آراء برتر

 
در هفته قوه قضائیه کمک به دولت
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٢:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱٦
 

در هفته قوه قضائیه از طرف مسئولین قضائی در کمک به دولت چنان مساذل مطرح می شد که گویی مردم درگیر با مسائل قضایی نود درصد کارهایشان به خوبی انجام می شود درصورتی که با دید خوشبینانه ممکن است ده درصد مردم از عملکرد مراجع قصایی راضی باشند اگر این عقیده مورد تایید حقوقدانان باشد قوه قضائیه به کمک دولت در حل مشکلات خود محتاجتر است بعضا عده ای را عقیده بر این است که کلاهبردان در سیستم قضائی ایران موفقترند وقتی نظارت وبازرسی از مراجع قضائی وملاحظه تخلف هر چقدر هم سنگین باشد در روند پرونده تخلف شده هیچ اثری نداشته باشد نظارت هرچقدر زیاد هم باشد بیشتر هزینه بر است تا اینکه موثر باشد پس اول باید قانون نظارت بر رفتار قضایی اصلاح شود


 
comment نظرات ()
 
 
نامه سرگشاده به حجت السلام حصاری معاون قضائی رئیس قوه قضائیه متولی ماده477
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱٢
 

نامه سر گشاده به حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حصاری معاون محترم رئیس قوه قضائیه 

با سلام واحترام

اینجانب قاضی بازنشسته در تاریخ 1/7/90 که آخرین سمتم مستشاردادگاه تجدید نظراستان تهران بوده است آنظور که اطلاع پیدا کردم ظاهرا آخرین مرحله بررسی برای ارسال پرونده ها به نزد رئیس محترم قوه قضائیه جهت اعمال ماده 477مرجع تحت امر شما می باشد به ضرس قاطع می گویم وحاضرم با مدارک اثبات کنم که بسیاری ازآراء قطعی بی دقت وکیفیت وبعضا با اعمال نفوذ صادر می شود که قابل نقض می باشد ولی بهانه افراد غیر متخصص در عدم پذیرش آراء قابل نقض از زمان تصدی رئیس فعلی قوه قضائیه با تصویب آئینامه خلاف نص قانون در اجرا ماده 18دادگاههای عمومی وانقلاب  بیان اینکه رای قطعی خلاف بیّن شرع واخیرا درماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری خلاف شرع بیّن نیست می باشد ولی قسم به خداوند متعال که نه کمسیون قضائی مجلس ونه شورای نگهبان ونه مسئولین قضائی نه تعریفی ازخلاف شرع بیّن دارند ونه مصدایقی که قابلیت تحقق داشته باشد می توانند بیان کنند واگر مصادیقی برای بیان تعریف از افراد غیر متخصص بیان شود موردی است که اظهرمن الشمس است وامکان ندارد که قاضی هرچقدرهم کم  سواد باشد رایی مطابق با مصادیق بیان شده صادرکند اساسا معلوم نیست بر اساس کدامیک از منابع شرعی مبحث خلاف بیّن شرع یا خلاف شرع بیّن راکمسیون قضائی مجلس شورای اسلامی درقانون آورده است طبق قانون برنامه سوم توسعه آراء با حفظ حریم شخصی افراد می بایست بصورت آنلاین درمنظر عموم برای نقد ونظر صاحب نظران قرار گیرد ما به خوبی می دانیم علی رغم تاکید رئیس محترم قوه قضائیه طبق آئین نامه مصّوب ایشان روسای دادگستری استان در عدم پذیرش ماده 18 قانون دادگاههای عمومی سابق و 477 قانون آئین دادرسی کیفری فعلی، شاید دهها رای با تعبیر خلاف بین شرع از اداره تحت امر شما در اجرای ماده 477 درخواست نقض شده وبه تایید رئیس محترم قوه قضائیه رسیده برای جلوگیری از این شائبه که این ماده مصادره بنفع رئیس محترم قوه قضائیه شده لطفا به قانون عمل کنید وبا اختصاری کردن اسامی طرفین پرونده این آراء را در منظرعموم قراردهید تا بصورت خود کارموجب شود آراء کیفی صادر گردد واز تراکم کار مراجع قضائی کاسته شود وبنظر چون رای قاضی حریم خصوصی برای قاضی ندارد واصل بر این است که قاضی منطبق با قانون وصحیح رای می دهد مشخصات قاضی ومرجع قضائی مربوط در صورت عمل به قانون درآنلاین نمودن آراء بیان شود تا اگر قاضی دفاعی دارد بصورت آنلاین بیان کند واگر دفاعی ندارد متنبّه برای آینده شود زیرا قانون نظارت بر رفتار قضائی عملا نه کارآئی در کیقیت آراء دارد ونه بازدارندگی لازم برای عدم تخلّف

 جناب آقای حصاری من چندین رای را مورد نقد وبررسی قرار داده ودر وبلاگ آراء برتر برای اظهار نظر صاحبنظران قرارداده ام هم اکنون یک رای قطعی در وبلاک آراء برتر قرار داده ام فردی که رای وی دراولین عنوان آورده شده بسیار مورد ظلم از آراء دادگاهها قرارگرفته ومن صرفا به منظور کمک به مظلوم زحمت راهنمائی ولوایح ویرا برای احقاق حق درطول زمان رسیدگی بعهده گرفتم واگرمن دراین مورد نفعی مادی برای خود در نظر گرفته باشم خدا مرا نبخشد متاسفانه دادگستری بدون کوچکترین توضیح این رای را خلاف بین شرع ندانسته البته تقصیری ندارند چون تعریفی از خلاف بیان شرع ندارند  وباید     بهانه ای برای عدم پذیرش بگیرند این رای در منظر عموم برای نقد قرار گرفته ولی اظهار نظری در نقد آن نشده خواهشمندم که مجربترین قضات وکارشناسان خود را بسیج کنید تا اگربیجهت موارد نقد بیان شده با بیان آن در قسمت نظر وبلاگ مجاب شوم وبدانم اشتباه ازمن بوده است و از خدا طلب بخشش کنم که بیجهت شخصی را امیدوارکرده ام در غیراینصورت جهت احقاق حق ماده 477 را برای کمک به این مظلوم اعمال نمایید ازطریق پست مدارک مرتبط با  درخواست اعمال ماده 477ارسال می گردد  متشکرم

                                                    رضا نیکخوی منفرد


 
comment نظرات ()
 
 
مصاحبه با سردبیر ومدیر مسئول هفته نامه مجازی عدالت گستر
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۸
 

 س- خود را معرفی تحصیلات وسوابق کاری وفعالیتهای اجتماعی خود رابیان کنید.

ج- رضا نیک خوی منفرد فرزند ماشاءالله تاریخ تولد 1338متولد تهران تحصیلات دیپلم علوم تجربی-لیسانس علوم قضائی از دانشکده علوم قضائی وفوق لیسانس حقوق جزا از دانشگاه آزاد وفعالیت های اجتماعی داشتن جلسات قرانی وواندکی حضور در مناطق جنگی درزمان جنگ وسوابق کاری ابتدا بعد از سربازی در گزینش آموزش وپرورش وسپس معلم در مقاطع دبستان –راهنمائی-دبیرستان با قبولی در دانشکده علوم قضائی  به دادگستری منتقل و با سمت کارآموز قضائی ضمن خدمت کار را در دادگستری شروع نمودم

س- نزدیک به یک سال از زمان بازنشستگی تا اخذ پروانه وکالت فاصله افتاده آیا تقا ضا دیر دادید یادریافت پروانه طول کشید

ج من برای مقداری استراحت چند ماهی تقاضا ندادم البته علت دیگری هم داشت چون کانون از متقاضیان وکالت گواهی عدم سوء پیشینه می خواست حقیقتا برای من سخت بود که تا دیروز قاضی باشم ومورد اعتماد دستگاه قضائی وامروز باید آزمایشات مربوط به سوء پیشینه را انجام دهم لذا می خواستم فاصله بیفتد تا خودم را توجیه کنم علت دیگر فاصله بین بازنشستگی و وکالت مصادف شدن با انتخابات کانون  مرکز بود که تا اعضا هیئت مدیره جدید مستقر شوند وتقاضاها را بررسی کنند زمان لازم بود

س- بنظر شما اخذ گواهی سوء پیشینه برای قاضی بازنشسته باز خرید شده واستعفا داده که می خواهد وکیل شود درست است

ج-البته برای قضاتی که از قوه قضائیه منفک شده وبلافاصله تقاضا می دهند بنظر بلحاظ حفظ وحرمت شان قضا خصوصا قضات بازنشسته لازم نباشد یاباید به گونه ای باشد که  حرمت حفظ شود بهتر است

س- آیا شما درست می دانید با وجود این همه وکلای جوان بعد از باز نشستگی شما قسمتی از بازار کار وکالت را در اختیار بگیرید

