 مورخ 29/5/82، با دادنامه شماره 1756مورخ 23/12/83 تاییدوحضوری گردد ودرشعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران بلحاظ قطعی بودن خواسته ، تجدیدنظرخواهی خانم ا  ب  ا  بادادنامه شماره 344 مورخ 31/4/84 ردگردیده، ومفادرای قابل اجراء گردید، درتاریخ7/3/86،خانم ا  ن  ا  باوکالت آقای ح   ف ، بطرفیت خواهانها وخواندگان پرونده کلاسه906/80/404، اعتراض ثالث به بهای خواسته سه میلیون ویکصدهزارریال به شعبه 183 که همان شعبه 906 سابق میباشد ارائه میدهد ازانجا که تجدیدنظرخواهی که این دادگاه میبایست به آن رسیدگی کند مربوط به این پرونده میشود که به کلاسه 84/183/525 ثبت گردیده است ، ازجهت اهمیت آن ،متن دادخواست اعتراض ثالث وکیل معترض ثالث عیناٌآورده میشود.(ریاست محترم دادگاه عمومی تهران- احتراماٌ خواندگان 1و2و3(1-م ا 2-ح  خ  ا 3-ع  ا ب ) دادخواستی بخواسته الزام به تنظیم سندرسمی عیه سایرخواندگان مطرح وشعبه906 دادگاه عمومی تهران دادنامه شماره 791 مورخ 12/7/80 درپرونده کلاسه80/06/404 راصادر و طی آن به استناد نظریه کارشناس ارائه شده از ناحیه خواهانها بااین استدلال که قطعات موضوع سند خواندگان دعوی مذکورجابجا گردیده ودرتقسیمات بعدی قطعه دوم به قطعه اول تبدیل وتحت پلاک ثبتی 1035-3467 به ثبت رسیده مالکیت خواندگان پرونده 80/404 رااحراز وآنان راملزم به تنظیم سندرسمی نموده ودادنامه قطعی شده است ، درحالیکه به موجب سندمالکیت موجودمالکیت پلاک یادشده متعلق به موکله میباشد،متعاقباٌ آقای م ا  احدازمحکوم لهم دادخواست دیگری به استناددادنامه شماره 791 مورخ 12/7/80 تقدیم که به شعبه 181 ارجاع وشعبه مذکوردادنامه شماره 461 مورخ 29/5/82 رادرپرونده کلاسه82/181/291 صادروبااستناد به دادنامه قطعی شده791مورخ 12/7/80 مالکیت موکله راباطل ووی راملزم به تنظیم سندرسمی بنام خواهان نموده است، بنابه مراتب ازآنجائیکه دادنامه شماره791 مورخ 12/7/80 صادره ازشعبه906 به حقوق موکله خلل واردساخته وی نیزشخصاٌیاتوسط وکیل دردادرسی که منتهی به صدوردادنامه قطعی مذکورشده حضورنداشته فلذا مستنداٌ به ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی این دادخواست راتقدیم وتقاضای صدور دستوررسیدگی ونقض آن دربخشی که مغایرباحقوق مالکانه موکل میباشدرادارد) ازیک دیدگاه حقوقی، اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 791-12/7/80،نمیبایست موردپذیرش دادگاه قرارمیگرفت، چراکه دادنامه شماره 791 مورخ 12/7/80، که متن رای نیزدرتشریح پرونده 80/404 دراین رای مرقوم گردیده، هیچ تعرضی به سندمالکیت خانم ا  ن  ا  نداشته است وحتی شماره سندمالکیت ایشان نیزدررای مذکورقیدنشده است بنابراین ضرری ازدادنامه مذکورمتوجه معترض ثالث نگردیده است، وتعرض به سندمالکیت خانم ا  ن  ا  باآوردن وی بعنوان خوانده درپرونده82/181/291، بادادنامه 461 مورخ 29/5/82 بوده که مراحل اعتراض به این رای نیزطی گردیده وقطعی شده است،ووکیل تجدیدنظرخواه میبایست جهت نقض دادنامه شماره 461 مورخ29/5/82 ازطریق دیگری اقدام نماید، که البته وکیل معترض ثالث به این دادخواست اکتفاء نکرده واعاده دادرسی درپرونده 82/181/1151 ودادنامه شماره 1756مورخ23/12/83 که درتاییددادنامه شماره 461 مورخ 29/5/82 صادرشده به شعبه 181 ، درتاریخ 12/5/84 ارائه که به کلاسه84/181/621 ثبت گردیده، وتاکنون نیزمنتهی به صدوررای نگردیده است که بعدازبررسی پرونده معترض ثالث به آن اشاره خواهدشد، اماازدیدگاه حقوقی دیگر ، اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 791 مورخ 12/7/80 صحیح است ، زیرا اگرچه ضرری بالفعل بانگاه فقط به این دادناه متوجه معترض ثالث نشده است ، اماازآنجاکه آنچه مبنای اصلی دادنامه شماره461 مورخ 29/5/82 ، که بادادناه 1756 مورخ 23/12/83 وردتجدیدنظرخواهی خانم ا  ن  ا  قطعی گردیده است ، دادنامه شماره791مورخ12/7/80 بوده است،لذا اگرضرردرزمان صدوراین دادنامه متوجه معترض ثالث نبوده، ولی بادادنامه های بعدی ضررمتوجه معترض ثالث گردیده است . وباتوجه به اینکه اگردادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث معتقد به دیدگاه حقوقی اول بود،پرونده رانمیبایست به جریان تاصدوررای ماهیتی قرارمیداد، وباتوجه به پیوستگی آراء بعدی به دادنامه شماره791مورخ12/7/80 میبایست قائل به این بود که ازاین دادنامه ضررمتوجه معترض ثالث گردیده است ، دراثناء رسیدگی به دعوی معترض ثالث، آقای ح   ف به وکالت ازخانم ا  ن  ا  درخواستی به خواسته تاخیرعملیات اجرائی به شعبه 183 دادگاه عمومی ارائه میدهد، که دادگاه بادادناه 397 مورخ 20/4/84 بشرح ذیل رای صادر می کند(رای دادگاه- درخصوص درخواست ح   ف  بوکالت از ا  ن  ا  بطرفیت  1-  م ا 2-ح  خ  ا 3-ع  ا ب 4- ش  ت  پ 5- ا ح 6- م ج 7- م  ج 8- م  ج 9- ع  ق  مب  برصدور قرارتاخیرعملیات اجرای حکم باملاحظه محتویات پرونده ومستندمدرکیه خواهان که سندرسمی مربوط به پلاک 1035از3467 اصلی بخش11 تهران میباشد ونیز باتوجه به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال وجه خسارت احتمالی ازسوی خواهان واینکه اجرای حکم به شماره 792 مورخ 12/7/80 صادره ازاین شعبه موجبات ضرروزیان غیرقابل جبران برای خواهان فراهم میسازد لهذابه جهت تجمیع ارکان وشرایط قانونی دادگاه مستنداٌ به ماده 424 قانون آئین دادرسی مدنی قرارتاخیرعملیات اجرائی دادنامه شماره 792 مورخ12/7/80 راصادرواعلام مینماید قرار صادره قطعی است)شایان ذکراست که دردادنامه مذکور سهواٌ 791،792 ذکر گردیده است،نکته ای که درارتباط رای تاخیرعملیات اجرائی قابل ذکراست، این است که آنچه موجب  ضرربرای معترض ثالث است، اجرای دادنامه 1756مورخ23/12/83 است ، نه دادنامه791-80،ولی ظاهراٌ توقیف عملیات اجرائی تسری به دادنامه شماره 1756-83 نیزنموده است وموردایراد اعتراض خوانده معترض ثالث ووکیل وی هم قرارنگرفته است، دادگاه درجهت رسیدگی به اعتراض ثالث آقای ر چ  کارشناس رسمی دررشته راه وساختمان راانتخاب تادرخصوص پیاده کردن نقشه درطبیعت با ترسیم کروکی درموضوع معنونه اقدام نماید(25/4/84)،کارشناس باترسیم کروکی ملک خانم ا  ن  ا  چنین بیان داشته(1-ملک پلاک ثبتی شماره1035/3467 واقع دربخش 11 تهران اراضی دره قشلاق دارای مالکیت شخصی خاتم ا  ن  ا  میباشد.2- محدوده ثبتی با حدوداربعه زمین که درکروکی مشخص میباشد مطابقت دارد،3- مساحت زمین برابر 50/2312 مترمربع میباشد4-درزمین تعدادی سایه بان وانباری احداث شده است 5-قطعه زمین جزء محدوده ثبتی سازمان ثبت اسنادواملاک شمیران میباشد،6- قطعه زمین پلاک ثبتی 1035/3467به مالکیت خانم ا  ن  ا  به استنادنامه شماره 32347مورخ28/8/80 ثبت شمیران به دبیرخانه کمیسیون ماده12 قانون زمین شهری باسندمطابقت داشته وکلیه حدودومشخصات ثبتی زمین واقع دربخش 11تهران اراضی دره قشلاق موردتاییدقرارگرفته است.)که این کارشناس درمتن کارشناسی به گزارش همکارخودهوشنگ جستانی که صلاحیت تشخیص امورثبتی دارددرخصوص موضوع کارشناسی استناد نموده است قرارکارشناسی میبایست درجهت کشف مجهولی باشد،و درقرارکارشناسی امرمجهول معلوم نیست، امانتیجه نظریه کارشناسی این است که خانم ا  ن  ا  دارای سندمالکیت رسمی میباشد،و در محدوده سندمالکیت خودنیزمتصرف میباشد،آقای م ا  که  مدعــــی گردیده که قطعه دوازسند6045-40 درپلاک 3130اصلی  به قطعه یک درپلاک فرعی 1035 ازاصلی 3467 تبدیل شده مدرک خودرابراین تبدیل میبایست ارائه وعنداللزوم کارشناسی درموراین موضوع میبایست انجام میگرفت آقای س ب ازآقای م ا  با لایحه ای به دادگاه به نظریه کارشناس رسمی اعتراض میکند(ص293)، نامبرده باپیوست نمودن نامه ای ازاداره ثبت به شماره 55464مورخ5/12/83 که قبلاٌ نسبت به این نامه دراین رای توضیحات لازم داده شد،عمده اعتراضش درلایحه این است که (خانم ا  ن  ا  وایادی ماقبل وی باسوءاستفاده ازتغییرپلاک 3130اصلی به 3467 فعلی  ملک غیررابه ثبت رسانیده اند، لذا تقاضای ارجاع امربه هیئت کارشناسی را به منظور     واقع دارم)درخصوص این قسمت ازاظهارات وکیل آقای م ا ، برفرض اینک اظهارات وکیل صحیح باشد،ووکیل خودبیان میداردکه ملک ثبت شده است وباثبت ملک ماده22 قانون ثبت که بیان میدارد،همینکه ملکی مطابق قانون دردفتراملاک به ثبت رسید دولت فقط کسی راکه ملک به اسم اومنتقل گردیده واین انتقال نیزدردفتر املاک به ثبت رسیده ویااینکه ملک مزبورازمالک رسمی  ارثاٌ به اورسیده باشد مالک خواهدشناخت منظورازدولت دراین ماده نظام حکویت میباشد ودادگاهها ازشمول این ماده خارج نیستندماده72 قانون ثبت نیزبیان میداردکلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقوله که برطبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله وقائم مقام قانونی آنها واشخاص ثالث دارای اعتبارکامل ورسمیت خواهدبود،که حتی قانونگذار برای این ماده وماده22 ضمانت عدم اجراء برای قضات ومامورین دولتی درماده73 قانون ثبت پیش بینی نموده است، بنابراین براساس آنچه وکیل آقای ا  درلایحه خودبه آن اشاره کرده ازنظرمقررات قانونی نمیبایست چنین اعتراضی پذیرفته میگردید،اماملاحظه میگردد که اعتراض پذیرفته شده وقاضی دادگاه درظهرلایحه اعتراضی مرقوم نموده اند(دفترثبت با توجه به اعتراض وکیل خوانده دعوی معترض ثالث به نظریه کارشناسی قرارارجاع امربه هیئت سه نفره کارشناسان صادرمیگرددوبه قید قرعه آقایان:1- مهندس خ  ی 2- خ ن 3-ع  ف  بادستمزدهریک یک میلیون ریال به عنوان اعضای هیئت انتخاب میشوندتادروقت مقررهمراه طرفین دعوی به محل عزیمت وضمن ملاحظه پرونده ثبتی ومدارک طرفین دعوی درخصوص موضوع ارجاعی به کارشنای بدوی اظهارنظرنمایندومقررمیدارددفترمراتب ارجاع امربه هیئت کارشناسان طرفین دعوی ووکلای ایشان