آراء برتر

 
بر این رای دیوانعالی بباید گریست
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٧
 

 

                                     رای دیوان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی اصلانپور از رای مذکور چون ایشان با تقدیم لایحه گذشت  واستراد لایحه اعتراضیه خود را اعلام  نموده اند بنابراین با وضع موجود ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی پرونده به اجرای احکام دادگاه مربوطه  اعاده تا وفق مقررات عمل نمایند الصلح خیر                 شعبه     دیوانعالی کشور

بنام خدا

خلاصه جریان رای مذکور اینکه شخص مذکور در دادنامه بعنوان شاکی وقتی  در شعبه ...دادگاه تجدیدنظر در رسیدن به هدف پلید خود از صحنه سازی سرقت وبدست آوردن بناحق بیش از یک میلیارد تومان از بیمه سرقت ازبیمه آسیا به مانع جدی با تصمیم دادگاه مواجه شد برای رسیدن به هدف خود شکایت کیفری علیه قضات شعبه مطرح که نهایتا با اعمال نفوذ ازنظر اینجانب درشعبه کیفری ...کارکنان دولت موفق به اخذ جلب به دادرسی اینجانب که بازنشسته شده بودم می گردد شرح مفصل نحوه رسیدگی به اتهام منتسب شده به اینجانب ونحوه وچگونگی دفاع انشاء الله در کتابی با عنوان چگونه متهم شده وچگونه دفاع کردم اگر مانعی ایجاد نشود چاپ خواهد شد اما در پیگیری پرونده پس از تجدیدنظرخواهی شاکی وقتی از قضات شعبه دیوانعالی کشور خواستم که قبل از اینکه استراد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه ثبت شود که بلحاظ اینکه امضاء ذیل درخواست وی گواهی نشده بود هنوزثبت نشده بود وبه همین جهت از رئیس ومستشاری که گزارش را تهیه کرده بودند خواستم تا درماهیت اظهارنظر کنند واعمال نظارت خود را نیزدر مورد آراء وتصمیمات مغایر با موازین مسلم قانونی اعمال کنند که مورد قبول واقع نشد که از رئیس محترم شعبه اجازه گرفتم که تصمیم یا رای شعبه را مورد نقد وبررسی در وبلاگ خود قرار دهم که از آن استقبال کردند البته به نظر اینجانب چون این پرونده منجر به برائت در شعبه 79 کیفری استان شده وبا رندی تجدیدنظرخواه در استراد تجدید نظر خواهی این پرونده براحتی یک آمار قابل مختومه برای شعبه دیوانعالی بوده است لذا نه دقت کافی در گزارش نویسی شده ونه دقت لازم درصدور رای البته بر اساس یک گزارش ویک رای با اوصاف مذکور نمی توان در مورد آراء دیگر شعبه قضاوت کرد اما شاید نقد وبررسی این رای کم اهمیت از نظر شعبه دیوانعالی موجب دقت بیشتر در آرائی که با جان ومال وحقوق وعرض مردم مرتبط است گردد

متاسفانه شیوه گزارش نویسی در گزارش رعایت نشده وبعضا اظهار نظر قضائی در بعض موارد شده است ومتاسفانه علاوه بر اینکه بعضی از عبارت پردازی ها گویا نیست اغلاط تایپی هم در گزارش هست که نشان می دهد که تنظیم کننده گزارش متن تایپ شده را یکبار هم ملاحظه نکرده یا با بدون دقت ملاحظه کرده در حالی که تجدیدنظر خواه وکیل نداشته واستراد تجدیدنظرخواهی توسط خودش بوده استراد تجدیدنظرخواهی را توسط وکیل تجدیدنظر خواه بیان داشته است البته ممکن است به نقد وبررسی نگارنده نیز نقد وارد باشد که در قسمت نظر از ان با کمال میل استقبال می شود وبا قول شرف نظر درج خواهد شد

اما در مورد دوخط ونیم رای صادرشده متاسفانه اشکالات مهمی ملاحظه می شود که در شان شعبه دیوانعالی نیست

اولین اشکال اینکه رای مستند به ماده قانونی نیست

دومین ایراد اینکه لایحه گذشت با توجه به رای برائت نمی بایست در متن رای وحتی در گزارش می آمد چون گذشت تاثیری در ماهیت با توجه به برائت نداشته است ضمن اینکه اتهام انتسابی از جرائم غیر قابل گذشت است و بر فرض موثر بودن می بایست در عبارت از آن صرفنظر می شد که حتما شعبه دیوان عالی بخوبی این را می داند و فقط می توان گفت که بی دقتی شده است تجدید نطر خواه با استراد تجدیدنظر خواهی وگذشت با رندی می خواهد اعلام کند که من گذشت کردم پرونده مختومه شد که اگر شکایتی از وی شد به آن استناد کند (زهی خیال باطل) در صورتی که اگر تجدیدنظر خواه یک درصد هم احتمال می داد که بتواند رای محکومیت بدست آورد استراد تجدید نظر خواهی نمی نمود

 سومین ایراد اینکه رایی که از آن تجدیدنظر خواهی شده رای برائت است با استراد تجدید نظر خواهی به استناد ماده 247 آئین دادرسی کیفری قرار رد درخواست یا ابطال  دادخواست تجدید نظر می بایست صادرمی شد وپرونده به مرجع قبلی خود اعاده می گردید اما شعبه بدون قید قرار و بدون قید مستند قانونی ضمن رد تجدیدنظرخواهی بیان داشته پرونده به اجرای احکام دادگاه مربوطه اعاده تا وفق مقررات عمل نماید حال پرونده ای که حکم تجدید نظر خواسته قبل از استرداد برائت بوده برای چه باید به اجرای احکام برود معلوم نیست؟! البته می توان گفت که با توجه به اینکه غالب پرونده ها از شعبه دیوانعالی به دادگاه صادره کننده رای وسپس اجرای احکام می رود این بیان ناشی از بی دقتی بوده است که چنین   بی دقتی هائی شایسته شعبه دیوان نیست

چهارم ایراد در پایان رای شعبه دیوانعالی برای حسن ختام خود یک جمله ازآیه 228 سوره نسا که مربوط به اصلاح در مسائل زناشوئی است آورده که لابد استقبال شعبه دیوان از لایحه گذشت است که با توجه به مطالب عنوان شده در مورد گذشت هیچ مناسبتی نداشته است وقتی بر 2/5 خط رای یک شعبه دیوانعالی بتوان 4 ایراد گرفت با توجه به انتظار از دیوانعالی  آیا نباید بر این رای گریست؟؟  ومن الله توفیق درصورت لزوم اصل گزارش ورای دیوان اسکن خواهد شد                                     رضا نیکخوی منفرد  قاضی بازنشسته  