ج-در خصوص این سئوال باید بگویم به این سئوال بطور مفصل در وبلاگ آراء برتر با عنوان اینکه چرا بعد از بازنشستگی وکیل شدم در سه قسمت پاسخ گفته ام که اولا قاضی بازنشسته توان انجام وکالت مانند وکلای جوان را ندارد ثانیا باید ازتجربیات قاضی استفاده شود ونظام قضائی فعلی در تامین امکانات مالی برای قضات به آن حدی نیوده ونیست که قاضی پس ازبازنشستگی بی نیاز ازکسب درآمدباشد فرزندان بازنشستگان بزرگ شده اند وطبعا نیازهای مالی بیشتر می شود وبا بازنشستگی بعضی از مزایا از جمله اضافه کاری قطع می شود ضرایب افزایش سالیانه شاغلین بیشتر از بازنشستگان است واگر مدیران نظام قضائی با دادن حق الزحمه مناسب به قضات بازنشسته آنهائی که توان کاری دارند در مراکز مشاوره ای استفاده کنند تا حدودی اگر مشگل اشتغال وکلای جوان اشتغال قضات بازنشسته باشد برطرف می شود اما اگر کار وکالت بنحوی بود تا کسب تجربه کافی برای وکالت وکلای جوان موظف بودن  چند سالی با یک وکیل با سابقه کار کنند وکالت آنها برای مردم مفید تر بود اساسا دعاوی مردم باید به افرادی واگذار گردد که توان علمی وقدرت استدلال واستنباط خوبی از قانون وفقه داشته باشند بعضا شکست در یک دعوی ممکن است غیر قابل جبران برای موکل باشد ودر صورتی که بنحوی قابل جبران هم باشد موجب اتلاف وقت وهزینه شده است وآثار روانی نامطلوبی برای موکل و وکیل خواهد داشت باید کاررا بدست کاردان سپرد خصوصا وکالت که به نوعی می توان آنرا قضاوت هم گفت زیرا وکیل با ارائه شکوائیه ویا دادخواست ابتدا در موضوع دعوی یا حق موکل قضاوت کرده است متولیان امر وکالت باید نوعی برنامه ریزی نمایند که ضمن اشتغال وکسب درآمد مناسب برای وکلا مردم آسیبی از سپردن دعوی خود به وکیل متحمل نگردند ورود وکیل به دعوی باید موجب آرامش روانی برای موکل باشد وموکل باید مطمئن شود که وکیل تمام توان علمی وتجربه خود را برای موفقیت در دعوی به کار می گیرد ودردعوی تسلط کامل دارد

س- شما بعد از بازنشستگی پرونده برای انجام وکالت گرفته اید

ج-بله حدود  انگشتان دست که چند تا برای اقوام وآشنایان بنحو رایگان بوده است

س-آیا از نحوه رسیدگی ونتایج راضی هستید

ج-خیر

س- بطور100درصد ناراضی هستید

ج- تا 90 درصد ناراضی هستم

س- از نتایج یا از نحوه رسیدگی

ج-ازهردو

س-فکر نمی کنید آن زمان که به قضاوت اشتغال داشتید افرادی که با شما پرونده داشته اند آنها هم از نحوه رسیدگی وانشاء تصمیمات قضائی وآراء شما با در صد بالائی ناراضی بودند

ج-خیر

اگر بخواهیم درصد بگیریم به خودتان چند درصد می دهید

ج-90درصد

س- چگونه به خود این درصد را می دهید

ج-چون هم در رسیذگی وهم در تصمیمات وآراء ضمن رعایت موازین قضائی دقت لازم را می نمودم

س- آیا حاضر هستید آراء زمان قضاوت خود را در معرض نقد وبررسی دراینترنت قرار دهید

ج- با کمال میل البته اینجانب از تاریخ دی ماه 88  در سایت پرشین بلاگ با ایجاد وبلاگ آراء برتر تعدادی از آراء که از نظر خودم کیفی وبرتر است در وبلاگ قرار دادم هم اکنون قابل ملاحظه است

س- این وبلاگ تماما مربوط به آراء است

ج- خیر مطالب دیگری از مسائل روز ومبتلا به وبعضا نقد نظرات مسئولین را هم در بر دارد

س- شما وبلاگ ایجاد کرده اید واسم آنرا وبلاگ آراء برتر گذاشته اید فکر نمی کنید این یک مقدار از خود ممنون بودن است

ج- دراولین مطلب در وبلاگ آراء برتر علت آنرا بیان کرده ام ولی بطور خلاصه آراء برتر نام گذاشتم تا حقوقدانان برتر بودن آنرا نقد کنند

س- آیا کسی تا کنون رایی را نقد کرده

ج- بله یکی دومورد البته اینجانب به نقد پاسخ داده ام

س- آیا قضات می توانند رای برتری از خودشان در اختیار شما بگذارند که در وبلاگ قرار دهید 

بله از ابتدا هدف هم همین بوده که متاسفانه بعلت تراکم کار قضات میسر نگردید

س-آیا این وبلاگ بازدید کننده هم دارد  البته وبلاگ چندان شناخته شده نیست روزانه چند بازدید کننده دارد

 س –قضاوت را بیشتر می پسندید یا وکالت را

 ج- قضاوت را

 س-می توانید دلیل آنرا بیان کنید

یکی از نظر شان ومقام اجتماعی قضات، هرچند وکلا دادگستری در مقام دفاع طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم شان با قضات هستند اما بیشتر در مقام حرف است تا عمل ازدرب هر مجتمع قضائی که وارد می شوی یک سرباز صفرکم سواد یا بی سواد وکیل را بازدید بدنی می کند تلفن همراه را باید تحویل دهد وبعضا در زمان رسیدگی پرونده با وکیل رفتارتوهین آمیز در حضور موکلش می شود وقتی علت بازدید بدنی را می پرسی دستورالعمل از مرجعی را اعلام می کنند که هنوز جایگاه قانونی در قوانین ندارد دلیل دیگری که شغل قضاء را می پسندم این است که قاضی پس از رسیدگی استقلال دراعلام نظر مستدل ومستند دارد نظرش وابسته به قبولی از طرف کس دیگری نیست البته دادیارهای دادسرا درواقع کار دادستان را انجام می دهند واختلاف با خود معنی ندارد اما وکیل در دفاع هرچقدر استدلال قوی ومستند به کار ببرد قاضی بدون اینکه پاسخی مستدل به آن بدهد می تواند براحتی  به آن توجهی نکند که البته این مورد مطلوب نیست

 س-آیا پیشنهادی برای رعایت شان وکلا دارید

 باید مسئولین قضائی بازدید بدنی و اخذ تلفن همراه از وکیل را منتفی اعلام کنند وبرخورد احترام آمیزبه وکیل مورد تاکید مسئولین در دستور العمل ها قرارگیرد شغل وکالت در سرتاسر جهان از شان وجایگاه خوبی برخورداراست چنین برخوردهای نامناسب با وکیل باعث می شود که اتباع خارجی قضا وقضاوت را در ایران تقبیح کنند واعتبار ما در حقوق بین الملل کاهش یابد البته باید کار فرهنگی برای قضات انجام پذیرد که در جایگاه مقام قضا خود را خیلی بالاتر ازوکلا نبینند ورفتارشان با وکلا احترام آمیز باشد

 س- اگر قضاوت را می پسندید  قوه قضائیه از ادامه کار قضات پس از رسیدن به زمان بازنشستگی استقبال می کند ومزایایی هم برای آن در نظر گرفته است چرا سنگر قضا را حفظ نکردید

ج- مهمترین دلیل آن خستگی بوده است زیرا کار قضا خلاصه در مکان قضا نمی شود وباید مقداری از کار در منزل واوقات فراغت انجام پذیرد

 س- اساسا شما کار قضا را بعد از سی سال می پسندید 

ج- برای کسی که توان علمی وتسلط به کار دارد بدون اشکال است

س- آیا شما اقدام در ادامه کار بدون بررسی توان علمی وتسلط به امر قضا را می پسندید

 ج- خیر قانون سقف خدمت را 30سال دانسته وقانونگذار را باید حکیم دانست همانطور که قران  کریم در سوره یس گفته و(من نعمره ننکسه )یعنی عمر طولانی که به کسی بدهیم ازقوای جسمی وروحی فرد می کاهیم این قاعده  قاضی را هم دربر می گیرد قضاوت تشخیص حق از باطل است وامر بسیار مهمی است وکار قضا باید در دست افراد توانمند با تقوا باشد البته میزان توانمندیهای افراد در سن بالا متفاوت است

 س- آیا پیشنهادی برای قضا بعد از 30سالگی دارید

 ج- بله پس از اینکه قاضی به سن بازنشستگی رسید اگر خود علاقمند به ادامه کار باشد  باید برای هرسال کار آزمایشات جسمی وروحی وعلمی از وی بعمل آید اگر آزمایشات مثبت بود یک سال ادامه دهد ودرصورت تمایل به ادامه به همین ترتیب عمل شود اگر ما بعد از سی سال قاضی را بکار بگیریم که از جهات مختلف توان امر قضا را نداشته باشد وبیشتر نقش تکمیل کننده هیئت قضات به عبارتی فقط نقش امضا را در دادگاههائی که بیش از یک قاضی نیاز است داشته باشد به حقوق مردم خیانت کرده ایم