اعلام وکارشناسان نیزدعوت شوند.) البته وکیل آقای م ا  باپیوست نمودن نامه55464 مورخ5/12/83 رئیس اداره ثبت اسنادواملاک شمیران ،ورنگی نمودن بعضی ازخطوط این نامه، دادگاه رادردرک صحیح موضوع به اشتباه انداخته است، ومتاسفانه تراکم کاردردادگاهها وفشاربه قضات به دادن آمار بعضاً مانع دقت کافی میگردد،دراولین وقتی که برای اجرای قرارکارشناسی درنظرگرفته میشودبه تاریخ9/7/84،فقط وکلاء خوانده معترض ثالث،آقای س  ب و ا ج حضورداشته اند که بااعــلام ایشان دایربرمرخصی بودن ، آقای م  خ  ی، دادگاه به جای ایشان ع  ا ت  زاده راانتخاب میکند،ووقت اجرای قراردیگری به تاریخ 15/8/84 تعیین میگردد، دراین وقت وکلای طرفین پرونده ویکی ازکارشناسان بنام آقای ع  ف  حضوردارد،که اعلام امادگی جهت انجام قرارکارشناسی صورتجلسه میگردد، درهمین روزآقای ع  ف  که درسربرگ وی مهندس راه وساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران وکارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی ، قیدشده با لایحه ای خطاب به ریاست شعبه دادگاه بیان میدارد،(به استحضارمیرساند ضمن حضور در دفتر محترم دادگاه ومطالعه ازمحتویات پرونده واطلاع ازقرارصادره به استحضارمیرساند،بنده صلاحیت کارشناسی رسمی پرونده صدرالاشعار را ندارم)که دستورثبت لایحه وضم پرونده بااین عبارت که( کارشناس منتخب درهیئت کارشناسی بعنوان خبره اظهارنظرنماید)که دستورثبت لایحه کارشناس17/8/84 میباشد، ولایحه وی ثبت هم نگردیده است(ص323) ومعلوم نیست که کارشناس به همراه وکلاء طرفین درروز15/8/84 به محل مراجعه وسپس به دفتردادگاه مراجعه کرده وپرونده رامطالعه کرده، یا اصلاٌ به محل اجرای قرارنرفته است. باتوجه به اینکه کارشناسی بصورت هیئت بوده، بنظرمیرسد که اقدامی نشده باشد، درتاریخ 15/9/84 دادگاه دروقت فوق العاده ، باتوجه به استعفای آقای ع  ف ، کارشناسان قبلی صلاحیت لازم  رانداشته، هیئت کارشناسان رابا ترکیب ذیل،آقای ح  پ ، ح  م  فروخ ن  رابعنوان هیئت کارشناسی انتخاب مینماید.ووقت اجرای قراررا17/10/84 تعیین میکند، بااین تصمیم بنظرمیرسد،که دروقت قبلی اجرای قرارانجام نگرفته است وباتوجه به اینکه درفاصله یک ماه تصمیمی درپرونده گرفته نشده است ، دراثرپیگیری های شفاهی وکلاء خوانده معترض ثالث وتقاضای تسریع واحتمالاٌپیشنهاد آنها در انتخاب افرادی که سریعاٌ قرارکارشناسی راانجام دهند، دونفراز کارشناسان عوض گردیده اند، زیرادلیلی نداردکه آقای مهندس ع  ا ت  زاده، که جهت انجام کارشناسی با نامه خوددرتاریخ 8/9/84 (ص324)تقاضاهایی راازدادگاه نموده است ودادگاه دستورثبت واقدام لازم رابه دفترداده است، بدون اینکه دلیل عزل وی مشخص گرددعزل گردد، دلیل دیگری که دوکارشناس دیگرباپیشنهادوکلاءخوانده معترض ثالث بوده ، ترکیب ناهمگون هیئت میباشد، آقای ح  پ ، که جهت کارشناسی لایحه ای به دادگاه داده ودرسربرگ لایحه صلاحیت زیادی رابیان داشته،مهری  که اسم خودرانوشته خودراکارشناس دادگستری، راه وساختمان ونقشه برداری اعلام کرده است ، هرچنددرمهرمربوطه به مشخصات ایشان خودراکارشناس رسمی دادگستری اعلام نکرده است ، ونیزباعنایت به اینکه ملاحظه گردید که درنظریه کارشناسی آقای خ ن مهرمهندسی زده است، هرچند ایشان از کارشناسان بسیارقدیمی دررشته راه وساختمان بوده است، امالیسانس وی،لیسانس بازرگانی درکتاب کارشناسان رسمی دادگستری اعلام گردیده است،لذااین دادگاه لازم دیدکه از کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مورد دو نفر کارشناس مذکور بشرح ذیل استعلام نماید (ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری مقتضی است اعلام نمایند ، شخصی بنام ح  پ  که خود را کارشناس دادگستری در امور راه و ساختمان و نقشه برداری معرفی نموده ، در آن کانون پرونده دارد ، یا خیر ، شایان ذکر است که ایشان بعنوان یکی از اعضاء هیئت کارشناسی اظهارنظر نموده است ، ضمناً آقای خ  ن  که در لیست کارشناسان راه و ساختمان است و دارای لیسانس بازرگانی قید شده ، آیا بعداً موفق به اخذ مدرک مهندسی راه و ساختمان گردیده است یا خیر ، چون در کارشناسی هیئت خود را مهندس راه و ساختمان اعلام کرده است .) که رئیس هیئت مدیره کانون در پاسخ این دادگاه با نامه شماره 13412 مورخ 24/12/87 بیان داشته (با سلام ، احتراماً بازگشت به نامه شماره 87/50/231 مورخ 18/12/87 به اطلاع می رساند طبق سوابق موجود آقای ح  پ  کارشناس رسمی دادگستری استان تهران نمی باشد و آقای خ  ن  که از کارشناسان قدیمی بوده اند ، در تاریخ 1/10/85 فوت کرده اند) آقای ح  م  ف که خود با مهر مشخصات در ذیل لایحه هیئت کارشناسی خود را کارشناس رسمی دادگستری اعلام نموده است ، در صورتی که ایشان از کارشناسان جدید ، قوه قضائیه میباشد ، و موظف بوده که مهر کارشناس رسمی قوه قضائیه را به موارد کارشناسی خود بزند ، معلوم نیست صلاحیتهایی را که آقای ح  پ  در سر برگ خود قید می کند ، به تایید کدام مرجع رسمی رسیده است ، ایشان اگر مدرک کارشناسی رشته راه و ساختمان را هم داشته باشد ، با توجه به اینکه کارشناس رسمی نیست ، خبره محسوب می شود ، و انتخاب خبره در مکانهایی که کارشناس رسمی نباشد انجام میگیرد که در رشته راه و ساختمان ، اکثر کارشناسان رسمی دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و اقلیت از آنها دارای مدرک کارشناسی و دکترا می باشند و اینکه ایشان می تواند مهر کارشناسی دادگستری را با سر برگ صلاحیتهای گوناگون داشته باشد ، اداره فنی دادگستری می بایست بررسی نماید تا در صورتی که مرتکب جرم جعل عنوان در این مورد شده اقدام لازم نماید . بنابراین ترکیب ناهمگون ادعایی بی دلیل نیست ، ضمن اینکه بررسی درست یا غلط بودن پلاکهای ثبتی و محدوده آنها ، در صلاحیت هیچکدام از کارشناسان حتی کارشناس اولیه آقای ح  ا  خ نبوده است ، و دادگاه در قرار کارشناسی هیئت کارشناسان ، هر چند مطالعه پرونده ثبتی را ذکر کرده است ، اما موضوع قرار هیئت کارشناسی ، موضوع ارجاعی به کارشناس بدوی ذکر گردیده است ، که وظیفه کارشناسان تطبیق سند مالکیت خانم ا  ن  ا  با محل بوده است ، نه ورود به مباحثی که مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است ، اجرای قرار کارشناسی هیئت در تاریخ 17/11/84 بلحاظ عدم حضور کارشناسان و طرفین پرونده انجام نگرفته است ، و وقت دیگری هم با با تغییر قاضی دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی در نظر گرفت نشده و دستورات بعدی دادگاه وقت نظارت جهت ارائه نظریه کارشناسی می باشد ، در پرونده معترض ثالث ، اوراق از نظر زمانی دارای نظم نبوده ، و اوراق به ترتیب در پرونده نبوده و جا به جا شده است ، نهایتاً هیئت کارشناسی ، لایحه خود را در یازده صفحه (ص 475 تا 485) ارائه نموده اند ، که ماحصل نظریه خود در صفحه آخر بیان داشته که قابل نقد و بررسی می باشد که ماحصل نظریه بشرح ذیل است (با عنایت به جمیع و جهات مطالب فوق و به استناد اسناد و مدارک موجود و نقشه های ارائه شده قطعه مورد نظر واقع در نبش خیابان ولی عصر و خیابان ظفر (شهید دستگردی) به پلاک ثبتی 1035 فرعی از 3467 اصلی از سوی اداره ثبت و اسناد و املاک شمیران در ادامه تقاضای ثبت اولیه پلاک 3467 اصلی ثبت و سند مالکیت صادر شده است در محدوده اعلامی از سوی متقاضیان اولیه ثبت پلاک 3467 نبوده و جزء محدوده      حدود شده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک جهت پلاک 3467 اصلی واقع نمی باشد و در محل استقرار پلاک 3130 قرار دارد و با عنایت به اینکه قبل از پذیرش تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت تنها دلیل مالکیت تصرف می باشد و تصرف متقاضیان پلاک 3130 از سوی شورای عالی ثبت پس از ابطال تقاضای ثبت پلاک 3130 محترم دانسته شده است لذا قطعه فوق الاشاره در مالکیت متقاضیان پلاک 3130 و به استناد سند شماره 6045 مورخ 10/6/1341 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 157 تهران می توان در مالکیت آقای ا  ج  و به حکایت پرونده قضائی در مالکیت آقای م  ا  قرار دارد ، ضمناً تاریخ تقاضای ثبت پلاک 3130 اصلی 1309 و مقدم بر تاریخ ثبت پلاک 3467 و بر اساس رای شورای عالی ثبت در سال 1354 اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به پذیرش تقاضای ثبت متقاضیان پلاک 3130 و متعاقباً با توجه به اختیارات ذاتی ثبت اسناد و املاک مکلف به ابطال سند معارض که فاقد جایگاه قانونی بعلت اعلام تصرفات غیر توسط متقاضی ثبت 3467 بعنوان تصرف خود صادر شده است و موضوع شامل ماده 36 قانون مدنی و ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک کشور می باشد ، ضمناً شماره سند تنظیم شده در مورخ 16/7/1346 در استعلامات ارسالی از طرف ثبت شمیران که به پیوست تقدیم می شود مغایرت دارد ، ضمناً با مراجعه به دفترخانه 117 تهران بعلت عدم وجود دفاتر سوابق موجود امکان هیچگونه بهره برداری کارشناسی مقدور نبوده که این امر بررسی مستقیم  دادگاه محترم را طلب می نماید ) در این نظریه هم قرار کارشناسی اولیه ذکر شده و هم قرار هیئت کارشناسی ، اینکه در انتهای نظریه هیئت دو موضوع با شروع کلمه ضمناً بیان شده ، معلوم نیست چه ارتباطی با موضوع کارشناسی داشته ، و به غیر نظریه مذکور پیوستی ملاحظه نشد اگر کسی کمترین آشنایی با مقررات ثبت اسناد و املاک را داشته باشد و ماحصل نظریه هیئت کارشناسی را مطالعه کند می فهمد که کارشناسان نسبت به مقررات ثبتی کمترین اطلاعات را دارند و مطالب عنوان شده در ماحصل کارشناسی بی پایه و اساس است ، مثلاً عملیات ثبتی و سند مالکیت رسمی صادره از اداره ثبت را (برای خانم ا  ن  ا ) غیر صحیح و معارض دانسته و به استناد به ماده 109 تلویحاً خانم مذکور را