 


 
comment نظرات ()
 
 
مالیات درآمد وکلای جوان یا تازه کار
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٥
 

بنام خدا

یک جوان دانش آموخته حقوق زمانی که پس از زحمات فراوان وگذراندن آزمون های لازم بتواند موفق به کسب پروانه کارآموزی شود از زمان کارآموزی تحت نظر وکیل سرپرست می تواند در پرونده هائی با سقف خواسته معین ودر پرونده های که مرجع تجدید نظر آن دیوانعالی کشور نباشد بعنوان وکیل مشغول به کار شود البته لازمه کارکردن این است که دفتر تمبر مالیاتی داشته باشد چنانچه وکلای کارآموز هم در طی یک سال بعضا در چند پرونده ای وکالت را بعهده بگیرند و دفترچه مالیاتی آنها ممهور به چند تمبر مالیاتی گردد برای تمدید پروانه کارآموزی و همچنین وکیلی که مرحله کارآموزی را تمام کرده است وموفق به اخذ پروانه وکالت گردیده پس از یک سال کار می بایست از اداره دارائی محل اشتغال خود برای تمدید پروانه مفاصا حساب مالیاتی اخذ نماید که یک وکیل یا کارآموز وکالت باید در موعد مقرر در هر سال اظهارنامه مالیاتی بدهد ودفتر در آمد و هزینه داشته باشد درسال اول اشتغال ممکن است وکیل یا کارآموز ازدادن اظهارنامه غفلت نماید ولی غالب وکلا ی تازه کار اقدام به تهیه دفتر هزینه ودرامد نمی نمایند وشاید غالبا هم به این دلیل باشد که چند تا تمبر در دفتر مالیاتی که نیاز به ثبت وضبط در دفتر دیگری ندارد ودفتر تمبر مالیاتی کفایت می کند وشاید هم بعضا شایعات بی اساس که  اگر دفتر در آمد و هزینه  داشته باشی باید مالیات بیشتری بدهی که بدین جهات دفترمخصوص هزینه و درآمد تهیه و تنظیم نمی نمایند وزمانی که وکیل جوان یا تازه کار به حوزه مالیاتی جهت مالیات خود مراجعه می نماید  ملاحظه می کند که برای وی رقمی بعنوان مالیات تعیین می کنند که بعضا دچار شوک می شود وقتی اعتراض می کند به وی می گویند چون دفتر هزینه ودرآمد ندارید مالیات شما علی الراس شده است اگر اعتراض کنید ممکن است این رقم تغییر نکند جریمه هم بشوید حالا برو پیش ممیزکل وبا او صحبت کن ممکن است تخفیف به شما بدهد که اختیارات ممیز کل در ماده 238قانون مالیاتهای مستقیم را ازآن تعبیر به تخفیف می نمایند وچون بسیاری از وکلا نگران تمدید پروانه خود هستند واز طرفی ممکن است درآمدهای مکتومی که در دفتر تمبر مالیاتی ثبت نشده داشته باشند با ممیزکل باکم شدن مبالغی ازمالیات به توافق می رسند درحالی که اگر مطابق قانون مالیاتها درآمد واقعی آنها حساب شود با توجه به معافیت مالیاتی تا سقف معینی از درآمد در هرسال، درآمد آنها به سقف شمول مالیات نمی رسد وبراین اساس حتی حوزه مالیاتی باید مبالغ علی الحساب مالیاتی را که تمبرهای ابطال شده دردفتر تمبر مالیاتی است به انها مسترد کند یا برای سال آینده آنها در نظر بگیرد اما غالبا بلحاظ اینکه زودتر پروانه خود را تمدید کنند به یک رقم پرداخت مالیات با ممیزکل به توافق می رسند، نداشتن دفتر هزینه ودر آمد بهانه خوبی برای ممیز مالیاتی برای علی الراس کردن مالیات است اصولا علی الراس کردن درآمد وهزینه بسیار امر مطلوبی برای حوزه های مالیاتی است چنانکه گفته می شود بیش از70 درصد درآمد مالیاتی کشور از طریق علی الراس است لذا نظام مالیاتی ایران را می بایست نظام مالیاتی علی الراس نامید در این نظام ممیزین مالیاتی کمتر زحمت بررسی مدارک مودی را به خود می دهند وغالبا بر اساس فرضیه هائی در ذهن خود درآمد هائی برای شما برآورد می کنند و وقتی اعتراض کنی می گویند تکلیف قانونی شما این بوده که دفتر درآمد وهزینه داشته باشی البته اگر شما دفتر هزینه ودرآمد هم داشته باشی باز با ایراد وبعضا اشکال تراشی که ممکن است به مندرجات وعدم ثبت درآمدها بنمایند با رد دفترهزینه ودرآمد ،مالیات را علی الراس  نمایند اما چرا وکلائی که امر دفاع از دعاوی مردم را بعهده دارند در امر مالیات غیر واقعی درنظر گرفته شده برای خودشان دفاع مناسبی از خود نمی کنند مهترین دلیل تمدید پروانه است که از طرف کانونهای وکلا منوط به اخذ مفا صا حساب مالیاتی می باشد شایان ذکر است که در قانون مالیاتهای مستقیم ماده قانونی وجود ندارد که تمدید پروانه وکلا منوط به مفاصا حساب مالیاتی است برفرض هم که در آئین نامه یا دستورالعمل ها یا بخشنامه های سازمان مالیاتی به آن تصریح شده باشد چون متکی به قانون نیست قابل ترتیب اثر نمی باشد البته یک نظر بر این است که کانونهای وکلا چون خود هم مشمول پرداخت مالیات می شوند برای اینکه در رقم مالیات، با سازمان مالیاتی براحتی به توافق برسند درکنار آن امتیازی به سازمان مالیاتی می دهند و آن منوط کردن تمدید پروانه وکلا به مفاصا حساب است البته اگرچنین عقیده ای صحیح باشد  قانون گریزی دور ازحیثیت وشان کانونهای وکلا است زیرا وظیفه اصلی آنها قانون مداری است اما اگر بلحاظ حفظ وتسریع دراخذ حقوق بیت المال تمدید پروانه را منوط به مفاصا حساب مالیاتی کرده اند هیئت مدیره کانونهای وکلا بهتر می دانند که کارموزان وکالت و وکلای جوان ویا تازه کار درآمد خوبی در سالهای اولیه کار ندارند لذا بهتراست علاوه بر اینکه کارآموزان وکالت را از اخذ مفاصا حساب مالیاتی برای تمدید پروانه معاف کنند وکلای جوان وتازه کاررا تا حداقل پنج سال از اخذ مفاصا حساب برای تمدید پروانه معاف کنند تا اگر از طرف اداره مالیات مربوطه در سالهای اولیه برای آنها مالیاتی غیر واقعی در نظر گرفته شد فرصت اعتراض ودفاع از عملکرد مالی خود رادرحوزه مالیاتی مربوطه بدون دغدغه واسترس داشته باشند البته توصیه به وکلای جوان این است که به موقع اظهارنامه مالیاتی سال مالی را ارائه به حوزه مالیاتی ارائه دهند وحتما دفتر هزینه ودرآمد داشته باشند اگرچه کل فعالیتهای مالی آنها یک صفحه از دفتر هزینه ودرآمد را هم پرنکند وصادقانه هر درآمد و هزینه ای را در آن ثبت نمائید زیرا کسی که هدف شغلش نهایتا اجرای عدالت است باید قانون برایش محترم باشد ودر صورت تعلق مالیات خود را مدیون حقوق بیت المال بداند البته ممکن است دفتر شما را رد کنند اما رد دفتر طبق بند 3ماده 97 قانون مالیاتها برای حوزه مالیاتی مستلزم اقداماتی است که باتوجه به میزان عملیات مالی شما به احتمال قوی برای حوزه مالیاتی مقرون به صرفه نیست ودر صورتی که دفتر هزینه ودرآمد شما را رد کنند قطعا علی الراس که بر اساس رد دفتر تعیین می شود با علی الراس که در صورت نداشتن دفتر تعیین می شود تفاوت فاحش خواهد داشت وکلای جوان وتازه کار بدانند که حوزه مالیاتی آنچه به غیر از جمع تمبر مالیاتی که 100درصد درآمد را بر اساس 5درصد تمبر ابطال شده درنظر می گیرند برای تمبرهای غیر مالی ومشاوره های حقوقی وحتی واقعی ندانستن تمبرهای مالی که بسته به انصاف وسلیقه ممیز مالیاتی است در صورت نداشتن دفتر ازسرجمع درآمدهای احتمالی شما با در نظر گرفتن قرینه مالیاتی (درصدی بعنوان هزینه ها) مالیات برای شما در نظرمی گیرند که به جز تمبرهای مالی بقیه چندان قابلیت دفاع ندارد واثبات آن نیازبه وقت و زحمت زیادی است اما اگر مشاوره ومیزان واقعی حق الوکاله تمبر های غیر مالی در دفتر هزینه ودرآمد ثبت شود براحتی ممیز مالیاتی نمی تواند آنرا رد کند زیرا بار اثبات خلاف آن بعهده ممیز مالیاتی است هرچند در مورد تشخیص علی الراس هم طبق ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم باید پس از تحقیقات وبررسیهای لازم وکسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع دولتی وغیر دولتی باشد اما با توجه به تراکم کاریا بهانه تراکم کار حوزه های مالیاتی در سطح کشور 1درصد هم به تکلیف مقرر در این قانون عمل نمی کنند اما تسلط شما بر قانون مالیاتها خصوصا موارد مبتلا به درآن می تواند دفاع مناسبی را در اعتراض به تشخیص های غیر صحیح ارائه نماید                                             ومن الله توفیق                                        رضا نیکخوی منفرد  