 س- شما در زمانی که قاضی بودید خود را قاضی با کیفیت می دانستید

 - والله اعلم،  این سئوال را باید از مردمی که پرونده نزد اینجانب داشته اند پرسید اما بطور نسبی می توانم بگویم بله چون با مطالعه و دقت واحتیاط لازم کارمی کردم ونگاه من نگاه آماری به پرونده ها نبود

 س- منظورتان از نگاه آماری چیست

ج- متاسفانه قبل از زمانی که وارد تشکیلات قضائی شوم ودرزمان اشتغال به امر قضا وهم اکنون بلحاظ  تراکم کار آمار خواهی از قضات مورد تاکید مسئولین ستادی قوه قضائیه بوده است وبیشتر توانمندی قاضی رادر بیشتر آمارکردن یا به عبارتی مختومه کردن پرونده دانسته اند لذا این آمار خواهی در نحوه رسیدگی قاضی تا حدود زیادی اثر کرده است قاضی در زمان رسیدگی این تفکر براو حاکم است که زودتر پرونده را مختومه کند

 س- الان که نگاه آماری بنظر شما بر قضا سایه افکنده تراکم کار وپرونده در مراجع قضائی بسیار خارج از استاندارد رسیدگی است وبسیاری از قضات خصوصا قضات دادسرا در فشار کارقرار دارند اگر آمار هم نخواهند چه خواهد شد

 ج- متاسفانه نگاه آماری بعضا خود موجب تراکم کار است وقتی قاضی تصمیمات قضائی بدون کیفیت می گیرد از یک پرونده چند پرونده تولید می شود وقتی تجربه کافی ولازم برای تصدی امر قضا در دادسرا نباشد واز طرفی نظارت هم بنحو شایسته وجود نداشته باشد و در کنار این دو آمارخواهی از قاضی هم مرتب به قاضی فشار بیاورد همین امور باعث تصمیم بی کیفیت خواهد شد واز آنجا که مردم به راحتی حاضر نیستند از حق وادعائی که دارند صر فنظر کنند ازراه دیگر پرونده دیگری را طرح می کنند ویا با اعتراض پرونده دیگری بازگشائی می شود البته صرفا نگاه آماری نیست که موجب تراکم کار می گردد بلکه عوامل دیگری هم دارد که باید مورد آسیب شناسی جدی قرار گیرد مورد دیگر مهمی که موجب تراکم است این است که شکایت کیفری به راحتی مورد پذیرش قرار می گیرد اما اگر شکایت به نتیجه نرسید به کسی که بی جهت با شکایت  خود موجب اسباب زحمت برای طرف مقابل خود وتشکیلات قضائی شده برخوردی نمی شود به عبارتی در قانون جریمه ای برای آن در نظر گرفته نشده است واگر براساس تصمیمات بی نتیجه قطعی فردی شکایت کند مواجه با این می شود که بیان شود دادخواهی طبق قانون اساسی حق هرفرد است وتمیز بین اینکه این دادخواهی بوده است یا ایذا واذیت چون بررسی ایذا واذیت به وقت وزمان بیشتری نیاز دارد وزحمت بیشتری را می طلبد نگاه آماری به کمک می آید وطرح شکایت بعنوان دادخواهی برنده می شود نکته مهم این است که ورودی پرونده ها در دادسرا به افراد کم تجربه سپرده شده است واین امر مانند این است که فوانداسیون یک ساختمان محکم واصولی نباشد بدیهی است بعد از مدتی مشکلات ساختمان گریبان افراد آن ساختمان را بگیرد ومطلب دیگر که بعضا موجب تراکم کار است این است که پست وسمت قضائی براساس ضوابط دقیق نیست بیشتر کسب سمتهای قضائی با پیشنهاد مسئولین ستادی است وهمین موجب می شود که افرادی در جایگاه سمت قضائی قرار گیرند که شایستگی آنرا ندارند وبراین اساس رای وتصمیم آنها چون تخصص لازم را ندارند موجب تولید پرونده های دیگر می شود مطلب دیگراینکه وقتی نظارت توام با آموزش وجود نداشته باشد ویا در کنار نظارت آموزش نباشد مشکلات برطرف نمی شود ومجددا تکرارمی شود

 س- اگر با آزمونهائی که بیان نمودید معلوم شود شما توان انجام کار قضائی را دارید آیا حاضرید به شغل قضا برگردید

 ج-بازگشت به کار بعد از بازنشستگی نیاز به انگیزه وعلاقه وحوصله هم دارد

 س- آیا پست وسمت قضائی نیست که برای شما موارد قوق را در بر داشته باشد

ج-بلحاظ آراء وتصمیمات قضائی  بی کیفیتی که بعد از بازنشستگی ودر سمت وکالت با آن مواجه شدم که حاضرم تمامی آنها را به نقد وبررسی صاحبنظران حقوقی قرار دهم که چند تای آنها را در وبلاگ آرا برتر قرار داده ام و با عنایت  به مشکلات فراوانی که دامنگیر مردم از این آراء هست ونحوه اقدام فعلی ماده 18 اصلاحی قانون دادگاههای عمومی وانقلاب در تجدید نظر خواهی فوق العاده  تنها با سمت دادستان انتظامی قضات برای یک سال حاضرم به قوه قضائیه برگردم

س- دادستان انتظامی قضات از پستهای کلیدی قوه قضائیه است آیا شرایط لازم برای تصدی این سمت را دارید

ج- من نمی دانم که منظور از پست کلیدی چیست یعنی در پست کلیدی به جای ضابطه رابطه باید حاکم باشد اگر چنین باشد وای به حال قضاء وقضاوت  اینجانب ازجهت پایه قضائی وسنوات قضائی ذکرشده در گروههای شغلی شرایط احراز این سمت قضائی را درزمان بازنشستگی داشته ام ضمن اینکه دادستان انتظامی باید در نقد وبررسی آرا توان لازم را داشته باشد به عبارتی توان و شخصیت یک قاضی را تا حدود زیادی از نحوه رسیدگی وآراء وی می توان شناخت  که اینجانب با درج نقد وبررسیهائی از آرا خود در وبلاگ آراء برتر مدعی توان لازم وکافی هستم

 س- اگر این پست به شما واگذار شد واز جانب مقامات بالاتر از شما توصیه ای به شما در موردی شد چه می کنید

 ج -توصیه به حق چه از مقامات بالا دستی وچه از مقامات پایین دستی طبق سوره والعصر قران کریم باید به آن توجه شود اما توصیه بناحق جایگاهی نخواهد داشت سوابق قضائیم نیز گویای این مطلب می باشد وشان مقامات بالا دستی اجل از این است که توصیه بنا حق بنمایند

 س- در صورتی که پست دادستان انتظامی قضات را بدست آوردید می خواهید نظارت پلیسی را بیشتر کنید

 ج-   خیر کار قضائی یک کار علمی است نظارت بریک کار علمی باید بنحو علمی باشد

س- آیا برای نظارت برنامه هائی دارید 

 ج- بله بحمد لله ذهن خلاقی دارم واز پیشنهادات وانتقادهای اصولی جهت کیفیت کار استقبال می کنم

س- در پایان مطلبی برای گفتن دارید

ج- نظارت همراه با آموزش خواهد بود وبیشتر برخورد تنبیهی با موارد سنگین  وتشویق وارتقا درجه برای قضات براساس توانمندی درصورت احراز سمت دادستان انتظامی پایه واساس کار خواهد بود ومن الله توفیق

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت دادگستری منتقل وپس ازچند سال کارآموزقضائی حین تحصیل اولین سمت قضائی دادیار دامغان مهرماه69 وسپس دادیارودادرس  در تاکستان تا خرداد76 وبعد ازآن با سمت های قضائی قاضی تحقیق ودادرس وبازپرس ومستشار دادگار تجدیدنظر تا1/7/90انجام وظیفه نموده ام که در این تاریخ بازنشسته شدم ودر تاریخ 18/6/91 پروانه وکالت پایه یک از کانون وکلای مرکز دریافت کردم    

 


 
comment نظرات ()
 
 
شروع به کار هفته نامه مجازی عدالت گستر
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٧
 

هفته نامه مجازی عدالت گستر فعالیت خود را درسالگرد شهدای هفت تیر 1394 با هدف نقد وبررسی تصمیمات وآراء قضائی با محوریت گسترش عدالت شروع می نماید وعمده ترین فعالیت آن نقد وبررسی تصمیمات وآراء قضائی قطعی است وبنوعی تامین بند 4تبصره 3 ماده 211قانون برنامه پنجم توسعه است که بیان می دارد

4ـ قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.