قابل تعقیب از جهت کلاهبرداری هم دانسته اند که اینگونه نظریه با ورود به مباحث قضائی جای سوال و بحث فراوان دارد که در این مقال نمی گنجد یا با آوردن سند رسمی 6045-40 و با استدلال مخدوش ، ضمن اعلام بطلان سند خانم ا  ن  ا  بعنوان سند معارض و با استناد پرونده قضائی با پررنگ نمودن اسم م  ا  ، مالکیت ایشان را صحیح دانسته اند . حسب محتویات پرونده ، اجرای قرار کارشناسی با حضور طرفین انجام نگرفته است ، بنابراین می توان نتیجه گرفت که بر خلاف اظهارنظر کارشناسان به انجام معاینه محل در اول گزارش معاینه محلی هم صورت نگرفته و مطالب عنوان شده در ده صفحه دیگر گزارش کارشناسی رونویسی مطالب از پرونده های ثبتی بعضاً با اظهارنظرهای شخصی فاقد مستند قانونی است در ثبت قلهک می باشد که تصاویری از پرونده های ثبتی و منبع اطلاعات در کارشناسی از طرف وکیل معترض ثالث ضم گردیده ، مثلاً در صفحه اول کارشناسی بیان داشته اند ( 1- املاکی که منشاء مالکیت و تصرفات آنان در ادامه مالکیت و تصرفات متقاضیان اولیه پلاک 3467 اصلی می باشد ، 2- املاکی که منشاء مالکیت و تصرفات آنان در ادامه مالکیت و تصرفات متقاضیان اولیه پلاک 3467 نبوده بلکه دارای منشاء مالکیت دیگری می باشد از جمله اراضی معترفین پلاک 3130 که حسب رای شورای عالی ثبت در سال 1354 مقرر شد که با شماره جدید 13467 تقاضای ثبت آنان پذیرفته و نسبت به آن اسناد اسناد مالکیت صادر شده است و نهایتاً جهت تعدادی از آنان اسناد مالکیت صادر شده است و تعدادی از آنان همچنان در مرحله پذیرش تقاضای ثبت مانده اند ) بند 2 این اظهارنظر خصوصاً استناد به رای شورای عالی ثبت بدون اینکه شماره رای قید گردد و یا در پیوست گزارش کارشناسی آورده شود ، و با توجه به استعلامهای که در مورد پلاک 3130 و 3467 شده و پاسخی نیز در این رای آورده ، اظهاری خلاف واقع است . البته تراکم کار در دادگاهها مانع چنین دقتهایی است ، و اگر چنین دقتهایی در این پرونده با صرف وقت سیار شده ، بلحاظ نگرش علمی کاربردی آن است ، ولی دادگاه موظف است که به لوایح طرفین پرونده در اعتراض به نظریه کارشناسی توجه کند ، که آقای ح   ف  وکیل خانم ا  ن  ا  پس از ابلاغ نظریه هیئت ، اعتراضی در یازده صفحه ارائه نموده که به شماره 212 مورخ 22/2/85 ثبت لوایح و سپس پیرو لایحه اعتراضیه لایحه دیگری در هفت صفحه ارائه که به شماره 354 مورخ 16/3/85 ثبت لوایح گردیده است ایرادات شکلی و ماهیتی زیادی نسبت به نظریه هیئت کارشناسی بیان نموده است که اکثر قریب به اتفاق ایرادات مذکور به نظریه هیئت کارشناسی و دادرسی پرونده وارد است و از جمله مورد مهمی که در لوایح مذکور ذکر گردیده بیان گزارش خلاف واقع یا تحریف رای شورای عالی ثبت ماحصل گزارش کارشناسی بدین نحو است (تصرف نتقاضیان پلاک 3130 از سوی شورای عالی ثبت ، پس از ابطال تقاضای ثبت پلاک 3130 محترم دانسته شده است) که با توجه به اینکه تصویر متن آراء شورای عالی ثبت ، در این رای ذکر گردیده است به آراء مذکور می توان مراجعلیه و مغایرت آنرا احراز کرده وکیل خانم ا  ن  ا  ، در پایان لایحه یازده صفحه ای خود تقاضای ارجاع موضوع پرونده به هیئت پنج نفره که دو نفر آنها کارشناس امور ثبتی باشند ، نموده و در لایحه هفت صفحه ای تکمیلی ، ابتدا درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی ، بلحاظ عدم تطبیق خواسته آقای م  ا  بر پلاک ثبتی موکلش و در صورت عدم پذیرش این درخواست ، بلحاظ ایراد وارده بر نظریه هیئت کارشناسی ، تقاضای نظریه تکمیلی با توجه به موارد اعتراض خود ، و در صورت عدم پذیرش این خواسته تقاضای ارجاع به هیئت پنج نفره کارشناسی را نموده است ، یک مورد قابل توجه دیگر در مورد عملکرد هیئت کارشناسی است که چهار نقشه به ابعاد یک متر مربع ، تاخورده و منگنه شده که خود حجم زیادی را میگیرد و باعث قطور شدن پرونده گردیده ضمیمه پرونده شده است که البته در یکی از این نقشه ها ، در داخل نقشه در قسمتی از آن طول ابعاد زمین مورد نزاع بزرگ ترسیم شده و با فلش به قسمت یک دویستم ملک مورد نزاع اشاره شده است ، جالب این است که مساحت نقشه هندسی کشیده شده ، که در داخل آن ذکر گردیده 50/2312 متر مربع است که دقیقاً همان مساحت زمین خانم ا  ن  ا  است که سند مالکیت آنرا دارد ، اما طول ابعاد چهارگانه در نقشه ترسیمی شمال 78/58 متر به خیابان دستگردی بعلاوه 35/1 متر به خیابان ولی عصر شرق 1/35 متر به ملک مجاور (رستوران ح ه) جنوب 62/60 به ملک مجاور (اداره بهزیستی) غرب 70/33 متر به خیابان ولی عصر ، که چنانچه ابعاد بیشتر آن در نظر گرفته شود ، مساحت طول ابعاد بیشتر یعنی 62/60 ضربدر 1/35 مساوی است با مساحت 762/2127 ، و این در صورتی است که طول ابعاد بیشتر در نظر گرفته شده و چنانچه مساحت دقیق در نظر گرفته شود از این مساحت هم کمتر می گردد ، اما چطور کارشناسان از طول ابعاد مذکور به مساحت 15/2312 متر مربع یعنی مساحت ملک خانم ا  ن  ا  رسیده اند معلوم نیست ، اما از مطالب قابل توجه دیگری که در پرونده معترض ثالث می توان به آن اشاره نمود درخواست وکیل معترض ثالث از رئیس محترم مجمع قضائی دائر بر رسیدگی توام پرونده مطروحه اعاده دادرسی به کلاسه 84/621 در شعبه 183 ، بلحاظ ارتباط کامل در پرونده متحد المنشاء بودن آنها و جلوگیری از آراءمتهافت  می باشد .که در تاریخ 4/4/85 ، در ظهر درخواست وکیل معترض ثالث ، از طرف سرپرست مجتمع قضائی بعثت ، خطاب به دادرس محترم شعبه 183 محاکم حقوقی تهران بیان شده ، (لطفاً در خصوص درخواست وکیل محترم در مورد رسیدگی یکجا در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی اظهار نظر فرمائید) و دادرس محترم در پیرو موقوفه مذکور خطاب به رئیس محترم مجمع صورتجلسه ای در تاریخ 5/4/85 تنظیم و به پرونده های دیگر نیز اشاره کرده و تقاضا نموده که        پرونده ها در گاوصندوق دادگستری در محل امنی نگهداری و به حفاظت اطلاعات دفتر کل دستور لازم در این مورد داده شود و در صورت تشخیص مصلحت قاضی ویژه ای از طریق قوه معظم قضائیه به تمامی پرونده ها با ابلاغ ویژه رسیدگی نماید ، که تصمیمی در خصوص درخواست مذکور در پرونده ملاحظه نشده و رسیدگی توام نیز مسکوت ماند الیته دلیل معترض ثالث ظاهراً از پرونده معترض ثالث آقای ا  م  که حدود یک سال بعد از دعوی موکلش در ارتباط با دادنامه 791 مورخ 12/7/80 در همین شعبه به کلاسه های 83/119 و 83/173 ، در تاریخ 20/2/85 تشکیل گردیده است ، اطلاعی نداشته و طبعاً هم نمی بایست اطلاع می داشته ، چون موکل ایشان جزء خوانده معترض قرار نگرفته است ، اما موضوع اعتراض ثالث هر دو پرونده دادنامه791 مورخ 12/7/80 بوده است و چون در یک شعبه مطرح بوده است ، دادگاه رسیدگی کننده می بایست اگر موجبات تصمیم نهایی برای معترض ثالث اولیه فراهم نبوده ، قرار رسیدگی توام صادر می نمود ، و اگر چنین ننموده می بایست جنین توجیه نمود ، که چون دعوی معترض ثالث آقای ا  م  یکسال بعد داده شده ، دادگاه از ارتباط کامل دو پرونده بی اطلاع بوده است ، اما از آنجا که تصویر نظریه هیئت کارشناسی درپرونده خواهان معترض ثالث (خانم ا  ن  ا ) در پرونده معترض ثالث آقای ا  م  قرار گرفته و نهایتاً در رای بنفع  آقای ا  م  مورد استناد قرار گرفته است ، اگر در ابتدا دادگاه از آن بی اطلاع بوده ، قبل از صدور رای از آن مطلع گردیده است ، که به طور تلویحی در رای به آن اشاره نیز شده است ، دادگاه بدوی مواجه با دو معترض ثالث نسبت به یک رای صادره قبلی خود بوده است ، لذا از نظر آیین دادرسی مدنی می بایست به هر دو دعوی توام رسیدگی و یک رای صادر می نمود ، اما از آنجا که دعوی معترض ثالث آقای ا  م  ، بدون اینکه توجیه منطقی و قانونی برای رسیدگی سریعتر از دعوی معترض ثالث خانم ا  ن  ا  داشته باشد ، رسیدگی و منتهی به صدور رای گردیده است و دادگاه جهت رد دعوی خانم ا  ن  ا  به رای صادره بنفع  آقای ا  م  استناد کرده است ، لذا قبل از اینکه رای تجدیدنظرخواسته مورد بررسی تجدیدنظر قرار گیرد دعوی آقای ا  م  مورد بررسی قرار می گیرد ، آقای ا  م  با وکالت آقای ح  ف ع  ، بطرفیت خواهانها و خواندگان دادنامه 791 مورخ 12/7/80، که در این رای ابتدا در نقد و بررسی پرونده 805/404 بیان شد ، در تاریخ 20/2/85 دعوی معترض ثالث خود را به شعبه 183 ، ارائه که به کلاسه 85/183/173 و در ستون تعیین خواسته و بهای آن در دادخواست مرقوم داشته (اعتراض ثالث و تقاضای ابطال دادنامه به شماره 791 مورخ 12/7/80 صادره از شعبه 906 سابق و 183 فعلی  و اجرائیه صادره به علت جعل سند و کلاهبرداری و نیز ابطال هر گونه دادنامه و اجرائیه با مبنای دادنامه شماره 791 با جمیع خسارات قانونی مقدم به سیصد و ده هزار تومان) و در ستون دلائل و منصمات دادخواست مرقوم داشته (1- محتویات پرونده کلاسه 80/404 شعبه 906 سابق و 183 فعلی  ، 2- روگرفت وکالتنامه های 174776 مورخ 24/6/76 و 175402 مورخ 9/10/76 و مبایعه نامه مورخ 27/12/79 و متمم آن 3- محتویات پرونده کلاسه 84/2118 بازپرسی) از آنجا که دعوی مذکور مبنا در رد دعوی معترض ثالث خانم ا  ن  ا  قرار گرفته است، هر چند باعث تطویل رای می گردد ، ولی از نظر اهمیت آن متن دادخواست نیز عیناً ذکر می گردد . (ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران احتراماً به استحضار عالی می رساند که آقای ا  م  موکل) حسب مبایعنامه مورخ 23/6/76 و نیز وکالتنامه تام الاختیار مورخ به شماره 174774 مورخ 14/6/76 اقدام به بیع و خرید شش دانگ کل قطعات 2، 7، 8، 11، 12، 15، 16، 19، 21، 22، 23 و 24 همگی مفروز از شش دانگ باقی مانده یک قطعه زمین مزروعی واقع در حسن آباد زرگنده پلاک 3130 سابق 3467 فعلی  بخش یازده تهران از وارث مرحوم ا  ج  حسب