 
comment نظرات ()
 
 
نقد وبررسی قانون مجازات اسلامی سال 1370و1392در مقایسه با قانون مجازات عمومی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۳٠
 

بنام خدا

 نقد وبررسی قانون مجازات اسلامی سال 1392و1370 در مقایسه با قانون مجازات عمومی 1352 (قسمت دوم)

مقدمه

انچه در این قسمت وقسمت های بعدی مورد نقد وبررسی قرار می گیرد تغییرات ایجاد شده در مواد قانون های بعدی نسبت به قانون قبلی است که آیا بهتر گردیده یا خیر؟

ماده1 قانون مجازات عمومی سال 1352

قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم ومجازاتها واقدامات تامینی وتربیتی که در باره مجرم اعمال می شود

ماده 1 قانون مجازات اسلامی سال 1370

عینا با اضافه کلمه اسلامی بعد از کلمه مجازات همان ماده ا سال 52 است

ماده1 قانون مجازات اسلامی سال 1392

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم ومجازاتهای حدود،قصاص،دیات وتعزیرات ،اقدامات تامینی وتربیتی،شرایط وموانع مسئولیت کیفری وقواعد حاکم برآنها است

بنظر آنچه در این ماده نسبت به قبل اضافه شده چندان ضرورتی نداشته چون موارد ذکر شده در کلمه مجازات قابل تعمیم می باشد وشرایط وموانع مسئولیت کیفری هم در تعریف جرم مستتراست اما ممکن است این سئوال مطرح گردد که اقدامات تامینی وتربیتی اگر مجازات است چرا درماده 1 سال 52 آورده شده است در پاسخ می گوئیم نظر به نوع افعالی که مستلزم اقدامات تامینی وتربیتی است ممکن است تردید شود که آیا این افعال جرم هست یا خیر قانونگذار سال 52 قائل به جرم بودن افعال واعمالی است که مستلزم اقدامات تامینی وتربیتی است اما در قانون سال 70 و92 با اینکه قائل به مجازات بودن آن از نوع تکمیلی است اما صراحتا تحت عنوان جرم بیان نگردیده است اما نکته مهمی که در سال 92 از آن غفلت شده وهدف قانونگذار ازوضع جرائم و مجازات درصورت ارتکاب جرم مجازات مجرم بوده است که بیان نگردیده است  وحذف گردیده این مانند آن است که مواد تشکیل دهنده داروئی را شرح دهیم اما نگوئیم این دارو برای درمان چه دردی است شاید علت آن بوده که درقانون مجازات 92 شخص حقوقی هم مجرم شناخته شده است و قانونگذار نمی خواسته در اولین ماده قانونی کلمه یا عبارتی ازمجازات شخص حقوقی بیان کند

ماده2 قانون مجازات عمومی 1352

هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی وتربیتی باشد جرم محسوب است وهیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی وتربیتی تعیین شده باشد

 ازعبارت هیچ امری تا اخر جمله تکرار همان عبارت اول است که بنظر برای اهمیت وتاکید تکرار شده است

ماده 2 قانون مجازات اسلامی سال 1370

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود

ماده 2 قانون مجازات اسلامی سال 1392

هر رفتاریاعم از فعل وترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود

ملاحظه می گردد با وجود اینکه در ماده 1 هردو قانون مجازات اسلامی اقدامات تامینی وتربیتی بیان گردیده است اما قانونگذار نه در ماده 2 ونه در سایر مواد بیان نداشته که فعل یا ترک فعلی که مستلزم اقدام تامینی وتربیتی است جرم  می باشد یاخیرو حتی درماده ای از قانون مجازات اسلامی صراحتا نه تعریف شده ونه موارد مجازات آن بیان گردیده است درصورتی که در قانون مجازات عمومی ماده 15 مجازاتها واقدامات تامینی وتربیتی ،تبعی وتکمیلی را چنین تعریف کرده است