 لذا با حفظ حرمت و حریم اشخاص حقیقی وحقوقی و قضات وکارکنان محترم دستگاه قضائی یا به عبارتی رعایت تقوا درهرنوشته ونقدی   اجرای بند مذکور ماده211 برنامه توسعه ازاهداف هفته نامه خواهد بود وامید است که مورد تایید وحمایت جدی مسئولین قضائی کشور قرار گیرد

1-سردبیر ومدیر مسئول این هفته نامه آقای رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری مدیر وبلاک آراء برتر و وبلاک حفظ برتر قران فعلی از سایت پرشین بلاگ می باشد

2-اولین فعالیت این هفته نامه دروبلاک آراء برتر با مصاحبه با مدیر مسئول در وبلاگ آراء برترو هفته نامه بعدی درسایت مختص به هفته نامه  درصورت همکاری تعدادی حقوقدان انجام خواهدگرفت ومن الله توفیق

 3-نقد وبررسی صرفا نسبت به آراء قطعی است که با اختصاری کردن اسامی ذکر شده در رای وعدم ذکرشعبه صادره کننده می باشد که اقدام قضائی بعدی بنحو عادی میسر  نبوده مگر از طریق ماده 477 آئین دادرسی کیفری واعاده دادرسی

4-مردم وحقوق دانان می توانند از طریق ایمیل یا با توافق با مدیرمسئول به هر نحو دیگر آرا را ارسال دارند سردبیرو مدیر مسئول در این خصوص امانت دار محسوب می شود واسامی ونام شعبه را فقط در اختیار مقامات انتظامی قضائی در صورت مطالبه قرار می دهد

5-نقد وبررسی آراء می تواند توسط  مدیر و اعضای سایت یا خود ارائه دهنده رای در سایت قرارگیرد ودیگران می توانند آنرا نقد نمایند

نقد وبررسی آراء بنحو رایگان خواهد بود واستفاده از آن با ذکر منبع برای استفا ده علمی بلامانع خواهد بود

پس از افتتاح سایت چنانچه بند های دیگری در مورد شرایط وضوابط هفته نامه لازم باشد  به آن اضافه می گردد مصاحبه با سردبیرو مدیرمسئول  هفته نامه در جهت شناخت بیشتر در مطلب بعدی  در وبلاگ آراء برتر خواهد آمد ومن الله توفیق

                                              رضا نیکخوی منفرد


 
comment نظرات ()
 
 
تبریک به دولتمردان برای عدم فروش باشگاههای پرسپولیس واستقلال!!
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱۱
 

بنام خدا

درحالی که طبق آمارهای رسمی 1.5 میلیون نفر ازجوانان این کشوربیکار هستند وبا چند میلیون تومان می توان شغل مولّد ایجاد کرد عدم فروش دو باشگاه دولتی بعلت اهداف سیاسی مساوی با این است که علاوه بر اینکه میلیاردها تومان به بیت المال برنگردد میلیاردها تومان هم از بیت المال برای باشگاه داری دولتی هزینه گردد!!! البته اهداف سیاسی همان اهلیت خریداران است که مبادا زمانی ........  بنابر این باید به زیرکی وهوش دولتمردان تبریک گفت !!!اگرکسی غیر ازاین عقیده دارد در قسمت نظراین مطلب ما را ارشاد نماید 


 
comment نظرات ()
 
 
نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه مبنی بر بستن دادخواهی عادلانه
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٥:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٠
 

حضرت آیه الله صادق لاریجانی بستن راه دادخواهی عادلانه صحیح است؟

با سلام واحترام

پس ازاستقرار شما در پست ریاست قوه قضائیه 5ماده آئین نامه را برای ماده 18 اصلاحی تصویب نمودید  که برای غیر افرادی که نتوانند برای آراء غیرقطعی که مدعی خلاف بیّن شرع است یک راه ارتباطی به شخص یا اطرافیان مورد وثوق شما پیدا کنند اعمال ماده 18 عملا غیر ممکن شده است برای مثال نگارنده که قاضی بازنشسته هستم برای یک پرونده ای که در زمان اشتغال رسیدگی قسمتی از آن را بعهده داشتم وچند سال بعد از بازنشستگی اینجانب با رای قطعی صد در صد خلاف بیّن شرع  صادرشد ومتاسفانه کاملا بناحق سه میلیارد وپانصد میلیون تومان از جیب بیت المال به جیب شخصی که سرقت صوری ترتیب داده بود رفت که نگارنده بعنوان فردی که کاملا درجریان این پرونده بودم بعنوان دفاع از حقوق بیت المال برای اعمال تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح ماده 18 که هیچ قیدی بعنوان شاکی هم ندارد دیروز سه شنبه(8/2/94)که روز ملاقات عمومی رئیس کل دادگستری استان تهران بود نتوانستم راهی پیدا کنم که ده دقیقه با رئیس کل صحبت کنم حال تکلیف افرادی که نا آشنا با قانون وقضاء هستند معلوم است !!آئین نامه خلاف قانون مصوب شما طوری برای زیر مجموعه ذیربط با ماده 18    جا افتاده است که اگر راه ارتباطی متقاضی ماده 18 به شخص یا وابستگان مورد وثوق شما منتهی نشود حق دریافت تقا ضای ماده 18 را به هیچوجه ندارند ودر صورت در یافت در یافت کننده گویا  با خطربرای خودش مواجه می شود آیا این است معنی التزام وتوجه به قانون؟! بله اینکه قبل از تصدی شما اعمال ماده 18 به سمت وسوئی رفته بود که از اکثرآراء قطعی اعمال ماده 18 را می خواستند روش صحیحی نبود شاید آئین نامه آن بنحو صحیح تنظیم نشده بود اما برای حل یک مسئله صورت مسئله را پاک نمی کنند بلکه باید به دنبال راهکاری بود که هم ماده 18اجرا بشود وهم متقاضی ماده 18 بسیارکم گردد ایجاد مانع غیر قانونی یعنی مخالف قانون عمل کردن را نمی توان نامی برای آن غیراز جلوگیری از یک دادخواهی عادلانه گذاشت

 البته اگر آراء قطعی که درحال حاضردر دادگاههای ما صادر می شود براساس بررسی دقیق علمی کارشناسانه مورد ملاحظه قرارگیرد حدود بیش از 50درصد آنها دارای ایراد واشکالات قابل توجه است اگر 95 درصد آراء متقن ومستدل ومستند بود شاید ایجاد مانع برای دریافت تقاضا برای دریافت اعمال ماده 18 تا حدودی موجه بود  لذا باید دنبال راهکاری بود که آراء مستدل ومستند برمبنای مبانی علمی انشاء گردد که خود صادر کننده رای قطعی از اعمال ماده 18 استقبال کند وحتی حاضر باشد که رای خود را در رسانه های ارتباط جمعی به نقد وبررسی بگذرد که البته قانون برنامه پنجم توسعه چنین درخواستی را از قوه قضائیه داشته است اما دستگاه قضاء ما به جای نزدیک شدن به این خواسته هرروزازاین خواسته دور می شود الکترونیکی کردن سیستم قضائی زمانی مطلوب است که احقاق حق واجرای عدالت را تسریع کند در غیراینصورت تحمیل یک بارهنگفت مالی بر بیت المال است البته از اینکه در ابتدا گفتم آئین نامه خلاف قانون مصوب حضرتعالی ازاین گفته مکدّر نشوید مطمئن باشید که نگارنده غیر مستدل ومستند مطلبی را بیان نمی کند نقد وبررسی ماده 18 وآئین نامه مصوب شما که نگارنده مدتی پیش انشاء کرده وبا جستجو در اینترنت قابل ملاحظه است دلیل نگارنده بر غیر قانونی بودن آن است که درصورت تردید می توانید بخواهید که برجسته ترین اساتید حقوق ویا برجسته ترین افرادی که از نظر قضائی در اطراف شما هستند آنرا مورد نقد در قسمت نظرآن قرار دهند نگارنده درمدت نزدیک به سه سال وکالت بعد از بازنشستگی 9مورد رای قطعی داشته ام که 6مورد آن اگر اعمال ماده18 بنحو صحیح درخواست و انجام می شد قابل نقض بود که حاضرم از طریق اینترنت آنرا به نقد گذارم فعلا از آنجا که در فوق به یک مورد اشاره شد فعلا همین یک مورد را برای اینکه شاید اقدامی سریع در جهت برگرداندن سه میلیارد پانصد میلیون تومان پول بیت المال صورت پذیرد در ذیل می آورم اگر این نامه ونامه ذیل آن در اینترنت قرار گرفت آراء خلاف بیّن شرع بعدی را هم برای شاهد مثالهای خود می آورم انشاء الله موفق در اجرای عدالت واحقاق حق ورفع تظلم باشید ومن الله توفیق پیوست این نوشته  رونوشت رای شعبه  تجدیدنظر ونامه به رئیس کل دادگستری استان تهران                                                   رضانیکخوی منفرد قاضی بازنشسته ووکیل فعلی دادگستری

 