گواهی حصر وراثت به شماره 3525 می نماید و مرحوم ا  ج  به موجب سند قطعی رسمی به شماره 6045 مورخ 10/6/41 مالک قطعات فوق بوده است 2- با توجه به مشکلات اداری عدیده موجود در خصوص قطعات فوق و نیز کهولت سن و ناراحتی جسمانی آقای ا  م  با شخصی به نام آقای ع  ق  (خوانده ردیف یک) که خود را یکی از دست اندرکاران قضائی و اداری ارتباط قوی با ادارات معرفی نموده اقدام به تنظیم یک بیع نامه صوری مورخ 27/12/79 که در این خصوص متهم قرارداد به صحت ادعای صوری بودن بیع نامه تاکید دارد ، 3- آقای ع  ق  که با ترفند فوق به انجام عمل مورد اشاره در بند 2 گردیده بود به موکل اعلام می دارد ، جهت تسریع در انجام امور محوله نیاز به اخذ وکالت نامه رسمی از ایشان به شخص تعرفه شده ایشان بنام آقای ش  ت ی (خوانده ردیف دوم) دارد که در این خصوص خواهان بناچار حسب وکالتنامه به شماره 2363 مورخ 2/4/80 اقدام به واگذاری بخشی از اختیارات تفریض خود که همانا صرفاً مراجعه به دارائی و ثبت اسناد ، شهرداری ، نوسازی و سایر دوایر تابعه وابسته و تادیه هزینه ها ، سپردن تعهدات و تقاضای دریافت هر گونه گواهی ، استعلام ، مفاصاحساب و دادن رسید اعم از گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف ، مفاصاحساب عوارض نوسازی ، گواهی مالیاتی ، استعلام به هر یک از پلاکهای مذکور می نماید ، 4- آقای ع  ق  با توجه به متمم مبایعه نامه که تاکید بر فسخ دارد ، با جعل امضاء موکل آقای ا  م  اقدام به تنظیم یک مبایعه نامه به همان تاریخ تنظیم مبایعه نامه صوری مورخ 27/12/79 می نماید و سپس با تبانی با خواندگان سوم و چهارم و پنجم اقدام به تنظیم مبایعنامه مورخ 27/1/80می نماید که در آن مبایعنامه خوانده ردیف یک فروشنده و خواندگان سوم و چهارم و پنجم خریداران آقایان م  ا  ، ح  خ  ا  ، ع  ا  ب  اقدام به تنظیم مبایعه نامه مورخ 27/1/80 می نماید که در آن مبایعه نامه خوانده ردیف یک ((ع  ق )) و خواندگان سوم و چهارم و پنجم خریداران قرار می گیرند که بنا به اطلاعات حاصله و دادنامه صادره از شعبه 212 به شماره های 890 ، 889 ، 888 ، 887 خواندگان ردیف یک و دوم و چهارم و پنجم ((آقایان ع  ق  ، ش  ت ی ، ح  خ  ا  ، ع  ا  ب )) به اتهام جعل احکام و اوراق قضائی و تظاهر به امور وکالت و کلاهبرداری محکوم گردیده اند ، خواندگان دعوی که با ترفند موفق به جمع آوری مدارک شده بودند ، اقدام به ارائه دادخواست به شعبه 906 سابق و 183 فعلی  تحت کلاسه 80/404 می نمایند که در این دعوی حقوقی ساختگی آقای ب  س  آ  (وکیل دادگستری) بدون داشتن سمت و اختیار خود را وکیل آقای م  و وکیل مع الواسطه وراث مرحوم (ا  ج ) به عبارتی خواندگان دادخواست اعلام نموده و پس از ورود به پرونده تماماً خواسته های خواهانها را مورد تائید قرار  می دهد که نهایتاً منجر به صدور دادنامه شماره 791 مورخ 12/7/80 عیناً به شرح خواسته خواهانها میگردد ، 6- پس از صدور دادنامه و مشروعیت اعمال فوق به شکل رای دادگاه آقایان (خواندگان) اقدام به تقسیم پلاکهای فوق فی مابین خود نموده و در این خصوص بعضاً موفق به اخذ سند و یا اینکه بعضاً در حال گرفتن سند مالکیت می باشند . 7- اینک با تقدیم دادخواست تقاضای ابطال دادنامه به شماره 791 مورخ 12/7/80 صادره از شعبه 906 سابق و 183 فعلی  و اجرائیه صادره آن به علت جعل سند و کلاهبرداری و نیز ابطال هر دادنامه صادره از شعبه 906 سابق و 183 فعلی  و اجرائیه صادره آن به علت جعل سند و کلاهبرداری و نیز ابطال هر دادنامه صادره و اجرائیه بر مبنای دادنامه به شماره 791 مورخ 12/7/80 مورد استدعاست و نهایتاً اعاده وضعیت به موکل مورد درخواست است . آنچه از متن دادخواست از اهمیت برخوردار است ، و محور ادعاهای آقای ا  م  است ، دادنامه کیفری صادره از شعبه 212 به شماره های 890 ، 889 ، 888 ، 887 می باشد ، اما چرا این دادنامه پیوست مستندات نگردیده است ، حای بحث و سوال دارد ، اما در مورد مستندات دادخواست ، اولین مستندی که قابل توجه است ، مبایعه نامه عادی 23/6/76 مابین ورثه مرحوم ج  و آقای ا  م  است ، که در ذیل آن امضائی دیده می شود که سمت امضاء کننده مشخص نیست و نوشته است که رو گرفت برابر با سند ابرازی است ، منظور این است که وکیل آقای ا  م  ، این تصویر را برابر با اصل نکرده است ، اما مورد معامله ، یک جلد سند مالکیت (منظور سند رسمی است) به شماره 6045 مورخ 10/6/41 بخش 11 ثبت 3130 بخش 11 تهران به مساحت های مندرج در سند قطعات ششدانگی  2، 7، 8، 11، 12، 19، 21، 24 و مساحتهای 40/666 از قطعه 23 و مقدار 40/42 از قطعه 44 همگی مفروز از ششدانگ باقیمانده زمین مزروعی واقع در ح  آباد زرگنده پلاک 3130 بخش 11 تهران ، و قیمت ثمن مورد معامله 103 میلیون تومان ، که مبلغ سی میلیون ریال بابت بخشی از ثمن معامله طی چک 387241 مورخ 10/8/76 و چک 287240 مورخ 6/7/76 می باشد ، نکته ای که در مبایعه نامه آقای ا  م  با ورثه مرحوم ج  قابل ذکر است این است که تاریخ مبایعه نامه 23/6/76 ، از جهت تاریخ ماه و سال مخدوش است ، که در این مورد با چشم غیر مسلح نیز معلوم است که شماره قبلی 74 بوده است ، حال اینکه در زمان نگارش چنین اشتباهی شده یا تاریخ زمانی دیگری بوده است ، قابل احراز نیست ، اما بر اساس تاریخ 23/6/76 ، نیز سه میلیون تومان پرداختی وعده دار بوده ، و اینکه این چکها در تاریخ خود وصول شده یا خیر ، باز قابل احراز نیست ، و یکصد میلیون تومان دیگر می بایست در هنگام تنظیم سند داده شود ، که در متن مبایعه نامه قید گردیده است که (در صورت عدم انجام امور مربوطه به سند و انتقال چک صد میلیون تومانی به آقای م  مسترد خواهد شد) و در فراز دیگر مبایعه نامه که در مورد مقررات مربوط به روابط متعاملین است ، قید گردیده (در صورت عدم انجام موارد بالا از طرف آقای م  هیچگونه حقی نسبت به مبلغ سی میلیون ریال نداشته و نخواهد داشت) سه مورد توضیحات دیگری نیز در متن مبایعه نامه است ، یک مورد (توضیح اینکه چک یکصد میلیون تومانی تحت شماره 387242 می باشد ، مورد دیگر اینکه (توضیح اینکه در صورت انجام خرید از طرف خریدار((آقای ا  م )) یک قطعه زمین بلاعوض به فروشندگان تحویل داده شود) و مورد آخر (توضیح اینکه فروشنذگان که وارث مرحوم ا  ج  می باشند طی انحصار وراثت شماره 3525 مورخ 28/8/52 کلیه حق و حقوق خودشان را مندرج در اسناد مالکیت آن مرحوم به آقای حاج ا  م  صلح و مقرر گردید که نسبت به ایشان وکالت تمام الاختیار بلاعزل جهت انجام کلیه امور در دفتر اسناد رسمی بدهند باقیمانده ثمن معامله که بالغ بر صد میلیون تومان پول طی چک در نزد آقای ش  ا  امانت سپرده شد که پس از خاتمه و انتقال سند بنام آقای م  ، چک مذکور وصول و به فروشندگان پرداخت گردد .) بنابراین مبایعه نامه عادی آنچه به ورثه مرحوم ا  ج  پرداخت شده ، دو فقره چک وعده دار به مبلغ سی میلیون ریال بوده است ، و چون آقای م  وظیفه داشته طبق مبایعه نامه ، مورد معامله رابه نتیجه برساند ، یعنی سند رسمی شماره 6045-40 را با انجام کارهای ثبتی واداری آن به سند مالکیت برساند ، آنگاه در هنگام تنظیم سند مالکیت بنام خود صد میلیون تومان دیگر مابقی ثمن معامله را پرداخت کند که چون چنین نشده است ، بنابراین صد میلیون تومان به فروشندگان پرداخت نشده است ، نکته دیگری که در این مبایعه نامه قابل ذکر است ، این است که فروشندگان در پلاکهای مذکور تصرفی نداشته اند ، آیا به مالکیت خود در سند رسمی 6045-40 و نتیجه گرفتن از آن اطمینان داشته اند که حاضر شده اند ، چند هزار متر مربع زمین در منطقه شمیران را با اوصافی که در معامله بیان می کند بفروشند اما در مستندات دادخواست آقای ا  م  به دو مبایعه نامه به تاریخ 20/12/79 بین آقای ا  م  بعنوان فروشنده و آقای ع  ق  بعنوان خریدار می باشد ، که یک معامله در فرم مربوط به مشاورین املاک است که آقای ا  م  بعنوان مستند اصیل ارائه نموده که برای این مبایعه نامه متن  دیگری که تایپ شده است به تاریخ 27/12/79 ارائه نموده است و مبایعه نامه دیگری را که به تاریخ 20/12/79 می باشد ، جعلی  اعلام کرده است ، که این مبایعه نامه جعلی  مبنا در خرید ملک موضوع سند 6045-40 آقایان م  ا  ، ح  خ  ا  ، ع  ا  ب  از آقای ع  ق  در پرونده 80/906/404 که در آن دادنامه 791 مورخ 12/7/80 صادر گردیده است ، که بر اساس دادنامه 1276 مورخ 16/12/85 جعلی  بودن مبایعه نامه احراز و آقای ع  ق  به اتهام فروش مال غیر به سه سال حبس و صد میلیون تومان جزای نقدی محکوم گردیده است ، اما در مبایعه نامه که آقای ا  م  به عنوان اصیل جزء مستندات ارائه نموده ثمن معامله صد میلیون تومان است ، که نقداً در آن قید شده ، اما به موجب چک در جلو آن خط تیره است ، که با توجه به متمم مبایعه نامه 27/12/79 پولی پرداخت نشده است ، و متمم مبایعه نامه از جهت اینکه چگونگی اطلاع آقای ا  م  فروشنده را از سند 6045 مورخ 10/6/41 و آقای ع  ق  خریدار که می توانسته موثر در تصمیم دادگاه در استماع و عدم استماع دعوی باشد ، عیناً بیان می گردد . (پیرو مبایعه نامه به تاریخ 27/12/79 فیمابین فروشنده ا  م  و خریدار ع  ق  چنین توافق شد که خریدار موظف گردید ، پس از رفع نمودن کلیه مشکلات کلیه قطعاتی که در مبایعه نامه قید شده از نظر گرفتن سند و کلیه کارهای اداری را انجام دهد و کلیه هزینه های دولتی و غیر دولتی به عهده خریدار می باشد و فروشنده هیچگونه مسئولیتی برای پرداخت هزینه ها را ندارد ، چنانچه خریدار متن مبایعه نامه موفق به حل مشکلات قانونی و اداری و ثبتی و زمین شهری مورد معامله گردیده خریدار موظف است که سه دانگ از کلیه قطعات را مشاعاً به نام فروشنده آقای ا  م  و هر کسی که فروشنده معرفی کند انتقال دهد و سه دانگ دیگر به