ماده 15 قانون مجازات عمومی سال 1352

مجازاتها واقدامات تامینی وتربیتی تبعی وتکمیلی به قرار زیر است

ا-محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی

2-اقامت اجباری در محل معین

3-ممنوعیت از اقامت در محل معین

4-محرومیت از اشتغال شغل یا کسب یا خرفه یا کار معین ویا الزام به انجام امر معین

5-بستن موسسه

6-محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت

این مجازاتها واقدامات تا مینی وتربیتی اگر در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است ودر مواردی که قانونا وبدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است

 در تعریف ازجرم در قانون مجازات اسلامی 1392 کلمه رفتار اضافه شده است اضافه شدن این کلمه نه تعریف سابق را مضیّق کرده نه موّسع ونه مقید با توجه به تعریف لغتی رفتار وتعریف روانشناسی رفتار رفتار در آثار فیزیکی یک فعل تجلّی می یابد بهر حال اگر تردیدی در این بود که ترک فعل بصورت رفتار تجلی می کند یاخیر قانونگذار با بیان آن این تردید را بر طرف کرده است!!

(پایان قسمت دوم)   


 
comment نظرات ()
 
 
نقد وبررسی قانون مجازات اسلامی مصوب1392در مقایسه با قانون مجازات عمومی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢۱
 

بنام خدا

نقد وبررسی قانون مجازات اسلامی سال 1392و1370در مقایسه با قانون مجازات عمومی سال 1352(قسمت اول )

مقدمه

قانون مجازات عمومی مصّوب سال 1304 بوده است که درسال 1352 مواد 1تا 59 آن با تصویب 59 ماده دیگر ملغی شده است چون کتاب اول وپنجم قانون مجازات اسلامی سال 1370 و1392 از قانون مجازات عمومی با کمی تغییرات ماهیتی اقتباس گردیده است لذا می توان گفت که قانون مجازات عمومی نسبت به قانون مجازات اسلامی قانون مادر محسوب می شود لذا در مقایسه ابتدا این قانون بیان می گردد قانون مجازات اسلامی مشتمل بر 5 کتاب است که کتاب اول کلیات وکتاب دوم حدود وکتاب سوم قصاص وکتاب چهارم دیات وکتاب پنجم به تعزیرات اختصاص یافته که کتاب دوم وسوم وچهارم بعد از انقلاب اسلامی از منابع فقهی استخراج گردیده است وچون سابقه ای در قانون مجازات عمومی ندارد به مقایسه مطالب کتاب اول وپنجم اکتفاء می گردد از آنجا که فهرست مطالب هرکتابی یا موضوعی تا حدودی ما را به کیفیت مطالب آن راهنمائی می کند لذا ابتدا فهرست باب اول قانون مجازات عمومی با فهرست کتاب اول قانون مجازات اسلامی سال 1370وکتاب اول قانون مجازات اسلامی سال 1392 با ارائه فهرستهای مربوط به هر قانون مورد مقایسه قرار می گیرد

آنچه در قانون مجازات اسلامی سال 1370 و1392 بعنوان کتاب اول با موضوع  کلیات بیان شده درقانون مجازات عمومی با عنوان باب اول با موضوع کلیات بیان گردیده است که بشرح ذیل می باشد

باب اول کلیات

فصل اول-مواد عمومی

فصل دوم –جرائم ومجازاتها

فصل سوم-مجازاتها واقدامات تامینی تبعی وتکمیلی

فصل چهارم-شروع به جرم

فصل پنجم-تکرارجرم

فصل ششم-شرکاءومعاونین جرم

قصل هفتم-تعدد جرم

فصل هشتم حدود مسئولیت جزائی

فصل نهم-تخفیف مجازات وسقوط مجازات

فصل دهم-عفو واعاده حیثیت

    مبحث اول –عفوعمومی

    مبحث دوم-عفو خصوصی

   مبحث سوم اعاده حیثیت

منظور ازباب این است که این باب دارای زیر مجموعه هائی است که درتقسیم بندی قانون فوق زیر مجموعه ها فصل نامیده شده هر فصل هم ممکن است زیر مجموعه هائی داشته باشد که در قانون مجازات عمومی مبحث نامیده شده وفقط در فصل دهم مبحث ذکر گردیده است

تقسیم بندی قانون مجازات اسلامی 1379

کتاب اول- کلیات

باب اول –موادعمومی

باب دوم- مجازاتها واقدامات تامینی

فصل اول-مجازاتها واقدامات تامینی وتربیتی

فصل دوم-تخفیف مجازات

فصل سوم-تعلیق اجرای مجازات

فصل چهارم آزادی مشروط زندانیان

باب سوم-جرائم

فصل اول-شروع به جرم

فصل دوم –شرکاءومعاونین جرم

فصل سوم-تعدد جرم

فصل چهارم-تکررجرم

باب چهارم –حدود مسئولیت جزائی

فهرست فوق قابل بحث است اما چون درحال حاضر تقسیم بندی قانون مجازات اسلامی سال 1392 اجرائی گردیده است این تقسیم بندی بیشتر مورد بحث قرار می گیرد