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه آسیا به طرفیت آقای ع-اپ نسبت به دادنامه 870336-1/11/87موضوع پرونده کلاسه بایگانی87/209/603صادره ازشعبه  دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت شرکت بیمه آسیا به پرداخت671/583/446/9ریال بابت اصل خواسته مطابق نظریه کارشناسی در پرونده کیفری با احتساب کلیه خسارات دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ 25/2/82تا زمان پرداخت کامل دین با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که حین الاجرا ازبانک مرکزی ایران استعلام ومحاسبه خواهد شد صادرشده است وارد وموجه نیست وتجدید نظرخواهی مطروح ازناحیه شرکت تجدیدنظر خواه انطباقی با جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نداشته ودادنامه یاد شده با رعایت اصول وقواعد دادرسی وموازین قانونی صادر شده ودر این مرحلهاز رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض رای صادره گردد اقامه نشده وبراستدلال قاضی رسیدگی کننده واستنباط قضائی واصداری رای وحقانیت خواهان خلل وخدشه اساسی وارد نمی باشد مضافا به اینکه استناد تجدید نظرخواه به ماده 24 شرایط عمومی بیمه دائر به لزوم ارجاع امر به داوری مربوط به ارزیابی خسارت می باشد وآن هم ناظر به زمانی است که در مبلغ خسارت وارده توافقی صورت نگرفته باشد در صورتی که بر اساس مستندات موجود در پرونده شرکت مذکور از ابتدا منکروقوع سرقت به دلیل وجود سیستم حفاظتی متناسب با حساسیت مکان ندارد وایراد دیگر تجدیدنظرخواه ارجاع امر به داور متکی به دلایل حقوقی نیست زیرا برابر مفاد ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع امر به داوری راجع به اموال عمومی ودولتی پس از تصویب هیئت وزیران واطلاع مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد که چنین پیش شرطی رعایت نگردیده است بنابراین ضمن رد اعتراض دادگاه مستندا به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید این رای قطعی است

رئیس دادگاه تجدید نظر استان تهران     مستشار دادگاه                

 

 

 

ریاست محترم دادگستری استان تهران

با سلام واحترام

  استمداد معاون حقوقی بیمه آسیا در مشاوره وارائه راهکار از اینجانب که قبل از بازنشستگی مستشارشعبه  تجدیدنظر استان بودم بلحاظ اشراف به موضوع پرونده ای که قسمتی از رسیدگی آن را بعهده داشتم با استمداد ازخدواند مورد پذیرش قرارگرفت ومنجربه انشاء این نوشته گردید حقیقتا برایم سخت بود که سکوت کنم و درارتباط با یک سرقت واهی وصحنه سازی شده که طبق گزارشات مرجع انتظامی وبررسی دادسرای صادقیه قرارمنع تعقیب بلحاظ عدم احراز سرقت صادر شده بود بی تفاوت نسبت به تضییع حقوق بیت المال باشم تا با رای خلاف بیّن شرع شعبه 50دادگاه تجدید نظر استان تهران (پیوست1)چند میلیارد تومان از بیت المال به جیب فرد مدعی سرقت واهی برود در حالی که هم اکنون افراد بی بضاعتی هستند که در تصادفات رانندگی بلحاظ نداشتن بیمه نامه برای چند میلیون تومان حتی کمتر ازیک میلیون تومان با اعمال ماده 696در زندان می باشند از آنجا که قسمتی از سهام بیمه آسیا متعلق به بیت المال است و اینجانب بعنوان فردی از عموم ملت که سهم ازبیت المال دارد خود را ذی سمت دردفاع ازبیت المال دانسته به شرح ذیل ومستندات پیوست به استناد تبصره2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب81 تقاضای اعمال ماده مذکور را دارم

دلائل برخلاف بیّن شرع بودن دادنامه 1127-93فاقد تاریخ به کلاسه109-87   شعبه  دادگاه تجدید نظر(پیوست1) بشرح ذیل است

 دررای صادره بیان شده پرداخت خسارت  مطابق نظریه کارشناسی در پرونده کیفری به مبلغ 176/583/644/95می باشد

 اولا به قطع ویقین در پرونده سرقت که شاکی آن آقای ع ا وتجدید نظر خوانده رای مذکور پیوست(1) می باشد کارشناسی انجام نشده است واصولا موضوعیتی ندارد که درپرونده اعلام سرقت تعیین خسارت توسط کارشناس بعمل آمده باشد وبرفرضی که شاکی تامین دلیل با جلب نظرکارشناس نموده باشد کارشناسی درتامین دلیل نمی تواند درپرونده حقوقی علیه خوانده ای که هیچ اطلاعی از کارشناسی ندارد ملاک قطعی صدور رای قرارگیرد ضمن اینکه غیر رند بودن رقم مذکوربیانگر این است که رقم مذکوربرفرض کارشناسی در تامین دلیل مبتنی بر نظریه کارشناس در تامین دلیل نیزنمی تواند باشد بلکه به احتمال قوی مبلغ بیمه نامه می باشد

 ثانیا دربیمه سرقت احرازسرقت ولو اینکه سارق ناشناس ومتواری باشد  توسط مرجع انتظامی می بایست تایید شده باشد مطالبه خسارت از بیمه نامه فرع بر احراز سرقت است دادسرای صادقیه پس از تحقیقات توسط مرجع انتظامی به صراحت قرارمنع تعقیب بلحاظ عدم احرازسرقت صادر کرده است عین متن قرار منع تعقیب ضم می گردد(پیوست2)

ثالثا پس از احراز سرقت اگر بین بیمه گر وبیمه گذار توافق در مبلغ مورد خسارت نباشد طبق ماده 24 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی که برای بیمه گذار وبیمه گر لازم الاتباع است باید بشرح مذکوردرماده فوق تعیین میزان خسارت توسط هیت کارشناسی انجام پذیرد وبرفرض که بیمه گر پس از احراز سرقت توافقی در مورد میزان خسارت ننماید وبرای انجام کارشناسی مسامحه نماید در این صورت بیمه گذار به استناد گزارش مرجع انتظامی یا پرونده سرقت درصورتی که اصل سرقت در دادسرا مورد تایید قرارگرفته باشد می بایست بطرفیت بیمه گر دادخواست تعیین خسارت ومطالبه آن با جلب نظر کارشناس را بنماید در صورتی که دادخواست بیمه گذارالزام بیمه گربه پرداخت خسارت است (پیوست 3در دوبرگ) قطع نظر ازاینکه سرقتی انجام نشده است وتعیین خسارتی هم توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت نگرفته است شعبه دادگاه حقوقی برای دادخواست وقت رسیدگی تعیین کرده وبفوریت پرونده سرقت را که بر اساس اعتراض شاکی به شعبه 1170ارسال شده بود قبل از اینکه شعبه مذکورنفیا یا اثباتا اظهار نظر در مورد قرار منع تعقیب نماید مطالبه می نماید وبر اساس پرونده سرقت احراز نشده دادگاه حقوقی خود احراز سرقت می نماید ؟؟!! وکارشناسی انجام نشده در پرونده کیفری را انجام شده ومصون ازتعرض اعلام می نماید؟؟!!  که قرار منع تعقیب صادره از دادسرای صادقیه در پرونده سرقت پیوست(2)  دلالت برعدم وجود چنین کارشناسی دارد ولی دادگاه حقوقی ظاهرا رقم بیمه نامه را با مختصر تغییری در رقم آن ملاک حکم محکومیت بیمه آسیا  با خسارت تاخیر دانسته است؟!