عنوان حق الزحمه به نام خود بزند ، اگر تا تاریخ 20/4/83 نتواند به تعهد خود عمل کند چه از سه دانگ و چه از نظر مبلغی که در مبایعه نامه به تاریخ 27/12/79 قید شده ولی به فروشنده پرداخت نگردیده است هیچگونه حق و اعتراض ندارد فروشنده می تواند یک قطعه زمین را به دلخواه خود از سهم خود انتخاب و تملک نماید ، خریدار حق اعتراض ندارد (اگر خریدار کار قانونی انجام بدهد خود باید جوابگو باشد . چنانچه خریدار تا تاریخ 20/4/83 نتوانست تعهد خود را انجام دهد ، مبایعه نامه 27/12/79 خود به خود فسخ و از درجه اعتبار ساقط می شود و فروشنده می تواند بدون هیچ قید و شرطی مبایعه نامه را یک طرفه فسخ نماید و خریدار حق هر گونه شکایت را از خود سلب و ساقط می نماید . توضیح اینکه ، خریدار تا هنگام دریافت سند مالکیت حق انتقال به غیر را ندارد ، و هر گونه نوشته یا کپی و یا کپی برابر اصل به جز این متمم نامه باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد .) اما اقدامات انجام شده در پرونده معترض ثالث آقای ا  م  ، وکیل ایشان پس از ارائه دادخواست به تعداد خواندگان با ضمائم در تاریخ 20/2/85 ، در تاریخ 27/2/85 ، با لایحه ای با این مضمون که اطلاع پیدا کرده است که خواندگان در آدرس دادخواست وجود ندارند ، تقاضای نشر آگهی نموده که مورد قبول دفتر دادگاه قبل ازاینکه نسخه ثانی ابلاغ دادخواست و ضمائم آن اعاده گردد قرار گرفته و وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی بعمل آمده است ، در وقت رسیدگی 5/4/85 ، با حضور آقای ا  م  و وکیلش ، چند خطی از اظهارات در دادخواست را بیان داشته و پرونده 80/406 را که مربوط به همین دادگاه 183 می باشد و دادنامه 791 مورخ 12/7/80 در آن صادر گردیده از بایگانی راکد مطالبه نموده است ، و استعلام ثبتی در مورد پلاک 3130 از ثبت قلهک و شمیران شده و در هر دو استعلام نیز پلاک 3130 سابق و 3467 فعلی  قید گردیده است که قبلاً راجع به این تغییر پلاک مطالبی گفته شد ، دادگاه در وقت رسیدگی 4/10/85 که در این وقت نیز خواندگان از طریق نشر آگهی احضار گردیده و صرفاً با حضور وکیل معترض ثالث تشکیل گردیده است ،در تصمیم قضائی پرونده 85/834/1155 را از دادگاه عمومی جزائی شعبه 1155 مطالبه می کند ، نکته قابل توجه در پرونده معترض ثالث آقای ا  م  این است که وکیل ایشان آقای ح ف ع ، با لایحه که به شماره 1260 مورخ 9/10/85 ثبت گردیده است ، به نظریه هیئت کارشناسی در پرونده معترض ثالث خانم ا  ن  ا  استناد نموده و سپس تصویر نظریه هیئت ضم پرونده گردیده ، و چگونگی اخذ این نظریه با توجه به اینکه ، وکیل و موکلش در پرونده خانم ا  ن  ا  سمتی نداشته و دستوری هم از دادگاه مبنی  بر اخذ نظریه مذکور ملاحظه نشده محل سؤال است ، و جالب اینکه نظریه هیئت کارشناسی که توضیحات کافی در مورد آن داده شده و مورد اعتراض در آن پرونده واقع شده بود ، در رایی که در پرونده معترض ثالث آقای ا  م  صادر میگردد به آن استناد میگردد ، پس از وصول پرونده 85/834 از شعبه 1155 ، دادگاه در تاریخ 20/10/85 ، در سه صفحه گزارش از پرونده تهیه می نماید ، نکته قابل توجه اینکه در پرونده استنادی رایی از شعبه 212 با دادنامه های 890 ، 889 ، 888 ، 877 مورخ 25/4/81 که متذکر گردیده است که نسبت به اتهام آقایان ح  خ  ا  و ع  ق  و ش  ت  پ  به اتهام جعلیل در سند رسمی و احکام و اوراق قضائی ، رسیدگی شده ، برای آقای ش  ت  پ  حکم حبس و جریمه صادر شده و نسبت به اتهام متهمین دیگر پرونده مفتوح است ، که با توجه به اینکه در رایی که بعداً صادر شده است ، به آن اشاره شده ، تصویر دادنامه های مذکور اخذ و ضمیمه نگردیده است ، و بدون جزئیات در رای به آن اشاره شده است ، و بدون تصویر دادنامه مذکور ، چگونگی دلالت و ارتباط دادنامه های کیفری با موضوع پرونده روشن نیست ، گزارشی از پرونده 80/404 که دادنامه 791 مورخ 12/7/80 در آن صادر گردیده و مورد مطالبه دادگاه قرار گرفته ، در پرونده ملاحظه نگردید و بنظر با توجه به تصویر دادنامه مذکور در مستندات دادخواست به همین تصویر اکتفا گردیده است ، پاسخ استعلامات ثبتی نیز واصل گردیده ، که هیچ کدام در تایید خواسته خواهان در تغییر پلاک 3130 به 3467 اشاره ای نشده است ، مع الوصف در رایی که بعداصادرشده در ابتدا و انتهای رای پلاک 3130 سابق و 3467 فعلی  قید گردیده است ، و اما پس از گزارش از پرونده استنادی کیفری 85/834 شعبه 1155 ، دادگاه مبادرت به صدور رای در همان تاریخ گزارش از پرونده استنادی نموده است ، اما رای دادگاه که به شماره 1223 مورخ 26/10/85 در پرونده 85/183/173 دادنامه گردیده است ، به شرح ذیل است ، ( رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ا  م  با وکالت آقای ح  ف ع  بطرفیت آقایان ع  ق  و ش  ت  و م  ا  و ح  خ  ا  و ع  ا  ب  و خانم ا ح  خ  و خانمها م  و م  ج  و آقای م  ج  بخواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 791مورخه 12/7/80 صادره از شعبه 906 دادگاه عمومی وقت در کلاسه 80/906/404 و ابطال دادنامه فوق بعلت جعل سند عادی و کلاهبرداری و نیز ابطال اجرائیه و دادنامه با مبنای دادنامه فوق حسب استناد پیوست که تصویر مصدق ضمیمه است ، شامل وکالت نامه های 174776 مورخه 24/6/76 و 175402 مورخه 9/10/76 و مبایعه نامه مورخه 27/12/79 و متمم آن و محتویات پرونده بازپرسی شماره 84/پ 1/2118 دادسرای عمومی و انقلاب بعثت که در شرح دادخواست اشاره شده است ، خواهان حسب مبایعه نامه مورخه 23/6/76 و نیز وکالت نامه تام الاختیار شماره 174776 مورخه 24/6/76 اقدام به بیع و خرید 6 دانگ هر یک ده قطعه زمین به نام قطعات 2و7و8و11و12و15و16و19و21و24 بمساحت 40/666 متر از قطعه 23 و مقدار 60/42 متر از قطعه 23 و مقدار60/42 متر از قطعه 24 همگی و مفروز از شش دانگ باقیمانده یک قطعه زمین مزروعی واقع در حسن آباد زرگنده پ 3130 سابقه و شماره پلاک 3667 فعلی  بخش 11 تهران از وراث مرحوم ا  ج  حسب گواهی حصر وراثت  شماره 3525 مورخه 26/8/52 می نماید و مرحوم ا  ج  بموجب سند قطعی رسمی 6045 مورخه 10/6/41 مالک قطعات فوق بوده است ، خواهان فوق با آقای ع  ق  اقدام به تنظیم بی نامه صوری مورخه 27/12/79 نموده که امور اداری وی را سریعتر انجام دهد و متمم قراردادی به صوری بودن قرارداد عادی فوق هم تنظیم شده است ، خواهان اضافه نموده است آقای ع  ق  پس از تنظیم اسناد فوق طبق بند 2 قرارداد و رجوع به دادگستری می نماید و در ادامه از خواهان معترض ثالث فوق موفق به اخذ وکالت نامه رسمی شماره 2363 مورخه 2/4/80 می گردد . و سپس با جعل امضاء موکل فوق اقدام به تنظیم یک مبایعه نامه به همان تاریخ تنظیم مبایعه نامه صوری 27/12/79 می نماید و سپس با تبانی با خواندگان ردیفهای سوم تا پنجم اقدام به تنظیم مبایعه نامه مورخه 27/1/80 می نماید که در آن مبایعه نامه خوانده ردیف اول فروشنده و خواندگان سوم و چهارم و پنجم خریداران ملک قرار می گیرند که حسب دادنامه صادره شعبه 212 دادگاه عمومی ساوه به شماره های 890و889 و888 و887 خواندگان ردیف اول و دوم و چهارم و پنجم به اتهام جعل احکام و اوراق قضائی و تظاهر به امر وکالت و کلاهبرداری محکومیت کیفری یافته اند در ادامه وکیل اضافه نموده است . خواندگان با طرح دعوی در شعبه 906 دادگاه عمومی سابق که شعبه 183 حقوقی حاضر می باشد ، کلاسه 80/906/404 را می گشایند که آقای ب  س  آ  حسب ادعای وکیل فوق بدون داشتن سمت و اختیاری خود را وکیل آقای ا  م  و وکیل مع الواسطه وراث مرحوم ج  و به عبارتی خواندگان دادخواست اعلام نموده و پس از ورود در پرونده های خواسته های خواهانها را مورد تائید  قرار می دهد که منجر به صدور دادنامه 791مورخه 12/7/80 به شرح خواسته خواهانها می گردد و در پایان خواستار اعاده وضعیت مالکیت پلاکات فوق به موکل را درخواست نموده است دادگاه حاضر با دادرسی تعیین اوقات متعدد نشر آگهی دعوت خواندگان در جلسه دادرسی ایراد دیگری از سوی وکیل خواهان فوق نسب به دادنامه معترض عنه 791 مورخه 12/7/80 وارد نموده که در آن ایراد شده است که در دادنامه رعایت تعاقب ایادی متعاملین نشده است و چون خواهان اصیل در دادرسی فوق وکیلی معرفی ننموده است ، دادنامه صادره فاقد وجاهت قانونی بوده از اعتبار ساقط است ، دادگاه حاضر با ملاحظه محتویات اوراق پرونده و مشروح ادعایی فوق و اینکه نکته قابل توجه وجود ملک در حوزه ثبتی قلهک شمیران است که  دعوی در حوزه قضائی مجتمع  حاضر طرح گردیده است و منتج به دادنامه فوق شده سپس با مطالعه کلاسه استنادی متشکله در شعبه اول بازپرسی به شماره 1 ب 2118 سال 1384 و ثبت خلاصه کلاسه استنادی که در آن با ارجاع امر به کارشناسی خط آقای ی  ب  کارشناس رسمی دادگستری جعلی  بودن امضاء منتسب به خواهان معترض ثالث فوق را در ذیل سند عادی قرارداد 27/12/79 مورد تایید قرار داده است که ع ه آقای ع  ق  به اتهامات فروش مال غیر و کلاهبرداری کیفرخواست صادر شده است حسب محتویات پرونده که در وکالتنامه 2362 مورخه 2/4/80 حق توکیل و مراجعه به محاکم دادگستری برای آقای ش  ت ی (ت  پ ) مندرج نشده است و توجه به عدم ابطال تمبر دادرسی در دادخواست تقدیمی و عدم درج نام خواهان معترض ثالث فوق آقای ا  م  در ردیف ایادی متعاقب متعاملین در ستون خواندگان دادخواست مزبور و توجه به نظریات کارشناس منفرد آقای م  ا  خواه و آقایان کارشناسان هیئت سه نفره و تصمیمات شورای عالی ثبت کشور در کلاسه استنادی 84/183/285 که مورد استناد در این پرونده قرار گرفته و به جهت اعتراض خواهان آن پرونده به رای موضوع اعتراض ثالث این پرونده که تصمیم مقتضی در آن کلاسه همزمان با این پرونده در حال اتخاذ است ، دادگاه حاضر مستدلاً به جهات فوق و مستدلاً