فهرست قانون مجازات اسلامی سال1392

شایان ذکراست در این فهرست به جای باب بخش آمده است

کتاب اول –کلیات

بخش اول –موادعمومی

فصل اول تعاریف

فصل دوم- قلمرو قوانین جزائی در مکان

فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

 فصل چهارم-قانونی بودن جرائم ومجازاتها ودادرسی کیفری

بخش دوم – مجازاتها

فصل اول- مجازاتهای اصلی

فصل دوم مجازاتهای تکمیلی وتبعی

فصل سوم –نحوه تعیین واعمال مجازاتها

فصل چهارم-تخفیف مجازات ومعافیت ازآن

فصل پنجم- تعویق صدور حکم

فصل ششم-تعلیق اجرای مجازات

فصل هفتم- نظام نیمه آزادی

فصل هشتم-نظام آزادی مشروط

فصل نهم –مجازاتهای جایگزین

فصل دهم-سقوط مجازات

   مبحث اول – عفو

   مبحث دوم-نسخ قانون

   مبحث سوم-گذشت شاکی

   مبحث چهارم- مرور زمان

   مبحث پنجم –توبه مجرم

مبحث ششم-قاعده درا

بخش سوم جرائم

فصل اول- شروع به جرم

فصل دوم-شرکت درجرم

فصل سوم-معاونت درجرم

فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

فصل پنجم-تعدد جرم

فصل ششم-تکرار جرم

بخش چهارم- شرایط وموانع مسئولیت کیفری

فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری

فصل دوم-موانع مسئولیت کیفری

بخش پنجم- ادله اثبات دعوی

فصل اول- مواد عمومی

فصل دوم – اقرار

فصل سوم- شهادت

فصل چهارم- سوگند

فصل پنجم –علم قاضی

بخش ششم – مسائل متفرقه

 هر حقوق خوان یا حقوق دانی با دقت به سه قسمت بخش یا باب وفصول مربوطه   قوانین مصوب فوق نگاهی داشته باشد در می یابد که کدام تقسیم منطقی تراست شاید تا کنون در نقد وبررسی مواد قانونی کسی نبوده که تقسیم بندی قانونگذاررا درقانون مجازات اسلامی مورد نقد وبررسی قرار داده باشد واز نظربعضی ها این کار نوعی متّه به خشخاش گذاشتن باشد اما انتظار این است که وقتی قانونگذار قانونی را تصویب می کند که ابزار دست قضات و وکلا واساتید محترم حقوق است که با قانون سر کار دارند حتی در حرف ربط بین عبارات می بایست دقت لازم را بنماید که مناسب باشد چه برسد در عناوین ،تعاریف وعبارات وچون این قانون آزمایشی است حقوقدانان نباید از بیان ونقد وبررسی حتی در جزئی ترین موارد کوتاهی کنند

قانونگذارسال 1392قانون مجازات اسلامی در کتاب اول دربخش اول ، فصل اول را اختصاص به تعاریف نموده است و2ماده قانونی را که سابقه قبلی آن جزء مواد عمومی بوده بیان داشته ماده اول آنرا نمی توان تعریف نامید واختصاص یک فصل به تعریف جرم چندان وجاهتی ندارد ضمن اینکه مواد15و16و17 و18 صرفا تعریف حدود وقصاص ودیات و تعزیرات است که اگر لازم بود فصلی را بعنوان تعاریف اختصاص داد جایگاه بیان آنها در فصل تعاریف بود وبهتر بود قانونگذار به جای ذکر موارد موضوع هرفصل تعاریف آنرا در فصل تعاریف ارائه می نمود خصوصا تعاریفی که از موارد آن کاملا قابل استخراج نیست مثل اقدام تامینی وتربیتی مجازات تکمیلی وتبعی واعاده حیثیت ،که در قانون مجازات عمومی سال 52 تعاریف آن کاملا ساده و واضح بیان گردیده است ملاحظه می گردد که فصل چهارم بخش اول با عنوان قانونی بودن جرایم ومجازاتها ودادرسی کیفری با دو ماده 12و13 بیان گردیده که به استثناء عبارت انتهائی ماده 13 که ارتباطی به موضوع فصل هم ندارد ودر قانون اساسی در اصل171 به آن تصریح شده این دو ماده تکرار همان مواد 1و2 است

 در بخش دوم مجازاتهای اصلی بیان شده ، بدیهی است که مخاطب زمانی که مجازاتهای اصلی بیان شده است انتظار بیان مجازاتهای فرعی را دارد اما درفصل دوم موارد مجازاتهای تکمیلی وتبعی بیان شده وبا اینکه در ماده 1 از اقدامات تامینی وتربیتی درموارد شمول قانون مجازات اسلامی نامبرده شده اما اقدامات تامینی وتربیتی در مواد قانونی بنحو مجزا نیآمده و تعریف نشده البته در فصل دهم بخش دوم مجازاتها واقدامات تامینی وتربیتی اطفال ونوجوانان را آورده است گوئی قانونگذار را عقیده بر این است اقدامات تامینی وتربیتی در مورد اطفال ونوجوانان مصداق دارد درصورئی که پیشینه این اقدامات در قوانین جزائی بیانگر این است که در مورد بزرگسالان نیز مصداق دارد واقدامات تامینی وتربیتی برمجازاتهای تکمیلی وتبعی صدق می کند وطبق تبصره2ماده 23قانون مجازات اسلامی سال 92می تواند بنحو مستقل مورد حکم واقع شود بنابر این لازم بود که در عنوان بخش هم بیاید اما در عنوان بخش با اینکه در قانون مجازات اسلامی1370در باب دوم آمده است در قانون 1392 حذف گردیده است

 دربخش دوم مجازاتها فصل هائی برای آن در نظر گرفته شده که ازفصل چهارم تا یازدهم نحوه وحالتهای مترتب بر اجرای مجازات است وآنچه در ذهن از مجازاتها تداعی می گردد انواع مجازاتها است فصل یازدهم بخش 2 به سقوط مجازات اختصاص داده شده است وشامل 6 مبحث است مبحث اول عفو چون درماده 96 پس ازکلمه عفو با کلمه یا تخفیف مجازات را هم آورده و آثار تخفیف مجازات با آثار عفو متفاوت است بنابر این صرف کلمه عفو در عنوان مبحث صحیح نیست مبحث دوم نسخ قانون ومبحث سوم گذشت شاکی طبق مواد قانونی بیان شده درهمین دو فصل الزاما موجب سقوط مجازات نیست وممکن است موجب تخفیف گردد درمبحث چهارم که مرورزمان است چون ممکن است حکمی به مجازات صادر نشده باشد لذا مرور زمان مانع تعقیب وموجب موقوفی تعقیب است نه سقوط مجازات در مبحث ششم با توجه به استثناهائی که در این فصل در مورد توبه بیان شده بهتر بود برای سقوط مجازات توبه را مقید به بعضی ازموارد می نمود قاعده درا در مبحث ششم موجب سقوط مجازات نیست بلکه موجب سقوط تعقیب است چون در قاعده درا جرمی احراز نمی شود

بخش سوم به جرائم اختصاص داده شده است قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 70و92 در فهرست بندی خود رعایت ترتیب صحیح را ننموده است ابتدا باید بخش مربوط به جرائم بیان شود سپس مجازاتها که این ترتیب به خوبی در قانون مجازات عمومی سال 1352 رعایت گردیده مجازات نتیجه عمل مجرمانه است ابتدا فعل وترک فعل ممنوع بیان می شود ودرصورت اقدام ممنوع موجب مجازات است دربخش سوم فصل چهارم را اختصاص به سر دستگی گروه مجرمانه سازمان یافته داده است که سابقه در قانون مجازات اسلامی سال 92 نیز ندارد این فصل که اختصاص به یک ماده ودو تبصره دارد بنظر جایگاه بیان آن در قانون تعزیرات است  دربخش چهارم با اینکه در کلیه بخشها عنوان بخش را به یک کلمه اختصاص داده در این بخش عنوان بخش را طوری بیان داشته که موضوع هر دو فصل را در برگرفته است که البته اگر یک فصل به آن اختصاص می داد بهتر بود چون آنچه موجب مسئولیت کیفری است عدم آن مانع مسئولیت کیفری است که همین موضوع در قانون مجازات اسلامی سال 70 در یک باب با عنوان حدود مسئولیت کیفری ودر قانون مجازات عمومی در یک فصل با عنوان حدود مسئولیت کیفری آمده است که با توجه به اینکه دفاع مشروع هم مربوط به مسئولیت کیفری می باشد ودفاع مشروع شرایط وحدودی دارد بهتر بود عنوان همان حدود مسئولیت کیفری می بود بخش پنجم اختصاص به ادله اثبات در امور کیفری می باشد که با توجه به اینکه در کنار قانون مجازات اسلامی قانون آئین دادرسی کیفری نیز داریم بنظر بهتر بود در قانون آئین دادرسی بیان می گردید