رابعا  بیمه گذاربرای اینکه این رای مورد تجدید نظر خواهی ماهیتی قرارنگیرد در صدد بر می آید که رای دادگاه بدوی بنحو شکلی در شعبه تجدیدنظر تایید گردد و وقتی با دادنامه 2618-25/5/90(پیوست4) موفق نمی شود شکایت کیفری علیه قضات شعبه  با نسبت دادن تهمت وافترا طرح  می نماید که تا حدودی هم موفق در مورد اینجانب که در زمان طرح شکایت بازنشسته     بوده ام  با رای خلاف قانون دادگاه شعبه درجلب به دادرسی اینجانب می شود که مشروح چگونگی اقدامات آقای ع -ا ونقد وبررسی رای وتصمیمات غیر قانونی شعبه در لایحه دفاعیه 50 صفحه ای اینجانب به شعبه 79 کیفری استان منعکس است که قسمتی ازاین لایحه در ارتباط با نقد وبررسی رای شعبه  حقوقی می باشد که پرونده حقوقی که برای تکمیل ازنظرابطال تمبردادرسی وتبادل لوایح به شعبه ارسال شده بود پس از سه سال توقف بدون دلیل موجه؟؟!! در شعبه پس ازبرائت اینجانب در شعبه 79 کیفری اعاده می گردد واین بار به شعبه 8دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود اینجانب با توجه به اشرافی که به پرونده حقوقی وکیفری داشتم به جهت مساعدت در کشف حقیقت مطالب نقد وبررسی خود در مورد رای تجدید نظر خواسته را با یک نامه از طریق پست سفارشی به شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر می فرستم که دادگاه دستور ثبت وضم به پرونده را می دهد بیمه گذار آقای ع -ا پس از اطلاع از ثبت این لایحه به شعبه 8 مراجعه وشدیدا به بهانه سمت نداشتن اینجانب وقبول لایحه ،اعتراض وسروصدا می کند که دادگاه 8تجدیدنظر با ملاحظه مجدد پرونده بلحاظ سبق ارجاع از معاون ارجاع درخواست ارسال پرونده به شعبه  تجدیدنظر را می نماید ایشان در شعبه  تجدیدنظر نیزبه وجود این لایحه به بهانه سمت نداشتن اینجانب اعتراض می نماید که مورد موافقت دادگاه قرار می گیرد واز پرونده خارج می گردد هرچند اینجانب بلحاظ حقوق بیت المال ذی سمت برای مساعدت کشف حقیقت به دادگاه بوده ام ولی بر فرض اینکه ذی سمت هم نمی بودم بر اساس ماده 199قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه می تواند در جهت کشف حقیقت هرگونه تحقیق وبررسی لازم را انجام دهد که این رفتار قرینه ای بر ناحق بودن ادعای ایشان است زیرا کسی که حق است نباید از بیان مطالب درجهت کشف حقیقت ترسی داشته باشد اگر ذیحق بود به جای اعتراض وسروصدا پاسخ نوشته را می داد ضمن اینکه بیمه گذاراقای ع-ا بنوعی اینجانب را درگیر با مطالبه بناحق خسارت ازبیمه آسیا با سرقت صوری با شکایت واهی از اینجانب نموده است بنابراین برداشتن لایحه با وجود ثبت آن توسط دادگاه شعبه 8تجدید نظر وجاهت قانونی نداشته است که جهت استحضار نامه مذکوروپیوست آن ضم می گردد(پیوست 5 در9ص)     

خامسا شعبه   تجدیدنظر در رای خود پیوست(1) از ماده 24شرایط عمومی بیمه استنباط غلط نموده وبیان داشته که( ماده  24شرایط عمومی بیمه لزوم ارجاع امربه داوری مربوط به ارزیابی خسارت می باشد وآن هم ناظر به زمانی است که در مورد مبلغ خسارت وارده توافقی صورت نگرفته باشد در صورتی که بر اساس مستندات موجود در پرونده شرکت مذکور از ابتدا منکر وقوع سرقت بوده واعتقاد به وقوع سرقت به دلیل سیتم حفاظتی متناسب با حساسیت مکان ندارد)در  مورد مطلب عنوان شده در پرانتز ابتدا این طور تداعی می شود که دادگاه  معتقد به این است که توافق در مورد میزان خسارت بین بیمه گذار وبیمه گر بوده است ولی با توجه به جملات بعدی بنظر منظور این است که چون بیمه گرمنکرسرقت بوده است بنابراین اجرای ماده 24 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی منتفی است اولا موضوع ماده 24 داوری نیست بلکه ارجاع به هیئت کارشناسی به وصف مذکور در این ماده است وبرفرض که بیمه گردر لایحه خود از آن اشتباها تلقّی به داوری کند دادگاه با ملاحظه ماده مذکور نباید اشتباه را تکرارکند هرچند مفهوم ماده 24 داوری  منطبق با موضوع داوری باشد زیرا داوری یک مبحث حقوقی مستقل با آثارحقوقی مختص به خود است ثانیا زمان اجرای ماده 24 زمانی است که اصل سرقت توسط مرجع انتظامی ودادسرا احراز شده باشد واختلاف درمورد ارزیابی وتعیین خسارت باشد البته مطرح شدن ارجاع به هیئت کارشناسی درصورتی که سرقت محرزنباشد محمل قانونی ندارد بنظر می رسد که منظور از بیان آن توسط بیمه گراین بوده که برفرض اینکه سرقت از نظر دادگاه محرز باشد بیمه گرنسبت به ارزیابی خسارت با بیمه گذاروفق ماده 24 شرایط عمومی پیمان اختلاف دارد واز طرف دادگاه باید ماده 24اجرا گردد اما اینکه بیمه گرچون منکر سرقت است پس بی چون وچرا باید خسارت ادعایی بیمه گذار را که مبتنی بر کارشناسی هم نمی باشد قبول کند قطعا استنباط غلطی است استنباط غلط دیگر این است که شعبه       در رای خود مجددا تلقی غلط بیمه گر از ماده24شرایط عمومی بیمه آتش سوزی را به داوری به مبحث داوری برده وبیمه آسیا را دولتی دانسته وانجام داوری را مستلزم تصویب هیئت وزیران واطلاع مجلس شورای اسلامی دانسته است اولا اکثر سهام بیمه آسیا مربوط به بخش خصوصی است ثانیا برفرض که دولتی باشد ودرمورد داوری پیش شرط ها را رعایت نکرده باشد با این وصف جایگاه تایید رای نخستین نیست بلکه در صورتی که داوری در قراداد طرفین پیش بینی شده باشد جایگاه صدور قرار رد دعوی اصلی به جهت مراجعه حل وفصل اختلاف ازطریق داوری است

اما نکته مهم دیگر ارائه نامه ای(پیوست6) ازطرف تجدیدنظر خوانده است که تاریخ تنظیم آن27/11/91 می باشد که از طرف مدیر دفتر شعبه 1170  گواهی نقض قرامنع تعقیب وجلب به دادرسی به استناد دادنامه قطعی1175-10/12/87می باشد که حسب اطلاع واصله از معاون حقوقی اداره حقوقی بیمه آسیا این نامه درسیستم رایانه شعبه 1170 موجود می باشد که این نامه قطعا به دلائل ذیل جعلی است1-در سیستم رایانه وبدل پرونده آثاری از دادنامه اخیر وجود ندارد2-پرونده ای که اشاره شده مفتوح است نه در بازپرسی شعبه 13 صادر کننده قرار منع تعقیب هست نه در شعبه 1170ونه در بایگانی راکد واز زمانی که به شعبه  ارسال شده اعاده نگردیده است 3- به استناد دادنامه336-87-1/11/87(پیوست7در4ص) پرونده سرقت قبل ازتاریخ رای به شعبه جهت ملاحظه ارسال شده ودیگر به شعبه 1170 برنگشته است مکاتبات انجام شده بین شعبه   وشعبه 1170 ضم می گردد(پیوست 8در3برگ)بر اساس مدارک مذکورچطور زمانی که پرونده سرقت در شعبه موجود نیست دادگاه شعبه می تواند دادنامه صادرکند؟! 4- اساسا با توجه به اینکه نقض قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی برای زمانی است که متهم مشخصی وجود داشته باشد لذا بنظر دادگاه درمقام رسیدگی به اعتراض،  نمی تواند قرار منع تعقیب بلحاظ عدم احراز سرقت را  نقض کند وجلب به دادرسی بدهد فقط می تواند با ارائه راهکار جهت  تحقیقات بیشتربه بازپرسی اعاده نماید که تاکنون هم پرونده به شعبه 1170اعاده نگردیده است که به بازپرسی ارسال گردد که به ظن قوی این پرونده بلحاظ اینکه مورد استناد درپرونده حقوقی در مرحله تجدیدنظر قرار نگیرد مفقود ویا معدوم شده است وشعبه  حقوقی درمورد این پرونده باید پاسخگو باشد وفرضا که پرونده در شعبه 1170یا 13 بازپرسی مفتوح باشد ودادخواست خواهان هم تعیین خسارت می بود چون قرار بازپرسی منع تعقیب بلحاظ عدم احراز سرقت بوده است با توجه به دفاعیات بیمه گر که حتما متن قرار منع تعقیب را در مرحله تجدیدنظرارائه نموده اند براساس موازین قضائی ایجاب می نموده تا زمان احرازسرقت که فرع بر مطالبه خسارت است از طرف مرجع کیفری به استناد ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی  قرار اناطه صادر می گردید 5- اقدام به جعل  با تبانی از طرف آقای ع-ا مسبوق به سابقه است صدور اجرائیه مجعول از شعبه حقوقی (پیوست 9)لذا جعل نامه مذکورپیوست (6)بعید نیست بنابر این چنانچه این مدرک جعلی کافی برای شعبه   تجدید نظر دراحراز سرقت بوده با احرازغیر واقعی وجعلی بودن (جعل معنوی)همین مورد موجب اعاده دادرسی به استناد بند6ماده426می باشد