به مواد 417 418 - 442 425 ناظر  به ماده 2 همگی از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر نقض دادنامه شماره 791 مورخ 12/7/80 صادره از شعبه وقت دادگاه 906 دادگاه عمومی تهران در کلاسه بدوی 80/906/404 و صدور قرار رد دادخواست تقدیمی در کلاسه اخیر و اعاده به وضع سابق مالکیت ششدانگ هر یک ده قطعه زمین بنام قطعات2و7و8و11و12و15و16و19و21و24 به مساحت 40/666 متر از قطعه 23 و مقدار 60/42 متر از قطعه 23 و مقدار 60/42 از قطعه 44 همگی مفروز از ششدانگ باقیمانده یک قطعه زمین مزروعی واقع در حسن آباد زرگنده پلاک 3130 سابق و 3467 فعلی  بخش 11 تهران حسب سند قطعی به شماره 6045 مورخ 10/6/41 دفتر 157 تهران به آقای ا  م  و ابطال اجرائیه موضوع دادنامه 791 مورخ 12/7/80 فوق و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه ابطال تمبر دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان پس از قطعیت دادنامه صادره حاضر صادر و اعلام می گردد ، رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است ، رئیس شعبه 183 محاکم حقوقی تهران) مبنای اصلی ، دادگاه بدوی در رای خود در تصمیم بنفع  معترض ثالث آقای ا  م  ، کیفرخواست در پرونده 1 ب 2118 بازپرسی می باشد ، که در آن با شکایت آقای ا  م  ، آقای ع  ق  به اتهام جعل مبایعه نامه 27/12/79 ، تحت تعقیب قرار گرفته و قرار مجرمیت و کیفرخواست برای وی صادر گردیده است ، صدور کیفرخواست نمی بایست یک مستند موثر در تصمیم دادگاه باشد ، زیرا بعد از کیفرخواست رسیدگی در دادگاه بدوی و در صورت اعتراض به رای در دادگاه تجدیدنظر استان در مواردی که رای غیر قطعی در مرحله بدوی باشد ، می بایست رسیدگی گردد ، البته در رای به دادنامه دیگری نیز اشاره شده است که به نظر قسمتی از آن در موضوع ابلاغ احضاریه و ابلاغ دادنامه 791 مورخ 12/7/80 که قبلاً راجع به آن مطالبی در این دادنامه بیان شد که البته باتوجه به اینکه در رای معترض ثالث به کلاسه پرونده اشاره نشده بود ، مکاتبات برای وصول پرونده کیفری بی نتیجه ماند ولی با عنایت به اینکه در ذکر محکومیت اشاره ای به حضوری و قطعی بودن دادنامه نشده ، مستند قرار دادن چنین رایی نیز محل اشکال است ، در صفحه سوم رای ، دادگاه به نظریه کارشناس منفرد آقای م  ا  خواه و آقایان کارشناسان هیئت سه نفره و تصمیمات شورای عالی ثبت در کلاسه استنادی 84/183/285 ، اشاره کرده ، که البته نظریه هیئت کارشناسی مربوط به پرونده 84/183/285 ، معترض ثالث خانم ا  ن  ا  بوده است ، که در موارد مذکور بعنوان دلایل بر نفع آقای ا  م  هر کدام در این رای به طور مفصل و مستند توضیح داده شده است ، اما در قسمتی از رای دادگاه چنین اشاره شده ( به رای موضوع اعتراض ثالث این پرونده که تصمیم مقتضی در آن کلاسه ((منظور 84/183/285)) همزمان با این پرونده در حال اتخاذ است ) اگر همزمان با این پرونده در حال اتخاذ تصمیم است ، پس چطور نفیاً یا اثباتاً در رای تصمیمی در خصوص دعوی معترض ثالث خانم ن  ا  که یکسال زودتر از دعوی آقای ا  م  در شعبه مطرح بوده ، گرفته نشده است ، و جالب اینکه دادگاه دعوی معترض ثالث را صحیح تشخیص و رای به نقض دادنامه شماره 12/7/80 صادر نموده است ولی مفاد همین دادنامه نقض شده را بنفع  آقای ا  م  تثبیت نموده است ، مواد استنادی در رای مواد 417 418 422 425 ناظر به ماده 2 ، هیچکدام بیان نمی دارد ، که بعد نقض رای ، رای بنفع  معترض ثالث صادر گردد ، اساساً دعوی اعتراض ثالث برای رفع ضرر است ، نه اینکه دعوی بنفع  معترض ثالث منقلب گردد که انقلاب دعوی مستلزم دعوی جداگانه است ، براساس رای معترض ثالث مبایعه نامه های مستند رای 791-12/7/80جعلی  و صوری است ، و آقای ا  م  جزء ایادی متعاقب متعاملین طبق رای نبوده است و وقتی در طرح دعوی بطرفیت خواندگان شرکت نداشته چطور می توان رای نقض شده توسط خود دادگاه را بنفع  ایشان تثبیت کرده اما در رای در شرح دعوی خواهان معترض ثالث به صوری بودن مبایعه نامه 27/12/79  اشاره شده ، با توجه به مدارک پیوست دادخواست معترض ثالث دو مبایعه نامه به تاریخ 27/12/79 ، وجود دارد که مبایعه نامه جعلی  بر اساس پرونده بازپرسی ، که به نظریه کارشناس رسمی در آن استناد گردیده ، بعنوان مبایعه نامه اصیل مبنا قرار گرفته و نهایتاً منجر به صدور دادنامه 791-7/12/87 گردیده است ، اما مبایعنامه دیگری به تاریخ 27/12/79 با متمم آن مابین آقای ع  ق  و ا  م  در مستندات دادخواست ارائه شده ، که با توجه به متمم آن که در این رای نیز بیان گردید، مبایعنامه  مشروط بوده است ، بنابراین ادعای صوری بودن آن از طرف وکیل آقای ا  م  در دادخواست غیرصحیح است و می بایست با توجه به عدم تحقق شرایط آن و پیش بینی فسخ در صورت عدم تحقق شرایط ، مبایعنامه  فسخ شده عنوان می گردید، و با فسخ این مبایعنامه ، آقای ا  م  می بایست بطرفیت ورثه مرحوم ج  در مورد مبایعنامه خود طرح دعوی می نمود که چون مبایعنامه ایشان با ورثه مرحوم ج  بشرحی که در این رای داده شد نیز مشروط بوده و شرایط آن تحقق نیافته است بنابراین بعداً هم نمی توانسته طرح دعوی نماید، اما بعد از اطلاع آقای م  ا  از دادنامه 1223 مورخ 26/10/85 ، نسبت به رای غیابی اعتراض می نماید ، دفتر دادگاه به وی اخطار رفع نقص مبنی  بر ابطال تمبر می نماید، ودر مهلت قانونی نسبت به ابطال تمبر اقدام نمی نماید ، رای غیابی برای سایر خواندگان مجهول المکان از طریق نشر آگهی ابلاغ می گردد دادگاه در مورد رفع نقص از طرف آقای م  ا  با دادنامه 118 مورخ 12/2/86 به شرح ذیل مبادرت به صدور رای آتی می نماید ( رای دادگاه : در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م  ا  بطرفیت آقای ا  م  نسبت به دادنامه شماره 1223 مورخ 26/10/85 با عنایت به ابلاغ اخطار رفعلی نقص به معترض فوق برای ابطال تمبر مستندات دادخواست و هزینه تجدیدنظرخواهی و نسخه های ثانی دادخواست و مستندات فوق که در تاریخ 29/1/85 صورت گرفته و ظرف مهلت قانونی رفع نقص صورت نگرفته است ، دادگاه باستناد تبصره دوم ماده 239 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی فوق را صادر و اعلام می دارد، قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران ، رئیس شعبه 183 دادگاه عمومی تهران ) آقای م  ا  به رای مذکور اعتراض می نماید ، اما قبل از اینکه نتیجه اعتراض وی معلوم گردد، دادگاه در تاریخ 27/4/86 نسبت به سایر خواندگان بدون اینکه مطابق تبصره 2 ماده 306 تامین  مناسبی با توجه به غیابی بودن رای اخذ نماید ، اجرائیه صادر نموده است اما اعتراض آقای م  ا  به قرار رد تجدیدنظرخواهی به شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر ارجاع و این شعبه پس از رسیدگی به شرح دادنامه 144 مورخ 15/7/86 مبادرت به صدور رای به شرح ذیل می نمایند (را ی دادگاه : تجدیدنظرخواهی آقای م  ا  با وکالت بعدی آقای غ  ا  بطرفیت آقای ا  م  نسبت به قرار رد دادخواست شماره 118 مورخ 12/2/86 صادره از شعبه 183 شعبه دادگاه عمومی تهران بگونه ای نیست که به اساس آن خدشه وارد سازد زیرا حسب محتویات پرونده محاکماتی اخطاریه رفع نقص وفق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در نشانی اعلامی توسط تجدیدنظرخواه در مورخ 29/1/86 بنامبرده ابلاغ (( توضیح در دادنامه بدوی اشتباهاً 85 تایپ شده است )) ولکن در مهلت قانونی در مقام رفع نقص مطلوب دادگاه برنیامده است ، لذا نتیجه امر همان بوده که بصورت قرار معترض عنه مطابق با موازین قانونی به حیطه انشاء درآمده و چون در این مرحله از دادرسی دلیل موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی اشکالی نیز بر آن مترتب نیست و ادعای تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از جهات مندرج در بندهای ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا با توجه به  مراتب مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه به استناد مقررات صدر ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تائید می نماید ، رای صادره قطعی است . مستشاران شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر) این دادنامه و دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای م  ا  از جهت اینکه بعداً مورد استناد در رای مربوط به پرونده معترض ثالث خانم ا  ن  ا  به آن استناد شده است ذکر گردید، قبلاً در خصوص پرونده معترض ثالث خانم ا  ن  ا ، از دادنامه 791 مورخ 7/12/80 در شعبه 183 ، نقد و بررسی لازم تا نظریه هیئت کارشناسی انجام گردید که به لحاظ اینکه پرونده معترض ثالث آقای ا  م  از دادنامه 791 مورخ 7/12/80 در شعبه 183 در پرونده معترض ثالث خانم ا  ن  ا  بدون اینکه جهاتی برای آن ذکر گردد مقدم گردید و منتهی به صدور رای شد ، قبل از اینکه رای مربوط به معترض ثالث ا  ن  ا  تجدیدنظرخواهی گردد. به آن پرونده پرداخته و رای صادره در رای تجدیدنظرخواهی از آن در این رای ذکر گردید ، اما در پرونده معترض ثالث خانم ا  ن  ا  با توجه به ایرادات و اعتراض وکیل ایشان نسبت به نظریه هیئت کارشناسی ، ابتدا کلیه پروندهای استنادی مطروحه در شعبه 181 ، به کلاسه 81/621 و 82/1151 و 82/291 و84/181/601 که مربوط به دادخواست آقای م  ا  و مراحل طی شده در آن که بجزء کلاسه 84/181/621 که مربوط به اعاده دادرسی خانم ا  ن  ا  است و هنوز مفتوح است ، مابقی پرونده ها منتهی به صدور رای شده ، که مورد ملاحظه دادگاه 183 در وقت نظارت گردیده و صورت جلسه 8/12/85 در 12 صفحه از پروند های استنادی تهیه گردیده است و در پایان صورت جلسه 8/12/85 پرونده 80/404 شعبه 906 سابق که شعبه جدید 183 است مورد مطالبه قرار می گیرد ، و در وقت نظارت 31/5/86 دستور احضار  