در بخش ششم بنظر می رسد که قانونگذار نتوانسته فصلی را در بخشهای مربوط به اموال تحصیل شده ازجرم اختصاص دهد یک بخش را با عنوان متفرقه اختصاص داده است که این بخش هم در قانون مجازات اسلامی سال 70 وهم در مجازات عمومی سال 92 در مواد عمومی بیان شده است که بنظر جایگاه بهتری نسبت به بخش متفرقه است ومن الله توفیق( پایان قسمت اول)

 


 
comment نظرات ()
 
 
نگفتن لبّ مطلب در مورد شرکت گیتی پسند در برنامه پایش
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢۸
 

بنام خدا

بدون تردید شرکت گیتی پسند تنها شرکت یا موسسه ای نیست که پس از انقلاب دستخوش تصمیمات ناشایسته دولتیها قرار گرفته است شانس این شرکت این بوده که یکبار مدیران این شرکت بعنوان کارآفرین در برنامه پایش آمده اند ومجددا به برنامه پایش دعوت شده اند لذا توانسته اند علت عدم فعالیت اقتصادی خود را بیان کنند  شرکت گیتی پسند آنطور که در فیلم مربوط به این کارخانه در برنامه پایش قبلی وپایش 27/7/93 از کارخانه ها نشان می داد توانسته که با اوضاع بوجود آمده کارخانه ها  وسرمایه خود را حفظ کند ولی چه بسا اشخاص حقیقی وحقوقی که در اثر تصمیم گیری های مغرضانه مسئولین مربوطه اصل سرمایه خود را از دست داده اند وراهی زندان هم شده اند اما لبّ مطلب در مورد شرکت گیتی پسند صرفا نامه بانک مرکزی در مورد عدم همکاری بانکها با این شرکت نبوده بلکه قبل از این نامه درخواستها ئی غیر معقول ومنطقی از مسئولین این شرکت از طرف جریانهای سیاسی حاکم بوده که عدم تمکین به آنها موجبات تنظیم نامه بانک مرکزی فراهم گردیده است واین را هم مسئولین شرکت گیتی پسند می دانند وهم مسئولین برنامه پایش اما به دلیل مصلحت گرائی یا ترس از نتوانستن اثبات آن در صورت مطرح کردن از بیان آن خودداری کردند و تا زمانی که سیاست حاکم دخالت در تولید بخش خصوصی با اغراض منفعت طلبانه باشد وقانونی محکم در برخورد مناسب با متخلفین نباشد وتعداد قابل توجه ای از دولتی ها هم کاسب باشند انتظار اینکه دیگر از این اتفاقها نیفتد نیست

                              رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق


 
comment نظرات ()
 