 اما از آنجا که خسارت تاخیر تادیه چند برابر مبلغ محکوم به بیش از(دومیلیارد وپانصد هزارتومان) می باشد ایرادات وارد بر آن  بیان می گردد اولا راجع به خسارت تاخیر تادیه دادگاه نخستین همان تاریخی را که خواهان در دادخواست برای خسارت تاخیر تادیه بیان داشته همان را بدون اینکه توضیحی در مورد مبنا قرار گرفتن این تاریخ بدهد تعیین کرده است ثانیا خسارت طبق مقررات قانونی مورد ارزیابی وتعیین مبلغ معین قطعی قرارنگرفته است به عبارتی دیگر وقتی خسارت قطعی ولازم الاتباع به وجه رایج ارزیابی شد ازاین زمان خسارت به دین تبدیل می شود وبه استناد ماده522قانون آئین دادرسی مدنی در صورت مطالبه وتمکن مدیون واستنکاف ازپرداخت بر اساس شاخص بانک مرکزی حکم داده می شود برفرض احرازسرقت وقتی هنوزخسارت تقویم نگردیده خسارت تاخیر تادیه منتفی است ثالثا برفرض که رقم محکوم به در دادنامه نخستین خسارت تقویم شده مطابق با مقررات مربوطه باشد بنظر تاخیر تادیه باید تا صدورحکم قطعی برمبنای متوسط رسیدگی متعارف احکام دادگاه درنظر گرفته شود زیرا طولانی شدن رسیدگی از حیطه اختیارخوانده پرونده خارج است دراین پرونده طولانی شدن رسیدگی بسیارغیر متعارف بوده است که فقط برای ابطال تمبر وتبادل لوایح حدود سه سال بدون دلیل موجه درشعبه  بوده است وبا این وصف مطابق ماده 522قانون آئین دادرسی مدنی نمی توان گفت که محکوم علیه برفرض سرقت و تقویم  خسارت تعمدا مستنکف بوده است که مشمول خسارت تاخیر تادیه گردد .ازتوجه وعنایتی که درحفظ حقوق بیت المال می نمائید متشکرم

رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته ووکیل فعلی دادگستری                                                                                                                                                                                   

   

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
بر این رای دیوانعالی بباید گریست
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٧
 

 

                                     رای دیوان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع -ا از رای مذکور چون ایشان با تقدیم لایحه گذشت  واستراد لایحه اعتراضیه خود را اعلام  نموده اند بنابراین با وضع موجود ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی پرونده به اجرای احکام دادگاه مربوطه  اعاده تا وفق مقررات عمل نمایند الصلح خیر                 شعبه     دیوانعالی کشور

بنام خدا

خلاصه جریان رای مذکور اینکه شخص مذکور در دادنامه بعنوان شاکی وقتی  در شعبه ...دادگاه تجدیدنظر در رسیدن به هدف پلید خود از صحنه سازی سرقت وبدست آوردن بناحق بیش از یک میلیارد تومان از بیمه سرقت ازبیمه آسیا به مانع جدی با تصمیم دادگاه مواجه شد برای رسیدن به هدف خود شکایت کیفری علیه قضات شعبه مطرح که نهایتا با اعمال نفوذ ازنظر اینجانب درشعبه کیفری ...کارکنان دولت موفق به اخذ جلب به دادرسی اینجانب که بازنشسته شده بودم می گردد شرح مفصل نحوه رسیدگی به اتهام منتسب شده به اینجانب ونحوه وچگونگی دفاع انشاء الله در کتابی با عنوان چگونه متهم شده وچگونه دفاع کردم اگر مانعی ایجاد نشود چاپ خواهد شد اما در پیگیری پرونده پس از تجدیدنظرخواهی شاکی وقتی از قضات شعبه دیوانعالی کشور خواستم که قبل از اینکه استراد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه ثبت شود که بلحاظ اینکه امضاء ذیل درخواست وی گواهی نشده بود هنوزثبت نشده بود وبه همین جهت از رئیس ومستشاری که گزارش را تهیه کرده بودند خواستم تا درماهیت اظهارنظر کنند واعمال نظارت خود را نیزدر مورد آراء وتصمیمات مغایر با موازین مسلم قانونی اعمال کنند که مورد قبول واقع نشد که از رئیس محترم شعبه اجازه گرفتم که تصمیم یا رای شعبه را مورد نقد وبررسی در وبلاگ خود قرار دهم که از آن استقبال کردند البته به نظر اینجانب چون این پرونده منجر به برائت در شعبه 79 کیفری استان شده وبا رندی تجدیدنظرخواه در استراد تجدید نظر خواهی این پرونده براحتی یک آمار قابل مختومه برای شعبه دیوانعالی بوده است لذا نه دقت کافی در گزارش نویسی شده ونه دقت لازم درصدور رای البته بر اساس یک گزارش ویک رای با اوصاف مذکور نمی توان در مورد آراء دیگر شعبه قضاوت کرد اما شاید نقد وبررسی این رای کم اهمیت از نظر شعبه دیوانعالی موجب دقت بیشتر در آرائی که با جان ومال وحقوق وعرض مردم مرتبط است گردد

متاسفانه شیوه گزارش نویسی در گزارش رعایت نشده وبعضا اظهار نظر قضائی در بعض موارد شده است ومتاسفانه علاوه بر اینکه بعضی از عبارت پردازی ها گویا نیست اغلاط تایپی هم در گزارش هست که نشان می دهد که تنظیم کننده گزارش متن تایپ شده را یکبار هم ملاحظه نکرده یا با بدون دقت ملاحظه کرده در حالی که تجدیدنظر خواه وکیل نداشته واستراد تجدیدنظرخواهی توسط خودش بوده استراد تجدیدنظرخواهی را توسط وکیل تجدیدنظر خواه بیان داشته است البته ممکن است به نقد وبررسی نگارنده نیز نقد وارد باشد که در قسمت نظر از ان با کمال میل استقبال می شود وبا قول شرف نظر درج خواهد شد

اما در مورد دوخط ونیم رای صادرشده متاسفانه اشکالات مهمی ملاحظه می شود که در شان شعبه دیوانعالی نیست

اولین اشکال اینکه رای مستند به ماده قانونی نیست

دومین ایراد اینکه لایحه گذشت با توجه به رای برائت نمی بایست در متن رای وحتی در گزارش می آمد چون گذشت تاثیری در ماهیت با توجه به برائت نداشته است ضمن اینکه اتهام انتسابی از جرائم غیر قابل گذشت است و بر فرض موثر بودن می بایست در عبارت از آن صرفنظر می شد که حتما شعبه دیوان عالی بخوبی این را می داند و فقط می توان گفت که بی دقتی شده است تجدید نطر خواه با استراد تجدیدنظر خواهی وگذشت با رندی می خواهد اعلام کند که من گذشت کردم پرونده مختومه شد که اگر شکایتی از وی شد به آن استناد کند (زهی خیال باطل) در صورتی که اگر تجدیدنظر خواه یک درصد هم احتمال می داد که بتواند رای محکومیت بدست آورد استراد تجدید نظر خواهی نمی نمود

 سومین ایراد اینکه رایی که از آن تجدیدنظر خواهی شده رای برائت است با استراد تجدید نظر خواهی به استناد ماده 247 آئین دادرسی کیفری قرار رد درخواست یا ابطال  دادخواست تجدید نظر می بایست صادرمی شد وپرونده به مرجع قبلی خود اعاده می گردید اما شعبه بدون قید قرار و بدون قید مستند قانونی ضمن رد تجدیدنظرخواهی بیان داشته پرونده به اجرای احکام دادگاه مربوطه اعاده تا وفق مقررات عمل نماید حال پرونده ای که حکم تجدید نظر خواسته قبل از استرداد برائت بوده برای چه باید به اجرای احکام برود معلوم نیست؟! البته می توان گفت که با توجه به اینکه غالب پرونده ها از شعبه دیوانعالی به دادگاه صادره کننده رای وسپس اجرای احکام می رود این بیان ناشی از بی دقتی بوده است که چنین   بی دقتی هائی شایسته شعبه دیوان نیست

چهارم ایراد در پایان رای شعبه دیوانعالی برای حسن ختام خود یک جمله ازآیه 228 سوره نسا که مربوط به اصلاح در مسائل زناشوئی است آورده که لابد استقبال شعبه دیوان از لایحه گذشت است که با توجه به مطالب عنوان شده در مورد گذشت هیچ مناسبتی نداشته است وقتی بر 2/5 خط رای یک شعبه دیوانعالی بتوان 4 ایراد گرفت با توجه به انتظار از دیوانعالی  آیا نباید بر این رای گریست؟؟  ومن الله توفیق درصورت لزوم اصل گزارش ورای دیوان اسکن خواهد شد                                     رضا نیکخوی منفرد  قاضی بازنشسته  

 


 
comment نظرات ()
 
 
مالیات درآمد وکلای جوان یا تازه کار
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٥
 