کارشناسان جهت اخذ توضیح و رفع ابهامات ظرف یک هفته صادر می گردد و به وکیل خانم ا  ن  ا  دستور پرداخت هزینه نشر آگهی نظریه هیئت کارشناسی نیز داده می شود ، نسخه اول احضاریه هر یک از کارشناسان در پرونده موجود است ، اما نسخه ثانی احضاریه ملاحظه نشد صورتجلسه ای که در آن کارشناسان رفع ابهام از نظریه خود نموده باشند و یا توضیحی داده باشند ملاحظه نگردید ، در مورد پرداخت نشر آگهی نظریه هیئت کارشناسی نیز دقت نشده، زیرا اعتراض توسط خوانده معترض ثالث نسبت به نظریه اولیه بوده و طبعاً می بایست هزینه آنرا خوانده معترض ثالث بپردازدصورتجلسه ای از ملاحظه پرونده 80/404 شعبه 906 سابق هم پس از مطالبه آن ، ملاحظه نگردید ، پس از جهت قواعد رسیدگی حسب دستورات دادگاه 183 پرونده معد     برای صدور رای نبوده ولی با صدور تائید رای قرار رد تجدیدنظرخواهی آقای م  ا  به شماره 144 مورخ 15/7/86 از شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ظاهراً نیاز دادگاه در موارد مذکور بر طرف گردیده و در تاریخ 9/10/86 دادنامه 734-9/10/86 ، که موضوع رسیدگی این دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی می باشد صادر گردیده است ، که رای آن به شرح ذیل است ( رای دادگاه : در خصوص اعتراض ثالث خانم ا  ن  ا  با وکالت آقای ح   ف  و آقای ه ق  وکیل دوم خواهان معترض ثالث بطرفیت آقایان م  ا  و ح  خ  ا  و عل ا  ب  و ش  ت  پ  و م  ج  و ع  ق  و خانم ها احیا ح  خ  و م  ج  و م  ج  نسبت به دادنامه 791 مورخه 12/7/80 صادره از شعبه 906 دادگاه عمومی سابق در کلاسه بدوی 80/906/404 نظر به صدور آراء قطعی از محاکم محترم تجدیدنظر استان بدین شرح که در کلاسه بدوی 85/183/173 آقای ا  م  فرزند ی بطرفیت همین خواندگان فوق اعتراض ثالث نسبت به دادنامه معترض عنه فوق تقدیم که با رسیدگی منتهی به صدور دادنامه شماره 1223 مورخه 26/10/85 شد که به تایید دادنامه شماره 144 مورخه 15/7/86 شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر با رد اعتراض آقای م  ا  ا از خواندگان پرونده استنادی اخیر رسیده است و حسب مفاد رای بدوی اعتراض آقای ا  م  وارد تشخیص و حکم به نقض دادنامه 791 مورخ 12/7/80 و حکم بر له آقای ا  م  در املاک متنازع فیه قطعات 2و 7و 8و11و12 و15و16و19و21و24 به مساحت 40/666 متر مربع از قطعه 23 و مقدار 60/42 متر مربع از قطعه 23 و مقدار 60/42 متر مربع از قطعه 44 همگی مفروز از شش دانگ باقی مانده یک قطعه زمین مزروعی در حسن آباد زرگنده پلاک 3130 سابق و 3467 فعلی  بخش 11 تهران و اعاده به وضع سابق مالکیت شش دانگ هر یک ده قطعه زمین فوق بنفع  معترض ثالث صادر و اعلام و قطعی گردیده است و نیز در کلاسه بدوی دیگر به شماره 84/513 و 83/1867 شعبه حاضر آقای ح  ت  نژاد با وکالت آقای م  ف  بطرفیت ورثه مرحوم ا  ج  و سایر خواندگان خانم ها و آقایان 1- ا ح  2- م  ج  3- م  ج  4- م  ج  و ا  م  و ع  ق  و م  ا  و ح  خ  و ع  ا  ب  و عبدالله مستوفی و خانم ک ه چ و ع م و حاج ح  ت  نژاد و اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران به اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صدرالاشعار 791 مورخ 12/7/80 که طی دادنامه 2177 مورخه 5/12/82 حکم برله معترض ثالث آقای ح  ت  نژاد صادر ولی با اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نهایت طی دادنامه شماره 470 مورخ 19/6/86 در کلاسه پرونده 85/82/942 تجدیدنظر شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با نقض حکم بدوی بر ع ه معترض ثالث اخیر آقای ح  ت  ن و حکم به رد اعتراض ثالث به فسخ دادنامه 791 مورخ 12/7/80 شعبه 906 دادگاه عمومی سابق نسبت به قطعه هفتم باقی مانده از پلاک 3130 و مالاً اعاده به مالک قبل و الزام ورثه مرحوم ج  بنام معترض ثالث آقای ح  ت  نژاد صادر و اعلام گردیده و حکم 791 مورخ 12/7/80 مصون از تعرض ثالث مانده که با حکم قطعی 144 مورخه 15/7/86 شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر نهایتاً با فسخ دادنامه بدوی معترض عنه 791 مورخ 12/7/80 حکم برله آقای ا  م  صادر و اعلام گردیده است ، لهذا بنا به مشروح فوق دعوی معترض ثالث دیگر بانو ا  ن  ا  به شرح فوق غیر وارد تشخیص مستنداً به مواد 417 الی 424 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد اعتراض ثالث خانم ا  ن  ا  صادر و اعلام میدارد ، دستور توقیف عملیات اجرائی مورخه 20/4/84 که فاقد مدت معینی طبق ذیل ماده 424 قانون مرقوم می باشد ملغی الاثر و لغو اعلام میگردد ، و رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است ، رئیس شعبه 183 دادگاه عمومی) قبل از اینکه نسبت به نقد و بررسی این رای پرداخته شود از آنجا که خانم ا  ن  ا  مفاد دادنامه 1223 مورخ 26/10/85 را به ضرر خود دانسته زیرا با نقض رای 791 مورخ 12/7/80 ، که بنفع  آقای م  ا  و به ضرر خانم ا  ن  ا بوده ، آقای ا  م  را جانشین م  ا  نموده است ، که قبلاً توضیحاتی در این خصوص بیان شد ، که به همین جهت خانم ا  ن  ا  دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 1223 مورخ 26/10/85 در شعبه 183 مطرح می نماید ، و شعبه مذکور نسبت به دعوی مطروحه بشرح ذیل رای داده است . (رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ا  ن  ا  با وکالت آقای ح  ع  ف  و آقای ا  ی مقدم بطرفیت آقایان م  ا  و ا  م  و ع ق  و ش ت  و ح  خ  ا  و ع  ا  ب  و خانمها ا ح  خ  و م  ج  و م  ج  و آقای م  ج  بخواسته اعتراض ثالث نسبت به بخشی از دادنامه 1223 مورخه 26/10/85 در کلاسه 85/183/173 بدوی و ابطال اجرائیه دادنامه مذبور دادگاه حاضر با مداقه در شرح دادخواست و ضمائم آن و محتویات کلاسه محاکماتی 85/183/173 نظر به اینکه بر طبق ماده 420 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادخواست فوق به دادگاهی تقدیم می گردد که رای قطعی معترض عنه را صادر نموده است که در مانحن فیه دادگاه محترم شعبه 50 تجدیدنظر استان تهران بصدور رای قطعی در پرونده فوق مبادرت نموده اند لهذا دادگاه حاضر تکلیفی به رسیدگی به اعتراض فوق را نداشته و بر طبق ماده 422 همان قانون بعد از اجرای حکم زمانی می توان دادخواست اعتراض ثالثه تقدیم نمود که حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد که اثباط این موضوع هم پس از صدور رای دادگاه محترم تجدیدنظر خارج از صلاحیت دادگاه حاضر بوده از آنجا که صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه بدوی به اعتبار صلاحیت دادگاه محترم تجدیدنظر مبنای قانونی ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مرقوم و مواد 420 و 442 همان قانون قرار رد دعوی خواهان فوق صادر و اعلام می گردد . قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است ، رئیس شعبه 183 دادگاه عمومی ) که این رای به شماره 880000566 در پرونده 860000807 دادنامه گردیده است ، این رای بنحوی دلالت معترض ثالث به شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران جهت طرح دعوی معترض ثالث می باشد که خانم ا  ن  ا  دعوی اعتراض ثالث خودرا در شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح می نماید . که این دادگاه نیز پس از بررسی مفاد دادخواست و مدارک پیوست آن در خصوص اعتراص ثالث خانم ا  ن  ا  بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید ، ( رای دادگاه : به دلالت اوراق پرونده آقای ا  م  دادخواستی بطرفیت آقایان و خانم ها ع  ق  و م  ا  و ح  خ  ا  و ع  ا  ب  و ا خ  و م  ج  و م  ج  بخواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 791 مورخ 12/7/80 مصدور از شعبه 906 دادگاه عمومی وقت تهران به شعبه 183 دادگاه عمومی تهران تقدیم و دادگاه پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره 1223 مورخ 26/10/85 حکم نقض دادنامه مذکور و اعاده وضع سابق و ابطال اجرائیه موضوع دادنامه شماره 791 مورخ 12/7/80 و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان ثالث صادر ، متعاقب امر آقای م  ا   از خواندگان به رای اعتراض و حسب دادنامه شماره 118 مورخ 12/2/86 بلحاظ عدم رفع نقص در مهلت قانونی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می نماید که مشارالیه از قرار دادگاه تجدیدنظرخواهی نموده و این دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض قرار رد تجدیدنظرخواهی بموجب دادنامه 860000144 مورخ 15/7/86 دادنامه معترض عنه را مطابق با موازین قانونی و صائب تشخیص و عیناً تائید در تعاقب قضیه خانم ا  ن  ا  با وکالت آقایان ح   ف  و ا  پ م دادخواستی بطرفیت آقایان و خانم ها م  ا  و غیره بخواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه پیش گفته صادره از این دادگاه و صدور دستور توقف اجراء و القاء ، دادنامه به این دادگاه تقدیم داشته است با التفات به جمیع محتویات پرونده رای تجدیدنظرخواسته موضوع دادنامه شماره 86000144 مورخ 15/7/86 این دادگاه دادنامه شماره 118 مورخ 12/2/86 دادگاه بدوی می باشد که به علت نقص دادخواست تجدیدنظرو تکمیل آن در فرجه قانونی توسط دادگاه بدوی صادر و در این دادگاه نیز عیناً تائید شده است و رای شماره 1223 مورخ 26/10/85 دادگاه بدوی که در ماهیت امر اصدار یافته تاکنون مجال طرح در مرجع تجدیدنظر را حاصل ننموده و این دادگاه در این مورد نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نکرده است ، از طرفی دیگر از رای این دادگاه نفع یا ضرری متوجه شخص ثالث نشده است بنابراین به اعتقاد هیئت دادگاه صلاحیت دادگاه صادر کننده رای مذکور هنوز خاتمه پیدا نکرده و نسبت به اقدامات و شکایات بعدی از جمله اعتراض ثالث مجاز به