 
برنامه پایش ومسکن های خالی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٥
 

بنام خدا

برنامه پایش ومسکن های خالی

در یکی از عناوین مطالب وبلاگ آراء برترآمده است که چاقو دسته خود را    نمی برّد حکایت دلیل حذف مالیات مسکن بر عایدی در آنجا شرح داده شده ماحصل مطلب این بوده که نمایندگانی که سرمایه دارو سرمایه گذار درامر مسکن می باشند هیچوقت حاضر نمی شوند که قانونی وضع کنند که منافع خودشان در آن به خطر افتد اساسا طرح مالیات بر عایدی مسکن یا طرح مالیات بر مسکن های خالی درپیش نویس اصلاح قانون مالیاتها نبود عده ای از نمایندگانی که خود از سرمایه داران وسرمایه گذاران در امر مسکن نبوده اند این قسمت را در زمان طرح مالیات بر مستغلات اضافه کردند که ظاهراهمین طرح باعث شد مدتی لایحه اصلاح مالیاتها به کمسیون مربوطه اعاده گردد جالب است که نمایندگان طرفدار حذف مالیات بر مسکن های خالی آنرا موجب تورم در کشور دانستند البته نگارنده  خیلی تخصص در اقتصاد ندارم اما به ضرس قاطع اظهار می دارم که یکی از دلایل مهم تورم در سالهای قبل وجود همین مسکن های خالی بوده است در مقاطع زمانی قبل عده ای با آوردن نقدینگی خود جهت ثروت اندوزی بیشتر که اگر دقت در این نقدینگی می شد بسیاری از این نقدینگی حاصل از پولهای کثیف بوده که با ورود به بازار مسکن پول کثیف خود را تطهیر می کردند وبا تقاضای کاذب برای خرید مسکن به هر قیمت موجب افزایش قیمت زمین ومصالح ساختمانی در کشور شده اند که رشد فزاینده قیمت مسکن موجب گردید که کالاها وخدمات دیگر هم رشد غیر منطقی داشته باشد ودولت آقای دکتر احمدی نژاد هم خودش را سرگرم مسکن مهر کرده بود ودلخوش به مسکن مهربود وداراندگان نقدینگی های کثیف وغیرکثیف با نقدینگی خود به رشد افسارگسیخته قیمت مسکن دامن زدند  که از جمله خریداران کاذب مسکن بانکها بودند البته قانون ضعیف وغیر کارآمد پولشویی در کشور هم نتوانست قوه قضائیه را وارد به موضوع سوداگری در امر مسکن با پول های کثیف نماید وعملکرد ضعیف مجریان در برخورد با معضل مسکن باعث شد که هم اکنون ایران رکورد رشد قیمت مسکن را در دنیا به خود اختصاص دهد البته اگر عزم جدی در برخورد با سوداگران مسکن باشد تحقیق وبررسی وکشف جرم کار چندان مشکلی نیست ودر صورت برخورد صحیح با سوداگران مسکن دیروز که امروز بسیاری از آنان قسمتی از نقدینگی اشان تبدیل به مسکن های خالی شده میلیاردها تومان به خزانه کشور بر می گردد که می توان ازمحل آن اعتبار خاصی در بودجه برای مسکن افراد کم در آمد در نظر گرفت که اگرقواعد ناب اسلامی مورد توجه قرار بگیرد اخذ جریمه از دامن زنندگان به تورم در کشور حق مسلم اقشار آسیب پذیر است ولی ما فقط در کشوریاد گرفته ایم که شعار عدالت خواهی مولا علی (ع)را بدهیم ولی در عمل سیاستهای معاویه علیه لعنه را اجرا می کنیم شعار حمایت از محرومین را با چاشنی اسلام در خطراست زمانی می دهیم که به رای آنها احتیاج داشته باشیم طرح جامع مالیاتی را با پرداخت میلیاردها تومان از ارزکشور چندین سال است که سازمان مالیاتی یدک می کشد ومعلوم نیست که چه زمانی به بار می نشیند واصلا با وجودی که نظام مالیاتی ما نظام مالیاتی علی الراس است آی این قانون اجرائی خواهد شد ؟؟ در صورت اجرائی شدن آیا به این همه کارمند ولوازم وتشکیلات نیاز هست ؟ قطعا نیاز نیست ومی بایست تعدیل نیرو شود لذا به همین سبب نباید زیاد امیدوار به طرح جامع مالیاتی بود اگر واقعا به دنبال اصلاح نظام مالیاتی بودیم اول باید  تدوین طرح جامع مالیاتی انجام می شد  آنگاه قوانین موجود را بر اساس آن اصلاح می کردیم زیرا هر قدراین طرح قوی وکارآمد باشد نمی تواند قوانین موجود را نادیده بگیرد به نمایندگان مجلس می گوئیم شما که اینقدر داعیه اسلام دارید چرا می ترسید که قانون مالیات اسلامی را تصویب کنید چرا حدود وقصاص ودیات وتعزیرات می تواند منطبق بر قواعد شرعی باشد اما امورمالی نمی تواند منطبق بر قواعد شرع باشد ؟ اگر نتواند که نقص قواعد اسلامی است که حقیقتا می تواند منطبق گردد شما به بهانه های غیر منطقی نمی خواهید  اجرا گردد آیا این یک بام ودو هوا نمی شود ؟بنظر می رسد چون وجود بسیاری از جرائم وتخلفات ریشه در مسائل مالی دارد ابتدا قواعد مالی اسلام را می بایست قانونمند می کردید سپس سایر قوانین را در هرحال یکی از عوامل مهم تورم در کشور در سالهای گذشته سوداگری در امر مسکن با پولهای کثیف بوده است قبول ندارید تحقیق جامع پاسخگو خواهد بود باید به نمایندگان مجلس گفت شما به عوض اینکه با تصویب قوانین مناسب تورم های ایجاد شده در سوداگری مسکن را درسالهای گذشته جبران کنید خود به بهانه تورم نمی گذارید مالیاتی تصویب شود که حداقل مانع رشد قیمت بی رویّه مسکن گردد امروز طبق آمارهای ارائه شده در کلان شهر تهران 16هزار هکتار بافت فرسوده مسکن وجود دارد که حدود4هزارهکتار خیلی آسیب پذیر است اگردر قیمت زمین ومصالح ساختمانی سوداگران مسکن برای سود جوئی خود تقاضای کاذب بوجود نمی آوردند شاید با چند میلیون تومان تسهیلات بانکی با کارمزد اندک بسیاری از این بافته های فرسوده نوسازی می شد صاحبان مسکن خالی قطعا افراد شکم سیر هستند واکثر مسکن های خالی هم در مناطق بالای شهر است که حداقل اجاره یک واحد خالی کمتر از یک میلیون تومان درماه نیست کسی که ازحداقل از 12میلیون تومان ازاجاره یک واحد مسکونی خود در یک سال البته به منظور سودجوئی بیشتر در رشد قیمت می گذرد براحتی حاضر به پرداخت یک میلیون تومان ست که اگر از450هزار مسکن خالی بطور متوسط در سال یک میلیون تومان مالیات اخذ گردد به رقم 450میلیارد تومان می رسیم در صورتی که چنانچه خرید زمین وساخت برای هر متر مکعب دربافت فرسوده تهران 5/4میلیون تومان هزینه داشته باشد با رقم 450 میلیارد تومان 10 هکتار از بافت فرسوده را بدون اینکه صاحبان بافت فرسوده یک ریال هزینه کنند می توان بازسازی کرد و اگر صاحبان بافت فرسوده با زمین خود در بافت فرسوده مشارکت کنند در عرض یک سال می توان تمام بافت فرسوده را از مالیات یک میلیون تومان در سال واحدهای خالی در تهران نوسازی کرد در چند سال اخیر در کشور درآمد سرانه اقشار متوسط  فاقد مسکن درکشور با رشد  قیمت مسکن قابل مقایسه نبوده است برای تعدیل درآمد سرانه با رشد قیمت مسکن همانطور که قیمت مسکن صعود کرد باید تا حدی با سیاستهای مالی ومالیاتی بنحوی نزول کند که به نسبتهای موجود قبل ازصعود برسد یا به نسبتهای موجود در کشورهای توسعه یافته نزدیک شویم ویا اینکه سطح سرآنه ودرآمد متوسط افراد کشور به همان رشدی برسد که قیمت مسکن رشد کرده است یا تلقیقی از این دو در دستور کارقرار گیرد اگر وام 80 میلیونی مسکن هم تصویب شود با توجه  به اینکه با وضع موجود ملک در تهران وکلانشهرها یک پنجم از قیمت مسکن را پوشش نمی دهد این وام را کسی می گیرد که مسکن اضافه دارد و وام را برای ساخت وساز استفاده می کند ویا با این وام کاسبی از هر نوعی که سود آور باشد می کند قطعا این وام را با بازپرداخت سنگین آن افراد فاقد مسکن نمی توانند دریافت کنند پس ای نمایندگان مجلس اگرنماینده واقعی مردم هستید نفع خود را از وضع قانون در نظر نگیرد نفع عامه مردم خصوصا اقشار آسیب پذیر را مد نظر قرار دهید وبدانید که خدا به نیت وآنچه در سینه های شما می گذرد آگاه است واگر در این دنیا پا سخگوئی درست به عامه مردم درمقابل عملکرد خود نباشید  بدانید فردای قیامت در قبال پست ومقامی که دارید حتما باید در مقابل پروردگار پاسخگو باشید ومن الله توفیق       رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق قاضی بازنشسته

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
قمت مسکن و اجاره بی ضابطه ونظارت (قسمت دوم نکات مهم ناگفته برنامه پایش ومناظره
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٢
 