بنام خدا

یک جوان دانش آموخته حقوق زمانی که پس از زحمات فراوان وگذراندن آزمون های لازم بتواند موفق به کسب پروانه کارآموزی شود از زمان کارآموزی تحت نظر وکیل سرپرست می تواند در پرونده هائی با سقف خواسته معین ودر پرونده های که مرجع تجدید نظر آن دیوانعالی کشور نباشد بعنوان وکیل مشغول به کار شود البته لازمه کارکردن این است که دفتر تمبر مالیاتی داشته باشد چنانچه وکلای کارآموز هم در طی یک سال بعضا در چند پرونده ای وکالت را بعهده بگیرند و دفترچه مالیاتی آنها ممهور به چند تمبر مالیاتی گردد برای تمدید پروانه کارآموزی و همچنین وکیلی که مرحله کارآموزی را تمام کرده است وموفق به اخذ پروانه وکالت گردیده پس از یک سال کار می بایست از اداره دارائی محل اشتغال خود برای تمدید پروانه مفاصا حساب مالیاتی اخذ نماید که یک وکیل یا کارآموز وکالت باید در موعد مقرر در هر سال اظهارنامه مالیاتی بدهد ودفتر در آمد و هزینه داشته باشد درسال اول اشتغال ممکن است وکیل یا کارآموز ازدادن اظهارنامه غفلت نماید ولی غالب وکلا ی تازه کار اقدام به تهیه دفتر هزینه ودرامد نمی نمایند وشاید غالبا هم به این دلیل باشد که چند تا تمبر در دفتر مالیاتی که نیاز به ثبت وضبط در دفتر دیگری ندارد ودفتر تمبر مالیاتی کفایت می کند وشاید هم بعضا شایعات بی اساس که  اگر دفتر در آمد و هزینه  داشته باشی باید مالیات بیشتری بدهی که بدین جهات دفترمخصوص هزینه و درآمد تهیه و تنظیم نمی نمایند وزمانی که وکیل جوان یا تازه کار به حوزه مالیاتی جهت مالیات خود مراجعه می نماید  ملاحظه می کند که برای وی رقمی بعنوان مالیات تعیین می کنند که بعضا دچار شوک می شود وقتی اعتراض می کند به وی می گویند چون دفتر هزینه ودرآمد ندارید مالیات شما علی الراس شده است اگر اعتراض کنید ممکن است این رقم تغییر نکند جریمه هم بشوید حالا برو پیش ممیزکل وبا او صحبت کن ممکن است تخفیف به شما بدهد که اختیارات ممیز کل در ماده 238قانون مالیاتهای مستقیم را ازآن تعبیر به تخفیف می نمایند وچون بسیاری از وکلا نگران تمدید پروانه خود هستند واز طرفی ممکن است درآمدهای مکتومی که در دفتر تمبر مالیاتی ثبت نشده داشته باشند با ممیزکل باکم شدن مبالغی ازمالیات به توافق می رسند درحالی که اگر مطابق قانون مالیاتها درآمد واقعی آنها حساب شود با توجه به معافیت مالیاتی تا سقف معینی از درآمد در هرسال، درآمد آنها به سقف شمول مالیات نمی رسد وبراین اساس حتی حوزه مالیاتی باید مبالغ علی الحساب مالیاتی را که تمبرهای ابطال شده دردفتر تمبر مالیاتی است به انها مسترد کند یا برای سال آینده آنها در نظر بگیرد اما غالبا بلحاظ اینکه زودتر پروانه خود را تمدید کنند به یک رقم پرداخت مالیات با ممیزکل به توافق می رسند، نداشتن دفتر هزینه ودر آمد بهانه خوبی برای ممیز مالیاتی برای علی الراس کردن مالیات است اصولا علی الراس کردن درآمد وهزینه بسیار امر مطلوبی برای حوزه های مالیاتی است چنانکه گفته می شود بیش از70 درصد درآمد مالیاتی کشور از طریق علی الراس است لذا نظام مالیاتی ایران را می بایست نظام مالیاتی علی الراس نامید در این نظام ممیزین مالیاتی کمتر زحمت بررسی مدارک مودی را به خود می دهند وغالبا بر اساس فرضیه هائی در ذهن خود درآمد هائی برای شما برآورد می کنند و وقتی اعتراض کنی می گویند تکلیف قانونی شما این بوده که دفتر درآمد وهزینه داشته باشی البته اگر شما دفتر هزینه ودرآمد هم داشته باشی باز با ایراد وبعضا اشکال تراشی که ممکن است به مندرجات وعدم ثبت درآمدها بنمایند با رد دفترهزینه ودرآمد ،مالیات را علی الراس  نمایند اما چرا وکلائی که امر دفاع از دعاوی مردم را بعهده دارند در امر مالیات غیر واقعی درنظر گرفته شده برای خودشان دفاع مناسبی از خود نمی کنند مهترین دلیل تمدید پروانه است که از طرف کانونهای وکلا منوط به اخذ مفا صا حساب مالیاتی می باشد شایان ذکر است که در قانون مالیاتهای مستقیم ماده قانونی وجود ندارد که تمدید پروانه وکلا منوط به مفاصا حساب مالیاتی است برفرض هم که در آئین نامه یا دستورالعمل ها یا بخشنامه های سازمان مالیاتی به آن تصریح شده باشد چون متکی به قانون نیست قابل ترتیب اثر نمی باشد البته یک نظر بر این است که کانونهای وکلا چون خود هم مشمول پرداخت مالیات می شوند برای اینکه در رقم مالیات، با سازمان مالیاتی براحتی به توافق برسند درکنار آن امتیازی به سازمان مالیاتی می دهند و آن منوط کردن تمدید پروانه وکلا به مفاصا حساب است البته اگرچنین عقیده ای صحیح باشد  قانون گریزی دور ازحیثیت وشان کانونهای وکلا است زیرا وظیفه اصلی آنها قانون مداری است اما اگر بلحاظ حفظ وتسریع دراخذ حقوق بیت المال تمدید پروانه را منوط به مفاصا حساب مالیاتی کرده اند هیئت مدیره کانونهای وکلا بهتر می دانند که کارموزان وکالت و وکلای جوان ویا تازه کار درآمد خوبی در سالهای اولیه کار ندارند لذا بهتراست علاوه بر اینکه کارآموزان وکالت را از اخذ مفاصا حساب مالیاتی برای تمدید پروانه معاف کنند وکلای جوان وتازه کاررا تا حداقل پنج سال از اخذ مفاصا حساب برای تمدید پروانه معاف کنند تا اگر از طرف اداره مالیات مربوطه در سالهای اولیه برای آنها مالیاتی غیر واقعی در نظر گرفته شد فرصت اعتراض ودفاع از عملکرد مالی خود رادرحوزه مالیاتی مربوطه بدون دغدغه واسترس داشته باشند البته توصیه به وکلای جوان این است که به موقع اظهارنامه مالیاتی سال مالی را ارائه به حوزه مالیاتی ارائه دهند وحتما دفتر هزینه ودرآمد داشته باشند اگرچه کل فعالیتهای مالی آنها یک صفحه از دفتر هزینه ودرآمد را هم پرنکند وصادقانه هر درآمد و هزینه ای را در آن ثبت نمائید زیرا کسی که هدف شغلش نهایتا اجرای عدالت است باید قانون برایش محترم باشد ودر صورت تعلق مالیات خود را مدیون حقوق بیت المال بداند البته ممکن است دفتر شما را رد کنند اما رد دفتر طبق بند 3ماده 97 قانون مالیاتها برای حوزه مالیاتی مستلزم اقداماتی است که باتوجه به میزان عملیات مالی شما به احتمال قوی برای حوزه مالیاتی مقرون به صرفه نیست ودر صورتی که دفتر هزینه ودرآمد شما را رد کنند قطعا علی الراس که بر اساس رد دفتر تعیین می شود با علی الراس که در صورت نداشتن دفتر تعیین می شود تفاوت فاحش خواهد داشت وکلای جوان وتازه کار بدانند که حوزه مالیاتی آنچه به غیر از جمع تمبر مالیاتی که 100درصد درآمد را بر اساس 5درصد تمبر ابطال شده درنظر می گیرند برای تمبرهای غیر مالی ومشاوره های حقوقی وحتی واقعی ندانستن تمبرهای مالی که بسته به انصاف وسلیقه ممیز مالیاتی است در صورت نداشتن دفتر ازسرجمع درآمدهای احتمالی شما با در نظر گرفتن قرینه مالیاتی (درصدی بعنوان هزینه ها) مالیات برای شما در نظرمی گیرند که به جز تمبرهای مالی بقیه چندان قابلیت دفاع ندارد واثبات آن نیازبه وقت و زحمت زیادی است اما اگر مشاوره ومیزان واقعی حق الوکاله تمبر های غیر مالی در دفتر هزینه ودرآمد ثبت شود براحتی ممیز مالیاتی نمی تواند آنرا رد کند زیرا بار اثبات خلاف آن بعهده ممیز مالیاتی است هرچند در مورد تشخیص علی الراس هم طبق ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم باید پس از تحقیقات وبررسیهای لازم وکسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع دولتی وغیر دولتی باشد اما با توجه به تراکم کاریا بهانه تراکم کار حوزه های مالیاتی در سطح کشور 1درصد هم به تکلیف مقرر در این قانون عمل نمی کنند اما تسلط شما بر قانون مالیاتها خصوصا موارد مبتلا به درآن می تواند دفاع مناسبی را در اعتراض به تشخیص های غیر صحیح ارائه نماید                                             ومن الله توفیق                                        رضا نیکخوی منفرد  


 
comment نظرات ()