ورود و رسیدگی قانونی است ، فلذا به اعتبار ذینفع نبودن خواهان و اینکه صادر کننده رای مورد اعتراض ثالث دادگاه بدوی است ، قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد، این رای قطعی است ) که این رای به شماره 21 مورخ 22/4/87 در پرونده 87/50/141 دادنامه گردیده است، بر اساس این دادنامه وکیل خانم ا  ن  ا  مجدداً طرح دعوی معترض ثالث در شعبه 183 دادگاه عمومی می نماید که در جریان رسیدگی که پرونده معترض ثالث دادگاه شعبه 50 به کلاسه 87/50/14 را در تاریخ 12/1/87 بانامه 870539183 جهت ملاحظه مطالبه نموده است که این دادگاه برای اینکه در جریان رسیدگی به دادنامه تجدیدنظرخواسته از مفاد دادخواست معترض ثالث و مدارک ارائه شده مطلع و عنداللزوم استفاده نماید در تاریخ 5/5/88 مطالبه نموده است ضمناً درخواست نموده که پرونده اعتراض ثالث مطروحه در شعبه 183 چنانچه وقت نزدیک رسیدگی نداشته باشد جهت ملاحظه ارسال گردد، که پرونده این دادگاه و پرونده معترض ثالث شعبه 183 در تاریخ 6/5/88 ارسال گردیده ، که ملاحظه گردید بعد از تقدیم دادخواست اعتراض ثالث وکیل خانم ا  ن  ا  بتاریخ 15/7/87 پس از رفع نقص از دادخواست ، وقت رسیدگی بتاریخ 3/6/88 تعیین گردیده، و با توجه به مطالبه پرونده ، پرونده شعبه 50 تجدیدنظر و پرونده 183/870530 شعبه 183 در تاریخ 6/5/88 ارسال گردیده است ، و از پرونده این دادگاه در وقت فوق العاده 5/5/85 یک صفحه گزارش  تهیه و ضم پرونده اخیرالذکر گردیده است ، اما ماحصل پرونده 87/50/14 همان است که در رای شعبه 50 تجدیدنظر به شماره 21/22/4/87 ذکر گردیده که هم پاسخی به استدلال دادگاه 183 در دادنامه 566 -86 در عدم پذیرش دعوی معترض ثالث خانم ا  ن  ا  می باشد و هم پاسخی به استدلال دادگاه 183 در دادنامه تجدیدنظرخواسته 734 مورخ 9/10/86 که آن را به اعتبار رای این دادگاه قطعی اعلام نموده است . که دو بار در ابتدا و انتهای رای تجدیدنظرخواسته به آن استناد شده است ، اما از 31 سطر دادنامه تجدیدنظرخواسته 10سطر آن اختصاص به پرونده اعتراض ثالث آقای ح  ت  نژاد با وکالت آقای م  ف  بطرفیت خواندگان دادنامه 791 مورخ 12/7/80 به انضمام آقای ا  م  می باشد ، که آقای ت  ن نسبت به قطعه 7 از قطعات دهگانه سند رسمی 6045 41 دعوی خود را در تاریخ 23/6/82 طرح نموده است که پس از رسیدگی شعبه 183 با دادنامه غیابی 2177 مورخ 5/12/82 در پرونده کلاسه 82/183/1101رای به نقض دادنامه 791 مورخ 7/12/80 که در دادنامه سهواً 792 نوشته شده در مورد قطعه 7 سند رسمی 6045 -41 صادر می نماید و با واخواهی اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور و آقای م  ا  با دادنامه 2069 و 2070 مورخ 23/12/83 در پرونده 83/183/1867 و 613 ، حکم به قبول واخواهی اداره ثبت اسناد کشور و رد دعوی خواهان معترض نسبت به اداره ثبت صادر و در مورد واخواهی م  ا  حکم به رد واخواهی وی صادر می گردد و با عدم اعتراض ، اجرائیه هم در ارتباط با دادنامه 2177 مورخ 5/12/82 صادر می گردد،قاضی صادر کننده آراء صادره به نفع آقای ت  نژاد با شرحی از پرونده و پرونده کلاسه 80/906 /404  ، در سربرگ خطاب به سرپرست محترم مجتمع قضائی بعثت در 3برگ صورتجلسه ، که نتیجتاً به واسطه ابطال پلاک ثبتی 3140 و بنفع  آن نظریات کارشناسان رسمی را اشتباه دانسته و اعلام اشتباه نسبت به دادنامه له آقای ت  ن که خود انشاء نموده و هم اعلام اشتباه نسبت به دادنامه 791 مورخ 12/7/80 که توسط قاضی دیگری در شعبه تحت تصدی فعلی  وی صادر شده نموده است ، که در ذیل اظهارات رئیس شعبه 183 ، سرپرست مجتمع قضائی مرقوم نموده اند ( با توجه به گزارش ریاست محترم شعبه 183
اهمیت موضوع نسبت
به ارسال پرونده به حوزه قضائی نظارت ویژه اقدام گردد ، ضمناً نسبت به ضم نظریه کارشناس ثبتی در پرونده کلاسه 84/183/525 به این پرونده نیز اقدام شایسته معمول گردد
) که نهایتاً درخواست مذکور پس ازسیر مراحل قانونی آن در حوزه قضائی نظارت ویژه ، که تصمیمات این حوزه در دسترس نبوده ، پرونده به شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد و شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، با دادنامه 470 مورخ 19/6/86 در پرونده 85/28/942 اعتراض ثالث آقای ت  ن را نسبت به فسخ دادنامه 791 مورخ 12/7/80 شعبه 906 دادگاه عمومی تهران نسبت به قطعه هفتم باقیمانده از پلاک 3130 و مالا الزام ورثه مرحوم ا  ج  به انتقال رسمی آن وارد ندانسته و رد می نماید ، از آنجا که دادنامه های مربوط به معترض ثالث آقای ت  ن ارتباطی با پرونده های مربوطه و آراء که در این رای شرح داده شد نداشته لذا از ذکر عین رای دادگاه اجتناب گردید ، و توضیحات مذکور صرفاً جهت تبیین ده سطر دادنامه تجدیدنظرخواسته می باشد که به آن اختصاص داده شده است . دعوی معترض ثالث آقای ت  ن نسبت به دادنامه 791 مورخ 12/7/80 ، در تاریخ 13/2/82 در شعبه 183 اقامه و نهایتاً در تاریخ 19/6/86 ، قرار رد اعتراض ثالث با دادنامه 470 مورخ 19/6/86 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردیده است ، دعوی اعتراض ثالث آقای ا  م  در تاریخ 20/2/85 در شعبه 183 دادگاه عمومی نسبت به دادنامه 791 مورخ 12/7/80 اقامه و در تاریخ 20/10/85 ، با دادنامه 1223 مورخ 16/10/85 ، ضمن نقض دادنامه 791 مورخ 12/7/80 ، مفاد دادنامه نقض شده را بنفع  آقای ا  م  در تمام ده قطعه حتی قطعه هفت تثبیت نموده است ، معلوم نیست ، بیان خواسته آقای ت  ن که نهایتاً منتفی نیز گردیده است ، چه نقش و تاثیری در دعوی معترض ثالث خانم ا  ن  ا  داشته که بیان گردیده است ، البته باعث پیچیدگی در فهم دادنامه تجدیدنظرخواسته که مستلزم مطالبه پرونده استنادی و مطالعه آن برای این دادگاه بوده است ، در مجموع قطع نظر از اینکه دعوی معترض ثالث خانم ا  ن  ا  یکسال زودتر از دعوی معترض ثالث آقای ا  م  در شعبه 183 طرح گردیده و بطور توام سیدگی نگردیده است ، اینکه دعوی معترض ثالث موخر را جداگانه زودتر رسیدگی و با استدلال به اینکه دعوی بنفع  یکی از معترضین ثالث صادر شده است بدون استدلال در مورد عدم ضرر نسبت به معترض ثالث دیگر دعوی وی را رد نمود با رویه قضائی و منطق حقوق سازگار نیست هر چند در دادنامه 791 مورخ 12/7/80 نامی از خانم ا  ن  ا  آورده نشده است ، و اما بیان نادرست اینکه پلاک 3130 سابق پلاک 3467 فعلی  می باشد ، از آنجا که پلاک ثبتی ملکی خانم ا  ن  ا  یکی از فرعی های پلاک3467 می باشد ، می توان گفت که پایه ریزی ضرربه خانم ا  ن  ا  از دادنامه 791 مورخ 12/7/80 شکل گرفته و با تسلسل دادنامه های دیگر که در این رای ذکر گردید ، از جمله دادنامه تجدید نظرخواسته 86000734 ، تکمیل گردیده است ، لذا با توجه به مشروح نقدو بررسی دادرسی در پرونده های مذکور در این رای به انضمام آراء صادره در آن ، اعتراض ثالث خانم ا  ن  ا  با وکالت آقای ح   ف  و ا  پ م نسبت به دادنامه 791 مورخ 12/7/80 در پرونده 80/906/404 وارد و صحیح تشخیص ، ضمن نقض دادنامه 8600734 مورخ 9/10/86 شعبه 183 دادگاه عمومی ، دادنامه 791 مورخ 12/7/80 به جهات عدیده ای که در این رای مشروحاً بیان گردید نقض و قرار رد دعوی خواهانهای دادنامه 791 مورخ 12/7/80 صادر و اعلام می گردد ، بدیهی است با نقض این دادنامه ، دادنامه های بعدی مبتنی بر دادنامه 791 مورخ 12/7/80 ، نیز متزلزل می گردد و قابلیت اجرائی نخواهد داشت اما این دادگاه در مقام نقض آنها نیست ، به عبارت دیگر نمی تواند وارد رسیدگی به آرائی گردد ، ک مستقیما تجدیدنظرخواهی آن در این دادگاه مطرح نشده است ، که البته دادنامه ای که بطور صریح موجب ضرر برای خانم ا  ن  ا  گردیده است دادنامه 23/12/83
1756 شعبه 181 می باشد که در واخواهی از دادنامه شماره 461 مورخ 29/5/82 صادر گردیده است ، که بلحاظ میزان خواسته تجدیدنظرخواهی از آن نیز با دادنامه 31/3/84 344 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رد و دادنامه 1756 مورخ 23/12/83 قطعی گردیده است ، که خانم ا  ن  ا  با وکالت آقای ح   ف ، تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 1756 مورخ 23/12/83 در تاریخ 11/5/84 به شعبه 181 دادگاه عمومی داده اند که اعاده دادرسی مورد قبول قرار گرفته است ، که در جریان رسیدگی است ، و در تاریخ 30/4/86 ، دعوی اعتراض ثالث آقای ا  م  نسبت به دادنامه 461 مورخ 29/5/81 به آن ضم گردیده است ، و هردو پرونده مفتوح است که جهت ملاحظه به این دادگاه ارسال گردیده است ، البته دعوی اعتراض ثالث آقای ا  م  ، حدوداً شش ماه قبل از دادنامه تجدیدنظرخواسته اقامه شده است ، که چون نمی دانسته در آینده مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته به نفع وی می گردد طرح دعوی نموده از آنجا که اجرای دادنامه 1223 مورخ 26/10/85 شعبه 183 دادگاه عمومی که به نفع وی صادر شده نمی توانسته بطورمستقیم دادنامه 461 مورخ 29/5/81 که به نفع آقای م  ا  صادر شده و با دادنامه 1756 شعبه 181 دادگاه عمومی قطعی گردیده تاثیر گذار باشد ، و آثار آن را بنفع  خود نماید ، بدین جهت دعوی اعتراض ثالث مطرح نموده است تا موانع موجود را با گرفتن رای بنفع  خود برطرف نماید ، بدیهی است که با صدور این رای موجبات صدور رای برای سه دعوی مرتبط مفتوح که یکی در شعبه 183 و در ارتباط با اعتراض ثالث خانم ا  ن  ا  نسبت به دادنامه 1223 مورخ 26/10/85 است و نیز دعوی اعاده دادرسی خانم مذکور و اعتراض ثالث آقای ا  م  در شعبه 181 دادگاه عمومی به شرحی که ذکر گردید فراهم می گردد، این رای قطعی است .%ک

 

 

رئیس شعبه 50دادگاه تجدیدنظراستان تهران  مستشاردادگاه

             علی  یاری              نیک خوی منفرد

 

 

 

 


 
comment نظرات ()