قیمت مسکن و اجاره بی ضابطه ونظارت (قسمت دوم نکات مهم ناگفته برنامه پایش ومناظره مسکن)

بنام خدا

در حالی که خرید مسکن یا اجاره آن در زندگی بسیاری از مردم نقش مهم واساسی دارد متاسفانه بعد از انقلاب توسط دولتها هیچگونه نظارتی اعمال نشده وبعضا سالهایی برای خواباندن تب بالای اجاره بها متوسل به شعارهائی شده که تاثیری در پایین آوردن قیمت هم نداشته که از جمله آن شعارها مالیات برخانه های خالی بوده است هم اکنون اگر در سراسر کشور برآورد قیمت مسکن های خالی شود بدون شک و تردید با بودجه چندین سال کشور برابری می کند آهن وسیمان وسایر مصالح ساختمانی که بعضا توسط کارخانه های دولتی تولید می گردد از بودجه کشور وبرای رفاه مردم تولید گردیده و می بایست مورد استفاده افراد نیازمند مسکن قرار گیرد اما عده ای که صحیح ترین وجه آن این است که بگوئیم از اقتصاد نابسامان کشور ونبودن یک نظام مالیاتی درست پولهای بسیار بی ضابطه بدست آورده اند آنرا در مسکن سرمایه گذاری کرده اند وبا پولهای   بی ضابطه وبعضا باد آورده قیمت مسکن را هم خود تعیین کرده و می کنند وچون به اندازه کافی سرمایه ودرآمد دارند حتی چندین سال هم تا بدست آوردن قیمت مورد دلخواه خود مسکن های ساخته شده را خالی نگه می دارند و چون بعضا مسئولینی ازحکومت همانطور که در قسمت اول این بحث بیان شد                   سرمایه داروسرمایه گذاردر این بخش هستند ترس ودغدغه ای هم ندارند که    می توان گفت که اینها احتکاردر امرمسکن ضروری ترین نیاز مردم کرده اند اگر ضابطه وقانونی هم در مقطعی از زمان بوده مثل مالیات برخانه های خالی تا قبل از سال 1380 عملا قانون متروک بوده است واجرای موثری در کار نبود که شاید بدلیل متروک بودن آن درسال 1380 از قانون مالیاتها حذف گردید چرا دولتهای بعد از انقلاب درحالی که هم مصالح ساختمانی در هر مقطع زمانی دارای قیمت معین بوده و انشعابات برق وآب وگاز وتلفن وهزینه های شهرداری نیز دارای قیمت معینی بوده است وبراحتی کف وسقف یک واحد مسکونی ساخته شده قابل ارزیابی وبرآورد است ومرغوبترین املاک در بهترین نقاط بدون وجود این امکانات شهری در اختیار دولت ،فاقد ارزش می باشند چرا دولتها تاکنون نظارت وکنترلی بر قیمت زمین وبنای ساخته شده در آن ندارد چرا دست سرمایه گذاران را در امر مسکن آنقدر باز گذاشته اند که به سودی کمتراز 50درصد قانع نبوده ونیستند قسمتی از پاسخ به این چرا ها در قسمت اول این بحث داده شد اقتدار قوی و واقعی یک حکومت در برخورد مناسب با افراد قوی وبرخوردارکشوربدون هیچ گونه مسامحه می باشد حکومت علی علیه السلام که ما افتخار شیعه بودن آنرا داریم چنین بود بنابراین حکومت بر ضعفا وهزینه نمودن از بیت المال وعدم تلاش شایسته وجدی در قوی نمودن ضعفا شایسته یک حکومت مقتدر نیست    ومن الله توفیق                                                                                                                         رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق

 


 
comment نظرات ()
 
 
برنامه پایش ومناظره سیما ونکات مهم ناگفته
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٤
 

برنامه پایش و مناظره مسکن سیما ونکات مهم ناگفته

بنام خدا

حکومت  اسلامی در اعمال حاکمیت با اخلاگران در امرمسکن از سالهای گذشته تاکنون نه تنها  بی تفاوت بوده است بلکه با عدم برخورد اصولی حامی آنها نیز بوده ومی توان گفت که این بی تفاوتی شاید به این دلیل بوده که عده ای از اعضای حکومت سرمایه گذاری در امر مسکن نموده که از افزایش قیمت مسکن وافزایش سرمایه هایشان خوشحال هم بوده وازاین سیاست حکومت در امر مسکن عده زیادی رقمهای نجومی درآمد کسب کرده اند ودر مقابل این کسب درآمد فقر را به اقشار کم درآمد هدیه داده اند ؟!!درصورتی که آثار اخلال گری در امر مسکن رابطه مستقیم با اقتصاد ومعیشت مردم دارد ومی توان آنرا اخلال در امر اقتصاد که جرم است ومجازات سنگین دارد دانست ومتاسفانه روند بی تفاوتی و وحتی حمایت در تعیین قیمت مسکن واجاره همچنان ادامه دارد در برنامه پایش در پاسخ به سئوال پایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده بودند  که قیمت مسکن تا پایان سال 93 بیشتر ازنرخ تورم باشد البته دلیل چنین نظریه بیان نشد اما اگر گفته شود تعدادی از نمایندگان درمسکن سرمایه گذاری کرده اند وتمایل آنها به این است که قیمت مسکن رشد صعودی داشته باشد نه نزولی چنین گفته ای بی پایه و اساس نیست در اینجا به یک حکایت تاریخی اشاره می کنم وآن این است که  از یکی از مراجع تقلید در ادوار گذشته نقل نموده اند که از وی استفتائی در مورد چاهی خواستند واین مرجع در خانه خود چاهی داشت برای اینکه دردادن فتوا وجود چاه در منزلش تاثیری در وی نگذارد اول چاه در منزل را پر کرد آنگاه فتوا داد حکومت اگر می خواهد بصورت ریشه ای موضوع مسکن را در کشور حل کند هیچکدام از مسئولین موثر کشوری ولشکری خصوصا مسئولین قانونگذاری نمی بایست علقه سرمایه داری وسرمایه گذاری در امر مسکن را داشته باشند برای اینکه این علقه وجود نداشته باشد دولت باید به قیمت روز سرمایه آنها را در امر مسکن خریداری کند البته حکومت ممکن است چنین منبع مالی نداشته باشد اما اگرعزم جدی بر چنین کاری داشته باشند و صادقانه از مردم بخواهند مردم کمک وهمکاری می کنند اگر چنین اتفاقی رخ دهد آنگاه با قوانین وبرنامه ریزی مناسب مشکل مسکن حل خواهد شد  در غیر اینصورت باید گفت چاقو دسته خود را نمی بُرّد من الله توفیق رضا نیکخوی منفرد کارشناس ارشد حقوق

 


 
comment نظرات ()